نهاد اختلاف برانگيز
نويسنده:زهره قاآني
ديوان کيفري بين المللي (Intenational Criminal Court) يا (I.C.C) اولين دادگاه دائمي بين المللي است که «رسيدگي به جدي ترين جرائم از نظر جامعه بين المللي در تماميت آن» را برعهده دارد اسانامه اين ديوان در نشست نمايندگان تام الاختيار ملل متحد در (15)ژوئن (1998)در رم به تاييد نمايندگان (120)دولت رسيد و در اول ژوئيه (2002)با تصويب آن توسط (60)کشور، موجوديت پيدا کرد. تاکنون حدود (111)کشور به عضويت اين نهاد درآمده اند که تقريبا تمام کشورهاي اروپايي و آمريکاي جنوبي و حدود نيمي از کشورهاي آفريقايي آسيايي را شامل مي شود. جمهوري اسلامي ايران نيز در (31)دسامبر (2002)اساسنامه رم را امضا کرده اما هنوز تصويب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده است. نوشتار حاضربه بررسي ايرادات و موانع و همچنين مزاياي الحاق ايران به ديوان کيفري بين المللي مي پردازد.
قلمرو صلاحيت ديوان کيفري بين المللي محدود به چهارگروه از جنايات است که در ارتباط نزديک با حفظ صلح و امنيت بين المللي قرار دارند. اين جنايات طبق ماده پنجم اساسنامه رم شامل جنايت نسل کشي، جنايت بر ضد بشريت، جنايات جنگي و جنايات تجاوز مي باشد.
صلاحيت ديوان براي ارجاع پرونده يا طرح دعوا محدود به اين موارد است: 1-ارجاع پرونده توسط کشور عضو ديوان/2-رسيدگي به ابتکار دادستان/ 3-ارجاع توسط شوراي امنيت.
تنها در مورد ارجاع موضوع توسط شوراي امنيت است که مي توان جرمي را که توسط تبعه يک کشور غيرعضو يا در قلمرو يک کشور غيرعضو، ارتکاب يافته است در ديوان مطرح کرد زيرا در اين موارد هدف حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي بوده و مبتني بر اختيارات فصل هفتم منشور ملل متحد است.
از نظر زماني ديوان فقط صلاحيت رسيدگي به جرائمي را دارد که بعد از قدرت ارج رايي يافتن اساسنامه رم؛ يعني از اول ژوئيه (2002) وقوع يافته اند و البته طبق اصل (29)همين اساسنامه، جرائمي که در صلاحيت ديوان قرار مي گيرند، مشمول مرور زمان نخواهند شد.
1. تعارضات ماهوي اساسنامه ديوان با قوانين جمهوري اسلامي ايران
بايد توجه داشت که اساسنامه ديوان در بين الحاق و قبول اساسنامه و عدم الحاق به آن، هيچ راه حل سومي را به عنوان حق شرط شناسايي نکرده است و اين امکان وجود ندارد که کشوري با حفظ اين تعارضات، در عين حال عضو ديوان کيفري بين المللي نيزباشد. مصاديق اين تعارضات در قانون اساسي جمهوري اسلامي عمدتا شامل اين موارد هستند:
الف) مصونيت مقامات و مراجع سياسي؛ طبق قانون اساسي ايران نمايندگان مجلس ايران در بيان نظرات خود آزادند و نمي توان آنان را سبب نظرات يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دارند، تعقيب يا توقيف کرد. همچنين اصل (140)قانون اساسي رسيدگي به جرائم عادي رئيس جمهور و معاونان و وزيران او با اطلاع مجلس و تحت اختيار دادگاه هاي عمومي دادگستري مي داند. اين قيد در رابطه با مقامات نظامي نيز صادق است. حال آنکه ماده (27)اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مقرر مي دارد که به هيچ وجه، هيچ سمت رسمي شخص را از مسووليت کيفري که به موجب اساسنامه بر عهده دارد، معاف نخواهد کرد.
ب)مساله عفو عمومي، اصل (110)قانون اساسي ايران، عفو يا تخفيف مجازات محکومان را جزء اختيارات انحصاري رهبري قرار مي دهد. البته در اساسنامه ديوان ذکر خاصي از مساله عفو خاص يا عمومي به ميان نيامده است اما آنگاه تعارض پديد مي آيد که به طور مثال پس از اعلام چنين عفوي، درخواست تسليم فرد مزبور به ديوان کيفري بين المللي ارائه شود. اين مساله مي تواند مغاير با قانون اساسي تلقي شود.
