آیا مشارکت بالا در شاخص‌های اقتصادی تغییری ایجاد می‌کند؟

انتخابات همواره به عنوان تجلی اراده‌ی ملی و بروز حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در کلیه نظام‌های اجتماعی از اهمیت بسیار شایان توجهی در نزد تحلیل‌گران و استراتژیست‌های کلان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخوردار می‌باشد. در نظام لیبرال دموکراسی غرب مبتنی بر نظام اقتصاد بازار آزاد، مردم از طریق انتخابات با ظاهر دموکراسی ولی در قالب دیکتاتوری‌های هدایت شده، با توجه به سازوکارهای موجود در غرب، اقدام به گزینش افراد نموده و از این طریق نظام‌های اقتصادی مبتنی بر این رویکرد نیز ایجاد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
در نظام مقدس جمهوری اسلامی، مردم در طول سال‌های بعد از انقلاب در انتخابات مختلف ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، شوراهای شهر و روستا و ... شرکت کرده و از این طریق به جای اعمال حاکمیت دموکراسی‌های غربی و مبتنی بر جهت‌گیری غیر دینی، به تثبیت حق حاکمیت مردم سالاری دینی و حق اعمال سرنوشت خود کوشیده‌اند.
ضریب نفوذ مشارکت مردم در انتخابات‌ مختلف در کشورمان، همواره به عنوان مهم ترین شاخص مردم سالاری دینی از سوی تحلیل‌گران مورد توجه قرار گرفته است. این توجه عمدتاً از منظر حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مورد لحاظ قرار گرفته است؛ لکن از منظر تأثیرگذاری انتخابات و مهم ترین شاخص آن یعنی مشارکت مردم در این آزمون ملی، برفضای اقتصادی کشور، به ندرت مورد توجه تحلیل‌گران بوده است.
در گزارش راهبردی حاضر، تلاش می‌شود تا اثر انتخابات بر فضای اقتصادی کشور از منظر نظری- مفهومی مورد واکاوی و کالبد شکافی قرار گیرد. شایان توجه است که فضای اقتصادی، مجموعه‌ای متشکل از نهادها، قوانین و مقررات و در نهایت سیاست‌گذاری‌ها را مورد پوشش قرار می‌دهد.
از منظر دیگر فضای اقتصادی از طریق تعامل و ارتباط سیستمی نهادها، قوانین و سیاست گذاریها و با توجه به اثرگذاری انتخابات بر این فضا، کلیه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم، سرمایه‌گذاری خارجی، رفاه اقتصادی، تهدیدهای اقتصادی، انتظارات اقتصادی، گرایش به رانت خواری اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و ... را مورد تحول قرار می‌دهد. این تحول با توجه به میزان ضریب مشارکت مردم می‌تواند در جهت پیشرفت یا پسرفت کشور صورت پذیرد. از سوی دیگر میزان اثرگذاری انتخابات با توجه به متغیر کلیدی و استراتژیک مشارکت مردم، می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم برفضای اقتصادی اثرگذار بوده و از سوی دیگر میزان اثرگذاری در دوره‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متفاوت خواهد بود.
در گزارش راهبردی حاضر تلاش می‌شود تا در قالب یک مدل منظومه‌ای و مفهومی از طریق رویکرد سیستمی، انتخابات به عنوان یک متغیر کانونی مورد توجه قرار گرفته، از طریق تحلیل ضریب مشارکت مردم در فضای انتخاباتی، مفهوم استراتژیک سرمایه اجتماعی مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت. در این میان سرمایه اجتماعی به عنوان متغیری که می‌تواند اثرگذار و اثرپذیر از انتخابات باشد، از منظر تحلیل‌گران علوم استراتژیک و جامعه‌شناسی اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نهایت از طریق یک مدل منظومه‌ای، اثرگذاری سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر بازتولید شده انتخابات، برفضای اقتصادی مورد واکاوی قرار می‌گیرد. در انتهای گزارش راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی- اجرایی در جهت باز تولید سرمایه اجتماعی در جهت اثرگذاری بیشتر بر فضای اقتصادی ارائه خواهد شد. شایان توجه است که در جهت غنی‌تر شدن گزارش حاضر و در راستای محور قرار دادن اصول موضوعه انتخابات بر فضای اقتصادی، رهنمودهای کلان مقام معظم رهبری و مؤلفه‌های استراتژیک کلام رهبری در انتخابات به عنوان فصل‌الخطاب در جهت ترسیم یک مدل مطلوب سیستمی مورد عنایت و تحلیل محتوای مفهومی قرار خواهد گرفت.

