حريم خصوصي و امر به معروف و نهي از منکر (3)

تعيين نسبت حريم خصوصي و امر به معروف و نهي از منکر
 

اکنون با توجه به جايگاه ويژه اين دو فريضه ي الهي و رويکرد سعادت محوري که در امر به مروف و نهي از منکر وجود دارد، اين سؤال مطرح است که از نظر قلمرو، چه نسبتي بين اين دو مفهوم وجود دارد؟ آيا اين دو حوزه، تداخلي در قلمرو دارند. آيا پذيرش حريم خصوصي با اجراي اوامر و نواهي الهي در جامعه تعارض دارد؟ آيا اعمال امر به معروف و نهي از منکر به منزله ي نقض حريم خصوصي افراد مي باشد؟
براي ارائه ي پاسخ دقيق به اين سؤال، ضروري است به مباني پيش گفته توجه شود. اگر اين معنا پذيرفته شود که هدف اصلي امر به معروف، تحقق سعادت فرد وجامعه است و نه دخالت در امور شخصي و يا وادار کردن فرد به انجام رفتاري خاص از روي اکراه و اجبار و اگر پذيرفته شود که تعيين قلمرو حريم خصوصي در گرو توجه به مباني نظري آن است، مي توان نتيجه گيري کردکه تعارض متصور بين اين دو حوزه در حد يک درک اوليه و غير ماندگار است. به منظور توضيح و تبيين بيشتر ضروري است چند نکته را مدنظر قرار داد:
الف ــ در علم حقوق و در راستاي تعيين اهداف حقوق، دو مکتب اصلي، شکل گرفته است. به بيان ديگر، درپاسخ به اين سؤال که هدف حقوق چيست، حقوقدانان به دو نوع ديدگاه توجه کرده اند. درديدگاه اوّل، هدف از حقوق، تأمين حداکثر آزادي فرد و حداقل دخالت دولت (عدالت اجتماعي معاوضي) بيان مي گردد و در ديدگاه دوّم، هدف حقوق، تلاش براي تحقق و عملياتي شدن سعادت جامعه (عدالت اجتماعي توزيعي) معرفي مي شود؛ به گونه اي که فرد در اين ديدگاه تنها به عنوان سلولي از اين پيکره تعريف مي شود که بدون وجود جمع، حتي حيات هم نخواهد داشت (کاتوزيان، 1384: 35). اتخاذ هر کدام از دو مکتب فوق، اثر متفاوتي را به دنبال خواهد داشت. بر مبناي اول، حريم خصوصي دايره اي وسيع را شامل مي شود و در نتيجه با امر به معروف و نهي از منکر، تعارض پيدا خواهد کرد. مبناي دوم هم، هر چند حريم خصوصي و آزادي فردي را به حداقل خود مي رساند، باز از جهت ديگري با امر به معروف و نهي از منکر، تعارض دارد. به نظر مي رسد راه برون رفت از اين مشکل، پذيرش مبناي سومي در اين رابطه است و آن، سعادت محوري و اخلاق محوري است. اگر هدف حقوق، همچون اخلاق، پيدايش فضايل در جامعه و طرد رذايل باشد،
تعيين حريم خصوصي، منوط به اين معيار خواهد بود و از آنجا که ارزشهاي اخلاقي ثابت، همچون اداي امانت و وفاي به عهد، مورد پذيرش همگان است، تعيين حوزه ي حريم خصوصي، کار پيچيده و مشکلي نيست.
ب ــ پذيرش حق الله در کنار حق مردم از ديگر پارامترهاي تعيين حوزه ي حريم خصوصي است. اگر عملي باعث از بين رفتن حق خداوند باشد، به دليل تقدم حق خداوند، آن عمل بايد محدود شود. نتيجه ي پذيرش اين مبنا، ايجاد انديشه ي جديد و يا بازخواني انديشه هاي
موجود و در نتيجه تعيين نوع رفتار مطلوب اجتماعي است.
ج ــ فلسفه ي وجودي، منطق و دليل مطرح در حريم خصوصي با امر به معروف متفاوت است. توجه به اين سه حوزه، کمک شاياني به تعيين قلمرو هر کدام خواهد کرد. فلسفه ي وجودي حريم خصوصي، تحقق کرامت ا نساني، جلوگيري از مداخله و تجاوز بي مورد و بدون علت در زندگي افرد، جلوگيري و ممانعت از ظلم و رفع ناامني است. ايجاد آرامش روحي و رواني در افراد جامعه در محدوده اي که به خود آنها متعلق است، زمينه ساز هر نوع پيشرفت و ترقي است. آن گاه که اين حريم نقض مي شود با انگيزه ي اذيت و آزار، بي آبرو کردن افراد، ايجاد محدوديت و محروميت، سرقت ادبي، ايجاد ناامني و دستبرد زدن به اطلاعاتي است که فرد دوست ندارد آنها در ديد و منظر عمومي قرار گيرد. دليل چنين ا قداماتي را نيز بايد عدم اعتقاد به مبدأ و خالق جهان، عدم باور به معاد و فرجام و نداشتن حس مسؤوليت دانست. اما مسأله ي امر به معروف کاملاً متفاوت است. اعمال محبت عالمانه، ابزار دلسوزي عالمانه (به ويژه آنکه از جمله شرايطي امر به معروف، علم آمر به معروف است)، عشق به مکتب وجامعه، اعمال ولايت، ترويج و نهادينه کردن خوبي ها، کاستن و محو کردن همه ي زشتي ها، تحقق سلامت روحي ــ رواني، ايجاد الگوي مناسب در روابط اجتماعي و در نهايت، تحقق امت نمونه ي اسلامي، به عنوان بهترين امت که جمع همه ي موارد فوق، کمال محوري و سعادت محوري است، زير بناي فلسفه ي وجودي امر به معروف ونهي از منکر را شکل مي دهد. با اين بيان مي توان گفت که شرط استفاده ي صحيح از حريم خصوصي، امر به معروف است؛ بلکه بايد گفت ضمانت اجراي آن نيز مي باشد؛ به گونه اي که اگر امر به معروف در بين نباشد، هيچ تضميني وجود نخواهد داشت که حتي حريم خصوصي هم وجود خارجي داشته باشد.
