رابطه ي اخلاق و سياست از ديدگاه حکمت متعاليه (1)
نويسنده: محمدقاسم الياسي ؛ دانشجوي دکتري فلسفه جامعه المصطفي العالميه
در تفکر معاصر وقتي سخن از رابطه ي اخلاق و سياست به ميان مي آيد، ممکن است پرسش هاي متعددي مطرح شود: آيا ميان اخلاق و سياست نسبت عينيت - تعامل برقرار است؟ آيا اخلاق تابع و ابزار سياست خواهد بود؟ آيا سياست و اخلاق با همديگر تضاد دارند يا دو حوزه ي کاملاً متمايز و جداي از ديگري هستند. با تأمل در انديشه ي ملاصدرا و مباني نظري اخلاق و سياست در حکمت متعاليه مي توان تنها به پرسش هاي اين که سياست خادم و تابع اخلاق باشد يا ميان اخلاق و سياست وحدت - تعامل برقرار باشد پاسخ مثبت داد. از اين رو ، اين نوشتار، متکفل بررسي همين دو پرسش است. به نظر مي رسد صدرالمتألهين در خصوص نسبت ميان اخلاق و سياست تنها دو فرضيه ي غايي - ابزاري و وحدت - تعامل را از ميان فرضيه هاي متعدد و رايج برگزيده است و ميان اخلاق و سياست متعارفه و متعاليه با طرح اسفار اربعه بر محوريت توحيد، پيوندي ناگسستني ايجاد کرده است.
از اين رو، اين نوشته باور دارد که - برخلاف تصور صوفي مسلکان حاشيه نشين، و سکولاريست هاي دنياگزين - اخلاق بدون سياست بي بنياد، دور از اجتماع و در حاشيه زندگي مي کند که هيچ ارزش فردي و اجتماعي ندارد. از سوي ديگر سياست بدون اخلاق نيز به معناي صحه گذاشتن به تاخت و تاز هاي قدرت طلباني است که به استعمارگري و استثمارگري خويش ادامه مي دهند. اما اخلاق همراه سياست و سياست بر محوريت اخلاق مي تواند در بعد فردي، تعهد و تخصص را به ارمغان آورد و در بعد اجتماعي، مسئوليت پذيري و قانون مندي را پرورش دهد. بر اين اساس نگارنده باور دارد که صدرالمتألهين ، سياستي مبتني بر اخلاق و اخلاق ناظر بر سياست را پايه ريزي و طرح کرده است و بدين صورت تصويري از مدينه ي متعاليه و شهر فاضله ارائه داده است.
در نگاه ابتدايي وقتي انسان با رابطه ي اخلاق و سياست رو به رو مي شود فرضيه هاي مختلف و رهيافت هاي گوناگون - که در دنياي غرب رايج است - در ذهنش متصور مي شود، از اين رو در گام نخست به نظر مي رسد رهيافت ها و فرضيه هاي مختلف مطرح باشد:
رهيافت وحدت - عينيت بدين معنا که در يک نگاه مجموعه حقايق اخلاقي و سياسي را از قبيل عدالت، آزادي، امنيت و آرامش، مدارا و ... را يکي بگيرند (عينيت) يا بخشي از حقايق اخلاقي را به منزله ي روح قوانين اجتماعي در نظر گيرند (وحدت) به تعبير ديگر باور داشته باشند که فضايل اخلاقي فقط و فقط در جامعه رشد مي کنند و در زير سايه ي تدبير هاي سياسي بالنده مي شوند چون بر فرض مدني بالطبع بودن انسان پرورش و رشد انسان و هويت آن در اجتماعي شکل مي گيرد، به نظر مي رسد که اين فرضيه در ديدگاه صدرا مورد پذيرش نخواهد بود چنانکه از بحث هاي بعدي روشن مي شود.
