نویسنده: زینب تشکری صالح *
ب ــ مفهوم «امور حسبیّه»
در مقابل، برخی از نویسندگان، واژه ی «حسبه» را از لحاظ لغوی به معنای اجر و ثواب می دانند:
«واژه ی حسبه (به کسر) اسم مصدر و از ماده ی (احتساب) اشتقاق یافته و به معنای «اجر و ثواب» به کار می رود و امور حسبیه را از آن جهت حسبیّه می گویند که شخص، آنها را به خاطر ثواب انجام می دهد» (موسوی خلخالی، 1361: 427).
در «لسان العرب» نیز درباره ی معنای حسبه چنین آمده است: «والحسبه: مصدر احتسابک الأجر علی الله ...و الاسم: الحِسبةُ بالکسر و هو الأجرُ».
2 ــ تعریف اصطلاحی: برای به دست آوردن معنای اصطلاحی حسبه در فقه، باید عبارات فقها را در تعریف آن، مورد بررسی قرار داد. ملا احمد نراقی در این باره می نویسد: «هر کاری که مربوط به حوزه ی زندگی دینی یا دنیوی مردم بوده و انجام آن لازم و غیر قابل اجتناب باشد؛ خواه بایستگی و اجتناب ناپذیری آن به دلیل عقلی و یا به اقتضای عرف و عادت باشد و یا به حکم شریعت» (نراقی، 1375: 536).
در کلام شیخ انصاری نیز چنین آمده است: «هر عمل پسندیده ای که یقین به رضایت شارع در تحقق خارجی آن احراز شود...و اگر احتمال داده شود که وجود یا وجوب انجام آن عمل مشروط به نظر فقیه است، رجوع فقیه در این گونه امور واجب است» (شیخ انصاری، 1378، ج 3: 554).
امام خمینی نیز امور حسبیّه را چنین تعریف کرده اند: «امور حسبیّه، چیزهایی است که احراز شده است شارع اقدس در هیچ حالی راضی به اهمال و فروگذاری آنها نیست» (امام خمینی، 1379، ج 2: 665).
آیة الله سید عبدالاعلی سبزواری، پس از بیان تعریف امور حسبیّه و اقسام آن، به دلایل روایی که بر انجام امور حسبیه دلالت دارند اشاره کرده و می نویسد: «این دلایل در واقع
به خودی خود اذن برای تصدی است و در نتیجه برای انجام این امور، نیازی به اذن حکم شرع نیست، هر چند ممکن است اِذن حاکم، راهی برای اثبات و تشخیص موضوع باشد» (سبزاری، 1413ق: 255 ــ 256).
این امور، هرگاه متصدی خصوصی و یا عمومی داشته باشد، به وی واگذار می گردد، ولی اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است و یا احتمال دهیم که نظر فقیه در آن دخالت داشته باشد، باید به فقیه ارجاع داده شود (عمید زنجانی، 1366، ج 2: 82).
بنابراین، با توجه به تعاریف ارائه شده، می توان «امور حسبیه» را چنین تعریف کرد: امور حسبیه اموری هستند که نه تنها شارع مقدس راضی به انجام آن ها می باشد، بلکه در هیچ شرایطی، اجازه ی اهمال و فروگذاری آن امور را نیز نمی دهد. لذا نمی توان آن ها را ترک کرد تا بر زمین بمانند. از سوی دیگر، متولی خاصی برای انجام این امور، مشخص نشده است؛ به علاوه که انجام دادن آن، نیازمند ترافع قضایی و شکایت به قاضی هم نیست.
پس از روشن شدن مفهوم «ولایت» و «امور حسبیه»، به بررسی دو مبنا «اداره ی حکومت» و «ولایت بر حکومت» خواهیم پرداخت.
مبنای اوّل؛ اداره ی حکومت
نویسنده ی کتاب «ولایة الأمر فی عصر الغیبة»، سه مبنا را برای اثبات ولایت فقیه در سطح اداره ی کشور مطرح می کند:
1 ــ بر مبنای امور حسبیه؛
2 ــ بر مبنای ادله ی لفظی که دلالت بر وجوب تشکیل دولت و حکومت اسلامی می کنند؛
3 ــ بر مبنای ادله ی لفظی که دلالت بر ولایت فقیه می کنند.
