نگاهي به ظرفيت‌هاي ايران در اعمال قدرت نرم
نویسنده : افسانه احدي
مقدمه
انقلاب اسلامي ايران و قدرت نرم
ميشل فوكو از جمله انديشمندان برجسته غربي است كه انقلاب اسلامي ايران را از منظر قدرت نرم مورد بررسي قرار مي‌دهد. از ديدگاه وي، چهره نرم‌افزاري و پراكنده قدرت در بين مردم كه به‌صورت رابطه‌ها و شبكه‌هاي گسترده و پراكنده شكل گرفت، بسيار حائز اهميت است، به‌ويژه كه شاه قدرت‌هاي عادي و رسمي را حذف كرده بود و چندان توجهي به قدرت‌گيري اين شبكه‌ها نداشت. فوكو هم‌چنين به صف‌آراييِ دو چهره از قدرت در انقلاب ايران اشاره مي‌كند كه بسيار جالب توجه است. از يك طرف، شاه و ارتش كه نماد قدرت عريان و خشونت است و از طرف ديگر، اراده مردم و قدرت تمركزيافته آنان كه جنبه نرم‌افزاري قدرت تلقي مي‌شود. از نظر وي، تفاوت انقلاب ايران با ديگر انقلاب‌ها به اين مسأله باز مي‌گردد كه در يك طرف رژيمي تا دندان مسلح قرار داشت و طرف ديگر، فاقد قدرت عريان و در عين حال داراي قدرت پنهان و نامرئي بود. هر چند كه فوكو متفكري مذهبي و دين‌دار نيست، اما معتقد است تنها با ابزارها و تجهيزات و ادوات نظامي نمي‌توان توان‌مند بود، بلكه بايد به ابزارهاي ديگري نظير ارزش‌ها و اعتقادات نيز توجه داشت.
موانع و محدوديت‌هاي اعمال قدرت نرم
امروزه عمده فعاليت‌هاي ايران در عرصه قدرت نرم، توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي سازمان‌دهي و دنبال مي‌شود و وزارت خارجه نقشي مكمل براي آن دارد. اين سازمان در سال 1374 كار خود را به‌طور رسمی آغازكرد. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، زير نظر يك شوراي عالي اداره مي‌شود كه در آن علاوه بر شخصيت‌هاي مهم و برجسته فرهنگي، تني چند از اعضاي هيأت وزيران، از جمله وزيران امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس سازمان صدا و سيما نیز عضويت دارند. اين سازمان مهم‌ترين وظيفه خود را ارتباطات فرهنگي با ملل و اقوام مختلف جهان براي ايجاد زبان مشترك جهت گفت‌وگو و مفاهمه، انجام مبادلات فرهنگي، عرضه كامل و درخورِ فرهنگ و تمدن ايراني و اسلامي، تلاش جهت تقويت مناسبات فرهنگي ايران با ساير كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي، تلاش براي وحدت اسلامي، معرفي و عرضه صحيح مكتب اهل بيت و برنامه‌ريزي و حركت در راستاي هدف مقدس گفت‌وگوي اديان و گفت‌وگوي تمدن‌ها ذكر كرده است.
در بررسي اهداف و وظايف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در ابتدا به اين نكته برمي‌خوريم كه تعداد زيادي وظايف و اهداف متعدد براي اين سازمان تعريف شده است كه حجم و گستردگي آن‌ها به حدي است كه هر كدام مي‌تواند براي كارِ يك سازمان تعريف شود. هم‌چنين نقش نهادهاي ديگر، به‌ويژه وزارت خارجه، در روند كاري اين سازمان مشخص نيست، به‌ويژه اين مسأله كه نوع همكاري ميان اين سازمان و وزارت امور خارجه چگونه تعريف مي‌شود و در عمل، نهاد تصميم‌گيرنده كدام است. از طرف ديگر، ديپلماسي فرهنگي كه در ايران به‌جاي ديپلماسي عمومي استفاده مي‌شود، حتي به لحاظ قانون‌گذاري و نظارت، جايگاه مشخصي در دستگاه‌هاي رسمي كشور ندارد. هم‌چنين و درحالي‌كه ديپلماسي فرهنگي بخشي از سياست خارجي است، كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مسائل آن را پي‌گيري مي‌كند كه به‌خاطر نوع نگاهي كه اين كميسيون به روابط فرهنگي دارد، اقدامات آن چندان در راستاي برنامه‌هاي سياست خارجي نيست. حتي به گفته برخي مسؤولان كشور، در حوزه ديپلماسي فرهنگي، تعدد مراكز تصميم‌گيرنده و ناهماهنگي ميان اين مراكز عملاً مانع اتخاذ تصميمات و برنامه‌هاي مؤثر است. حتي در زمينه روابط دانشگاهي نيز فعاليت‌ها و تعاملات عمدتاً دولتي باقي مانده است.
