خانواده و راهبردهاي کاربردي:رهنمودي براي دستگاه هاي فرهنگي(3)
نويسنده:دکتر شهلا باقري*
7. سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام)
1. تلاش براي تحکيم بنيان خانواده و پاس داري از قداست و استواري آن بر پايه اخلاق، حقوق اسلامي و مسئوليت هاي متقابل و مشترک (بسته اجرايي اول)؛
2. رفع موانع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي تسهيل ازدواج بهنگام و آگاهانه جوانان (بسته اجرايي دوم)؛
3. تدوين الگو و تسهيل مشارکت اجتماعي بانوان با توجه به شرايط اجتماعي بر مبناي اسلام (بسته اجرايي سوم)؛
4. فراهم کردن محيط رشد همه جانبه جوانان، به ويژه در راه و رسم زندگي، مهارت هاي شغلي، مشارکت هاي اجتماعي، فعاليت هاي علمي، ايجاد فرصت هاي رشد و تعالي و ارتقاي جايگاه جوانان در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مديريتي (بسته اجرايي چهارم)؛
5. تکريم سالمندان در محيط خانواده (بسته اجرايي پنجم).
2. ايجاد تسهيلات لازم براي حمايت مادي و معنوي از خانوادهاي جوان در دوره هاي تحصيل و سربازي؛
3. تقويت مشارکت خانواده ها و تأمين نيازهاي اقتصادي و مادي زوج هاي جوان هنگام ازدواج؛
4. ترويج ديدگاه هاي صحيح اجتماع در خصوص تقليل هزينه هاي ازدواج (جهيزيه سبک و مهريه متناسب) و کاهش هزينه هاي جشن ازدواج و پرهيز از تحميل هزينه هاي سنگين؛
5. توسعه مشارکت اعضاي خانواده در تصميم گيري ها و تقويت روحيه مسئوليت پذيري، تعاون و همکاري اعضاي خانواده؛
6. هماهنگي و توسعه کمّي و کيفي فعاليت ها و توليدات همه ي نهادهاي فرهنگي و گروه هاي مرجع به منظور ارتقاي جايگاه و نقش خانواده؛
7. تهيه و تقويت برنامه هاي رسانه اي که در جهت بازنمايي روحيه همکاري و وفاداري متقابل زن و مرد در زندگي مشترک و بحران هاي خانوادگي و پرهيز از ترويج روحيه مردستيزي يا زن ستيزي فعاليت مي کنند؛
8. توسعه آگاهي هاي زوجين نسبت به تأثير روابط جنسي سالم در تقويت پيوندهاي عاطفي، نشاط روحي و افزايش رضايت مندي آنان از زندگي و اختصاص علايق زوجين به همسر قانوني؛
9. آموزش در خصوص گسترش فرهنگ عفاف و پايبندي هاي اخلاقي به منظور تحکيم بنيان خانواده و جلوگيري از بروز ناهنجاري هاي اجتماعي؛
10. برخورداري زوج هاي جوان از بيمه مودت از شروع پيوند عقد يا ازدواج؛
11. پيش گيري از اعمال هر گونه ظلم و خشونت عليه اعضاي خانواده.
2. انجام فعاليت هاي آموزشي، فرهنگي و تبليغي در امر توسعه تفکر «نياز به ازدواج» به عنوان مهم ترين وسيله تحقق اصل زوجيت با مشارکت کليه دستگاه هاي فرهنگي و تبليغي کشور و نمايش معايب زندگي در تجرد و تنهايي؛
3. توسعه نظارت دولت بر اجراي اصل کفويت از طريق تقويت مراکز مشاوره اي روحي و جسمي، قانوني و قضائي؛
4. آموزش هاي لازم به دختران و پسران در زمينه انتخاب همسر با در نظر گرفتن سلامت ديني، فکري، جسمي و رواني يکديگر به منظور پيش گيري از برنامه آسيب هاي اجتماعي در زندگي؛
5. تبيين مفهوم کفويت در نظام آموزشي با توجه به نقش ها و ويژگي هاي مشترک و اختصاص زنان و مردان.
