مروري بر وضعيت حقوق بشر در امارات عربي متحده

چکيده
 

کشور امارات عربي متحده نيز همانند اغلب کشورهاي ديگر حاشيه جنوبي خليج فارس درگير يک چالش ساختاري ميان رشد سريع اقتصادي و متقابلا عدم توسعه سياسي و نقض موازين بين المللي حقوق بشر است؛ اما به نظر مي رسد که در جهت هماهنگ شدن با افکار عمومي جهاني و جلب سرمايه گذاري هاي خارجي و نيل به شاخص هاي توسعه پايدار، به آرامي نشانه هاي برخي اصلاحات دموکراتيک و رعايت بيشتر هنجارهاي حقوق بشري در اين کشور در حال ظهور است. با اين حال مهم ترين انتقاداتي که در زمينه نقض حقوق بشر عليه دولت امارات تاکنون مطرح بوده عبارتند از:
الف) عدم رعايت حقوق کارگران مهاجر؛
ب) محدوديت آزادي بيان و اجتماعات؛
ج) قاچاق انسان؛
د) اعدام و ساير مجازات هاي قضايي خشن.
کليد واژه ها
دولت امارات عربي متحده، موازين حقوق بشر، توسعه سياسي، رشد اقتصادي، اسناد بنيادين حقوق بشر، شوراي ملي فدرال، حقوق کارگران مهاجر، آزادي بيان و اجتماعات، قاچاق انسان، اعدام و مجازات هاي قضايي خشن، سرمايه گذاري خارجي

درآمد
 

امارات عربي متحده فدراسيوني است مرکب از هفت اميرنشين ابوظبي، عجمان، الفجيره، شارجه، دوبي، رأس الخيمه و ام القوين که حکام آنها عضو يک شوراي عالي فدرال را انتخاب مي کنند. اين کشور که از سال 1971 تشکيل و به استقلال رسيده، طي دو دهه گذشته توانسته است که با جذب سرمايه گذاري هاي کلان خارجي و بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي به يکي از محورهاي عمده تجارت بين المللي در منطقه خاورميانه تبديل گردد و هم اکنون نيز در حال مذاکره به منظور عقد قرارداد تجارت آزاد با ايالات متحده امريکا، اتحاديه اروپا و استراليا است. اما به رغم رشد سريع اقتصادي، در طول اين سال ها موضوع توسعه سياسي و ارتقاي حقوق بشر و نيز توسعه ساختار دموکراتيک و اجراي موازين حقوق بشر به موازات توسعه اقتصادي رشد و گسترش نيافته است. به طور مثال اين دولت بسياري از اسناد بنيادي حقوق بشر مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي اجتماعي فرهنگي، کنوانسيون منع شکنجه و کنوانسيون حمايت از حقوق کارگران مهاجر را امضا يا تصويب ننموده است. به طور کلي دولت امارات تاکنون فقط به سه مورد از کنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشري ملحق گرديد که عبارتند از:
1. کنوانسيون بين المللي محو کليه اشکال تبعيض نژادي (ملحق شده در 20 ژوئن 1974)
2. کنوانسيون حقوق کودک (ملحق شده در 3 ژانويه 1997)
3. کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان (ملحق شده در شانزده اکتبر 2004)
