پيشرفت و وظايف دولت ديني (2)
نويسنده :ناصر جهانيان
چيستي دولت ديني
ماهيت دولت
دولت در اين مفهوم عام ، داراي چهار عنصر اساسي است : قلمرو ، مردم ، حاكميت و حكومت . ممكن است تعداد جمعيت يا وسعت قلمرو تغيير يابد ، اقتدار و حاكميت سياسي داخلي و خارجي دستخوش تحول شود ، يا شكل و نوع حكومت ها عوض شود، ولي دولت و نظام سياسي ـ اجتماعي ثابت باشد .(1) دولت با اين كيفيت ، زوال ناپذير است . ولي مادامي كه مردم محفوظ و نظام اجتماعي آنها تداوم و مشروعيت داشته باشد ، بركناري حكومت ها موجب زوال دولت ها نمي شود . به بيان ديگر ، هر تغييري در حكومت به معناي بروز بحران در دولت
نيست ؛ بودن يا نبودن دولت ، بستگي به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعي دارد و تا وقتي نظام اجتماعي تداوم و مشروعيت دارد ، دولت هم خواهد بود؛ زيرا هر نظام اجتماعي ـ به هر شكلي كه باشد ـ احتياج به استقرار نظم ، عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ جامعه اي از احتياج به اين سه ركن زندگي اجتماعي ، فارغ نخواهد بود.(2) بنابراين ، آنچه بنيان و پايه اساسي دولت را تشكيل مي دهد ، نه تعداد جمعيت ، نه وسعت قلمرو ، نه اقتدار سياسي داخلي و خارجي و نه شكل و نوع حكومت هاست ، بلكه «وحدت سياسي فكري» يا «قدرت سياسي واحد ناشي از وجود جمعي مردم» است كه اساس هر دولتي را پي مي ريزد و البته اين وحدت و قدرت در چارچوب قلمرو ، جمعيت ، حاكميت و حكومت خاصي قرار مي گيرد.
بدين ترتيب ، دولت ، تجلي برتر وحدت سياسي مردم يك جامعه است . اساس اين وحدت ، عاطفه (جغرافيا ، نژاد ، خون ، زبان ، تاريخ) يا انديشه و فكر (الهي يا الحادي و....) است . دولت كمونيستي بر اساس انديشه اومانيسم و دئيسم تشكيل شده است . نوع سوم دولت هاي مبتني بر انديشه و فكر ، دولت هاي فكري و عقلاني اسلامي اندكه بر اساس «دين اسلام» و مباني آن در مورد وجود ، زندگاني و جامعه شكل گرفته اند.
ماهيت دين
ركن اول : اعتقاد به وجود خداوند يكتا ، نظارت و سلطه مطلقه او بر جهان هستي و دادگري مطلق او ؛ موجودي كه هيچ گونه هوا و تمايلي به آن راه ندارد و جامعه همه صفات كماليه است ، كه جهان را بر مبناي حكمت برين خويش آفريده است و انسان را به وسيله ي دو راهنماي بزرگ (عقل به عنوان حجت دروني و انبيا و اوصيا به عنوان حجت بروني) در مجراي حركت تكاملي تا ورود به لقاءالله قرار داده است ؛ و اعتقاد به ابديت كه بدون آن ، حيات و كل جهان هستي ، معمايي لاينحل است . همه اين اعتقادات ، مستند به عقل سليم و دريافت فطري ـ بدون تقليد ـ مي باشد ؛
ركن دوم : برنامه حركت به سوي اهداف قرب الهي و عدالت اجتماعي است ، كه اين برنامه «احكام و تكاليف» ناميده مي شود . مبناي اين دو ركن بر دو امر استوار است :
1. اخلاقيات : احكامي كه براي تحصيل شايستگي ها ، تهذيب نفس و تصفيه درون مقرر شده است . بيشتر اين احكام به جهت فطري بودن و عموميت شايستگي ها و ارزش ها براي همه مردم، امضايي است و نه تأسيسي.
2. احكام فقهي كه به دوقسم تقسيم مي شود:
الف ) احكام اوليه : كه مستند به نيازهاي ثابت انسان هاست و اين احكام جز در موارد اضطرار و تبدل موضوع ، هرگز قابل تغيير و دگرگوني نمي باشد ؛ مانند وجوب عبادات معين وتنظيم حيات فردي و اجتماعي از ديدگاه اقتصادي ، فرهنگي ، حقوقي و حرمت قتل نفس ، زنا ، ميگساري ، نقض عهد و خيانت . در حقيقت اين احكام ، بيان كننده چگونگي ارتباط هاي چهارگانه و ثابت انساني مي باشد :
1. ارتباط انسان با خويشتن؛
2. ارتباط انسان با خدا ؛
3. ارتباط انسان با جهان هستي؛
4. ارتباط انسان با هم نوع خود.
