ولايت عدول مؤمنان (3)

قلمرو صلاحيت مؤمنان عادل
 

پس از اثبات ولايت براي مؤمنان عادل، بحثي که مطرح مي شود، اين است که صلاحيت اعمال اختيارات آنها در امور حسبي چه اندازه است؟ آيا آنان صلاحيت سرپرستي کليه ي امور حسبيه را دارند يا اينکه صلاحيت آنان به موارد خاص محدود مي گردد؟ در ميان فقهاي اماميه در اين خصوص نظراتي وجود دارد که به مواردي اشاره مي شود.
از نظر شيخ انصاري، اموري که فقيه، متصدي آن مي شود چند دسته است؛ نخست: اموري که وجود آن مطلوب شارع مقدس است و قائم به شخصي نيست، در صورت تعذر فقيه، تصدي آن بر هر فردي از مؤمنان جايز است. دوم: اموري که مطلقاً (در هر صورت) منوط و مشروط به فقيه است مانند برخي از مراتب امر به معروف و نهي از منکر که در صورت فقدان فقيه، تکليف ساقط مي شود (شيخ انصاري، 1415، ج 3: 561).
بر اساس ديدگاه آخوند خراساني، جايي که ما مطلقاً عملي را مطلوب خداوند متعال دانستيم، با نبود فقيه، نيازي به استدلال به عمومات روايي و قرآني نداريم. در نتيجه تصدي اين امور، بي ترديد براي مؤمنان جايز است. وي مي نويسد: در صورتي که ما در عالم خارج دانستيم که فعلي مطلقاً مطلوب خداوند متعال است، هيچ اشکالي در تصدي عادل در صورت تعذر فقيه نيست و از سوي ديگر، بي ترديد اشکالي در تصدي فاسق امين در صورت تعذر فقيه و عادل نيست و حتي اشکالي در تصدي خائن و مخالف در صورت تعذر امين وجود ندارد؛ زيرا مفروض اين است که مطلوبيت مطلق عملي را مي دانيم (آخوند خراساني، 1406: 97).
بنابراين، در انديشه ي شيخ انصاري و آخوند خراساني، گستره ي صلاحيت مؤمنان عادل در امور حسبي، مواردي است که به طور مطلق، مطلوب خداوند متعال باشد و شرط خاصي در آن ذکر نشده باشد و مؤمن عادل بر اساس حکم اولويت، بدان اقدام مي نمايد.
بر اساس اين نظريه، تصدي آن دسته از امور حسبي براي عنوان مؤمنان عادل رواست که مطلقاً مطلوب خداوند متعال باشد و هيچ گونه شرط خاصي در آن، وجود نداشته باشد؛ مثلاً حفظ نظم و امنيت که بي ترديد، مطلقاً مطلوب خداوند متعال است. در نتيجه اقداماتي همچون حفظ امنيت شهرها و روستاها، مرزداري و دفاع از سرزمين اسلامي و دفاع از جان و ناموس و اموال مردم، همه، اموري است که به طور مطلق، مطلوب ذات پاک احديت است و بر اساس اين نظريه، مؤمنان عادل مي توانند عهده دار آنها گردند.
