انرژي هسته اي و خلع سلاح هسته اي در صفحه شطرنج ژئواستراتژيک (1)

چکيده
 

در حال حاضر در جهان تقاضا براي انرژي هسته‌اي به خاطر افزايش جهاني مصرف انرژي در حال افزايش است و از طرف ديگر گسترش تأسيسات هسته‌اي در سراسر جهان احتمال خطر گسترش سلاحهاي هسته‌اي را افزايش مي‌دهد. اين مسئله نوعي تناقض و پيچيدگي را در عرصه تعاملات جهاني موجب شده‌ است. همچنين درخواست مجامع جهاني براي بادمانهاي هسته‌اي محکم تر و ممانعت از گسترش بيشتر سلاحهاي هسته اي مطرح شده است. در واقع نگراني وجود دارد که در صورت ناديده گرفتن حقوق کشورهاي فاقد سلاح هاي هسته اي اعتبار کنوني معاهده منع گسترش هسته اي هرچه بيشتر تضعيف شود. بنابراين مسأله اي که مطرح مي باشد اين است که چگونه مي توان ميان اين دو روند يعني افزايش تقاضا براي انرژي هسته اي و اعمال معيارهايي براي منع گسترش در ارتباط با خلع سلاح هسته اي نوعي تعامل ايجاد کرد. در اين خصوص بررسي شيوه هايي که بتواند استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز را تسهيل کند و درعين حال مانع گسترش سلاح هاي هسته اي شود اهميت دارد. در اين رابطه کارکرد معاهده منع اشاعه و انطباق آن با محيط جديد بين المللي موضوعي با اهميت تلقي مي شود به عبارت ديگر، سؤال اينجاست که چطور مي توان با تقاضاي رو به افزايش براي انرژي هسته اي برخورد کرد و همزمان از خطر گسترش سلاح هاي هسته اي اجتناب نمود.
کليد واژه ها:
انرژي هسته اي، خلع سلاح، امنيت انرژي، ايران، توسعه هسته اي

درآمد
 

در جهان دو روند مرتبط با تکنولوژي هسته اي وجود دارد که به نوعي درهم تنيده است. از ايک طرف تقاضا براي انرژي هسته اي به خاطر افزايش جهاني مصرف انرژي در حال افزايش است و از طرف ديگر گسترش تأسيسات هسته اي در سراسر جهان خطر گسترش سلاح هاي هسته اي را افزايش مي دهد. از اين رو درخواست هايي براي پادمان هاي هسته اي محکم تري و ممانعت از گسترش بيشتر فعاليت هاي هسته اي مطرح شده است. از سوي ديگر اين نگراني وجود دارد که در صورت ناديده گرفتن حقوق کشورهاي فاقد سلاح هاي هسته اي اعتبار کنوني معاهده منع گسترش هسته اي هر چه بيشتر تضعيف شود. بنابراين مسئله اي که مطرح مي باشد اين است که چگونه مي توان ميان اين دو روند يعني افزايش تقاضا براي انرژي هسته اي و اعمال معيارهايي براي منع گسترش در ارتباط با خلع سلاح هسته اي نوعي تعامل ايجاد کرد. در اين خصوص بررسي شيوه هايي که بتواند استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز را تسهيل کند و در عين حال مانع گسترش سلاح هاي هسته اي شود نيز اهميت دارد.
بنابراين وظيفه و کارکردهاي معاهده منع اشاعه و انطباق آن با محيط جديد بين المللي موضوعي با اهميت تلقي مي شود. به عبارت ديگر، سؤال اينجاست که چطور مي توان با تقاضاي رو به افزايش براي انرژي هسته اي برخورد کرد و همزمان از خطر گسترش سلاح هاي هسته اي اجتناب نمود. براي پاسخگويي به اين سؤال اساسي بررسي مورد ايران مفيد خواهد بود به ويژه که تلاش ايران براي کسب انرژي هسته اي چالش هاي زيادي در ارتباط با تبعيت و تعهدش به منع گسترش سلاح هاي هسته اي روبه رو شده است. مورد برنامه هسته اي ايران و شيوه برخورد جامعه بين الملل با آن نه تنها براي حل يک بحران به لحاظ ظهور روند جديدي که رهيافت هاي جديدي را در ارتباط با مسئله امنيت انرژي و خلع سلاح هسته اي مطرح مي کند، اهميت دارد.

