تبيين حق از نگاه هوفلد (6)

چکيده
 

نظريه هوفلد درباره تقسيم حق به چهار نوع و روابط ميان آنها، بر مباحث مربوط به تحليل حق و موقعيت هاي حقوقي، تأثير قابل توجهي در غرب گذارد؛ به گونه اي که مي توان گفت منطق جديدي درباره حق در غرب بنا نهاده شد. در قرون بيستم، با توجه به اهميت اين نظريه، افراد زيادي- از جمله برخي از حکماي اسلامي- به نقادي و يا اصلاح اين نظريه پرداختند. همچنين مقالات متعددي در دفاع يا رد اين نظريه نوشته شده است. نويسنده مقاله، بعد از بررسي نقدهاي ارائه شده، بر اين باور است که هرچند بعضي از اشکالات مطرح شده بر اين نظريه، وارد نيستند، ولي اين نظريه خالي از برخي ايرادهاي اساسي نيست که با توجه به اين ايرادها، نمي توان اين نظريه را پذيرفت.

واژگان کليدي:
 

حق، حق داشتن، تقسيم، حصرعقلي و استقرايي، مبادي تصوري

مقدمه
 

در مقاله شماره قبل بيان شد که هوفلد معتقد بود بسياري از دشواري هاي نظري در دانش حقوق و تعداد قابل توجهي از مشکلات عملي موجود در صحنه محاکم، به عدم توجه به کاربردهاي مختلف حق بر مي گردد. وي با نوشتن دو مقاله که بعد از مرگ به صورت يک کتاب جمع آوري و چاپ شد، کوشيد تا بياني قاطع و راه حلي صحيح درباره انواع حق و يکسان نبودن کاربردهاي آن ارائه دهد تا بدين ترتيب به طور ريشه اي با بسياري از مشکلات مطرح در علم حقوق، مقابله نموده يا لااقل تلاشي مصّرانه براي بهبودي اين گونه معضلات انجام داده باشد (Hohfeld, 1919: 35).
نظريه ارائه شده در اين دو مقاله، تا آنجا مورد استقبال کشورهاي غربي قرار گرفت که امروزه بسياري از مباحث مطرح درباره حقوق بشر، رابطه حق و تکليف، رابطه حق و ادعا و... را معمولاً با مطرح کردن نظريه هوفلد آغاز مي کنند؛ زيرا اين هوفلد بود که ادعا مي کرد واژه حق در آثار حقوقي در کاربردهاي متفاوتي به کار مي رود؛ به گونه اي که هرکدام خصوصيات مختص به خود را دارند؛ مثلاً يکي از انواع حق، ملازم با تکليف است، حال آنکه بسياري از آنها ملازمه اي با تکليف ندارند. اين نظريه در غرب تأثير قابل توجهي در دانش فلسفه حق و دانش هاي ديگري همچون حقوق و علوم سياسي گذاشت.
با گذشت زمان، اين تأثيرگذاري از حوزه حقوق و علوم سياسي نيز فراتر رفت، تا جايي که امروزه بسياري از نظريه پردازان اخلاقي (1) نيز درصددند که دسته بندي هوفلد را در حوزه اخلاق نيز مطرح نمايند.
به نظر مي رسد که تأثير نظريه هوفلد در حوزه هاي دانش بشري در غرب را مي توان در چند بخش، مورد ارزيابي قرار داد:

1- رفع برخي از ابهام ها
 

از مباحث مطرح شده در شماره قبل، روشن گرديد که بحث از «حق» به معنايي که در غرب مورد توجه بود، از قرن چهاردهم آغاز شد و از آن زمان تا قرن
بيستم، هرچند به مناسبت هاي مختلف مورد بحث قرار مي گرفت، ولي از ابهام هاي فراواني برخوردار بود. برخي از محققان بر اين باورند که نظريه هوفلد و بحث وي درباره کاربردهاي مفهومي بنيادي به نام حق، ابهام هاي متعددي را از مباحث حق در مغرب زمين برطرف نموده است. به اعتقاد اين محققين، نظريه هوفلد با تکيه بر بررسي مفصل و گسترده اي درباره زبان حق، چه در زبان موجود در آراي دادگاه ها و چه در زبان منعکس کننده در نوشته هاي نظري حقوقي، به روشني بيان مي کند که چگونه صور گوناگون کاربردهاي يک واژه، تحت عنوان واحدي به نام حق قرار مي گيرند (Jones,1994: 70- 73) به عقيده ايشان، هوفلد با بررسي دقيق و موشکافانه در مورد چگونگي کاربرد حق در زبان موجود در آراي دادگاه ها و چگونگي برخورد حقوقدانان با اين مفهوم در زبان منعکس شده در نوشته هاي نظري علم حقوق (Hohfeld,1919: 71) توانسته است نشان دهد که حق قانوني در متون حقوقي به يک گونه استعمال نشده است و دست کم، چهار گونه استعمال متفاوت دارد که تنها در يکي از آنها ملازم با تکليف است. آنان بر اين باورند که هوفلد با ارائه تفکيکي دقيق ميان اين چهار نوع حق قانوني (ادعاها، امتيازات، قدرتها و مصونيت هاي قانوني) و بيان متقابل ها و متلازم هاي آنها، ريشه ابهام هاي فراوان و ديرپايي چون قضيه ملازمه دائمي حق با تکليف را از بين برده است (Wellman,1985: 7).
يکي از اين پژوهشگران، کارل ولمن (2) نام دارد. وي براي بيان چگونگي تأثير نظريه هوفلد بر رفع ابهام هاي ديرپا در کاربرد حق، مثالي را ذکر مي کند؛ وي از مخاطب خويش مي خواهد که فرض ند دو اتومبيل دارد و چون گاراژ منزل خودش براي پارک کردن دو اتومبيل از وسعت کافي برخوردار نيست از همسايه خود- که يک کاميون دارد- مي خواهد که در ازاي دريافت مبلغي به وي اجازه دهد که بتواند اتومبيل دومش را در گاراژ وي پارک کند. بعد از مذاکرات ابتدايي، قراردادي بين او و همسايه اش بدين ترتيب منعقد مي گردد که همسايه وي در ازاي دريافت ماهيانه بيست دلار، به شرط پرداخت اول ماه، به وي اجازه مي دهد تا اتومبيلش را در گاراژ وي پارک کرده و آن را از تأثير ضرر آلود آب و هوا محافظت کند. بعد از انعقاد اين قرارداد، وقتي که صاحب اتومبيل، براي پارک اتومبيل به گاراژ
مورد قرارداد مي رود، متوجه مي شود که همسايه او با قراردادن کاميون خود در بيرون گاراژ، راه گاراژ را مسدود کرده است. هنگامي که صاحب اتومبيل از وي مي خواهد که يا کاميون خويش را از آن مکان بردارد يا اينکه قرارداد را فسخ نموده، بيست دلار پرداختي را به وي مسترد کند، همسايه وي از انجام هر دو پيشنهاد خودداري مي کند.
همسايه وي مي تواند چنين استدلال نمايد که حق پارک کردن اتومبيل در گاراژ صرفاً يک امتياز قانوني است؛ نه يک حق ادعا؛ بدين معنا که موجر در مقابل دريافت مبلغي از جانب همسايه، صرفاً تکليف همسايه نسبت به عدم پارک ماشين در گاراژ صاحب کاميون را برطرف ساخته است؛ ولي هيچ گونه تکليف قانوني اي نسبت به فراهم آوردن راه ورود به گاراژ را براي صاحب اتومبيل ندارد. «ولمن» از خواننده مقاله اش سؤال مي کند که آيا حل چنين معضلي جز با تفکيک حق ادعا و حق آزادي و بررسي ويژگي هاي هرکدام به صورت جداگانه امکان پذير مي باشد؟!
