ولايت مطلقه و اختيارات رهبر
نویسنده :آیة الله جوادی آملی
ولايت مطلقه و اختيارات رهبر
مطلق بودن ولايت، يعني فقيه، ملتزم است که همه احکام اسلام را تبيين و همه آنها را اجرا کند، زيرا هيچ حکمي از احکام الهي در عصر غيبت، تعطيل پذير نيست. همچنين فقيه بايد براي تزاحم احکام چاره اي بينديشد؛ يعني هنگام اجراي احکام، اگر دو حکم خدا با يکديگر تزاحم داشته باشند- به گونه اي که انجام يکي، موجب ترک ديگري مي شود و اين دو حکم را در يک زمان نتوان با هم اجرا کرد- فقيه جامع الشرايط و رهبر جامعه اسلامي- حکم «اهمّ» را اجرا و حکم «مهم» را به صورت موقّت تعطيل کند.
برخي «ولايت مطلقه» را «آزادي مطلق فقيه» و خودمحوري او در قانون و عمل توهّم کرده اند، از اين رو آن را نوعي ديکتاتوري دانسته اند که بيان فوق، بطلان اين تصور را روشن مي سازد.
فراتر از آن، تنها مبّين و مجري قانون است و نمي تواند در قانون الهي تصرف کند و آن را حذف کرده يا تغيير دهد. براساس قاعده عقلي «تقديم اهم بر مهم» در صورت تزاحم احکام اسلامي، فقيه موظف است که به دستور عقل و نقل، حکم مهم تر را در جامعه اجرا کند و در اين حال، چاره اي جز تعطيل و عدم اجراي موقت حکم «مهم» در قبال «مهم تر» نيست؛ اما پس از رفع تزاحم، اين حکم مهم نيز به اجرا در خواهد آمد.
درباره اين که مصلحت در جامعه اسلامي با مصلحت در جوامع ديگر تفاوت دارد يا خير، پاسخ مثبت است. در جوامع ديگر، گاهي کارهايي به عنوان مصلحت صورت مي گيرد که عنوان آن مصلحت جامعه است؛ ولي در واقع، مصلحت شخصي زمامداران است و گاهي براي ملت هاي خود مصالحي را در نظر مي گيرند و آن ها را استيفا مي کنند که مصلحت واقعي آن ملت ها نيست، زيرا اين که انسان کشور، ملت و دولت خود را با غارت و چپاول کشورها و ملت هاي ديگر تقويت يا تغذيه کند، مصلحت نيست. در بسياري کشورها، اگرچه دولتمردان به سود مردم خود بينديشند و به غارت ديگران نپردازند، حداکثر آن است که مصلحت دنيايي مردم خود را در نظر مي گيرند و شعارشان به فرموده قرآن کريم : «ربّنا اتنا في الدّنيا» (1) است؛ فقط سود دنيايي را در نظر مي گيرند و روشن است که اين مصلحت، مصلحتي ناقص است.
مصلحت در جامعه اسلامي، مصلحتي است که هم به دنيا و هم به آخرت مردم مربوط باشد؛ هم حسنه دنيا و هم حسنه آخرت باشد که خداي سبحان در کتاب خود، شعار جامعه مؤمنان را چنين بيان مي کند: «و منهم من يقول ربّنا اتنا في الدّنيا حسنة و في الاخرة حسنة و قنا عذاب النار» (2) انسان، حقيقتي نيست که دنياي او از آخرتش گسيخته باشد يا اينکه با مردم از بين برود، بلکه انسان با مرگ از جهاني به جهان ديگر سفر مي کند: «و لکنّکم تنتقلون من دار الي دار» (3) و عقايد، اخلاق و رفتار همين دنيا آخرت او را مي سازد: «الدنيا مزرعة الآخرة» (4) پس مصلحت واقعي چيزي است که هم به سود دنيا و هم به نفع آخرت او باشد. اگر چيزي دنياي او را تأمين کند؛ ولي به آخرتش آسيب برساند، مصلحت او نيست و وحي الهي که از مصالح اخروي انسان، مانند منافع دنيوي او با خبر است، او را به چيزي که مصلحت دنيا و آخرت اوست، راهنمايي و ترغيب و از چيزي که ضرر و فساد اخروي را براي وي در پي دارد نهي مي کند؛ هرچند به حسب ظاهر، مصالح دنيوي او را در بر داشته باشد. حلال و حرام هاي شرعي و بايد و نبايدهاي دين، براي تأمين مصالح دنيوي و اخروي انسان است.
اما آنچه از احکام اسلامي، در موارد تزاحم صادر مي شود، «حکم ثانوي» است؛ مانند آن که «فروش مواد اوليه استخراجي به فلان کشور ضرر دارد؛ ولي نفروختن آن ضرر بيشتري دارد». در اينجا حاکم، به فروش حکم مي کند. بنابراين اگر کاري با حفظ عنوان طبيعي و اوّلي خود داراي حکم معين است؛ ولي بر اثر تشخيص حاکم اسلامي که پس از بررسي و رسيدگي کارشناسانه صورت پذيرفت، عنوان ديگري بر آن کار صادر مي شود که حکم جديد را به همراه دارد و حاکم اسلامي، به استناد آن، حکم خاصي نسبت به آن کار يا کالا صادر کرده است، چنين حکمي ثانوي خواهد بود.
گاهي نيز ممکن است نسبت به شيء معين، اعم از کار يا کالا حکمي صادر کند که تأسيسي به نظر برسد؛ ليکن پس از تحليل
معلوم مي شود که حکم مزبور، به استناد عروض برخي عناوينِ عام است. مهم اين است که در همه موارد، نه حکم بديع است و نه عنوان ابداعي، بلکه همه احکام، براي تمام عناوين عام طرح و پي ريزي شده است و حکومت اسلامي، عهده دار تبيين آنها در مقام نخست و تطبيق آنها در مقام دوم و صدور حکم براي آن در مقام سوم و اجراي حکم در مقام چهارم و بالاخره، حمايت از حريم حکم اسلامي در مقام پنجم خواهد بود.
وظيفه سوم فقيه جامع شرايط، «ولايت» امت اسلامي و صدور احکام ولايي است. اگر والي اسلامي حکم ولايي صادر کند؛ مانند اين که رابطه ايران اسلامي با اسرائيل بايد قطع شود، يا رابطه ايران با آمريکا که دشمن اسلام و رأس استکبار جهاني و حامي اسرائيل است، بايد قطع شود، يا رابطه با فلان کشورها بايد برقرار شود، يا چنين اموري در کشور بايد رعايت گردد، عمل به اين احکام، بر مردم و خود والي و فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ کس، حتي خود والي، حق نقض اين حکم را ندارد، زيرا حاکم اسلامي، تنها مجري احکام است و او نيز مانند همگان، مشمول قانون الهي و تابع محض آن است و ديگر فقيهان نيز بايد از اين حکم الهي که توسط والي انشا شده پيروي و تبيعت کنند؛ مگر آن که در فرض نادر، يقين وجداني به اشتباه بودن حکم فقيه حاصل شود؛ البته شک داشتن در درستي حکم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودن آن، نمي تواند مجوز عدم پيروي باشد.
اين مسئله، فقيهان غير معتقد به ولايت فقيه و مقلدان آنان را نيز شامل مي شود، زيرا فقهياني که در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و براي مثال «مقبوله عمر بن حنظله» (5) و «مشهوره ابي خديجه» (6) را براي ولايت فقيه کافي نمي دانند، از نظر حِسبه مي پذيرند که اگر مردم يک کشور حاضر شده اند که حکومت را براساس اسلام اداره کند، بر همگان به خصوص فقيهان واجب کفايي است که تصدي آن را بر عهده گيرند و اگر يک فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را برعهده گرفته و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، مخالفت با احکام اين حاکم و تضعيف او جايز نيست و کسي نمي تواند بگويد که چون من ولايت فقيه را قبول ندارم، مي توانم از قانون کشور اسلامي سرپيچي کنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نکنم.
البته روشن است که افراد، در احوال شخصي خود آزادند و در امور اجتماعي که مستلزم دخالت در شئون رسمي کشور نيست، تا آنجا که به هرج و مرج منتهي نشود و به نظام اسلامي آسيبي نرساند، به اطاعت از امر ديگري ملزم نيستند.
بنابراين اگر کاري فردي باشد، به اجازه گرفتن از حکومت نيازي نيست. اگر کاري اجتماعي باشد؛ ولي براي نظام اسلامي مزاحمتي ندارد، باز هم در اختيار خود افراد است و اجازه لازم ندارد؛ اما اگر کاري از امور اجتماعي است و به سياست نظام مربوط مي شود و ترک آن مخل سياست هاي نظام است، بايد از رهبر و قانون اسلامي کشور اطاعت کرد و قانون، در اين امور بر اراده اشخاص مقدم است.
در مورد سهم امام (عليه السلام)، ممکن است کسي راهِ کليني (رحمة الله) و امثال ايشان را پيش بگيرد و بگويد، خمس مانند انفال، در اختيار وليّ مسلمين است. گرچه ايشان به صراحت چنين فتوا نداده اند؛ وي نظم کتاب ايشان نشان مي دهد که چنين معتقد بوده اند، زيرا ايشان، نماز، روزه، زکات و حج را در فروع کافي آورده اند؛ ولي خمس و انفال را در اصول کافي يا بخش «کتاب الحجة» آورده اند و اين نشان مي دهد که ايشان، اين امور را از شئون امامت مي دانسته اند.
در توسعه نظر کليني (رحمة الله) مي توان گفت که قرآن کريم درباره زکات مي فرمايد: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکّيهم بها». (7) صدقه در اين آيه، صدقه واجب است و زکات را هم شامل مي شود و آيه «انّما الصّدقات للفقراء» (8) نشان مي دهد که درباره زکات سخن گفته مي شود، چنان که محتمل است، خمس را هم در بر بگيرد، زيرا حضرت عبدالعظيم (عليه السلام) وقتي به خدمت امام هادي (عليه السلام) رسيد و عقايد خود را به آن حضرت عرضه کرد، پس از اصول دين، فروع را مطرح کرد و طيّ ارائه فروع، از نماز، روزه، حج، و زکات نام برد، و از خمس سخني به ميان نياورد. (9) اين به معناي آن نيست که خمس واجب نيست، بلکه به دليل آن است که خمس، زير مجموعه زکات به معناي اعم است، از اين رو برخي فقهاي پيشين، بحث خمس را در کتاب زکات مطرح مي کردند و آن را به عنوان فصلي از فصول کتاب زکات مي دانستند.
به هر تقدير، طبع نخست مسئله اين است که اموال عمومي بيت المال به دست حاکم اسلامي باشد؛ البته اگر فقيهي اين مطلب را صحيح نداند- يعني نخست صرفِ تنظيم کتاب کافي را در استنباط رأي کليني (رحمة الله) کافي نداند و سپس در مرحله دوم بر فرض ظهور، آن رأي را صائب نداند- مقلدان او وجوهات شرعي خود را برابر فتواي مرجع تقليد خويش مي پردازند و برخوردي نيز پيش نمي آورد.
يادآوري اين نکته لازم است که ممکن است فقيه جامع الشرايط رهبري، به منظور استقلال کيان حوزه هاي علمي و بي نيازي فقاهت اماميّه از وابستگي به دولت و مانند آن، پرداخت وجوهات شرعي را به فقهاي مسئول اداره حوزه هاي علميه، صحيح بداند يا اصلاً فتواي او همين باشد؛ نظير آنچه امام راحل (قدس سره) عمل مي کرد که در اين حال، پرداخت وجوه به مراجع ديگر کافي است.
از اين رو، عصمت نداشتن فقيه، موجب سلب اختيارات معصومانه از او مي شود؛ افزون بر آن که در ولايت و حکومت معصوم، گرچه حق استيضاح و استفهام براي آحاد امت محفوظ بوده است؛ ولي پس از
بيان مطلب و روشن شدن حکم شرعي از نظر معصوم، احدي حق اعتراض نسبت به ايشان را ندارد (گرچه برخي وقايع تاريخي، نشانگر انتقاد نسبت به عملکرد معصوم نيز هست)، زيرا خداي سبحان، مي داند که حکم کليدي امامتِ بالاصاله را به چه شخصي بدهد که داراي عصمت در علم و عمل باشد؛ ولي در حکومت و ولايت غير معصوم، هم مجلس خبرگان براي نظارت بر فقيه و عملکرد او وجود دارد و هم مردم، گاهي مستقيم و گاهي به وسيله خبرگان منتخب خود، حق پرسش دارند و بايد مراقب امور رهبري باشند و به طور کامل، بر آن نظارت داشته باشند.
اگر در مقام عمل روشن شد که فقيهي ضعيف است و توانايي لازم را ندارد، معلوم مي شود که چنين فقيهي، بر مملکت ولايت نداشته و ندارد. در اين فرض، اگر فقيه ديگري موجود نباشد، به دليل اضطرار، وي به اندازه فقاهت، مديريت و سياستش ولايت دارد؛ نه بيش از آن. ولايت مطلقه، به فقاهت مطلقه و مديريت مطلقه و سياست مطلقه وابسته است؛ چنان که به عدالت و تقواي مطلق مربوط است و اگر کسي بينش ها ي علمي، سياسي و اجتماعي او مقيّد باشد ولايت او نيز مقيّد خواهد بود؛ البته اين گونه ولايت هاي نسبي همان حِسبه است. بنابراين اگر فقيهي جامع شرايط باشد و همه صفات لازم رهبري را به طور کمال داشته باشد، ولايت او مطلقه است و نمي توان ولايت چنين فقيهي را تقييد کرد.
البته لازم است ميان کلامي بودن مسئله ولايت فقيه و فقهي بودن آن و نيز ميان دليل عقلي بر حدود اختيارات فقيه و دليل نقل بر آن، با صبغه ي اصل مسئله که کلامي است يا فقهي فرق نهاد. در اين بحث، مطالب فراواني وجود دارد که اشاره به آنها سودمند است:
يکم. مسئله کلامي مسئله اي است که موضوع آن، فعل خداي سبحان باشد و شأنيت برهان عقلي را دارا باشد، زيرا در علم کلام،
چنين بحث مي شود که آيا خدا فلان کار را کرد يا خير؟ آيا فلان کار را مي کند يا خير؟ دليل چنين مسئله اي، عقلي باشد يا نقلي مقطوع، اصل مسئله کلامي است. (10)
دوم. مسئله فقهي مسئله اي است که موضوع آن فعل مکلّف باشد، زيرا در فقه، از اين بحث مي شود که آيا مکلف، بايد فلان کار را انجام دهد يا خير؟ آيا مي تواند فلان کار را انجام بدهد يا خير؟ در اين حال، عقلي بودن يا نقلي بودن آن، تأثيري در فقهي بودن يا نبودن مسئله ندارد، بنابراين نه برهان عقلي داشتن يک مسئله، مستلزم کلامي بودن آن است؛ نه دليل نقلي داشتن، مخالف کلامي بودن آن.
سوم. مسئله ولايت فقيه به اين دليل کلامي است که آيا در عصر غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه)، خداي سبحان براي تصدي دين خود و توليت اجراي احکام، حدود و قوانين فقه خود، سرپرستي را به نحو عام تعيين فرموده است يا خير؟
چهارم. مسئله ولايت فقيه به اين دليل فقهي است که آيا در عصر غيبت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه)، فقيه جامع شرايط، مکلف به پذيرفتن سِمَت رهبري است يا خير؟ آيا امت اسلامي در زمان غيبت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه به قبول ولايت والي اسلامي (فقيه جامع الشرايط) مکلف است يا خير؟
پنجم: ممکن است اصل مسئله ولايت فقيه را به صورت کلامي طرح کرد و دليل آن را احاديث منقول دانست، چنانکه ممکن است اصل مسئله ولايت فقيه را به صورت فقهي مطرح و دليل آن را برهان معقول تلقي کرد.
ششم. توسعه يا تضييقِ حدود اختيارات و وظايف فقيه جامع شرايط، تابعِ سعه و ضيق ادله اثباتي آن است؛ خواه دليل آن عقل باشد يا نقل.
افزون بر اين، در قانون اساسي، امامت امت و ولايت امر، به صورت مطلق و بي قيد آمده است. در اصل پنجم قانون اساسي آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر وامامت امت، بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده دار آن مي گردد».
در ذيل اصل يکصد و هفتاد و هفتم نيز عبارت «ولايت امر و امامت امت» به صورت مطلق آمده و بر تغيير ناپذيري آن تأکيد شده است: «محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي کليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حکومت ولايت امر و امامت امت است و نيز اداره امور کشور با اتکا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است».
با اين همه، در اصل پنجاه وهفتم قانون اساسي به مطلقه بودن ولايت فقيه تصريح شده است: «قواي حاکم در جمهوري اسلامي
ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يک ديگرند».
در اين جا بر چند نکته تأکيد مي شود: نخست آن که ولايت مطلقه، به معناي آن است که فقيه جامع شرايط، در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه) صلاحيت اجراي همه حدود الهي را دارد و مديريت و ولايت او، به اجراي برخي احکام اسلامي محدود نيست.
دوم اينکه فقيه جامع شرايط ورهبر جامعه، براي اجراي احکام، براساس آيه شريفه «وشاورهم في الامر» (11) و «امرهم شوري (12) بينهم» (13) عمل مي کند و متخصصان و کارشناسان ارشد هر رشته را در «مجمع تشخيص مصلحت نظام» گرد مي آورد و پس از مشورت با آنان تصميم گيري مي کند. در اين مجمع، فقيهان، اساتيد دانشگاه، فرماندهان قواي انتظامي و نظامي، متفکران اقتصادي، جامعه شناسان، متخصصان امور حقوقي و اجتماعي، و کساني که تجربه کار اجرايي دارند و به معضلات نظام آگاه اند، حضور دارند، افزون بر آن که در هريک از قواي سه گانه، از تخصّص متخصصان هر رشته، استفاده کامل مي شود. بنابراين، در نظام ولايت فقيه از آرا و نظرات همه متفکران و نخبگان جامعه استفاده وافي مي شود.
سوم آن که شخصيّت حقوقي فقيه جامع شرايط، همانند ساير شهروندان، در همه امور، تابع احکام و قوانين حقوقي است و در برابر قانون، هيچ امتيازي با افراد ديگر ندارد.
چهارم اين که همه اصول راجع به قواي سه گانه، نهادها، ارگان ها، و سازمان ها، به وسيله مجلس شوراي اسلامي تحديد شده و براي هريک از آن اصول قانون اساسي، حدودي در قانون عادي بيان شد که در مقام عمل، برابر آن حدود عمل مي شود و براي تخطّي از تحديد قانوني، تهديد قضايي نيز پيش بيني گرديد. از سوي ديگر، تفسير همه اصول ياد شده قانون اساسي، به عهده شوراي نگهبان قرار داده شد؛ اما اصول رهبري که در طيّ فصولي بيان گرديد، هرگز به مجلس شوراي اسلامي راه نيافت و تحديد حدود نشد و تفسير آنها نيز عملاً با دخالت شوراي نگهبان انجام نمي شود.
بر اين اساس نهاد ولايت فقيه، به نهادهاي قانوني ديگر، از اطلاق برخوردار است و تقييد قانوني به سراغ آن نرفته است.
يکم. از جهت شرعي، هيچ منعي وجود ندارد که يک فقيه، والي همگان شود يا امت اسلامي نقاط متعدد جهان ولايت يک فقيه را بپذيرند، بلکه مُقتضي چنان ولايت و چنين تولّي اي وجود دارد؛ نظير مسئله مرجعيت تقليد و قضا که اگر مرجع تقليدي در کشوري خاص زندگي کند و اهل همان منطقه باشد، فتواي او براي همه مقلدان وي، در سراسر عالم نافذ است، چنان که اگر چنين فقيه جامع شرايطي، حکمي قضايي صادر کرد، وجوب عمل به آن و حرمتِ نقض آن نسبت به همه مسلمانان جاري است.
دوم. از جهت قانون بين المللي، تا زماني که تعهد رسمي و ميثاق قانوني، از چنين نفوذ ولايي جلوگيري نکند و هيچ محذوري براي ولايت فقيه و نيز هيچ محظوري براي تولّي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعي، نظير تقليد و قضا عمل مي شود؛ اما اگر تعهد قانوني و بين المللي، از چنين نفوذ ولايي ممانعت به عمل آورد و مخالفان چنين نفوذي، عملاً از سرايت آن جلوگيري کنند، طرفين ولايت و تولي، يعني فقيه و مردم، هر دو معذورند؛ ليکن چنين قدرتي، شرط حصولي نيست، بلکه تحصيلي است و واجب شرعي، نسبت به چنين شرطي مطلق است؛ نه مشروط؛ به گونه اي که شرط مزبور، شرط وجودِ واجب است؛ نه شرط وجوب آن و نمونه آن نفوذ حکم ولايي فقيه نامدار و مجاهد نستوه، ميرزاي شيرازي (رحمة الله) در جريان تحريم تنباکو و نيز نفوذ حکم ولايي يا قضايي امام خميني (قدس سره) درباره سلمان رشدي است.
«حل معضلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» افزون بر اختيارات ديگري که در اين اصل به رهبر داده شده، اين دو اختيار، قلمرو وسيعي را در اختيار رهبر قرار مي دهد. اين که رهبر چگونه اختلافات قواي سه گانه را حل کند، بر عهده فقاهت، درايت و عدالت او نهاده شده است. حل اختلاف، بدون قانون تحقق نمي يابد. پس بايد قانوني باشد و اين قانون نانوشته، همان قوانين فقاهت، سياست و درايت است. حل معضلات لاينحل نظام نيز براساس همين قانون است که البته از طريق مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي پذيرد.
بنابراين کشور جمهوري اسلامي ايران، در درجه نخست، با قانون اساسي اداره مي شود و در مواردي که قانون اساسي گويا نيست، از فقه اسلامي که در اثر پويايي، توان پاسخ گويي به همه نيازهاي بشر را تا بامداد معاد دارد، استفاده مي شود.
نخستين ويژگي او، وصف فقاهت و دومين ويژگي، صفت عدالت است. فقيه در اثر فقاهت، اسلام شناس است و کشور را بر اساس احکام و فرامين تعالي بخش اسلام اداره مي کند؛ نه بر آراي غير خدايي (خواه رأي خود و خواه رأي ديگران). عدالت فقيه موجب مي شود که شخص فقيه، خواسته هاي نفساني خود را در اداره نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه طلبي و دنيا گرايي نباشد. فقيه تافته جدا بافته اي نيست که فوق دين و فقاهت باشد؛ او کارشناس دين است و هرچه از مکتب وحي مي فهمد، به جامعه اسلامي دستور مي دهد و خود نيز به آن عمل مي کند و هرگاه حاکم اسلامي، يکي از اين دو شرط را نقض کند، از ولايت ساقط مي شود.
ويژگي سوم فقيه جامع شرايط سياست، درايت، تدبير و مديريت اوست که به موجب آن، نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران، انديشمندان و متخصصان جامعه، و توجه به خواست مشروع مردم اداره مي کند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل کند، مدير، مدبر و آگاه به زمان نيست و شايستگي رهبري و ولايت را ندارد.
وجود اين سه ويژگي دروني در فقيه جامع شرايط رهبري، احتمال استبداد را تضعيف مي کند ودر قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز فرض نادر پيش بيني شده است، از اين رو افزون بر ويژگي هاي دروني، سلسله اي از وظايف، حدود و اختيارات را براي رهبر معين کرده و مجلسي را با نام «مجلس خبرگان» معين ساخته تا پس از شناخت، تعيين و معرفي فقيه جامع شرايط، کارهاي رهبر را برابر وظايف و اختياراتي که قانون اساسي به او داده، ارزيابي کنند و در صورت تخلف رهبر از قوانين و مقررات شرع مقدس اسلام، انعزال او را به آگاهي مردم برسانند و رهبر جديد را پس از شناسايي، به مردم معرفي کند.
خلاصه آن که استبداد، استعمار، استحمار، استعباد و هر عنوان ضد ارزشي ديگر که محکوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمي يا مولود جهالت علمي است و اگر فقاهت جامع و درايت کامل، ملکه يک انسان عادل گرديد، نه زبانه جهل علمي از هستي او مشتعل مي شود (که گدازه هاي تمدن سوزي به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد) و نه آتش زنه يا آتش گيره جهالت علمي از وجود او بر مي خيزد (که شعله هاي آزادي سوزي به عنوان استعمار و نظير آن را در بر داشته باشد)، چون انسان معصوم، در حدوث و بقا کامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحوّل از عصمت به حَيف و عَسف و جور و ظلم، درباره او اصلاً مطرح نيست؛ ولي احتمال چنين تحولي در انسان عادل غير معصوم، هرچند ضعيف باشد، احتمالي سنجيده است. براي صيانت امت اسلامي از آسيب چنين تحولِ محتمل و نادري، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از يک سو و نظارت دائمي آحاد مردم از سوي ديگر- که نه تنها چنين حقي براي آنان مُحرَز است، بلکه چنان وظيفه اي بر اينان حتمي است- ضامن حراست نظام اسلامي از هرگونه خطر احتمالي خواهد بود؛ چنان که همگان، نسبت به بيگانگان برون مرزي نيز موظف اند که مراقب باشند که قلمرو اسلامي و منطقه ديني، از تهاجم مستعمران وتطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند.
1- «ولايت مطلقه» يعني چه؟
مطلق بودن ولايت، يعني فقيه، ملتزم است که همه احکام اسلام را تبيين و همه آنها را اجرا کند، زيرا هيچ حکمي از احکام الهي در عصر غيبت، تعطيل پذير نيست. همچنين فقيه بايد براي تزاحم احکام چاره اي بينديشد؛ يعني هنگام اجراي احکام، اگر دو حکم خدا با يکديگر تزاحم داشته باشند- به گونه اي که انجام يکي، موجب ترک ديگري مي شود و اين دو حکم را در يک زمان نتوان با هم اجرا کرد- فقيه جامع الشرايط و رهبر جامعه اسلامي- حکم «اهمّ» را اجرا و حکم «مهم» را به صورت موقّت تعطيل کند.
برخي «ولايت مطلقه» را «آزادي مطلق فقيه» و خودمحوري او در قانون و عمل توهّم کرده اند، از اين رو آن را نوعي ديکتاتوري دانسته اند که بيان فوق، بطلان اين تصور را روشن مي سازد.
2- آيا رهبر مي تواند، به واسطه «ولايت مطلقه»، در زندگي شخصي افراد جامعه دخالت کند؟
3- آيا رهبر مي تواند نسبت به برخي احکام دين بي توجه باشد و به هر دليل، آنها را ناديده بگيرد؟
فراتر از آن، تنها مبّين و مجري قانون است و نمي تواند در قانون الهي تصرف کند و آن را حذف کرده يا تغيير دهد. براساس قاعده عقلي «تقديم اهم بر مهم» در صورت تزاحم احکام اسلامي، فقيه موظف است که به دستور عقل و نقل، حکم مهم تر را در جامعه اجرا کند و در اين حال، چاره اي جز تعطيل و عدم اجراي موقت حکم «مهم» در قبال «مهم تر» نيست؛ اما پس از رفع تزاحم، اين حکم مهم نيز به اجرا در خواهد آمد.
4- معناي «مصلحت» چيست و با «ضرورت» چه تفاوتي دارد؟ آيا مصلحت در جامعه اسلامي با مصلحت در ديگر جوامع متفاوت است؟
درباره اين که مصلحت در جامعه اسلامي با مصلحت در جوامع ديگر تفاوت دارد يا خير، پاسخ مثبت است. در جوامع ديگر، گاهي کارهايي به عنوان مصلحت صورت مي گيرد که عنوان آن مصلحت جامعه است؛ ولي در واقع، مصلحت شخصي زمامداران است و گاهي براي ملت هاي خود مصالحي را در نظر مي گيرند و آن ها را استيفا مي کنند که مصلحت واقعي آن ملت ها نيست، زيرا اين که انسان کشور، ملت و دولت خود را با غارت و چپاول کشورها و ملت هاي ديگر تقويت يا تغذيه کند، مصلحت نيست. در بسياري کشورها، اگرچه دولتمردان به سود مردم خود بينديشند و به غارت ديگران نپردازند، حداکثر آن است که مصلحت دنيايي مردم خود را در نظر مي گيرند و شعارشان به فرموده قرآن کريم : «ربّنا اتنا في الدّنيا» (1) است؛ فقط سود دنيايي را در نظر مي گيرند و روشن است که اين مصلحت، مصلحتي ناقص است.
مصلحت در جامعه اسلامي، مصلحتي است که هم به دنيا و هم به آخرت مردم مربوط باشد؛ هم حسنه دنيا و هم حسنه آخرت باشد که خداي سبحان در کتاب خود، شعار جامعه مؤمنان را چنين بيان مي کند: «و منهم من يقول ربّنا اتنا في الدّنيا حسنة و في الاخرة حسنة و قنا عذاب النار» (2) انسان، حقيقتي نيست که دنياي او از آخرتش گسيخته باشد يا اينکه با مردم از بين برود، بلکه انسان با مرگ از جهاني به جهان ديگر سفر مي کند: «و لکنّکم تنتقلون من دار الي دار» (3) و عقايد، اخلاق و رفتار همين دنيا آخرت او را مي سازد: «الدنيا مزرعة الآخرة» (4) پس مصلحت واقعي چيزي است که هم به سود دنيا و هم به نفع آخرت او باشد. اگر چيزي دنياي او را تأمين کند؛ ولي به آخرتش آسيب برساند، مصلحت او نيست و وحي الهي که از مصالح اخروي انسان، مانند منافع دنيوي او با خبر است، او را به چيزي که مصلحت دنيا و آخرت اوست، راهنمايي و ترغيب و از چيزي که ضرر و فساد اخروي را براي وي در پي دارد نهي مي کند؛ هرچند به حسب ظاهر، مصالح دنيوي او را در بر داشته باشد. حلال و حرام هاي شرعي و بايد و نبايدهاي دين، براي تأمين مصالح دنيوي و اخروي انسان است.
5- آيا «احکام حکومتي» همان «احکام ثانوي» است؟
اما آنچه از احکام اسلامي، در موارد تزاحم صادر مي شود، «حکم ثانوي» است؛ مانند آن که «فروش مواد اوليه استخراجي به فلان کشور ضرر دارد؛ ولي نفروختن آن ضرر بيشتري دارد». در اينجا حاکم، به فروش حکم مي کند. بنابراين اگر کاري با حفظ عنوان طبيعي و اوّلي خود داراي حکم معين است؛ ولي بر اثر تشخيص حاکم اسلامي که پس از بررسي و رسيدگي کارشناسانه صورت پذيرفت، عنوان ديگري بر آن کار صادر مي شود که حکم جديد را به همراه دارد و حاکم اسلامي، به استناد آن، حکم خاصي نسبت به آن کار يا کالا صادر کرده است، چنين حکمي ثانوي خواهد بود.
گاهي نيز ممکن است نسبت به شيء معين، اعم از کار يا کالا حکمي صادر کند که تأسيسي به نظر برسد؛ ليکن پس از تحليل
معلوم مي شود که حکم مزبور، به استناد عروض برخي عناوينِ عام است. مهم اين است که در همه موارد، نه حکم بديع است و نه عنوان ابداعي، بلکه همه احکام، براي تمام عناوين عام طرح و پي ريزي شده است و حکومت اسلامي، عهده دار تبيين آنها در مقام نخست و تطبيق آنها در مقام دوم و صدور حکم براي آن در مقام سوم و اجراي حکم در مقام چهارم و بالاخره، حمايت از حريم حکم اسلامي در مقام پنجم خواهد بود.
6- آيا واجب است که فقيهان نيز از ولي فقيه تبيعت کنند و آيا حق مخالفت و نقض حکم والي را دارند؟
وظيفه سوم فقيه جامع شرايط، «ولايت» امت اسلامي و صدور احکام ولايي است. اگر والي اسلامي حکم ولايي صادر کند؛ مانند اين که رابطه ايران اسلامي با اسرائيل بايد قطع شود، يا رابطه ايران با آمريکا که دشمن اسلام و رأس استکبار جهاني و حامي اسرائيل است، بايد قطع شود، يا رابطه با فلان کشورها بايد برقرار شود، يا چنين اموري در کشور بايد رعايت گردد، عمل به اين احکام، بر مردم و خود والي و فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ کس، حتي خود والي، حق نقض اين حکم را ندارد، زيرا حاکم اسلامي، تنها مجري احکام است و او نيز مانند همگان، مشمول قانون الهي و تابع محض آن است و ديگر فقيهان نيز بايد از اين حکم الهي که توسط والي انشا شده پيروي و تبيعت کنند؛ مگر آن که در فرض نادر، يقين وجداني به اشتباه بودن حکم فقيه حاصل شود؛ البته شک داشتن در درستي حکم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودن آن، نمي تواند مجوز عدم پيروي باشد.
اين مسئله، فقيهان غير معتقد به ولايت فقيه و مقلدان آنان را نيز شامل مي شود، زيرا فقهياني که در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و براي مثال «مقبوله عمر بن حنظله» (5) و «مشهوره ابي خديجه» (6) را براي ولايت فقيه کافي نمي دانند، از نظر حِسبه مي پذيرند که اگر مردم يک کشور حاضر شده اند که حکومت را براساس اسلام اداره کند، بر همگان به خصوص فقيهان واجب کفايي است که تصدي آن را بر عهده گيرند و اگر يک فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را برعهده گرفته و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، مخالفت با احکام اين حاکم و تضعيف او جايز نيست و کسي نمي تواند بگويد که چون من ولايت فقيه را قبول ندارم، مي توانم از قانون کشور اسلامي سرپيچي کنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نکنم.
البته روشن است که افراد، در احوال شخصي خود آزادند و در امور اجتماعي که مستلزم دخالت در شئون رسمي کشور نيست، تا آنجا که به هرج و مرج منتهي نشود و به نظام اسلامي آسيبي نرساند، به اطاعت از امر ديگري ملزم نيستند.
7- در مسائل اجتماعي، آيا بايد به نظر رهبر و قانون نظام اسلامي عمل کرد يا نظر مرجع تقليد؟ آيا وجوهاتي مانند خمس و زکات را بايد به مرجع تقليد داد يا رهبر و حاکم اسلامي؟
بنابراين اگر کاري فردي باشد، به اجازه گرفتن از حکومت نيازي نيست. اگر کاري اجتماعي باشد؛ ولي براي نظام اسلامي مزاحمتي ندارد، باز هم در اختيار خود افراد است و اجازه لازم ندارد؛ اما اگر کاري از امور اجتماعي است و به سياست نظام مربوط مي شود و ترک آن مخل سياست هاي نظام است، بايد از رهبر و قانون اسلامي کشور اطاعت کرد و قانون، در اين امور بر اراده اشخاص مقدم است.
در مورد سهم امام (عليه السلام)، ممکن است کسي راهِ کليني (رحمة الله) و امثال ايشان را پيش بگيرد و بگويد، خمس مانند انفال، در اختيار وليّ مسلمين است. گرچه ايشان به صراحت چنين فتوا نداده اند؛ وي نظم کتاب ايشان نشان مي دهد که چنين معتقد بوده اند، زيرا ايشان، نماز، روزه، زکات و حج را در فروع کافي آورده اند؛ ولي خمس و انفال را در اصول کافي يا بخش «کتاب الحجة» آورده اند و اين نشان مي دهد که ايشان، اين امور را از شئون امامت مي دانسته اند.
در توسعه نظر کليني (رحمة الله) مي توان گفت که قرآن کريم درباره زکات مي فرمايد: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکّيهم بها». (7) صدقه در اين آيه، صدقه واجب است و زکات را هم شامل مي شود و آيه «انّما الصّدقات للفقراء» (8) نشان مي دهد که درباره زکات سخن گفته مي شود، چنان که محتمل است، خمس را هم در بر بگيرد، زيرا حضرت عبدالعظيم (عليه السلام) وقتي به خدمت امام هادي (عليه السلام) رسيد و عقايد خود را به آن حضرت عرضه کرد، پس از اصول دين، فروع را مطرح کرد و طيّ ارائه فروع، از نماز، روزه، حج، و زکات نام برد، و از خمس سخني به ميان نياورد. (9) اين به معناي آن نيست که خمس واجب نيست، بلکه به دليل آن است که خمس، زير مجموعه زکات به معناي اعم است، از اين رو برخي فقهاي پيشين، بحث خمس را در کتاب زکات مطرح مي کردند و آن را به عنوان فصلي از فصول کتاب زکات مي دانستند.
به هر تقدير، طبع نخست مسئله اين است که اموال عمومي بيت المال به دست حاکم اسلامي باشد؛ البته اگر فقيهي اين مطلب را صحيح نداند- يعني نخست صرفِ تنظيم کتاب کافي را در استنباط رأي کليني (رحمة الله) کافي نداند و سپس در مرحله دوم بر فرض ظهور، آن رأي را صائب نداند- مقلدان او وجوهات شرعي خود را برابر فتواي مرجع تقليد خويش مي پردازند و برخوردي نيز پيش نمي آورد.
يادآوري اين نکته لازم است که ممکن است فقيه جامع الشرايط رهبري، به منظور استقلال کيان حوزه هاي علمي و بي نيازي فقاهت اماميّه از وابستگي به دولت و مانند آن، پرداخت وجوهات شرعي را به فقهاي مسئول اداره حوزه هاي علميه، صحيح بداند يا اصلاً فتواي او همين باشد؛ نظير آنچه امام راحل (قدس سره) عمل مي کرد که در اين حال، پرداخت وجوه به مراجع ديگر کافي است.
8- امام معصوم، از عصمت برخوردار است، اما فقيه معصوم نيست. چگونه ممکن است که فقيه غير معصوم، همه اختيارات امام معصوم را در اختيار داشته باشد؟
از اين رو، عصمت نداشتن فقيه، موجب سلب اختيارات معصومانه از او مي شود؛ افزون بر آن که در ولايت و حکومت معصوم، گرچه حق استيضاح و استفهام براي آحاد امت محفوظ بوده است؛ ولي پس از
بيان مطلب و روشن شدن حکم شرعي از نظر معصوم، احدي حق اعتراض نسبت به ايشان را ندارد (گرچه برخي وقايع تاريخي، نشانگر انتقاد نسبت به عملکرد معصوم نيز هست)، زيرا خداي سبحان، مي داند که حکم کليدي امامتِ بالاصاله را به چه شخصي بدهد که داراي عصمت در علم و عمل باشد؛ ولي در حکومت و ولايت غير معصوم، هم مجلس خبرگان براي نظارت بر فقيه و عملکرد او وجود دارد و هم مردم، گاهي مستقيم و گاهي به وسيله خبرگان منتخب خود، حق پرسش دارند و بايد مراقب امور رهبري باشند و به طور کامل، بر آن نظارت داشته باشند.
9- با شک در توانايي کامل يک فقيه، آيا حکم عقلي حفظ نظام اسلامي ايجاب نمي کند که ولايت چنين فقيهي، نخست از حيث موارد يا زمان «مقيّد» باشد و پس از اثبات توانايي کامل او، «ولايت مطلقه» داشته باشد؟
اگر در مقام عمل روشن شد که فقيهي ضعيف است و توانايي لازم را ندارد، معلوم مي شود که چنين فقيهي، بر مملکت ولايت نداشته و ندارد. در اين فرض، اگر فقيه ديگري موجود نباشد، به دليل اضطرار، وي به اندازه فقاهت، مديريت و سياستش ولايت دارد؛ نه بيش از آن. ولايت مطلقه، به فقاهت مطلقه و مديريت مطلقه و سياست مطلقه وابسته است؛ چنان که به عدالت و تقواي مطلق مربوط است و اگر کسي بينش ها ي علمي، سياسي و اجتماعي او مقيّد باشد ولايت او نيز مقيّد خواهد بود؛ البته اين گونه ولايت هاي نسبي همان حِسبه است. بنابراين اگر فقيهي جامع شرايط باشد و همه صفات لازم رهبري را به طور کمال داشته باشد، ولايت او مطلقه است و نمي توان ولايت چنين فقيهي را تقييد کرد.
10- آيا حدود اختيارات فقيه حاکم را قانون اساسي تعيين مي کند؟
11- اگرچه محدوده اختيارات ولي فقيه را فقه مشخص مي کند، کلامي بودن ولايت فقيه چگونه توجيه مي شود؟
البته لازم است ميان کلامي بودن مسئله ولايت فقيه و فقهي بودن آن و نيز ميان دليل عقلي بر حدود اختيارات فقيه و دليل نقل بر آن، با صبغه ي اصل مسئله که کلامي است يا فقهي فرق نهاد. در اين بحث، مطالب فراواني وجود دارد که اشاره به آنها سودمند است:
يکم. مسئله کلامي مسئله اي است که موضوع آن، فعل خداي سبحان باشد و شأنيت برهان عقلي را دارا باشد، زيرا در علم کلام،
چنين بحث مي شود که آيا خدا فلان کار را کرد يا خير؟ آيا فلان کار را مي کند يا خير؟ دليل چنين مسئله اي، عقلي باشد يا نقلي مقطوع، اصل مسئله کلامي است. (10)
دوم. مسئله فقهي مسئله اي است که موضوع آن فعل مکلّف باشد، زيرا در فقه، از اين بحث مي شود که آيا مکلف، بايد فلان کار را انجام دهد يا خير؟ آيا مي تواند فلان کار را انجام بدهد يا خير؟ در اين حال، عقلي بودن يا نقلي بودن آن، تأثيري در فقهي بودن يا نبودن مسئله ندارد، بنابراين نه برهان عقلي داشتن يک مسئله، مستلزم کلامي بودن آن است؛ نه دليل نقلي داشتن، مخالف کلامي بودن آن.
سوم. مسئله ولايت فقيه به اين دليل کلامي است که آيا در عصر غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه)، خداي سبحان براي تصدي دين خود و توليت اجراي احکام، حدود و قوانين فقه خود، سرپرستي را به نحو عام تعيين فرموده است يا خير؟
چهارم. مسئله ولايت فقيه به اين دليل فقهي است که آيا در عصر غيبت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه)، فقيه جامع شرايط، مکلف به پذيرفتن سِمَت رهبري است يا خير؟ آيا امت اسلامي در زمان غيبت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه به قبول ولايت والي اسلامي (فقيه جامع الشرايط) مکلف است يا خير؟
پنجم: ممکن است اصل مسئله ولايت فقيه را به صورت کلامي طرح کرد و دليل آن را احاديث منقول دانست، چنانکه ممکن است اصل مسئله ولايت فقيه را به صورت فقهي مطرح و دليل آن را برهان معقول تلقي کرد.
ششم. توسعه يا تضييقِ حدود اختيارات و وظايف فقيه جامع شرايط، تابعِ سعه و ضيق ادله اثباتي آن است؛ خواه دليل آن عقل باشد يا نقل.
12- در قانون اساسي جمهوري اسلامي ولايت فقيه، به صورت مطلق آمده است يا محدود؟
افزون بر اين، در قانون اساسي، امامت امت و ولايت امر، به صورت مطلق و بي قيد آمده است. در اصل پنجم قانون اساسي آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر وامامت امت، بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده دار آن مي گردد».
در ذيل اصل يکصد و هفتاد و هفتم نيز عبارت «ولايت امر و امامت امت» به صورت مطلق آمده و بر تغيير ناپذيري آن تأکيد شده است: «محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي کليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حکومت ولايت امر و امامت امت است و نيز اداره امور کشور با اتکا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است».
با اين همه، در اصل پنجاه وهفتم قانون اساسي به مطلقه بودن ولايت فقيه تصريح شده است: «قواي حاکم در جمهوري اسلامي
ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يک ديگرند».
در اين جا بر چند نکته تأکيد مي شود: نخست آن که ولايت مطلقه، به معناي آن است که فقيه جامع شرايط، در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه) صلاحيت اجراي همه حدود الهي را دارد و مديريت و ولايت او، به اجراي برخي احکام اسلامي محدود نيست.
دوم اينکه فقيه جامع شرايط ورهبر جامعه، براي اجراي احکام، براساس آيه شريفه «وشاورهم في الامر» (11) و «امرهم شوري (12) بينهم» (13) عمل مي کند و متخصصان و کارشناسان ارشد هر رشته را در «مجمع تشخيص مصلحت نظام» گرد مي آورد و پس از مشورت با آنان تصميم گيري مي کند. در اين مجمع، فقيهان، اساتيد دانشگاه، فرماندهان قواي انتظامي و نظامي، متفکران اقتصادي، جامعه شناسان، متخصصان امور حقوقي و اجتماعي، و کساني که تجربه کار اجرايي دارند و به معضلات نظام آگاه اند، حضور دارند، افزون بر آن که در هريک از قواي سه گانه، از تخصّص متخصصان هر رشته، استفاده کامل مي شود. بنابراين، در نظام ولايت فقيه از آرا و نظرات همه متفکران و نخبگان جامعه استفاده وافي مي شود.
سوم آن که شخصيّت حقوقي فقيه جامع شرايط، همانند ساير شهروندان، در همه امور، تابع احکام و قوانين حقوقي است و در برابر قانون، هيچ امتيازي با افراد ديگر ندارد.
چهارم اين که همه اصول راجع به قواي سه گانه، نهادها، ارگان ها، و سازمان ها، به وسيله مجلس شوراي اسلامي تحديد شده و براي هريک از آن اصول قانون اساسي، حدودي در قانون عادي بيان شد که در مقام عمل، برابر آن حدود عمل مي شود و براي تخطّي از تحديد قانوني، تهديد قضايي نيز پيش بيني گرديد. از سوي ديگر، تفسير همه اصول ياد شده قانون اساسي، به عهده شوراي نگهبان قرار داده شد؛ اما اصول رهبري که در طيّ فصولي بيان گرديد، هرگز به مجلس شوراي اسلامي راه نيافت و تحديد حدود نشد و تفسير آنها نيز عملاً با دخالت شوراي نگهبان انجام نمي شود.
بر اين اساس نهاد ولايت فقيه، به نهادهاي قانوني ديگر، از اطلاق برخوردار است و تقييد قانوني به سراغ آن نرفته است.
13- آيا فقيه جامع شرايط رهبري که در کشوري معين زندگي مي کند و از جهت شناسنامه، تابع همان مملکت است، مي تواند ولايت همه مسلمانان جهان را به عهده داشته باشد؟ آيا مسلمانان جهان مي توانند از فقيه جامع شرايط رهبري که در کشور ديگر حضور دارد پيروي کنند؟
يکم. از جهت شرعي، هيچ منعي وجود ندارد که يک فقيه، والي همگان شود يا امت اسلامي نقاط متعدد جهان ولايت يک فقيه را بپذيرند، بلکه مُقتضي چنان ولايت و چنين تولّي اي وجود دارد؛ نظير مسئله مرجعيت تقليد و قضا که اگر مرجع تقليدي در کشوري خاص زندگي کند و اهل همان منطقه باشد، فتواي او براي همه مقلدان وي، در سراسر عالم نافذ است، چنان که اگر چنين فقيه جامع شرايطي، حکمي قضايي صادر کرد، وجوب عمل به آن و حرمتِ نقض آن نسبت به همه مسلمانان جاري است.
دوم. از جهت قانون بين المللي، تا زماني که تعهد رسمي و ميثاق قانوني، از چنين نفوذ ولايي جلوگيري نکند و هيچ محذوري براي ولايت فقيه و نيز هيچ محظوري براي تولّي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعي، نظير تقليد و قضا عمل مي شود؛ اما اگر تعهد قانوني و بين المللي، از چنين نفوذ ولايي ممانعت به عمل آورد و مخالفان چنين نفوذي، عملاً از سرايت آن جلوگيري کنند، طرفين ولايت و تولي، يعني فقيه و مردم، هر دو معذورند؛ ليکن چنين قدرتي، شرط حصولي نيست، بلکه تحصيلي است و واجب شرعي، نسبت به چنين شرطي مطلق است؛ نه مشروط؛ به گونه اي که شرط مزبور، شرط وجودِ واجب است؛ نه شرط وجوب آن و نمونه آن نفوذ حکم ولايي فقيه نامدار و مجاهد نستوه، ميرزاي شيرازي (رحمة الله) در جريان تحريم تنباکو و نيز نفوذ حکم ولايي يا قضايي امام خميني (قدس سره) درباره سلمان رشدي است.
14- اصل يکصد و دهم قانون اساسي، اختيارات رهبر را به اموري مقيّد کرده است؛ آيا اصل مزبور، اصل پنجاه و هفتم را که مسئله «ولايت مطلقه» را مطرح مي کند، مقيّد نمي سازد؟
«حل معضلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» افزون بر اختيارات ديگري که در اين اصل به رهبر داده شده، اين دو اختيار، قلمرو وسيعي را در اختيار رهبر قرار مي دهد. اين که رهبر چگونه اختلافات قواي سه گانه را حل کند، بر عهده فقاهت، درايت و عدالت او نهاده شده است. حل اختلاف، بدون قانون تحقق نمي يابد. پس بايد قانوني باشد و اين قانون نانوشته، همان قوانين فقاهت، سياست و درايت است. حل معضلات لاينحل نظام نيز براساس همين قانون است که البته از طريق مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي پذيرد.
بنابراين کشور جمهوري اسلامي ايران، در درجه نخست، با قانون اساسي اداره مي شود و در مواردي که قانون اساسي گويا نيست، از فقه اسلامي که در اثر پويايي، توان پاسخ گويي به همه نيازهاي بشر را تا بامداد معاد دارد، استفاده مي شود.
15- آيا ولايت مطلقه فقيه، انحصار قدرتِ يک نفر و «استبداد» را منجر نمي شود؟
نخستين ويژگي او، وصف فقاهت و دومين ويژگي، صفت عدالت است. فقيه در اثر فقاهت، اسلام شناس است و کشور را بر اساس احکام و فرامين تعالي بخش اسلام اداره مي کند؛ نه بر آراي غير خدايي (خواه رأي خود و خواه رأي ديگران). عدالت فقيه موجب مي شود که شخص فقيه، خواسته هاي نفساني خود را در اداره نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه طلبي و دنيا گرايي نباشد. فقيه تافته جدا بافته اي نيست که فوق دين و فقاهت باشد؛ او کارشناس دين است و هرچه از مکتب وحي مي فهمد، به جامعه اسلامي دستور مي دهد و خود نيز به آن عمل مي کند و هرگاه حاکم اسلامي، يکي از اين دو شرط را نقض کند، از ولايت ساقط مي شود.
ويژگي سوم فقيه جامع شرايط سياست، درايت، تدبير و مديريت اوست که به موجب آن، نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران، انديشمندان و متخصصان جامعه، و توجه به خواست مشروع مردم اداره مي کند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل کند، مدير، مدبر و آگاه به زمان نيست و شايستگي رهبري و ولايت را ندارد.
وجود اين سه ويژگي دروني در فقيه جامع شرايط رهبري، احتمال استبداد را تضعيف مي کند ودر قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز فرض نادر پيش بيني شده است، از اين رو افزون بر ويژگي هاي دروني، سلسله اي از وظايف، حدود و اختيارات را براي رهبر معين کرده و مجلسي را با نام «مجلس خبرگان» معين ساخته تا پس از شناخت، تعيين و معرفي فقيه جامع شرايط، کارهاي رهبر را برابر وظايف و اختياراتي که قانون اساسي به او داده، ارزيابي کنند و در صورت تخلف رهبر از قوانين و مقررات شرع مقدس اسلام، انعزال او را به آگاهي مردم برسانند و رهبر جديد را پس از شناسايي، به مردم معرفي کند.
خلاصه آن که استبداد، استعمار، استحمار، استعباد و هر عنوان ضد ارزشي ديگر که محکوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمي يا مولود جهالت علمي است و اگر فقاهت جامع و درايت کامل، ملکه يک انسان عادل گرديد، نه زبانه جهل علمي از هستي او مشتعل مي شود (که گدازه هاي تمدن سوزي به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد) و نه آتش زنه يا آتش گيره جهالت علمي از وجود او بر مي خيزد (که شعله هاي آزادي سوزي به عنوان استعمار و نظير آن را در بر داشته باشد)، چون انسان معصوم، در حدوث و بقا کامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحوّل از عصمت به حَيف و عَسف و جور و ظلم، درباره او اصلاً مطرح نيست؛ ولي احتمال چنين تحولي در انسان عادل غير معصوم، هرچند ضعيف باشد، احتمالي سنجيده است. براي صيانت امت اسلامي از آسيب چنين تحولِ محتمل و نادري، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از يک سو و نظارت دائمي آحاد مردم از سوي ديگر- که نه تنها چنين حقي براي آنان مُحرَز است، بلکه چنان وظيفه اي بر اينان حتمي است- ضامن حراست نظام اسلامي از هرگونه خطر احتمالي خواهد بود؛ چنان که همگان، نسبت به بيگانگان برون مرزي نيز موظف اند که مراقب باشند که قلمرو اسلامي و منطقه ديني، از تهاجم مستعمران وتطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند.
پي‌نوشت‌ها:
1- سوره بقره، آيه 200.
2- سوره بقره، آيه 201.
3- بحارالانوار؛ ج 37، ص 146.
4- عوالي اللئالي، ج1، ص 267.
5- الکافي، ج1، ص 67؛ (ر. ک. همين کتاب فصل سوم، پرسش 1).
6- الکافي، ج 7، ص 412؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 2؛ اياکم ان يحاکم بعضکم بعضا الي اهل الجور و لکن انظروا الي رجل منکم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينکم فانّي قد جعلته قاضياً فتحاکموا اليه.
7- سوره توبه، آيه 103؛ از اموال آنان صدقه اي بگير تا به وسيله آن پاک و پاکيزه شان سازي.
8- سوره توبه، آيه 60.
9- بحار الانوار، ج 3، ص 269.
10- البته بايد توجه داشت که چون شأنيت اقامه برهان عقلي، در کلامي بودن مسئله اخذ شد، پس نمي توان گفت که براي مثال مسئله ايجاب دو رکعت نماز صبح کلامي است، چون «ايجاب» که موضوع مسئله است، فعل خداست. سرِّناصحيح بودن نقد مزبور اين است که نمي توان هيچ برهاني بر اثبات يا سلب حکم مزبور اقامه کرد؛ نظير اين که در نظام تکوين، هرگز مسئله آفرينش خدا نسبت به شخص معين از انسان يا حيوان، نمي تواند جزء مسائل فلسفي قرار گيرد، زيرا هيچ گونه برهاني بر اثبات يا سلب آن نمي توان اقامه کرد. البته اگر دليل نقليِ مظنون را کافي بدانيم و اگر لازم آن که ايجاب الهي است، ملحوظ گردد، همه مسائل فقهي، صبغه کلامي پيدا مي کنند.
11- سوره آل عمران، آيه 159.
12- سوره شوري، آيه 38.
/ج
