تحليل و بررسي احکام مربوط به زنان از منظر فقه شيعه(2)

باب حج
 

در باب حج نيز تفاوت هايي بين زن و مرد وجود دارد؛ از جمله:
1. پوشيدن دو لباس احرام براي زن واجب نيست، بلکه مي تواند در لباس خودش يا لباس دوخته شده محرم شود. (نجفي، 1365ش، ج18، ص245)
2. بر حاجي لازم است در مشعر الحرام تا بعد از طلوع فجر وقوف نمايد، ولي زنان مي توانند پيش از طلوع فجر از مشعر خارج شوند. (همان، ج19، ص77)
3. زني که در ايام عادت ماهانه يا نفاس است و براي انجام عمره تمتع وقت ندارد، بايد به حج افراد عدول کند و پس از انجام عمل حج، عمره مفرده به جاي آورد و اين از حَجة الاسلام او کفايت مي کند. (همان، ج18، ص29)
4. براي مردان پوشيدن کفش و هر چيزي که روي پا را کاملاً بپوشاند حرام است، ولي زنان مجازند کفش بپوشيد. (همان، ج18، ص349)
5. پوشاندن سر در حال احرام براي مردان حرام است، در حالي که براي زن ها حرام نيست و از طرفي، پوشاندن صورت براي زنان حرام است، حال آنکه براي مردان حرام نيست. (همان، ج18، ص382)
6. تظليل يا زير سايه راه رفتن براي مرد محرم حرام است، ولي براي زنان جايز است. (همان، ج18، ص394)
7. اگر حاجي مرد باشد و صروره (1) هم نباشد، مخير بين حلق و تقصير است، در حالي که اگر زن باشد، حتماً بايد تقصير کند و حلق کافي نيست. (همان، ج19، ص236)

باب جهاد
 

در خصوص تفاوت هاي بين زن و مرد در باب جهاد، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1. جهاد تدافعي بر همه افراد لازم است و فرقي بين زن و مرد در آن وجود ندارد، اما جهاد ابتدايي و بذل جان و مال در مبارزه با مشرکان براي سربلندي اسلام و اقامه مظاهر ايمان که در وجوب آن حتماً حکم امام معصوم عليه السلام لازم است بر زنان واجب نيست. (نجفي، 1365ش، ج21، ص5)
2. کشتن زنان دشمن (کافر) در حين جنگ هم جايز نيست. (همان، ج21، ص73)
3. اگر بنا باشد اهل کتاب جزيه بپردازند تا در ديار اسلامي زندگي کنند و با آنها جنگ نشود، از زن ها و بچه ها جزيه گرفته نمي شود و بر مردان واجب است جزيه بدهند. (همان، ج21، ص236)

باب نذر و قسم
 

نذر و قسم زن بدون اجازه شوهر، بخصوص در صورتي که با حقوق شوهر منافات داشته باشد، صحيح نيست؛ ولي نذر و قسم مرد نيازمند اجازه زن نمي باشد. (همان، ج35، ص358)

باب قضاوت
 

تفاوت هاي زن و مرد در باب قضاوت، عبارتند از:
1. زن نمي تواند عهده دار منصب قضاوت شود. (همان، ج40، ص12)
2. با توجه به اينکه قاضي بايد مجتهد و مرد باشد، به تناسب مي توان به اشتراط مرد بودن در مرجع تقليد نيز اشاره کرد. اشتراط مذکور در کلام فقها پيش از سيد طباطبائي صاحب عروه به جز در کلام شهيد ثاني در الروضةَ البهية (ج3، ص62) وجود ندارد و اين نظريه از زمان سيد طباطبائي به بعد مطرح شده است. (طباطبائي، 1410ق، ج41، ص159)

باب شهادت
 

برخي از حقوق هستند که فقط با شهادت مردان ثابت مي شود و شهادت زنان، چه به تنهايي و چه با انضمام شهادت مردان، هيچ تأثيري ندارد؛ مثل طلاق، خلع و مبارات. نيز حقوق غير مالي که مقصود هم مال نباشد؛ مثل اسلام، بلوغ، ولاء، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وکالت، وصيت، رجوع، عيوب زنان و اول ماه. (نجفي، 1365ش، ج41، ص159)

باب معادلات
 

در غالب مباحث مربوط به معاملات، احکام زن و مرد يکسان است، مگر در موارد ذيل:
1. ولايت پدر و جد پدري بر طفل يا سفيه و حق تصرف او در مال فرزندش؛ (همان، ج22، ص322)
2. عدم تحقق ربا بين پدر و فرزندش. (خميني، 1406ق، ج1، ص495)