درحالي‌كه در عمل، ارگان اصلي که توانايي شكل‌دهي و اجراي ديپلماسي عمومي را دارد، وزارت‌خارجه است و نهادهاي ديگر تنها مي‌توانند مكمل آن تلقي شوند. از طرف ديگر، و براساس اهداف هر كشوري در تقويت و هدايت قدرت نرم خود، ديپلمات‌ها به‌عنوان عوامل اجرايي قدرت نرم نيز تلقي مي‌شوند. در اين خصوص، به‌نظر مي‌رسد ديپلمات‌هاي ايراني بايد قادر به شناخت فرهنگ كشورهاي ديگر و برقراري ارتباط با مردم اين كشورها باشند تا بتوانند زمينه‌هايي براي تعامل فراهم آورند. در اين رابطه، اين مسأله قابل توجه است كه برخي ديپلمات‌هاي خارجيِ مقيم تهران، از مدت‌ها قبل علاقه‌مند به شركت در محافل غير رسمي هستند تا فرصتي براي شناخت مردم ايران و ايجاد زمينه‌هايي براي تبادل نظر بيابند. درواقع، ديپلمات‌هاي عصر حاضر تنها به كسب مهارت‌هاي مذاكره با طرف‌هاي رسمي خود بسنده نمي‌كنند، بلكه با شناخت مؤلفه‌هاي فرهنگي هر كشور، مهارت‌هايي را براي برقراري ارتباط با مخاطبان عام مي‌يابند. علاوه‌بر دستگاه ديپلماتيك، افراد و سازمان‌هاي غير دولتي نيز نقش بسيار مهمي در تقويت ديپلماسي عمومي كشور ايفا مي‌كنند.
حضور شخصيت‌هاي فرهنگي، ورزشي، هنري و علمي و دانشگاهي كشور در محافل گوناگون خارجي مي‌تواند زمينه‌هاي بهتري را براي معرفي ايران به مردم جهان فراهم كند. اين امر از آن‌جا اهميت بيش‌تري مي‌يابد كه تبليغات منفي زيادي عليه ايران وجود دارد. حضور شخصيت‌هاي غير رسمي از داخل ايران در محافل بين‌المللي تا حد زيادي اين تبليغات را بي‌معنا مي‌كند. درحالي‌كه مانع‌شدن از حضور آن‌ها در اين محافل و عدم تعامل با جهان، راه را براي جانشين‌شدن ارزيابي‌هاي غلط از كساني كه شناختي از ايران ندارند فراهم مي‌آورد. از طرف ديگر، موانع زيادي براي حضور بيش‌تر شخصيت‌هاي خارجي در كشور وجود دارد، درحالي‌كه رفت‌وآمدهايي از اين دست مي‌تواند زمينه‌هاي مناسبي را براي شناخت بهتر ايران فراهم آورد. هم‌چنين توجه به مبادلات دانشگاهي، از جمله مواردي است كه بايد در دستور كار ديپلماسي عمومي كشور قرار گيرد كه به‌عنوان نمونه مي‌توان به فراهم‌آوردن فرصت‌هاي مطالعاتي براي متخصصان علمي و دانشگاهي خارجي، تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر، به‌ويژه كشورهايي كه نظرات منفي بيش‌تري نسبت به ايران دارند، و ايجاد زمينه‌هايي براي تأسيس مراكز مطالعاتي مشترك اشاره كرد. ايران در اين زمينه فعاليت‌هاي بسيار محدودي دارد.
پيشنهادهايي براي آينده
1-اولين و مهم‌ترين عامل در جهت تقويت قدرت نرم اين است كه نخبگان فكري و اجرايي كشو ر به اهميت و ضرورت تقويت و كاربرد آن اعتقاد داشته باشند، به‌طوری که در قالب يك برنامه كاربردي در دستور كار رسمي كشور در نظر گرفته شود و تنها به‌صورت نمادين تعريف نشود. مهم‌ترين هدف از چنين اقدامي نيز مسلماً بهبود وجهه ايران در منطقه و جهان است، كه نيازمند طرحي مشخص، زمان و هزينه است. از طرف ديگر، بايد بپذيريم چنين طرحي، زماني موفق مي‌شود كه ايران با جهان تعامل گسترده داشته باشد. اين تعامل تنها در قالب تعاملات رسمي و دولتي نيست، بلكه تعاملات بخش خصوصي، افراد، سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي را در بر مي‌گيرد.