1. شاخص شناسی استراتژیک انتخابات در بیانات مقام معظم رهبری
 

مقام معظم رهبری همواره در بیانات و رهنمودهای خود به ویژه در آستانه انتخابات، شاخص‌ها و متغیرهای استراتژیک و راهبردی حضور مردم را در انتخابات مورد عنایت قرار داده و از این طریق یکپارچگی و وحدت ملی همه گروه‌ها را ایجاد و تداوم می‌بخشد. بدون تردید تحلیل محتوای بیانات و فرامین مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات و استخراج شاخص‌های راهبردی توسط ایشان و کار بست و استفاده از آن در سیاست‌گذاری‌های کلان حکومتی، به ویژه سیاست‌گذاریهای اقتصادی می‌تواند ضریب انحراف خطای سیستمی را به نحو قابل توجهی کاهش دهد.
در آخرین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری از ابتدای سال 1388، در قالب بیانات خود، تأکید زیادی بر مؤلفه‌ها و متغیرهای کانونی انتخابات و اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر سایر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نمودند. تبیین، واکاوی و تحلیل محتوای فرامین مقام معظم رهبری در قالب طرح و تفسیر شاخص‌های استراتژیک می‌تواند در ترسیم اثرگذاری انتخابات برفضای اقتصادی، موقعیت شفاف‌تری را برای تحلیل‌گران، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ارایه نماید.

1.1. انتخابات، پایه نظام اسلامی است
 

مشارکت مردم با حضور مؤثر در انتخابات از منظر مقام معظم رهبری پایه نظام اسلامی بوده و از این رهگذر است که سایر زیرنظام‌ها و سیستم‌های جزئی، تحت نظام اسلامی شکل خواهد گرفت. از طریق مشارکت مردم در صحنه واقعی انتخابات است که نظام اسلامی، اقتدار خود را افزایش داده و سبب افزایش ارتباطات مؤثر و سیستمی بین نظام‌های جزئی شده، اقتدار عملکردی کل نظام افزایش خواهد یافت.

1.2. انتخابات، شاخص عزت ملی
 

از طریق انتخابات و حضور مردم در حق تعیین سرنوشت خویش است که عزت ملی افزایش یافته و درجه تحقیرشدگی تاریخی مردم از بین می‌رود. عزت ملی به عنوان یکی شاخص کلان ملی، خود به صورت تجمیعی از دیگر شاخص‌های جزئی می‌باشد. عزت اقتصادی، به منزله رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی می‌باشد آن‌چنان که در اصول قانون اساسی نیز به درستی برآن تصریح شده است. عزت فرهنگی بیانگر بهاء دادن به هویت بومی و رشد فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی می‌باشد که نقطه مقابل آن سرسپردگی و تقلید محض و کورکورانه از فرهنگ غربی است.
در مقابل شاخص کلان عزت ملی، شاخص خودباختگی ملی قرار دارد. ممکن است از منظر شاخص‌های مرسوم تقسیم‌بندی کشورها، کشوری توسعه یافته باشد لکن از منظر واقعی، کشوری خود باخته و مستعمره غیرمستقیم بوده و عزت ملی آن کشور در سطح بسیار پایینی قرار خواهد گرفت. افزایش عزت ملی کشور، زمینه آسیب‌پذیری کشور را کاهش داده، انواع تهدیدات و تحریم‌های بیرونی را خنثی و بی‌اثر خواهد ساخت. از این جهت انتخابات و مشارکت مردم در این آزمون بزرگ ملی، زمینه‌ساز اقتدار و عزت ملی خواهد شد.

1.3. انتخابات، نماد و شاخص رشد ملی
 

ملت و امت رشید همواره مطالبه حق سرنوشت خود بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان را مورد توجه قرار می‌دهد. در مقابل، ملت تحقیر شده و سرسپرده هیچ‌گونه حقی برای خود در زمینه مدیریت کلان جامعه متصور نیست. انتخابات زمینه و مجالی است که مردم از طریق حضور و مشارکت در آن، خود را در مدیریت آینده کشور سهیم دانسته و از این طریق ضریب نفوذ رشد ملی در کل جامعه افزایش خواهد یافت.
در شاخص‌های اندازه‌گیری توسعه، شاخص رشد اقتصادی همواره به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی که در برگیرنده کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور در سایه زیر مجموعه متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد، تعریف می‌شود لکن شاخص رشد ملی، بسیار فراتر از رشد اقتصادی بوده و علاوه بر پیشرفت در حوزه‌های مادی انسان، حوزه‌های فرا مادی او را نیز در برمی‌گیرد. رشد ملی برآیند تمامی فعالیت‌های یک جامعه بوده و نقطه مقابل آن، شاخص استبداد و دیکتاتوری می‌باشد. اگر رشد ملی توسط حضور مردم در حق تعیین سرنوشت خود رقم می‌خورد، دیکتاتوری توسط حکومت پادشاهی و با حمایت همه‌جانبه بیگانگان استوار خواهد بود.

