تأمّلى بر مسئوليت بينالمللى دولت با تأكيد بر رژيم اشغالگر قدس (1)
نويسنده: عليرضا ابراهيمى*
چكيده
مسئوليت بينالمللى رژيم اشغالگر قدس از مفاهيم حداقلى حقوق بينالملل معاصر بوده و ريشه در مبانى فلسفى حقوق بينالملل دارد و با مبانى دينى نيز سازگار است. ضبط اسناد و مدارك جنايات اسرائيل، ضبط عناصر مادى جرايم ارتكابيافته آنان به شمار مىروند و از نظر حقوقى حايز اهميت است. هدف از اين تحقيق، تبيين اهميت مسئوليت بينالمللى رژيم اشغالگر قدس است. برخى تصور مىكنند كه شرط تحقق مسئوليت بينالمللى اسرائيل، شناسايى اين رژيم به عنوان دولت مستقل است. در حالى كه در اين تحقيق اين شرط نفى شده و مسئوليت بينالمللى اسرائيل به علل متعدد تبيين گرديده است.
روش مطالعه تحليلى ـ آمارى است. از يافته هاي مهم پژوهش حاضر، احصا ادلّه متعدد براى مسئوليت اسرائيل از قبيل مفاهيم: جرائم بينالمللى، قواعد آمره بينالمللى، تحول مفهوم سنتى حمايت ديپلماتيك به حمايت بينالمللى حقوق بشر و شكلى بودن قاعده مراجعه به مقدماتى به محاكم داخلى در ادبيات حقوق بينالمللى معاصر است.
کليد واژه ها: مسئوليت بينالمللى، دولت، رژيم اشغالگر قدس، انتفاضه، جرايم بينالمللى، دادگاه كيفرى بينالمللى.
مقدّمه
در گام بعدى، حوزه حقوق تجارى و حقوق اقتصادى نيز از اين پايه بنيادين بهرهمند شدند، اما در روزگار ما مسئوليت بينالمللى نظر به «وجدان جمعى دولتها» دارد. دولتها به عنوان تابعان اصلى حقوق بينالملل مكلف و موظف هستند تا از هرگونه اقدام و يا ترك اقدام كه موجبات مسئوليت بينالمللى آنان را فراهم مىسازد خوددارى كنند.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه با هدف حفظ صلح و امنيت بينالمللى در منشور ملل متحد پيشبينى شده است، موظف و متعهد گرديده با بررسى موضوعات مختلف در چارچوب فصل هفتم منشور، هر كشورى را كه ناقض صلح و امنيت تشخيص داد، ابتدا با توصيه و تذكر و سپس اعمال تحريم هاي اقتصادى و در نهايت، تهديد نظامى، از اقدام خود منصرف نمايد.
كشورهاى عضو جامعه بينالمللى نيز موظفند با همكارى هاي منطقهاى، شوراى امنيت سازمان ملل متحد را در رسيدن به هدف عالى تأمين و استمرار صلح و امنيت يارى رسانند. آنچه در پى مىخوانيم بررسى موضوع رژيم اشغالگر قدس و اقدامات مستمر اين رژيم است كه بيش از نيم قرن در سرزمين هاي اشغالى و خاورميانه هيچ حد و مرز حقوقى را به رسمت نشناخته است. مفهوم مسئوليت بينالمللى به صورت مطلق در مقالات و كتاب هاي متعددى از جمله مسئوليت بينالمللى دولت زيرنظر جمشيد ممتاز نگارش يافته است، اما تطبيق موضوع بر رژيم اشغالگر در اين مقاله مورد تأكيد قرار گرفته است.
سؤال اصلى اين است كه آيا مسئول شناختن رژيم اشغالگر قدس منوط به شناسايى آن رژيم به عنوان «دولت مستقل» است؟ و سؤال فرعى اينكه چه تحول در بستر حمايت از حقوق بشر در سال هاي اخير رخ داده است. بررسى مسئوليت بينالمللى رژيم اشغالگر در اين تحقيق تبلور يافته است.
مفهومشناسى
مسئوليت بينالمللى
اما مطالعات جديد در عرصه «مسئوليت بينالمللى»، از مسئوليت Liabilityسخن مىگويد. در اين قلمرو، «دولت» به دليل آنكه پذيرفته است «دولت» باشد، بايد در قبال عملكرد خويش نيز «پاسخگو» باشد. حقوق اساسى بشر از نوع تعهدات عامالشمول و جهانى است كه هم در مبانى فقهى و دينى بر آنها تأكيد شده و هم در اسناد بينالمللى (نظير آراى متعدد ديوان بينالمللى دادگسترى، به ويژه در قضيه بارسلونا تركشن) از آن ياد مىشود.