ج)تعارضات قوانين اساسي و کيفري ايران با برخي مفاد اساسنامه در زمينه حقوق بشر
2.مشکلات ناشي از مسائل شکلي ديوان کيفري بين المللي
در اين رابطه بخشي از انتقادات پيرامون قضات و ترکيب آنهاست. نگراني ايران و ساير کشورهاي مسلمان عمدتا از آنجا ناشي مي شود که قضات ديوان، همگي غيرمسلمان بوده و رويکرد عادلانه آنها براي جوامع اسلامي، ترديدآميز است. ايراد شکلي ديگر متوجه بحث تکميلي بودن صلاحيت ديوان است؛ چنان که اگر جرمي از جرائم چهارگانه مذکور در اساسنامه ديوان در خاک کشوري به وقوع بپيوندد در صورتي که اين جرم در دادگاه ملي در حال رسيدگي باشد، از ديوان سلب مسؤوليت مي شود مگر در مواردي که مرتکبان جنايت در اثر عدم توانايي نظام قضائي ملي يا عدم اراده آن، تحت تعقيب قرار نگرفته باشند. اين اصل مي تواند براي ايران مشکل ساز باشد چرا که دستگاه قضائي ما برخي از به اصطلاح استانداردهاي بين المللي را نمي پذيرد و از اين رو امکان دخالت ديوان در امور قضائي ايران محتمل خواهد بود.
3.استفاده ابزاري قدرت هاي بزرگ از قوانين و دستاويز قراردادن حقوق بين الملل به ويژه قواعد آمره آن
در ماده (14)اساسنامه ديوان تصريح شده است که هر کشور عضو مي تواند عضويت حقوق بشر در کشوري ديگر را-که به نظر مي رسد يک يا چند مورد از جنايات مندرج در صلاحيت ديوان در خاک آن به وقوع پيوسته است-به دادستان جهت رسيدگي ارجاع دهد. همچنين قدرت هاي بزرگ از طريق شوراي امنيت مي تواند اوضاع در تمام کشورها، اعم ازعضو و غيرعضو و هر فردي از جمعيت دنيا را تحت پيگرد قرار دهند. از اين رو محتمل است الحاق ايران به ديوان کيفري بين المللي به حربه اي عليه آن از
سوي قدرت هاي غربي، تبديل شود. علاوه بر اين مواضع دوگانه سازمان هاي بين المللي حقوق بشر و سکوت در برابر نقض سازمان يافته حقوق بشر توسط برخي دولت هاي تحت حمايت غرب به ويژه رژيم صهيونيستي، به نوعي عدم اعتماد و مقبوليت نسبت به نهادي چون ديوان کيفري بين المللي دامن مي زند.
يکي از متداول ترين روش ها، پيش بيني يک اصل يا بند کلي در قوانين اساسي است. به نظر مي رسد پيش بيني چنين رويکردي چندان هم با قوانين ايران بيگانه نباشد. چنانکه ماده (9)قانون مدني ايران، مقررات عهودي را که طبق قانون اساسي ميان دولت ايران و ساير دولت ها منعقد شده باشد، «در حکم قانون» مي داند.همچنين بر اساس مواد (169 تا 180)قانون اجراي احکام مدني مصوب سال (1356) صلاحيت محاکم خارجي در مورد اتباع ايراني مورد تاييد قرار گرفته است، هرچند قانون ايران پيرامون صلاحيت محاکم خارجي در امور کيفري اتباع ايراني به خصوص زماني که اتباع ايراني در قلمرو سرزمين ايران قرار دارند، ساکت است.
همچنين صلاحيت جهاني در بررسي جنايات در ماده هشت قانون مجازات اسلامي لحاظ شده است. از سوي ديگر جرائم مورد صلاحيت ديوان کيفري بين المللي، پيش از اين نيز در اسنادي چون کنوانسيون هاي چهارگانه حقوق جنگ ژنو و کنوانسيون راجع به جلوگيري از کشتار جمعي و مجازات آن، مورد توجه قرار گرفته بود که ايران نيز عضو آنهاست.
