حوزه شناي بحث ولايت فقيه (2)

جايگاه کلامي و فقهي ولايت فقيه
 

با توجه به آنچه در قسمت قبل گفته شد و با دقت نظر در موضوع علم کلام و علم فقه درمي يابيم که اولاً: حوزه ي مباحث علم کلام به طور کلي با حوزه ي مباحث فقهي متفاوت است؛ به گونه اي که علم کلام، متکفل پاسخ به سؤالات خاصي است که علم فقه درباره ي آنها هيچ گونه موضع گيري اي ندارد؛ همان گونه که فقه نيز به سؤالاتي پاسخ مي دهد که کلام، مسؤول پاسخ به آنها نيست. به تعبير ديگر، هر علمي نسبت به يک مسأله، سؤالات مخصوص به خود را دارد که علوم ديگر هيچ گونه پاسخي براي آن سؤال ندارند.
بنابراين، طرح اين بحث که ولايت فقيه الزاماً بحثي کلامي يا فقهي است، امري بي اساس مي باشد. منظور اين است که حال که هر علمي درباره ي موضوع خاصي بحث مي کند و به سؤالات خاصي پاسخ مي دهد، پس نمي توان بحث ولايت فقيه را منحصراً داخل در يک علم دانست؛ چرا که مي تواند از جهتي داخل در علمي و از جهت ديگر داخل در علم ديگر باشد؛ چه اينکه مي تواند از جهتي کلامي و از جهت ديگر فقهي باشد. بنابراين، اگر ولايت فقيه در علم کلام مورد بحث قرار بگيرد، لزوم جعل ولايت براي فقيه از ناحيه ي خداوند متعال، مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين صورت بحث کلامي است، خواه به اين نتيجه برسيم که خداوند چنين جعلي کرده باشد و يا چنين جعلي نکرده باشد. در هر صورت هم در کلام و هم در فقه مي شود از ولايت فقيه بحث کرد.
برخي (2) با عدم توجه به آنچه موجب ورود يک بحث در علمي خاص مي شود، براي اثبات اينکه بحث ولايت فقيه، بحثي کلامي نيست،به عدم طرح آن از سوي متکلمين، تمسک جسته اند و حال آنکه طرح يا عدم طرح اين مسأله، دليل بر کلامي يا غير کلامي بودن آن نيست. به همين سبب، هر کسي بحثي پيرامون اثبات ولايت از ناحيه ي خداوند براي فقيه مطرح کند، عملاً بحثي کلامي را در پيش گرفته است؛ زيرا اين بحث مربوط به فعل خداوند است، خواه اين بحث توسط فقها صورت گرفته باشد و خواه از سوي متکلمين.
به همين ترتيب چنانچه بحث ولايت فقيه را از جنبه ي فقهي آن مورد توجه قرار دهيم به سؤالاتي نظير اينکه آيا بر فقيه واجب است اعمال ولايت نمايد؟ حدود اختيارات او چيست؟ آيا بر مکلفين واجب است از فرامين او اطاعت کنند و ...؟ اين گونه پاسخ داده خواهد شد که چون اين سؤالات درباره ي احکام افعال مکلفين است، صرفاً فقهي است؛ هر چند پاسخ دادن به اين سؤالها در فقه، ما را از طرح آن در علم کلام، مستغني نمي سازد. بنابراين، هر يک از حوزه هاي کلام و فقه، متکفل پاسخ گويي به سؤالهاي خاص خود در موضوع ولايت فقيه هستند. (3)
از آنجا که از نظر اماميه، بحث سرپرستي اجتماع و امامت امت قبل از هر چيز، بحثي کلامي است، امامت را يکي از اصول مذهب دانسته و آن را در ذيل ادله ي امامت عام و يا خاصه در علم کلام به طور مبسوط مورد بررسي قرار داده اند. در حالي که از نظر اهل سنت، مسأله ي امامت و سرپرستي اجتماع به صورت بحثي فقهي مطرح شده است. به همين دليل، اشاعره و معتزله، نظريهي انتصاب فقيه توسط غير خداوند را به عنوان يک بحث فقهي که درباره ي افعال مکلفين بحث مي کند مطرح کرده اند. اما بايد