به اعتقاد ميرزاي نائيني، بر اساس حکم عقل، اموري که حفظ نظام، متوقف بر آن است، در صورت تعذر فقيه بر عهده ي مؤمنان عادل است: «اگر ولايت مطلقه ي فقيه ثابت شود، ترديدي نيست که در صورت تعذر رجوع به فقيه در اموري که حفظ نظام متوقف بر آن است، مباشرت فقيه و اذن او ساقط مي شود. در اينجا، حکم عقلي مستقلي وجود دارد مبني بر لزوم آنچه حفظ نظام به آن بستگي دارد. نهايت امر، اين است تا زماني که عادل به آن مبادرت مي ورزد [تصدي] او متيقن است و در غير اين صورت هر کس که توانايي داشته باشد. اما اموري که حفظ نظام به آن بستگي ندارد، لکن از مصاديق نيکي است، اگر مانند رفع اختلاف يا افتا است که اجتهاد، درآن معتبر است. در اين صورت، عامي (غيرمجتهد) نقشي در آن ندارد. اما اموري که اجتهاد در آن دخلي ندارد، در صورت نبود فقيه، مؤمن عادل، فرد يقيني [براي تصدي اين امور] است يا فرد موثق و در صورت تعذر، بقيه ي مؤمنان به آن مبادرت مي ورزند. [به طور] خلاصه، اموري که مطلوبيت آن براي شارع در هر زمان دانسته مي شود و در دليل آن، شخص خاصي ذکر نشده است، با وجود فقيه، وي بدان مبادرت مي ورزد يا بر اساس ادله ي عام فقيه يا به خاطر اينکه او فرد متيقن است تا هرج و مرج رخ ندهد و در صورت وجود فقيه، قيام يا اذن او معتبر است و در صورت تعذر فقيه، ساير مسلمانان به آن مبادرت مي ورزند و از آنجايي که با وجود عادل، وي به حفظ و اصلاح، اولويت دارد، او متعين است و در صورت نبود عادل، هر فرد ثقه بدان مبادرت مي ورزد و در صورت نبود ثقه، هر فردي که صلاحيت تصدي اين امور را داشته باشد به آن مبادرت مي ورزد (نائيني، 1418، ج 1: 330).
محقق اصفهاني ميان وظايف سلطان (حاکم) جامعه ي اسلامي و ساير افراد، تفکيک قائل شده و نگاشته است:
«مواردي که قيام به آن در اختيار رئيس مسلمانان است، وظيفه ي افراد نيست؛ مانند: جهاد، دفاع، حدود، تعزيرات، قبول سرپرستي اراضي خراجيه و جباية الاموال و صرف هزينه براي حفظ مرزها و مصالح مسلمانان و امثال اينها. در اين امور، نوبت به فرد فرد مؤمنان نمي رسد؛ حتي نوبت به فقيهي که مبسوط اليد نيست، نمي رسد. اما اموري که افراد مي توانند به آن مبادرت ورزند، مانند: نماز ميت و بيع مال يتيم [اذن فقيه در آن شرط نيست]. اين امور اختصاص به امام ندارد تا اذن فقيه در آن، شرط باشد (الاصفهاني، 1383، ج 2: 402).
از اين کلام مي توان نتيجه گرفت که شرط اساسي ولايت مؤمنان در اختيار داشتن قدرت و به تعبيري مبسوط اليد بودن است. اگر مؤمنان مبسوط اليد بودند و زمان حکومت را در اختيار گرفتند، اموري که وظيفه ي حاکم جامعه ي اسلامي است را بر عهده خواهند داشت. اما اگر مبسوط اليد نبودند، وظيفه ي آنها اقدام به اين امور نيست؛ حتي فقيه نيز اگر داراي قدرت اجرايي نباشد، وظيفه اي در تصدي اين امور ندارد. اما اموري که حکومتي نيست، تصدي اين امور توسط مؤمنان بلااشکال است.
«صاحب عناوين» تصدي آنچه را که وظيفه ي حاکم است - مانند هزينه کردن مال يتيم براي مخارجش با رعايت مصلحت - نه تنها براي مؤمنان عادل، جايز، بلکه واجب مي داند (حسيني المراغي، 1418، ج 2: 581).