از سوي ديگر دولت امارات هيچگاه از حضور گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال ننموده و به درخواست هاي صورت گرفته از سوي گزارشگران ويژه حق آموزش و قاچاق انسان، براي بررسي و تهيه گزارش در سال 2005 پاسخ مثبتي دريافت نداده است.
در خصوص وظيفه گزارش دهي دوره اي که دولت هاي عضو کنوانسيون هاي فوق الذکر دارند، نيز دولت امارات عربي متحده تاکنون يک گزارش به کميته محو کليه اشکال تبعيض نژادي ارائه داده که در اجلاس سپتامبر 1995 آن کميته مطرح گرديده و گزارش ديگري نيز به کميته حقوق کودک ارائه شده که در ژوئن 2002 مورد بررسي قرار گرفته است. هر دو کميته مذکور ضمن درخواست از دولت امارات براي ارائه گزارش هاي بعدي در قالب چهارچوب هاي تعيين شده، از آن دولت درخواست تلاش هاي بيشتري براي اجراي مفاد کنوانسيون هاي مربوطه نمودند.
نکته ديگر اينکه از زمان تشکيل شوراي حقوق بشر در 19 ژوئن 2006 در سه انتخابات سالانه برگزار شده براي انتخاب اعضاي شوراي مذکور، دولت امارات هيچگاه کانديداي عضويت در شورا نگرديده است. که مي توان آن را نشانه اي از عدم علاقمندي دولت مذکور به حضور فعالانه در فعاليت ها و سازوکارهاي حقوق بشر سازمان ملل متحد به حساب آورد.
با اين حال به نظر مي رسد که طي دو سال اخير، دولت امارات عربي متحده با درک صحيح از الزامات زندگي در جامعه نوين بين المللي و حساسيت هاي افکار عمومي جهان نسبت به رعايت موازين حقوق بشر و همچنين ضرورت اجتناب ناپذير تناسب ميان توسعه اقتصادي و توسعه سياسي، به آرامي گام هاي مثبتي را در جهت اصلاحات دموکراتيک و بهبود وضعيت حقوق بشر و کاهش موارد نقض آن برداشته است. به ويژه از ژانويه 2007 که شيخ محمدبن راشد آل مکتوم به عنوان نايب رئيس و نخست وزير امارات عربي (و حاکم دبي) انتخاب شد، حرکت هاي مثبت و اميدوار کننده اي در اين زمينه قابل مشاهده است که از جمله مي توان به صدور مجوز تأسيس نخستين سازمان غير دولتي حقوق بشري در آن کشور، اصلاح قانون کار و بهبود وضعيت رفاهي کارگران مهاجر، برگزاري نخستين انتخابات در تاريخ آن کشور براي تعيين اعضاي انتخابي شوراي ملي فدرال (FNC)، تشديد مجازات قانوني براي قاچاقچيان انسان، کاهش نسبي اعمال فشار و سانسور نسبت به معترضان و خصوصاً دستورالعملي به منظور «زنداني نکردن روزنامه نگاران در ارتباط با مسائل مربوط به کارشان» و کاهش ميزان مجازات برخي محکومان سياسي اشاره نمود.
اما به طور کلي از ميان گزارش هاي سازمان هاي مهم بين المللي مدافع حقوق بشر، مي توان دريافت که مهم ترين انتقاداتي که در زمينه نقض حقوق بشر متوجه اين دولت مي باشد، در چهار محور قابل طبقه بندي هستند:

الف - عدم رعايت حقوق کارگران مهاجر
 

در حدود 85 درصد جمعيت امارات را خارجيان تشکيل مي دهند. طبق گزارش آگوست 2007 وزارت کار آن کشور، در مقابل 800هزار نفر شهروند اماراتي، 4/5ميليون خارجي به کار اشتغال دارند که 99درصد نيروي کار در بخش خصوصي از جمله کارگران خانگي را شامل مي شوند. به موازات جهش بزرگ اقتصادي امارات و جذب مبالغ کلان سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، استثمار و بهره کشي از کارگران مهاجر توسط کارفرمايان همواره شديد بوده است و قوانين مهاجرتي که قدرت فوق العاده اي را به کارفرمايان اعطا مي کند، براي زندگي کارگران مهاجر مشکلات فراواني را فراهم مي سازد که از جمله مي توان، به بدرفتاري با کارگران مهاجر، نپرداختن دستمزد آنها، افزايش ساعات کار بدون پرداخت اضافه کار، عدم بهداشت و استانداردهاي حفاظتي کار، وضعيت زندگي نامطلوب و غير بهداشتي در کمپ هاي کارگري و همچنين ضبط نمودن گذرنامه ها و ساير اسناد مسافرتي مهاجران اشاره نمود. به ويژه در اين ميان زنان کارگر خانگي در معرض بدرفتاري بيشتري از جمله محروميت از غذا، حبس اجباري و تجاوز فيزيکي و جنسي قرار دارند. در واکنش به اين وضعيت نامطلوب در طي سال 2007 ميلادي چند مورد اعتراضات کارگري به وقوع پيوسته که هشداري جدي براي دولت امارات به حساب مي آيد. از جمله اينکه در فوريه 2007 حدود سه هزار نفر از کارگران ساختماني به مدت پنج روز در ابوظبي دست به اعتصاب زدند تا مديران مربوطه را وادار به افزايش دستمزد، پرداخت دستمزد و براي جمعه ها و بيمه درماني کارگران نمودند. البته متعاقب اعتصاب، وزارت کار حکم اخراج 14نفر از اعتصابيون را صادر نمود. در اعتراض کارگري ديگر در همين سال حدود سيصد تا چهارصد کارگر ساختماني يک بزرگراه شلوغ در دوبي را در اعتراض به دستمزد پايين، عدم پرداخت به موقع دستمزدها و وضعيت نامطلوب زندگي خود بستند که البته پليس به اعتراضات خاتمه داد و کارگران را به کمپ هاي خود بازگرداند. در رويداد ديگري در جولاي 2007، دولت ناچار شد نيروهاي نظامي را براي خاتمه دادن به چهار روز اعتصاب کارگران به يک مرکز پالايش نفت اعزام نمايد.
در طرف مقابل، دولت امارات طي سال 2007 گام هايي را در جهت بهبود وضعيت سکونت بهداشت، کاهش تراکم جمعيت در اتاق هاي سکونت کارگران مهاجر برداشته است و وزارت کار آن کشور مدعي است يکصد شرکت را به جهت عدم رعايت مقررات رفاهي کارگران تعطيل نموده است. در همين راستا در پنجم فوريه 2007 وزارت کار امارات پيش نويسي را براي تجديد نظر در قانون کار آن کشور از طريق اينترنت منتشر و دعوت به اظهار نظر عمومي در آن نمود. اين پيش نويس يک گام بلند و مهم در جهت شفاف سازي مقررات کار و بهبود شرايط براي کارگران مهاجر به شمار مي رود؛ هر چند در مواردي پايين تر از حد استانداردهاي شناخته شده بين المللي حقوق کار است؛ به طور مثال پيش نويس مورد بحث حق اعتراضات دسته جمعي کارگري و تأسيس تشکل هاي کارگري را به رسميت نمي شناسند و به مقامات رسمي اجازه مي دهد که اقدامات تنبيهي را در مورد کارگران اعتصابي به عمل آورند.
علاوه بر اقدام مذکور دولت امارات در جهت حمايت از کارگران خانگي، در آوريل سال گذشته يک استاندارد عقد قرارداد با کارگران مذکور تنظيم و منتشر نمود که در بردارنده يک رشته حمايت هاي کلي از جمله حق برخورداري از يک ماه مرخصي در قبال هر دو سال کار مي باشد. البته اين استاندارد قرارداد کار نيز هنوز داراي ايرادها و نقايصي است، به طور مثال به محدود کردن ساعات کار خانگي و يا ضرورت پرداخت اضافه کاري براي ساعات کار اضافي به آنها اشاره اي ندارد ولي گام مثبتي در جهت ضابطه مند کردن اين بخش از قانون کار به شمار مي آيد. سرانجام در نوامبر سال گذشته نخست وزير امارات وعده کرد که اقداماتي را در جهت قاعده مند کردن هرچه بيشتر ضوابط کار و بهبود وضعيت کارگران مهاجر شامل برخورداري از بيمه درماني، تثبيت ساعات کار براي کارگران خانگي و همچنين تأسيس دادگاه ويژه اي براي حل و فصل اختلافات ناشي از کار به انجام خواهد رساند. از ديگر مشکلات ضوابط کار در امارات نيز مي توان به عدم تعيين حد نصاب رسمي براي حداقل حقوق پرداختي به کارگران مهاجر به جاي حد نصاب پيش بيني شده در قانون کار سال 1980 اشاره نمود.