ج. راهبردهاي کاربردي مربوط به بسته اجرايي سوم
1. استفاده از سازو کار مناسب توسط دولت با هدف برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف در خصوص اجراي سياست ها و برنامه هاي مرتبط با خانواده؛
2. تعيين شاخص ها و ارزيابي کمّي برنامه هاي توسعه کشور و سنجش عملکرد دستگاه هاي اجرايي و پيشرفت ها بر اساس نگاه منسجم و استوار به خانواده متعادل و مطلوب؛
3. طراحي و جهت دهي نقش هاي اجتماعي زنان هماهنگ با نقش مادري و همسري به منظور ارج گذاري و کارآمدسازي فعاليت خانوادگي؛
4. رفع شبهات حوزه عدالت جنسيتي در حيطه نقش، کارکرد، حقوق و مسئوليت هاي خانوادگي و اجتماعي.
د. راهبردهاي کاربردي مربوط به بسته اجرايي چهارم
1. تدوين قوانين حمايتي و گسترش پوشش کامل بيمه هاي اجتماعي و اقتصادي براي مردان بيکار، زنان بيوه، سالخورده، سرپرست خانوار و کودکان بي سرپرست و زنان خانه دار؛
2. توسعه آگاهي والدين، به ويژه پدران، در تأمين حقوق همه جانبه فرزندان؛
3. ايجاد فرصت هاي مناسب اشتغال و همچنين تعديل نرخ تورم به منظور توانمندسازي پدران و مردان جامعه براي پذيرش مسئوليت تکفل خانوار؛
4. توسعه آگاهي هاي عمومي نسبت به الزامات شرايط اجتماعي و نقش هاي اعضاي خانواده و انعطاف آنها نسبت به انتظارات متقابل در جهت تحکيم خانواده؛
5. تقويت ارتباط خانواده با نهادهاي آموزشي و پرورشي و ايجاد هماهنگي بيشتر در بين آنها به منظور ايفاي نقش بهتر در تربيت فرزندان؛
6. استفاده از سازو کاري مناسب توسط دولت با هدف برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف در خصوص اجراي سياست و برنامه هاي مرتبط با خانواده؛
7. اصلاح کتب درسي، متون آموزشي و توليدات فرهنگ عمومي در جهت آموزش آداب و اخلاق اسلامي و تبيين وظايف و حقوق اعضاي خانواده نسبت به يکديگر؛
8. تبيين کارکردهاي زيستي، تربيتي، رواني و عاطفي خانواده براي تربيت نسل سالم، با ايمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛
9. بررسي الگوهاي ارائه شده از زنان و خانواده در انواع فيلم هاي سينمايي، مطبوعات، کتب و ساير رسانه ها و ميزان تأثير آنها در افزايش ناهنجاري هاي فرهنگي و اخلاقي و ارائه راه کارهاي مناسب براي اصلاح گروه هاي مرجع؛
10. تبيين و احياي فرهنگ احترام به پدر و مادر و قدرشناسي و حمايت از آنها همراه با حفظ کرامت سالمندان در برنامه هاي رسانه ها؛
11. کمک به ارتقاي سطح توانمندي هاي اعضاي خانواده از طريق کسب مهارت هاي لازم به منظور تأمين نيازهاي اساسي خانواده از طريق نظام آموزش رسمي و فرهنگ عمومي؛
12. کاهش تبليغات تجاري و مصرفي رسانه ها به منظور جلوگيري از ترويج روحيه مصرف گرايي؛
13. پيش گيري از مفاسد اخلاقي و اجتماعي و مبارزه قانوني با عوامل اصلي مفسده انگيز به منظور حفظ کيان خانواده؛
14. افزايش و تقويت مراکز مشاوره ژنتيک و بيماري هاي خطرناک و انجام آزمايش هاي پزشکي پيش از ازدواج، براي اطلاع از وضعيت جسماني و رواني زوجين؛
15. توسعه و جهت دهي نظام آموزشي با توجه به نقش ها و ويژگي هاي مشترک و اختصاصي زنان و مردان و توانمند کردن دختران براي ايفاي نقش مادري و همسري، و پسران براي ايفاي نقش پدري، و آموزش روابط حقوقي آنها با يکديگر؛