امروزه اثبات مسئوليت بينالمللى دولت، بخصوص اگر به خاطر نقض آشكار و مستمر حقوق بشر باشد، مستلزم صرف هزينه هاي گزافى نيست و توسعه ارتباطات و فناورى به خوبى مىتواند زمينه اثبات مسئوليت كيفرى دولتى را كه اقدام به نقض حقوق اساسى بشر نموده و يا مرتكب جرايم بينالمللى شده است فراهم سازد.
جرائم بينالمللى
تعارض منافع دولت زيانديده با منافع دولت مرتكب جنايت
در اينباره به مثال هاي زير اشاره مىشود:
شوراى امنيت سازمان ملل متحد طى قطعنامه 312 مورخه 4 فوريه 1972 «حفظ سلطه استعمارى با زور» را يك «جنايت بينالمللى» خواند و از پرتغال خواست مردمان سرزمين هاي تحت تسلط خود را براى تعيين سرنوشت خويش به رسميت بشناسد. همچنين در تاريخ 13 ژوئن 1980 اقدامات خشونتآميز و نژادپرستانه آفريقاى جنوبى را محكوم كرد و از اين كشور خواست نقض حريم هوايى آنگولا را متوقف سازد. قطعنامه 598 نيز در 20 ژوئيه 1987 از دولت هاي ايران و عراق مىخواهدبه آتش‌بس فورى اقدام كنند.(1)
البته در صورتى كه تعهدات ذكر شده از نوع نقض قواعد آمره بينالمللى باشد، اعاده وضع به حالت سابق تاوان ارتكاب جنايات بينالمللى است. در اين موارد گاهى به اقداماتى برمىخوريم كه منافع دولت به صورت غيرمستقيم نقض مىشود و خساراتى وارد مىگردد.
اعاده وضع به حالت سابق، قبلاً در قطعنامه هاي شوراى امنيت ذكر شده بود. براى مثال، قطعنامه 475 مورخ 9 دسامبر 1982 و قطعنامه 37143 مورخ 27 ژانويه 1983 مجمع عمومى يا قطعنامه 498 شوراى امنيت مورخه 1982 در مورد خروج اسرائيل از لبنان تصريح دارند.(2)
منافع عام جامعه بينالمللى
اين تعهدات با موضوعات مهم «صلح» و «امنيت بينالمللى» مرتبطاند. در صورتى كه دولتى اقدام به جنايت بينالمللى كند تنها منافع يك كشور را نقض نكرده، بلكه منافع عام جامعه بشرى را مورد خدشه قرار داده است.
شوراى امنيت و مجمع عمومى نسبت به وظيفه جبران خسارت و پرداخت غرامت به عنوان حقى براى دولتها و ملت هاي عرب در سرزمين هاي تحت اشغال اسرائيل، به ترتيب طى قطعنامه هاي 3175 مورخه 7 فوريه 1974 و 320 مورخه 9 مه 1974 تأكيد نمودهاند.
در تصميمات سازمان ملل متحد تعهدات عام جامعه بينالمللى در قبال نقض قواعد آمره به ويژه جنايات بينالمللى تصريح شده است. براى مثال، «در قطعنامه "تقويت امنيت بينالمللى" مورخ 16 دسامبر 1970 به شماره 2734 مجمع عمومى، آمده است: همه دولتها موظفند طبق منشور سازمان ملل متحد با يكديگر همكارى كنند و اشغال سرزمين در نتيجه تهديد يا كاربرد به زور را قانونى ندانند. به علاوه، كشورها موظفند با اقدامات فردى و جمعى، تحقق اصل تعيين سرنوشت و برابرى حقوق ملتها را تسريع نمايند.»(5)
شكلى بودن «قاعده مراجعه مقدماتى به محاكم داخلى» (6)
اين تحول در پى اهميت جامعه بينالمللى در ارتقاى حقوق اساسى بشر انجام گرفته است. مراجعه مقدماتى به محاكم داخلى پيش از مراجعه به محاكم بينالمللى كه از شرايط دست و پاگير حمايت ديپلماتيك (سياسى) بود، شكلى خوانده مىشود.(8) از اينرو، اگر محاكم داخلى به نقض حقوق اساسى بشر بىتوجه باشند، دليلى ندارد كه محاكم بينالمللى اين هدف مهم را دنبال نكنند. مراجعه آحاد انسانى به دادگاه اروپايى حقوق بشر نيز در همين قلمرو تفسير مىشود.
پي نوشت ها :
*استاديار دانشگاه قم.
1ـ ر.ك: جمشيد ممتاز، مسئوليت بينالمللى دولت.
2ـ همان.
3-International Community.
4-Jos cogens.
5-British and foveign state papers, 1919-v01, cxll, p. 87-88.
6-Local Remedies.
7-A. coucado frindade. Co- Existaence and coordination of mechanisms of international protection of Human Rights RCADI 202, p. 173.
8-Amerasinghe, local remedies in international law gnotius cambridje, 1995.