ب - محدوديت آزادي بيان و اجتماعات
از زمان استقلال امارات تاکنون همواره موضوع منع نويسندگان، روزنامه نگاران و دانشگاهيان ناراضي و منتقد، از انتشار ديدگاه هايشان و آزار و پيگرد و مجازات آنها، از انتقادات جدي فعالان و مدافعان حقوق بشر نسبت به آن دولت بود، ضمن آنکه دولت مذکور با تأسيس هرگونه نهاد غيردولتي سياسي يا حقوق بشري به شدت مخالفت نموده است. کمااينکه در جولاي 2004 درخواست پروانه براي تأسيس انجمن حقوق بشر امارات از سوي رئيس سابق انجمن حقوقدانان مستقل، «محمد الراکن»، ارائه شد که نه تنها پاسخي دريافت نکرد بلکه وي مورد بازداشت و بازجويي مأموران امنيتي قرار گرفت و گذرنامه اش توقيف و ممنوع الخروج گرديد. همچنين در آوريل 2005 يک گروه سي نفره از فعالان حقوق بشر به رياست «خليفه بخيت الفلاسي» درخواست ديگري براي تأسيس يک نهاد غير دولتي حقوق بشري نمودند که باز هم بي پاسخ ماند به همين ترتيب در ژوئن 2006 يک قاضي دادگاه عالي فدرال قرار توقيفي براي «محمدالمنصوري» رئيس انجمن حقوق دانان امارات به اتهام «توهين به دادستان» صادر نمود.
اما به نظر مي رسد که از ابتداي سال 2007 دولت امارات رفتار ملايم تري در اين زمينه در پيش گرفته است. در فوريه اين سال براي نخستين بار مجوز تأسيس يک سازمان غير دولتي حقوق بشري تحت عنوان «انجمن حقوق بشر امارات» صادر گرديد که اگر چه عضويت کامل در آن محدود به اتباع امارات است اما افراد ساير مليت هاي ساکن در آن کشور نيز مي توانند به عنوان عضو پيوسته آن انجمن فعاليت نمايند. اين انجمن تاکنون فعاليت موثري از خود بروز نداده اما نفس تشکيل آن با مجوز دولتي يک گام مهم به جلو به شمار مي رود. ضمن اينکه با حمايت دولت، يک نهاد شبه دولتي موسوم به «بنياد دوبي براي حمايت زنان و کودکان» نيز تأسيس گرديد. در يک اقدام اصلاحي ديگر، در سپتامبر سال گذشته نخست وزير امارات طي دستورالعملي زنداني نمودن روزنامه نگاران در ارتباط با مسائل مربوط به کارشان را منع نمود و تأکيد کرد که در خصوص تخلفات روزنامه نگاران از ساير مجازات ها و تنبيهات به جاي زندان استفاده شود.
در همين راستا به نحو محسوسي از ابتداي سال 2007 تاکنون صدور قرارهاي بازداشت عليه ناراضيان و منتقدان کاهش يافته و احکام محکوميت صادره از سوي دادگاه هاي بدوي در مراحل تجديد نظر و استيناف تعديل گرديده اند. به طور مثال در مورد فردي به نام «محمد راشد الشهي» صاحب يک وب سايت مخالف دولت که در دادگاه بدوي به اتهام توهين به مقامات رسمي به يک سال حبس 19هزار دلار غرامت و بسته شدن وب سايت مذکور محکوم شده بود، در سپتامبر آن سال با دستور نخست وزير به قيد کفالت آزاد شد. همين طور حکم صادره عليه «محمدالمنصوري» رئيس انجمن حقوقدانان امارات تعديل و وي که در زمان صدور حکم در خارج از کشور بود در اواخر سپتامبر به کشور بازگشت.
فرد ديگري به نام «خالد الاصلي»، که به پنج ماه زندان به خاطر طرح مطالبي در وب سايت محکوم شده بود، در مرحله تجديد نظر به قيد کفالت آزاد گرديد.
دو روزنامه نگار ديگر که براي روزنامه انگليسي زبان خليج تايمز کار مي کردند و به دو ماه زندان محکوم شده بودند نيز در دادگاه تجديد نظر به قيد کفالت آزاد شدند.
اين نمونه ها در کنار موارد فراوان ديگر نشان دهنده رويکرد اصلاح گرايانه دولت امارات و مداراي بيشتر با مخالفان و منتقدان و به طور کلي رعايت بيشتر موازين حقوق بشر نسبت به گذشته است.

