تبيين حق از نگاه هوفلد (7)

نقد و بررسي نظريه هوفلد
 

آنچه تاکنون بيان شد، تصويري ساده از نظريه اي است که هوفلد درباره انواع حق ارائه کرده است. اين نظريه هم در شکل کلي اش و هم در جزئياتش، مورد نقد واقع شده است. نويسندگان پس از هوفلد بر نظريه وي ايرادهايي گرفته و سعي کرده اند تا با رفع برخي ايرادها، به ديدگاه مناسب تري درباره انواع حق دست يابند. برخي در نقدهاي خويش شکل کلي نظريه را مورد اعتراض قرار داده اند و برخي ديگر، جزييات آن را زير سؤال برده اند (Jones, 1994: 25).
مثلاً والدرن معتقد است که در تقسيم حق، نقاط ابهامي وجود دارد که نظريه هوفلد آنها را حل نکرده است. وجود اين ابهام ها، وقتي که انواع حق، در حوزه سياسي مطرح مي شود، موجب مشکلات مهمي مي گردد که نمي توان از کنار آنها به آساني گذشت (Waldron, 1984: 7).
علاوه بر ايرادهاي مطرح شده توسط انديشمندان غربي، به نظر مي رسد که ايرادهاي ديگري نيز به نظريه هوفلد وارد است، هرچند بعضي از ايرادهاي مطرح شده و يا قابل طرح به نظريه هوفلد، وارد نيستند و مي توان به آنها از سوي هوفلد، جواب قابل قبولي داد. (1) اما در مجموع به خاطر ايرادهاي قابل توجهي که به نظريه وي وارد است، اين نظريه، داراي نقص هاي زيادي مي باشد که براي رسيدن به ديدگاهي کامل تر بايد آنها را برطرف نمود. در اين مقاله به هر دو دسته از ايرادها اشاره مي کنيم.

1- روشن نبودن مبادي تصوري نظريه
 

منطق دانان معتقدند تا تصور صحيحي از مقسم وجود نداشته باشد، نمي توان به تقسيم صيحي دست يافت (حلي، 1381: 339). از اين رو، به نظر مي رسد که هوفلد، مبادي تصوري نظريه خويش را به خوبي تبيين نکرده و ابهام هاي جدي اي در
اين زمينه از خود به جا گذارده است. يکي ازاين ابهامها، روشن نبودن تعريف وي از مقسم نظريه خويش، يعني حق مي باشد. يا اينکه خود هوفلد بارها بر اين واقعيت اصرار مي ورزد که شالوده اساسي تمام استدلال ها و بحث هاي حقوقي، دوامر، يعني تصور ما از مفهوم «حق» و چگونگي طبقه بندي آن مي باشد (Hohfeld, 1919: 67)، ولي وي در آثار خود منظور خويش از مفهوم حق را روشن نمي سازند. (2) از آنجا که سخن از انواع حق، بدون مشخص کردن مبناي خويش در چيستي حق، منطقي به نظر نمي رسد، نمي توان نظريه هوفلد را نظريه کاملي دانست. افزون بر آن، گاهي تضادهايي نيز در به کارگيري مفهوم حق در تعابير وي ديده مي شود. به هر صورت، هوفلد منظور خويش از مفهوم «حق» را توضيح نداده است؛ در حالي که چيستي حق يکي از مفروضات کسي است که مي خواهد درباره انواع حق، نظر دهد. از اين رو، به طور منطقي تعريف مفروض از حق را به عنوان يکي از مبادي تصوري تقسيم و طبقه بندي حق، مي بايست مورد اشاره قرار مي گرفته است. اين ابهام نقصي جدي بر نظريه هوفلد به شمار مي رود و ما را در فهم و بررسي سخنان وي دچار مشکل مي کند.