رهيافت - وحدت - تعامل بدين معنا که برخي حقايق و اصول، اخلاقي محور و به عنوان روح سياست باشند، و چون ميان روح و بدن وحدت برقرار است پس ميان اخلاق و سياست به اين اعتبار وحدت خواهد بود اما در برخي ديگر از اصول و حقايق اخلاقي از يک سو و قوانين و مقررات سياسي از طرف ديگر با همديگر متفاوتند و هرکدام قوانين خاص خودش را دارند، لکن با همديگر، تعامل و داد و ستد دارند و دست يکديگر را مي گيرند. اين رهيافت، يکي از فرضيه هاي اصلي اين تحقيق مي باشد.
رهيافت غايي- ابزاري بدين معنا که سياست به منزله ي خادم و تابع اخلاق باشد و اخلاق نسبت به آن محوريت و تفوق داشته باشد. اين رهيافت نيز يکي از فرضيه هاي اصلي اين نوشته است.
رهيافت هدف - وسيله يعني اخلاق در خدمت سياست قدرت و منافع طبقه حاکم باشد همان گونه که ماکياول و پيروانش معتقدند و در عمل نزد سياست مداران بسيار رايج است ولي به نظر صدرا مردود مي باشد.
رهيافت تفکيک - تمايز حوزه ي اخلاق و سياست را کاملاً جدا مي دانند و باور دارند که هيچ کدام نبايد در حوزه ي ديگري وارد شود و دخالت کند زيرا يکي مربوط به امور شخصي است و ديگري مربوط به اجتماع، هر چند هر دو براي آدميان لازم و ضروري مي باشد و براي سعادت و لذت آدميان لازم اند اما يکي سعادت دروني را مي خواهد ديگري سعادت بيروني را.
رهيافت تباين - تعارض، ادعايي فراتر از ديدگاه پنجم را دارد، نه تنها حوزه هر دو را جدا مي داند بلکه حقايق اخلاقي را با قوانين دولت و کشورداري کاملاً متضاد مي داند نه تنها توصيه مي کند که يکي در قلمرو ديگري دخالت نکند بلکه دخالت کردن را مخل اهداف همديگر مي دانند، زيرا باور دارند که سياست دروغ و حيله را براي رسيدن به قدرت و منافع سياسي تجويز مي کند ولي اخلاق آن ها را نفي مي کند.
به نظر مي رسد در حکمت متعاليه در مورد رابطه ي اخلاق و سياست تنها مي توان از فرضيه هاي وحدت - تعامل و غايي - ابزاري با هم سخن گفت.
اخلاق در اصطلاح گاهي به معناي صفات پايدار و ملکه بازدارنده رذايل و جهت دهنده ي فضايل اخلاقي ياد مي شود و گاهي به عنوان صفت فعل به کار مي رود که از آن به کار اخلاقي تعبير مي کنند. (2) اما اين کار اخلاقي هنوز تبديل به ملکه نشده بکله يک حالتي است که فعل اخلاقي به کمک آن صادر مي شود.