ج- قاچاق انسان به امارات
 

يکي از مسائل حقوق بشري که همواره در سال هاي اخير در مورد امارات عربي متحده مطرح بوده موضوع تجارت جنسي بسيار گسترده به اين کشور است. به طوري که همواره در اين زمينه در رده هاي بالا در ميان کشورها قرار داشته است. علاوه بر موضوع قاچاق زنان و دختران، مطابق گزارش هاي متعدد در سال هاي اخير قاچاق کودکان پس براي استفاده در مسابقات شترسواري که موجبات عقيم شدن آنها را در بزرگسالي فراهم مي آورد، در حال گسترش بوده است. در واکنش به انتقادات مجامع بين المللي، رئيس دولت امارات در جولاي 2005 دستور داد که از آن پس تمامي شترسواران بايد از سن 18 سال به بالا داشته باشند. در همين راستا در سال 2006دولت امارات با مشارکت يونيسف تعداد 1071کودک قاچاق شده را شناسايي و به کشورهايشان بازگرداند؛ اين همکاري در سال 2007 هم ادامه يافته تا تمامي اينگونه کودکان شناسايي و بازگردانده شوند. علاوه بر اين، در نوامبر سال 2007 از سوي رئيس دولت امارات مقرراتي وضع گرديد که طبق آن مجازات تا يک سال حبس براي کساني که در کار قاچاق انسان هستند، پيش بيني شده است.

د- اعدام و ساير مجازات هاي قضايي خشن
 

صدور احکام اعدام، سنگسار و برخي مجازات هايي که از نگاه نظام بين المللي حقوق بشر خشن تلقي مي شوند از نکاتي است که دولت امارات را در معرض انتقادات مجامع و فعالان حقوق بشري قرار داده است. از جمله در يکي از جديدترين موارد در ژوئن 2006 دادگاهي در امارت فجيره رأي به مجازات سنگسار يک تبعه بنگلادشي به اتهام زناي محصنه با يک زن کارگر خانگي مهاجر نمود و زن مذکور هم به تحمل يکصد ضربه شلاق و يک سال حبس محکوم شد. البته ده روز بعد در مرحله فرجام خواهي، محکوميت سنگسار به يک سال زندان و پس از آن اخراج از امارات کاهش يافت.

نتيجه گيري و چشم اندازه آينده
 

چنانچه توسعه ساختارهاي دموکراتيک و نيز موازين حقوق بشر خصوصاً در زمينه حقوق مدني و سياسي در کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس همپاي رشد و توسعه اقتصادي چشمگيري که در برخي از اين دولت ها و در اثر هجوم سرمايه گذاري هاي کلان خارجي حاصل شده، پيشرفت نکند، تعارض ويژه اي را پديد خواهد آورد که در صورت تداوم و عدم راه حل يابي به نظر مي رسد که در درازمدت موجبات بروز چالش هاي سياسي و اجتماعي گسترده اي را در سطح کشورهاي اين منطقه فراهم آورد. در اين ميان برخي دولت ها مانند دولت امارات عربي متحده با درک صحيح واقعيت هاي موجود و جهاني شدن فزاينده موازين و استانداردهاي حقوق بشري و ضرورت هرچه بيشتر جلب سرمايه هاي اروپايي و امريکايي تلاشي را آغاز کرده اند تا به آرامي به انجام اصلاحات دموکراتيک و رعايت بيشتر موازين حقوق بشر بپردازند. به طور خاص در مورد دولت امارات عربي متحده مي توان گفت با اينکه هنوز تا سطح مطلوب استانداردهاي بين المللي در زمينه دموکراسي و حقوق بشر فاصله زيادي وجود دارد، اما ضرورت اجتناب ناپذير توسعه سياسي همپاي رشد اقتصادي و همچنين لزوم تقويت پايه هاي امنيت و توسعه پايدار به منظور جلب هر چه بيشتر سرمايه گذاري هاي خارجي، هيئت حاکمه را متقاعد نموده است که تدريجاً گام هايي در جهت بهبود و ارتقاي وضعيت حقوق بشر در اين کشور بردارند.

پي نوشت ها :
 

1- Federal National Council شوراي مشورتي متشکل از چهل عضو است که بيست نفر از آنها انتخابي هستندو از ميان 6595 شهروند اماراتي که توسط حاکمان امارات مجاز به رأي دادن و کانديدا شدن هستند، برگزيده شده اند. در جريان اين شبه انتخابات 63 زن نيز کانديدا شده بودند که يک نفر از آنها موفق به کسب آراي لازم براي عضويت در FNC گرديد.
 

منبع: فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاييز 1385، صص249 - 245.