امنيت انرژي
 

انرژي عنصر حياتي براي تقريباً تمامي جنبه هاي زندگي مدرن و براي موفقيت هر اقتصاد پويايي قلمداد مي شود. تقاضاي جهاني انرژي بسيار بيشتر از نرخ رشد جمعيت در حال افزايش است. علي رغم سرمايه گذاري هاي کلان و تحقيقات در حال پيشرفت نظير انرژي باد، خورشيد و امواج به عنوان منابع انرژي تجديد شدني هنوز راه زيادي براي توسعه کامل اينگونه انرژي به منظور استفاده انبوه و تجاري باقي مانده است. سوخت هاي فسيلي 80 درصد تقاضاي جهاني انرژي را برآورده مي کند اما اين نوع سوخت تهديدهاي جدي را براي محيط زيست به وجود آورده که در اهداف زيست محيطي پروتکل کيوتو مورد تأکيد قرار گرفته است. به منظور برخورد با تقاضاي در حال افزايش انرژي به شيوه اي قابل اتکا و پايدار و تلاش براي تقويت امنيت انرژي، بسياري از کشورها تمامي گزينه هاي ممکن را براي دسترسي به منابع جديد انرژي همچون انرژي هسته اي را در نظر دارند. امنيت انرژي به شکلي فزاينده به عنوان موضوع عمده در محاسبات استراتژيک هر کشوري تبديل شده است به ويژه کشورهايي که اولويت بالايي را براي رشد و کاميابي اقتصادي خود قائلند.
اگر روند کنوني ادامه يابد. تقاضاي جهاني انرژي در 25 سال آينده به بيش از 50 درصد خواهد رسيد. آژانس انرژي بين المللي در گزارش خود با عنوان چشم انداز انرژي جهاني در سال 2002 از استفاده جهاني از انرژي هسته اي پشتيباني کرده است. زيرا بنا به گزارش مزبور از سال 2002 تا 2030 تقاضا براي اين انرژي افزايش مي يابد و اين در حالي است که تقاضا براي سوخت هاي فسيلي به 90 درصد خواهد رسيد. اين آژانس همچنين پيش بيني مي کند که افزايش رقابت براي منابع انرژي باعث خواهد شد تا تجارت سوخت هاي فسيلي تا 2030 به دو برابر افزايش يابد که بنابراين 20 تريليون سرمايه براي مقابله با اين چالش مورد نياز خواهد بود. چنين روندي افزايش چشمگيري را در قيمت هاي انرژي به دنبال دارد.
در سال هاي اخير با مشکل امنيت انرژي به شيوه هاي گوناگوني همچون اختصاص ذخاير نفتي استراتژيک و تنوع سازي در منابع و توليد کنندگان انرژي، برخورد شده است. آمريکا و چندين کشور اروپايي امروزه ذخاير استراتژيک نفتي دارند که مي تواند تأثيرات هر گونه قطع يا تعليق جريان نفت را تعديل کند. اين کشورها همچنين وابستگي خود به انرژي را متنوع کرده اند. بنابراين تأثير هر گونه اختلال و يا انرژي بر کشورهاي توسعه يافته مي تواند بسيار کمتر از تأثيري باشد که چنين امري مي تواند بر کشورهاي ضعيف تر و يا با اقتصادهاي در حال توسعه داشته باشد.
ترکيبي از صعود قيمت هاي انرژي و حوادث ژئوپوليتيک در مسئله صادرات گاز روسيه به اروپا نمايان گرديد. اين امر بر نقش مهم بازيگران در عرصه انرژي قابل دسترس و ارتباط آن يا در رشد اقتصادي و توسعه انساني و آسيب پذيري سيستم جهاني انرژي در جبران قطع جريان انرژي تأکيد دارد. بنابراين تصميماتي که در ارتباط با امنيت انرژي در دو دهه آينده اتخاذ خواهد شد در تعيين روندهاي مربوط به بازار جهاني انرژي و سياست هاي امنيت انرژي به طور اعم و در ارتباط با کشورهاي مختلف حياتي خواهند بود. امروزه نفت، گاز و زغال سنگ منابع عمده انرژي را تشکيل مي دهند و ديگر منابع انرژي به ويژه انرژي هاي تجديد شدني بيشتر در آينده کاربرد خواهند داشت. زيرا فن آوري مرتبط با اين نوع انرژي ها هنوز تا توسعه کامل و رقابت پذيري در بازارهاي تجاري راه طولاني را در پيش دارند. تا زماني که اين گونه انرژي توسعه پيدا کنند، تقاضاي تحت تأثير چشم انداز کاهش منابع نفت و نگراني هاي مرتبط با تغييرات آب و هوايي جهان مشکلات خواهد گرفت. برخي از کشورهاي صنعتي به ويژه در اروپا مستعد تجديد نظر در برنامه هاي انرژي هسته اي که در دهه 1980 آغاز شده هستند. به همان ترتيب در کشورهاي در حال توسعه نيز علاقه اي روبه افزايش براي دستيابي به انرژي هاي غير فسيلي به ويژه هسته اي وجود دارد. در ميان کشورهاي مذکور برزيل، ايران و آفريقاي جنوبي مايل اند تا انرژي هسته اي را با اهداف مسالمت آميز و در مقياس صنعتي وسيعي به کار گيرند. از سوي ديگر قيمت هاي بالاي انرژي فسيلي و نياز به جلوگيري از رشد تقاضا براي اين نوع انرژي، کسب توانايي هسته اي را رقابتي تر نموده است. در صورت ادامه روند کنوني پيش بيني مي شود که در آينده توانايي توليد انرژي هسته اي در جهان از 368 گيگاوات در سال 2005 به 416 گيگاوات در سال 2030 افزايش يابد. حتي اين رقم در صورت اتخاذ سياست هاي مناسب تر در زمينه توليد انرژي هسته اي مي تواند به 519 گيگاوات تا سال 2030 برسد.