وی در توضیح مبنای اوّل می نویسد: «توضیح ولایت فقیه در سطح اداره ی کشور بر اساس امور حسبیه طی دو مرحله انجام می گیرد؛ مرحله ی اول عبارت است از احراز عدم رضایت شارع به فوت مصالح و احکامی که با فقدان حکومت اسلامی از بین می روند، یا اینکه بگوییم شارع راضی به ترک حکومت کردن مسلمین بر کشورها و افتادن اداره ی امور مسلمین به دست کفار و فساق نیست؛ در حالی که امکان استیلای مؤمنین بر آنها وجود دارد.
این مرحله، امری ضروری و واضح است؛ به طوری که کسی از جهت فقهی در آن شک نمی کند.
مرحله ی دوّم، آن است که فقیه برای این امر مهم، متعین است. این امر را به دو صورت می توان ثابت کرد؛ یا بگوییم دلیل بر شرط فقاهت در رهبری امت اسلامی وارد شده است و یا اینکه فقیه، قدر متیقن تصرف در امور حسبیه است. بنابراین، رهبری امت اسلامی و سرپرستی این گونه امور باید به دست فقیه باشد» (حسینی حائری، 1414ق: 92 ــ 96).
از این رو، تصدی امور حسبیه، مانند نظم و حفاظت مصالح همگانی از ضروریاتی است که شرع مقدس، اهمال درباره ی آن را اجازه نمی دهد وقدر متیقن و حداقل، وظیفه ی فقهای شایسته است که آن را عهده دار شوند؛ منتها از آنجا که قائلین به این مبنا، اثبات ولایت عامه (همان ولایت در امور سیاسی) را به عنوان منصب، از راه دلایل ارائه شده (1) مشکل می دانند، تصدی در این امور را، یک وظیفه ی شرعی، مانند دیگر واجبات کفایی می دانند که اگر کسانی که شایستگی برپا ساختن آن را دارند، عهده دار شوند از دیگران ساقط می شود، وگرنه همگی مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار می گیرند (معرفت، 1377: 50 ــ 51).
از سوی دیگر، چون طبق این نظریه، فقیه از باب انجام امور حسبیه، متصدی اداره ی امور حکومتی می شود، باید حسبه بودن آن امور برای فقیه ثابت شود. بنابراین، حکومت تشکیل شده هم به حداقل ها کفایت کرده و در یک دایره ی محدود و مضیّق اختیار خواهد داشت.
آیة الله خوئی یکی از فقهایی است که زعامت سیاسی فقیه در سطح اداره ی کشور را از طریق استدلال به امور حسبیه تقریر می کنند: «به دو دلیل، فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت می تواند مجری احکام انتظامی اسلامی باشد؛ اوّلاً: اجرای احکام انتظامی در راستای مصلحت عمومی لازم گردیده است تا جلوی فساد گرفته شود و تبهکاری وسرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم (علیه السلام) حضور دارد؛ زیرا وجود معصوم (علیه السلام) در لزوم رعایت چنین مصلحتی که به منظور سلامت جامعه ی اسلامی است، مدخلیتی ندارد و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد.
ثانیاً: ادله ی وارده در کتاب و سنت که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اطلاق دارد و بر حسب حجیّت «ظواهر الفاظ» به زمان خاصی اختصاص ندارد.
بنابراین، چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مسأله را بررسی کنیم و چه از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت، ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. پس این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است، هر چند در مورد اینکه اجرای آن بر عهده ی چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده است؛ اما از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرای این گونه احکام، آحاد مردم نیستند تا آنکه هر کسی درهر رتبه و مقام و در هر سطحی از معلومات، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد؛ زیرا این خود، اختلال در نظام است و مایه ی در هم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد».
ایشان با اشاره به توقیع شریف امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و روایت حفص، می فرمایند: «این گونه روایات به ضمیمه ی دلایلی که حق نظر دادن وحکم نمودن را در دوران غیبت از آنِ فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه ی حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق فقها و وظیفه ی آنان می باشد» (غروی تبریزی، بی تا، ج 1: 419 ــ 425).
