شبهه و قلمرو آن در فقه اماميه(1)
نويسنده: جواد صالحي*
چکيده:
اگرچه شرايط موجد شبهه در امور کيفري از سوي مقنن به وضوح تصريح نشده است، اما مي توان مباني و اصول راجع به اين قاعده را از منابع فقهي استنباط و استخراج کرد. در اين مقاله سعي بر آن است تا با بررسي منابع فقهي اماميه به اين مهم پرداخته شود. از اين رو مباحث طي چند بخش؛ تعريف و اقسام، مستندات و قلمرو شبهه ارائه گردد.
کليد واژه ها: قاعده درأ، شبهه، مجازات، حدود، رهايي از مجازات
مقدمه
شبهه در فاعل که يکي از انواع شبهه در کنار شبهه حکميه مي باشد به اين معنا است که مثلاً کسي با زني که آن زن را به عنوان همسر به خانه برده اند نزديکي کند و سپس معلوم شود که وي همسرش نمي باشد. در اينجا اساس و پايه شبهه که عقيده و گمان فاعل است، باعث شده است که وي با گمان اين که عمل حرامي را انجام نمي دهد، مرتکب فعل نزديکي شود.
مي باشد، چيزي جز تلقي مرتکب جرم بر استحقاق خويش براي انجام عمل مجرمانه نيست.
وجود شبهه و اثرگذاري آن بر مجازات يا عدم مجازات مرتکبي که در اثر چنين برداشتي عمل خود را مباح شناسايي کرده است، موجب طرح قاعده اي به نام «قاعده درأ» شده است؛ که در فقه جزايي داراي مستنداتي مي باشد. تلاش نگارنده بر اين است که از شبهه و تقسيمات، مستندات و قلمرو آن در انواع مجازات هاي اسلامي تصوير روشني را ارائه دهد.
الف)تعريف و اقسام شبهه
«ضابطه الشبهه المسقطه للحد، توهم الفاعل أو المفعول ان ذلک الفعل سائغ له لعموم ادرئو الحدود بالشبهات.»
ضابطة شبهه موجب سقوط حد صرف توهم حليت عمل است، زيرا قاعده «ادرئو الحدود بالشبهات» افادة عام مي کند و مقتضاي آن شمول تمام حالات ذهني فرد مي باشد.
در واقع شبهه؛ کليه حالات ذهني کمتر از قطع و يقين، مثل ظن و گمان را پوشش مي دهد. از اين رو صرف وجود احتمال اباحه، براي تحقق شبهه کفايت مي کند. اما برخي تحقق شبهه را مستلزم قطع و يقين بر اباحة عمل مي شناسند. (محقق داماد، همان: 51) شهيد اول، ظن به اباحه را مسقط مجازات مي داند. چرا که از نظر ايشان شبهه، اماره اي است که براي مرتکب ظن به حليت عمل را ايجاد مي کند.
«الشبهه امارهٌ تفيد ظناً يترتب عليه الاقدام علي ما يخاف في نفس الامر»
درحالي که برخي از فقها صرف احتمال به حليت يا شک در حليت عمل را موجبي براي شبهه و اسقاط مجازات نمي شناسند. چرا که ايشان شبهه را در صورتي که مرتکب در حال ارتکاب عمل، معتقد به حليت عمل باشد، نوعي جهل قصوري يا تقصيري در مقدمات فعل ممنوع معرفي مي کنند و جاهل مقصري را که علم به جهل خود دارد، مستحق مجازات مي دانند.(خوئي، ج41، 1422: 234) بنابراين در حالتي که فاعل جرم با علم به عدم جواز، امرحرامي را به صورت مباح انجام مي دهد، در حالي که آن امر در واقع مباح نيست: بدون شک مستحق مجازات است.(عوده، 1373؛288)
شبهه؛ در فقه اماميه گاهي مربوط به حکم و گاهي مربوط به موضوع است. لذا شبهات به دو قسم کلي تقسيم مي شوند:
1
)شبهة حکمي
در عين حال از نظر شارع؛ شبهه ناشي از تقصير متهم، هيچ تأثيري در سقوط مجازات ندارد و مانع از اجراي حد نمي شود. چرا که کسي که امکان دسترسي به احکام اسلام و شرع را داشته باشد، اما از آنها کسب اطلاع نکند، مستحق عفو يا تخفيف مجازات نيست. البته با اين شرط که امکان واقعي آن وجود داشته باشد.
بنابراين صرف صدور حکم از جانب شارع براي عالم فرض کردن افراد کافي نيست و افراد هم بايد واقعاً به آن احکام صادره، کسب اطلاع کرده، و يا اين که در مظنة تحصيل علم باشند. بنابراين ادعاي جهل به حکم از طرف متهم تا حدودي در شرع پذيرفته شده و تا زماني که خلاف آن اثبات نشود، حد ثابت نيست.
2)شبهه موضوعيه
در اين که قاعده درأ شامل شبهات موضوعيه هم مي شود، هيچ يک از فقهاي اماميه ترديد نکرده اند.
