نویسنده: قاسمعلى صداقت*
3. فقه اهل بیت (علیهم السلام) و مبارزه با استبداد سیاسى
فقال ابوعبداللّه ((علیه السلام)): «لولا ان بنى امیه وجدوا من یکتب لهم و یجبى لهم الفیىء یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا»؛(4)
اگر بنىامیه کسانى را نمىیافتند که براى آنها بنویسند و مالیات را براى آنان جمعآورى کنند و در گروه آنان حاضرشوند، آنها نمىتوانستند حق ما را سلب کنند.
روحانیت شیعه یک نهاد مستقل و قدرت ملى است که همواره در کنار مردم و در برابر حکمرانان بوده است. به همین دلیل، مردم شیعه پیوند محکم خود را با روحانیت شیعه در طول تاریخ نگسستهاند.(5)روحانیت و فقهاى شیعه همواره پناهگاه مظلومان و مردم عادى بودهاند. این نوع طرز تفکر و عمل که مرهون مرجعیت علمى ائمّه علیهمالسلام است قطعا در زمینه حمایت از حقوق شهروندى و آزادى های مردم نقش بسزایى دارد و از علماى شیعه اندیشمندانى ساخت که در طول تاریخ همواره قدرت رقیبى در برابر زورمندان تاریخ باشند. روحیه استبدادستیزى بیرون آمده از درون اندیشه سیاسى و فقهى اهل بیت (علیهم السلام)، برکات فراوانى را به همراه داشته و دارد. ائمّه اطهار (علیهم السلام) هیچگاه مشروعیت حکومت های ظالم و فاسد را امضا ننمودهاند، بلکه به شیوه های متفاوت با آن به مبارزه برخاستهاند. نمونه بارز آن قیام امام حسین (علیه السلام) بر ضد حکومت یزید است که فساد و تباهى سراسر آن را فراگرفته بود. از سوى دیگر، فقهاى شیعه در تعامل با حکام زمان خود کمتر در کنار پادشاهان قرار داشتند. آنان از حمایت مالى حکومت های فاسد برخوردار نبودهاند تا مرهون آنان باشند و ظلم و جور آنان را مورد تأیید قرار دهند. بعکس، همواره فقها و علماى شیعه در کنار مردم و حامى حقوق آنان بودهاند؛ چنانکه در این زمینه امام خمینى قدسسره فتوا مىدهند:
اگر قرائنى به دست آید که تأسیس مؤسسه دینى یا پرداخت هزینه آن از سوى دولت جائر است، و لو با چند واسطه، براى عالم دینى جایز نیست که مدیریت آن را به عهده گیرد و طلاب علوم دینى نباید در آنجا داخل شوند و شهریه آن را بگیرند.(6)
در این زمینه، فقه سیاسى برخى مکاتب فقهى دچار رکود و خمودگى بوده است. تا زمان حیات صحابه و حاکمیت آنان، هرگونه نقد آنها را حرام مىدانستند و نوعى مصونیت شرعى براى آنان قایل بودند و پس از آنان نیز این روند به گونهاى دیگر ادامه پیدا کرد؛ چراکه این بار به بهانه امنیت و جلوگیرى از هرج و مرج و فتنه، مقابله و مبارزه با هرگونه حکومتى را حرام و غیرجایز دانستند. طرفداران نظریه خلافت در فاصله قرن پنجم و ششم در مقایسه با همتایان شیعى شان انعطاف بیشترى در انطباق آراء و عقایدشان با واقعیت های سیاسى دارند. این انعطاف در نهایت به نتیجهاى رسید که گویى والاترین ارزش در سیاست، امنیت بود نه عدالت. توانایى حکومت کردن و حفظ قانون و نظم ارج زیادى داشت نه تقوا و عدالت.(7) بهاى انعطاف مسلمانان در قرون وسطا در قبال این امر، تقدیس موضع استبداد بود که به زودى به آموزه سیاسى غالب در میان مسلمانان از هر فرقه تبدیل شد. پس از آن، رخوت و رکود فکرى به وجود آمد که در آن، اعتقاد به اطاعت بىچون چراى مسلمانان در قبال حکام و گناه انگاشتن هرگونه سرپیچى از نظم مستقر بود.(8) سرنوشت هر نظاماندیشگى که با دولت و حکومت بپیوندد و در نتیجه، نتواند استقلال خود را حفظ کند، همین است. نقل احادیثى از صحابه که اطاعت از حکام غیرعادل را لازم و مخالفت با آن را حرام مىدانستند،(9) مبناى فتواى بسیارى از فقهاى دیگر مکاتب فقهى قرار گرفت. محمد ابوزهره مىنویسد: «وقتى احمدبن حنبل اصرار بر اطاعت حاکم دارد و از خروج با سیف و آنچه منجر به آن شود نهى مىکند، چه راهى براى وادار کردن کارگزاران و امرا به عدل وجود دارد؟»(10)در ادامه، این نویسنده و محقق، از راهحل احمدبن حنبل که از نصیحت و امر به معروف و نهى از منکر در حد زبان یاد مىکند و در صورتى آن را عملى مىداند که ولى امر مسلمین در را به روى مخالفان باز گذارد و گوش شنوا و ظرفیت نصیحت را داشته باشد، به این نتیجه مىرسد که نصیحت براى رسیدن به هدف موردنظر کافى نیست.(11) رهاورد فتاوى احمدبن حنبل و امثال او در این زمینه، حاکمیت حکام غیرعادل و قبول ظلم آنان به عنوان عقاید مسلم و غیرقابل خدشه بسیارى مسلمانان بوده و هست.