البته وی پس از آنکه ثابت می کند فقیه، مسؤول اجرای احکام انتظامی و به بیان دیگر، زعامت سیاسی است، تصریح می کند که فقیه در این امور دارای ولایت به معنای خاصی که برخی از فقها در نظر دارند نمی باشد؛ بلکه تنها جواز تصرف در این امور را داراست: «ان الولایة لم یثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل و انّما هی مختصة بالنبی و الائمة (علیه السلام)، بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات أمران: نفوذ قضائه و حجیّة فتواه، و لیس له التصرف فی مال القصر او غیره مما هو من شؤون الولایة الا فی ا لامر الحسبی، فإن الفقیه له الولایة فی ذلک لا بمعنی المدعی، بل بمعنی تصرفاته بنفسه أو بوکیله و انعزال وکیله بموته و ذلک من باب الأخذ بالقدر المتیقن ...و القدر المتیقن ممن رضی بتصرفاته المالک الحقیقی، هو الفقیه الجامع للشرائط فالثابت للفقیه جواز التصرف دون الولایة» (همان: 424)؛ ولایت فقیه در عصر غیبت با هیچ دلیلی ثابت نمی شود و همانا ولایت، مختص به پیامبر و ائمه است. ولی آنچه از روایات استفاده می شود دو چیز است: نافذ بودن قضا و حجیّت فتوای فقیه و برای فقیه، حق تصرف در مال قاصرین یا غیره، از آنچه که از شؤون ولایت است، وجود ندارد، مگر در امور
حسبیّه؛ زیرا فقط در این گونه امور ولایت دارد، امّا نه به معنای ادعا شده؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات خود فقیه یا وکیل او و معزول شدن وکیل وی به مجرّد مرگ او و این امر
از باب گرفتن قدر متیقن است ...و به قدر یقین کسی که شارع، راضی به تصرف او باشد، همانا فقیه جامع الشرائط است. پس آنچه برای فقیه ثابت می شود، صرفاً جواز تصرف است؛ نه ولایت وی.
آیة الله سید احمد خوانساری به طور کلی برای ولایت، سه مرتبه قائل هستند. از نظر ایشان مرتبه ی اول، یعنی همان ولایت بر اموال و انفس که مختص پیامبر (صل الله علیه و آله) و ائمه ی معصومین (علیه السلام) می باشد. مرتبه ی دوم ولایت، ولایت در افتاء و قضا است که برای فقیه ثابت است. مرتبه ی سوم از ولایت، آن قسمی است که به امور سیاسی از نظم بلاد و انتظام امور مسلمین و جهاد و دفاع بر می گردد که از آن به «ولایت عامه» تعبیر می کنند. برای ثبوت این ولایت برای فقیه، غالباً به روایاتی که در شأن علما آمده است استدلال می شود که از نظر آیة الله خوانساری، این روایات برای اثبات ولایت عامه ی فقیه غیر ظاهر بوده و از جهت سندی هم اشکال دارند. امّا ایشان تصرف در امور حسبیه را یکی از توابع ولایت در قضا و افتاء دانسته و در نتیجه آن را برای فقیه قائل می باشد: «قسم یرجع الی الإفتاء و القضاء و من توابع هذا أخذ المدعی به من المحکوم علیه و حبس الغریم المماطل و التصرف فی بعض الامور الحسبیة» (خوانساری، 1405ق، ج 3: 98).
بنابراین، اگر وی قائل به تشکیل حکومت برای فقیه می شود، از باب تصدی فقیه در امور حسبیه است و همان طور که در بالا مطرح شد، ولایت در امور سیاسی را برای فقیه نمی پذیرد.
ایشان در بحث اجرای حدود در زمان غیبت نیز، پس از بررسی ادله ی قائلین به اقامه ی حدود توسط فقها می نویسد: «بعد تسلیم کون المتصدی الاقامة الحدود من نصبه المعصوم (علیه السلام) ...، لابد من اقامة الدلیل علی نصب الفقهاء و مجرد اجراء حدو فی کل عصر و زمان لا یثبت» (همان، ج 7: 58)؛ بعد از قبول اینکه متصدی اقامه ی حدود، کسی است که از جانب معصومین نصب شده باشد، ناگزیر باید دلیلی بر نصب فقها بیاوریم و صرف لزوم اجرای حدود در همه ی زمانها، نصب ایشان را ثابت نمی کند.