2-معلوم نبودن جهت تقسيم
 

در منطق آمده است که هر تقسيمي داراي جهت و حيثيتي است که مقسم بر اساس آن جهت و حيثيت مورد تقسيم قرار مي گيرد (مظفر، 1968 م: 109). هوفلد در هيچ بخشي از مقاله هايش مشخص نمي کند که حق قانوني را از چه جهتي تقسيم مي کند. آيا کاربردهاي مختلف حق قانوني را که داراي معناي واحدي است، مورد توجه قرار داده است يا اينکه معاني گوناگون براي حق قانوني بيان مي کند و حق قانوني را از جهت معاني مختلفش مورد تقسيم قرار مي دهد؟ به دليل همين ابهام است که چندان معلوم نيست که تقسيم وي بيانگر چهار معنا از حق قانوني است (Knowles, 2001: 138) يا چهار کاربرد از حق قانوني که داراي معناي واحدي هستند (Lyons, 1994: 11) .
اين ابهام، فلاسفه و شارحان کلام هوفلد را دچار مشکل کرده است. برخي مانند ليونز (3) معتقدند که تقسيمات هوفلد، بيانگر چهار نوع کاربرد از حق قانوني در موقعيت هاي مختلف است؛ يعني حق قانوني يک معنا دارد، ولي به چهار گونه
متفاوت که هرکدام براساس کاربردشان، احکام اختصاصي خودشان را دارند. به عقيده آنها، هوفلد تلاش دارد تا با اين طبقه بندي، گونه هاي مختلف حق قانوني، مانع خلط احکام شان شود (Lyons, 1994: 11). اين در حالي است که «نولس» طبقه بندي هوفلد را بيانگر چهار معنا از حق قانوني مي داند (Knowleds,2001: 138).
البته اگر حق قانوني، چهار معنا داشته باشد، چهار گونه کاربرد مختلف نيز خواهد داشت؛ ولي عکس اين مطلب صحيح نيست. به همين جهت، تفسير نولس، به ظاهر عبارت هاي هوفلد نزديک تر است؛ چرا که بر طبق ادعاي نولس، حق قانوني چهار معنا دارد و در نتيجه، چهار کاربرد گوناگون نيز دارد. از اين رو، نولس نيازي به تأويل بردن هيچ يک از عبارت هاي هوفلد ندارد؛ ولي ليونز نياز به تأويل آن دسته از عبارت هاي هوفلد دارد که ظهور در تفاوت معنايي حق آزادي با حق ادعا و... دارند.
اين ابهامي است که منشأ آن، عدم رعايت سير منطقي از سوي هوفلد در ارائه تقسيم مورد نظرش مي باشد؛ چرا که هوفلد، قيد مقسم خويش را مشخص نکرده و همچنين معلوم نکرده است که آيا چهار معناي حق را بيان مي کند (مشترک لفظي) يا چهار کاربرد گوناگون از يک مشتري معنوي را. (4)
ممکن است کسي در مقام دفاع از هوفلد بگويد که اگر هوفلد، حق را به چهار دسته تقسيم مي کند، روشن است که چهار معناي مختلف از حق را در نظر ندارد؛ زيرا چنين تقسيمي به هيچ وجه صحيح نيست؛ همان گونه که نمي توان شير را به اقسام چهارگانه شير آب، شير گاو، شير جنگل و شير خشک تقسيم کرد، روشن است که مقسم در هر تقسيمي، مي بايست به معناي يکساني در همه اقسام جريان داشته باشد.
در پاسخ مي گوييم: از ظاهر عبارت هاي هوفلد چنين استنباط مي شود که هوفلد درصدد بررسي معاني واژه حق در متون معتبر حقوقي است و تقسيم خويش از بررسي موارد استعمال اين واژه در چنين متوني استنباط مي کند. (5)
چه محذور عقلي اي دارد که کسي بگويد: استعمال کلمه حق در متون حقوقي به چهار گونه متفاوت است؛ يعي حق در متون حقوقي به چهار معناي متفاوت به کار مي رود؟
در مجموع، هم تفسير نولس و هم تفسير ليونز از سخن هوفلد هر دو معقول است و هرکدام نيز با ظواهر برخي از عبارت هاي هوفلد سازگار مي باشد. (6)