باب نکاح
 

در باب نکاح، تفاوت هاي ذيل بين زن و مرد وجود دارد؛
1. در مورد مرد و زني که قصد ازدواج با هم دارند، نگاه کردن مرد به زن بدون قصد لذت با وجود شرايطي جايز است، اما اينکه براي زن نيز جايز باشد به بدن مردي که قصد ازدواج با او را دارد بدون قصد لذت نگاه کند، اختلاف است. بسياري از فقها آن را جايز نمي دانند. (مفيد، 1410ق، ص120/ خميني، 1406ق، ج2، ص384/ خوئي، 1410ق، ج2، ص259/ نراقي، 1418ق، ج16، ص36)
2. اگر زن و شوهري هر دو اهل کتاب باشند و اسلام يکي از آنها قبل از دخول بوده، در اين صورت، اگر مرد مسلمان شود، نکاح به حال خود باقي مي ماند و اگر زن مسلمان شود فوراً نکاح باطل مي شود. (نجفي، 1365ش، ج30، ص50)
3. بر زنان پوشاندن بدن خود از نامحرم واجب است، ولي بر مردان پوشاندن غير از عورتين لازم نيست، هر چند بداند که مورد نظر زنان نامحرم است. (همان، ج29، ص78)
4. از بين اقوام و خويشان طفل فقط پدر و جد پدري او در امر ازدواج ولايت دارند و طفل بعد از بلوغ حق فسخ عقدي را که آنها انجام داده اند، ندارد و مادر و اجداد مادري و ديگر اقوام از چنين حقي برخوردار نيستند. (همان، ج29، ص170)
5. صحت عقد دختر بالغ منوط به اجازه پدر اوست، ولي رضايت مادر هيچ دخالتي در صحت و عدم صحت عقد دختر ندارد. در بين قدما، مرحوم ابن برّاج در مهذب (ج2، ص193) لزوم اجازه پدر را اظهر و بهتر مي داند. مشهور معاصران اجازه پدر در ازدواج دختر باکره را شرط مي دانند. (بني هاشمي، 1377ش، ج2، ص387)
6. اکثر فقها در مورد مسئله بيرون رفتن زن از خانه معتقدند زن بايد از شوهر خويش اجازه بگيرد و برخي بيرون رفتن بدون اجازه شوهر را حرام و برخي از مصاديق نشوز دانسته اند. اين در حالي است که شوهر در اين زمينه به اجازه زن نياز ندارد(نجفي، 1365ش، ج31، ص314)
7. مشهور بين فقها آن است که حضانت فرزند تا دو سالگي به عهده ي مادر و پس از آن اگر پسر باشد، به عهده پدر و اگر دختر باشد تا هفت سالگي به عهده ي مادر و بعد از آن سرپرستي او بر عهده پدر مي باشد. (همان، ج31، ص284)
8. عيوب برص و جذام اگر در مردان باشد، زن حق فسخ نکاح را ندارد، در حالي که اگر در زن باشد، مرد حق فسخ نکاح را دارد (همان، ج30، ص 320)
9. براي مردان جايز است در يک زمان با چند زن ازدواج کنند، ولي زنان با بيشتر از يک شوهر در يک زمان نمي توانند ازدواج کنند. (همان، ج30، ص2)

باب طلاق
 

1. زن بايد مدتي را بعد از انحلال ازدواج اول به عنوان عده صبر کند تا مجاز به ازدواج مجدد باشد، حال آنکه براي مرد لازم نيست چنين انتظاري داشته باشد، بلکه بلافاصله بعد از طلاق مي تواند با فرد ديگري ازدواج کند؛ زيرا استبراي رحم و حامله نبودن در مورد مرد صدق نمي کند و اين مطلب به خصوصيات فيزيکي و تکويني زن و مرد برمي گردد.
عده مصاديق متعددي دارد که رعايت همه آنها بر زناني که شرايط هر يک را دارند، لازم است. اين عده ها عبارتند از: عده وفات، عده ايلاء و ظهار، عده وطي به شبهه، عده فسخ نکاح در صورت بروز يکي از عيوب، عده زنا و عده عقد موقت.
2. مشهور، بلکه اتفاق همه فقها بر آن است که طلاق به عهده مرد است و زن از چنين حقي برخوردار نيست. (بني هاشمي، 1377ش، ج2، ص472)
3. صيغه طلاق بايد در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود و شهادت زنان به تنهايي و نه به انضمام مردان جايز و پذيرفته نيست. (نجفي، 1365ش، ج32، ص107)