رستاخيز هسته اي
 

همان طور که در بالا اشاره گرديد نقش انرژي هسته اي در قبال تقاضاي فزاينده انرژي برق در آينده با توجه به نگراني ها در مورد قيمت هاي در حال افزايش انرژي فسيلي قابل توجه است. با اين حال اغلب خوش بيني در مورد گسترش انرژي هسته اي با بدبيني در مورد گسترش تکنولوژي هاي حساس چرخه سوخت هسته اي که مي تواند مواد اوليه مورد نياز سلاح هاي هسته اي را فراهم کند، گره خورده است. به علاوه، گرچه امنيت هسته اي به ويژه در سال هاي اخير افزايش يافته، آسيب پذيري هاي ذاتي انرژي هسته اي همچنان باقي است. از طرف ديگر نگراني ها در مورد امنيت انرژي از يک سو و گسترش تسليحات کشتار جمعي از سوي ديگر پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 افزايش يافته است.
در دهه 1980 به دنبال حوادث جزيره «تري مايل آيلند» که در سال 1979 در آمريکا به وقوع پيوست و «چرنويل» که در سال 1986 در شوروي سابق روي داد، روند توسعه انرژي هسته اي کند شد. همچنين در دهه 1990 قيمت رو به کاهش گاز طبيعي مولدهاي توربيني گازي را در اروپا و آمريکا جايگزين هاي جذابتري نسبت به انرژي هسته اي ارائه نمودند. با اين حال انرژي هسته اي در توليد انرژي برق با کارآيي بسيار بهتري که داشت همچنان سهم بيشتري را به خود اختصاص داده است. بسياري از کشورها نسبت به وابستگي به منابع انرژي وارداتي خود بسيار هوشيارانه برخورد مي کنند. کشورهاي پيشرو در صنعت برق هسته اي همانند فرانسه و ژاپن به انرژي هسته اي به طور عمده اي به انرژي هسته اي براي تأمين نيازمندي هاي خود اتکاء دارند. قطع جريان گاز صادراتي به اروپا در ژانويه 2006 بار ديگر بر بي ثباتي توليد گاز و نفت بار ديگر تأکيد نمود. نگراني هايي که در پي حوادث مزبور به وجود آمد علايق خفته نسبت به انرژي هسته اي را بيدار کرده است. آسيا به ويژه به توسعه عظيم توليد انرژي هسته اي روي آورده است. براي مثال در چين پيش بيني شده که توليد برق از انرژي هسته اي سالانه از 2004 تا 2030 به طور متوسط 7/7 درصد رشد داشته باشد. در هند نيز پيش بيني شده که ميزان رشد انرژي هسته اي به طور متوسط 1/9 درصد در سال باشد. هند در نظر دارد تا سال 2030، به 40 گيگاوات برسد. چين تا سال 2020 در نظر دارد به 40 گيگاوات انرژي هسته اي دست يابد؛ ژاپن در نظر دارد تا سال 2015 به 28 گيگاوات دست يابد.