1.4. انتخابات، شاخص مردم سالاری دینی
 

متغیر کانونی مشارکت که در انتخابات نمود و تجلی بارزتری نسبت به سایر عرصه‌های اجتماعی دارد، زمینه‌ساز عینی شدن و بروز مردم سالاری دینی می‌باشد. مردم سالاری از منظر شکلی، موجب ایجاد و اعمال حق تصمیم‌گیری توسط خود مردم شده و نماد دینی بودن آن، هم‌جهتی و هم‌راستایی با آموزه‌های شریعت را نشان می‌دهد. مردم سالاری اقتصادی، یکی از زیرمجموعه‌های مردم سالاری کلان دینی می‌باشد که از طریق مشارکت مردم در فرآیندهای اقتصادی زمینه بروز و تجلی پیدا می‌کند.
سپردن و واگذاری امور اقتصادی به خود مردم، کاستن نقش دولت در حد وظایف حاکمیتی و حکمرانی و زمینه افزایش تصدی‌گری‌های اقتصادی توسط خود مردم، نمادی از مردم سالاری اقتصادی می‌باشد که در کنار دیگر متغیرهای کلان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مردم سالاری کلان دینی را موجب خواهد شد.

1.5. انتخابات، نمادی از شاخص آینده‌شناسی
 

حضور مردم در همه انواع انتخاباتی که تا کنون برگزار شده، نشان و نمادی از آینده‌شناسی و آینده‌اندیشی شهروندان جامعه را می‌دهد. اعلام برنامه‌های گروه‌های سیاسی، احزاب و افراد در قالب انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورای شهر و ... و میزان تمایل یا عدم تمایل مردم به این برنامه‌ها از منظر مطالعات آینده‌پژوهی، قابل بررسی و تحلیل می‌باشد. وقتی مشارکت مردم در کلیه عرصه‌ها به وسیله انتخابات موضوعیت می‌یابد، احساس مسؤولیت نسبت به آینده و محیط پیرامون نیز در مردم افزایش یافته، خودبه‌خود آینده محوری در جامعه نهادینه شده و درخواست آینده‌های مطلوب و ممکن از سوی مردم و تنظیم و انجام آن توسط مسئولین تبدیل به مطالبه عمومی خواهد شد.
بدیهی است که در غیاب انتخابات و فقدان و مشارکت مردم در عرصه‌های کلان اجتماعی و سیاسی، آینده‌نگری و آینده‌شناسی عمدتاً موضوعی تشریفاتی و سمبلیک خواهد بود و زمینه تحقق آن بسیار بعید به نظر خواهد رسید. از طریق منطق و رویکرد آینده‌اندیشی است که ظرفیت‌های بالقوه مردم از طریق مشارکت در انتخابات زمینه بروز و بالفعل شدن یافته، توان و اعتماد به نفس ملی افزایش خواهد یافت.