در شرايع آمده است: «و کذا يسقط في کل موضع يتوهم الحل، کمن وجد علي فراشه المراه فظنها زوجتهة»(نجفي، ج41، 1981: 263) و صاحب جواهر در شرح آن مي افزايد: «او امته فوطئها فلاحد عليه، کمالاحد عليها ايضا لوظنته زوجها او سيدها»(نجفي، همان: 263) در مباني تکلمه المنهاج در بحث سرقت آمده است: «فلو توهم ان المال ملکه فاخذه ثم بان انه غير مالک لم يحد»(خوئي، همان: 443)
چرا که با عارض شدن شبهه برمتهم، قصد و سوءنيت وي زائل مي گردد.(رهامي، 1369: 86) به همين دليل حکم به مجازات صادر نمي شود.
ب)مستندات شبهه
الشبهات با «ال» معرفه آمده است و افادة عام دارد.
و هر دو دسته جهل قصوري وقتي فرد تمام تلاش خود را در جهت يافتن حکم صرف مي کند، اما نمي تواند به حقيقت آن دست پيدا کند، جهل قصوري رخ داده است.
و جهل تقصيري وقتي فرد در اثر مسامحه و سهل انگاري به دنبال حکم موضوعي نمي رود و به واقعيت دست نمي يابد، مرتکب جهل تقصيري شده است.
را شامل مي شوند؛ عدم مسئوليت جاهل به حکم، استخراج مي شود. مستند پذيرش شبهه در منابع فقهي اماميه، روايات زيادي است که به مهم ترين آنها اشاره مي کنيم:
1.قاعده درأ مشهورترين قاعده در مذاهب اسلامي است. اين قاعده از سوي فقهاي مذاهب اسلامي پذيرفته شده است. عمل به اين قاعده بين فقهاي اماميه، مقبوليت عام يافته است. اعتبار اين قاعده تا حدي است که بعضي از مدارک آن، با تعابيري چون نص متواتر، ياد کرده اند.(المصطفوي، 1412: 113)
فقها از احاديث «تدرأ الحدود بالشبهات»، «تدرؤو الحدود بالشبهات»، «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مخرجاً»، «ادرئو الحدود من المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلو سبيله فان الامام لأن يخطيء في العفو خير من ان يخطيء في العقوبه»؛ قاعده درأ را استنباط و استخراج مرده اند. (السيوطي، 1987: 236) مطابق اين احاديث تا زماني که علم متهم در ارتکاب عمل براي قاضي مورد ترديد باشد، دليلي بر حکم به مجازات و اجراي آن وجود ندارد. از اين رو، قاعده درأ و اسقاط مجازات به موجب وجود شبهه جاري مي گردد.
2.حديث پيامبر اکرم (ص) که مي فرمايد: «رفع عن امتي تسعه اشياء، الخطا و النسيان و ما استکرهو عليه و ما لا يعلمون»(حر عاملي، ج18، بي تا: 313)
خطاء، نسيان و ناداني؛ از مواردي است که نافي مسئوليت کيفري است. لفظ «ما» در عبارت «ما لا يعلمون» عام بوده و شامل تمام انواع جهل ها (حکمي و موضوعي) مي شود و بر تمام آنها عبارت «لايعلمون» صادق است. (محمدي، 1380: 50)
3.صحيحة حلبي عن ابي عبدالله: «لو ان رجلاً دخل في الاسلام و أقرّ به ثم شرب الخمر و زني و اکل الربا و لم و يتبين له شيءٌ من الحلال و الحرام، لم اقم عليه الحدُّ اذا کان جاهلاً، الا ان تقوم عليه البينه انه قرأ السوره التي فيها الزنا و الخمر و اکل الربا، و اذا جهل ذلک اعلمته و اخبرته، فان رکبه بعد ذلک جلدته و اقمت عليه الحدّ»(حر عاملي، همان: 323) اگر مردي به دين اسلام مشرف شود و به آن اقرار نمايد، سپس در حالي که هنوز احکام حلال و حرام براي او بيان نشده است و نسبت به آنها جاهل است؛ مرتکب شراب خواري، زنا و رباخواري شود، مجازات نخواهد شد؛ مگر اين که بينه اي اقامه شود که نامبرده سوره اي را که زنا، شرب خمر و ربا در آن آمده، خوانده باشد. در اين صورت مستحق مجازات خواهد بود و اگر مسلماني از احکام الهي بي خبر باشد او را آگاه مي سازم. پس از آن، اگر مرتکب آن اعمال شود، حد الهي را نسبت به او اجرا خواهم نمود.
4.روايت مسعده بن صدقه از امام صادق (ع): «کل شي هو لک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسک»(حر عاملي، همان: 327) تمام اشياء در عالم، تا زماني که نسبت به حرام بودن آن يقين حاصل نشود، حلال است.
به همين دليل تا زماني که براي کسي، حرمت چيزي معلوم نباشد، ارتکاب آن عمل هيچ عقابي را متوجه آن نمي سازد.
پي نوشت ها :
*عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، مرکز بافت.