16. توسعه مراکز رسمي آموزشي و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمايت هاي دولت؛
17. گنجاندن درس «دانش خانواده» در برنامه ريزي آموزشي مقطع دبيرستان و دانشگاه به عنوان درس اجباري عمومي و حذف درس «جمعيت و تنظيم خانواده»؛
18. تأسيس دوره کارشناسي ارشد مطالعات خانواده و تغيير رشته «مطالعات زنان» به «مطالعات زنان و خانواده»؛
19. آموزش ويژگي هاي «خانواده ي الگو» در خصوص آداب و آيين همسرداري، حقوق متقابل زوجين و فرزندان و حسن معاشرت بر اساس فرهنگ متعالي اسلام از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي و کتب درسي؛
20. برگزاري دوره هاي آموزش زوج هاي جوان قبل، حين و بعد از ازدواج و آشنايي آنها با معيارهاي صحيح همسر گزيني، شناخت کتاب هاي ذي ربط و تقويت مباني سازگاري و راه هاي تحکيم روابط آنها؛
21. اصلاح قوانين و ساختارهاي حقوقي، اقتصادي و فرهنگي براي پيش گيري از وقوع طلاق؛
22. پيش گيري از اعمال هر گونه ظلم و خشونت عليه اعضاي خانواده؛
23. پيش گيري از مفاسد اخلاقي و اجتماعي، و مبارزه قانوني با عوامل اصلي مفسده انگيز به منظور حفظ کيان خانواده؛
24. ايجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه هاي خانواده و تقويت آنها؛
25. تشويق و ترغيب خانواده ها به داوري خويشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگي و ارائه الگوهاي قضاوت بي طرفانه در بين زوجين؛
26. برخورد قاطعانه دستگاه انتظامي و قضايي با بزه کاران و عوامل اصلي جرم زا به عنوان تهديد کننده استحکام خانواده؛
27. ارزيابي و بازنگري قوانين موجود و تدوين قوانين حمايتي لازم و اتخاذ تدابير مناسب به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين براي تحکيم بنيان خانواده؛
28. حمايت از خانواده هاي آسيب ديده و کاهش ضايعات ناشي از بحران هاي خانوادگي و اجتماعي؛
29. بررسي علل افزايش ناهنجاري هاي فرهنگي و اخلاقي در بين اعضاي خانواده و ارائه راه کارهاي مناسب براي رفع آن؛
30. آموزش اعضاي خانواده در جهت حل منطقي مشکلات خود پيش از مراجعه به سازمان ها و مراجع قانوني؛
31. مقابله با بزه کاران اجتماعي، باندهاي فساد و فحشا و متعرضان به نواميس مردم و مروجان فرهنگ ابتذال، با هدف تأمين امنيت و حفظ کيان خانواده ها.
هـ. راهبردهاي کاربردي مربوط به بسته اجرايي پنجم
1. تقويت و افزايش کارکردهاي حمايتي از سالمندان، بخصوص سالمندان بيمار و از کار افتاده در نظام تأمين اجتماعي، بيمه درماني و رفاه اجتماعي ؛
2. تحکيم هنجارهاي اسلامي در زمينه عموميت بخشي به صله ارحام در معناي وسيع، سرکشي و تفقد و جويا شدن از احوال خويشداوندان، بخصوص بزرگان فاميل ؛
3. برپايي مقرري هاي حمايتي براي آن دسته از کارکنان دولت، کارگران و ساير اقشار جامعه که از والدين سالمند خود در «خانه خويش» نگه داري مي کنند، بخصوص شناسايي و تعبيه سازوکارهاي دقيق حمايتي از آن دسته از والدين نيازمند که واجب النفقه قلمداد مي گردند ؛
4. گسترش محافل و گردهمايي هاي منظم و ادواري ميان نسل جديد و نسل قديمي تر در جهت کسب تجربه از بزرگان و مشايخ.
