خاستگاه مشروعيت قدرت (5)

دوم: نظريه ي وکالت
 

وجه اشتراک نمايندگان و وکالت در اين است که هر دو، راه پياده کردن حقي هستند که افراد جامعه دارند. بنابراين، حق يا حاکميت نماينده يا وکيل، امري فرعي است؛ زيرا اين افراد در داشتن اين حق و حاکميت استقلال ندارند. تفاوت نمايندگان با وکالت نيز در اين است که نماينده در واقع همه ي اختيارات صاحب حق را از او مي گيرد تا اين حق و حاکميت را اعمال کند. حال آنکه در وکالت، فرد وکيل در چارچوب وظايف و مأموريت هاي مشخص شده، اجازه ي پياده کردن حق و حاکميتي را دارد که صاحب حق به او داده است؛ اما اين گونه نيست که حق به طور کامل از صاحب حق به وکيل منتقل شود.
به اين ترتيب، روشن مي شود که تفاوت ميان نمايندگي و وکالت در مرحله ي عمل، تفاوت حقيقي نيست؛ بلکه يک تفاوت نظري و شکلي است که به نوع قرارداد و توافق صاحب حق و نماينده يا وکيل او و تفاوت در شيوه ي قانوني يا اعتباري اعمال حق و حاکميت از سوي نماينده يا وکيل صاحب حق، باز مي گردد.
بنابراين، نظريه ي وکالت، «حق الزام آوري» حاکميت و مشروعيت آن را بر اين اساس تفسير مي کند که ملت (افراد جامعه) به حاکميت وکالت مي دهد تا حق الزام کردن افراد جامعه (همه ي افراد جامعه از جمله موکلان) را عملي سازد و نيز اعمال تصميم ها و قوانين را به عنوان قوانين و تصميم هاي الزام آور به اجرا درآورد؛ به گونه اي که سرپيچي از آنها ممنوع بوده و در صورت زيرپا گذاردن قوانين و مقررات، بتواند با افراد متخلف برخورد کند.
به دليل نبود تفاوت بنيادين ميان نظريه ي وکالت و نظريه ي نمايندگي - که پيش از اين توضيح داده شد - و با توجه به اينکه نظريه ي وکالت براي مشروعيت حاکميت چيزي افزون بر نظريه ي نمايندگي ندارد، بنابراين، مشکلات هفتگانه ي بيان شده در نظريه ي نمايندگي، در اينجا نيز مطرح است. در نتيجه اين نظريه نيز مانند نظريه ي نمايندگي نمي تواند براي مشروعيت حاکميت و حق الزام آوري آن توجيه منطقي و معقولي ارائه کند.

سوم: نظريه ي قرارداد اجتماعي
 

مبناي نظريه ي قرارداد اجتماعي اين است که انسان حق دارد خود را [به برخي قوانين و پيمانها] ملزم سازد و با ديگران به تبادل التزامات مبادرت ورزد. اين حق در مکاتب گوناگون فلسفي و اجتماعي براي انسان (فرد) پذيرفته شده است؛ زيرا انسان (فرد) مي تواند در برابر انجام کاري براي ديگري، طرف مقابل را نيز به انجام کاري ملزم کند. داد و ستد در الزام آوري، ماهيت واقعي امري است که در زبان حقوقي از آن به «قرارداد» ياد مي شود.
قرارداد اجتماعي يک پيمان نانوشته است که همه در آن مشارکت دارند؛ زيرا نياز به وجود نظام اجتماعي عادلانه را همه احساس مي کنند؛ نظامي که بر اساس التزامهاي دو طرفه ميان افراد ملت و حاکميت باشد تا بر اين اساس، حق حاکميت - که برگزيده ي اکثريت است - در قانونگذاري و اجراي قوانين و حق ملت بر حاکميت براي در نظر گرفتن منافع ملت و تضمين حقوق آن به رسميت شناخته شود.
از اين رو، عنصر الزام آوري حاکميت برآمده از قرارداد اجتماعي است؛ قراردادي که از يک سو ميان افراد ملت با يکديگر، التزام دو طرفه براي تسليم شدن در برابر حاکميت منتخب اکثريت به وجود مي آورد و از سوي ديگر ميان مردم و حاکميت اين پيمان را برقرار مي کند که حاکميت، حقوق ملت را در نظر بگيرد و ملت نيز از حاکميت، پشتيباني کند و در برابر تصميم ها و قوانين آن تسليم باشد.

