بررسي تطبيقي «قواميت» و «تنبيه زنان» در تفاسير فريقين (2)
نويسنده:محسن علي جاني (1)
4.قواميت مردان
بر فرض اينكه مردان بر زنان قواميت دارند، اين قواميت به چه معناست؟ ديكتاتوري و سلطه مطلق؟ مديريت؟ صيانت و حفاظت؟ و يا چيز ديگر؟
هيچ يك از مفسران شيعي و سني، معنايي واحد براي قواميت نياورده اند. بسياري از مفسران شيعي عبارت «بر زنان قوام هستند، همچون قيام ولات بر رعيت» را آورده اند. (كاشاني (محمد بن مرتضي)، 1 /221؛ فيض كاشاني، 1 /207؛ كاشاني (ملافتح اله)، 3 /18، مقدس اردبيلي، 536) برخي مي گويند كه قواميت به معناي ولايت، غلبه و تسلط است. (جرجاني، 2 /340)، بعضي مي گويند كه قواميت، سرپرستي خانواده است و مردان سرپرست و خدمتگزار زنانند. (قرشي، 2 /354؛ مكارم، 3 /369) پارهاي از مفسران شيعي قواميت را قيام به امر زنان به طاعت خدا و شوهران و يا به وسيله تأديب و تدبير آن ها تعريف مي كنند. (شيخ طوسي، 3 /189)
برخي از مفسران هم از عبارات تركيبي استفاده كرده اند و گفته اند: « قواميت؛ ولايت امر، تسلط بر زنان در سياست امور آن ها و تدبير كارهاي آنان همچون سياست ولايت بر رعايت و تدابير امورشان است». (سبزواري، 2 /285) عده اي هم قيم را كسي دانسته اند كه كار مهم كسي ديگر را انجام مي دهد و اقدام به انجام كارهاي او مي كند. (طباطبايي، 4 /343؛ مغنيه، تفسير الكاشف، 2 /314) مغنيه مي گويد قيام مرد بر زن همچون قيام والي بر رعيت نيست. (مغنيه، تفسير مبين 105)
مدرسي با اعتقاد به اينكه مردان، تنظيم كنندگان و سازمان دهندگان امور زنان هستند (مدرسي، 2 /74)، لفظ قوام را در بر گيرنده مسئوليت تامه مردان مي داند. (مدرسي، 2 /74) بسياري از مفسران شيعي آورده اند كه مردان قيم زنان هستند و بر آن ها در تدبير، تأديب رياضت و تعليم مسلط هستند. (شيخ طوسي، 3 /189؛ حسيني شيرازي، 1 /95؛ طبرسي،
3 /68؛ شبر، 114؛ حسيني، 2 /419)
عبارات مفسران اهل سنت نيز مختلف است. برخي از آن ها قواميت را قيام بر زنان در تأديب و مانند آن (طبري، 5 /37) و پاره اي ديگر، قيان ولات بر رعيت با امر و نهي مي دانند. (آلوسي، 3 /23؛ بيضاوي، 2 /73) برخي از آن ها نيز قوام را كبير و رئيس زن، حاكم بر او و ادب كننده او تعريف كرده اند. (ابن كثير، 2 /256) ابن عاشور قواميت را قيام حفظ، دفاع و قيام كسب و توليد مالي (ابن عاشور، 4 /113) و ديگري، قيام به حمايت و رعايت زن و رياست او دانسته است. (مراغي، 5 /27) قرطبي نيز مي گويد كه مرد قيام به نفقه ايشان و دفاع از آن ها مي كند. (قرطبي، 5 /168)
ازآنچه در تعريف قواميت آمد، به نظر مي رسد با توجه به ظاهر آيه و دلايلي كه براي قواميت آمده، نوعي مديريت، سرپرستي و برتري به مردان داده شده است، ولي با توجه به آيات ديگر قرآن، مدير يك مجموعه بايد شرايطي همچون علم و تقوا داشته باشد. (اسراء، 36؛ نساء، 19؛ بقره، 231؛ احزاب، 58) و عباراتي را كه مفسران اهل سنت آورده اند و كلماتي نظير قيام، رئيس، ولايت، حمايت و رعايت، همگي در بردارنده نوعي تفوق و سلطه هستند، البته نه سلطه مطلق و رياست تامه.