از اين رو پيوستن ايران به اساسنامه رم، امتيازات نسبت به آنچه حقوق بين الملل عرفي مطرح کرده و اکثر مورد پذيرش ايران است، اضافه نخواهد کرد. بايد به اين نکته توجه ويژه داشت که ديوان در مورد چهار جرم بزرگ صلاحيت دارد که مورد انزجار مشترک همه اعضاي جامعه جهاني است و امنيت و کيان بشريت را هدف قرار مي دهد بنابراين آثار آن تنها محدود به داخل مرزهاي يک کشور نيست. قطعا رسالت حقوق کيفري در سطوح داخلي نيز در گروي شناسايي ارزش هاي اساسي مربوط به ميراث مشترک بشري و پاسخ دادن به نقض اين ارزش هاست.
هرچند اساسنامه ديوان درباره مقررات ماهوي کيفري، تکليفي بر کشورها قرار نداده و صرفا به همکاري بين المللي و معاضدت قضائي اشاره داشته، اما همين امر نيز مستلزم تغييراتي در قوانين شکلي و آئين دادرسي کيفري است. به طبع آگاهي نسبت به اين موضوع که دولت ها اهتمام ويژه اي به حفظ حاکميت خود-که آشکارا در حقوق کيفري متبلور است-دارند و توجه به تکميلي بودن نظام دادرسي کيفري بين المللي نسبت به نظام هاي داخلي، موجب شده است بيشتر دولت ها هم از نظر شکلي و هم از نظر ماهوي، قوانيني در راستاي هماهنگي با اساسنامه ديوان تدوين کنند.
در حقيقت صرف وجود ديوان، دولت ها را به پيگيري و مجازات جرائم ارتکابي در سرزمين يا توسط اتباعشان وا خواهد داشت؛ چرا که در غير اين صورت، دخالت ديوان بسيار محتمل خواهد بود. از اين رو شاهديم کشورهايي مثل ارمنستان که هنوز عضو ديوان نشده اند، ناگزيرند جرم انگاري جرائم مندرج در اساسنامه رم و ايجاد قوانين مورد نياز براي رسيدگي به اين جرائم را بپذيرند زيرا هر دولتي ترجيح مي دهد خود به چنين جرائمي رسيدگي کند؛ پيش از آنکه کشوري ديگر (خواه از اعضاي ديوان، خواه از اعضاي شوراي امنيت) براساس صلاحيت ذاتي ناشي از اساسنامه رم، رسيدگي به جرم را به ديوان ارجاع دهد.
چنين رويکردي مي تواند با ايجاد نوعي تفسير موافق ميان قانون اساسي و اساسنامه رم، برخي اشکالات موجود و از جمله مساله مصونيت ها را حل کند. بنابراين نبايد مقررات قوانين اساسي در خصوص مصونيت ها به گونه اي تفسير شود که مخالف تعهدات بين المللي کشورها باشند.
يکي از نگراني هاي عمده جمهوري اسلامي ايران در جهت الحاق به ديوان کيفري بين المللي، استفاده ابزاري از قدرت هاي بزرگ از اين نهاد است. ايران خواستار استقلال و بي طرفي ديوان و جدا نگاه داشتن آن از اثرگذاري هاي سياسي و همچنين مخالف گره زدن اعمال صلاحيت ديوان با نهادهاي سياسي بين المللي مانند شوراي امنيت است.
بايد توجه داشت که ديوان يک نهاد مستقل در حقوق کيفري بين المللي است اما از پنج عضو دائم شوراي امنيت، سه کشور آمريکا، روسيه و چين هرگز عضويت در آن را نپذيرفته اند. ايالات متحده آمريکا از ابتدا کوشيده کنترل ديوان را توسط شوراي امنيت در دست بگيرد اما پس از ناکامي در اين تلاش ها، با پس گرفتن رسمي امضاي خود از اساسنامه رم، عملا به بزرگ ترين مخالف ديوان تبديل شد. از اين رو به نظر
مي رسد با اهتمام اعضاي ديوان جهت نهادينه کردن جايگاه آن، اين نهاد در جهت کم کردن قدرت شوراي امنيت عمل کند. در اين ميان جمهوري اسلامي ايران نيز مي تواند با استفاده از امتيازات عضويت در ديوان، ابزار و جايگاه مناسبي جهت تاثيرگذاري بر روند رسيدگي به جنايات بين المللي بيابد. چندي پيش دولت جمهوري اسلامي لايحه رسيدگي به جنايات بين المللي را تصويب کرد که بر اساس آن قوه قضاييه موظف به تاسيس شعبه يا شعبي است که به جنايات خاصي که در سطح بين المللي روي مي دهند، رسيدگي کند اما ايران در حال حاضر امکان کافي براي جلب متهمان و اجراي حکم را ندارد.