امام خميني (رحمة الله) در مورد تقسيم بندي امور حسبه نگاشته است:
«مواردي از امور حسبه را که مي دانيم متصدي خاص دارد، همان سرپرست، تصدي را بر عهده مي گيرد. اما مواردي که مي دانيم متوقف بر اذن امام است، اين امور با ادله ي ولايت فقيه، براي فقيه ثابت مي شود. دسته اي از امور حسبي که اجازه ي شخص خاصي مانند فقيه در آن معتبر است و به طور مطلق مورد شارع نيست، اگر بدانيم اين نظر، به طور مطلق شرط است، در صورت نبود فقيه، آن تکليف ساقط است و اگر بدانيم نبود فقيه، مطلوبيت آن را از بين نمي برد، اين تکليف ساقط نشده و بر عهده ي ديگران قرار مي گيرد» (امام خميني، 1418، ج 2: 497).
با اين توضيح، اجازه ي فقيه در اموري شرط است. اين شرطيت يا به نحو مطلق است که در صورت تعذر، تکليف ساقط مي شود يا اينکه به نحو مطلق نيست؛ يعني در مرحله ي اول اين شرط معتبر است و در مرحله ي بعدي - يعني تعذر - اين شرط ساقط مي شود و تکليف به قوت خود باقي است؛ مانند قضاوت و فتوا که به طور مطلق، مشروط به فقاهت است و در صورت نبود فقيه، تکليف ساقط مي شود و بنا بر نظر کساني که امور حسبه را در درجه ي نخست براي فقيه مي دانند، در صورت نبود فقيه، تکليف ساقط نمي شود، بلکه تکليف بر عهده ي مؤمنان عادل قرار مي گيرد.
ايشان در ادامه نگاشته اند:
«اموري که چاره اي از اجراي آن نيست و لازم است فردي آن را بر عهده بگيرد، اين فرد از سه فرض خارج نيست؛ فقيه، عادل يا ثقه و قدر متقين، فقيه عادل ثقه است. اموري که به طور مطلق، مطلوب شارع مقدس است و مطلوبيت آن به واسطه ي عقل يا ادله ي شرعي احراز مي گردد، اين امور، واجب کفايي است و حتي از ناحيه ي کافر، بايد تحقق يابد و اگر تحقق يافت از بقيه ساقط مي شود؛ مانند نجات غريق» (همان: 502)
در انديشه ي امام خميني، گستره ي صلاحيت مؤمنان در تصدي حسبه شامل چند امر است: نخست: مواردي از امور حسبي که به طور مطلق، مطلوب شارع مقدس است و شرط خاصي ندارد و دوم: اموري که مطلوب شارع مقدس بوده و در درجه ي نخست، شرط خاصي مانند فقاهت دارد و در رتبه ي بعدي؛ يعني صورت تعذر، اين شرط ساقط شده و تصدي اين امور نيز براي مؤمنان عادل جايز مي گردد. تصدي امور مزبور به نظم و امنيت در جامعه را مي توان از دسته ي دوم دانست؛ يعني اين امور اگرچه مطلوب مطلق خداوند متعال است و باري تعالي خواستار تحقق آن به هر نحو ممکن است، اما برقراري نظم و امنيت که تجلي حکومت است، بنا به دلايل ولايت فقيه، در درجه ي نخست با فقيه است و در صورت تعذر فقيه، بر اساس اولويت به مؤمنان عادل مي رسد؛ چرا که اين امور تعطيل بردار نيست.
مرحوم آيه الله گلپايگاني، امور را به چند دسته تقسيم مي کند؛ اول: اموري که اذن کسي در آن معتبر نيست؛ مانند امر به معروف و نهي از منکر. دوم: اموري که به طور مطلق مطلوب شارع مقدس است و سوم: اموري که شک داريم مشروط به اذن مي باشند يا خير. در قسم اخير، تکليف ساقط است (گلپايگاني، 1383: 29-30).
همچنين ايشان آورده اند: «مؤمنين در اموري که حسن آن و مشروعيتش در خارج، معلوم است، ولايت دارند؛ مثل تعمير مساجد، حفظ اوقاف و اموال غايبان، حفظ نظام و دفع ظلم. مؤمنين در اين امور ولايت دارند؛ مگر اموري که فساد آن بيشتر از نفعش باشد» (همان: 53).