اصلاح امر دختران و پسران در چهار مقوله ازدواج، اشتغال، مسکن و امکانات زندگي، ضرورتي حياتي براي نهادينه کردن تأهل سالم و سلامت روابط اجتماعي خواهد بود.
با توجه به آيه 32 سوره مبارکه «نور»، امر ازدواج جوانان بر عهده همه مؤمنان، بخصوص متأهلان توانمند و حکومت اسلامي است و جزو تکاليف حقوقي جامعه مؤمنان و اولويت هاي حکومتي اسلامي در امر بودجه بندي و تخصيص منابع به شمار مي رود. اين اصلاح نيازمند چند خرده نظام اجتماعي و حکومتي است :
1. نظام تضمين حداقل معيشت يک زوج، از راه اشتغال يا بيمه بيکاري تا امکان اشتغال مولد و مفيد ؛
2. خرده نظام مورد يابي افراد کفو يکديگر ؛
3. ايجاد صندوق ذخيره ازدواج براي تأمين حداقل مخارج ازدواج و حداقل امکانات زندگي (جهيزيه ):
4. ايجاد صندوق تأمين مسکن جامعه، بخصوص براي جوانان با شرايط فوق ؛
5. ايجاد نظام حداقل تأمين اجتماعي بهداشت و درمان، معيشت و آموزش جامعه، بخصوص براي جوانان.
مطابق با اصل رويکرد نظام مند به خانواده، اين نهاد از نظر ساختار کليتي قابل تقسيم است، ولي اگر از نظر نقش و وظيفه اي که انجام مي دهد مورد توجه قرار گيرد. يک کل غير قابل تقسيم است؛ زيرا در اثر تفکيک، بعضي از خواص ضروري اش از دست مي رود. نگاه نظام مند به خانواده در جايگاه برنامه ريزي، سياست گذاري و قانون گذاري اين امکان را فراهم مي سازد که اهداف و وظايف خانواده مورد تجزيه و مناقشه قرار نگيرد.
در اين زمينه، ضروري به نظر مي رسد که با ادغام سازمان ملي جوانان، مرکز امور زنان و خانواده، کارگروه ملي خانواده و سازمان بهزيستي، وزارتخانه اي با نام «وزارت امور خانواده، زنان و جوانان» ايجاد گردد تا به طور جدي، مشخص و متمرکزتر و بر اساس عقل و شرع به اولويت در اصلاح امر «خانواده»، «جوانان» و «زنان» همت گمارد.
*قرآن کريم .
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1368/5/6)، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش 12957، 1368/6/6 .
2. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛ تهران: انتشارات جنگل، 1386 .
3. دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي (1385)؛ «بيست سال تلاش در مسير تحقق اهداف انقلاب فرهنگي» ؛ گزارش توصيفي و موضوعي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1363-1383 .
4. دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، کميسيون موارد خاص (مصوبات جلسات مورخ 87/1/21 و 87/4/1)؛ «سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران».
5.شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان؛ «منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در جمهوري اسلامي (مصوب جلسه 546 مورخ 83/6/31 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)»؛ تهران: روابط عمومي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، 1384.
6. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ؛ «نظام برنامه ريزي برنامه پنجم توسعه»، 1387 .
7. کميسيون خانواده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ «خانواده در برنامه پنجم توسعه» 1387 .
8. معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري؛ «چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ش، مصوب 1382/8/13 ش» ؛ سايت معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري، 1388،/www.spac.ir/portal.
9. معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري ؛ «سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1382/9/11 ش» ؛ سايت معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري، 1388،/www.spac.ir/portal.
نشريه بانوان شيعه، شماره 21.