بايد توجه داشته باشيم که در اين مقاله از اخلاقي بحث مي کنيم که در عرض سياست مدن به عنوان يکي از شاخه هاي حکمت عملي مطرح مي باشد و مي خواهيم يک معرفت کلي و سرنوشت ساز و يک قانون نامه ي اخلاقي عام يا اصول بنيادين براي خوب و بد به دست دهيم تا بر اساس آن سياست مدن را مقايسه و ارتباط آن ها را بررسي کنيم. به نظر مي رسد ارائه کردن چنين نظام نامه ي کلي وظيفه ي فيلسوف اخلاق سنتي است بر اين اساس مي خواهيم تعريف هاي رايج ميان فيلسوفان پيشين را بيان کنيم:
ابن مسکويه در تعريف اخلاق مي گويد: خلق و خوي و آن حالتي است که نفس را به انجام افعال فرا مي خواند بدون آن که بر انديشه متکي باشد و اين حالت يا طبيعي است يا از طريق عادت دادن و ياد گرفتن به دست مي آيد گاهي هم از روي فکر و انديشه حاصل مي شود و بر اثر تفکر زياد ملکه ي او مي گردد. (3)
صدرالمتألهين در تعريف اخلاق مي گويد: هر صفتي که در باطن انسان پديد مي آيد و بر نفسش غالب مي گردد به گونه اي است که ملکه ي جانش مي گردد و سبب مي شود تا افعال مناسب با آن به راحتي از وي صادر گردد و صدور اضداد آن دشوار باشد. (4)
صدرالمتألهين، تهذيب قلب و تطهير باطن و صفاي روح را تبيين مي کند و مي گويد که در اين مرتبه انسان فضايل اخلاقي را در وجودش پرورش داده به گونه اي که آن ها در جانش رسوخ کرده و ملکه ي جانش گردد، بر اين اساس از تعادل، آزادي و استقلال نفساني برخوردار مي شود و کاملاً لجام خواسته هاي بدني را در دست مي گيرد و مي تواند او را مهار کند. (5) ملاصدرا، اعتدال دروني و حد وسط ميان افراط و تفريط را از مهم ترين اصول اخلاقي مي داند:
و معني حسن الخلق في جميع انواعها الاربعه - حکمت، شجاعت، عفت و عدالت که همه را پوشش مي دهد - و فروع ها هوالتوسط بين الافراط و التفريط والغلو والتقصير فخيرالامور اوسطها. (6)
بنابراين، در اينجا به همين تعريف بسنده مي کنيم، زيرا مفهوم اخلاق مورد نظر صدرا کاملاً به دست آمد که همان اصول بنيادين اخلاقي و قوانين کلي از اخلاق به معناي سنتي و رايج است که در بستر حکمت عملي پرورش يافته است. و آن ملکه ي راسخه نفساني است که بر اثر تمرين و ممارست، پايدار گرديده و حد وسط افراط و تفريط است و انسان با داشتن آن از اعتدال روحي و باطني برخوردار مي باشد که از آن به تطهير و تهذيب باطن تعبير مي کند.
سياست تعاريف گوناگون دارد که مجال تحليل و بررسي آن ها نيست. ولي از مجموع تعريف ها مي توان به دو تعريفي اشاره کرد که بيشتر مي تواند بيان گر مقصود ما از سياست در انديشه ي فيلسوفان پيشين اسلامي باشد:
سياست به مفهوم عام عبارت است از هر گونه تصميم گيري، خط مشي، طرح و برنامه داشتن براي اداره يا بهکرد امور اجتماعي و فردي و هدايت آنان به سوي اهداف از پيش تعيين شده. (8) همانگونه که ملاحظه مي شود سياست به اين معنا، عام و هر نوع خط مشي را شامل مي شود که انسان را به مقصود سياسي اش هدايت مي کند. به نظر مي رسد اين تعريف از سياست با عقيده ي حکيمان پيشين که حکمت عملي را شامل هر نوع تدبير براي رسيدن به مقصود و سعادت مي دانستند، سازگاري دارد. (9)