توجه داشت که اگر چه لزوم انتخاب سرپرست جامعه توسط مردم، مستلزم قائل بودن به عدم ثبوت انتصاب آن از سوي خداوند است، اما معناي اين سخن آن نيست که چون مردم حاکم را انتخاب مي کنند - و نه خداوند - پس بحث تعيين سرپرست از هر جهت بحثي فقهي است؛ زيرا بي ترديد بحث از اينکه خداوند چنين ولايتي به فقيه داده است يا نه، يک بحث کلامي است؛ چرا که درباره ي فعل خداوند است و همان گونه که گفته شد هيچ گاه نتايج حاصله از طرح يک مسأله، تعيين کننده ي جايگاه آن در علم خاصي نيست، بلکه موضوع آن با صرف نظر از اثبات يا نفي آن، تعيين کننده ي حوزه ي آن بحث خواهد بود؛ اگر چه ممکن است بين دو مسأله در دو حوزه تلازم باشد، اما اين به معناي خلط مسائل در حوزه ها نيست.
شايد بتوان نهج البلاغه را يکي از قديمي ترين منابعي معرفي کرد که در آن، بحث امامت در حوزه ي مباحث کلامي مطرح شده است. اين تلقي تا حدود قرن پنجم هجري مورد ترديد کسي نبود تا اينکه محمد غزالي (متوفاي 505 هـ ق) چنين گمان کرد که حوزه ي بحث امامت، فقه است و افرادي چون سيف الدين آمدي (متوفاي 551 هـ ق) در کتاب «غاية المرام في علم الکلام» (آمدي، 1391 ق: 363) و مؤلف «المواقف» و شارح آن مير سيد شريف (الجرجاني، 1325 ق، ج 8: 344) از وي پيروي نموده و بحث امامت و سرپرستي اجتماع را به عنوان يک بحث فقهي مطرح نمودند.
در عين حال افرادي چون ابن سينا، فارابي، علامه حلي، خواجه نصيرالدين طوسي و بسياري از فقها، بحث امامت، ولايت و حاکميت در عصر غيبت را بحثي کلامي دانسته و براي آن استدلالهايي مطرح ساخته اند. به همين جهت ميرداماد در تعليقه ي «کافي» آن را از افعال خداوند دانسته و نصب امام را بر خداوند واجب مي داند، در نتيجه آن را بحثي کلامي مي داند. وي مي گويد: «و نصب من يأمر بالعدل و المعروف من بعده واجب في حکمة الله و رحمته» (ميرداماد، 1386: 203) و چنان جنبه ي کلامي بحث در نزد فقهاي سلف بر جنبه ي فقهي آن ارجحيت داشته است که حتي برخي از نويسندگان گفته اند که يکي از دلايل اينکه ولايت فقيه در کتب فقهي در بابي مستقل مورد بحث قرار نگرفته است، اين بوده است که همگي آنان اساساً بحث ولايت فقيه را بحث کلامي مي دانستند، نه فقهي. بدين جهت، کتاب مستقلي را در فقه براي آن اختصاص نداده اند و تنها به بيان برخي از احکام و لوازم فقهي آن در ذيل کتب مختلف فقهي پرداخته اند. حتي در بررسي تطورات مباحث سياسي در اسلام، دوره ي تکون سياست در کلام را مقدم بر تکون آن در فقه دانسته اند و با تقسيم بندي سير سياست به چهار دوره، معتقدند که دوره ي اول، دوره ي تکون سياست در کلام بود، سپس دوره ي تکون آن در فلسفه و فقه و به دنبال آن دوره ي بازگشت سياست به جايگاه خود در علم کلام و اصول دين، شکل گرفته است.