تقويت نقش خانواده و صيانت از جايگاه آن
1. تلاش براي تحکيم بنيان خانواده و پاس داري از قداست و استواري آن بر پايه اخلاق، حقوق اسلامي و مسئوليت هاي متقابل و مشترک (بسته اجرايي اول)؛
2. رفع موانع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي تسهيل ازدواج بهنگام و آگاهانه جوانان (بسته اجرايي دوم)؛
3. تدوين الگو و تسهيل مشارکت اجتماعي بانوان با توجه به شرايط اجتماعي بر مبناي اسلام (بسته اجرايي سوم)؛
4. فراهم کردن محيط رشد همه جانبه جوانان، به ويژه در راه و رسم زندگي، مهارت هاي شغلي، مشارکت هاي اجتماعي، فعاليت هاي علمي، ايجاد فرصت هاي رشد و تعالي و ارتقاي جايگاه جوانان در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مديريتي (بسته اجرايي چهارم)؛
5. تکريم سالمندان در محيط خانواده (بسته اجرايي پنجم).
راهبردهاي کاربردي (بر مبناي پنج بسته اجرايي برنامه پنجم توسعه)
الف . راهبردهاي کاربردي مربوط به بسته اجرايي اول
2. ايجاد تسهيلات لازم براي حمايت مادي و معنوي از خانوادهاي جوان در دوره هاي تحصيل و سربازي؛
3. تقويت مشارکت خانواده ها و تأمين نيازهاي اقتصادي و مادي زوج هاي جوان هنگام ازدواج؛
4. ترويج ديدگاه هاي صحيح اجتماع در خصوص تقليل هزينه هاي ازدواج (جهيزيه سبک و مهريه متناسب) و کاهش هزينه هاي جشن ازدواج و پرهيز از تحميل هزينه هاي سنگين؛
5. توسعه مشارکت اعضاي خانواده در تصميم گيري ها و تقويت روحيه مسئوليت پذيري، تعاون و همکاري اعضاي خانواده؛
6. هماهنگي و توسعه کمّي و کيفي فعاليت ها و توليدات همه ي نهادهاي فرهنگي و گروه هاي مرجع به منظور ارتقاي جايگاه و نقش خانواده؛
7. تهيه و تقويت برنامه هاي رسانه اي که در جهت بازنمايي روحيه همکاري و وفاداري متقابل زن و مرد در زندگي مشترک و بحران هاي خانوادگي و پرهيز از ترويج روحيه مردستيزي يا زن ستيزي فعاليت مي کنند؛
8. توسعه آگاهي هاي زوجين نسبت به تأثير روابط جنسي سالم در تقويت پيوندهاي عاطفي، نشاط روحي و افزايش رضايت مندي آنان از زندگي و اختصاص علايق زوجين به همسر قانوني؛
9. آموزش در خصوص گسترش فرهنگ عفاف و پايبندي هاي اخلاقي به منظور تحکيم بنيان خانواده و جلوگيري از بروز ناهنجاري هاي اجتماعي؛
10. برخورداري زوج هاي جوان از بيمه مودت از شروع پيوند عقد يا ازدواج؛
11. پيش گيري از اعمال هر گونه ظلم و خشونت عليه اعضاي خانواده.
ب. راهبردهاي کاربردي مربوط به بسته اجرايي دوم
2. انجام فعاليت هاي آموزشي، فرهنگي و تبليغي در امر توسعه تفکر «نياز به ازدواج» به عنوان مهم ترين وسيله تحقق اصل زوجيت با مشارکت کليه دستگاه هاي فرهنگي و تبليغي کشور و نمايش معايب زندگي در تجرد و تنهايي؛
3. توسعه نظارت دولت بر اجراي اصل کفويت از طريق تقويت مراکز مشاوره اي روحي و جسمي، قانوني و قضائي؛
4. آموزش هاي لازم به دختران و پسران در زمينه انتخاب همسر با در نظر گرفتن سلامت ديني، فکري، جسمي و رواني يکديگر به منظور پيش گيري از برنامه آسيب هاي اجتماعي در زندگي؛
5. تبيين مفهوم کفويت در نظام آموزشي با توجه به نقش ها و ويژگي هاي مشترک و اختصاص زنان و مردان.
