رابطه و نسبت عدالت و پيشرفت در دولت اسلامي (2)

چشم انداز بيست ساله
 

«1. در چشم انداز بيست ساله، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فنّاوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل.ن در افق اين چشم انداز، چنين ويژگي هايي خواهد داشت:
توسعه يافته؛ متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود؛ و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تاكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان ها؛ و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي».
در نتيجه ي همراهي، لازم و ملزومي و مكمل بودن، پيشرفت (دو ساحتي مادي و معنوي يا و توسعه و تعالي) نه تنها مشخص بوده، بلكه شاخص است.
با توجه به اينكه؛ «اين چشم انداز، مبناي تنظيم سياست هاي كلي چهارگانه ي برنامه ي پنج ساله ي آينده خواهد بود و افق جهت گيري كلي فعاليت هاي كشور را در ابعاد مختلف در بيست سال آينده مشخص مي نمايد»، نقش راهبردي دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي اين چشم انداز، و چالش كارآمدي زيرساختي، ساختاري و راهبردي دولت و ملي در چشم انداز توسعه ي متعادل و متعالي جمهوري اسلامي ايران نيز روشن و مبرهن مي شود.
چالش فراروي همه ي نيروها و نهادهاي علمي (پژوهشي، آموزشي و اطلاع رساني)، كاربردي (اعم از راهبردي و كاربردي فرهيخته)، و مسئول و دلسوز (قوي و امين)، تبيين علمي، ترسيم عملي و تحقق عيني سير و ساختار راهبردي يا زير ساختي كارآمد، اعم از رسا و سازوار است كه به صورت بهينه و بسامان انجام مي شود و در نتيجه بهره ور و اثر بخش بوده، و ارتقاي هرچه بيشتر آن را به منظور دست يابي به توسعه ي متعالي يا توسعه ي متعادل و متعالي، يعني توسعه ي اقتصادي همراه با تعادل سياسي و در جهت تعالي فرهنگي، در پي دارد بايسته است تاكيد شود، فراي رابطه ي پيوست ميان عدالت و پيشرفت به تمامي معاني، مباني، مدل ها و مؤلفه هاي ياد شده، به ويژه همزماني توسعه ي اقتصادي، تعادل سياسي و تعالي فرهنگي، رابطه ي تعاملي و حتي تداولي، يعني تاثير و تاثر متساوي (دوري) و متزايد (حلزوني)، ميان عدالت و پيشرفت، و بلكه ميان (توسعه، تعادل و تعالي) برقرار است. در اين صورت، تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي، علت فاعلي و در عين حال غايي محسوب مي شود؛ توسعه ي اقتصادي نيز علت مادي و ماديت علي، و توسعه يا تعادل سياسي، مانند نظام سياسي و به ويژه دولت، به مثابه فرانهاد راهبردي، علت صوري و صورت علي به شمار مي آيند؛ فرانهادي كه نقش ترسيم راهبرد يا سياست گذاري هاي كلان و اعمال يا سياست مداري آنها را بر عهده دارد؛ همچون معماري در ساختن يك ساختمان، ضمن هدايت تهيه و طرح نقشه براي رسيدن به مطلوب) و ايجاد هماهنگي و نظارت، در عين حضور، و ايفاي نقش، و كارآمدي فراگير و راهبردي در جنبه هاي عمومي امور، از درگيري در اجرا و ورود به جزئيات پرهيز مي كند. بدين سان، دولت اسلامي نقش راهبردي با مدل معماري بر اساس مباني مكتبي و در چارچوب سياست گذاري و اعمال سياست ها بر عهده دارد؛ نقشي خطير و سرنوشت ساز، بدون اينكه به افراط و سياست دخالت گرفتار شود؛‌ مانند دولت سالاري همچون دولت حداكثري و همه كاره ي كارگري سوسياليستي كمونيستي ماركسيستي مشهور به توتاليتريسم، به ويژه در گونه هاي ابسولوتيسم يا مطلقه گرايي كه در آن، نهاد دولت، هم خود منشا قانون و هم فراي آن است و استبدادگرايي (كه فرد و خواسته هاي شخصي او، حاكم است). يا برعكس به وادي تفريط و سياست عدم دخالت كشيده شود؛ مانند سرمايه سالاري؛ يعني دولت حداقلي هيچ كاره و يا كارپرداز ليبراليستي - كاپيتاليستي (محافظه كاري كلاسيك اسميتي (20)، ثروت ملل و ريكاردويي (21) اقتصاد سياسي و حتي دولت رفاه کينزي (22) و دولت رفاه تا نئوليبرالي نو محافظه کاري جاري). دولت و نقش راهبردي و مدل معمارگونه ي آن در ترسيم و تحقق عدالت و پيشرفت، و به ويژه در توسعه ي متعادل و متعالي (يعني در ايجاد هم زماني و تعادل ميان توسعه ي اقتصادي، در جهت تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي فردي، جمعي (خانوادگي و گروهي) و اجتماعي، همان است كه در عبارات اسلامي به درستي و به دقت، بدان هدايت (23)، ولايت (24) و امامت (25) گفته شده است.
در خاتمه، همان گونه كه پيشرفت (چه توسعه ي مادي و اقتصادي و چه تعالي معنوي و فرهنگي)، زمينه ساز عدالت (چه عدل، چه تعادل، چه اعتدال و چه تعديل) است- يعني عدالت (اعم از تساوي و تناسب افراد و اقشار مشابه و متفاوت)، پيشرفت را مي طلبد؛ در غير اين صورت، عدالت چيزي جز توزيع عقب ماندگي و فقر اقتصادي، سياسي و فرهنگي نخواهد بود- پيشرفت نيز با عدالت تحقق پذير و قابل تداوم است و به اعتباري، شرط لازم و به تعبيري، شرط كافي آن مي باشد. چنان كه پيشرفت بدون عدالت، حتي اگر به صورت جزئي و ظاهري تحقق پذيرد، ناپايدار خواهد بود. چنان كه از رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله نقل است كه «الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم».