نقد نظريه ي قرارداد اجتماعي
 

اين نظريه نيز مشکلات بنياديني دارد که بيانگر ناتواني اين نظريه - همچون دو نظريه ي پيشين - در توجيه منطقي عنصر الزام آوري حاکميت و ناتواني در تفسير معقول از حاکميت برآمده از آراء ملت مي باشد. اين مشکلات عبارتند از:
اول: نظريه ي قرارداد اجتماعي نمي تواند مشروعيت محتواي قرارداد را توجيه کند؛ چرا که لازم است قرارداد، مشروعيت خود را از مرجع ديگري که پيش از قرارداد است، بگيرد. به عنوان مثال، همين که بر انجام يک جنايت، قرارداد وجود داشته باشد، نمي توان اين جنايت را مشروع دانست. هر چند اين قرارداد، اجتماعي باشد. کشتن بي دليل انسان، يک عمل جنايت آميز است که به اقدامي مشروع تبديل نمي شود؛ حتي اگر بيشتر - يا همه ي - مردم بر سر آن توافق کرده و به يک مسأله ي قراردادي تبديل شده باشد.
بر اين اساس، قرارداد اجتماعي نمي تواند توجيه گر مشروعيت حاکميت باشد؛ بلکه قدرت حاکم، نيازمند خاستگاهي پيش از قرارداد است تا بتواند مشروعيت خود را از آن برگيرد؛ هر چند اين قرارداد اجتماعي باشد.
دوم: در قرارداد اجتماعي، دو طرف قابل تصور نيست؛ بلکه در بهترين حالت هاي قابل تصور - فقط يک طرف وجود دارد. بنابراين، قرارداد اجتماعي يکي از ساده ترين مؤلفه هاي قرارداد؛ يعني التزام دو طرفه را ندارد. حال آنکه قوام و رکن قراردادها، تبادل التزام ميان دو يا چند طرف است.
توضيح اينکه در مسأله ي حاکميت، دو طرف قابل تصور نيست. نمي توان گفت که يک طرف قرارداد، جامعه و طرف ديگر، شخصيت ديگري است که بيرون از اين جامعه است و ميان اين دو، تبادل التزام مي شود؛ بلکه در مسأله ي حاکميت در واقع يک ملت وجود دارد و يک حکومت برآمده از ملت که اين حکومت، اراده اي مستقل از اراده ي ملت ندارد. بنابراين، چگونه مي توان ميان ملت و حاکميتي که در بهترين حالت ها، نماينده ي اراده ي ملت است، تبادل التزام را تصور کرد؟!
سوم: تأثيرگذاري و کارآمدي قرارداد اجتماعي، برگرفته از قاعده ي «لزوم وفاي به عهد» است. اما اين پرسش اساسي درباره ي خود اين قاعده و مبناي مشروعيت آن و الزام آوري آن است.
به بيان ديگر، چه عنصري به قرارداد اجتماعي، اين ويژگي را مي دهد که بتواند اساس حق حاکميت در الزام ملت به پذيرش قوانين و مقررات خود باشد؟
تنها عنصري که مي توان تصور کرد، قاعده ي مشهور «لزوم وفاي به عهد» است. اما مشروعيت اين قاعده از چيست؟ مبنا و خاستگاه مشروعيت لزوم در وفاي به عهد کجاست؟ چه چيزي اين قاعده را لازم الاجرا مي سازد تا اين قاعده بتواند مبناي حق حاکميت در الزام آوري باشد؟
براي اين پرسش فقط دو فرض وجود دارد:
1- مناي الزام آور بودن اين قاعده به امري پيش از جامعه برمي گردد. در اين صورت نظريه ي قرارداد اجتماعي باطل است؛ زيرا روشن مي گردد که مبناي اصلي الزام آوري، قرارداد اجتماعي نيست؛ بلکه امري مقدم بر جامعه و التزامهاي بشري است.
2- مبناي الزام آوري اين قاعده، ملت است. اين به معناي پديد آمدن دور باطل است؛ چرا که از يک سو در قرارداد اجتماعي، خاستگاه الزام آوري، قاعده ي لزوم وفاي به عهد مي باشد و از سوي ديگر، مشروعيت قاعده ي لزوم وفاي به عهد و الزام آوري آن برگرفته از قرارداد اجتماعي است. اين يک دور باطل است.
چهارم: اگر بگوييم مبناي مشروعيت حق الزام آوري حاکميت، قرارداد اجتماعي است، در صورت ملتزم نشدن يکي از دو طرف اين قرارداد، يکي از دو نتيجه ي باطل زير حاصل مي شود:
1- در صورت عدم وفاي يکي از دو طرف به تعهدات خود، مقامي بالاتر وجود ندارد تا با اعمال نظر خود، به استيفاي حقوق از دست رفته ي طرف ديگر، اقدام کند. اين به معناي قرار گرفتن جامعه در آستانه ي بروز آسيب هايي همچون ستم، هرج و مرج و بهره کشي است، بدون آنکه راهکار کارآمدي براي جلوگيري از آن وجود داشته باشد.
2- مقامي بالاتر از ملت و قدرت حاکم وجود دارد تا استيفاي حق کند. بايد گفت اين قدرت بالاتر يا نماينده ي ملت است يا نماينده ي قدرت حاکم زيردست خود. در هر دو صورت، لازم مي آيد که قاضي و يک طرف دعوا، يکي باشد که روشن است اين امر، باطل و نادرست است.