البته تجددخواهانى همانند سید جمال اسدآبادى، سید قطب، کواکبى و شیخ عبده تلاش نمودند تا افکار و آراء اصلاحى را به وجود آورند که تا حدى تلاش آنان در زمینه نهضت تجدّدخواهى و احیاى تفکر اصیل اسلامى در این زمینه مؤثر بود. کواکبى برخى علماى اسلامى را مورد انتقاد قرار مىدهد؛ چراکه به نظم و امینت بیش از حد بها دادهاند تا آنجا که عدل و آزادى را فداى امنیت کرده؛ یعنى به بهانه نظم و امنیت مانع رشد آزادى شدهاند و این همان چیزى است که مستبدان و مستکبران مىخواهند(12) و با این نوع تفکر، قطعا رشد و ارتقاى حقوق مردم، تأمین عدالت و آزادى سودایى خام است. البته فقها و دانشمندان تجدّدخواه اهلسنّت با آغاز حرکت فکرى جدید، نگاه افراطى را که بسیارى از فقهاى گذشته به نظم و امنیت در برابر عدالت و تقوا مىدادند، تعدیل کردهاند.
4. عدالت و اهمیت آن در فقه اهل بیت (علیهم السلام)
ریشه اصلى عدل و اساس طرح علمى و عملى آن را در جامعه اسلامى، در درجه اول در خود قرآن کریم باید جستجو کرد. قرآن بذر این اندیشه را در دلها کاشت و آبیارى کرد و دغدغه آن را چه از نظر فکرى و فلسفى و چه علمى و اجتماعى در روح مسلمانان ایجاد کرد.(13) نگاهى گذرا به آیات قرآن کریم به خوبى گواهِ درستى این ادعاست.
با تأسّى از آیات قرآن کریم و روایات، عدالت و تقوا در نظام ارزشى و فقه سیاسى اسلام، به ویژه بر مبناى فقه امامیه، جایگاه بسیار والایى دارند. خط سیر فکرى شیعیان که از سنّت گفتارى و عملى رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمّه اطهار (علیهم السلام) سرچشمه مىگیرد، در مورد عدالت حاکمان اسلامى بسیار واضح و شفاف است. از اینرو، به این موضوع در فقه سیاسى شیعه بسیار اهمیت داده شده است و حتى بالاتر از فقه و فروعات دین، یکى از مؤلفه های مهم اصول دین به شمار مىآید. در کلمات رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)، امام على علیهالسلام و سایر ائمّه (علیهم السلام)، از عدالت به عنوان ارزشى محورى در مسائل اجتماعى و فردى یاد شده است. امام على (علیه السلام) در این زمینه مىفرماید: «العدل حیات و الجور ممحات»؛(14) عدل جانمایه زندگى و جور محوکننده آن است. «جعل اللّه سبحانه العدل قوام للانام و تنزیها من المظالم و الاثام و تسنیه للاسلام»؛(15) خداوند سبحان عدل را پایه برپایى و استوارى انسانها و سبب پاکى از ستمکارىها و گناهان و روشنى چراغ اسلام قرار داده است. در واقع، پایدارى و استوارى جوامع انسانى و دورى از ظلم و ستم ـ بنا بر فرموده حضرت ـ از رهاوردهاى عدالت و تقواست. در جاى دیگر، حضرت مىفرماید: «لایکون العمران حیث یجور السلطان»؛(16)عمران و آبادانى با حاکم ظالم و غیر عادل حاصل نخواهد شد. «ما عمرت البلاد بمثل العدل»؛(17) هیچ چیزى همانند عدل شهرها را آباد نخواهد کرد. «فان الرعیت الصالحه تنجوا بالامام العادل الا و ان الرعیت الفاجره تهلک بالامام الفاجر»؛(18) رعیت صالح به وسیله امام عادل نجات مىیابد، اگر مردم فاجر باشند به وسیله امام فاجر هلاک مىشوند.