ج. راهبردهاي کاربردي مربوط به بسته اجرايي سوم
1. استفاده از سازو کار مناسب توسط دولت با هدف برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف در خصوص اجراي سياست ها و برنامه هاي مرتبط با خانواده؛
2. تعيين شاخص ها و ارزيابي کمّي برنامه هاي توسعه کشور و سنجش عملکرد دستگاه هاي اجرايي و پيشرفت ها بر اساس نگاه منسجم و استوار به خانواده متعادل و مطلوب؛
3. طراحي و جهت دهي نقش هاي اجتماعي زنان هماهنگ با نقش مادري و همسري به منظور ارج گذاري و کارآمدسازي فعاليت خانوادگي؛
4. رفع شبهات حوزه عدالت جنسيتي در حيطه نقش، کارکرد، حقوق و مسئوليت هاي خانوادگي و اجتماعي.
د. راهبردهاي کاربردي مربوط به بسته اجرايي چهارم
1. تدوين قوانين حمايتي و گسترش پوشش کامل بيمه هاي اجتماعي و اقتصادي براي مردان بيکار، زنان بيوه، سالخورده، سرپرست خانوار و کودکان بي سرپرست و زنان خانه دار؛
2. توسعه آگاهي والدين، به ويژه پدران، در تأمين حقوق همه جانبه فرزندان؛
3. ايجاد فرصت هاي مناسب اشتغال و همچنين تعديل نرخ تورم به منظور توانمندسازي پدران و مردان جامعه براي پذيرش مسئوليت تکفل خانوار؛
4. توسعه آگاهي هاي عمومي نسبت به الزامات شرايط اجتماعي و نقش هاي اعضاي خانواده و انعطاف آنها نسبت به انتظارات متقابل در جهت تحکيم خانواده؛
5. تقويت ارتباط خانواده با نهادهاي آموزشي و پرورشي و ايجاد هماهنگي بيشتر در بين آنها به منظور ايفاي نقش بهتر در تربيت فرزندان؛
6. استفاده از سازو کاري مناسب توسط دولت با هدف برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف در خصوص اجراي سياست و برنامه هاي مرتبط با خانواده؛
7. اصلاح کتب درسي، متون آموزشي و توليدات فرهنگ عمومي در جهت آموزش آداب و اخلاق اسلامي و تبيين وظايف و حقوق اعضاي خانواده نسبت به يکديگر؛
8. تبيين کارکردهاي زيستي، تربيتي، رواني و عاطفي خانواده براي تربيت نسل سالم، با ايمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛
9. بررسي الگوهاي ارائه شده از زنان و خانواده در انواع فيلم هاي سينمايي، مطبوعات، کتب و ساير رسانه ها و ميزان تأثير آنها در افزايش ناهنجاري هاي فرهنگي و اخلاقي و ارائه راه کارهاي مناسب براي اصلاح گروه هاي مرجع؛
10. تبيين و احياي فرهنگ احترام به پدر و مادر و قدرشناسي و حمايت از آنها همراه با حفظ کرامت سالمندان در برنامه هاي رسانه ها؛
11. کمک به ارتقاي سطح توانمندي هاي اعضاي خانواده از طريق کسب مهارت هاي لازم به منظور تأمين نيازهاي اساسي خانواده از طريق نظام آموزش رسمي و فرهنگ عمومي؛
12. کاهش تبليغات تجاري و مصرفي رسانه ها به منظور جلوگيري از ترويج روحيه مصرف گرايي؛
13. پيش گيري از مفاسد اخلاقي و اجتماعي و مبارزه قانوني با عوامل اصلي مفسده انگيز به منظور حفظ کيان خانواده؛
14. افزايش و تقويت مراکز مشاوره ژنتيک و بيماري هاي خطرناک و انجام آزمايش هاي پزشکي پيش از ازدواج، براي اطلاع از وضعيت جسماني و رواني زوجين؛
15. توسعه و جهت دهي نظام آموزشي با توجه به نقش ها و ويژگي هاي مشترک و اختصاصي زنان و مردان و توانمند کردن دختران براي ايفاي نقش مادري و همسري، و پسران براي ايفاي نقش پدري، و آموزش روابط حقوقي آنها با يکديگر؛