بنابراين، در اين انديشه، حوزه ي ولايت مؤمنان، مشروط به اموري است؛ نخست: آنکه مشروط به اذن کسي ديگر نباشد. دوم: آنکه به طور مطلق، مطلوب شارع باشد. سوم: اينکه پسنديده بودن و مشروعيت آن معلوم باشد و چهارم: اين ولايت در جايي است که نفع دخالت، بيش از ضرر آن باشد و در نتيجه اگر ضرر آن بيشتر باشد. اين دخالت مشروعيت ندارد.
بر مبناي اين نظريه، در خصوص بحث کنوني مي توان گفت: دخالت مؤمنان عادل در تصدي اموري رواست که مطلوبيت آن نزد عرف و عقلا معلوم باشد و اموري که مشروعيت و پسنديده بودنش مورد ترديد باشد، خارج از حوزه ي دخالت مؤمنان عادل است. نکته ي ديگر اينکه از آنجايي که برقراري حکومت در عصر غيبت به فقيه اختصاص دارد، ورود به اين مقوله در مرتبه ي نخست، نيازمند اذن فقيه است؛ مگر در صورت تعذر فقيه که مؤمنان بر اساس اولويت به اين امور اقدام مي نمايند. نکته ي سوم آنکه دخالت مؤمن عادل در اموري رواست که نفع ورود در آن بيش از ضررش باشد. بنابراين، در مواردي که به لحاظ مصاديق خارجي روشن شود که دخالت در آن، آسيب هايي بيشتر از نفع آن دارد، اين امور از حوزه ي اختيارات مؤمنان عادل، خارج مي گردد.
يکي از فقيهان معاصر در اين زمينه مي نگارد: «اموري که تعطيل [شدن] آن در هيچ شرايطي روا نيست و رها کردن آن سزاوار نيست؛ مانند حفظ اموال يتيمان، غايبان و قاصران و همچنين مانند اجراي حدود، هنگامي که ترک آن سبب فساد و ترويج فحشا مي شود (که مي شود) و احقاق حقوق و قصاص که حيات اجتماع است و از همه مهم تر، برپايي حکومت براي دفع اضطراب و حفظ نظام اجتماعي، اين امور واجب مي باشند و اشکالي نسبت به ولايت مؤمنان عادل در اين امور نيست» (مکارم شيرازي، 186: 572).
در پايان مي توان گفت اموري که شرط خاصي مانند فقاهت در آن وجود دارد و اين شرطيت، گاه به نحو مطلق است؛ مانند قضاوت و فتوا که در اين صورت بنا بر عقيده ي مشهور فقها در هيچ شرايطي تصدي آن براي غير فقيه، جايز نيست. بر همين اساس، محقق کرکي به عنوان قاضي القضات و متصدي تمام امور شرعي در حکومت شاه طهماسب صفوي فعاليت مي کرد (حسيني زاده، 1380: 70). اما گاه شرط ذکر شده در دليل، مطلق نيست که در صورت تعذر فقيه، نوبت به غير فقيه مي رسد. در نتيجه مؤمنان عادل، به اين امور مبادرت مي ورزند. اما اموري که به طور مطلق، مطلوب شارع مقدس مي باشد و در هر شرايطي، وجود آن ضرورت دارد؛ مانند حفظ نظام اجتماعي و دفع ظلم، با توجه به نظريه ي مشهور فقها، تصدي اين امور در درجه ي نخست در صلاحيت فقيه است و تا زماني که فقيه در دسترس است و بدان اقدام مي نمايد، نوبت به کس ديگري، همچون مؤمنان عادل نمي رسد. اما چنانچه فقيه در دسترس نباشد يا بر اساس مصالح ديگري در اين حوزه وارد نشود، نوبت به مؤمنان عادل مي رسد که تصدي اين امور را بر دوش گيرند.

پي نوشت ها :
 

1. محقق حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق.
 

منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54