3- واضح نبودن وجه حصر
 

آيا هوفلد به دنبال طرح تمامي اقسام ممکن براي حق قانوني بوده است و مدعي است که امکان ندارد، نوع پنجمي به انواع حق قانوني اضافه گرديده يا از آن کم شود يا اينکه مدعي است در متون حقوقي مطرح به حق قانوني خارج از اين چهار نوع دست نيافته است.
بنا برآنچه در علم منطق آمده است؛ درهر تقسيم، حصري وجود دارد. اين حصر بر دو نوع است: حصر عقلي و حصر استقرايي (مظفر، 1968: 133). هوفلد در تقسيم خويش درباره حق قانوني چگونه حصري را ادعا مي کند؟! آيا حصري را که در تقسيم خويش ادعا مي کند حصري عقلي است يا حصري استقرايي؟
در صورتي حصر مقسم در اقسام، حصري عقلي خواهد بود که استدلالي وجود داشته باشد که نشان دهد که تقسيم مزبور به يک يا چند تقسيم پي در پي بين دو طرف نفي و اثبات (دو طرف نقيض) قابل ارجاع است (همان)؛ در حالي که در نوشته هاي هوفلد چنين استدلالي ديده نمي شود.
اگر حصر مورد نظر هوفلد، حصري استقرايي باشد- بعيد هم نيست که با توجه به شيوه بيان و نحوه استدلال هوفلد چنين باشد- استقراي انجام شده در اقسام حق، استقراي تامي نيست و در نتيجه، نمي توان آن را شامل تمام نظام هاي حقوقي دنيا دانست (نبويان، 1386: 232).
اگر هوفلد مدعي نيست که عقلاً قسم پنجمي براي حق قانوني ممکن نيست، بلکه مي خواهد بگويد که در بررسي هاي انجام شده در متون حقوقي، قسم پنجمي پيدا نکرديم، اين ايراد روشي وارد خواهد بود که با توجه به محدود بودن قلمرو مستندات هوفلد به متون حقوقي کشورهاي غربي، تعميم دادن اين تقسيم و احکام و لوازم آن به ساير حوزه هاي حقوقي، مثل حقوق اسلامي و شرقي نيازمند به استدلال جداگانه اي خواهد بود و با صرف استناد به استقراي صورت گرفته توسط هوفلد از حيث منطقي نمي توان چنين تعميمي را انجام داد.

4-حق نبودن آزادي
 

يکي از ايرادهايي که برخي از انديشمندان (هماند بنديت) بر ديدگاه هوفلد وارد
کرده اند، به مبنايي بر مي گردد که آنها درباره آزادي اتخاذ کرده اند. آنها آزادي را از سنخ حق نمي دانند و به همين جهت، تقسيم هوفلد را نيز نمي پذيرند. استدلال آنها براي اثبات مدعايشان اين است که حق امري است که بدون هيچ گونه خجالتي بتوان آن را مطالبه کرد و بر آن اصرارو تأکيد ورزيد. در حالي که آزادي چنين نيست؛ چرا که آزادي را – از آن جهت که آزادي است- نمي توان به عنوان يک طلب، مورد مطالبه قرار داد. اگرچه شخص مي تواند از رفتار خودش در صورت نياز، با اشاره به آزادي خود، دفاع کند (Benditt, 1982: 8-10).
به نظر مي رسد که اين ايراد، وارد نباشد. هرچند بررسي اين ايراد به معناي متبادر از حق و چيستي حق بر مي گردد و چون هوفلد موضع مشخصي نسبت به چيستي حق، اتخاذ نکرده است، مي توان به صورت قطعي از سوي هوفلد، بدان پاسخ داد، ولي به طور اجمال مي توان گفت که اين مفروض بنديت که مطالبه از مقومات حق است، مورد قبول هوفلد و طرفدارانش نيست، بلکه از نظر هوفلد و طرفداران وي، مطالبه از مقومات خصوص حق ادعا است، نه مطلق حق. (7)