همانگونه که از کلمات گهربار امام على (علیه السلام) پیداست، عدالت و تقوا براى جامعه بشرى و اسلامى نتایج و رهاوردهاى متعددى دارد. آبادانى شهرها، اینکه شهروندان صالح به وسیله امام صالح نجات پیدا مىکنند، و استوارى و استحکام جوامع اسلامى و شهروندان در سایه عدالتورزى است، برخى از نتایج عدالت و تقوا به شمار مىروند. عدالت موجب مىشود که همه انسانها از جمله حکام و کارگزاران، از ظلم و ستم دورى نمایند. از اینرو، یکى از رهاوردهاى اصلى عدالت، حمایت از حقوق شهروندى است، بعکس ظلم و ستم که همه چیز را نابود مىکند. گذشت زمان و تجربیات بشر کاملاً بر صدق گفتار حضرت گواهى مىدهد.
از طرفى، در فقه اهل بیت (علیهم السلام) عدالت یکى از شرایط اساسى امام، حاکم اسلامى و زمامداران است و این امر مورد اتفاق فقهاى شیعه مىباشد.(19)از اینرو، تا جایى که امکان عملیاتى شدن این شرط وجود داشته باشد، باید رعایت گردد.(20) بر خلاف مکتب فقهى اهلبیت (علیهم السلام)، بسیارى از مکاتب فقهى دیگر با تکیه بر اهمیت امنیت، آن را بر عدالت ترجیح دادهاند و بر این باورند که این عدالت است که باید براى تحقق امنیت و جلوگیرى از فتنه و آشوب فدا شود. عقبنشینى اکثریت علما و فقهاى اسلامى از عدالت به نفع امنیت و مشروعیت بخشیدن به استیلاى ظالمانه حاکمان، در عمل منجر به پایدارى استبداد شد. تن دادن به ظلم، استبداد و جور حکام و انحراف از طریق مستقیم اسلام و عدالت اسلامى ـ که ناشى از نوعى ضرورت ادعایى، به نام امنیت و به بهانه پرهیز از آشوب بود ـ ساختار روانى و اجتماعى استبدادخواهانه و بلکه استبداددوستانه را در میان مسلمانان پىافکند. در واقع، فقهالخلافه با مساعدت و خواست حکام جائر، فرهنگى را تثبیت کرد که در آن عنایتى به موضوع عدالت نشد.(21) از جمله، ماوردى مىنویسد: از امام احمد حنبل الفاظى نقل شده است که اعتبار عدالت، علم و فضل را در امام ساقط مىکند.(22) واقعگرایى افراطى، سازگارى با شرایط زمان و مصلحتسازى موجب شد که در بسیارى از موارد عدالت و تقوا قربانى گردد و حکام مستبد و خودکامه بر جوامع اسلامى حاکم گردند و در نتیجه، به بهانه برقرارى نظم و پرهیز از هرج و مرج و فتنه، حقوق مسلمانان همواره از سوى حکام و پادشاهان تمامیتخواه نادیده گرفته شد. از اینجاست که نام شرق، به ویژه مسلمانان، با استبداد و شاهان خودخواه همراه و قرین شد.