شاخص شناسی استراتژیک انتخابات در فرامین مقام معظم رهبری
 

2. انتخابات، شاخصی از سرمایه اجتماعی
 

تفکیک و طیف‌شناسی انواع سرمایه در روند تحول و توسعه جوامع، تقسیم‌بندی‌های متنوعی از جمله سرمایه‌ فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را شامل می‌شود. در ابتدای نیمه دوم قرن بیستم، جوامع توسعه یافته از منظر تقسیم‌بندی‌های غربی، جوامعی بودند که از سرمایه‌های فیزیکی زیادی بهره می‌بردند.
به مرور زمان این رویکرد تنزل یافت و جایگاه سرمایه انسانی در افزایش ضریب توسعه یافتگی جوامع پیشرفته موضوعیت یافت. در آخرین رویکردهای سرمایه و نقش آن در توسعه، به سرمایه اجتماعی اشاره می‌شود به نحوی که ممکن است جوامعی از سرمایه های فیزیکی و در عین حال از سرمایه‌های انسانی زیادی برخوردار باشند، لکن از سطح پایین توسعه‌یافتگی برخوردار بوده، که در این صورت گفته می‌شود که این جوامع از پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی در رنج به سر می‌برند.
سرمایه اجتماعی مفهومی است جامعه‌شناختی، که در 2 دهه گذشته در عرصه علوم اجتماعی و جامعه شناسی مطرح شد و به مرور زمان به عرصه دیگر علوم از جمله حوزه اقتصادی معطوف شد. سرمایه اجتماعی مفهومی چند وجهی بوده و متغیرها و مفاهیم استراتژیکی همچون اعتماد، احترام متقابل، مشارکت، مسئولیت‌پذیری و ... را در بین آحاد جامعه مورد تشریح و تحلیل قرار می‌دهد.
انتخابات که مظهر تجلی اراده مردم در تعیین سرنوشت خویش است، می‌تواند بر سرمایه اجتماعی اثرگذار بوده و از سوی دیگر از سرمایه اجتماعی اثرپذیر باشد. به این مفهوم که انتخابات از طریق اعمال و ایجاد عامل مشارکت و افزایش ارتباطات بین شبکه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌ اجتماعی در جامعه شود که این مسأله خود، فضای اقتصادی را در جهت تحول و پیشرفت سوق خواهد داد.
از سوی دیگر جامعه‌ای که از افزایش درجه سرمایه‌ی اجتماعی بالا برخوردار باشد، استحکام بیشتری بین شبکه‌های اجتماعی را برخوردار بوده و از این طریق می‌تواند به ایجاد انتخابات مؤثر و با مشارکت بالا کمک نماید. تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر انتخابات و بالعکس و از طرفی بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر فضای اقتصادی، مستلزم بازشناسی مفهوم و تعریف این واژه از سوی تحلیل‌گران می‌باشد.
اثرات سه جانبه انتخابات، سرمایه اجتماعی و فضای اقتصادی بر یکدیگر

2.1. بازشناسی مفهوم و تعاریف سرمایه اجتماعی
 

فرانسیس فوکویاما (1999)، به عنوان یکی از شاخص‌ترین استراتژیست‌های غربی، سرمایه‌ی اجتماعی را مجموعه‌ای از هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی می‌داند که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و لذا این مسأله موجب پایین آمدن سطح هزینه های مبادلات و ارتباطات خواهد شد.
بررسی این تعریف نشان می‌دهد که نتیجه اقتصادی وجود سرمایه‌ اجتماعی بالا در یک جامعه، کاهش هزینه‌های مبادله و ارتباطات و از این رو در نهایت افزایش شاخص بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
سرمایه اجتماعی بالا می‌تواند ناشی از عامل پویای مشارکت باشد که این مسأله نیز می‌تواند ناشی از یک انتخابات پویا و مؤثر باشد. به دیگر سخن انتخابات می‌تواند به صورت غیرمستقیم با اعمال حق حاکمیت مردم برسرنوشت خویش، در میان مدت و بلند مدت هزینه‌های مبادله بین افراد در تعامل با فعالیت‌هایشان را کاهش دهد.
داگلاس نورث (1990)، به عنوان یکی از مطرح‌ترین نظریه پردازان اقتصادی نهادگرا، در تعریف و توضیح خود از سرمایه‌ی اجتماعی، روابط رسمی و ساختارهای نهادی از جمله حکومت، رژیم‌های سیاسی، سیاست‌های حقوقی و نظام قضایی را مورد توجه قرار می‌دهد. به عبارت بهتر از منظر نظریه‌پردازان اقتصاد نهادگرایی، این نهادهای رسمی و غیررسمی هستند که موجب شکل‌گیری و گسترش سرمایه اجتماعی در بین جامعه خواهد شد و از این طریق، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، اثرات توسعه‌ای آن برفضای اقتصادی امکان بروز پیدا خواهد نمود. از این منظر نهادهای رسمی همچون حکومت و نوع آن می‌تواند در گسترش یا تضعیف سرمایه اجتماعی مؤثر باشد.
رنانی(1381)، سرمایه‌ی اجتماعی را مجموعه‌ای از نهادها، قوانین، روش‌ها، عادات اجتماعی، سنت‌ها و قواعد رفتاری یک جامعه می‌داند که مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل می‌دهد. در بازشناسی تعریف مورد نظر، سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان یک مجموعه انباشته شده تاریخی بر روی رفتار آحاد جامعه می‌باشد.
بدیهی است که بازخورد این رفتار می‌تواند در ایجاد و یا محدود کردن مشارکت بین آحاد جامعه ایفای نقش نماید. از این منظر اگر نهادها و رویه‌های موجود در جامعه از درجه توسعه‌یافتگی بالایی برخوردار باشد، خواهند توانست ضریب بالاتر سرمایه‌ی اجتماعی را تولید کرده، این مسأله در ادامه‌ موجب شکل‌گیری سطوح بالاتری از مشارکت در بین جامعه خواهد شد. شکل‌گیری پدیده انتخابات در چنین جامعه‌ای به گسترش و تعمیق سرمایه اجتماعی منجر شده و اثرات آن برفضای اقتصادی، به صورت مطالبه مردم نسبت به حقوق رسمی و قانونی خویش، موضوعیت خواهد یافت.
بانک جهانی(1998)، سرمایه‌ی اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است. سرمایه‌ی اجتماعی، یک مجموعه از نهادهای زیربنایی اجتماعی نیست بلکه حلقه اتصال دهنده افراد در قالب نهادها، شبکه‌ها و تشکل‌های داوطلب می‌باشد که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه اقتصادی داشته باشد.
بازشناسی این تعریف نیز بیانگر آن است که سرمایه اجتماعی، حاصل ارتباط سیستمی افراد و نهادهای موجود یک جامعه می‌باشد. هرچه این ارتباط مستحکم‌تر و سازمان یافته‌تر باشد، سرمایه اجتماعی بالا بوده، مردم در رسیدن به حقوق اقتصادی خود موفق‌تر خواهند بود. در چنین جامعه‌ای با وجود سطح بالای تعاملات اجتماعی بین افراد و نهادها، پدیده انتخابات که تجلی حضور مشارکت مردم در صحنه است، می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کرده و به تبع آن فضای اقتصادی را در جهت رشد و شکوفایی تحت تأثیر قرار دهد.

