خاستگاه مشروعيت قدرت (1)

«الزام آوري» اراده ي قدرت حاکم، بايد از مشروعيت برخوردار باشد که اساس قدرت حاکم و ماهيت آن را تشکيل مي دهد. اين با مشروعيت رفتار ارادي يا مشروع بودن اراده (که از رفتار انساني ناشي مي شود) تفاوت مي کند؛ زيرا مشروعيت رفتار انساني به مشروع بودن اراده ي انسان و ميزان انطباق اراده بر معيارهاي «حق» و «عدالت» بستگي دارد.
شنبه، 1 بهمن 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
خاستگاه مشروعيت قدرت (1)

خاستگاه مشروعيت قدرت (1)
خاستگاه مشروعيت قدرت (1)


 

نويسنده: محسن اراکي (1)




 

چکيده
 

«الزام آوري» اراده ي قدرت حاکم، بايد از مشروعيت برخوردار باشد که اساس قدرت حاکم و ماهيت آن را تشکيل مي دهد. اين با مشروعيت رفتار ارادي يا مشروع بودن اراده (که از رفتار انساني ناشي مي شود) تفاوت مي کند؛ زيرا مشروعيت رفتار انساني به مشروع بودن اراده ي انسان و ميزان انطباق اراده بر معيارهاي «حق» و «عدالت» بستگي دارد. حال آنکه در مسأله ي الزام آوري اراده ي قدرت حاکم، براي مشروعيت، فقط مشروع بودن اراده اي که قدرت، برآمده از آن است، کافي نيست. در اين راستا مکاتب مختلف فلسفه ي سياسي، هر کدام مبنايي براي اين مهم ارائه داده اند و اسلام نيز در اين ميان مبنايي دارد که بايد مورد تحليل فلسفي و عقلاني قرار گيرد. براي تحقق اين امر، قدرت حاکم بايد از دو جهت، مشروعيت داشته باشد: اراده بودن و ملزم کردن ديگران، اما خرد انسان نمي تواند، خاستگاه مشروعيت اراده قرار گيرد؛ زيرا خرد به نوبه ي خود به معيار و مرجع ديگري نياز دارد تا در رفتار ارادي انسان، درستي را از نادرستي، عدل را از ستمگري و حسن را از قبيح متمايز گرداند. در تفکر الهي، عقل و خرد الهي به دليل احاطه ي کامل بر امور و عصمت ذاتي اش، مي تواند معيار بنيادين کامل و واقعي براي قضاياي علمي قرار گيرد. اراده ي الهي نيز از همين خرد الهي بر مي خيزد. از اين رو، اين اراده به دليل انطباق با معيارهاي بنيادين حسن و عدالت که همان عقل الهي است، هميشه با عدالت و حُسن و درستي منطبق خواهد بود. بر اين پايه، وحي الهي تنها خاستگاه مشروعيت اراده ي بشري و تصميم انساني مي شود.

واژگان کليدي
 

فلسفه ي سياسي، مشروعيت، قدرت، عقل بشري، عقل الهي، اراده ي تشريعي الهي.
* استاد دروس عالي فقه و اصول در حوزه ي علميه ي قم.