هم اکنون بهترين راه- که ضمانت اجرايي نيز دارد- پيوستن به دادگاه بين المللي کيفري است تا از موضعي قوي، سياست هاي حامي جنايتکاران بين المللي، توسط ايران به چالش کشيده شود. به خصوص که اساسنامه ديوان اين امتياز را داراست که براي اولين بار در طول تاريخ، به افراد قرباني يا صاحبان حق اين امتياز را مي دهد که به دادگاه بين المللي عرض حال بدهند و در چهارچوب اساسنامه، خواستار رسيدگي شوند.
نکته اي که ذکر آن در اينجا به عنوان يک مزيت، مهم به نظر مي رسد اين است که ما با تصويب اساسنامه ديوان و پذيرفتن صلاحيت آن، با يک محکمه بين المللي رو به رو هستيم. به نظر مي رسد که رويکرد تعاملي ايران با ديوان کيفري بين المللي و عضويت در اين نهاد مي تواند پاره اي از مشکلات ناشي از مسائل شکلي ديوان را نيز تحت الشعاع قرار دهد.
چنانکه اشاره شد يکي از اشکالات بحث ترکيب قضات ديوان است اما بايد توجه داشت که اساسنامه ديوان بيان مي دارد که در ترکيب قضات، بايد توزيع جغرافيايي عادلانه وجود داشته و قضات، نماينده نظام هاي اصلي حقوقي در جهان باشند. قطعا عضويت ايران در ديوان کيفري بين المللي به عنوان يکي از اعضاي اصلي سازمان کنفرانس اسلامي، به هماهنگي دول اسلامي براي کسب امتيازات ديوان و تاثيرگذاري بر ساختار شکلي آن مؤثر خواهد بود.
در اين بين ديوان کيفري بين الملل در حقوق بين الملل، از آخرين دستاوردهاي جامعه جهاني است که بخش عمده اي از روند جهاني شدن حقوق کيفري، در آن صورت مي گيرد. جمهوري اسلامي ايران نيز در راستاي همين روند، در جريان تصويب اساسنامه اين ديوان در رم، نقش بسيار مثبت و فعالي داشت و جزو کشورهاي امضاکننده اين اساسنامه بود، اما چنانکه اشاره شد هنوز روند تصويب نهايي عضويت ايران در اين نهاد بين المللي، با موانعي روبه روست.
سند چشم انداز توسعه ايران، منافع ملي ما را به وضوح بر اساس سياست خارجي سازنده و مبتني بر واقعيات جامعه بين المللي، تعريف کرده است. بر اين اساس ايران بايد تا سال (1404)، الهام بخش مدل توسعه در جهان اسلام و الگوي منطقه اي قرار گيرد. به طبع چنين رويکردي بايد بر مبناي تعامل سازنده با نهادهاي مؤثر بين المللي و بر اساس منافع کلي ملي باشد.
ايران بايد از قدرت نهادينه سازمان هاي بين المللي بهره بگيرد تا ضمن تغيير ذهنيت نسبت به ايران و اعتمادسازي و تهديدزدايي، قدرت موازنه سياسي برابر رقبا را نيز افزايش دهد و با گسترش سطح تاثيرگذاري خود، در ائتلاف سازي و همگرايي منطقه اي نيز توان تاثيرگذاري بيشتري داشته باشد. سطح انتظارات از نهادهاي بين المللي مثل ديوان کيفري بالاست. اين در حالي است که جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگ ترين قرباني تروريسم بين المللي که بيشترين هزينه هاي معنوي و مادي را در راه حفظ استقلال و آزادي خود پرداخت کرده، به نحو اصولي خواستار اعمال کيفر بر تمامي جنايتکاران در سطح بين المللي است. از اين رو، شايسته است که ديوان کيفري بين المللي را به مثابه فرصتي براي عدالت بين المللي به شمار آوريم و از آن استقبال کنيم. در ضمن چنانکه اشاره شد، اصل صلاحيت تکميلي ديوان، بخش عمده اي از نگراني هاي حقوقي را نيز برطرف مي کند، چراکه در ديوان، جرم تعريف واضح و مختصري دارد و به جز در موارد دقيق طراحي شده، اعمال وضعي يا صوري ديگري را شامل نخواهد شد و تا ثابت نشود که ديوان در يک مورد صالح بر رسيدگي به جرم است، نمي توان در آن طرح مساله کرد. از اين رو مي توان ديوان را نه به عنوان يک مرجع بيگانه، بلکه به مانند نهادي معين و مکمل و در ادامه صلاحيت هاي ملي قلمداد کرد که هدف عمده آن جلوگيري از بي کيفر ماندن مجرمان و جنايتکاران بين المللي است. بايد توجه داشت که شوراي امنيت در مورد سودان که عضو ديوان کيفري بين المللي نبود، از اختيارات خود استفاده کرد و موضوع را به ديوان ارجاع داد که در نهايت به محکوميت «عمر البشير» انجاميد.