2-2. شاخص شناسی سرمایه اجتماعی
 

سرمایه‌ی اجتماعی به‌علت پیچیده بودن کارکردهای اجتماعی از یک‌سو و متعالی بودن مفهوم سرمایه از سوی دیگر، نیازمند بازشناسی این مفهوم بوده به نحوی که بتوان شاخص شناسی‌های لازم را از درون آن استخراج کرد. از طریق این شاخص‌ها می‌توان تأثیر انتخابات و سرمایه اجتماعی را بر فضای اقتصادی مورد توجه قرار داد. در جمع بندی و تحلیل نهایی می‌توان به شاخص‌های سرمایه اجتماعی به‌صورت زیر اشاره کرد:
1. اعتماد، برابری، قانون مداری، سطح بالای دانش عمومی، آموزش‌های حرفه‌ای گسترده و عمومی
2. آگاهی عموم مردم نسبت به سرنوشت خود
3. احساس وفاداری به کشور و وطن‌پرستی،‌وجود باور علمی نسبت به اراده کشور
4. وجود تفکر عقلانی و عدم اداره کشور با احساس و علاقه
5. نظم‌پذیری و پایبندی و تعهد شخصی نسبت به کار و شغل در جامعه
6. احساس اعتماد و امنیت، مشارکت در اجتماعات و انتخابات
7. ارتباطات، وجود شبکه‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی
8. وجود هنجارهای مثبت به صورت رسمی و غیررسمی مثل صداقت و ارتباطات دو جانبه
9. آگاهی بالا در بین سطوح جامعه
10. تحزب، مشارکت سیاسی، ‌انتخابات، ‌قانون مداری
شاخص‌های مطرح شده از وزن بیشتری در سرمایه اجتماعی برخوردار بوده و از این طریق سرمایه اجتماعی در یک جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. شایان توجه است که سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف یک جامعه اعم از سطح خرد، میانی و کلان کارکردهای متفاوتی را در پی دارد. سرمایه اجتماعی در سطح خرد ناظر بر روابط افراد و خانوارها می‌باشد.
سرمایه اجتماعی در سطح میانی، ناظر بر روابط بین گروه‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌ها با یکدیگر بوده و در نهایت سرمایه اجتماعی در سطح کلان به محیط‌های اجتماعی و سیاسی اشاره داشته و نوع تعاملات قوای مختلف حکومتی را در مورد توجه قرار می‌دهد. شایان توجه است که سرمایه اجتماعی در کل جامعه، ناشی از تعامل و هم پیوندی سرمایه اجتماعی تولید شده در سطوح خرد، میانی و کلان خواهد بود.
سطوح مختلف سرمایه اجتماعی در تعامل با مناسبات اقتصادی افراد و جامعه، فضای اقتصادی را پدید می‌آوردند که در هر سطح قابل تحلیل و بررسی بوده و از هم پیوندی بین آن‌ها، کارآمدی فضای اقتصادی جامعه قابل تحلیل و بررسی خواهد بود.