نتايج حقوقي ناشي از کاربرد حق، فراوان و گوناگونند، ولي تمامي آنها صرفاً به طور غير صريح در زبان رايج حقوقي بيان مي شوند و از اين رو، تفاوت هاي ميان اين کاربردها به خوبي روشن نمي گردد. مثلاً گزاره «الف، وارث مطلق يک قطعه زمين است» بسيار نامفهوم و مبهم مي باشد. تنها يک حقوقدان کارآزموده مي تواند به گونه اي صحيح شروع به تفسير اين گزاره نمايد. با به کارگيري اصطلاحات هوفلد، معاني حقوقي اين گونه ادعاهاي به ظاهر ساده، ولي در واقع بسيار پيچيده به گونه اي تبيين مي شوند که ديگران بتوانند معناي آنها را به خوبي دريابند. خود هوفلد نيز به نمونه ديگري از اين گونه تحليل ها اشاره مي نمايد: «براي نمونه فرض کنيد که «الف» وارث مطلق يک قطعه زمين باشد. نفع قانوني يا مالکيت مربوط به يک شيء عيني که آن را زمين مي ناميم از يک مجموعه پيچيده اي از حق ها (ادعاها، امتيازها، قدرتها و مصونيت ها) تشکيل شده است:
نخست؛ «الف» داراي حق ادعاهاي گوناگوني است که ديگران نبايد وارد زمين او بشوند و به زمين او صدمه بزنند و... افراد ديگر داراي تکاليفي متلازم با حق ادعاهاي ياد شده خواهند بود.
دوم؛ «الف» داراي بي نهايت امتياز است؛ امتياز ورود به زمين، استفاده از زمين، صدمه زدن به زمين و...؛ بدين معنا که وي در چارچوب حدودي که از سوي قانون براساس سياست هاي اقتصادي- اجتماعي مورد نظر قانونگذاران تعيين شده است، از امتياز انجام هر نوع اقدامي در ارتباط با زمين خويش برخوردار است و در مقابل و متلازم با اين امتيازها، «عدم ادعاهايي» (3) از جانب اشخاص ديگر وجود دارد.
سوم؛ «الف»داراي قدرت قانوني انتقال مالکيت خود به ديگري است؛ يعني قدرت اسقاط مجموعه پيچيده اي از روابط حقوقي از خود و ايجاد مجموعه پيچيده جديدي از همان روابط را در ديگري داراست. وي همچنين داراي قدرت قانوني خلق امتياز ورود براي شخص ديگر است و امتيازات فراوان ديگري نيز دارد. متلازم با همه آن قدرت هاي قانوني، براي اشخاص ديگر مسؤوليت هاي قانوني وجود دارد؛ به اين معنا که اشخاص مزبور، خواه ناخواه در معرض تغييرات روابط قانوني ناشي از اعمال قدرت هاي قانوني از جانب «الف» قرار دارند.
چهارم ؛ «الف» از مصونيت هاي قانوني فراواني برخوردار است. اصطلاح «مصونيت»، دقيقاً به همان معناي خاص عدم مسؤوليت يا در معرض قرار نداشتن نسبت به شخص ديگر به کار مي رود. بنابراين، «الف» داراي اين مصونيت است که هيچ شخص معمولي اي نمي تواند مالکيت يا مجموعه روابط حقوقي او را به شخص ديگري انتقال دهد. مصونيت از اينکه يک شخص معمولي بتواند حق «الف» بر شخص «ب» نسبت به عدم ورود به زمين را ساقط کند يا به بيان ديگر، شخص «الف» بتواند «ب» امتياز ورود به زمين را اعطا کند. براي هريک از مصونيت هاي ياد شده، يک عدم صلاحيت قانوني متلازم، از جانب اشخاص ديگر، به طور عام وجود دارد (Hohfeld, 1919: 96-7).
به طور خلاصه، هوفلد با ارائه اين نظريه مي کوشد تا تفکيک روشني ميان حق ادعا، حق آزادي، حق قدرت و حق مصونيت ارائه کرده و وضوح قابل توجهي را نسبت به اين کاربردها اعطا کند. در نتيجه، فرد اين توان را بيابد که به آساني بتواند معضل هاي ناشي از خلط مفهومي ميان چهارگونه کاربرد را حل کند (Wellman, 1985: 10-2).