4-2. گستره قواميت
حيطه قواميت كجاست و قلمرو آن تا چه حدي است؟ آيا اصلاً قيد و حدي دارد؟ مفسران شيعي و سني كم و بيش به اين سؤال پاسخ داده اند. اما مفسران شيعي كم تر به اين سؤال پرداخته اند؛ زيرا اين سؤال براي آن ها مطرح نبوده است. در عين حال برخي از مفسران شيعي، قيدهايي براي قواميت آورده اند. از جمله اينكه قواميت را مقيد به حق طلاق، اطاعت زن از شوهر در آميزش- و امور زناشويي- و خارج نشدن زن از خانه- بدون اذن شوهر- دانسته اند؛ و در غير اين امور زن و مرد مساوي هستند. (مغني، تفسير الكاشف، 2 /315) عده اي ديگر قواميت را مقيد به التزامات شرعي كرده اند. التزامات شرعيه اي كه از عقد و قانون نشأت گرفته و واجب شده اند. (فضل اللّه، 7 /234) برخي نيز قواميت را مقيد به تمام جهاتي كرده اند كه در آن جهات، زندگي زن و مرد به يكديگر پيوند خورده است؛ يعني جهات اجتماعي همگاني مانند حكومت، قضاوت و دفاع؛ زيرا اين امور با تعقل و خردورزي ارتباط مستقيم دارد. به اعتقاد اينان، در خانواده نيز در آنچه مربوط به تمتع مرد از زن است، زن بايد مطيع باشد. (طباطبايي، 4 /343 و 344)
علامه طباطبايي(ره) ادامه مي دهد كه شوهر در واجبات حق مزاحمت براي زن ندارد و زن نير در كارهايي كه مزاحم شوهر است، آزادي ندارد. (طباطبايي، 4 /347)
مفسران اهل سنت به طور عموم مطلبي در اين جا نياورده اند. تنها سيد قطب معتقد است كه قواميت مردان مقيد به كيان خانواده است. (سيد قطب، 2 /652)
روشن شد كه هر دو گروه قواميت را مقيد كرده اند. چه گروهي كه رجال را نوع مردان مي دانستند (مانند علامه طباطبايي(ره)) و چه گروهي كه رجال را مختص شوهران عنوان مي كردند (مانند مغنيه).
4-3. شرايط قواميت
پس از تعيين قلمرو قواميت، نوبت به تبيين شرايط اعمال قواميت مي رسد. در اين مورد هر دو فرقه شرايط قواميت را روشن كرده اند.
مفسران شيعي قواميت را مشروط به انفاق كرده اند. اگر زوج به زوجه اش نفقه ندهد، ديگر قوام بر او نيست و زن مي تواند از حاكم درخواست طلاق كند. حاكم بايد زوج را نصيحت كرده و اگر تأثير نگذارد، امر به طلاق كند و اگر طلاق ندارد، خود حاكم طلاق دهد. حاكم مي تواند پس از تذكر به شوهر- اگر شوهر همچنان به وظايف خود عمل نكرد- شوهر را طبق صلاحديد خود با اقداماتي نظير تندي، تنبيه و يا زندان تعزير كند. (مغنيه، تفسير الكاشف، 2 /316؛ مدرسي، 2 /74)
اين ديدگاه به بسياري از فقهاي عامه و خاصه مانند مالك، شافعي، صاحب عروه و حكيم نسبت داده شده است. (ر.ك مغنيه، تفسير الكاشف، 2 /316) برخي ديگر از مفسران شيعي قواميت را- علاوه بر انفاق- به طاعت خدا، طاعت رسول او و طاعت ولي واجب الاطاعة مشروط كرده اند. (مدرسي، 2 /72) مدرسي معتقد است كه اگر زوج از اين چارچوب تجاوز كند، زوجه بايد با زور در مقابلش بايستد و با او مخالفت كند، در غير اين صورت، مشرك و بنده طاغوت مي باشد؛ زيرا هر كس كه از غير خدا اطاعت كند، طاغوت پرست است. (مدرسي، 2 /72)
برخي هم قواميت را به حفظ استقلال، حفظ حقوق اجتماعي و فردي و دفاع از آن حقوق مشروط مي دانند. قواميت- به اعتقاد اينان- نبايد اراده و تصرف زن را- در ملك خود- سلب نمايد. (طباطبايي، 4 /344) به هر حال، همه مفسران شيعي، به طور ضمني قواميت را مشروط و دو علت براي قواميت ذكر كرده اند كه آن دو علت عبارتند از فضل و انفاق.