اما سياست به معنا و مفهوم خاص عبارت است از: تدبير و چاره جويي در اداره ي کشور، براي حفظ حاکميت در دو مرحله ي امنيت داخلي و استقلال خارجي. (10) اين معنا و مفهوم از سياست به معناي سياست مدن در انديشه ي فيلسوفان پيشين به کار رفته است از اين رو خواجه مي گويد: حکمت عملي و آن دانش مصالح حرکات ارادي و افعال صناعي نوع انساني بود بر وجهي که مودي شود به نظام احوال معاش و معاد ايشان و مقتضي رسيدن به کمالي که متوجه اند به سوي آن و آن هم منقسم شود به دو قسم: يکي آن که راجع بود به هر نفسي به انفرادي و ديگر آن چه راجع بود به جماعت به مشارکت قسم دوم نيز بر دو قسم شود: يکي آن چه راجع بود به جماعتي که ميان ايشان مشارکت بود در منزل و خانه؛ دوم آن چه را راجع بود به جماعتي که ميان آن مشارکت بود در شهر و رياست بل اقليم و مملکت پس حکمت سه قسم است: اول را تهذيب اخلاق خوانند، دوم را تدبير منزل، سوم را سياست مدن. (11)
حاصل آن که سياست به هر دو مفهوم عام و خاص با معناي فلسفه ي سياسي و سياست مدن در انديشه ي فيلسوفان پيشين به ويژه صدرالمتألهين سازگاري دارد و مقصود ما نيز همان معنا و مفهوم مي باشد، زيرا تلقي ايشان از سياست متعارفه اين است که به لحاظ مبداء و غايت فعل و انفعال متفاوت با شريعت مي باشد. اين مي رساند که صدرا نگاهي به علت فاعلي، غايي، صوري و مادي دارد. (12) که با تعريف فلسفه ي سياست کاملاً سازگاري دارد و چون سياست را در آن جا متعارفه دانسته لذا ميان آن و شريعت فرق مي گذارد اما اگر علت فاعلي وحي الهي باشد و غايت آن سعادت حقيقي و الهي شدن باشد ضمن آن که سياست متعاليه مي شود آن گاه تفاوتي با شريعت نخواهد داشت. اين مطلب بعداً بيشتر بررسي مي شود.
واژه هاي کليدي: اخلاق، سياست، حکمت متعاليه، حکمت سياسي متعاليه.
1. طرح بحث و فرضيه ها
از اين رو، اين نوشته باور دارد که - برخلاف تصور صوفي مسلکان حاشيه نشين، و سکولاريست هاي دنياگزين - اخلاق بدون سياست بي بنياد، دور از اجتماع و در حاشيه زندگي مي کند که هيچ ارزش فردي و اجتماعي ندارد. از سوي ديگر سياست بدون اخلاق نيز به معناي صحه گذاشتن به تاخت و تاز هاي قدرت طلباني است که به استعمارگري و استثمارگري خويش ادامه مي دهند. اما اخلاق همراه سياست و سياست بر محوريت اخلاق مي تواند در بعد فردي، تعهد و تخصص را به ارمغان آورد و در بعد اجتماعي، مسئوليت پذيري و قانون مندي را پرورش دهد. بر اين اساس نگارنده باور دارد که صدرالمتألهين ، سياستي مبتني بر اخلاق و اخلاق ناظر بر سياست را پايه ريزي و طرح کرده است و بدين صورت تصويري از مدينه ي متعاليه و شهر فاضله ارائه داده است.
در نگاه ابتدايي وقتي انسان با رابطه ي اخلاق و سياست رو به رو مي شود فرضيه هاي مختلف و رهيافت هاي گوناگون - که در دنياي غرب رايج است - در ذهنش متصور مي شود، از اين رو در گام نخست به نظر مي رسد رهيافت ها و فرضيه هاي مختلف مطرح باشد:
رهيافت وحدت - عينيت بدين معنا که در يک نگاه مجموعه حقايق اخلاقي و سياسي را از قبيل عدالت، آزادي، امنيت و آرامش، مدارا و ... را يکي بگيرند (عينيت) يا بخشي از حقايق اخلاقي را به منزله ي روح قوانين اجتماعي در نظر گيرند (وحدت) به تعبير ديگر باور داشته باشند که فضايل اخلاقي فقط و فقط در جامعه رشد مي کنند و در زير سايه ي تدبير هاي سياسي بالنده مي شوند چون بر فرض مدني بالطبع بودن انسان پرورش و رشد انسان و هويت آن در اجتماعي شکل مي گيرد، به نظر مي رسد که اين فرضيه در ديدگاه صدرا مورد پذيرش نخواهد بود چنانکه از بحث هاي بعدي روشن مي شود.
