جايگاه مردم در تشکيل حکومت اسلامي يا حق تعيين سرنوشت
حق تعيين سرنوشت از سوي خداوند به جامعه بشري داده است. انسان ها در آفرينش خود تکويناً آزاد آفريده شده اند و مي توانند سرنوشت خود را به دلخواه انتخاب کنند، ولي انسان هايي که از روي اختيار و خواست خود و براي پيمودن راه سعادت دين اسلام را پذيرفته اند، اگرچه از آزادي ذاتي و تکويني در تعيين سرنوشت خود برخوردارند، براي آنکه در مسير فلاح و رستگاري گام بردارند بايد تابع دستورات الهي باشند که در قالب شرع مقدس اسلام بيان گرديده است. بنابراين انسان هاي آزاد، به اختيار خود راه تعالي و سعادت را، که همان پايبندي به احکام شريعت است، پذيرفته اند. چنين انسان هايي اگر چه تکويناً و بر اساس طبيعت خود آزادند، تشريعاً آزاد نيستند که هر گونه حاکميتي را به دلخواه خود بپذيرند، بلکه موظف اند که زمينه را براي برقراري حاکميت الهي و حکومت اسلامي فراهم کنند.(1) بنابراين اگرچه مردم در جامعه اسلامي مي توانند از پذيرش حاکميت الهي و ولايت فقيه داراي صلاحيت و مشروعيت اعمال ولايت سرباز زنند، اين سرباز زدن به معناي نپذيرفتن حکم الهي است و در چنين حالتي مردم با ترک تکليف شرعي خود معصيت کرده اند.(2)
با توجه به آنچه گفته شد، در مرحله تاسيس حکومت، مردم بر اساس آزادي و اختيار تکويني و حق ذاتي تعيين سرنوشت خود حق دارند و بر اساس تکليف شرعي و ديني خود موظف اند که زمينه هاي برپايي حکومت اسلامي و اجراي احکام اسلامي را فراهم کنند. اين حق مردم در تعيين سرنوشت خود و تکليف آنها در تاسيس حکومت اسلامي در دو مرحله محقق مي گردد که عبارت است از مرحله تشخيص مصداق ولي فقيه و مرحله پذيرش ولايت.(3)
1. مرحله تشخيص مصداق ولي فقيه
در اين مرحله، مردم از ميان فقهاي داراي صلاحيت، يعني کساني که در مقام ثبوت داراي شرايط ولايت هستند و بر اساس نصب عام شارع از حق بالقوه اعمال ولايت برخوردارند، فقيه اصلح را شناسايي مي کنند. در اين مرحله، عموم مردم به اين دليل که معمولا شناسايي ويژگي هاي فقيه اصلح برايشان ممکن نيست، به سراغ افراد آگاه و خبره مي روند و از آنها مي خواهند تا فرد اصلح را معرفي کنند.(4) (رجوع به افراد خبره اساس شکل گيري مجلس خبرگان رهبري در جمهوري اسلامي است). حال اگر ميان فقها چند نفر در سطح يکساني از صلاحيت قرار داشتند، خبرگان به نمايندگي از مردم، اختيار دارند يکي از آنها را انتخاب کنند.(5) البته بعيد به نظر مي رسد بتوان افرادي را يافت که در تمامي ويژگي ها شبيه يکديگر باشند.