د ــ امر به معروف و نهي از منکر با رويکرد تعليم جاهل، تنبيه غافل و ارشاد ضّال و با مديريت خاص گفتماني جلوه نمايي مي کند. در قرآن کريم مي خوانيم که خداوند نسبت به نحوه ي گفتار حضرت موسي در برابر فرعون، به او گوشزد مي کند که «فَقُولا لَهُ قَولاً لَّيَّناً» (طه (20): 44). بنابراين، تلاش آمران و ناهيان درپرتو آموزه هاي اسلامي با دانايي محوري همراه است و اين دانايي هرگز به معناي لطمه زدن يا ناديده گرفتن حريم ديگران نيست.
هـ ــ با رجوع به آيات قرآن مي توان دريافت که حوزه هاي حريم خصوصي به صورت مطلق ترسيم شده اند؛ مثلاً آن گاه که از ممنوعيت ورود به آبروي ديگران سخن مي گويد (حجرات (49): 11)، به گونه اي موضوع را طرح مي کند که زمينه ي توجيه و تأويل را از بين مي برد. اين اطلاق، هم از نظر موضوعي، هم از نظر زماني، هم از نظر مکاني و هم از جهت مذهبي و اعتقادي، عام است. از اين رو، خروج از آن، نياز به دليل خاص دارد تا اطلاق را تخصيص بزند و يا آن گاه که از ممنوعيت ورود به منزل ديگران بدون اجازه ي صاحب منزل سخن مي گويد با قيد و يا تبصره ي خاصي همراه نمي کند تا قابل تأويل و توجيه باشد. از اين رو، شکستن حوزه هايي که با نام حريم خصوصي تعريف مي شوند، نياز به دليل خاص دارد؛ چرا که ممنوعيت تجاوز و تعدي به اين قلمرو، مطابق اصل مي باشد. رويکرد قانونگذار ايراني در اصول مختلف قانون اساسي و ساير قوانين هم بدين منوال است. بدين منظور، ورود به منازل ديگران، نياز به مجوز خاص قضايي دارد و حيثيت، جان، مال و آبروي مردم نيز به طور مطلق مورد احترام قرار گرفته است. به عنوان نمونه مي توان به موارد مهمي در قانون اساسي از جمله در اصول 14، 20، 22، 23 و 24
و قانون آيين دادرسي کيفري، ماده ي 27، تبصره ي ماده ي 432، ماده ي 96، ماده ي 98 و ماده ي 104 و قانون مجازات اسلامي، ماده ي 570، 573 الي 575، 580 ــ 694 و به طور خاص، ماده ي 641 اشاره کرد.
اکنون با توجه به کليه ي عوامل فوق مي توان گفت که رفتارها و اعتقادات افراد سه صورت دارد؛ در مواردي، کاملاً اين باورها و رفتارها شخصي است و به هيچ وجه جنبه ي اجتماعي ندارد؛ مثل آنکه فرد در منزل شخصي، نوع خاصي غذا مي خورد يا لباس مي پوشد که در اين صورت بايد گفت: راهي براي ورود به اين ساحت وجود ندارد و هر گونه ورود، مصداق تجسس و در نتيجه تحقق نهي الهي (لا تجسسوا) خواهد بود؛ چرا که تنها راه فهميدن اين نوع مسائل، تجسس و تحسس است.
صورت ديگر، رفتار يا باوري است که مي تواند اثر اجتماعي داشته باشد، ولي فرد تلاش مي کند که رفتار يا باورش به هيچ عنوان، اثر اجتماعي نداشته باشد و لذا مانع از تسري آثار آن بر جامعه مي شود. اين مورد هم مصداق حريم خصوصي ومتعلق به فرد است و ورود ديگران به آن و افشاي آن، مصداق اشاعه ي فحشا خواهد بود. اگر شبهه يا سؤالي ايجاد شود که چرا اين بخش، متعلق به حريم خصوصي شده است، پاسخ اين
خواهد بود که آيات قرآني در خصوص عدم تجسس، عدم ورود به منزل و عدم تعدي به آبرو، عام است و تخصيص، دليل مي خواهد.
صورت سوّم، مواردي را شامل مي شود که عمل، کاملاً جنبه ي عمومي پيدا مي کند. اين صورت جاي اجراي فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر است؛ چرا که اين حوزه، متعلق به حريم عمومي است. عموميت يافتن عمل يا به دليل آثار و نتايج آن است و يا به دليل ذات عمل و ماهيت آن؛ چنانچه مي تواند به اعتبار موقعيت و ويژگي خاص آن باشد. در مفاهيمي چون خلاف شأن، موضوع اين گونه است. اين سخن، بدان معنا نيست که فرد مي تواند در غير امور عمومي، هر رفتاري را انجام دهد و مرتکب هر گناهي شود؛ بلکه بدان معناست که هر فرد وظيفه دارد در هر حال، رعايت دستورات الهي را بکند؛ ولي آن گاه که از حدود الهي تجاوز کرد و در واقع حريم الهي را شکست و در نتيجه ي آن، حريم عمومي از بين رفته است، وظيفه آن است که با ابزارهاي دفاعي ومنطقي تعبيه شده دردين؛ يعني امر به معروف و نهي از منکر با آن مقابله کرد. در اين حالت، فرد نمي تواند ادعاي حريم خصوصي داشته باشد.