حال اگر ولايت فقيه را از آن جنبه که ادامه ي امامت در عصر غيبت به شمار مي آيد مورد بررسي قرار دهيم، بدون شک بحثي کلامي را در پيش گرفته ايم. اما اين مسأله به هيچ وجه، نافي نگرش فقهي به آن نيست؛ چرا که در عين حال مي توان ولايت فقيه را از آن جهت که جعل آن از ناحيه ي خداوند، تکاليفي را براي انسانها؛ چه براي خود ولي و چه براي ديگر مکلفين ايجاد مي کند، بحثي فقهي دانست. به همين علت است که از نظر شيعه، مسأله ي اثبات نبوت و امامت عامه و خاصه در علم کلام مورد بررسي قرار مي گيرد؛ زيرا انتصاب آنها از جانب خداوند و مربوط به فعل الله است. اما همين مسأله ي - نبوت و امامت - آنجا که مربوط به فعل مکلفين مي شود و در فقه مورد بررسي قرار مي گيرد؛ مثلاً گفته مي شود چون در کلام اثبات شد که خداوند نبي و امام را منصوب کرد پس بر نبي يا امام واجب است فلان مسئوليت را بپذيرد و بر مردم نيز واجب است که از آنها اطاعت کنند و يا امثال اين احکام که به فعل مکلفين مربوط مي شود. بنابراين، هرگاه در رابطه با فعل مکلفين؛ اعم از نبي، امام، فقيه و يا مردم سخني به ميان مي آيد، در حوزه ي علم فقه بحث شده است. به همين دليل، اگرچه از ثبوت نبوت در علم کلام بحث مي شود، اما لزوم انجام رسالت و وجوب ابلاغ ولايت ولي از سوي نبي و لزوم سرپرستي فقيه در دوران غيبت و امثال آن، مباحثي فقهي به شمار مي آيند.
بنابراين، منحصر ديدن بحث ولايت در کلام يا در فقه، در واقع نگاه کردن به بخشي از مباحث ولايت فقيه خواهد بود. البته با همين ملاک مي توان گفت که ولايت فقيه علاوه بر بعد کلامي و بعد فقهي، از ابعاد ديگري همچون بعد سياسي، بعد عرفاني، اجتماعي، حقوقي و ... مي تواند مورد دقت نظر قرار گيرد. بدون شک، فهم دقيق همه ي جنبه هاي ولايت فقيه، مستلزم عدم انحصار نگرش به آن از يک جنبه ي خاص خواهد بود. در نتيجه هم متکلمين، هم فقها، هم عارفان و ... بايد هر يک از منظر خود به بحث ولايت فقيه بنگرند. لذا مناقشه در اينکه بحث، تنها کلامي يا فقهي است، بي اساس و غير منطقي به نظر مي رسد.
با همين نگرش است که مي توان بر کليه ي مواردي که به عنوان ثمره ي کلامي بودن يا فقهي بودن بحث ولايت فقيه مطرح شده است خرده گرفت؛ زيرا علاوه بر آنکه اغلب آنها ثمره ي حقيقي اين بحث نيست، در مواردي نيز خصوصياتي براي بحث فقهي ذکر مي شود، همچون امکان تقليد که در نگرش کلامي چنين خصوصيتي وجود ندارد. اين گونه موارد، مبتني بر نزاع بين کلام و فقه نيست، بلکه به علت اختلاف موضوع نگرش فقهي و اختلاف حوزه ي بحث فقهي از حوزه ي کلامي است و نبايد آن را به حساب ثمره ي نزاع گذاشت.
نکته ي قابل توجه اينکه تلقي عمومي کساني که وجه کلامي بحث ولايت فقيه را مطرح مي کنند عمدتاً به کلام قديم و سنتي باز مي گردد و حال آنکه بي ترديد مي توان ولايت فقيه را از منظر مباحث کلام جديد نيز مورد توجه قرار داد. مهمترين دليل بر اينکه بحث ولايت فقيه، رابطه ي وثيقي با اين حوزه از مباحث دارد اين است که هر گونه موضع گيري در برخي مسائل کلام جديد، داراي آثاري در بحث ولايت فقيه خواهد بود؛ به گونه اي که هر گونه تحول در آن، موجب تحول در اين نظريه نيز مي گردد. به طور مثال مباحثي همچون انتظار از دين - حداقلي و حداکثري -، قلمرو دين، آزادي، مباحث معرفت شناسي؛ همچون قرائت هاي مختلف از دين، هرمنوتيک و ... همگي با بحث ولايت فقيه و احکام آن ارتباطي تنگاتنگ دارند و دقيقاً به واسطه ي چنين ارتباطي است که هيچ گاه نمي توان با پرداختن به بحث ولايت فقيه از يک جنبه، از پرداختن به آن از ديگر جنبه ها بي نياز شد.