5-ناهماهنگي با آموزه هاي اسلامي
 

از ديدگاه برخي از انديشمندان علوم اسلامي، نظريه هوفلد با آموزه هاي اسلامي ناسازگار است. ايشان مدعي اند که: «در آموزه هاي اسلامي، حق و تکليف، دو مفهومي هستند که در برابر هم قرار مي گيرند و رابطه آن دو، رابطه تلازم است؛ يعني هرجا براي کسي، بر عهده ديگري حقي ثابت شود، آن ديگري در قبال آن حق، تکليف دارد که وظيفه اي را نسبت به صاحب حق انجام دهد؛ مثلاً اگر زن از همسر و فرزند از پدر، حق مطالبه نفقه دارند، همسر و پدر نيز موظف هستند که آن نفقه را ادا کنند و يا اگر کسي را پرداخت کند و يا اگر گفته مي شود که «مردم بر حکومت، حق دارند»؛ يعني «حکومت، مکلف است که حقوق مردم را ادا کند» و اگر گفته مي شود: «حکومت بر مردم حق يا حقوقي دارد» تعبير ديگرش آن است که «مردم نسبت به حکومت، وظيفه اي دارند که بايد آن را رعايت کنند» (جوادي آملي، 1384: 7). اين ادعا، مستند به جمله اي از نهج البلاغه است که حضرت علي بن ابيطالب (ع) فرموده اند: «حق، فراخ ترين چيزهاست اگر وصف آن را گويند و مجال آن تنگ، اگر
خواهند از يکديگر انصاف جويند، کسي را حقي نيست، جز آنکه بر او نيز حقي است و بر او حقي نيست، جز آنکه او را حقي بر ديگري است» (نهج البلاغه، خطبه 216). (8)
به نظر مي رسد که اين نقد صحيح نباشد، چرا که:
اولاً: تمامي مثال هايي که ايشان مطرح کرده اند از حق ادعا است و همان طور که در قسمت اول مقاله گذشت، هوفلد هم قبول دارد که در موارد حق ادعا، حق مستلزم تکليف است و به همين جهت، نمي توان آن را به عنوان نقض و نقدي بر هوفلد مطرح نمود.
ثانياً: تلازم حق و تکليف دست کم به دو صورت قابل طرح است و آنچه که در بحث تلازم حق و تکليف در کلام هوفلد مطرح است، يک صورت مي باشد و آنچه در اين جمله اميرالمؤمنين (ع) در مورد بحث قرار مي گيرد، صورت ديگري از تلازم ميان حق و تکليف است.
صورت اول تلازم حق و تکليف- که در نظريه هوفلد نيز همين صورت آمده است- تلازم حق يک نفر با تکليف شخص ديگر است. اين صورت، در پاسخ به اين پرسش مطرح مي گردد که آيا همواره ثبوت حق براي يک موجود، مستلزم ثبوت تکليف براي موجود ديگر است؟!
صورت دومي که در تلازم حق و تکليف قابل فرض است و مورد بحث حضرت علي (ع) نيز مي باشد، تلازم حق داشتن يک نفر با مکلف بودن همان فرد است. به بيان ديگر، صورت دوم اين است که در روابط اجتماعي، همان فردي که صاحب حق است، مکلف نيز مي باشد؛ يعني نمي توان گفت که يک انسان صرفاً داراي حق بر ديگران است و ديگران نسبت به او صرفاً داراي تکليف هستند. هر انساني در کنار حقوقي که بر ديگران دارد، تکاليفي نيز نسبت به آنها دارد.
اگر انساني نسبت به انسان ديگر مکلف است، بايد از حقوقي نيز بهره مند باشد. به عنوان مثال، اگر زوجه نسبت به زوج تکاليفي دارد، حقوقي نيز برعهده زوج دارد، اگر فرزند نسبت به والدين تکاليفي دارد، حقوقي نيز بر عهده آنها دارد. اگر مردم تکاليفي نسبت به حکومت دارند، حقوقي نيز بر عهده حکومت دارند و اگر انسان نسبت به حيوانات داراي حق است، تکاليفي نيز نسبت به آنها دارد.