3. طیف شناسی اثرگذاری انتخابات بر فضای اقتصادی
 

با توجه به کانونی‌ترین متغیر مطرح در انتخابات یعنی میزان مشارکت مردم، می‌توان اثر آن‌را از طریق یک حلقه واسطه تحت عنوان سرمایه اجتماعی بر فضای اقتصادی مورد توجه قرار داد. عناصر محوری در سرمایه اجتماعی، اعتماد، ارتباطات، مسئولیت‌پذیری و مشارکت بودند. بدیهی است که حضور گسترده و همه جانبه مردم در انتخابات، هم موجب تحکیم و گسترش سرمایه اجتماعی شده و از سوی دیگر نشان دهنده وجود سرمایه اجتماعی بالا در بین آحاد جامعه خواهد بود.
در جهت کالبد شکافی اثرات انتخابات به صورت عام و انتخابات فعلی مجلس شورای اسلامی به صورت خاص بر فضای اقتصادی کشور، بایستی در جهت و ارایه یک تحلیل واقع‌بینانه نظری از یک‌سو و تفسیری مبتنی‌بر شواهد تجربی کنونی اقتصاد ایران از سوی دیگر، فضای اقتصادی را در سطوح مختلف مورد توجه و بررسی قرار داد . هم چنین نوع اثرگذاری متغیر انتخابات بر فضای اقتصادی به‌گونه‌ای است که باید دوره‌های زمانی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت را در نظر گرفت و از سوی دیگر میزان و نوع اثرگذاری متغیر انتخابات را به صورت مستقیم و غیرمستقیم با توجه به حلقه واسطه‌ سرمایه اجتماعی، مورد عنایت قرار داد.

3.1. انتخابات و نظام‌سازی اقتصادی
 

انتخابات از یک‌سو و از منظر عام پایه نظام اسلامی بوده و از منظر خاص می‌تواند به شکل‌گیری انواع نظام‌ها و به‌ویژه نظام‌سازی اقتصادی کمک کند. عنصر محوری مشارکت از طریق نفوذ خود، می‌تواند سرمایه اجتماعی بالا را باز تولید کرده به‌نحوی که از طریق گسترش شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات، مطالبه مردم در خصوص شکل‌گیری نظام‌ها از جمله نظام اقتصادی افزایش یابد.
حرکت تدریجی به سوی نظام‌های اقتصادی مبتنی بر مشارکت و حاکمیت مردم، نتیجه قطعی انتخابات خواهد بود. خصوصی‌سازی واقعی، مردمی‌سازی اقتصاد و... هنگامی تجلی و عینیت می‌یابد که این مطالبه عیناً و عملاً از سوی مردم مورد درخواست قرار گیرد. این مسأله خود از تعامل واقعی و سه وجهی انتخابات، سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری نظام اقتصادی، در یک افق میان مدت و بلند مدت‌ حاصل خواهد شد. تجربه خصوصی‌سازی در ایران بیانگر آن است که وجود انواع آزمون و خطاها و بکارگیری انواع روش‌های واگذاری سرمایه دولتی به مردم، بیش از هر عامل دیگری نیازمند وجود بستر سرمایه اجتماعی مستحکم و مطالبه‌گر در بین مردم می‌باشد، که مسأله انتخابات می‌تواند بر تشدید و عملی شدن آن کمک نماید.

3.2. انتخابات و نهادسازی اقتصادی
 

سرمایه‌ی اجتماعی موجود در جامعه، از طریق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، در جهت نظام‌مند شدن به تدریج در یک افق میان مدت و بلندمدت، نهادسازی به مفهوم عام و نهادسازی اقتصادی به مفهوم خاص را از قوای حکومتی مطالبه خواهد کرد.
در نظام‌های پادشاهی و دیکتاتوری، عموماً نهادهای اقتصادی مبتنی‌بر محوریت مردم، یا وجود نداشته یا در صورت وجود از کارآمدی بسیار پایینی برخوردار هستند. تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته غربی بیش از هر عامل دیگر، به تقدم حق رأی و مشارکت مردم و اثرات آن در نهادسازی‌های اقتصادی تأکید دارد. عدم شکل‌گیری و یا ایجاد ضعیف و بی‌رمق نهادهای اقتصادی در ایران، بیش از هر عامل دیگری، معلول فقدان مشارکت موثر مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌‌های کلان حکومتی می‌باشد. تجربه بیش از 30 سال انتخابات در ایران و روند افزایشی آن در سال‌های آتی، نشان از افزایش درجه کیفیت و آگاهی مشارکت‌کنندگان داشته، به‌تدریج نهادهای پویای اقتصادی را در جامعه ایجاد خواهد نمود.

3.3. انتخابات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
 

مشارکت گسترده مردم در انتخابات، به‌صورت مستقیم در جهت طراحی و تدوین سیاست‌های مطلوب و کارآمد اقتصادی اثر دارد. وجود سرمایه اجتماعی بالا از طریق مشارکت مطلوب مردم در انتخابات، ضریب انحراف سیاست‌گذاری اقتصادی را در بین دولت‌مردان کاهش خواهد داد. از سوی دیگر اجرا و اعمال سیاست‌های اقتصادی در سطوح خرد و میانی جامعه نیز، با کارآمدی بیشتر و انحرا‌ف‌ کمتری مواجه خواهد شد.

3.4. انتخابات و قوانین اقتصادی
 

قوه مقننه‌ی، مسؤول اصلی قانون‌گذاری کشور بوده و در این راستا تولید قوانین اقتصادی هنگامی موضوعیت می‌یابند که مطالبه جدی از سوی مردم و فعالان اقتصادی در سطح جامعه وجود داشته باشد. برگزاری انتخابات و مشارکت حداکثری مردم در آن، زمینه را در جهت تولید قوانینی ایجاد می‌کند که تسهیل‌گر روابط اقتصادی بین سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، اعم از خرد و کلان باشد. به عبارت دیگر با وجود سرمایه اجتماعی بالا در قبال مشارکت حداکثری است که نمایندگان راه یافته به مجلس نیز، تولید قوانین اقتصادی توسعه‌گر را مورد توجه و بررسی قرار خواهند داد.

3.5. انتخابات و تهدیدهای اقتصادی
 

از جمله متغیرهای حاکم بر فضای اقتصادی هر جامعه و به ویژه جامعه ایران، بروز و وجود انواع تهدیدهای پیرامونی می‌باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران با نفی استیلای قدرت‌های امپریالیستی، زمینه را در جهت چپاول مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌های خود از بین برده و در این راستا، اعمال انواع تهدیدهای اقتصادی از سوی نظام سلطه علیه ایران، همواره در دستور کار بوده و به طرق مختلف تا کنون آن‌را اعمال کرده‌اند.
انتخابات همواره زمینه‌ای بوده که مردم از طریق مشارکت حداکثری و از طریق نشان دادن وجود سرمایه اجتماعی و ایمانی بالا در جامعه ایران، ضریب نفوذ انواع تهدیدات اقتصادی را کاهش داده‌اند. نمونه‌ای از تهدیدهای اقتصادی، اعلام و اعمال انواع تحریم‌ها علیه ایران می‌باشد که بعد از پیروزی انقلاب تاکنون برکشورمان صورت گرفته است. مشارکت حداکثری و سرمایه اجتماعی بالا در مردم از طریق حضور در انتخابات، می‌تواند تحریم‌ها را خنثی نموده، استراتژی نظام سلطه را به‌ویژه در خصوص تحریم‌های اقتصادی، بی‌اثر سازد.

3.6. انتخابات و انتظارات اقتصادی
 

انتظارات یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همواره فعالان اقتصادی در جهت بررسی فعلی فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد به آینده، آن‌را مورد توجه قرار می‌دهند. در شکل‌گیری انتظارات اقتصادی عوامل بسیار زیادی دخیل هستند که از آن جمله می‌توان به نقش انتخابات در جهت‌دهی انتظارات توجه کرد. انتخابات از منظر مشارکت حداکثری مردم، باعث بهبود و منطقی شدن انتظارات شده و از سوی دیگر، انتظارات عام مردم و انتظارات خاص اقتصادی فعالان اقتصادی از مجموعه حکومت، در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی مردم افزایش خواهد یافت. انتظارات، مسئله‌ای کوتاه مدت بوده و به تدریج می‌تواند در میان مدت و بلند مدت متغیرهای استراتژیک اقتصادی یعنی نظام‌سازی اقتصادی را مورد توجه قرار دهد.
از جمله انتظارات اقتصادی فعالان اقتصادی از مجموعه حکومت، تدوین قوانین و سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار می‌باشد به‌نحوی که هزینه‌های مبادلاتی فعالیت‌های اقتصادی، برای فعالان اقتصادی کاهش یافته و حذف شود. در یک نظام مردم‌سالار مبتنی بر وجود سرمایه اجتماعی بالا، انتظارات هدفمند بوده و در جهت حداکثر کارایی شکل خواهد گرفت.