2- کمک به تحليل موقعيت هاي پيچيده ي حقوقي
 

کارل ولمن اين ويژگي را با ارائه يک مثال به خوبي توضيح مي دهد. وي از مخاطب خويش مي خواهد تا درباره جمله اي همانند «من مالک ساعت مچي خود هستم» به خوبي بينديشد. وي مدعي است که اگر قبل از هوفلد از فيلسوفان و حقوقدانان مي خواستيم مفاد اين جمله و چگونگي رابطه مالکيت را تحليل کنند، حقوقدانان پاسخ قابل اعتنايي نداشتند، ولي فيلسوفان چنين پاسخ مي دادند که اين جمله از نوعي رابطه ميان من و ساعت مچي ام خبر مي دهد. اما هر کدام تفسيري متفاوت درباره چيستي اين رابطه ارائه کرده و با يکديگر به بحث هايي طولاني درباره تفسيرهاي ارائه شده مي پرداختند. اين بحث هاي طولاني، دست کم تا زمان ارائه نظريه هوفلد، به پاسخي مقبول و مورد پذيرش اکثريت دست نيافته بود.
چنانچه از اين انديشمندان مي پرسيديم که اگر دزدي اين ساعت مچي را ربود، با توجه اين که مال مزبور در تصرف فيزيکي يک دزد است، چگونه مي توان براساس قانون، ساعت مچي خويش را به تصرف در آورد؟ در پاسخ به پرسش دوم، فلاسفه سخني براي گفتن نداشتند و حقوقداناني پا به ميدان مي گذاشتند که با ذهني عمل گرايانه تر از آثار مالکيت مالک براي موفقيت در بازپس گيري ساعت مچي با ولمن مدعي است که اگر در قالب مفاهيم حقوقي بنيادين هوفلد، حقوق قانوني مالکيت را تحليل کنيم، اين گونه دشواري هاي حقوقي و فلسفي بسيار آسان تر حل خواهند شد. به همين جهت است که ولمن ادعا مي کند که در قالب نظريه هوفلد به آساني مي توان هريک از حقوق قانوني را همانند حق مالکيت تحليل کرده و بر بسياري از مشکلات حقوقي و فلسفي ناشي از ساده انگاري مسأله و خلط کاربردهاي مختلف فائق آمد (Wellman, 1985: 9-11).

3- پايه گذاري منطقي جديد درباره حق قانوني و روابط آن
 

مفاهيم حقوقي بنيادين هوفلد، پايه يک منطق جديد درباره حق را بنا مي نهد. فرايند تجزيه يک موقعيت قانوني به عناصر هوفلدي، خود پيش از آنکه صرفاً ترجمه حق به مفاهيم واضح تر و رساتر باشد، آشکار ساختن چيزي است که در
ضمن زبان رايج حقوقي قرار دارد. از اين رو، اگر بگوييم «الف» وارث مطلق يک قطعه زمين است، بدين معناست که وي صاحب انواع گوناگوني از ادعاها، امتيازات، قدرت ها و مصونيت هاي قانوني تصريح شده توسط هوفلد مي باشد. در اين زمينه، تفسير زبان رايج حقوقي در قالب مفاهيم مطرح شده توسط هوفلد، همانند ترجمه زبان عادي به واژگان منطق جديد مي باشد؛ چرا که علايم منطق جديد از دقتي برخوردارند که در واژگان روزمره ما يافت نمي شود. اصطلاحات زبان عادي و فرمول هاي منطق جديد، به طور کامل مترادف نيستند. اگرچه بخشي از معاني اصلي، ممکن است جا بيفتند يا به شکلي نامناسب ارائه شوند، ولي فرمول هاي هوفلد اين ويژگي را دارند که بخش عمده معناي اصلي را بسيار روشن تر و دقيق تر آشکار مي سازند و قرائت هاي جانشين گوناگوني را براي يک اصطلاح داراي ايهام، ارائه داده، به فرد، اين قدرت را مي دهند تا با تحليل و ارزيابي منطقي يک ادعا به نتايج جديد دست يابد.
ولمن مي نويسد: «هرچند هوفلد، منطق موقعيت هاي قانوني را خيلي توسعه نداد، اما پايه هاي آثار چشمگير متعلق به منطق داناني همانند استيگ کانگر (4) اينگمارپورن (5) و لارس ليندال (6) را فراهم آورد» (Ibid: 15).

4- انکار تلازم کلي بين حق و تکليف
 

نظريه هوفلد، زمينه ساز انکار تلازم حق و تکليف (7) است که به سادگي نمي توان از کنار آن گذشت؛ چرا که يکي از مسائل عمده در فلسفه حق و فلسفه اخلاق و... بحث از رابطه ميان حق وتکليف است. اين مسأله از مسائل بحث برانگيز ميان متفکرين در حوزه فلسفه حق است. آيا حق و تکليف، اموري متقارن و مرتبط با هم يا بيگانه از هم و غير مرتبط با هم هستند؟ آيا تحقق و ثبوت حق براي يک موجود- يا دسته اي از موجودات- استلزامي با تحقق و ثبوت تکليف ندارد، به گونه اي که بتوان حقوقي را در نظر گرفت، بدون اينکه به تبع آنها تکاليفي پديد آيند؟ در صورت وجود تکاليف، آيا تقارن ميان حق و تکليف، تقارني اتفاقي و معلول عوامل بيروني و قابل زوال است يا اينکه ميان آن دو تلازم (8) برقرار بوده، هيچ گاه ثبوت حق بدون ثبوت تکليف قابل تصور نيست؟ و در صورت پذيرش فرض دوم، تلازم ميان حق و تکليف، يک سويه است يا دو سويه؟ آيا هر حقي مستلزم تکليف است يا
صرفاً ميان بعضي از حقوق يا برخي از تکاليف تلازم وجود دارد؟ همچنين، آيا تلازم ميان حق و تکليف، منحصر به نوع واحدي است يا تلازم ميان آن دو به چند صورت قابل تصور است؟ در صورت تعدد انواع تلازم حق و تکليف، آن انواع کدامند؟(9)