برخي از فيلسوفان، اين قسم از تلازم را تلازم ميان حق و تکليف در مقام تشريع دانسته و آورده اند: «اين رابطه، يک رابطه قراردادي بين حق و تکليف است. در اين حالت، مقام جعل و تشريع- و نه مقام مفهوم- مدنظر است. مصالح زندگي انسانها اقتضا مي کند که اگر براي کسي، حقي جعل و تشريع مي گردد، بايستي براي او تکليفي نيز قرار داده شود. لازمه استفاده از منافع جامعه و سهم داشتن از بيت المال اين است که در مقابل آن خدمتي به جامعه ارائه دهد. هرکس در اجتماع از دستاوردهاي ديگران بهره مي برد، موظف به بهره رساني به ديگران نيز هست. نمي توان براي فردي حق استفاده از منافع مردم قائل شد، اما هيچ تکليفي در خدمت به مردم براي او در نظر نگرفت. در (اين) حالت... تلازم حق و تکليف نسبت به يک فرد، ملاحظه مي گردد و گفته مي شود که اگر فردي داراي حق است، خود او نيز داراي تکليف است» (مصباح يزدي، 1380: 36-37).
اما در مورد خداي متعال قضيه اين گونه نيست؛ يعني فرض حق براي او موجب فرض تکليف بر عهده او نيست. حضرت علي (ع) در اين مورد مي فرمايند: «فالحق اوسع الاشياء في التواصف و اضيقها في التناصف، لايجري لاحد الا جري عليه و لا يجري عليه الا جري له و لو کان لاحد ان يجري له و لا يجري عليه، لکان ذلک خالصاً لله سبحانه دون خلقه» (نهج البلاغه، خطبه 216).( 9)
شهيد مطهري در توضيح کلام امير مي نويسد: «اميرالمؤمنين علي (ع) مي فرمايد: از خصوصيات حق اين است که به نفع احدي جاري نمي شود، مگر آنکه عليه او نيز جاري مي شود و عليه کسي جاري نمي شود، مگر آنکه به نفع او نيز جاري مي شود؛ يعني حقوقي که در ميان مردم جريان دارد، متبادل است؛ يک طرفي نيست (بلکه) دو طرفي است. چنين نيست که مثلاً [فقط] پدران و مادران بر فرزندان حقوقي دارند که واجب الرعايه است. ولي نبايد چنين تصور کرد که اين حقوق، يک طرفي است و تنها پدران و مادران هستند که بر اولاد حقي دارند. اولاد نيز حقوقي بر پدران و مادران دارند؛ بلکه در مرحله اول حقوق فرزندان تعلق مي گيرد و در مرحله دوم، حقوق پدر و مادر؛ زيرا طفل هنوز که کودک است، صرفاً يک مسوليتي است بر دوش پدر و مادر و خودش هنوز توانايي مسئوليتي را ندارد» (مطهري، 1381: 109).
همچنين ممکن است اين آيه قرآن را نيز مؤيدي براي نوع دوم تلازم بدانيم: «والمطلّقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و لا يحل لهنّ ان يکتمن ما خلق الله في ارحامهن ان کنّ يومن بالله و اليوم الاخر و بعولتهنّ احقّ بردهنّ في ذلک ان ارادوا اصلاحاً و لهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف و للرّجال عليهنّ درجه و الله عزيزحکيم» (10) (بقره (2): 228).
البته عقلاً محال نيست که خداوند از روي تفضلّ مي تواند حقوقي را به نفع بندگان، نسبت به خود جعل کرده؛ خود را مکلف به عمل به آنها بداند (نبويان، 1386: 246- 248).

