تحولي روش شناختي در فقه سياسي شيعه (1)

چكيده
 

به موازات تحول سياست مدرن در گذار از فردمحوري به نهادمحوري و چگونگي اعمال قدرت، به نظر مي رسد در فقه سياسي شيعه نيز گرايشي مشابه در حال وقوع است. مقاله حاضر در صدد است اين تغيير پاراديمي (paradigm shift) را با واكاوي كلمات سه فقيه برجسته جمهوري اسلامي به بحث گذارد. تغيير پارادايمي هرچند ممكن است تا حدي به شكل ناخودآگاه رخ دهد، اما تحليل خودآگاهانه و روش شناسانه آن مي تواند دستاوردهاي جديدي به همراه داشته باشد. امام خميني قدس سره با طرح مسئله «مصلحت نظام» به نهاد حكومت محوريت داد و آغازكننده اين حركت به حساب مي آيد. «نظريه ولايت» با فردمحوري و «نظريه نظارت» با نهادمحوري تناسب بيشتري دارد.
كليدواژه ها: فقه سياسي، روش شناسي، ولايت، نظارت، مصلحت نظام، فردمحوري، نهادمحوري.

مقدمه
 

سياست مدرن از سياست قديم، در اين نكته محوري از هم جدا مي شوند كه سياست كلاسيك به سؤال «چه كسي بايد حكومت كند؟» پاسخ مي داد؛ در حالي كه دغدغه اصلي سياست مدرن پاسخگويي به سؤال «چگونه بايد حكومت كرد؟» است. افلاطون در پاسخ به سؤال «چه كسي؟» فيلسوف - شاه را معرفي كرد و متفكران اسلامي هم در پاسخگويي به اين پرسش، يا با تقليد از متفكران يونان پاسخ فلسفي دادند و يا به فقه [سياسي] روي آورده، از حاكميت فقيه (به شكل مستقل يا در كنار حاكميت شاه) سخن گفتند؛ البته، تاريخ انديشه سياسي در ايران نشانگر زوال انديشه فلسفي و فربه شدن پاسخ هاي فقهي به سؤال فوق در طول زمان بوده است (طباطبايي، 1375). فارغ از ادعاي فوق، اين مقاله به اين مسئله مي پردازد كه تحولاتي در فقه سياسي شيعه، به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به وجود آمده است كه شايد بتوان آن را مقدمه و زمينه سازي تغييري كلي در روش شناسي فقه سياسي محسوب نمود. در حالي كه فقهاي شيعي تا سال هاي اخير تنها به سؤال «چه كسي؟» پاسخ مي گفتند، گرايشي از زمان امام خميني قدس سره براي پاسخگويي به پرسش «چگونه؟» به وجود آمده است؛ هرچند صراحتي در كلام ايشان نسبت به اين مدعا وجود ندارد.
درست است كه از نظر منطقي ولايت مي تواند نهادمحور باشد، ولي نظريه هاي ولايي در عمل اينگونه نبوده اند. نظريه هاي ولايي در حوزه دانش فقه سياسي، عملاً در جواب «چه كسي»، فرد را مطرح كرده اند.
امام خميني در توصيف حوزه اختيارات حكومت، به طور صريح اعلام داشت: «تغيير به آنكه اينجانب گفته ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است، به طور كلي برخلاف گفته هاي اينجانب است» (امام خميني، 1369، ج20، ص 170). به نظر امام خميني، «حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه و آله است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است» (همان). در تمامي عبارات فوق، بحث از حكومت و اختيارات آن است، نه فرد. بي سبب نبود كه از ديدگاه ايشان، رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، با رد احكام اوليه فرقي ندارد و نيز صرف احكام ثانويه براي ولايت مطلقه فقيه كافي نيست؛ همچنين پس از رأي مجلس و انفاذ شوراي نگهبان، هيچ مقامي حق رد آن را ندارد و دولت در اجراي آن بايد بدون هيچ ملاحظه اي اقدام كند (همان، ج17، ص 199). در اينجا بود كه امام تشخيص دو - سوم مجلس شوراي اسلامي را در موضوعات عرفيه - كه تشخيص آن با عرف است - كافي دانستند.
ديدگاه حكومتي امام، نقد برخي فقهاي سنتي محسوب مي شد كه فقيه - و نه نهاد حكومت - را داراي ولايت در امور عمومي محدود به چارچوب احكام شرع مي دانستند. در آنجا كه امام قدس سره توصيه كرد: «نقش زمان و مكان را در نظر گيريد، چرا كه اين بحث هاي طلبگي پاسخگو نيست و ما را [به] ‌بن بست مي كشاند» (همان، ج21، ص 60) (1)، شايد در لايه هاي زيرين انديشه ايشان، گذار از «فرد» به «نهاد» بود. از ديدگاه ايشان، «حكومت»، فلسفه برخورد با شرك و كفر، و كليد حل معضلات داخلي و خارجي محسوب مي شود. مصلحت نظام از ديدگاه امام، با ولايت مطلقه پيوند دارد. حكومت اسلامي براساس مصلحت مي تواند احكام اوليه و ثانويه (مصطلح) را (به شكل موقت) تعطيل نمايد و از اين جهت، احكام حكومتي و مصلحت نظام، بر احكام شرعيه اوليه و ثانويه مقدم دارد. در اين جاست كه به نظر مي رسد پاي «نهاد حكومت» به ميان كشيده مي شود؛ پس تصميمات و مصلحت سنجي هاي شخص نيست كه احكام شرعيه را تعطيل مي كند، بلكه نهاد حكومت از چنين شأني برخوردار است.