ب) احكام ثانويه:اين احكام در هنگام بروز ضرورت هاي زندگي فردي يا اجتماعي مقرر مي شوند و مبتني بر علل و انگيزه هاي ثانوي مي باشند . حاكم در اين موارد ، احكامي را براي پاسخ گويي به آن ضرورت ها مقرر مي دارد كه پس از منتفي شدن آن ضرورت ها ، آن احكام نيز منتفي مي گردد و احكام اوليه بر مبناي نيازهاي ثابت به جريان مي افتد .
به دليل آنكه صدور اين احكام نيز بر مبناي نيازها و دلايل قانوني مستند است ، از اين جهت ، اين احكام نيز با نظريه به مشروطه بودن آنها ثابت تلقي مي شوند و تغييرات آنها مربوط به مورد و مصداق است .
براي تكميل برنامه حركت ، جهت وصول به هدف حيات ، توجه به اين نكته ضرورت دارد: بدان جهت كه خداوند متعال ، تشخيص موضوعات ، بايستگي ها ، نبايستگي ها ، شايستگي ها و ناشايستگي هاي انساني را در ارتباط با حيات انسان ها، به اختيار خود آنان قرار داده است ، از اين رو ، احكام اسلامي بر مبناي همان موضوعات تشخيص داده شده ، مقرر مي گردد؛ مانند اهميتِ كشاورزي براي جامعه ، كه موجب وجوب فعاليت مزبور مي باشد .
لازم به يادآوري است ، در مواردي هويت موضوعات نيز از طرف خود منابع اوليه اسلامي مشخص شده است ؛ مانند نماز كه اعمال و اذكار آن از طرف خود منابع اسلامي تعيين شده است ؛ رضاع كه موجب تحريم ازدواج در ميان برادر و خواهر شيري مي گردد و همچنين مقدار كُر و مانند اينها .
دين ، به ويژه ديني مانند اسلام كه داراي ابعاد گوناگون اجتماعي ، سياسي و اقتصادي هست و تنها مشتمل بر توصيه هاي اخلاقي و عبادي نمي باشد ، ارتباط وثيقي با پيشرفت و توسعه دارد . به تعبير اريك فروم ، اسلام مانند دين يهود و مذهب پروتستان ، از مذاهب مذكر است كه رستگاري را از طريق كار و ثروت توصيه مي كنند، در حالي كه مذاهب مؤنث مانند (كاتوليك) به آخرت گرايي صرف وتسليم در اين دنيا دعوت مي كنند؛ در نتيجه ، مذهب مذكر ، نقش مثبت بر توسعه مي گذارد و مذهب مؤنث ، نقشي ايفا مي كند.(4) در اين اديان مؤنث ، نوعي زهد منفي منفعلانه آخرتگرا و دنيا ستيزانه وجود دارد ، اما برعكس ، در ديني مثل اسلام ، زهد فعال دنيوي و عرفان حماسي ، تحرك آفرين و نشاط آور وجود دارد ، كه نه تنها مانع كسب و كار و فعاليت نيست ، كه به مؤمن جرئت و شهامت اقدام و خطركردن نيز مي بخشد و منشأ تحول و حركت مي شود .
دولت ديني
مهم ترين و اصيل ترين هدف تشكيل دولت و ارسال پيامبران (صلي الله عليه و آله و سلم) دعوت به سوي خدا و تحقق رشد معنوي انسان هاست . خداوند در قرآن ، پيامبر را مخاطب قرار داده و مي فرمايد :«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذيرًا وَ داعِيًا إِلَي اللّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجًا مُنيرًا »(5)(احزاب :45، 46 ) ؛ اما اين هدف مهم ، هنگامي به ثمر مي رسد كه نظم و امنيت در چارچوب قانون دين و عدالت جامعِ مورد نظر اسلام تحقق يابد ؛ البته ايجاد امنيت ، نظم آفريني ، پاسداري از حقوق مردم و جلوگيري از تعدي ، شأن هر حكومتي است؛ همان گونه كه امام علي (عليه السلام) در پاسخ به شعار «لا حكم الّا للَّه» از سوي خوارج چنين پاسخ مي دهند:
مردم به زمامدار نيازمندند ، خواه نيكوكار باشد يا بدكار؛ تا مؤمنان در سايه حكومتش به كار خويش مشغول و كافران هم بهره مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگي را طي كنند و به وسيله او اموال بيت المال جمع آوري گردد و به كمك اوبا دشمنان مبارزه شود. نيكوكاران در رفاه و مردم از دست بدكاران در امان باشند.(6)