مفسران اهل سنت نيز به شرايط قواميت اشاره كرده و مي گويند كه مردان نسبت به كارهايي كه خداوند به زنان فرمان داده- اعم از اطاعت شوهر و غيرآن- بر زنان فرمان مي رانند كه از آن ها اطاعت كنند. (طبري، 5 /37) عده اي قواميت را طبق آيه، به پرداخت نفقه مشروط كرده اند و اگر نفقه نداد، حق قواميت ندارد. حتي نمي تواند زن را در خانه حبس و اجازه خروج به او ندهد. (كياهراسي، 2 /449) كياهراسي به شافعي نسبت مي دهد كه او معتقد است اگر شوهر نفقه نداد، زن مي تواند نكاح را فسخ كند؛ زيرا غرض از نكاح مختل شده است. (كياهراسي، 2 /449)
يكي از مفسران اهل سنت، قواميت را مشروط به رعايت امر خدا كرده و به صراحت گفته است كه شوهر نبايد به اباحي گري و كارهاي خلاف شرع همسرش رضايت دهد، (چرا كه) در زندگي، حاكميت اراده خدا لازم است. (سيد قطب، 2 /652) و البته نبايد شخصيت زن در خانه و جامعه و وضعيت مدني او از بين برود. (سيد قطب، 2 /652)
به هر حال شكي نيست كه از ظاهر قرآن نيز استفاده مي شود كه قواميت بدون شرط نيست.
4-4. حكمت قواميت
در مورد اينكه چرا مردان قواميت داشته باشند و نه زنان؟ در تفاسير شيعي دلايلي ارائه شده است كه عبارتند از: 1. سلطه مردان بر طبق طبيعت و سلطه زن بر مرد، برخلاف طبيعت هر دو است. (قرشي، 2 /355)؛ 2. تفاوت در آفرينش، موجب تفاوت در حقوق و تكاليف مي شود. تساوي كامل اين دو به دور از واقعيت است. (مغنيه، تفسير الكاشف، 2 /315 و 314)؛ 3. تساوي كامل زن و مرد بر خلاف منطق حيات است. (2 /314)؛ 4. مرد با سرشت و فطرت حب قيادت و رهبري ولي زن با سرشت تبعيت و اطاعت آفريده شده است. 0مدرسي، 2 /74 و 73)؛ 5. زندگي زنان احساسي و عاطفي و مبتني بر لطافت و ظرافت است. قواميت مردان، ترجيح جانب عقل سليم انساني بر عواطف و احساسات تند است. (طباطبايي، 4 /364-343)؛ 6. برخي هم دو دليل عنوان كرده اند: دليل اول طبيعي و دليل دوم قراردادي است. اولي همان تفكر، تعقل و اداره امور و تحمل مشقات و دومي همان انفاق است. (قرشي، 2 /355)؛ البته اين دو دليل در نوع مردان وجود دارد نه در تمام مردان، منتهي در وضع و بيان قانون، به نوع نگاه مي شود نه به موارد استثناء و نادر. (قرائتي، 2 /282؛ مكارم، 3 /370)