جمع بندي و نتيجه گيري
 

بعد از ارائه تصويري از نظريه هوفلد در شماره قبل، در اين مقاله بعد از بيان برخي از آثار اين نظريه در غرب، به نقد آن پرداختيم و فهرستي از نقدهاي مطرح شده و يا قابل طرح بر نظريه وي را مطرح کرديم. پاره اي از اين نقدها، شکل کلي نظريه را مورد اعتراض قرار داده اند و برخي ديگر در جزييات آن مناقشه کرده اند.
برخي از نقدها را بر اين نظريه وارد دانستيم؛ مثلاً گفتيم از آنجا که سخن از انواع حق، بدون مشخص کردن مبناي خويش در چيستي حق، منطقي به نظر نمي رسد، نمي توان نظريه هوفلد را نظريه کاملي دانست و يا هوفلد در هيچ بخشي از مقاله هايش مشخص نمي کند که حق قانوني را از چه جهتي تقسيم مي کند. آيا کاربردهاي مختلف حق قانوني را که داراي معناي واحدي هستند، مورد توجه قرار داده است؟ يا اينکه معاني گوناگوني براي حق قانوني بيان مي کند و حق قانوني را از جهت معاني مختلفش مورد تقسيم قرار مي دهد؟ و يا هوفلد در تقسيم خويش درباره حق قانوني، چگونه حصري را ادعا مي کند؟! آيا حصري را که در تقسيم خويش ادعا مي کند، حصري عقلي است يا حصري استقرايي؟
به نظر ما بعضي از نقدها هم بر نظريه هوفلد وارد نبود؛ مثلاً برخي از انديشمندان علوم اسلامي ادعا کرده اند که نظريه هوفلد با آموزه هاي اسلامي و تعابيري از نهج البلاغه، ناسازگار است و ايرادهايي را هم به هوفلد وارد کرده اند. به نظر مي رسد سخن اميرالمؤمنين (ع) ارتباطي به نظريه هوفلد نداشت و خلط بين کاربردهاي مختلف
حق، باعث اين توهم شده بود. نقض هايي هم که اين انديشمندان مطرح کرده بودند، همگي يا از موارد حق ادعا بوده يا قابل برگشت به آنها بودند. به همين جهت، اين نقد را به هوفلد وارد ندانستيم.
در مورد بحث مهم تلازم حق و تکليف نيز هوفلد مدعي است که از ميان اقسام مختلف حق قانوني، تنها حق ادعا ملازم با تکليف است و ساير انواع حق قانوني، ملازمه اي با تکليف ندارند و کساني که حق را با تکليف ملازم شمرده اند، حکم نوعي از حق را به تمامي انواع حق تعميم داده اند (Hohfeld: 1919: 72) (11)
البته اين ادعاي هوفلد، مورد قبول تمامي فلاسفه حق در غرب نيست. در آنجا نيز افرادي همانند ليونز اين تفکيک را انکار کرده و ادعا نموده اند که در ساير حقوق قانوني نيز ملازمه با تکليف وجود دارد (Lyons, 1994: 25). «جان استوارت ميل» (12)
نيز مي گويد: «حق سؤال کننده در اينکه حقيقت را به او بگويند، عبارت است از وظيفه پاسخ دهنده در اينکه به درستي پاسخ دهد» (محمد لگنهاوزن، 1374: شماره 12). (13)
لازم به ذکر است که ما در اين مقاله، هرگز به دنبال حل مسأله تلازم حق و تکليف نيستيم و بحث درباره ساير ديدگاه هاي مطرح در اين بحث، اعم از نظرات طرفداران ملازمه بين حق و تکليف و آراي منکران آن، از محل بحث اين نوشتار خارج مي باشد؛ چرا که اين موضوع به تنهايي، نيازمند تحقيق مستقلي است، ولي مدعي هستيم که با تکيه صرف بر سخن هوفلد نمي توان تلازم بين حق و تکليف را انکار نمود؛ زيرا بيان هوفلد دچار ضعف هاي مهمي مي باشد و جاي تحقيق دراين مسأله وجود دارد.
به نظر ما مهم ترين ضعف هوفلد در مسأله ملازمه حق و تکليف به دو امر بر مي گردد:
1- عدم تفکيک بين مفهوم و مصداق: استدلال هوفلد بر مفهوم حق، متمرکز است و بيان مي کند که تنها در مفهوم حق، ادعاي تکليف وجود دارد؛ در حالي که مدعاي وي مصداقي است و با توجه به اينکه مفهوم حق، مفهومي فلسفي است، تناظر يک به يک بين مفهوم حق و مصداق آن وجود ندارد.
2- عدم توجه به هدف قانونگذار از اعتبار يک حق قانوني و گذار از مرحله حق اخلاقي به معناي عام به حق قانوني: هوفلد به اين پرسش نمي پردازد که چرا
قانون گذار، حقي را اعتبار مي کند و آن را به حق قانوني تبديل مي کند. آيا در صورت نبود تکليفي متلازم با حق، اين هدف همچنان تأمين مي شود؟ خلاصه، قانون گذار چه هدفي را از اين اعتبار در مورد حقوقي که مصداقاً ملازم با تکليف نيستند، دنبال مي کند؟