نتيجه گيري
 

بحث ولايت فقيه مي تواند هم در علم کلام و هم در علم فقه مورد بحث قرار گيرد، با اين تفاوت که به علت اينکه در علم کلام، تنها درباره ي فعل خداوند بحث مي شود به سؤالاتي از ولايت فقيه پاسخ داده خواهد شد که مربوط به فعل خداوند باشد و در عين حال همين بحث مي تواند در علم فقه نيز مطرح شده و به سؤالهايي که مربوط به حکم افعال انسانها است، پاسخ بدهد. در نتيجه اساساً طرح اين بحث که ولايت فقيه اگر بحثي فقهي باشد، پس کلامي نست و يا اگر کلامي باشد، فقهي نيست، هيچ گونه ثمري ندارد.

پي نوشت ها :
 

1. محقق حوزه علميه و استاديار دانشگاه شهيد بهشتي.
2. ر.ک: محسن کديور، حکومت ولايي، 1377.
3. براي اطلاع بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به سيد علي شفيعي، «ولايت فقيه و جايگاه آن در علم کلام»، مجله ي حکومت اسلامي، سال دوم، ش چهارم، زمستان 76. همچنين کتاب نقد، سال اول، ش دوم و سوم: 395 به بعد و همچنين آيت الله محمد مؤمن، «مبادي ولايت فقيه»، مجله ي حکومت اسلامي، سال اول، ش دوم، زمستان 75.
 

منابع و مآخذ:
1. آمدي، سيف الدين، غاية المرام في علم الکلام، قاهره، المجلس الاعلي للشئون الاسلاميه، 1391 ق.
2. الجرجاني، علي بن محمد، شرح المواقف، مصر، مطبعة السعادة، چ 1، 1325 ق.
3. ايجي، عضدالدين، شرح مواقف، انتشارات شريف رضي، چ 1، 1412.
4. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، چ 1، 1378.
5. ـــــــــــــــــــــــــ ، ولايت فقيه و رهبري در اسلام، مرکز فرهنگي رجاء، چ 4، 1375.
6. سروش، عبدالکريم، «باور ديني، داور ديني»، فربه تر از ايدئولوژي، مؤسسه ي فرهنگي صراط، اسفند 1372.
7. شفيعي، سيدعلي، «ولايت فقيه و جايگاه آن در علم کلام»، مجله ي حکومت اسلامي، ش 6، زمستان 1376.
8. فياض لاهيجي، عبدالرزاق، شوارق الالهام، اصفهان، انتشارات مهدوي، بي تا.
9. کديور، محسن، حکومت ولايي، تهران، نشر ني، 1377.
10. کربلايي پازوکي، علي، ولايت فقيه؛ مسأله اي کلامي يا فقهي؟، مجله فقه، ش 35، 1382.
11. مؤمن، محمد، «مبادي ولايت فقيه»، مجله ي حکومت اسلامي، ش 2، زمستان 1375.
12. ميرداماد، تعليقات اصول کافي، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، 1386.
13. نامدار، مظفر، مباني مکتب ها و جنبش هاي سياسي شيعه در صد سال اخير، تهران، پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگي، 1376.
منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54