در منابع تفسيري اهل سنت نيز به فلسفه قواميت اشاره شده است. دلايلي كه براي آن برشمرده اند، عبارتند از: 1. در طبع مردان حرارت و يبوست غالب است و لذا قوت و شدت در آن ها وجود دارد. اما در طبع زنان رطوبت و برودت غالب است و لذا ملايم و ضعيف هستند. (سمرقندي، 1 /299)؛ 2. مردان از چند جهت داراي فضل هستند. بخشي از اين جهات به صفات حقيقي و بخشي به احكام شرعي مربوط مي شوند. صفات حقيقي به علم و قدرت بر مي گردند و روشن است كه علم و قدرت مردان بيش تر از زنان است. (فخر رازي، 10 /70)؛ 3. زن نياز به دفاع و حراست دارد. (ابن عاشور، 4 /113، سيد قطب، 2 /652)؛ البته روشن است كه وجود يك قيم و سرپرست در منحيط خانه يا مؤسسه، موجب آن نمي شود كه وجود، شخصيت و حقوق ديگر افراد خانه و ديگر شركا و كارمندان مؤسسه لغو و بيهوده شود. (سيد قطب، 2 /652)؛ پس روح قواميت؛ حمايت و صيانت از زن، خانواده و جامعه است و نه ديكتاتوري، هرج و مرج و بي قانوني.
5-4. رابطه قواميت با تنبيه زنان
از آنچه بيان شد معلوم شد كه آيه قواميت نوعي سرپرستي، ولايت و حق حمايت و صيانت- در جامعه و خانواده- را به مردان داده است، ولي صد البته قواميت را محدود به حدود و مشروط به شروطي كرده است. حال در دنباله آيه از زنان متدين و مطيع خدا و شوهر مي گويد كه تكليف آن ها و شوهرانشان معلوم بوده و مشكلي به وجود نخواهد آمد. سپس از زناني مي گويد كه متدين نبوده و مطيع حكم پروردگار در حقوق الهي شوهر نيستند. در اين جا است كه به شوهران اجازه داده شده كه بر اساس همان حق قواميت و صيانت با اين دسته از زنان برخورد كنند. اما آيه سه راهكار را مطرح كرده است: نخست «نصيحت»، سپس «دوري در بستر (مبارزه منفي)» و در آخر «تنبيه بدني». و اما اينكه آيا اين راهكارها بايد به ترتيب باشند و يا ترتيب لازم نيست و شوهر مي تواند هر كدام از آن ها را كه خواست برگزيند؟ در اين خصوص عموم مفسران شيعي و سني رعايت ترتيب را لازم مي دانند. (به عنوان مثال ر.ك: مغنيه، تفسير الكاشف، 2 /317؛ طباطبايي، 4 /345؛ مكارم، 3 /372 و از مفسران اهل سنت (ر.ك: فخر رازي، 10 /73، آلوسي، 3 /25؛ ابن عاشور، 4 /116). ابن عاشور حرف «واو» ميان راهكارهاي سه گانه را براي تقسيم زنان ناشزه مي داند. يعني زنان نافرمان اقسامي دارند. وعظ براي يك قسم، هجر و دوري براي قسم ديگر و ضرب و تنبيه براي قسم سوم از زنان است؛ اما راهكارها به ترتيب مي باشد. (ابن عاشور، 4 /117)
به هرحال رابطه قواميت و تنبيه، رابطه اصل و فرع و يا لازم و ملزوم است؛ و با فرض اينكه كليت تنبيه قابل قبول بوده و به دنبال حق قواميت مي آيد، باز سؤالاتي مطرح مي شود كه در ادامه بحث مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
پي نوشت ها :
1. عضو هيئت علمي مؤسسه آموزش عالي ارشاد دماوند و دانشجوي دكتري مدرسي معارف اسلامي
نشاني الكترونيكي: Mohsenalijani 47@ gmil.com
* تاريخ دريافت مقاله: 2/2 /1389
* تاريخ پذيرش مقاله: 30 /2 /1389