پي‌نوشت‌ها:
 

* دکتراي فلسفه و عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي امام خميني (ره).
** محقق حوزه و کارشناسي ارشد فلسفه از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
1- مثل ايراد بنديت (Benditt) و ايراد آيت الله جوادي آملي که در نقد چهارم و پنجم ذکر شده و مورد بررسي قرار گرفته اند.
2- همانطور که در قسمت اول، اشاره کرديم از برخي تعابير هوفلد مي توان حدس زد که مفهوم مورد نظر وي از حق، نوعي امتياز بوده است؛ چرا که در موارد بسياري عبارت هايي را از ديگران نقل مي کند که براي معرفي حق از تعابيري همانند داشتن امتياز ويژه (prerogative) و از امتيازي (privilege) بهره مند شدن استفاده کرده اند و در ادامه هوفلد به اين گونه عبارت ها اعتراضي نمي کند (Hohfeld, 1919.36) همچنين، به اين عبارت هاي هوفلد دقت کنيد: «البته کلمه حق يا امتياز داراي تنوع معنايي است. حق هايي مانند حق آزادي بيان از نوع حق آزادي يا امتياز هستند» (Hohfeld, 1919. 37) همچنين به جاي حق آزادي از تعبير امتياز استفاده مي کند (Hohfeld, 1919: 65). ولي هيچ گونه تصريح و تبييني در نوشته هاي هوفلد وجود ندارد که نشان دهد چگونه امتيازي را حق مي دانسته و خلاصه مقسم تقسيم وي دقيقاً چيست.
3- Lyons.
4- اين اشکال در حقيقت دو اشکال است. اين دو اشکال را مي توان به صورت ذيل بيان نمود:
الف- مشخص نيست که هوفلد حق را مشترک معنوي مي داند و درصدد بيان اقسام آن معناي واحد است يا اينکه حق را مشترک لفظي مي داند و در مقام بيان چهار معنا از لفظ حق است.
ب- در صورتي که هوفلد حق را مشترک معنوي بداند و درصدد ارائه چهار قسم از حق باشد، جهت تقسيم و به عبارت ديگر، قيد مقسم چندان روشن نيست.
5- به عنوان مثال به عبارت هاي ذيل توجه کنيد:
The word "right" or "privilege" have, of course, a variety of meanings according to the context in winch they are used. (Hohfeld, 1919: 37).
6- در پاورقي قبيل به عبارت هايي از هوفلد اشاره کرديم که ظهور در بيان چهار معناي مختلف از حق قانوني در متون حقوقي داشت. اکنون به اين عبارت از هوفلد توجه کنيد که در بيان چهار کاربرد مختلف براي معناي واحدي از حق ظهور دارد:
The term "rights" tends to be used indiscriminately to cover what in a given case may be a privilege, a power, or an immunity, rather than a right in the strictest sense [claim right]. (Hohfeld, 1919. 36).
7- به توضيحات درباره حق ادعا در مقاله قبلي مراجعه گردد.
8- «فالحق اوسع الاشياء في التواصف و اضيقها في التناصف لا يجري لاحد الا جري عليه و لا
يجري عليه الا جري له... ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افتراضها لبعض الناس علي بعض .. و لا يستوجب بعضها الا ببعض».
9- حق گسترده تر از آن است که وصفش کنند، ولي به هنگام عمل، تنگنايي بي مانند دارد، حق اگر به سود کسي اجرا شود، ناگزير به زيان او نيز جاري مي شود و چون به زيان کسي جاري شود، به سود او نيز جاري خواهد بود. اگر بنا بود حق به سود کسي اجرا شود و زياني نداشته باشد، اين امر مخصوص خداي سبحان است، نه مخلوقات.
10- و زنان طلاق داده شده بايد مدت سه پاکي انتظار کشند، اگر به خدا و روز واپسين ايمان دارند و ر آنان روا نيست که آنچه را خداوند در رحم آنان آفريده، پوشيده دارند و شوهرانشان اگر سر آشتي دارند، به بازآوردن آنان در اين مدت محق ترند و مانند همان وظايفي که بر عهده زنان است به طور شايسته به نفع آنان بر عهده مردان است و مردان بر آنان درجه بالاتري دارند و خداوند توانا و حکيم است.
11-the term "right"will be used soleley in that very limited sense according to which it is the correlative of duty.
12- john stuart mill (1760-1837).
13- ناگفته نماند که هرچند اين سخن که «حق، همان تکليف است» با سخن هوفلد (عدم تلازم حق و تکليف) مرتبط است. ولي اين دو سخن مستقيماً به يک بحث نمي پردازند؛ چرا که بحث هوفلد در رابطه حق و تکليف ناظر به تلازم و عدم تلازم است و گويا هوفلد تغاير حق و تکليف را مسلم گرفته و تلازم و عدم تلازم آنها را مصداقاً مورد بحث قرار داده است. اما آن دسته از فلاسفه حق که حق را با تکاليفي که مستلزم آنهاست، يکي فرض کرده اند، پيش فرض هوفلد را منکرند و شايد بتوان گفت که بحثشان تخصصاً از محل بحث هوفلد خارج است.
 