برآمد
 

بدين ترتيب، 1- پيشرفت يا ترقي در نظريه و نظام سياسي اسلام، اولاً توحيد است كه يا 1- دو ساحتي است:
توسعه ي مادي آسايش، تعالي معنوي آرامش، و يا سه بخشي: اقتصادي، سياسي و فرهنگي.
ثانياً داراي سير و ساختار راهبردي و راهبردهاي فرابخشي، ميان بخشي و كلان بخش هاي سه گانه ي توسعه ي اقتصادي، تعادل سياسي و اجتماعي، و تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي است.
در نتيجه، پيشرفت اعم از توسعه و تعالي بوده، با عدالت، لازم و ملزوم است بلكه مكمل يكديگرند. حتي مي توان ادعا كرد كه پيشرفت شامل اين سه و برآمد آنهاست. در نتيجه، در صورت فقدان يا ضعف و عدم تامين و يا تضمين و هريك از اينها به صورت متناسب و متوازن با هم، پيشرفت حتي اگر هم ممكن باشد بوده كه نيست، يقيناً نارسا (ناقص) و ناسازوار خواهد بود.
«تعالي فرهنگي» «تعادل سياسي / اجتماعي»+ «توسعه ي اقتصادي»= پيشرفت
2. دولت اسلامي داراي نقش راهبردي (هدايت، ولايت و امامت) در سير و ساختار پيشرفت و عدالت در نظريه و نظام سياسي اسلام است. دولت اسلام به منزله ي فرانهاد راهبردي نظام سياسي اسلامي، با كارويژه هاي دوگانه ي سياست گذاري و سياست مداري راهبردي (اعمال سياست هاي رسا و سازوار، يعني بهره ور و اثربخش كلان بخشي، ميان بخشي و فرابخشي توسعه ي اقتصادي، تعادل سياسي و تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي)، به ايفاي نقش سازمان دهي و مديريت سياسي يا راهبري راهبردي خويش مي پردازد.
3. بدين ترتيب، توسعه ي اقتصادي هم زمان با تعادل اجتماعي، در جهت تعالي فرهنگي جامعه ي سياسي / مدني، نظام سياسي و كشور، در تمامي گستره هاي اجتماعي، جمعي و فردي با هم به صورت توحيدي، متعادل و متعالي- يعني به شكل مكمل و لازم و ملزوم هم - تبيين علمي شده، ترسيم عملي و تحقق يافته، تامين و تضمين مي شود.