رهيافت - وحدت - تعامل بدين معنا که برخي حقايق و اصول، اخلاقي محور و به عنوان روح سياست باشند، و چون ميان روح و بدن وحدت برقرار است پس ميان اخلاق و سياست به اين اعتبار وحدت خواهد بود اما در برخي ديگر از اصول و حقايق اخلاقي از يک سو و قوانين و مقررات سياسي از طرف ديگر با همديگر متفاوتند و هرکدام قوانين خاص خودش را دارند، لکن با همديگر، تعامل و داد و ستد دارند و دست يکديگر را مي گيرند. اين رهيافت، يکي از فرضيه هاي اصلي اين تحقيق مي باشد.
رهيافت غايي- ابزاري بدين معنا که سياست به منزله ي خادم و تابع اخلاق باشد و اخلاق نسبت به آن محوريت و تفوق داشته باشد. اين رهيافت نيز يکي از فرضيه هاي اصلي اين نوشته است.
رهيافت هدف - وسيله يعني اخلاق در خدمت سياست قدرت و منافع طبقه حاکم باشد همان گونه که ماکياول و پيروانش معتقدند و در عمل نزد سياست مداران بسيار رايج است ولي به نظر صدرا مردود مي باشد.
رهيافت تفکيک - تمايز حوزه ي اخلاق و سياست را کاملاً جدا مي دانند و باور دارند که هيچ کدام نبايد در حوزه ي ديگري وارد شود و دخالت کند زيرا يکي مربوط به امور شخصي است و ديگري مربوط به اجتماع، هر چند هر دو براي آدميان لازم و ضروري مي باشد و براي سعادت و لذت آدميان لازم اند اما يکي سعادت دروني را مي خواهد ديگري سعادت بيروني را.
رهيافت تباين - تعارض، ادعايي فراتر از ديدگاه پنجم را دارد، نه تنها حوزه هر دو را جدا مي داند بلکه حقايق اخلاقي را با قوانين دولت و کشورداري کاملاً متضاد مي داند نه تنها توصيه مي کند که يکي در قلمرو ديگري دخالت نکند بلکه دخالت کردن را مخل اهداف همديگر مي دانند، زيرا باور دارند که سياست دروغ و حيله را براي رسيدن به قدرت و منافع سياسي تجويز مي کند ولي اخلاق آن ها را نفي مي کند.
به نظر مي رسد در حکمت متعاليه در مورد رابطه ي اخلاق و سياست تنها مي توان از فرضيه هاي وحدت - تعامل و غايي - ابزاري با هم سخن گفت.
2. تعريف اخلاق
اخلاق در اصطلاح گاهي به معناي صفات پايدار و ملکه بازدارنده رذايل و جهت دهنده ي فضايل اخلاقي ياد مي شود و گاهي به عنوان صفت فعل به کار مي رود که از آن به کار اخلاقي تعبير مي کنند. (2) اما اين کار اخلاقي هنوز تبديل به ملکه نشده بکله يک حالتي است که فعل اخلاقي به کمک آن صادر مي شود.