مقدمه
 

بحث از مشروعيت قدرت از مباحث مهم فلسفه ي سياسي است که همواره از سوي انديشمندان سياسي مطرح بوده و هست. اهميت اين بحث از آنجا ناشي مي شود که اساساً هيچ قدرتي بدون توجيه فلسفي براي حق جلوه دادن اقدامات خود، نمي تواند به استمرار قدرت خود اميدوار باشد. از اين رو، مکاتب مختلف فلسفه ي سياسي، هر کدام مبنايي براي اين امر مهم، ارائه داه اند. در اين ميان، اسلام نيز مبنايي دارد که بايد مورد تحليل فلسفي و عقلاني قرار گيرد. در اين نوشتار، ضمن طرح برخي از مهم ترين نظريات معاصر و نقد آنها به طرح ديدگاه اسلام در خصوص مشروعيت سلطه ي حاکميت ها مي پردازيم.
قبل از ورود به بحث از مشروعيت قدرت به صورت گذرا بحثي در خصوص تکوين و تحقق قدرت ارائه مي کنيم.
سلطه ي ناشي از رهبري ملت نيازمند دو عنصر اساسي قدرت و مشروعيت است. منظور از قدرت، همان اراده اي است که حاکميت مي تواند با آن، نقش خود را در تثبيت نظام و تحکيم عدل، ايفا کند و اهداف ملت در زمينه ي رشد جامعه، توسعه ي منابع و رفاه را محقق سازد.
مشروعيت نيز عبارت است از عنصري که به واسطه ي آن، قدرت حاکم، اجازه ي اعمال اراده و به کارگيري توان خود را پيدا مي کند؛ به گونه اي که بدون وجود عنصر مشروعيت، قدرت حاکم، به استبداد و ستمگري تبديل مي شود که در اين صورت وظيفه ي جامعه يا ملت اين است که تلاش کنند گستره ي نفوذ قدرت او را کاهش دهند يا او را برکنار و حاکميتي جديد و داراي مشروعيت را جايگزين آن کنند.
بنابراين، حاکميت - هر قدرت حاکم و در هر جامعه اي - بي نياز از اين دو عنصر نيست. در صورت نبود هر يک از اين دو عنصر، در واقع حاکميت، يکي از دو رکن خود را از دست داده است. با نبود عنصر اول، قدرت حاکم به راستي، ديگر حاکم نخواهد بود. با از دست دادن عنصر مشروعيت نيز، قدرت به يک پديده ي منفي تبديل مي شود که منافع ملت را تهديد مي کند و وجود يک ملت به عنوان ملتي که داراي ارائه اي آگاهانه و مستقل است را با خطر، رو به رو مي سازد.
ملت مي تواند منشأ رکن اول حاکميت، يعني توانايي آن باشد؛ همچنان که خاستگاه مشروعيت يا همان رکن دوم، خداوند متعال است. اين همان چيزي است که عقل به آن حکم مي کند و دليل نيز آن را اثبات مي نمايد که در ادامه ي اين نوشتار، مبناي اين سخن روشن مي گردد.

امت؛ منشأ تکوين قدرت
 

الف - مفهوم امت و ارکان آن
 

امت در فرهنگ اسلامي، هم داراي معناي عام و هم داراي معناي خاص است. مفهوم عام امت، مرادف با ملت (3) است. در اين مفهوم عام، امت، گروهي از مردم هستند که يک ميهن و منافع مشترک، آنها را پيرامون يکديگر جمع مي کند و براي تحقق اين منافع، از حکومت، رهبري و سياست واحد پيروي مي کند.
امت در مفهوم خاص، به گروهي از مردم اطلاق مي شود که ايمان و باور به ارزشهاي مشترک، آنها را در يک مجموعه، گردآورده است. اين ارزشهاي مشترک در چارچوب رهبري و نظام واحد زندگي تعريف مي شوند.
اصطلاح «امت» در چند جاي قرآن کريم به معناي دوم آمده است. برخي از اين آيات عبارتند از:
«وَ کَذلِکَ جَعَلنَاکُم اُمّةً وَسَطاً لتَکُونُوا شُهَداء عَلَي النّاسِ وَ يَکُونَ الرَسُولُ عَلَيکُم شَهِيداً» (بقره (2): 143)؛ و بدين گونه شما را امتي ميانه قرار داديم، تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد.
«إنَّ هَذِهِ أمّتُکُم اُمّةً واحِدَةً وَ أنَا رَبُّکُم فَاعبُدُونِ» (انبياء (21): 92)؛ اين است امت شما که امتي يگانه است و منم پروردگار شما؛ پس مرا بپرستيد.
«وَ لَو شَاء اللهُ لَجَعَلکُم اُمَّةً واحِدَةً وَلکِن يُضِلُّ مَن يَشَاء وَ يَهدِي مَن يَشَاء» (نحل (16): 93)؛ و اگر خدا مي خواست، قطعاً شما را امتي واحد قرار مي داد، ولي هر که را بخواهد گمراه و هر که را بخواهد هدايت مي کند.
در اين بحث، به دنبال بررسي امت به معناي اول و نقش آن در حکومت هستيم. همان گونه که ذکر شد، امت يا همان «ملت» عبارت است از مجموعه اي از مردم با ميهن واحد که با حکومت و رهبري واحد سياسي به دنبال تحقق منافع مشترک خود هستند. امّا امت به معناي دوم، همان هدفي است که تشکيل آن و محقق سازي آن بر پايه ي ارزشهاي والا، رسالت پيامبران بوده است.
بر اساس تعريف دوم، دو امر بنيادين، امت و ملت را از يکديگر متمايز مي گرداند که عبارتند از:

اول: عنصر انساني
 

چه بسا امت با وجود يک فرد محقق شود؛ فردي که در او ارزشها تجلي پيدا مي کند و به اين ترتيب او «امت» مي شود. در قرآن کريم از حضرت ابراهيم (عليه السلام) با تعبير «امت» ياد شده است. خداوند سبحان مي فرمايد: «إنَّ إبراهيمَ کَانَ امَّةً قَانِتاً لِلهِ حَنيفاً وَ لَم يَکُ مِنَ المُشرِکينَ شاکِراً لانعُمِهِ اجتَبَاهُ وَ هَداهُ إلَي صِراطٍ مُّستَقِيمٍ» (نحل (16): 120-121)؛ به راستي ابراهيم، پيشوايي مطيع خدا [و] حق گرا بود و از مشرکان نبود [و] نعمت هاي او را شکرگزار بود. [خدا] او را برگزيد و به راهي راست هدايتش کرد.
بنابراين، در تجلي مفهوم امت، کميّت انساني مطرح نيست؛ بلکه کيفيت، نقش اصلي را دارد؛ به گونه اي که فردي که مصداق امت واقع شده، ارزشهاي مورد نظر را به طور کامل در خود به ظهور رسانده است. اما در امت به معناي عام (ملت)، نقش اصلي از آنِ عنصر کميّت است. هر چند ممکن است در مفهوم ملت، عنصر کيفيت نيز نقش قابل توجهي ايفا کند، اما کيفيت، تنها عنصر شکل دهنده ي ملت نيست.

دوم: عنصر امامت
 

در امت، عنصر امامت و رهبري، يک حالت واقعي و حقيقي است؛ نه يک امر اعتباري که به صورت قراردادي محقق شود. به همين دليل، در امت - به معناي خاص - امامت و پيشوايي بر پايه ي سنت تبديل ناپذير الهي و يک سنت تکويني شکل مي گيرد. حال آنکه در ملت، عنصر رهبري و پيشوايي، يک امر اعتباري است که پيشواي ملت بر پايه ي پيمانها و قراردادهاي اجتماعي تعيين و يا برکنار مي شود. چه بسا که يک ملت، فردي با ارزشهاي معين را - به دليلي مشخص - به رهبري خويش برگزيند و همين ملت، پس از گذشت اندک زماني، فرد ديگري را با ارزشهاي مخالف ارزشهاي رهبر اول جايگزين او کند!
از مأموريت هاي پيامبران، تشکيل امت بر پايه ي عنصر کيفي و پس از آن، گسترش کمّي قلمرو امت است تا اينکه شمار بيشتري از مردم در زير چتر اين امت قرار گيرند. از نتايج گسترش کمّي امت، تحقق امت به معناي عام (ملت) است؛ به گونه اي که اين ملت داراي معيارها و شاخص هاي امت مي باشد. نتيجه ي ديگر توسعه ي کمي و تحقق ملت، اين است که اين ملت بر پايه ي معيارهاي حقيقي [ارزش مدار] به برگزيدن «امام» اقدام مي کند و امامت حقيقي واجد ارزشهاي والاي مدنظر امت، بر امامت اعتباري برگزيده با اراده ي ملت بر يکديگر منطق مي شوند.