برخلاف نظام هاي دموکراسي غربي، که ملاک حق بودن و مشروعيت، رأي و خواست اکثريت است، در نظام اسلامي رأي اکثريت به وجود آورنده حق نيست، بلکه حکم الهي معيار حق و مشروعيت تلقي مي شود و رأي اکثريت در مقام تشخيص و شناسايي حق است نه ايجاد و تثبيت حق.(6)
2. مرحله پذيرش ولايت
همان گونه که گفته شد، انسان ها مختار آفريده شده اند و تکوينا داراي حق تعيين سرنوشت خود هستند. اگرچه مردم در حقيقت وظيفه شناسايي فقيه داراي ولايت را بر عهده دارند و مشروعيت ولي فقيه الهي است و در مقام ثبوت و جعل، ولي فقيه از سوي خداوند متعال و به واسطه ائمه (ع) منصوب شده است، و مردم تشريعا و بر اساس تکليف ديني موظف اند ولايت او را بپذيرند، اين مشروعيت الهي حق ذاتي و طبيعي تعيين سرنوشت مردم را زايل نمي کند.مردم با پذيرش ولايت فرد اصلح، ولايت بالقوه او را به فعليت و ظهور مي رسانند. به سخن ديگر اقبال مردم به سوي ولي فقيه، ولايت او از مقام نبوت و جعل الهي به مرحله اثبات و تحقق خارجي مي رسد. بنابراين فقيه جامع الشرايط، اگرچه داراي ولايت الهي است، زماني مي تواند اعمال ولايت کند که مردم اين اعمال ولايت را بپذيرند. در نقطه مقابل، فقيهي که براي او از سوي خداوند جعل ولايت شده و داراي مشروعيت الهي است، اگر مقبوليت و پذيرش مردمي نداشته باشد، نمي تواند اعمال ولايت کند.(7) فقيه جامع الشرايط مشروعيت الهي دارد، اما اگر اعمال ولايت او با اجبار و اکراه بيشتر همراه باشد، به دليل مقبوليت نداشتن مردمي، امکان تحقق و ثبوت از بين مي رود؛ هر چند مردم نيز به دليل سرباز زدن از پذيرش ولايت الهي معصيت کرده اند.(8) البته اگر گروه اقليتي رهبري ولي فقيه را نپذيرند و قصد براندازي حکومت مشروعي را داشته باشند که نزد اکثريت مردم پذيرفته شده است، حکومت اسلامي بايد با آنها مقابله کند.(9)
جايگاه مردم در تداوم حکومت اسلامي
در استمرار حکومت اسلامي نيز مردم جايگاه مهمي دارند که در ادامه به موارد مهم به آن اشاره شده است.
1. حمايت و تبعيت
مردم با حمايت و تبعيت خود از ولي فقيه زمينه اقتدار او و حکومت اسلامي را فراهم مي کنند؛ زيرا اگر آنها در صحنه نباشند، حکومت اسلامي کارآمدي خود را از دست خواهد داد و به اضمحلال و نابودي کشيده خواهد شد.(10) اين مسئله از آنجا ناشي مي شود که فرمان و اعمال ولايت کسي که از او اطاعت نشود راه به جايي نخواهد برد و در عمل امور جامعه و حکومت مختل خواهد شد.
2. نظارت و نصيحت
حاکم در دوران ولايت و رهبري جامعه اسلامي بايد همواره صلاحيت هاي احراز شده را دارا باشد؛ در واقع او با از دست دادن صلاحيت، مشروعيت و حق اعمال ولايت خود را از دست مي دهد؛ بنابراين خبرگان بر استمرار صلاحيت ولي فقيه و حکومت اسلامي نظارت کنند. حق نظارت الهي در نظام ولايت فقيه، بر اين مسئله مبتني است که حاکميت مشروط به صلاحيت هاي ولي است. احراز اين صلاحيت ها در حاکم، به عهده خبرگان جامعه است.
خبرگان بايد بر اعمال ولايت ولي فقيه نظارت کنند. اين نظارت گسترده و فراگير است. در احکام ديني نيز راهکار امر به معروف و نهي از منکر و همچنين نصيحت ائمه مسلمين، براي نظارت مردم بر حکومت و جلوگيري از انحراف حاکمان، در نظر گرفته شده است. حاکم اسلامي افزون بر آنکه بايد در برابر خداوند متعال پاسخگو باشد، در برابر مردم نيز وظيفه پاسخگويي دارد، ولي اين نصيحت و پاسخگويي در نظام اسلامي بايد از طريق قانوني و با رعايت شأن ولايت فقيه و جايگاه رهبري انجام شود و به گونه اي برنامه ريزي گردد که راه سوء استفاده مغرضان و دشمنان را در اهانت به رهبري و ايجاد شبهه باطل در ميان مردم به بهانه نصيحت ائمه مسلمين باز ننمايد.