منابع و مأخذ
1- قرآن کريم.
2- امام علي (ع)، نهج البلاغه، ترجمه دشتي.
3- اليزدي، ملاعبدالله، الحاشيه علي تهذيب المنطق، قم، انتشارات مفيد، 1363.
4- جوادي آملي، عبدالله «نسبت حق و تکليف در آموزه هاي اسلامي»، پاسدار اسلام، شماره 285، 1384.
5- حلي، حسن بن يوسف، جوهر النضيد في شرح منطق التجريد، قم، انتشارات بيدار، 1381.
6- راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، 1381.
7- لگنهاوزن، محمد «اسلام و نظريات غربي در باب حقوق بشر» معرفت، شماره 12، 1374.
8- مدرس افغاني، محمد علي، جامع المقدمات، قم، هجرت، 1367.
9- مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه حقوقي اسلام، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380.
10- مظفر، محمدرضا، المنطق، بيروت، دارالتعارف، 1968 م.
11- نبويان، سيد محمود، ماهيت حق، «پايان نامه دکتراي رشته فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1386».
12- Benditt, Theodore, (1982), Rights, New Jersy: Roman and Little Field.
13- Hohfeld, Wesley, (1919), Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New Haven: Yale University Press.
14- Jones, Peter, (1994), Rights, New York: Palgrave.
15- Knowles, Dudley, (2001), Political Philosphy, London: Routledge.
16- Lyons, David, (1994), Rights, Welfare and Mill s Moral Theory, New York: Oxford University Press.
17- Pojman, Louis, (1984), Global Political Philosphy, New York Oxford University Press
18- Waldron, Jermy, (1984). Theories of Right, New York: Oxford University Press
19- Wellman, Carl, (1985), A Theory of Rights, New Jersey: Rowman & Allanhed publishers.
نشريه حکومت اسلامي، شماره 52.