نقش راهبردي دولت
 

الف- سياست گذاري (ترسيم و تنظيم سياست هاي راهبردي)؛
ب- سياست مداري (اعمال و تحقق راهبردي سياست ها) كه شامل سامان دهي سياسي / راهبردي و مديريت راهبردي / سياسي است.
سامان دهي سياسي راهبردي شامل: تدبر، تدبير، اداره ي عمومي/ راهبردي امور مي شود و مديريت راهبردي / سياسي نيز شامل: طرح ريزي، برنامه ريزي و اعمال يا جاري سازي مي شود.
قسم اخير نيز شامل؛ بسيج، سازمان دهي، سازمان دهي، اداره، نظارت (و كنترل و مهندسي مجدد، مكرر و مستمر) راهبردي كلان كشور، دولت و نظام سياسي و سياست ها و سازمان هاي مربوطه، به ويژه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.
ايفاي اين نقش راهبردي، با كارآمدي، كه خود فراگير يا برآمد بهره وري، اثربخشي، ارتقا و متناسب سازي روزآمد آن است، ممكن و عملي است.
بنابراين، در نظام نظريه و نظريه ي نظام سياسي راهبردي اسلام، به ويژه در رهيافت راهبردي ولايي و در راهبرد مردم سالاري ديني با اسلامي به ويژه شيعي، فرانهاد راهبردي دولت، كارايي نيروها، و كارآمدي، كارآمدسازي و ارتقاي فزاينده و روزآمد نهادها، نقطه ي آغاز و عزيمت توسعه ي متعالي يا توسعه ي متعادل و متعالي - يعني پيشرفت و عدالت- و ترسيم، تضمين و تامين نهايي و فراگير آن است.
نظام نظريه و نظريه ي نظام زيرساختي، ساختاري و راهبردي توسعه ي متعادل و متعالي، برترين زيرساخت راهبردي، ساختار راهبردي و راهبردي نه تنها ترسيم و تحقق عدالت و پيشرفت جمهوري اسلامي ايران است، بلكه راهنماي راهبردي، راهبرد راهنمايي و راهبري راهبردي ترسيم عملي، تبيين علمي و تحقق عيني الگوي مصرف ملي كشور، دولت و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران در چشم انداز توسعه ي متعالي بلندگستر فراآينده و در چالش فراروي ارتقاي علمي و عملي ملت و دولت، به مثابه نقطه ي آغاز و عزيمت آن به صورت كامل و كاملاً رسا و سازوار - يعني كار-كارآمد، اعم از بهره ور و اثربخش است. اميد كه مورد توجه، تاكيد و بهره برداري قرار گيرد.

رهيافت راهبردي گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت اسلامي
 

براي بررسي اين موضوع مي توان دو نوع تحليل عنواني و محتوايي داشته باشيم. تحليل به معناي تجزيه و تحليل است كه مي تواند نوع / عنواني آن را كالبد شكافي و شناخت- اعم از شناسايي اجزا و عناصر تشكيل دهنده ي اعضا- و نوع محتوايي آن را شناخت كالبدي يا شناخت تركيب ساختاري دانست.
در متن مقاله به تحليل محتوايي، يعني گونه يا نوع عدالت و پيشرفت و نيز نسبت عدالت و پيشرفت در گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني/اسلامي پرداخته ايم. ضرورت عدالت و پيشرفت، حقانيت (تقدم و تاخر ذاتي)، اولويت و تركيب همزماني اين اهميت فراوان دارد كه بدان پرداخته ايم.
در ادامه به تحليل عنواني، يعني تجزيه و تركيب واژگاني، مفهومي و عناصر تشكيل دهنده و تركيب عبارت «گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني» و سرانجام تركيب راهبردي آنها مي پردازيم.
گزاره ي «گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني» در واقع متضمن واكاوي نسبت ميان عدالت و پيشرفت در دولت، به ويژه در دولت ديني-اسلامي-به شمار مي آيد.

دولت: نظام سياسي
 

تحليل گزاره ي دولت به معناي واكاوي؛ شناخت و تجزيه و تركيب اين گزاره است.
* پرسمان پديده و پديده شناسي، گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني برآمده از پروسه هاي معرفت شناسيي، روش شناسي و پديده شناسي به معناي خاص آن است.
پروسه ي پديده شناسي (خاص) عدالت و پيشرفت در دولت ديني متضمن و مبين هستي شناسي يا مبادي در پاسخ به پرسش از چرايي، چيستي يا مباني ماهوي و چگونگي يا نمودشناسي شكلي و سازكار آن مي باشد.
گفتمان، مبين تعامل عناصر و در حقيقت جنبه هاي نظري، عملي، گفتار، نوشتاري، عيني «عدالت»، «پيشرفت» و «دولت اسلامي» است.