باب ارث
 

1. در باب ارث زن و شوهر از يکديگر، در فقه سه صورت تصور شده و در هر سه صورت، سهم زن از شوهر با سهم شوهر از زن متفاوت است:
الف. وارث ميت عبارتند از:همسر ميت (زن يا شوهر) و فرزند ميت؛
ب. وارث ميت فقط همسر اوست (زن يا شوهر) و در طبقه اول وارثي ندارند، ولي در طبقات ديگر کساني هستند؛
ج. ميت از همسرش (زن و شوهر) هيچ ارثي ندارد.
در صورت اول، سهم شوهر، ربع و سهم زن، ثمن، و در صورت دوم، سهم شوهر، نصف و سهم زن، ربع، و در صورت سوم نصف مال زن را به مرد مي دهند و به قول مشهور، نصف ديگر اموال زن نيز به مرد برمي گردد، ولي اگر وارث زن باشد، ربع اموال مرد را مي برد و نسبت به اينکه بقيه اموال از آن کيست، صاحب جواهر سه قول بيان مي کند و در نهايت، ندادن بقيه اموال به زن را قول حق بيان مي دارد و آنها را از امام مي داند. (همان، ج39، ص79)
علامه حلّي در ارشاد نسبت به حکم صورت سوم، قائل به تفصيل شده، مي فرمايد:در زمان غيبت بقيه اموال نيز به زن برمي گردد، ولي در زمان حضور امام بقيه اموال
به امام مي رسد. ايشان در مورد مرد نيز دو قول نقل مي کند:يکي آنکه بقيه مال (نصف) به امام داده مي شود و ديگر آنکه بقيه اموال به شوهر داده مي شود. (حلي، 1411ق، ج2،ص125)
2. مرد از تمام اموال همسرش، چه منقول و چه غير منقول، ارث مي برد، در حالي که زن از بعضي از ماترک شوهرش ارث نمي برد. (نجفي، 1365ش، ج39، ص207)
3. در صورتي که پدر تنها وارث ميت باشد، تمام اموال را به سبب قرابت مي برد و اگر وارث فقط مادر باشد، ثلث مال را از باب فرض مي برد و بقيه را به او ردّ مي کنند و اگر وارث ميت فقط پدر و مادر باشند، اگر مادر حاجبي نداشته باشد، ثلث مال براي او و بقيه از آن پدر است و اگر حاجبي داشته باشد، سدس مال براي او و بقيه مال پدر است. (همان، ج 39، ص112)
4. اگر وارث ميت هم دختر باشد و هم پسر، به پسر دو برابر سهم دختر ارث مي رسد.(همان)
5. حبوه که همان اموال شخصي و اختصاصي پدر است، از آن پسر بزرگ تر مي باشد و ديگران در آن حقي ندارند. (همان، ص127)

باب حدود
 

مرتد ملي، چه مرد باشد و چه زن، اگر توبه کرد توبه اش پذيرفته مي شود و کشته نمي شود، اما مرتد فطري اگر مرد باشد توبه اش پذيرفته نيست و کشته مي شود، ولي اگر زن باشد توبه او پذيرفته مي شود و کشته نمي شود. (همان، ج41، ص611)

باب قصاص
 

1. اگر دو زن در قتل مردي شريک شوند، هر دو کشته مي شوند و چيزي به آنها ردّ نمي شود؛ چون ديه زن نصف ديه مرد است. (همان، ج42، ص72)
2. ديه اعضاي بدن زن تا ثلث ديه کل، مساوي ديه اعضاي بدن مرد است و از ثلث بيشتر، ديه زن نصف ديه مرد است. (همان، ج42، ص86)
3. اگر پدري فرزند خود را به قتل برساند، هر چند قتل عمدي باشد، قصاص نمي شود و اگر فرزندي پدر خود را بکشد قصاص مي شود. (خميني، 1406ق، ج2، ص469) اين مسئله درباره مادر و فرزند صدق نمي کند؛ يعني اگر مادري فرزندش را بکشد قصاص مي شود.
4. بسياري از فقها معتقدند در مورد قسامه، افرادي که قرار است قسم بخورند بايد مرد باشند و قسامه از زنان پذيرفته نمي شود. (خوانساري، 1355ش، ج7، ص256/ طوسي، [بي تا]، ص740/خوئي، 1407ق، ج2، ص107)

باب ديات
 

1. ديه زن نصف ديه مرد است. (نجفي، 1365ش، ج43، ص32)
2. زن جزء عاقله نيست و ديه جنايت خطايي محض از مال او پرداخت نمي شود. (همان، ص321)

پي‌نوشت‌ها:
 

* استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني (قدس سره)
1- کسي که براي بار اول به حج واجب مي رود.
 

منبع:نشريه بانوان شيعه، شماره 21.
ادامه دارد...