اما نظم و امنيت و عدالت جامع در چارچوب قانون اسلام براي تأمين سعادت دنيا و آخرت مردم ، همراه با خير خواهي فراگير براي مردم ، ماهيت دولت ديني و اسلامي را ازديگر دولت ها متمايز مي كند. ماهيت دولت اسلامي با دولت هاي ديگر اعم از استبدادي ، ليبرال و سوسياليست ، كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مسؤلان و كارمندان عالي رتبه دولت يا حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است ، تفاوت اساسي دارد.(7) هدف دولت اسلامي ، پيگيري مصالح مردم و سامان بخشيدن به امور جامعه است و در جامعه اسلامي ، اين امور اعم از دنيوي و اخروي است . به عبارت ديگر ، هدف دولت ، سعادت بشر (اصلاح مردم) است . برقراري حاكميت خداوند و استوارسازي ارزش هاي الهي و رشد كرامت هاي انساني ، محور نقش هاي دولت در تمام زمينه هاست. در واقع از نظراسلام ، حكومت ابزاري براي تحقق بخشيدن به اهداف مادي و معنوي و حاكميت ارزش هاي الهي و انساني و وسيله اي براي مهيا كردن بستري مناسب جهت رشد و تعالي انسان هاست ؛ (8) چنان كه امام علي (عليه السلام) مي فرمايد :«همانا زمامدار ، امين خدا در زمين و برپا دارنده ي عدالت در جامعه و عامل جلوگيري از فساد و گناه در ميان مردم است .» (9) البته از منظر اسلامي ، ارزش امور دنيايي مردم ، به اعتبار ارزش امور اخروي است . در واقع ، دولت اسلامي با فراهم نمودن رفاه و آسايش افراد جامعه ، زمينه دينداري را مهياتر نموده ارزش هاي الهي را ترويج مي كند. همچنين مسئوليت امور اخروي ، بُعد جديدي را به نقش دولت مي دهد ؛
بنابراين امكان مي دهد تا دولت ، سياست هايي را پيش گيرد كه با تحقق آنها مسلمانان تكاليف ديني خود را به نيكي انجام داده و كمالات الهي و انساني را كسب كنند.
دولت اسلامي ـ هم در هدف و هم در محدوده عمل ـ با دولت هاي ديگر تفاوت اساسي دارد ؛ هدف اين دولت ، سعادت ِ مادي و معنوي همه مردم است .برقراري عدالت ، برنامه عملي اين دولت مي باشد . عدالت دراين حكومت ، نه يك آرمان دور ، بلكه يك برنامه نزديك و عملي است.
حالا پرسش اين است : چگونه مردم و حكومت مي توانند به اين اهداف والا دست يابند ، در حالي كه انسان ها در معرض خطا ، اشتباه ، فراموشي ، ستم و انواع آلودگي ها و خودخواهي ها قرار دارند ؟ به جز دولت هاي كوتاه مدت انبيا و اولياي الهي ، در گذر تاريخ ، دولت ها يا در پي حداكثر كردن رفاه خود و كارمندانشان بودند و يا در پي حداكثرسازي رفاه سرمايه داران يا رفاه كارگران و دستمزد بگيران و يا در حالت خوش بينانه ، در پي رفاه مادي جامعه حركت كردند و به طور معمول در اين مدت ، معنويات و سعادت جايگاه مطلوبي نداشته است .
اسلامي كه امام خميني (قدس سره) و برخي از انديشمندان مسلمان ارائه كرده اند ، راه حل اساسي اين مشكل را در دولتي با محوريت «ولايت فقيه» با ويژگي علم ، عدل ، ورع و تدبير ، كه ادامه ولايت رسول الله (صلي الله عليه و آله وسلم) و امامان معصوم (عليهم السلام) است ، مي داند و آن را تنها شكل قانوني و شرعي در عصر غيبت معرفي مي كند. ولي فقيه عادل و عالم درمقام رهبر دولت اسلامي در عصر غيبت ، مسئول پياده كردن نظام اجتماعي اسلام در همه ابعاد آن است ؛ البته معيار دخالت دولت در امور كشور ، مصالح مردم ، كشور و اسلام است كه تشخيص نهايي اين مصالح ، بعد از مشورت هاي كارشناسي ، بر عهده ولي فقيه است.
پي نوشت ها :
1. آندرو وينسنت ، نظريه هاي دولت ، ترجمه حسين بشريه ، ص 56-58.
2. حسن ارسنجاني ، حاكميت و دولت ها ، ص 67-68.
3. ر.ك: محمد تقي جعفري ، فلسفه دين ، تدوين ، عبدالله نصري ، ص 63.
4. ر.ك: اريك فروم ، گريز از آزادي ، ترجمه عزت الله فولادوند ، كتاب هاي جيبي ، فصل سوم .
5. اي پيامبر ، ما تو را [به سِمَت] گواه ، بشارتگر ، هشدار دهنده ، دعوت كننده به سوي خدا به فرمان او و چراغي تابناك فرستاديم.
6. نهج البلاغه ، خ40.
7. ر.ك : ناصر جهانيان ، «نقش دولت در توسعه از ديدگاه امام خميني (رحمه الله) ، اقتصاد اسلامي ، ش3.
8. مرتضي مطهري ، نظري به نظام اقتصادي اسلام ، ص 211-213.
9. عبدالواحد آمدي ، غررالحكم و دررالكلم ، شرح جمال الدين محمد خوانساري ، تصحيح مير جلال الدين محدث ارموي ، ص 604.