منبع:ديپلما تيک شماره 42
قلمرو صلاحيت ديوان کيفري بين المللي محدود به چهارگروه از جنايات است که در ارتباط نزديک با حفظ صلح و امنيت بين المللي قرار دارند. اين جنايات طبق ماده پنجم اساسنامه رم شامل جنايت نسل کشي، جنايت بر ضد بشريت، جنايات جنگي و جنايات تجاوز مي باشد.
صلاحيت ديوان براي ارجاع پرونده يا طرح دعوا محدود به اين موارد است: 1-ارجاع پرونده توسط کشور عضو ديوان/2-رسيدگي به ابتکار دادستان/ 3-ارجاع توسط شوراي امنيت.
تنها در مورد ارجاع موضوع توسط شوراي امنيت است که مي توان جرمي را که توسط تبعه يک کشور غيرعضو يا در قلمرو يک کشور غيرعضو، ارتکاب يافته است در ديوان مطرح کرد زيرا در اين موارد هدف حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي بوده و مبتني بر اختيارات فصل هفتم منشور ملل متحد است.
از نظر زماني ديوان فقط صلاحيت رسيدگي به جرائمي را دارد که بعد از قدرت ارج رايي يافتن اساسنامه رم؛ يعني از اول ژوئيه (2002) وقوع يافته اند و البته طبق اصل (29)همين اساسنامه، جرائمي که در صلاحيت ديوان قرار مي گيرند، مشمول مرور زمان نخواهند شد.
اشکالات و انتقادات وارده بر الحاق ايران به ديوان کيفري بين المللي
1. تعارضات ماهوي اساسنامه ديوان با قوانين جمهوري اسلامي ايران
بايد توجه داشت که اساسنامه ديوان در بين الحاق و قبول اساسنامه و عدم الحاق به آن، هيچ راه حل سومي را به عنوان حق شرط شناسايي نکرده است و اين امکان وجود ندارد که کشوري با حفظ اين تعارضات، در عين حال عضو ديوان کيفري بين المللي نيزباشد. مصاديق اين تعارضات در قانون اساسي جمهوري اسلامي عمدتا شامل اين موارد هستند:
الف) مصونيت مقامات و مراجع سياسي؛ طبق قانون اساسي ايران نمايندگان مجلس ايران در بيان نظرات خود آزادند و نمي توان آنان را سبب نظرات يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دارند، تعقيب يا توقيف کرد. همچنين اصل (140)قانون اساسي رسيدگي به جرائم عادي رئيس جمهور و معاونان و وزيران او با اطلاع مجلس و تحت اختيار دادگاه هاي عمومي دادگستري مي داند. اين قيد در رابطه با مقامات نظامي نيز صادق است. حال آنکه ماده (27)اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مقرر مي دارد که به هيچ وجه، هيچ سمت رسمي شخص را از مسووليت کيفري که به موجب اساسنامه بر عهده دارد، معاف نخواهد کرد.
ب)مساله عفو عمومي، اصل (110)قانون اساسي ايران، عفو يا تخفيف مجازات محکومان را جزء اختيارات انحصاري رهبري قرار مي دهد. البته در اساسنامه ديوان ذکر خاصي از مساله عفو خاص يا عمومي به ميان نيامده است اما آنگاه تعارض پديد مي آيد که به طور مثال پس از اعلام چنين عفوي، درخواست تسليم فرد مزبور به ديوان کيفري بين المللي ارائه شود. اين مساله مي تواند مغاير با قانون اساسي تلقي شود.