مشروعيت ولي فقيه نيز مادامي است که شرايط و صلاحيت لازم را دارا باشد؛ به همين رو اطاعت مردم از ولي فقيه تا زماني است که ولي فقيه، با حفظ شرايط لازم براي ولايت، مشروعيت دارد اعمال ولايت نمايد و به محض اينکه يکي از شرايط ولايت مانند عدالت را از دست داد، از نظر شرعي نيز بر مردم واجب است که به اطاعت شخص ديگري که شرايط ولايت را داراست در آيند و او را به مسند حکومت بنشانند.(11) البته اين به معناي آن نخواهد بود که در نظام اسلامي، هر فرد ناآشنا به شرايط و صلاحيت هاي ولي فقيه، اگر بر اساس سليقه و تشخيص خود، به اين نتيجه رسيد که ولي فقيه صلاحيت خود را از دست داده است بتواند از اطاعت سر باز زند؛ زيرا اولاً، تشخيص صلاحيت ولي فقيه با خروج او از يکي از صلاحيت ها به سادگي ممکن نيست و نيازمند تخصص و همچنين شناخت کافي از عملکرد ولي فقيه است؛ ثانيا، نظام اسلامي داراي چهارچوب و قاعده است و اين نظارت بر ويژگي ها و شرايط، پس از تشکيل حکومت اسلامي، بايد از راه قانوني انجام شود تا نظم عمومي جامعه بر هم نخورد. در غير اين صورت هر از چند گاهي، فرد يا گروهي از مردم با اغراض گوناگون به بهانه خروج ولي فقيه از صلاحيت، سر به نافرماني از حکومت اسلامي بلند خواهد کرد و بدين ترتيب نظم جامعه اسلامي و اقتدار حکومت ديني زير سؤال خواهد رفت. بنابراين نظارت بر عملکرد رهبري و انتقاد از آن بايد با رعايت مصالح و در چهارچوب قواعد و نهادهاي نظام اسلامي انجام شود.(12) نهاد خبرگان رهبري، که وظيفه نظارت بر صلاحيت ها و عملکرد کلي ولي فقيه را بر عهده دارد، با در نظر گرفتن چنين ملاحظاتي تاسيس شده است.(13)
3. مشارکت و معاونت
رأي اکثريت در امور اجرايي جامعه و تعيين برنامه و برنامه ريزان جامعه اسلامي پذيرفته است. مردم پس از پذيرش حاکميت و ولايت الهي به منزله رکن حاکم بر جامعه، با مشارکت در امور اجرايي و تعيين نمايندگان خود در امور روزمره جامعه و قانون گذاري هاي عمومي شرکت مي کنند. اين قوانين و اشخاص براي کسب مشروعيت الهي به صورت مستقيم يا با واسطه بايد به تاييد ولي و حاکم اسلامي برسند. انتخاب مسئولان اجرايي و برنامه ريزي بر اساس رأي مستقيم مردم نشان دهنده اهميت جايگاه آنها در اداره امور حکومت تحت ولايت ولي فقيه است. شايان ذکر است تاييد و تنفيذ نظر مردم به وسيله ولي فقيه کاري تشريفاتي نيست، بلکه کاملاً حقيقي است و ولي فقيه مي تواند نظر و رأي مردم را تاييد نکند. حضور مردم در عرصه مشارکت سياسي مانند انتخابات، راهپيمايي ها و... سبب کارآمدي بيشتر حکومت اسلامي خواهد شد. افزون بر اين مردم هستند که با حرکت در مسير جهت گيري هاي کلان حکومت اسلامي، که ولي فقيه آنها را تعيين مي کند، و با کار و فعاليت در عرصه هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي و... سبب حرکت جامعه اسلامي به سمت اهداف متعالي خود مي شوند.(14)
جمع بندي
مردم در مقام مشروعيت بخشي به ولايت فقيه در مقام ثبوت سهم ندارند؛ زيرا حاکميت مطلق از آن خداوند است و فقط ولايت شخصي مشروعيت دارد که خداوند او را براي اين مقام منصوب کرده باشد، اما منصوب الهي زماني مي تواند اعمال ولايت کند که داراي مقبوليت و پذيرش مردمي باشد. در غير اين صورت چون اعمال ولايت او بر مردم از روي اکراه است، ممکن نخواهد بود، مردم نيز اگرچه تکويناً مختارند که حاکميت و حکومت خود را انتخاب کنند، تشريعاً به پذيرش حاکميت الهي و ولي مأذون از سوي خداوند موظف اند و در صورت سرباز زدن از پذيرش حاکميت ولي ياد شده، معصيت کرده اند.
پي نوشت ها :
1. عبدالله جواد آملي (آيت الله)، ولايت فقيه، قم: نشر اسراء، چ4، 1383، صص 50-42 و 84-80.
2. همان، ص 405.
3. مصطفي جعفر پبشه فرد، چالش هاي فکري نظريه ولايت فقيه، بوستان کتاب، چ3، 1388، ص58.
4. محمدتقي مصباح يزدي (آيت الله)، مشکات هدايت، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1388، صص 128-122.
5. جواد آملي، همان، ص292.
6. همان، ص92.
7. محمدتقي مصباح يزدي، همان، صص 35-32.
8. عبدالله جواد آملي، همان، ص405.
9. محمدتقي مصباح يزدي، همان، ص35.
10. عبدالله جواد آملي، همان، ص83.
11. همان، ص55.
12. رک: محمد تقي مصباح يزدي، همان، ص62.
13. همان، ص 132.
14. عبدالله جواد آملي، همان، صص92-90.
منبع: ماهنامه زمانه - شماره 13.