16. توسعه مراکز رسمي آموزشي و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمايت هاي دولت؛
17. گنجاندن درس «دانش خانواده» در برنامه ريزي آموزشي مقطع دبيرستان و دانشگاه به عنوان درس اجباري عمومي و حذف درس «جمعيت و تنظيم خانواده»؛
18. تأسيس دوره کارشناسي ارشد مطالعات خانواده و تغيير رشته «مطالعات زنان» به «مطالعات زنان و خانواده»؛
19. آموزش ويژگي هاي «خانواده ي الگو» در خصوص آداب و آيين همسرداري، حقوق متقابل زوجين و فرزندان و حسن معاشرت بر اساس فرهنگ متعالي اسلام از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي و کتب درسي؛
20. برگزاري دوره هاي آموزش زوج هاي جوان قبل، حين و بعد از ازدواج و آشنايي آنها با معيارهاي صحيح همسر گزيني، شناخت کتاب هاي ذي ربط و تقويت مباني سازگاري و راه هاي تحکيم روابط آنها؛
21. اصلاح قوانين و ساختارهاي حقوقي، اقتصادي و فرهنگي براي پيش گيري از وقوع طلاق؛
22. پيش گيري از اعمال هر گونه ظلم و خشونت عليه اعضاي خانواده؛
23. پيش گيري از مفاسد اخلاقي و اجتماعي، و مبارزه قانوني با عوامل اصلي مفسده انگيز به منظور حفظ کيان خانواده؛
24. ايجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه هاي خانواده و تقويت آنها؛
25. تشويق و ترغيب خانواده ها به داوري خويشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگي و ارائه الگوهاي قضاوت بي طرفانه در بين زوجين؛
26. برخورد قاطعانه دستگاه انتظامي و قضايي با بزه کاران و عوامل اصلي جرم زا به عنوان تهديد کننده استحکام خانواده؛
27. ارزيابي و بازنگري قوانين موجود و تدوين قوانين حمايتي لازم و اتخاذ تدابير مناسب به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين براي تحکيم بنيان خانواده؛
28. حمايت از خانواده هاي آسيب ديده و کاهش ضايعات ناشي از بحران هاي خانوادگي و اجتماعي؛
29. بررسي علل افزايش ناهنجاري هاي فرهنگي و اخلاقي در بين اعضاي خانواده و ارائه راه کارهاي مناسب براي رفع آن؛
30. آموزش اعضاي خانواده در جهت حل منطقي مشکلات خود پيش از مراجعه به سازمان ها و مراجع قانوني؛
31. مقابله با بزه کاران اجتماعي، باندهاي فساد و فحشا و متعرضان به نواميس مردم و مروجان فرهنگ ابتذال، با هدف تأمين امنيت و حفظ کيان خانواده ها.
هـ. راهبردهاي کاربردي مربوط به بسته اجرايي پنجم
1. تقويت و افزايش کارکردهاي حمايتي از سالمندان، بخصوص سالمندان بيمار و از کار افتاده در نظام تأمين اجتماعي، بيمه درماني و رفاه اجتماعي ؛
2. تحکيم هنجارهاي اسلامي در زمينه عموميت بخشي به صله ارحام در معناي وسيع، سرکشي و تفقد و جويا شدن از احوال خويشداوندان، بخصوص بزرگان فاميل ؛
3. برپايي مقرري هاي حمايتي براي آن دسته از کارکنان دولت، کارگران و ساير اقشار جامعه که از والدين سالمند خود در «خانه خويش» نگه داري مي کنند، بخصوص شناسايي و تعبيه سازوکارهاي دقيق حمايتي از آن دسته از والدين نيازمند که واجب النفقه قلمداد مي گردند ؛
4. گسترش محافل و گردهمايي هاي منظم و ادواري ميان نسل جديد و نسل قديمي تر در جهت کسب تجربه از بزرگان و مشايخ.