بايد توجه داشته باشيم که در اين مقاله از اخلاقي بحث مي کنيم که در عرض سياست مدن به عنوان يکي از شاخه هاي حکمت عملي مطرح مي باشد و مي خواهيم يک معرفت کلي و سرنوشت ساز و يک قانون نامه ي اخلاقي عام يا اصول بنيادين براي خوب و بد به دست دهيم تا بر اساس آن سياست مدن را مقايسه و ارتباط آن ها را بررسي کنيم. به نظر مي رسد ارائه کردن چنين نظام نامه ي کلي وظيفه ي فيلسوف اخلاق سنتي است بر اين اساس مي خواهيم تعريف هاي رايج ميان فيلسوفان پيشين را بيان کنيم:
ابن مسکويه در تعريف اخلاق مي گويد: خلق و خوي و آن حالتي است که نفس را به انجام افعال فرا مي خواند بدون آن که بر انديشه متکي باشد و اين حالت يا طبيعي است يا از طريق عادت دادن و ياد گرفتن به دست مي آيد گاهي هم از روي فکر و انديشه حاصل مي شود و بر اثر تفکر زياد ملکه ي او مي گردد. (3)
صدرالمتألهين در تعريف اخلاق مي گويد: هر صفتي که در باطن انسان پديد مي آيد و بر نفسش غالب مي گردد به گونه اي است که ملکه ي جانش مي گردد و سبب مي شود تا افعال مناسب با آن به راحتي از وي صادر گردد و صدور اضداد آن دشوار باشد. (4)
صدرالمتألهين، تهذيب قلب و تطهير باطن و صفاي روح را تبيين مي کند و مي گويد که در اين مرتبه انسان فضايل اخلاقي را در وجودش پرورش داده به گونه اي که آن ها در جانش رسوخ کرده و ملکه ي جانش گردد، بر اين اساس از تعادل، آزادي و استقلال نفساني برخوردار مي شود و کاملاً لجام خواسته هاي بدني را در دست مي گيرد و مي تواند او را مهار کند. (5) ملاصدرا، اعتدال دروني و حد وسط ميان افراط و تفريط را از مهم ترين اصول اخلاقي مي داند:
و معني حسن الخلق في جميع انواعها الاربعه - حکمت، شجاعت، عفت و عدالت که همه را پوشش مي دهد - و فروع ها هوالتوسط بين الافراط و التفريط والغلو والتقصير فخيرالامور اوسطها. (6)
بنابراين، در اينجا به همين تعريف بسنده مي کنيم، زيرا مفهوم اخلاق مورد نظر صدرا کاملاً به دست آمد که همان اصول بنيادين اخلاقي و قوانين کلي از اخلاق به معناي سنتي و رايج است که در بستر حکمت عملي پرورش يافته است. و آن ملکه ي راسخه نفساني است که بر اثر تمرين و ممارست، پايدار گرديده و حد وسط افراط و تفريط است و انسان با داشتن آن از اعتدال روحي و باطني برخوردار مي باشد که از آن به تطهير و تهذيب باطن تعبير مي کند.
3. تعريف سياست
سياست تعاريف گوناگون دارد که مجال تحليل و بررسي آن ها نيست. ولي از مجموع تعريف ها مي توان به دو تعريفي اشاره کرد که بيشتر مي تواند بيان گر مقصود ما از سياست در انديشه ي فيلسوفان پيشين اسلامي باشد:
سياست به مفهوم عام عبارت است از هر گونه تصميم گيري، خط مشي، طرح و برنامه داشتن براي اداره يا بهکرد امور اجتماعي و فردي و هدايت آنان به سوي اهداف از پيش تعيين شده. (8) همانگونه که ملاحظه مي شود سياست به اين معنا، عام و هر نوع خط مشي را شامل مي شود که انسان را به مقصود سياسي اش هدايت مي کند. به نظر مي رسد اين تعريف از سياست با عقيده ي حکيمان پيشين که حکمت عملي را شامل هر نوع تدبير براي رسيدن به مقصود و سعادت مي دانستند، سازگاري دارد. (9)