ج)تعارضات قوانين اساسي و کيفري ايران با برخي مفاد اساسنامه در زمينه حقوق بشر
2.مشکلات ناشي از مسائل شکلي ديوان کيفري بين المللي
در اين رابطه بخشي از انتقادات پيرامون قضات و ترکيب آنهاست. نگراني ايران و ساير کشورهاي مسلمان عمدتا از آنجا ناشي مي شود که قضات ديوان، همگي غيرمسلمان بوده و رويکرد عادلانه آنها براي جوامع اسلامي، ترديدآميز است. ايراد شکلي ديگر متوجه بحث تکميلي بودن صلاحيت ديوان است؛ چنان که اگر جرمي از جرائم چهارگانه مذکور در اساسنامه ديوان در خاک کشوري به وقوع بپيوندد در صورتي که اين جرم در دادگاه ملي در حال رسيدگي باشد، از ديوان سلب مسؤوليت مي شود مگر در مواردي که مرتکبان جنايت در اثر عدم توانايي نظام قضائي ملي يا عدم اراده آن، تحت تعقيب قرار نگرفته باشند. اين اصل مي تواند براي ايران مشکل ساز باشد چرا که دستگاه قضائي ما برخي از به اصطلاح استانداردهاي بين المللي را نمي پذيرد و از اين رو امکان دخالت ديوان در امور قضائي ايران محتمل خواهد بود.
3.استفاده ابزاري قدرت هاي بزرگ از قوانين و دستاويز قراردادن حقوق بين الملل به ويژه قواعد آمره آن
در ماده (14)اساسنامه ديوان تصريح شده است که هر کشور عضو مي تواند عضويت حقوق بشر در کشوري ديگر را-که به نظر مي رسد يک يا چند مورد از جنايات مندرج در صلاحيت ديوان در خاک آن به وقوع پيوسته است-به دادستان جهت رسيدگي ارجاع دهد. همچنين قدرت هاي بزرگ از طريق شوراي امنيت مي تواند اوضاع در تمام کشورها، اعم ازعضو و غيرعضو و هر فردي از جمعيت دنيا را تحت پيگرد قرار دهند. از اين رو محتمل است الحاق ايران به ديوان کيفري بين المللي به حربه اي عليه آن از
سوي قدرت هاي غربي، تبديل شود. علاوه بر اين مواضع دوگانه سازمان هاي بين المللي حقوق بشر و سکوت در برابر نقض سازمان يافته حقوق بشر توسط برخي دولت هاي تحت حمايت غرب به ويژه رژيم صهيونيستي، به نوعي عدم اعتماد و مقبوليت نسبت به نهادي چون ديوان کيفري بين المللي دامن مي زند.
پيشنهادهايي براي رفع برخي از مشکلات الحاق ايران به ديوان کيفري بين المللي
يکي از متداول ترين روش ها، پيش بيني يک اصل يا بند کلي در قوانين اساسي است. به نظر مي رسد پيش بيني چنين رويکردي چندان هم با قوانين ايران بيگانه نباشد. چنانکه ماده (9)قانون مدني ايران، مقررات عهودي را که طبق قانون اساسي ميان دولت ايران و ساير دولت ها منعقد شده باشد، «در حکم قانون» مي داند.همچنين بر اساس مواد (169 تا 180)قانون اجراي احکام مدني مصوب سال (1356) صلاحيت محاکم خارجي در مورد اتباع ايراني مورد تاييد قرار گرفته است، هرچند قانون ايران پيرامون صلاحيت محاکم خارجي در امور کيفري اتباع ايراني به خصوص زماني که اتباع ايراني در قلمرو سرزمين ايران قرار دارند، ساکت است.
همچنين صلاحيت جهاني در بررسي جنايات در ماده هشت قانون مجازات اسلامي لحاظ شده است. از سوي ديگر جرائم مورد صلاحيت ديوان کيفري بين المللي، پيش از اين نيز در اسنادي چون کنوانسيون هاي چهارگانه حقوق جنگ ژنو و کنوانسيون راجع به جلوگيري از کشتار جمعي و مجازات آن، مورد توجه قرار گرفته بود که ايران نيز عضو آنهاست.
از اين رو پيوستن ايران به اساسنامه رم، امتيازات نسبت به آنچه حقوق بين الملل عرفي مطرح کرده و اکثر مورد پذيرش ايران است، اضافه نخواهد کرد. بايد به اين نکته توجه ويژه داشت که ديوان در مورد چهار جرم بزرگ صلاحيت دارد که مورد انزجار مشترک همه اعضاي جامعه جهاني است و امنيت و کيان بشريت را هدف قرار مي دهد بنابراين آثار آن تنها محدود به داخل مرزهاي يک کشور نيست. قطعا رسالت حقوق کيفري در سطوح داخلي نيز در گروي شناسايي ارزش هاي اساسي مربوط به ميراث مشترک بشري و پاسخ دادن به نقض اين ارزش هاست.