دولت در اينجا
 

الف- چه به معناي اعم، و در سطح نظام سياسي اعم از؛ ملت يا جامعه ي سياسي و هيئت حاكمه است و چه به معناي خاص و در سطح هيئت حاكمه و در حقيقت هيئت مديريت راهبردي نظام سياسي كشور به شمار مي آيد. دولت بدين معنا اعم از قوا و اركان سه گانه ي مقننه، مجريه و قضاييه است. در نظام سياسي نوين، الهام بخش جمهوري اسلامي ايران نهاد رهبري چه به عنوان قوه ي چهارم و چه اول و حتي اصلي، نيز وجود دارد كه نقش آن ترسيم و تحقق چشم انداز توسعه ي متعالي كشور و تبيين و ايجاد هماهنگي لازم و رفع ناهماهنگي ميان قواي سه گانه است. البته تاييد اسلامي بودن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به طور غيرمسقيم و از طريق فقهاي شوراي نگهبان كه برگزيده ي رهبري اند، و تنفيذ حكم رياست جمهوري و صحت انتخابات و تعيين رئيس قوه قضاييه، نيز با رهبري است.
در هر صورت، مراد دولت به معناي خاص، قوه مجريه به تنهايي نيست و همچنين دولت به معناي اخص يعني هيئت وزيران يا كابينه نمي باشد.
* مراد از دين و دولت ديني در حقيقت دين و دولت در اسلام است كه با رويكرد توحيدي هر دو ساحت مادي و معنوي را در برمي گيرد و در رهيافت راهبردي ولايي و شيعه مي باشد، مانند نظام مردم سالار جمهوري اسلامي.

مراد از رابطه و نسبت
 

اصل رابطه ميان پيشرفت و عدالت و يا اين دو با دولت اسلامي است؛ يعني آيا رابطه ي اين دو گسسته است يا پيوسته؟ اگر پيوسته است نوع آن علّي يا تعاملي و يا تداولي است؟ آيا اين رابطه مستقيم مي باشد يا غيرمستقيم؟ يا هر دو.
پيشرفت و گسترش آن، عدالت و ارتقاي آن را مي طلبد؛ يعني پيشرفت در ضمن اينكه عدالت را به همراه خود دارد، در نهايت نيز بدان منجر مي شود. در برابر، عدالت، ارتقا و فراگستري آن نيز در تعامل و تداول با توسعه، افزايش پيشرفت را به دنبال خواهد داشت و بدان مي انجامد؛ مراد پيشرفت و عدالت در تمام جنبه هاي كيفي، كمي و جوهر است.
پيشرفت: اعم از توسعه دو ساحتي مادي و معنوي است. همچنين مبين و متضمن توسعه ي كلان بخشي و بخش هاي سه گانه ي كلان اقتصادي، سياسي و فرهنگي و به ويژه معنوي و اخلاقي است.
عدالت: اولاً اعم از عدل، اعتدال، تعادل و حتي تعديل، و فراگير و برآمد از اينهاست؛ ثانياً: بيانگر و متضمن تناسب و تنظيم ساحت هاي دوگانه ي مادي و معنوي در بخش هاي سه گانه توسعه ي اقتصادي، سياسي و فرهنگي است.
عدالت: تناسب و توازن ميان نيروها (افراد و گروه ها) و نهادهاست.
الف) اعطاء كل شيء ذي حقه؛ رسيدن يا دريافت هر كس يا هر گروهي متناسب با استعداد و استحقاق است. به ويژه با شناسايي، آموزش نظري (ارزش، بينش و منش دروني) و پرورش عملي (كنش و روش بروني) و كارايي نيروها.
ب) يضع كل شيء في موضعه؛ قرار گرفتن هر كس يا هر گروه در جاي خود و در برابر بهره مندي به تناسب آمادگي و استحقاق از آن مي باشد؛ رسايي و سازواري، زيرساخت راهبردي، راهبردسازي و كارآمدي اعم از اثربخشي.
عدل: اعم از برابري يا تساوي در ميان يا مساوي ها، تكافي در ميان متكافيين يا شئون مكمل (26) و تفاوت ميان گونه هاي گوناگون در عين يگانگي مبدا و غايت و نظام است. در اين صورت، نه تساوي به معناي عينيت است و نه تبعيض، اختلاف و شكاف مي باشد.
اعتدال: ميانه روي است؛ يعني عدم افراط و تفريط چه در پيشرفت و توسعه يا توسعه ي تك ساحتي مادي بسان مدرنيسم كه به يوتيليتاريانيسم (سود و سودگرايي)، هدونيسم (لذت گرايي تا حد اپيكوريانيسم و فرويديسم) و ماترياليسم (مادي نگري و مادي طلبي) صرف و تك ساحتي كشيده مي شود؛ يا در طرف مقابل به توسعه يا تعالي تك ساحتي فرهنگي يا معنوي بسان بوديسم و يا هندويسم كه به رهبانيت و ترك دنيايي مي گرايد.
تعادل تنظيم و تناسب ميان توسعه اقتصادي به ويژه با توجه به رويكرد اثربخش اسلام (قرآن و سنت)، راهبردي ولايي و امامي (شيعه) و راهبرد جمهوري اسلامي (امام خميني، قانون اساسي و سند چشم انداز ايران)، تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي است؛ يعني توسعه اقتصادي و تعالي فرهنگي.
توسعه اقتصادي همراه با تعادل سياسي و تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي را به همراه خواهد داشت. به تعبيرديگر، توسعه اقتصادي توام با تعادل سياسي و تعالي فرهنگي و اخلاقي، به توسعه ي متعالي مي انجامد.
تعديل: فرايند يا جريان، فرابرد يا سير ارادي و راهبرد گرايش به عدالت و عدالت گرايي، و اعم از اعتدال، تعادل و عدل است.

