حجيت ذاتي بناهاي عقلايي و تاثير آن در فقه و اصول (5)
نويسنده: محمدتقي اکبرنژاد
حجيت ذاتي سيره ي عقلا
در مقاله ي «مرزبندي حجيت عقل در انديشه ي اصولي و اخباري»(1) و در بحث از كيفيت حجيت احكام عقلي و نحوه ي تصرفات شارع در آن، توضيح داده ايم كه احكام عقلي بر سه قسم اند: برخي نفياً و اثباتاً، و كلاً و جزءً قابل تصرف نيستند؛ مانند حسن عدل و قبح ظلم؛ برخي كلاً قابل نفي كلي هستند و ظاهراً فرض خارجي ندارند؛ برخي نيز تنها قابل نفي جزئي هستند؛ مانند اينكه شارع هيچ گاه با حجيت خبر واحد به طور كلي مخالفت نمي كند، زيرا موجب اختلال نظام مي شود، اما مي تواند در برخي از موارد خاص با آن مخالفت كند؛ مثلا براي اثبات قتل يا فحشاء، آن را كافي نداند.
سيره هاي عقلايي نه تنها از احكام عقلي ريشه مي گيرند، بلكه از نوع اضطراري آن هستند كه و به همين جهت امكان تصرف كلي در آن وجود ندارد و شارع تنها مي تواند به نحو جزئي در آن تصرف كند؛ مثل اينكه ظهور يا خبر ثقه رادر موارد خاصي حجت نداند و نپذيرد.
لازمه ي پذيرش اين مقدار از تصرف شارع، مي طلبد كه قبل از عمل به حكم عقل اضطراري يا سيره ي عقلايي، به شارع مراجعه و كيفيت تضرفات جزئي شارع نسبت به آن تفحص شود. ممكن است سؤال شود كه اگر نياز به مراجعه به شارع وجود داشته باشد، خواه ناخواه به امضاي شارع بازگشت مي كنيم و در مقام عمل حجيت آن ذاتي و مستقل از شرع نيست.
در پاسخ بايد گفت: گر چه ما عقلي بودن را ملازم با استقلال از مراجعه به شارع نمي دانيم و بر اين باوريم كه ممكن است حكمي عقلي باشد، ولي در همان حال بي نياز از رجوع به شارع نباشد؛ زيرا عقل گاه احكامي را مشروط صادر مي كند و براي تحقق شروط يا عدم آنها نيازمند مراجعه به شارع است. توجه به همين نکته ي لطيف است که برخي از تعارض هاييرا که ميان عقل و شرع ادعا شده است، روشن مي سازد. با اين حال، باز تفاوت هايي را نظريه ي امضايي بودن سيره ي عقلا دارد. از جمله اينكه، عقل حكم به ضرورت سيره مي كند و اصل آن ثابت است و قابل تخلف نيست. در حالي كه در نظريه ي امضاء، چنين اصلي ثابت نيست و اصل آن با امضاء ثابت مي شود. در حالي كه در ديدگاه حجيت ذاتي، تنها جهت اطمينان از تصرفات جزئي شارع به او مراجعه مي شود. به همين جهت نيز اگر سيره اي پس از زمان حضور معصوم شكل بگيرد، كوچك ترين مشكلي در حجيت سيره ي مستحدثه به وجود نخواهد آمد.