هرچند اساسنامه ديوان درباره مقررات ماهوي کيفري، تکليفي بر کشورها قرار نداده و صرفا به همکاري بين المللي و معاضدت قضائي اشاره داشته، اما همين امر نيز مستلزم تغييراتي در قوانين شکلي و آئين دادرسي کيفري است. به طبع آگاهي نسبت به اين موضوع که دولت ها اهتمام ويژه اي به حفظ حاکميت خود-که آشکارا در حقوق کيفري متبلور است-دارند و توجه به تکميلي بودن نظام دادرسي کيفري بين المللي نسبت به نظام هاي داخلي، موجب شده است بيشتر دولت ها هم از نظر شکلي و هم از نظر ماهوي، قوانيني در راستاي هماهنگي با اساسنامه ديوان تدوين کنند.
در حقيقت صرف وجود ديوان، دولت ها را به پيگيري و مجازات جرائم ارتکابي در سرزمين يا توسط اتباعشان وا خواهد داشت؛ چرا که در غير اين صورت، دخالت ديوان بسيار محتمل خواهد بود. از اين رو شاهديم کشورهايي مثل ارمنستان که هنوز عضو ديوان نشده اند، ناگزيرند جرم انگاري جرائم مندرج در اساسنامه رم و ايجاد قوانين مورد نياز براي رسيدگي به اين جرائم را بپذيرند زيرا هر دولتي ترجيح مي دهد خود به چنين جرائمي رسيدگي کند؛ پيش از آنکه کشوري ديگر (خواه از اعضاي ديوان، خواه از اعضاي شوراي امنيت) براساس صلاحيت ذاتي ناشي از اساسنامه رم، رسيدگي به جرم را به ديوان ارجاع دهد.
چنين رويکردي مي تواند با ايجاد نوعي تفسير موافق ميان قانون اساسي و اساسنامه رم، برخي اشکالات موجود و از جمله مساله مصونيت ها را حل کند. بنابراين نبايد مقررات قوانين اساسي در خصوص مصونيت ها به گونه اي تفسير شود که مخالف تعهدات بين المللي کشورها باشند.
يکي از نگراني هاي عمده جمهوري اسلامي ايران در جهت الحاق به ديوان کيفري بين المللي، استفاده ابزاري از قدرت هاي بزرگ از اين نهاد است. ايران خواستار استقلال و بي طرفي ديوان و جدا نگاه داشتن آن از اثرگذاري هاي سياسي و همچنين مخالف گره زدن اعمال صلاحيت ديوان با نهادهاي سياسي بين المللي مانند شوراي امنيت است.
بايد توجه داشت که ديوان يک نهاد مستقل در حقوق کيفري بين المللي است اما از پنج عضو دائم شوراي امنيت، سه کشور آمريکا، روسيه و چين هرگز عضويت در آن را نپذيرفته اند. ايالات متحده آمريکا از ابتدا کوشيده کنترل ديوان را توسط شوراي امنيت در دست بگيرد اما پس از ناکامي در اين تلاش ها، با پس گرفتن رسمي امضاي خود از اساسنامه رم، عملا به بزرگ ترين مخالف ديوان تبديل شد. از اين رو به نظر
مي رسد با اهتمام اعضاي ديوان جهت نهادينه کردن جايگاه آن، اين نهاد در جهت کم کردن قدرت شوراي امنيت عمل کند. در اين ميان جمهوري اسلامي ايران نيز مي تواند با استفاده از امتيازات عضويت در ديوان، ابزار و جايگاه مناسبي جهت تاثيرگذاري بر روند رسيدگي به جنايات بين المللي بيابد. چندي پيش دولت جمهوري اسلامي لايحه رسيدگي به جنايات بين المللي را تصويب کرد که بر اساس آن قوه قضاييه موظف به تاسيس شعبه يا شعبي است که به جنايات خاصي که در سطح بين المللي روي مي دهند، رسيدگي کند اما ايران در حال حاضر امکان کافي براي جلب متهمان و اجراي حکم را ندارد.
هم اکنون بهترين راه- که ضمانت اجرايي نيز دارد- پيوستن به دادگاه بين المللي کيفري است تا از موضعي قوي، سياست هاي حامي جنايتکاران بين المللي، توسط ايران به چالش کشيده شود. به خصوص که اساسنامه ديوان اين امتياز را داراست که براي اولين بار در طول تاريخ، به افراد قرباني يا صاحبان حق اين امتياز را مي دهد که به دادگاه بين المللي عرض حال بدهند و در چهارچوب اساسنامه، خواستار رسيدگي شوند.