در اینجا هم ایشان به روایات استناد شده توسط قائلین به اقامه ی حدود توسط فقها، اشکال دلالتی وارد می کنند (همان: 59).
بنابراین، با توجه به مطلب مطرح شده، از آنجا که وی ولایت سیاسی را برای فقها نمی پذیرد، اختیاراتِ فقیه در امور حکومتی را در یک دایره ی مضیق و محدود به احراز امور
حسبیه می داند.
آیة الله میرزا جواد تبریزی نیز از جمله کسانی است که قائل به نظریه ی حسبیّه می باشند.
ایشان علاوه بر اینکه قائل به ولایت در امور حسبیه هستند، امور حسبیه را در معنای وسیع آن به کار می برند؛ یعنی هر چیزی که شارع آن را خواسته است و برای انجام آن نیز شخص خاصی را معین نکرده است. لذا اداره ی امور کشور و تهیه ی مقدمات و لوازم دفاع از نظام را از مهم ترین مصادیق این امور می دانند: «و الذی نقول به هو أن الولایة علی الامور الحسبیة بنطاقها الواسع و هی کل ما علم ان الشارع یطلبه و لم یعین له مکلفاً خاصاً، و منها بل أهمها إدارة نظام البلاد و تهیة المعدات و الأستعدادات للدفاع منها. فإنها ثابتة للفقیه الجامع للشرائط» (تبریزی، 1416ق، ج 1: 10).
بنابراین، وی ولایت در امور سیاسی را برای فقیه نمی پذیرد؛ بلکه از نظر ایشان، فقیه اداره ی حکومت را نیز از آن جهت که از مصادیق امور حسبیّه است بر عهده می گیرد: «انه لم یثبت ولایته فی غیر الافتاء و القضاء و غیرالامور المعبر عنها بالامور الحسبیة التی منها بل اهمها امر تنظیم امر بلاد المسلمین و تحصیل الأمن لها» (تبریزی، 1369، ج 3: 43)؛ همانا برای فقیه، ولایتی جز در این موارد، ثابت نمی شود: افتاء، قضا و اموری که از آنها تعبیر به امور حسبیه می شود که از جمله آنها، بلکه مهم ترین شان امر اداره ی زندگی مسلمین و تأمین امنیت آنهاست.
ایشان در این زمینه چنین استدلال می کنند که شارع، راضی به تصدی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست و قطع ایادی ظلم در صورت تمکن، بر مسلمانان واجب است.از این رو، ایجاد امنیت برای مؤمنان از اهم مصالح بوه و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه، تصدی امور مسلمانان را بر عهده گرفت، دیگران حق تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدی در امور راجع به انتظام جامعه بعید نیست و اگر زمانی یک فقیه، حکمی را صادر کند، بقیه باید از آن اطاعت کنند؛ زیرا تضعیفِ او، موجب ضرر و زیان برای مؤمنین و در نتیجه نقض غرض شارع مقدس است (همان: 36 ــ 39).
با توجه به نظرات چند تن از فقها که قائل به نظریه ی حسبیه بودند، می توان گفت که طبق این دیدگاه اداره ی حکومت در دوره ی غیبت به دلیل مصداق حسبه بودن این امور بر عهده ی فقیه جامع الشرائط است؛ هر چند برخی از قائلین به این مبنا، ولایت بر امور حسبیه را برای فقیه
می پذیرند، امّا نکته ی مهم، آن است که ولایت در حکومت به معنای ولایت در مرتبه ی زعامت سیاسی، برای فقیه ثابت نمی باشد. بر این اساس، فقیه، تنها مجاز به تصرف در امور حکومتی است و اداره ی آن را با اختیارات محدود و مضیق در اختیار دارد و تا احراز ضرورت نکند، نمی تواند اقدام کند.
پی‌نوشت‌ها:
*محقق حوزه ی علمیه و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه باقر العلوم.
1.این دلایل در بحث مبنای دوّم؛ یعنی مبنای «ولایت بر حکومت» مطرح خواهد شد.
/ج