پي‌نوشت‌ها:
 

* دکتراي فلسفه و عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي امام خميني (ره).
** محقق حوزه و کارشناسي ارشد فلسفه از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
1- مثل پوجمن (Pojman, 1984: 164)
2- Carl Wellman.
3- No – claims.
4- Stig Kanger.
5- Lngmar Porn.
6- Lars Lindahl.
7- تکليف در لغت به معناي ايجاب و الزام امر داراي مشقت بر ديگري است و مقصود از آن در محل بحث، الزام بر انجام فعل يا ترک فعلي است.
8- در مورد واژه تلازم به دو نکته بايد توجه کرد.
اولاً: در ادبيات، کلمه تلازم، مصدر ثلاثي مزيد و از باب تفاعل و دالّ بر رابطه دوطرفه ميان دو فاعل است: «اصل اين باب آن است که در ميان دو کس باشد، مانند باب مفاعله. لکن اينجا مجموع به حسب صورت فاعل هستند؛ مثل تضارب زيد و عمرو، ولي در مفاعله به حسب صورت يکي فاعل و ديگري مفعول است». در مورد باب مفاعله آمده است: «اصل اين باب آن است که در ميان دو کس باشد؛ يعني هريک به ديگري آن کند که ديگري به او چنين مي کند؛ لکن يکي در لفظ فاعل و ديگري مفعول؛ مثل ضرب زيد عمرواً» (مدرس، 1367: 142 و 150) . اما مراد از عنوان تلازم در محل بحث، رابطه دوطرفه ميان حق و تکليف تا اصل لزوم يکي بر ديگري مسلم تلقي شده، بحث محوري بر روي تلازم و رابطه دو طرفه روشن شود که آيا تکليف، لازمه حق است يا نه؟ به عبارت ديگر؛ در مرحله نخست، از لزوم تکليف نسبت به حق- يا استلزام حق نسبت به تکليف- بحث مي گردد و در مرحله بعد، لزوم حق نسبت به تکليف نيز مورد بحث قرار مي گيرد. بنابراين، مقصود از عنوان تلازم حق و تکليف، رابطه دوطرفه نيست.
ثانياً: مراد از لزوم تکليف نسبت به حق- و يا لزوم حق نسبت به تکليف- چيست؟ آيا لزوم ذهني است يا خارجي و يا ماهوي؟ منطق دانان در مبحث کليات خمسي، عرضي يک شيء را به دو قسم لازم و مفارق تقسيم مي کنند و عرضي لازم، به امري که انفکاک آن از معروضش محال است، تعريف مي شود. سپس عرضي لازم به دو قسم لازم ماهيت و لازم وجود و لازم وجود نيز به دو نوع لازم وجود خارجي- مانند احراق براي نار- و لازم وجود ذهني- مانند کليت براي مفهوم انسان- تقسيم مي شود (الحلي، 1381: 16؛ ملاعبدالله، 1405: 46-47). اما با توجه به اين امر که حق و تکليف از مفاهيم ماهوي نيستند، بلکه از مفاهيم ماهوي نيستند، بلکه از مفاهيم فلسفي هستند، مصاديق آنها فقط در خارج، موجودند و بدين جهت مراد از لزوم حق نسبت به
تکليف و لزوم تکليف نسبت به حق، لزوم خارجي است. به عنوان مثال يعني هرگاه حق در جهان خارج براي موجودي ثابت شود، لازمه آن تحقق تکليف است.
9- روشن است که مباحث فوق وقتي قابل طرح است که ميان حق و تکليف، تغاير و دوگانگي فرض شود و در صورتي که کسي حق را همان تکليف بداند، بحث از تلازم ميان آن دو لغو است.
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 52.