تذكر و توضيح
ترديد در وجود خارجي بناهاي عقلايي
بَلْ أَكْثرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ(2)؛ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكثرُهُمُ الْفَاسِقُونَ؛(3) أَكْثرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (4) وَ لَكِنَّ أَكثرَهُمْ يجْهَلُونَ.(5)
به ويژه دو بيان اخير كه بي عقلي و سفاهت را دو مشخصه ي عمومي ابناء بشر ذكر مي كند و در آيه اي ديگر به رسول خود خطاب مي كند كه اگر از اغلب افرادي كه بر روي زمين هستند تبعيت كني گمراه مي شوي زيرا آنان جز به پندارهاي سست و تخمين هاي غيرمعقول سخن نگفته و رفتار نمي كنند:
وَ إِن تُطِعْ أَكثرَ مَن فى الاَرْضِ يُضِلُّوك عَن سبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلا يخْرُصونَ.(6)
از اين رو جا دارد بپرسيم كه آيا سيره ي عقلا به آن شكل كه ما ادعا مي كنيم، وجود خارجي؟ آيا عقلا واقعاً در زندگي خود تنها به خبر ثقه اعتماد مي كنند ودر پي شنيدن خبري از ثقه بودن يا نبودن گوينده ي آن، پرس و جو مي كنند؟ اگر چنين بود، چرا هميشه شاهد وجود شايعه سازي هاي خطرناك هستيم كه با اندك تأملي كذب و غير واقعي و غير معقول بودن آنها روشن مي شود؟ اگر عقلا چنين سيره اي داشتند، چرا خداي متعالي در آيه ي نبأ خطاب به مسلمانان با ادبياتي انذاري مي فرمايد:
يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمَا بجَهَاَلةٍ فَتُصبِحُوا عَلى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.(7)
از سوي ديگر، آنچه ما در عالم خارج شاهد آن هستيم و اتفاق مي افتد، عمل عقلا به اخبار ضعيف و بدون فحص و بررسي است. بنابراين چگونه عمل به خبر ثقه و اجتناب از عمل به خبر ضعيف را بناي عقلا مي دانيم؟ با اينكه به عقلا به همه نوع خبر عمل مي كنند، چگونه مي توان حجيت عمل به خبر ثقه را با بناي نامشخص عقلا ثابت كرد؟ اين در حالي است كه علماي اصول اصرار دارند كه سيره ي عقلا بر نفي عمل به خبر فاسق و عمل به خبر ثقه استقرار يافته است!
آيا اين تناقص آشكار دلالت بر آن ندارد كه اين انديشوران در واقع با اتكا به حسن و قبح عقلي چنين احكامي را صادر كرده اند و آن را به عقلا نسبت داده اند؟ زيرا اگر چه عقلا عامل به حكم عقل با تمام حدودش نيستند، اما متخلف از آن را نيز نكوهش كرده و عامل به آن را ستايش مي كنند. از اين رو گر چه عمل به خبر ضعيف در ميان عقلا بسيار شايع است، چنين افرادي را نكوهش مي كنند و گر چه عمل به خبر ثقه و توجه به آن بسيار كم است، شخصي را كه چنين دقتي را اعمال كند، ستايش مي نمايند.
اين توضيح افزون بر اينكه يكي از ادله ي عقلي بودن سيره هاي عقلايي است، نشان گر آن است كه سيره ي عقلا اگر بدون حسن و قبح عقلي و پشتوانه ي تعليلي آن در نظر گرفته شود، نمي تواند شاخص مناسبي براي تشخيص حجت از لاحجت باشد؛ زيرا هميشه آغشته با هوس ها و جهالت هاست و عمل غير معصوم هيچ گاه عاري از خطا و اشتباه نيست. اما اگر سيره ي عقلا بما هم عقلا در نظر گرفته شود، يعني جهت عقلاني آنها و پشتوانه ي عقلي آن در نظر گرفته شود كه مافوق عمل آنها و مستقل ازعمل ايشان است،در آن صورت مي تواند مستند حكم قرار گيرد.
طبيعي است كه اين گفتار موجب شگفتي خواهد شد؛ زيرا ما تاكنون در پي اثبات منشأ عقلاني سيره بوديم، در حالي كه اكنون درصدد نفي اساس آن هستيم! ما پيش از اين طبق مشي معروف رفتار كرديم و با فرض پذيرش وجود سيره آن را به امور تكويني بازگردانيم و گفتيم كه امر قراردادي نمي تواند در ميان همه ي انسان ها به يك گونه محقق شود و بادي ريشه ي حقيقي داشته باشد، اما حال خواننده ي محترم را با سؤال جدي تري مواجه مي سازيم تا تأمل او را برانگيزيم كه آيا عمل مشتركي به نام سيره ي عقلا وجود خارجي دارد؟
البته حقيقت اين است كه سيره ي عقلا در يك لايه ي نازك تري وجود دارد، اما وجود اين لايه مشكلي را حل نمي كند و براي فقيه و اصولي كارايي ندارد؛ مثلا عقلا در اصل خبر اشتراك دارند و اختلال نظام حقيقي، در انكار اصل نظام اخبار رخ مي دهد، اما التزام عملي به خبر ثقه عموميت ندارد و اتفاقاً كمتر اتفاق مي افتد كه كسي بدان مقيد باشد. هيج فقيهي در اصل نظام اخبار ترديد ندارد تا بخواهد آن را ثابت كند، بلكه اختلاف در اوصاف خبر است و اينكه كدام نوع خبر مي تواند جايگزين علم شود؟
ممكن است كسي اشكال كند كه همه ي مردمان عالم به ظواهر كلام عمل مي كنند و سيره در مورد آن تحقق يافته است. در تحليل اين مطلب بايد بگوييم كه گرچه عقلا به ظواهر عمل مي كنند، اما در بسياري از اوقات به ضوابط لازم براي استظهار متين و قبل استناد توجه نمي كنند؛ مانند كم توجهي به قرائن، استظهار قبل از انعقاد كامل سخن و سرعت در قضاوت.