نتیجه گیرى
از سوى دیگر، ظرفیت های مکتب فقهى امامیه براى شناساسى و حمایت از حقوق شهروندى، بیش از سایر مکاتب فقهى است. مؤلفههایى همچون جواز کتابت احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله)، حجّیت سیره ائمّه اطهار (علیهم السلام) در کنار کتاب و سنّت، حجّیت عقل، و مفتوح بودن باب اجتهاد براى همیشه، همگى در بعد اثباتى، نقش بسزایى در شناسایى و حمایت از حقوق شهروندى دارند. در بعد منفى، عناصرى همچون جمود فکرى، ظاهرگرایى و نصگرایى افراطى و عدم توجه به درک و فهم انسان، پیوند نظاماندیشگى فقهى با حکومت و دولت و عدم استقلال آن، واقعگرایى افراطى فقهى و فراموش کردن آرمان های اسلامى به ویژه در بعد قدرت و حکومت و حقوق مردم، همگى در فقه سیاسى شیعه یا وجود نداشته یا مدت زمان آن کم بوده است. در زمینه جمود فکرى، فقط اخبارىگرى، انحراف فکرى در فقه شیعه به شمار مىآید که البته آن هم نتوانست در جریان اصیل مکتب فقهى اهل بیت (علیهم السلام) صدمه بزند و با اقامه دلایل محکم از سوى اصولیان شیعه، این جریان انحرافى تقریبا منقرض شد.
از اینرو، جریان اصیل مکتب فقهى اهل بیت (علیهم السلام)، به کفر گروه های اسلامى و حلال بودن خون مسلمانان و جواز ترور مسلمانان فتوا نداده است. از سوى دیگر، فقه سیاسى شیعه همواره در برابر استبداد و استعمار قرار داشته و دارد. بدینروى، علما و دانشمندان در طول تاریخ بزرگ ترین حامى مردم و ملتها بوده و هستند. همچنین با تکیه بر چنین مکتب فقهى در جمهورى اسلامى ایران که بر مبانى اسلامى و شیعى استوار است، بسیارى از حقوق و آزادىها در زمینههاى شخصى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى به رسیمت شناخته شده و از آن حمایت مىشود. از سوى دیگر، نظامى که امام خمینى قدسسرهپایهگذار آن است، آرمانش حمایت از حقوق تمامى شهروندان جوامع اسلامى است. از سوى دیگر، با پدید آمدن نظام جمهورى اسلامى ایران بیشترین فعالیتها در زمینه حقوق شهروندى صورت گرفته و مىگیرد و این امیدوارى وجود دارد که این تحرک و نشاط علمى روز به روز افزایش یافته و کارآمدى نظام حقوقى اسلام و به ویژه مکتب فقهى اهل بیت (علیهم السلام)را در زمینه شناسایى، توسعه و ارتقاى حقوق شهروندى ثابت کند.
پی نوشت ها :
*کارشناس ارشد حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدسسره.
1ـ محمدمهدى نراقى، مستندالشیعه، ص 152.
2ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، جزء السادس عشر، ابواب «ما یکتسب به»، ب 42.
3ـ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 22، ص 52.
4ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 17، ص 199.
5ـ مرتضى مطهّرى، بررسى اجمالى نهضت اسلامى در صد سال اخیر، ص 16.
6ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 1، مسئله 16، ص 451.
7ـ حمید عنایت، اندیشه سیاسى در اسلام معاصر، ص 32.
8ـ همان، ص 34.
9ـ محمد ابوزهره، مالک حیاته و عصره، آرائه و فقهه، ص 53.
10ـ محمد ابوزهره، ابنحنبل حیاته و عصره، ص 143.
11ـ همان.
12ـ مرتضى مطهّرى، بررسى اجمالى نهضت های اسلامى صد سال اخیر، ص 43 و 44.
13ـ مرتضى مطهّرى، عدل الهى، ص 35.
14ـ حسین نورى طبرسى، مستدرکالوسائل، ج 11، ص 319.
15ـ همان، ص 320.
16ـ ابن ابىالحدید، همان، ج 17، ص 74.
17ـ حسین نورى طبرسى، همان، ص 320.
18ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 32، ص 387.
19ـ محمدعلى نجفى، رسالة فى ولایتالفقیه، ص 434.
20ـ على صافى گلپایگانى، الدلاله الى من له الولایه، ص 141و142.
21ـ بهرام اخوان کاظمى، عدالت در اندیشه سیاسى اسلام، ص 328.
22ـ محمدبن حبیب بصرى ماوردى، الاحکام السلطانیه، ص 20.
ـ ابن ابىالحدید، شرح نهجالبلاغه، ط. الثانیه، قم، منشورات مکتبة آیهاللّه مرعشى نجفى، 1378.
ـ ابوزهره، محمد، مالک حیاته، عصره و آرائه و فقهه، قاهره، دارالفکر العربى، 1368ق.
ـ ـــــ ، ابنحنبل حیاته و عصره، بیروت، دارالفکر، بىتا.
ـ اخوان کاظمى، بهرام، عدالت در اندیشه سیاسى اسلام، قم بوستان کتاب، 1382.
ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1421ق.
ـ انصارى، مرتضى، فرایدالاصول، ط. السادسة، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416ق.
ـ انورى، حسن، فرهنگ سخن روز، تهران، سخن، 1383.
ـ بارلت، جى. ام.، «حقوق شهروندى»، ترجمه جواد کارگزارى، حقوق اساسى، ش 2، تابستان 1383، ص 129ـ150.
ـ جبعى عاملى، زینالدین شهید ثانى، شرح اللمعه، حاشیه سیدمحمد کلانتر، قم، داورى، 1410.
ـ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمینولوژى حقوق، چ دوازدهم، تهران، گنج دانش، 1381.
ـ ـــــ ، مبسوط ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، 1378.
ـ جعفرى، محمدتقى، «حق کرامت انسانى»، حقوق و علوم سیاسى، ش 27، بهمن 1370، ص 76ـ98.
ـ جوادى آملى، عبداللّه، منزلت عقل در هندسه معرفت دینى، قم، اسراء، 1386.
ـ حرّ عاملى، محمدبن حسن، وسائلالشیعه، ط. الثانیة، قم، مؤسسة آلالبیت لاحیاء التراث، 1414ق.
ـ دانلى، جک، حقوق بشر (نظریهها و رویهها)، ترجمه حسین شریفى طرازکوهى، تهران، میزان، 1380.
ـ دهخدا، علىاکبر، فرهنگ لغت، تهران، دانشگاه تهران، 1347.
ـ سبحانى، جعفر، بحوث فى الملل و النحل، بىجا، بىنا، بىتا.
ـ شهید اول، الذکرى الشیعه فى احکامالشریعه، بىجا، بىتا، بىنا.
ـ صافى گلپایگانى، على، الدلاله الى من له الولایه، قم، دفتر نشر معارف اسلامى، 1417ق.
ـ طباطبایى مؤتمنى، منوچهر، آزادى های عمومى و حقوق بشر، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1375.
ـ عنایت، حمید، اندیشه سیاسى در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهى، تهران، خوارزمى، 1362.
ـ فالکس، کیث، شهروندى، تهران، کویر، 1381.
ـ ماوردى، محمدبن حبیب بصرى بغدادى، الاحکامالسلطانیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، بىتا.
ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ط. الثالثة، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1403ق.
ـ مصباح، محمدتقى، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى، 1377.
ـ مطهّرى، مرتضى، آشنایىباعلوماسلامى،چششم،قم،صدرا،1368.
ـ ـــــ ، اسلام و مقتضیات زمان، قم، صدرا، 1371.
ـ ـــــ ، امامت و رهبرى، چ دوم، قم، صدرا، 1364.
ـ ـــــ ، بررسى اجمالى نهضت اسلامى در صد سال اخیر، چ دوازدهم، تهران، صدرا، 1368.
ـ ـــــ ، بیست گفتار، چ هفتم، قم، صدرا، 1370.
ـ ـــــ ، تعلیموتربیت در اسلام، چ بیستوسوم،تهران،صدرا، 1373.
ـ ـــــ ، جاذبه و دافعه امام على (علیه السلام)، چ نهم، قم، صدرا، 1368.
ـ ـــــ ، سیرى در سیره ائمّهاطهار (علیهم السلام)، چدهم،تهران،صدرا، 1373.
ـ ـــــ ، عدل الهى، چ هفتم، تهران، صدرا، 1372.
ـ ـــــ ، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1377.
ـ ـــــ ، مقدمهاىبر جهانبینىاسلامى، چهشتم،تهران،صدرا،1373.
ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام، ط. السابعة، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367ق.
ـ نجفى، محمدعلى، رسالة فى ولایت الفقیه رسائل فى ولایت الفقیه، تحقیق محمدکاظم رحمان ستایش و مهدى مهریزى، قم، بوستان کتاب، 1384.
ـ نراقى، محمدمهدى، مستندالشیعه، مشهد، مؤسسة آلالبیت لاحیاء التراث، 1418ق.
ـ نمازى، على، مستدرک سیفینهالبحار، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1419ق.
ـ نورى طبرسى، حسین، مستدرکالوسایل، بیروت، آلالبیت، 1408ق.
ـ نیکفر، محمدرضا، خشونت، حقوق بشر و جامعه مدنى، تهران، طرح نو، 1378.
ـ وهابیان، علىاصغر، وهابیان، تهران، صبا، 1352.
منبع: نشریه معرفت شماره 154