نکته اي که ذکر آن در اينجا به عنوان يک مزيت، مهم به نظر مي رسد اين است که ما با تصويب اساسنامه ديوان و پذيرفتن صلاحيت آن، با يک محکمه بين المللي رو به رو هستيم. به نظر مي رسد که رويکرد تعاملي ايران با ديوان کيفري بين المللي و عضويت در اين نهاد مي تواند پاره اي از مشکلات ناشي از مسائل شکلي ديوان را نيز تحت الشعاع قرار دهد.
چنانکه اشاره شد يکي از اشکالات بحث ترکيب قضات ديوان است اما بايد توجه داشت که اساسنامه ديوان بيان مي دارد که در ترکيب قضات، بايد توزيع جغرافيايي عادلانه وجود داشته و قضات، نماينده نظام هاي اصلي حقوقي در جهان باشند. قطعا عضويت ايران در ديوان کيفري بين المللي به عنوان يکي از اعضاي اصلي سازمان کنفرانس اسلامي، به هماهنگي دول اسلامي براي کسب امتيازات ديوان و تاثيرگذاري بر ساختار شکلي آن مؤثر خواهد بود.
سخن پاياني
در اين بين ديوان کيفري بين الملل در حقوق بين الملل، از آخرين دستاوردهاي جامعه جهاني است که بخش عمده اي از روند جهاني شدن حقوق کيفري، در آن صورت مي گيرد. جمهوري اسلامي ايران نيز در راستاي همين روند، در جريان تصويب اساسنامه اين ديوان در رم، نقش بسيار مثبت و فعالي داشت و جزو کشورهاي امضاکننده اين اساسنامه بود، اما چنانکه اشاره شد هنوز روند تصويب نهايي عضويت ايران در اين نهاد بين المللي، با موانعي روبه روست.
سند چشم انداز توسعه ايران، منافع ملي ما را به وضوح بر اساس سياست خارجي سازنده و مبتني بر واقعيات جامعه بين المللي، تعريف کرده است. بر اين اساس ايران بايد تا سال (1404)، الهام بخش مدل توسعه در جهان اسلام و الگوي منطقه اي قرار گيرد. به طبع چنين رويکردي بايد بر مبناي تعامل سازنده با نهادهاي مؤثر بين المللي و بر اساس منافع کلي ملي باشد.
ايران بايد از قدرت نهادينه سازمان هاي بين المللي بهره بگيرد تا ضمن تغيير ذهنيت نسبت به ايران و اعتمادسازي و تهديدزدايي، قدرت موازنه سياسي برابر رقبا را نيز افزايش دهد و با گسترش سطح تاثيرگذاري خود، در ائتلاف سازي و همگرايي منطقه اي نيز توان تاثيرگذاري بيشتري داشته باشد. سطح انتظارات از نهادهاي بين المللي مثل ديوان کيفري بالاست. اين در حالي است که جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگ ترين قرباني تروريسم بين المللي که بيشترين هزينه هاي معنوي و مادي را در راه حفظ استقلال و آزادي خود پرداخت کرده، به نحو اصولي خواستار اعمال کيفر بر تمامي جنايتکاران در سطح بين المللي است. از اين رو، شايسته است که ديوان کيفري بين المللي را به مثابه فرصتي براي عدالت بين المللي به شمار آوريم و از آن استقبال کنيم. در ضمن چنانکه اشاره شد، اصل صلاحيت تکميلي ديوان، بخش عمده اي از نگراني هاي حقوقي را نيز برطرف مي کند، چراکه در ديوان، جرم تعريف واضح و مختصري دارد و به جز در موارد دقيق طراحي شده، اعمال وضعي يا صوري ديگري را شامل نخواهد شد و تا ثابت نشود که ديوان در يک مورد صالح بر رسيدگي به جرم است، نمي توان در آن طرح مساله کرد. از اين رو مي توان ديوان را نه به عنوان يک مرجع بيگانه، بلکه به مانند نهادي معين و مکمل و در ادامه صلاحيت هاي ملي قلمداد کرد که هدف عمده آن جلوگيري از بي کيفر ماندن مجرمان و جنايتکاران بين المللي است. بايد توجه داشت که شوراي امنيت در مورد سودان که عضو ديوان کيفري بين المللي نبود، از اختيارات خود استفاده کرد و موضوع را به ديوان ارجاع داد که در نهايت به محکوميت «عمر البشير» انجاميد.
منبع:ديپلما تيک شماره 42