اما سياست به معنا و مفهوم خاص عبارت است از: تدبير و چاره جويي در اداره ي کشور، براي حفظ حاکميت در دو مرحله ي امنيت داخلي و استقلال خارجي. (10) اين معنا و مفهوم از سياست به معناي سياست مدن در انديشه ي فيلسوفان پيشين به کار رفته است از اين رو خواجه مي گويد: حکمت عملي و آن دانش مصالح حرکات ارادي و افعال صناعي نوع انساني بود بر وجهي که مودي شود به نظام احوال معاش و معاد ايشان و مقتضي رسيدن به کمالي که متوجه اند به سوي آن و آن هم منقسم شود به دو قسم: يکي آن که راجع بود به هر نفسي به انفرادي و ديگر آن چه راجع بود به جماعت به مشارکت قسم دوم نيز بر دو قسم شود: يکي آن چه راجع بود به جماعتي که ميان ايشان مشارکت بود در منزل و خانه؛ دوم آن چه را راجع بود به جماعتي که ميان آن مشارکت بود در شهر و رياست بل اقليم و مملکت پس حکمت سه قسم است: اول را تهذيب اخلاق خوانند، دوم را تدبير منزل، سوم را سياست مدن. (11)
حاصل آن که سياست به هر دو مفهوم عام و خاص با معناي فلسفه ي سياسي و سياست مدن در انديشه ي فيلسوفان پيشين به ويژه صدرالمتألهين سازگاري دارد و مقصود ما نيز همان معنا و مفهوم مي باشد، زيرا تلقي ايشان از سياست متعارفه اين است که به لحاظ مبداء و غايت فعل و انفعال متفاوت با شريعت مي باشد. اين مي رساند که صدرا نگاهي به علت فاعلي، غايي، صوري و مادي دارد. (12) که با تعريف فلسفه ي سياست کاملاً سازگاري دارد و چون سياست را در آن جا متعارفه دانسته لذا ميان آن و شريعت فرق مي گذارد اما اگر علت فاعلي وحي الهي باشد و غايت آن سعادت حقيقي و الهي شدن باشد ضمن آن که سياست متعاليه مي شود آن گاه تفاوتي با شريعت نخواهد داشت. اين مطلب بعداً بيشتر بررسي مي شود.
پي نوشت ها :
1- ابن منظور، لسان العرب، ج 4 (بيروت: داراحياء التراث العربي، 1995) واژه خلق؛ آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربي - فارسي (تهران:نشر ني، 1384) ص 181 واژه ي خلق؛ رک: طباطبايي، محمدحسين، تفسير الميزان، ج 1 (بيروت: موسسه ي الاعلمي للمطبوعات، 1997) ص 351.
2- محمد تقي مصباح يزدي، فلسفه ي اخلاق (تهران، انتشارات اطلاعات، 1367) ص 9-10.
3- ابوعلي احمد بن مسکويه، تهذيب الاخلاق (قم: انتشارات بيدار، 1412 ق) ص 51.
4- صدرالمتألهين شيرازي، اسفار، ج 9 (بيروت، دار احياء التراث العربي 1990) ص 125؛ صدرالمتألهين شيرازي، المبداء و المعاد، تصحيح: سيد جلال الدين آشتياني (قم: بوستان کتاب، 1380) ص 619.
5- المبداء و المعاد، پيشين، ص 383 و 384.
6- صدرالمتألهين شيرازي، اسفار، پيشين، ص 91.
7- علي آقابخشي، مينو افشاري راد، فرهنگ علوم سياسي، (تهران: نشر چاچار،1383).
8- اسماعيل دارابکلايي، نگرشي بر فلسفه ي سياسي اسلام (قم: بوستان کتاب، 1380) ص 19.
9- ابونصر فارابي، احصاء العلوم (تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1364) فصل پنجم سياست مدن؛ نيز رک: فارابي، السياسة المدنية؛ ترجمه و شرح حسن ملکشاهي (تهران: سروش، 1376) ص 198.
10- اسماعيل دارابکلايي، پيشين، ص 21.
11- طوسي، اخلاق ناصري، نسخه ي خطي کتابخانه ي مدرسه ي عالي امام، ص 18.
12- صدرالمتألهين شيرازي، الشواهد الربوبيه، تحقيق: سيد جلال الدين آشتياني (قم: بوستان کتاب، 1386) ص 427-426.