2-عامل مهم ديگر، تعريف ساختار مناسبي در داخل كشور براي پيشبرد برنامه‌هاي ديپلماسي عمومي و تقويت و هدايت قدرت نرم است. همان‌طور كه تجربه ديگر كشورها نشان داده است، اين ساختار مي‌تواند در دستگاه ديپلماسي كشور جايگاه بهتري داشته باشد. درواقع، نوع فعاليت‌هاي وزارت خارجه در هر كشوري به‌لحاظ گستردگي و امكان ارتباط با دامنه وسيعي از كشورها و نهادهاي خارجي، مناسب‌ترين عرصه فعاليت ديپلماسي عمومي تلقي مي‌شود. ساختار تعريف‌شده در اين قالب بايد بتواند فعاليت‌هاي ديپلماسي عمومي را در دو بخش خارجي و داخلي سازمان‌دهي و هدايت كند.
3-عامل قابل توجه ديگر، تقويت توانايي داخلي يك كشور است. در برخي كشورها، كه تعامل با جهان و بين‌المللي‌شدن را ضرورتِ بقاي خود و تأمين منافع‌شان تعريف مي‌كنند، برنامه‌هايي براي آشنايي شهروندان در سطوح و طبقات مختلف به منظور آموزش زبان‌هاي خارجي و نحوه برخورد با مردم ديگر كشورها تعريف مي‌كنند تا ناآگاهي‌ها به تلاش‌هاي‌شان در جهت برقراري ارتباط با جهان صدمه نزند. در اين كشورها، كه برخي از آن‌ها جمعيت زيادي نيز دارند، حتي در برنامه‌هاي ميان‌مدت پنج ساله، اصول اوليه برخورد با بازديدكنندگان از كشورشان آموزش داده مي‌شود. در ايران نيز مي‌توان با توجه به توانايي‌هاي كشور، برنامه‌هايي را براي آموزش در سطوح مختلف در نظر گرفت كه شامل آموزش زبان، نحوه برخورد و آداب معاشرت صحيح در سطح بين‌المللي باشد.
4-عامل ديگري كه بايد بيش‌تر مد نظر باشد، اين است كه بايد به سازمان‌هاي غير دولتي و نهادهاي خصوصي در عرصه‌هاي بين‌المللي اجازه فعاليت داده شود و حتي برنامه‌هايي براي توان‌مندسازي آن‌ها اجرا شود. درواقع، بخش خصوصي، دامنه وسيع‌تري از فعاليت‌هاي يك كشور در قالب ديپلماسي عمومي را برعهده دارد و مي‌تواند با فعاليت‌هاي خود تأثير بيش‌تري بر مخاطب داخلي بگذارد كه در اين مورد نيز نوعي هماهنگي ميان بخش دولتي و بخش خصوصي حتي در كشوري نظير آمريكا وجود دارد.
5-عامل قابل توجه ديگر، توجه به تبادلات دانشگاهي و دانشجويي با ديگر كشورهاست. اين اقدام، به ويژه در كشورهاي منطقه، بيش‌تر بايد مورد توجه باشد. حضور دانشگاهيانِ ديگر كشورها در ايران و متقابلاً حضور دانشگاهيان ايراني در كشورهاي ديگر، زمينه بسيار مناسبي را براي معرفي مناسب و درخور ايران در ميان يكي از مهم‌ترين اقشار هر جامعه‌اي، يعني قشر دانشگاهي، فراهم مي‌آورد.
6-هم‌چنين فراهم‌كردن تسهيلاتي براي حضور شخصيت‌هاي علمي، هنري و ورزشيِ ديگر كشورها در ايران مي‌تواند زمينه‌اي فراهم كند تا حضور آن‌ها موجب معرفي بهتر كشور به بخش مهمي از جهان شود. از جمله اين تسهيلات، صدور رواديد با شرايطي آسان‌تر است.
7-عامل مهم ديگر در تقويت ديپلماسي عمومي كشور، تقويت رسانه‌هاي داخلي است. مهم‌ترين امر در اين کار، نيز اين است كه بخش خصوصي، حضوري واقعي در فعاليت‌هاي رسانه‌اي داشته باشد.
هيچ دولتي در جهان نيست كه بتواند هزينه‌هاي سنگين فعاليت‌هاي رسانه‌اي را بپردازد و در عين حال، انتظار رسانه‌اي قدرت‌مند را داشته باشد. درواقع، حجم عظيم فعاليت‌هاي رسانه‌اي و تلاش آن‌ها براي بالابردن قابليت‌هاي رقابتي شامل صرف هزينه‌هايي مي‌شود كه در توان بودجه‌هاي محدود دولتي نيست.
منبع:ماهنامه سوره شماره 42.