پي نوشت ها :
 

1. تَعالَوا اِلي سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ» (آل عمران: 64).
2. كارآمدي به معناي رسا، سازدار، بهره ور و اثربخش است...
3. الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الاُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَاً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراهِ وَ الاِنْجيلِ يَامُرُهُمْ بِالمَعْروُفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ نَ يُحِلُّ لَخُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اصْرَهُمْ وَ الاغْلالَ التي كانَتْ عَلَيْهِمْ فالَّذينَ آمَنوُا بِهِ و عَزَّروُهُ وَ نَصَرُوُهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي انْزِلَ مَعَهُ اولئِكَ هُمُ الْمٌفْلِحُونَ»؛ «همانان كه از اين فرستاده، پيامبر درس نخوانده- كه (نام) او را نزد خود، در تورات و انجيل نوشته مي يابند- پيروي مي كنند؛ (همان پيامبري كه) آنان را به كار پسنديده فرمان مي دهد و از كار ناپسند باز مي دارد، و براي آنان چيزهاي پاكيزه را حلال و چيزهاي ناپاك را حرام مي گرداند، و از (دوش) آنان قيد و بندهايي را كه بر ايشان بوده است برمي دارد. پس كساني كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و نوري را كه با او نازل شده است پيروي كردند، آنان همان رستگاران اند» (اعراف: 157). 1. برداشتن موانع هدايت و رشد؛ 2. فراهم ساختن عوامل، شرايط و زمينه ها و امكانات توسعه، تعادل و تعالي، يا توسعه ي متعادل و متعالي.
4. امام خميني (قدس ره)، 59/12/7 به نقل از رساله ي نوين، ج4، ص23.
5. امام خميني (قدس ره)، 58/8/1 به نقل از همان، ص69.
6. همان.
7. همان.
8. همان.
9. همان، نقل از همان، ص70.
10. همان.
11. همان.
12. مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
13. همان.
14. همان.
15. همان.
16. همان.
17. همان.
18. همان.
19. همان.
20. اشاره به «آدام اسميت».
21. اشاره به «ديويد ريكاردو».
22. اشاره به «ادوارد مينارد كينزي».
23. راهبرد/ راهنمايي/ راهبرد راهنمايي/ راهنمايي راهبردي/ حتي راهبرد راهبري.
24. سرپرستي، بازگرداني و خودگرداني بر اساس اختيار مردمي نه به خود واگذاشتگي/ تفويض و نه جباريت/ جبر.
25. راهبري راهبردي، پيش روي، پيش رويي، پيشوايي- پيروي/ رهبري رهروي.
26. مثل حدود و حقوق زن و مرد به عنوان همسر يا مادر و پدر در خانه و خانواده كه هم خود و نقش اين دو و هم حدود و هم حقوقتان به عنوان همسر، مكمل و لازم و ملزوم اند، ولي نه متساويند و نه تبعيض آميز. تفاوت به در عين يگانگي و مكمل بودن نقش و جايگاه و نيز حدود و حقوق در خانه و خانواده.
 

منابع:
ريكاردو، ديويد، اصول اقتصادي سياسي و ماليات ستاني، تيموري، حبيب الله، تهران، ني، 1374.
اسميت، آدام، ثروت ملل، ابراهيم زاده، سيروس، پيام، 1357.
كينز، جان مينارد، نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول، تهران، ني، 1387.
امام خميني (قدس ره)، رساله نوين، شماره 4- رساله سياسي و حقوقي، فراهمي و بي آزار شيرازي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1371.
صدرا، عليرضا، نقش راهبردي دولت در نظريه نظام سياسي امام خميني (قدس ره)، در جريان انتشار.
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)