ب- نقش امت در تکوين قدرت
 

به طور طبيعي، توان يک فرد براي تحقق اهدافش برگرفته و برآمده از اراده ي شخصي او مي باشد. اين فرد براي تحقق اهداف خود از موهبت ها و توانمندي هايش - که خداوند در او نهاده است - بهره مي گيرد؛ زيرا خداوند سبحان، توان درک امور و تمايز گذاردن ميان منافع و غير آن را به انسان داده است. خداوند توان تشخيص امور شايسته از ناشايست را به فرد داده است. پس زماني که فرد تشخيص داد که چه کاري به سود اوست و اراده ي انجام آن در وي ظهور کرد، از موهبت هاي عقلي و فکري و نيز توان جسمي خود بهره مي گيرد تا به آن امر شايسته دست يابد. از اين رو، وي همه ي امکانات فراهم آمده و تمام اعضاي بدن خويش را در راستاي تحقق خواسته ي خود بسيج مي کند و همت خود را متوجه تحقق دستاورد مطلوب خويش مي نمايد.
بنابراين، توانايي تجلي يافته در يک شخص، همان اراده ي وي است که با اين اراده از ديگر توانمندي ها و موهبت هايش استفاده مي کند تا اهداف و مقاصد خويش را محقق سازد. پس اراده ي فرد، منشأ و خاستگاه اصلي توان او مي باشد. لذا اين اراده ي فرد است که شخصيت حقيقي او را در بعد فردي متجلي مي سازد.
امّا در بُعد شخصيت اجتماعي و توان جمعي، قدرت فرد، برگرفته از اراده ي جمعي است که اين اراده ي جمعي، از انباشت و قرار گرفتن اراده هاي فردي در کنار يکديگر شکل مي يابد و آرزوها و آرمانهاي يکسان ميان اين اراده ها انسجام ايجاد مي کند و به اين ترتيب، اراده اي جمعي تحقق مي يابد؛ اراده اي که شخصيت اجتماعي افراد را متبلور مي سازد و به واسطه ي آن، يک مجموعه ي بشري مي تواند اهداف و آرمانهاي خود را محقق سازد.
بنابراين، اراده هاي فردي، خاستگاه اراده ي اجتماعي هستند. زماني که اراده هاي فردي در کنار هم قرار مي گيرند و با يکديگر انسجام پيدا مي کنند، اراده ي اجتماعي و سرانجام شخصيت جامعه، شکل مي گيرد. اين اراده ي اجتماعي است که توانمندي ها و منابع جامعه را براي تحقق اهداف اين مجموعه و آرمانهايش بسيج مي کند.
تفاوت در موهبت ها و منابع طبيعي که خدا در ميان انسانها نهاده است يا تفاوت ميان جوامع در ارتقاي توانمندي هاي فردي، به دليل وجود وضعيت طبقاتي يا انحصارطلبي و يا عوامل گوناگون ديگر، موجب مي شود که در بيشتر جوامع، فردي متمايز يا گروه اقليتي خاص، بر اراده هاي فردي بسياري سلطه پيدا کنند و اراده هاي فرد يا مجموعه ي زير سلطه ي خويش را نابود سازند. به اين ترتيب اراده ي اکثريت يک اجتماع، پيرو اراده ي يک فرد يا اقليت خاص مي شود و به اين شکل، اراده ي شخصيت جامعه و قدرت آن در اراده ي فرد يا اقليتي خاص تجلي پيدا مي کند و اين اراده، سرنوشت جامعه را رقم مي زند. قدرت تجلي يافته در يک قدرت سياسي از اراده ي اجتماعي، بيانگر اراده ي اکثريت است؛ خواه اراده ي اجتماعي از اراده هاي همسان فردي شکل گرفته باشد يا از اراده هاي ناهمسان.
اين واقعيت طبيعت جامعه ي بشري است؛ زيرا اراده ي مسلط، منشأ توان قدرت سياسي حاکم است. اين يک حقيقت طبيعي و تکويني است که واقعيت زندگي و تجربه ي اجتماعي در گذشته و اکنون بر آن دلالت دارد.
به اين ترتيب، نقش واقعي اراده ي مردمي در شکل دهي قدرت حاکم عبارت است از شکل دهي اراده ي مسلط که در آن، قدرت حاکم و توان اين قدرت، تبلور پيدا مي کند؛ قدرتي که پيدايش و استمرارش با اين اراده محقق مي شود. در کنار هم قرار گرفتن اراده هاي فردي و انسجام ميان آنها مي تواند به شکل گيري اراده ي مسلط منجر گردد و اين اراده ي اکثريت است که قدرت حاکم را ايجاد کرده، به آن استمرار مي بخشد؛ به گونه اي که هيچ اراده اي - با وجود عناصر قدرت ذاتي، رشد و کمال - نمي تواند قدرت خود را در جامعه به مرحله ي فعليت برساند، مگر آنکه زمام مجموعه اي از اراده هاي فردي را به دست گيرد و آنها را به سويي هدايت کند که سرانجام، انباشتي از ارائه هاي منجسم با يکديگر را بيافريند و پس از آن، خود را به سطحي برساند که اراده ي اکثريت جامعه را مغلوب خود سازد.
امّا اراده اي که قدرت حاکميت را به دست گرفته، بايد - صرف نظر از شيوه ي شکل دهي اراده ي غالب و مسلط - اين اراده ي اکثريت را شکل دهد و به عبارت ديگر، مجموعه اي از اراده هاي منسجم با يکديگر و رقم زننده ي سرنوشت يک مجموعه را بيافريند. به همين دليل، چه بسا براي تحقق اين هدف از شيوه هاي مشروع، بهره گرفته شود؛ همچون شيوه هاي به کار گرفته شده از سوي پيامبران و جانشينان و پيروان حقيقي آنها (مانند بيان دلايل قانع کننده و بيدار کردن وجدانهاي انساني). همچنان که ممکن است که براي اين امر از شيوه هاي نامشروع، مانند شيوه هاي مورد نظر حاکمان ستمگر و پيروان آنها در فريبکاري يا ترساندن مردم، بهره گرفته شود.

پي نوشت ها :
 

1. استاد دروس عالي فقه و اصول در حوزه علميه قم.
2. اين مقاله برآمدي از کتاب «نظرية الحکم في الاسلام» تأليف نگارنده است.
3. در زبان عربي «الشّعب».
 

منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط