فقه اهل بیت (ع) و حمایت از حقوق شهروندى (1)

چکیده
 

این نوشتار به بررسى، شناسایى و حمایت از حقوق شهروندى در برخى ویژگى های فقه اهل بیت (علیهم السلام) می پردازد. در فقه اهل بیت علیهم‏السلام نسبت به حقوق شهروندى تأکید فراوان شده است که از جمله آنها، مى‏توان به موارد ذیل اشاره کرد: عقل‏گرایى فقهى به دور از افراط و تفریط، جواز نقد صحابه و عدم مرجعیت علمى مطلق ایشان در فقه اهل بیت (علیهم السلام)، نظام‏اندیشه شیعه و استقلال آن از دولت و حکومت های فاسد، توجه به عدالت در فقه شیعه و عدم مشروعیت حکومت های ظالم و جائر، حجّیت سیره ائمّه اطهار (علیهم السلام) در کنار عدم ممنوعیت کتابت احادیث رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)، مفتوح بودن باب اجتهاد در طول تاریخ و مرجعیت علمى اهل بیت (علیهم السلام)، و فقه سیاسى شیعه.
کلید واژه ها: فقه اهل بیت (علیهم السلام)، شناسایى حقوق شهروندى و حمایت از آن، استبداد سیاسى، عقل، عدالت، اجتهاد، مکتب فقهى.

مقدّمه
 

حقوق شهروندى امروزه در علم سیاست و دانش حقوق و فقه سیاسى داراى جایگاه خاص و ویژه است؛ زیرا واقعیت آن است که در عصر حاضر نیز از اهمیت موقعیت شهروندى به هیچ‏وجه کاسته نشده یا تمامى اهمیت گذشته آن از بین نرفته است؛(1) چنان‏که به رغم تبلیغآموزه حقوق جهانى بشر، هنگام اداره امور سیاسى در کشورها دیده مى‏شود که شهروندى هنوز اهمیت ویژه دارد. علت این مسئله را باید در عوامل مختلف جستجو نمود؛ از جمله مى‏توان به دو دلیل عمده اشاره کرد:
1. هرچند جهانى‏شدن برخى از امور، باعث تغییر بسترى شده که دولت‏ها در آن حاکم‏اند، اما دولت‏ ها همچنان تواناترین نهاد براى تمرکز قدرت سیاسى، اقتصادى، نظامى و ارتباطى به شمار مى‏روند. بنابراین، دولت بستر اصلى شهروندى محسوب مى‏گردد و حقوق و مسئولیت‏ها به صورت اساسى در سطح دولت‏ها اعمال مى‏شوند و اجرایى شدن حقوق و تکالیف ارتباط تنگاتنگ با دولت ـ ملت دارد. به همین دلیل، امروزه اجرایى شدن حقوق بشر بیشتر در قالب میثاق‏ها و معاهدات حقوق بشرى الزام‏آور است که دولت‏ها باید به امضا و تصویب آن مبادرت ورزند و با رضایت به تعهدات حقوق بشر گردن نهند.
2. شهروندى بیانگر ارتباط میان حقوق، مسئولیت‏ها و مشارکت است که براى هر نوع اداره لازم و ضرورى هستند و هم‏اکنون شهروندى سازوکار خوبى براى تحقق حقوق و تکالیف مى‏باشد. حال آنکه یکى از مشکلات حقوق بشر این است که با ایده جامعه سیاسى خاص پیوند نداشته و سازوکارى مؤثر براى تحقق آن وجود ندارد.(2)
از سوى دیگر، با توجه به اینکه حقوق شهروندى امروزه، به ویژه در بعد سیاسى، اهمیت خاصى پیدا کرده است، و از طرفى، شبهاتى نسبت به دیدگاه های فقهى مطرح مى‏شود و از جمله، دیدگاه سنتى فقهیان از سوى برخى افراد، تکلیف‏محور معرفى مى‏گردد، ضرورت تحقیق حاضر مشخص مى‏شود.
از طرفى، نوع برخورد مکتب های حقوقى و فقهى به صورت اساسى و ریشه‏اى با حقوق شهروندى، امروزه بیش از پیش مورد توجه دانشمندان و فقها قرار گرفته است. چگونگى تعامل اساسى مکتب فقهى اهل بیت (علیهم السلام) با حقوق شهروندى جوامع اسلامى در بعد شناسایى و حمایت از آن، سؤالى است که این نوشتار در پى پاسخ احتمالى آن است. از این‏رو مى‏کوشد این سؤال را صرفا به صورت کلى و در پرتو بررسى برخى ویژگى های فقه اهل بیت علیهم‏السلامبررسى نماید. البته در بسیارى از موارد، رویکرد تطبیقى نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مفهوم حقوق شهروندى
 

امروزه در روزنامه‏ها و مطبوعات از واژه «حقوق شهروندى» زیاد استفاده مى‏شود، اما بیشتر بُعد سیاسى آن مدنظر است تا مفهوم دقیق فقهى و حقوقى آن. از این‏رو، لازم است معناى موردنظر در این نوشتار مشخص گردد.

شهروند و شهروندى
 

الف. مفهوم لغوى شهروند:فرهنگ لغت دهخدا شهروند را «اهل یک شهر و یا یک کشور» تعریف کرده و در ادامه، توضیح داده است که «وند» موجود در این واژه، در گذشته «بند» بوده است و در واقع، این واژه «شهربند» بوده (به معناى کسى که به شهرى بند است) و در اثر گذشت زمان، «بند» تبدیل به «وند» شده است، و معادل انگلیسى شهروند کلمه «Citizen» مى‏باشد.(3)
ب. مفهوم اصطلاحى شهروند: در اصطلاح، شهروند عضو جامعه‏اى سیاسى است که داراى حقوق و وظایف مرتبط با این عضویت مى‏باشد. شهروند ـ در واقع ـ از وجود رابطه و پیوند متقابل فرد و جامعه سیاسى حکایت مى‏کند. البته باید توجه نمود که برخى از الزامات این واژه در غیر شهر کمتر معنا پیدا مى‏کند؛ زیرا بیشتر شهرها محل ظهور روابط پیچیده سیاسى، اقتصادى، حقوقى و فرهنگى‏اند. اما این بدان معنا نیست که روستاییان یا افرادى که در غیر شهر زندگى مى‏کنند، شهروند به شمار نمى‏آیند، بلکه از باب تغلیب به همه افراد یک سرزمین یا کشور، شهروند گفته مى‏شود. در واقع، شهروند فردى است که در ساختار اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و اقتصادى جامعه حضور دارد و در تصمیم‏سازى، تصمیم‏گیرى و شکل‏دهى آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم مؤثر است. در یک کلام، شهروند بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسى دلالت دارد و حاکى از آن است.
ج. شهروندى: شهروندى (که یاى نسبت در آن وجود دارد) در واقع، حاکى از موقعیت و حالت انسانى است که بر اساس آن، از حقوق و مزایایى باید برخوردار شود و تکالیفى نیز باید عهده‏دار گردد، هرچند در دولت ـ شهر نباشد؛ یعنى ساکن کشور نباشد.(4) بنابراین، شهروندى وضعیتى است که به افرادِ عضو یک جامعه ملى اعطا مى‏شود و حقوق شهروندى حقوقى است که از آن ناشى مى‏شود و مشارکت در این دارایى عمومى را آسان مى‏کند.(5) به عبارت دیگر، مفهوم جغرافیایى شهروندى که اکنون معیارى متداول شده است، مزایا و مسئولیت‏هایى خاص را به عنوان «شهروندى» ـ براى کسانى که در سرزمینى متولد شده باشند یا به طور دایم در آن زندگى مى‏کنند یا بر اساس سایر قوانین به تابعیت کشور درآیند ـ به رسمیت مى‏شناسد.
شهروندى هویت جدیدى به فرد مى‏بخشد که خارج از هویت فردى، خاندانى، قومى، خونى، تبارى و شغلى است. پس در واقع، شهروندى به وضعِ رابطه موجود میان یک شخص طبیعى و یک جامعه سیاسى به نام دولت ـ کشور گفته مى‏شود که بر اساس آن، اولى ملزم به وفادارى و دومى موظف به حمایت مى‏باشد.
در واقع، ویژگى که شهروندى را از تابعیت صرف جدا مى‏کند وجود اخلاق مشارکت و حقوق و مزایاى شهروندى است. شهروندى نه صرف یک موقعیت منفعلانه، بلکه یک موقعیت فعالانه و تأثیرگذار است. در یک نگاه کلان، شهروندى حاکى از یک رابطه خاص میان جامعه سیاسى و عضو آن است که بر اساس آن، فرد داراى حقوق و تکالیفى خواهد بود. پس شهروند بر عضویت، و شهروندى بر آن حالتى که از این وضعیت ناشى مى‏شود دلالت دارند.
در نهایت، حقوق شهروندى مجموعه امتیازات و اختیاراتى است ناشى از موقعیت و حالتى که بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسى دلالت مى‏کند. مؤلفه های حقوق شهروندى متشکل از حقوق شخصى، اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى است. هریک از موارد مزبور داراى مصادیق متعددى است که در جاى خود باید بررسى شود.

تفاوت حقوق‏بشر و حقوق شهروندى
 

مقصود از حقوق بشر حداقل حقوقى است که همه افرادِ انسانى باید از آن بهره‏مند شوند. این حقوق، ارتباطى به تابعیت، مذهب، جنس، نژاد، قومیت، عضویت در گروه اجتماعى و مانند آنها ندارد(6) و خارج از دایره دولت ـ ملت است. این نوع حقوق، حقوقى هستند که هر کس از آن حیث که انسان است باید از آنها برخوردار باشد.(7) از طرفى، نهادِ دارنده حقوق بشر، جهان‏وند و نهادِ دارنده حقوق شهروندى، شهروند است.(8) رویکرد حقوق بشر، انسان و اجتماع های انسانى است و رویکرد حقوق شهروندى، اجتماعى است که فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و عضو آن جامعه است.
گرچه ممکن است در بسیارى از موارد، موضوعات و محتواى حقوق شهروندى و حقوق بشر مثل هم باشند ـ و تفکیک آن دو از این لحاظ کارى بسیار دشوار است ـ اما آنچه آن دو را از یکدیگر جدا مى‏کند این است که حقوق شهروندى در چارچوب دولت ـ ملت مطرح مى‏باشد و اینکه فردى به اعتبار شهروند بودن و عضویت در یک جامعه سیاسى از حقوقى برخوردار است؛ اما حقوق بشر در افق جهانى و فارغ از محدوده جغرافیایى خاص و عضویت در یک قلمرو سیاسى مطرح است.
به هر حال، حقوق شهروندى به حقوق و آزادى‏هایى گفته مى‏شود که دولت اجراى آن را طبق قوانین داخلى، براى اتباع خود تأمین و تضمین مى‏کند و محتواى آن ممکن است از یک کشور تا کشور دیگر کمى متفاوت باشد. حال آنکه حقوق بشر در سطح بین‏المللى مطرح است(9) و منحصر به چارچوب دولت ـ کشور نیست.

ویژگى های فقه اهل بیت (علیهم السلام)؛ و حمایت از حقوق شهروندى
 

امام على (علیه السلام) در دامان پیامبر گرامى (صلی الله علیه و آله) بزرگ شد و به صورت مستقیم تعالیم و احکام اسلامى را از آن حضرت آموخت. سایر ائمّه (علیهم السلام) نیز علم پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)الله‏ علیه‏ و‏آله را از یکدیگر به ترتیب به ارث بردند. از طرفى، با توجه به عصمت ائمّه اطهار (علیهم السلام)، تفسیر قرآن کریم و تبیین احکام الهى از سوى آنان بدون اشتباه و دخل و تصرف عمدى یا سهوى انجام شده است. مجموع این مسائل مستلزم آن است که نظام فکرى اهل بیت (علیهم السلام)در بیان احکام الهى، حقوق و وظایف اسلامى از ویژگى های خاص برخوردار باشد؛ نظام فکرى که گذر زمان نه تنها از عظمت آن نکاسته، بلکه هر روز بر حقانیت و شکوفایى آن افزوده است. خط فکرى اهل بیت (علیهم السلام)در صورتى که به شکل درست تبیین و تحلیل گردد براى هر زمان و مکان جاذبه دارد و افراد زیادى را به خود جلب مى‏کند. فقه اهل بیت (علیهم السلام) در هر زمینه، از جمله در زمینه حقوق مردم و حمایت و ارتقاى آن براى دنیاى نوین امروزى (که بر حقوق شهروندى و حقوق بشر بیشتر تأکید دارد)، حاوى نکته‏ها و پیام های تازه است و مى‏تواند پاسخ‏گوى نیازها و شبهات در این زمینه باشد. در صورتى که مکتب فکرى اهل بیت (علیهم السلام) در زمینه فقه و حقوق درست تبیین گردد، مسلمانان از انحرافات بسیارى که ناقض حقوق آنهاست نجات پیدا مى‏کنند؛ همان‏گونه که پیامبر گرامى (صلی الله علیه و آله)الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «انى تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا: کتاب اللّه و عترتى و اهل بیتى و انهما لن یفترقا حتى یردا على الحوض.»(10) از این‏رو، فقه اهل بیت (علیهم السلام) داراى ویژگى‏هایى است که در تضمین و ارتقاى حقوق مردم نقش اساسى دارند.

1. کرامت انسان
 

قوانین جارى بین همه انسان‏ها گرچه یک امر اعتبارى است، اما بسیارى از آنها براى رعایت مصالح انسانى به دلیل همان انسان بودنشان مى‏باشد و این امر به دلیل شرافت و کرامت ذاتى انسان است. کرامت طبیعى انسان، کرامتى ذاتى است که خداوند همه انسان‏ها را بدون استثنا از آن برخودار فرموده است.(11) پس انسان از حیث انسان بودنش داراى کرامت، شرف، عزت و حرمت است: «وَلَقَد کَرَّمنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلنَاهُم فِی البَرِّ وَالبَحرِ.» (اسراء:70) این آیه با کمال صراحت دلالت دارد که خداوند فرزندان آدم را ذاتاً مورد تکریم قرار داده و آنان را بر بسیارى از کائنات برترى داده است. شرافت و بزرگوارى در سرشت آدمى است. انسان کرامت و شرافت دارد؛ چون خلیفه خداوند در روى زمین است و ظرفیت علمى او بالاترین ظرفیت‏هاست و شرافت او در دانش، عقل و تفکر اوست. انسان مرکب از جسم و جان و موجودى برگزیده است و خداوند او را بر بسیارى از موجودات برترى داده است؛ شخصیت مستقل و آزاد دارد و با انتخاب خود راه سعادت و شقاوت را برمى‏گزیند.(12) انسان چون از کرامت و شرافت برخوردار است، احترام دارد و خون و آزادى او محترم است. همه انسان‏ها از کرامت ذاتى برخوردارند، مادامى که با اختیار خود با ارتکاب جنایت آن را از خود سلب نکرده‏اند. امام على (علیه السلام) در توصیه‏اى به مالک‏اشتر، جمله‏اى را بیان مى‏فرمایند که به خوبى حاکى از کرامت و حرمت انسان است: «لاتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فى الدین او نظیر لک فى الخلق»؛(13) بر مردم همانند گرگ درنده نباش که خوردن آنان را غنیمت بشمارى؛ [چرا]که آنان دو صنف‏اند: یا برادرى دینى تواند و یا نظیر تو هستند در خلق. کرامت و حرمت انسان موجب آن است که به حقوق آنان احترام گذاشته شود و مورد هتک حرمت قرار نگیرند. باید هرگونه امرى که موجب انحطاط و ضرر به کرامت انسانى است، طرد شود تا او بتواند به کمال عالى دست یاید.(14) البته رعایت حرمت انسان یک امر مطلق نیست و در صورت ارتکاب جرم، از مجراى قانون شرعى و الهى و حتى قوانین بشرى مجازات‏هایى در مورد او اعمال خواهد شد.
در اسلام هر کس شهادتین (شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)) بر زبان جارى کند، خود به خود شهروند جامعه اسلامى محسوب مى‏شود. اما غیرمسلمانان از اهل کتاب با انعقاد قرارداد مى‏توانند شهروندى اسلامى را کسب کنند. با توجه به این ویژگى است که شهروندى به دو نوع اکتسابى و اصلى تقسیم‏بندى مى‏شود و اصل این مرزبندى از آن حقوق موضوعه است که معیار آن با معیار فقهى مزبور فرق مى‏کند. شهروندى یا تابعیت اصلى با اکتسابى در حقوق و مزایا با هم متفاوتند؛ یعنى شهروندى اکتسابى از برخى حقوق ممکن است محروم باشد. از آن‏رو که در اسلام شهروند اصلى در برابر شهروند اکتسابى بر عقیده اسلامى و در دایره امت اسلامى استوار است، در مکتب اهل بیت و فقه سیاسى شیعه بیشترین تأکید بر کرامت و حرمت مسلمان شده است؛ چنان‏که در احادیث نبوى آمده است: «حرمت المسلم افضل من جمیع الحرمات.»(15)«فضل [اللّه ]حرمت المسلم على الحرم کلها... لایحل اذى المسلم الا بمایجب»؛(16) حرمت مسلمان [از سوى خداوند] بر سایر حرمت‏ها برترى داده شده است... اذیت و آزار مسلمان جایز نیست، مگر در موارد لازم [قانونى]. در نتیجه، اساس حقوق بشر و شهروندى حرمتى است که خداوند براى انسان و مسلمان و همه شهروندان جامعه اسلامى قرار داده است. بنابراین، دولت و حکومت اسلامى باید به حقوق شهروندان جامعه اسلامى، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، احترام بگذارد و حرمت و شرافت و برترى که خداوند فطرتا و طبیعتا به انسان داده است، رعایت کند. خداوند به انسان برترى خاص داده و بسیارى از مخلوقات دیگر را در اختیار او قرار داده است تا از آنها بهره‏بردارى کند: «وَلَقَد کَرَّمنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلنَاهُم فِی البَرِّ وَالبَحرِ وَرَزَقنَاهُم مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلنَاهُم عَلَى کَثِیرٍ مِمَّن خَلَقنَا تَفضِیلاً.» (اسراء: 70) همچنین همه شهروندان جامعه اسلامى باید به حقوق همدیگر احترام بگذارند، وگرنه عزت و شرافت انسانى را پاس نداشته‏اند. اما همین انسان از این کرامت و شرافتى که دارد براى رسیدن به رشد و تعالى استفاده نمى‏کند و گاهى بدتر از حیوانات شده و از نظر رتبه در اسفل‏السافلین قرار مى‏گیرد.

پی نوشت ها :
 

*کارشناس ارشد حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره.
1. Per Gustafson, Globalisation, Multiculturalism andIndividualism: The swedish Debate on Dual Citizenship, Journal Title: Journal of Ethnic and Migrasion Studies, Volume 28, Year 2002, P 463. Source: Questia, Media America, Inc. www. questia.com.
2ـ کیث فالکس، شهروندى، ص 186.
3ـ على‏اکبر دهخدا، فرهنگ لغت، ج 31، ص 152 / حسن انورى، فرهنگ سخن روز، ص 768.
4ـ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط ترمینولوژى حقوق، ص 2317 و 2318.
5ـ جى. ام. بارلت، «حقوق شهروندى»، حقوق اساسى 2، ص 129ـ150.
6ـ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص 231.
7ـ جک دانلى، حقوق بشر نظریه‏ها و رویه‏ها، ص 73.
8ـ محمدرضا نیک‏فر، خشونت،حقوق‏بشروجامعه‏مدنى،ص41.
9ـ منوچهر طباطبائى مؤتمنى، آزادى های عمومى و حقوق‏بشر، ص 17.
10ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، ج 27، ص 34.
11ـ محمدتقى جعفرى، «حق کرامت انسانى»، حقوق و علوم سیاسى، ش 27، ص 76ـ98.
12ـ مرتضى مطهّرى، مقدمه‏اى بر جهان‏بینى اسلامى، ج 4، ص 9ـ11.
13ـ ابن ابى‏الحدید، شرح نهج‏البلاغه، ج 17، ص 33.
14ـ شهید ثانى، شرح‏اللمعه، حاشیه سیدمحمد کلانتر، ج 9، ص 60 و61
15ـ ابن ابى‏الحدید، همان، ج 9، ص 289.
16ـ همان، ص 288.
 

منبع: نشریه معرفت شماره 154