ظاهراً بسياري از کشورهاي فاقد توان هسته اي گزينه هاي دستيابي به انرژي هسته اي را به طور جدي مورد توجه قرار داده اند. دراين رابطه فرانسه به بسياري از کشورهاي عربي ايجاد تأسيسات توليد انرژي هسته اي را پيشنهاد نموده است. فرانسه در مورد توافقنامه اي براي همکاري هسته اي با ليبي پيش رفته و مذاکراتي را با الجزاير و امارات متحده عربي آغاز نموده است. پيشنهاد هسته اي فرانسه به کشورهاي عربي به زعم برخي از ناظران به منزله از يک سو تلاشي براي کاهش وابستگي فرانسه به منابع انرژي کشورهاي عربي و از سوي ديگر افزايش صادرات هسته اي اين کشور است. همچنين گفته شده که فرانسه توسعه صادرات هسته اي خود را امري بسيار مهم و استراتژيک و در حقيقت آن را وزنه تعادلي در برابر سياست هاي توسعه گراي روسيه و چين براي افزايش نفوذ و حضورشان در آسيا و آفريقا مي داند.
به طور کلي بايد گفت که موج توجه و علاقه به دستيابي به انرژي هسته اي به رسانه هاي جمعي و به عرصه تجارت سرايت نموده است. دورنمايي از آينده انرژي هسته اي به نحو روشني توسط محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي هسته اي بيان شده است: «هر چه بيشتر به آينده نگاه کنيم، مي توانيم بيشتر شاهد کشورهايي باشيم که منافع بالقوه را در توسعه توان هسته اي دارند و آن را براي محيط جهاني و رشد اقتصادي ضروري مي دانند».
تحول مهم ديگر در عرصه توسعه برنامه هاي توليد انرژي هسته اي، علاقمندي برخي دولت ها براي پيوستن به گروه کشورهاي توليد کننده سوخت هسته اي است. تاکنون آرژانتين، استراليا، برزيل، کانادا، ايران، آفريقاي جنوبي و اوکراين علاقه خود را به توسعه توانايي هاي تجاري غني سازي اورانيوم اعلام کرده اند.

چالش هاي توسعه هسته اي
 

در حالي که در تقاضاي جهاني براي انرژي رشد سريعي در حوزه انرژي هاي غير کربني به ويژه انرژي هسته اي ملاحظه مي شود، نگراني هاي جدي در مورد انحراف احتمالي مواد و تجهيزات هسته اي به سمت ساخت سلاح ابراز شده است. بعد از 11 سپتامبر 2001 نياز به ايمن سازي مواد هسته اي و راديواکتيو و ديگر تجهيزات مرتبط به آنها به خاطر نگراني از تهديد تروريسم، شورش و سرقت مواد هسته اي از اهميت بيشتري برخوردار شده است. در طي 37 سال گذشته وظيفه پاسداري از استفاده صلح آميز از تکنولوژي هاي هسته به آژانس بين المللي انرژي هسته اي سپرده شده است. معاهده منع گسترش نظام پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي هسته اي را به عنوان بازوي رسيدگي معاهده منع گسترش تعريف مي کند. مسئله منع گسترش هسته اي عمدتاً توسط سياست هاي سختگيرانه قدرت هاي هسته اي به چالش کشيده شده است آنها حفظ و کاربرد سلاح هاي هسته اي را به عنوان ابزاري انحصاري براي پيشبرد منافع و تحميل سياست هاي خويش تلقي مي کنند به اين ترتيب هر چند که تعداد کلاهک هاي هسته اي در 20 سال گذشته کاهش يافته است با اين حال کشورهاي بيشتري در حال توسعه و تجهيز زرادخانه هسته اي شان هستند، رقم فعلي اين سلاح ها هنوز بيش از 27 هزار در جهان است.
منبع: فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاييز 1385، صص249 - 245.