نتيجه گيري
 

حريم خصوصي امروزه در محور مباحث حقوق بشري قرار دارد. هدف از پذيرش چنين حق مستقلي، از يک سو، توجه و حمايت از فرد در حوزه هاي خاص و از سوي ديگر، ايجاد محدوديت و ممنوعيت ورود ديگران به اين حوزه ها مي باشد. وجود چنين فاصله اي، آرامش بخش فرد در راستاي زندگي خود خواهد بود. آنچه در اين رابطه مهم است، تعيين معيارهايي است که به واسطه آن بتوان مرزهاي اين حق را به طور دقيق ترسيم کرد تا ضمن امکان دفاع همه جانبه از چنين حقي، مانع از بين رفتن ساير حقوق و تکاليف شد. آنچه در اين مقاله دنبال شد، تلاشي بود براي رسيدن به چنين هدفي. حريم خصوصي را بايد متعلق به حوزه هايي دانست که لازمه ي يک زندگي طبيعي و سالم است؛ به گونه اي که ورود به آن، باعث از بين رفتن آرامش فرد مي شود. با توجه به عوامل مختلفي که در تحقيق ارائه شد، امکان سيال بودن اين حريم، منتفي نيست. اما مهم آن است که هر نوع تغيير و تحول در قلمرو اين مفهوم با توجه به ماهيت جُرم زا بودن رفتارهاي مغاير و مباني نظري اين حق صورت گيرد. وجود چنين تصويري مي تواند زمينه ي اجرايي شدن ساير حقوق را فراهم آورد. از جمله اين حقوق، حق امر به معروف
و نهي از منکر است. چنانچه فرد با رفتار و عمل خويش، حريم خود را بشکند و در نتيجه، حريم عمومي جريحه دار شود، وظيفه ي همگان اعمال حق الهي است که در واقع، خود نوعي حمايت جدي از حريم خصوصي است. اعتقاد به اينکه افراد، آزاد هستند که با سليقه ي خود، مرزهاي حريم خصوصي را در عرصه هاي اجتماعي قرار دهند وبا بهره گيري ناصحيح از حريم خصوصي که خود، نوعي سوء استفاده از اين حق مي باشد، نمي تواند اعتقاد صحيحي باشد. از طرف ديگر، جامعه و دولت نيز نمي توانند با هر دليل احتمالي، اين حوزه ها را نقض کنند. وجود گمان قوي و عقلاني، توجه به امنيت ملي و توجه به سعادت فرد و جامعه که از رهگذر اراده ي آزاد ميسر مي شود، همگي دلايلي خواهند بود که با توجه به آنها بتوان راه هاي نقض حريم خصوصي را تعريف کرد.