3.7. انتخابات و حذف رانت اقتصادی
 

رانت و رانت‌خواری پدیده‌ای است که به طور عمد در فضای غیرشفاف و در محیطی که از ضعف قوانین کارآمد رنج می‌برد، زمینه رشد و نمو پیدا می‌کند. از سوی دیگر در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی بالا نبوده، اعتماد، احترام متقابل و مسؤولیت‌پذیری بین آحاد آن کم باشد، تولید رانت‌ افزایش یافته و رانت‌خواری در سطوح خرد، میانی و کلان جامعه رشد خواهد یافت.
انتخابات و آگاه شدن مردم به حق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی خود در تعیین سرنوشت مدیریت‌های کلان جامعه از طریق مشارکت حداکثری، می‌تواند به تدریج زمینه بروز فساد و شکل‌گیری انواع رانت‌ها و به‌ویژه رانت اقتصادی را از طریق تدوین، تصویب و اجرا و نظارت بر قوانین کاهش داده و حذف نماید. در نظام‌های مبتنی بر حاکمیت پادشاهی و دیکتاتوری، به‌دلیل عدم اعمال نظر مردم در حوزه‌ مدیریت‌های اقتصادی، زمینه شکل‌گیری انواع رانت‌های اقتصادی وجود داشته و عموماً این رانت‌ها در سطوح کلان جامعه توزیع خواهند شد. پیامد این مسأله، تولید و نهادینه شدن فساد در جامعه خواهد بود. از این رو انتخابات با مشارکت حداکثری و تقویت سرمایه‌ی اجتماعی، می‌تواند زمینه بروز رانت و تولید فساد را خنثی و حذف نماید.

3.8. انتخابات و رشد اقتصادی
 

رشد اقتصادی، به‌عنوان شاخص کلان اقتصادی یک جامعه، دربر گیرنده مجموعه‌ای از شاخص‌ها می‌باشد که برآیند آن‌ها به‌صورت نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان عامل پویایی اقتصادی در یک جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد. انتخابات و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه از طریق ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی، زمینه‌ساز تحرک در کلیه حوزه‌های اقتصادی می‌شود.
افزایش حس مسؤولیت‌پذیری رأی دهندگان، مطالبه پاسخ‌گویی مسؤولین توسط مردم و مجموعه‌ای از عوامل مستقیم و غیرمستقیم نهادی و غیرنهادی، می‌تواند موجب بروز تحول در کلیه حوزه‌های اقتصادی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شود. اثرات سرمایه‌ اجتماعی بالا و تقویت ارتباطات مردمی را می‌توان در افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش فرار مالیاتی و تغییر نگاه به پرداخت مالیات، بهبود توزیع درآمد، کاهش و حذف سیاست‌های تبعیض‌آمیز و... مشاهده کرد. گرچه متغیر رشد اقتصادیتوسط مردم، یک شاخص بلند مدت بوده ولی اثرات مقطعی انتخابات از طریق گزینش نوع خاصی از تفکر اقتصادی، می‌تواند فرآیند رشد اقتصادی را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار دهد.

4. راهکارها و پیشنهادات اجرایی
 

در جهت اعمال بهتر اثرگذاری انتخابات بر فضای اقتصادی راهکارهای ذیل در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان جامعه پیشنهاد می‌شود؛
1. آگاه سازی مردم به حقوق اقتصادی خود و مطالبه آن در انتخابات
2. ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی در میان مردم به ویژه از سوی متولیان حکومتی
3. اعمال انواع سیاست‌های اطلاع‌رسانی در جهت کارکردهای پدیده مشارکت در اقتصاد
4. بسط روحیه آینده‌اندیشی در میان مردم و مسؤولین و گسترش مطالبات اقتصادی مردم از طریق اعمال فراخوان رسانه‌ای(*)

پي‌نوشت‌ها:
 

*دکتر مهدی حنطه؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی/
 

منبع : برهان
ارسال توسط کاربر محترم سایت :sukhteh