پنجم: در نظريه ي قرارداد اجتماعي، هيچ گونه تضميني براي التزام حاکميت به انجام تعهدات خويش ارائه نمي شود. در اين نظريه، تضميني براي وفاي به عهد و پياده کردن عدالت و مساوات ميان افراد جامعه از سوي قدرت حاکم در نظر گرفته نشده است. بنابراين، پس از واگذاري زمام امور به حاکميت و دسترسي قدرت حاکم به منابع قدرت و ثروت، چه عاملي مي تواند وفاداري حاکميت به تعهدات را تضمين کند تا حقوق ملت را ادا کند و در اداره ي جامعه، سياست عدالت و حق را پيش گيرد؟!
پس از دست يافتن افراد حاکميت به قدرت و به دست گرفتن زمام امور - بر پايه ي قرارداد اجتماعي - کمترين چيزي که قابل تصور است، جانبداري اين حاکميت از گروه توانمندان و ثروتمندان است تا بتواند ادامه يافتن حاکميت خود را تضمين کند. در نتيجه طبقه هاي فقير و مستضعف جامعه از بين مي روند و حقوق آنها به طور کامل ناديده گرفته مي شود؛ مگر اينکه اين حقوق در چارچوبي قرار گيرد که تضمين کننده ي پيروي و فرمانبرداري طبقه هاي مستضعف از حاکميت باشد.
برخي گمان مي کنند که تشکيل کميته يا هيأتي به نمايندگي از مردم براي نظارت مستمر بر عملکرد حاکميت، راهکاري مناسب براي جلوگيري از آسيب هاي پيش گفته در قرارداد اجتماعي است؛ به گونه اي که در صورت رويگرداندن حاکميت از انجام تعهدات خويش نسبت به ملت و روي آوردن به منافع شخصي و حزبي، اين کميته يا هيأت بتواند حاکميت را برکنار کند و آنها را در برابر ديدگان مردم، رسوا و مجازات کند. در نتيجه مردم نيز آگاه مي شوند و با حاکميت فعلي، قرارداد اجتماعي جديد را به امضا نمي رسانند. به اين ترتيب، راه بر حاکميت ناشايسته بسته مي شود و نمي تواند از راه انتخاب يا هر راه ديگري بر مردم چيره شود. اين يک شيوه ي بازدارنده براي جلوگيري از پايمال شدن حقوق همگان و از بين رفتن طبقه بندي ضعيف است. بنابراين، از نگاه اين افراد، با تشکيل اين کميته مي توان اهداف قرارداد اجتماعي را در حکومت دموکراتيک تضمين کرد. اما اين يک گمان واهي است؛ زيرا مشکلاتي را بر سر راه دارد که عبارتند از:
اول: تضمين مطلوب اين روند، بايد پيش از تحول زمام امور به قدرت حاکم باشد تا توجيهي مناسب براي دادن امور از سوي ملت به حاکميت وجود داشته باشد؛ در غير اين صورت چگونه مي توان گروهي را که به وفاداري آنها در انجام تعهدات، اطمينان وجود ندارد، بر جامعه مسلط کرد و تعيين سرنوشت ملت را به آنها داد [و پس از آن در چارچوب اين حاکميت، براي تضمين سلامت عملکرد حاکميت چاره انديشي کرد و فرآيندي مناسب ايجاد نمود]؟
دوم: راهکار ايجاد کميته اي ناظر بر عملکرد حاکميت و دادن صلاحيت عزل حاکميت از قدرت به اين کميته، سودي ندارد؛ چرا که نمي توان تضمين کرد هيات حاکم، اين کميته را فريب ندهد و آن را به سمت خود نکشاند. به بيان ديگر، هيچ تضميني وجود ندارد که اين کميته نيز به وظايف قانوني خود به خوبي عمل کند و در برابر اقدامات ظالمانه ي حاکميت سکوت نکند.
علاوه بر مشکلات بالا، مشکلاتي که در گذشته براي نظريه ي نمايندگي بيان شد، نيز فراروي نظريه ي قرارداد اجتماعي وجود دارد؛ زيرا نظريه ي قرارداد اجتماعي زماني محقق مي شود که ملت در قالب کميته اي منتخب يا غير منتخب در يک طرف قرارداد اجتماعي قرار گيرد. به اين ترتيب بايد گفت که مشکلات نظريه ي قرارداد اجتماعي دو چندان مي شود؛ زيرا از يک سو مشکلات بيان شده در نظريه ي نمايندگي در مقابل اين نظريه قرار دارد و از سوي ديگر - همان گونه که توضيح داديم - نظريه ي قرارداد اجتماعي نيز مشکلاتي را فراروي خود دارد.
از آنچه گفته شد، روشن مي شود که انديشه ي مادي گرا براي مشروعيت حاکميت برآمده از ملت و نيز مشروعيت الزام آوري حاکميت، نمي تواند توجيه منطقي اي ارائه کند. اما در مقابل، انديشه ي الهي که مشروعيت را از آن خداوند سبحان مي داند و خاستگاه اصلي مشروعيت حکومت و الزام آوري آنها را به خدا نسبت مي دهد، انديشه اي مطابق با منطق، دليل و عقل سليم است.

پي نوشت ها :
 

1. استاد دروس عالي فقه و اصول در حوزه علميه قم.
 

منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54