پي‌نوشت‌ها:
 

* محقق حوزه ي علميه ي قم و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد نجف آباد.
 

منابع و مآخذ
1.قرآن کريم، با ترجمه حضرت آية الله مکارم.
2.نهج البلاغه.
3.آمدي، غرر الحکم و دررالکلم، قم، انتشارات انصاريان، چ 4، 1378.
4.ادياني، سيد يونس، مفهوم حريم خصوصي، سايت ايران و جامعه ي اطلاعاتي.
5.اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، 1928م.
6.اعلاميه ي حقوق بشر اسلامي، قاهره، 1990م.
7.الحميري، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، قم، مؤسسه ي کوشانپور، 1417ق.
8.انصاري، باقر، حقوق حريم خصوصي، تهران، انتشارات سمت، 1386.
9.بروجردي، مهدخت، حريم خصوصي در جامعه ي اطلاعاتي، سايت ايران و جامع? اطلاعاتي.
10.تويسرکاني، محمدنبي، لئالي الاخبار، قم، مکتبه ي محمديه، بي نا.
11.جمعي از نويسندگان، تفسير موضوعي قرآن کريم، قم، دفتر نشر معارف، 1385.
12.جمعي از نويسندگان، فلسفه ي حقوق، قم، مؤسسه ي آموزشي، و پژوهشي امام خميني (ره)، 1388.
13.حکيمي، محمدرضا و همکاران، الحياة، ترجمه ي احمد آرام، قم، دليل ما، 1384.
14.دهقان، علي اکبر، هزار و يک نکته از قرآن کريم، قم، مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن، 1379.
15.ري شهري، منتخب ميزان الحکمه، قم، دارالحديث، 1380.
16.ساماراجيوا، روهان، «تفاوت طبقاتي در حريم مشخص»، مجله ي پيام يونسکو، شماره ي 380، 1380.
17.شهيد ثاني، رسائل، قم، مکتبة بصيرتي، بي تا.
18.شيخ انصاري، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامي، 1422ق، ج 1.
19.طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان، قم، اسماعيليان، چ 3، 1393 ق.
20.عبدالرحمن بن الجوزي، زاد المسير، قم، دارالفکر، 1407ق.
21.علامه حلي، المختصر النافع في فقه الاماميه، تهران، بي نا، 1410ق.
22.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
23.کاتوزيان، ناصر، مقدمه ي علم حقوق، تهران، شرکت سهامي انتشار، 1384.
24.کدخدايي، عباسعلي، شبکه هاي اطلاعاتي؛ نقض حقوق بشر، سايت ايران وجامعه ي اطلاعاتي.
25.کليني، محمد بن يعقوب، الکافي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چ 3، 1367، ج 5.
26.متقي هندي، کنزالعمال، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1409ق/1989، ج 3.
27.مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفا، 1403ق/1983.
28.مکارم شيرازي، ناصر و جمعي از نويسندگان، تفسير نمونه، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چ 7، 1363.
29.ميثاق حقوق مدني وسياسي، 1969م.
30.Samuel warren, and louis Brandeis, The Rights of Privacy, Harward law Review, 1890.
31.Volio Fernnda, Legal Presonality, Privacy and the Family (ed) the in Ternatuonal Bill of Rights, Columbia University Press.
منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.