البته با توضيحاتي كه داده شد، اگر سيره اي قيد يا قيود نداشته و امر بسيطي بوده باشد، قابليت انعقاد بناي عقلا را خواهد داشت؛ شايد بتوان قاعده ي يد را براي آن مثال زد.
بناهاي غيراضطراري؛ اضطراري ثانوي
يكم: با ترديدي كه در اصل تحقق بناهاي اضطراري انجام شد، جايي براي فرض بناهاي درجه دو نخواهد بود. به اعتقاد ما چنين بناهايي اگر چه قانون شود و به شكل تمدن درآيد و از مراكز تمدن به ساير كشورها سرازير شود، باز هم هيچ گاه به يك التزام عمومي تبديل نخواهد شد. براي نمونه قوانين راهنمايي و رانندگي با وجود سابقه ي ده ساله ي آن و تلاش فراوان دولت ها براي ايجاد فرهنگ لازم، در ملزم كردن مردمان خود با ناكامي هاي زيادي مواجه بوده اند. يا ساختار بيمه و اموري از اين قبيل، چيزهايي نيستند كه تحت ضابطه ي روشني در آيند و همه به يك شكل بدان متلزم گردند. حتي اگر اصل بيمه در اغلب نقاط جهان پذيرفته شود، به قطع تعريف ها و ساختارهاي بسيار متفاوتي از آن داده خواهد شد و اموري از اين قبيل ... .
دوم: آنچه ما درباره ي پشتوانه ي علمي و ضرورت هاي بناهاي عقلايي اولي گفتيم، با وضوح صد چندان در بناهاي درجه ي دوم قابل مشاهده است؛ زيرا اين بناها اموري نيستند كه ضرورت حيات به صورت اكراه و اجبار بر ما تحميل كنند، يا بداهت آن مانع از توجه به دليل آن گردد، بلكه اين بناها مسبوق به خواست دولت ها و ملت ها هستند. به عبارت ديگر، دولتمردان و انديشورزان يك ملت تصميم مي گيرند كه براي ارتقاء وضع معيشت يا فرهنگ، بايد همگان خود را ملتزم به فلان قانون بدانند. از اين رو در اين فرآيند، استدلال و دليل عقلي قبل از رفتار شكل مي گيرد و آن گاه خود را در قالب قانون نشان مي دهد و سپس با تلاش دولت ها به رفتار نسبتاً جمعي تبديل مي شود. به همين جهت نيز همان استدلالي كه موجب پيدايش قانون و سپس سيره مي شود، براي كار فقهي و اصولي مناسب تر خواهد بود، يعني فقيه همان استدلال را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد، اگر در حد يك برهان بود و واقعيتي را ثابت مي كرد و اين واقعيت به نحوي در راستاي غايت انسان كه بندگي خداست قرار بگيرد و مانع از آن نشود، حجيت خواهد داشت و نيازي به تحقق خارجي آن نيست.
ثمره ي مهم بحث؛ عقلي با عقلايي بودن دانش اصول
پي نوشت ها :
1.مجله كاوشي نو در فقه، ش 62.
2.سوره ي بقره، آيه ي 100.
3.سوره ي آل عمران، آيه ي 110.
4.سوره ي مائده، آيه ي 103.
5.سوره ي انعام، آيه ي 111.
6.سوره ي انعام، آيه ي 116.
7.سوره ي حجرات، آيه ي 6.