نتيجه
اصلاح امر دختران و پسران در چهار مقوله ازدواج، اشتغال، مسکن و امکانات زندگي، ضرورتي حياتي براي نهادينه کردن تأهل سالم و سلامت روابط اجتماعي خواهد بود.
با توجه به آيه 32 سوره مبارکه «نور»، امر ازدواج جوانان بر عهده همه مؤمنان، بخصوص متأهلان توانمند و حکومت اسلامي است و جزو تکاليف حقوقي جامعه مؤمنان و اولويت هاي حکومتي اسلامي در امر بودجه بندي و تخصيص منابع به شمار مي رود. اين اصلاح نيازمند چند خرده نظام اجتماعي و حکومتي است :
1. نظام تضمين حداقل معيشت يک زوج، از راه اشتغال يا بيمه بيکاري تا امکان اشتغال مولد و مفيد ؛
2. خرده نظام مورد يابي افراد کفو يکديگر ؛
3. ايجاد صندوق ذخيره ازدواج براي تأمين حداقل مخارج ازدواج و حداقل امکانات زندگي (جهيزيه ):
4. ايجاد صندوق تأمين مسکن جامعه، بخصوص براي جوانان با شرايط فوق ؛
5. ايجاد نظام حداقل تأمين اجتماعي بهداشت و درمان، معيشت و آموزش جامعه، بخصوص براي جوانان.
مطابق با اصل رويکرد نظام مند به خانواده، اين نهاد از نظر ساختار کليتي قابل تقسيم است، ولي اگر از نظر نقش و وظيفه اي که انجام مي دهد مورد توجه قرار گيرد. يک کل غير قابل تقسيم است؛ زيرا در اثر تفکيک، بعضي از خواص ضروري اش از دست مي رود. نگاه نظام مند به خانواده در جايگاه برنامه ريزي، سياست گذاري و قانون گذاري اين امکان را فراهم مي سازد که اهداف و وظايف خانواده مورد تجزيه و مناقشه قرار نگيرد.
در اين زمينه، ضروري به نظر مي رسد که با ادغام سازمان ملي جوانان، مرکز امور زنان و خانواده، کارگروه ملي خانواده و سازمان بهزيستي، وزارتخانه اي با نام «وزارت امور خانواده، زنان و جوانان» ايجاد گردد تا به طور جدي، مشخص و متمرکزتر و بر اساس عقل و شرع به اولويت در اصلاح امر «خانواده»، «جوانان» و «زنان» همت گمارد.
پي‌نوشت‌ها:
* استاديار دانشگاه تربيت معلم
*قرآن کريم .
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1368/5/6)، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش 12957، 1368/6/6 .
2. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛ تهران: انتشارات جنگل، 1386 .
3. دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي (1385)؛ «بيست سال تلاش در مسير تحقق اهداف انقلاب فرهنگي» ؛ گزارش توصيفي و موضوعي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1363-1383 .
4. دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، کميسيون موارد خاص (مصوبات جلسات مورخ 87/1/21 و 87/4/1)؛ «سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران».
5.شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان؛ «منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در جمهوري اسلامي (مصوب جلسه 546 مورخ 83/6/31 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)»؛ تهران: روابط عمومي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، 1384.
6. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ؛ «نظام برنامه ريزي برنامه پنجم توسعه»، 1387 .
7. کميسيون خانواده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ «خانواده در برنامه پنجم توسعه» 1387 .
8. معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري؛ «چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ش، مصوب 1382/8/13 ش» ؛ سايت معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري، 1388،/www.spac.ir/portal.
9. معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري ؛ «سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1382/9/11 ش» ؛ سايت معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري، 1388،/www.spac.ir/portal.
نشريه بانوان شيعه، شماره 21.
/ج