مصلحت دولت و مصلحت نظام بدون پشتوانه نظري مي ماند و برداشت هاي متفاوت و گاه متضاد - حتي دولتي اقتدارگرا - از آن امكان پذير مي شود. برعكس، اگر هريك از دو دانش فقه سياسي و فلسفه سياسي به وظيفه خود محدود شوند و به اصطلاح با هم همروي (confluence) داشته باشند، در باب دولت از منظر فلسفه سياسي، نظريه اي انديشيده، و مددكار فقه سياسي خواهد شد. به هر حال، انديشه امام درباره دولت را كه مي توان از آن تحت عنوان «جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه» ياد كرد (فيرحي، زمستان 1380)، تلاشي در راستاي ايجاد هم نهادي بين مفاهيم قديم و جديد به ويژه ولايت و جمهوريت محسوب مي شود و از اين منظر، در تداوم سنت فكري مجتهدان مشروطه خواه نظير ناييني به شمار مي رود (ميرموسوي، 1384، ص 331).
در مجموع، امام راحل قدس سره مجموعه اي از مباني فقهي را مطرح كردند كه از نظر روش شناسانه بديع به نظر مي رسيد. حضرت امام اولين فقيهي هستند كه جهت گيري فقه سياسي را از «فرد» به «نهاد» تغيير دادند و شاگردان ايشان اين جهت گيري جديد را تكميل نمودند.
نكته قابل توجه اينكه: هرچند، همان گونه كه خواهد آمد، نظريه ولايت انتخابي فقيه نيز به استاد شهيد مطهري نسبت داده شده، ولي عبارات محدود به جا مانده از آيت الله مطهري به نظريه نظارت اشاره دارد (2): «ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامي - يعني كشوري كه در آن مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند - نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظيفه ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح استراتژي نظارت داشته باشد. او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رئيس دولت بشود و در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد» (مطهري، [بي تا]، ص 82-86). جالب آنكه استاد شهيد، درك اين مسئله را به ارتكاز مردم اين زمان و عصر مشروطه ارجاع مي دهد: «‌تصور مردم آن روز - دوره مشروطيت - و نيز مردم ما از ولايت فقيه اين نبوده و نيست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را به دست گيرند» (همان). برخي آراي اوليه حضرت امام نيز به اين نظريه اشاره داشت و باز به مشروطه ارجاع مي داد: «ما نمي گوييم حكومت بايد با فقيه باشد، بلكه مي گوييم حكومت بايد با قانون خدايي كه صلاح كشور و مردم است، اداره شود و اين، بي نظارت روحاني صورت نمي گيرد؛ چنان كه دولت مشروطه نيز اين امر را تصويب و تصديق كرده است.» (امام خميني، [بي تا]، ص 222).
اصولاً نظريه هاي ولايت محور بر فرد، و نظريه نظارت، بر نهاد تأكيد بيشتري دارند. در نظريه هاي نوع اول در پاسخ به سؤال «چه كسي؟» شخص فقيه را مطرح مي كنند؛ اما در نظريه نظارت اين فرض مطرح است كه امور اجرايي به خود مردم واگذار شده است و تنها بايد از جانب متخصصان ديني مورد تأييد قرار گيرد. اگر شأن نظارت براي اسلامي بودن امور فرض گرفته شود، اساساً دليلي ندارد به نظارت فرد اكتفا كنيم؛ زيرا نظارت جمع فقيهان به صواب نزديك تر به نظر مي رسد. دقيقاً به همين دليل است كه فرد در نظريه هاي ولايي بيش از نظريه هاي نظارتي محوريت دارد.
به نظر مي رسد گذار از «فرد» به «نهاد» در تفاوت دو كتاب دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه (منتظري، 1411ق) و حكومت ديني و حقوق انسان (منتظري، تابستان 1387) نيز قابل طرح باشد. در اينكه در كتاب اول «نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه» طرح شده، شكي نيست؛ اما به نظر مي رسد پيش فرض نانوشته نويسنده در كتاب دوم، گذاري ظريف از فرد به نهاد بوده است؛ بنابراين بايد آن را در انداختن طرحي نو - و نه تقريري جديد از نظريه ولايت انتخابي - تلقي كرد. با در نظر گرفتن اين مفروض كه ايشان تناقض نگفته اند (يعني در زمان واحد، به هر دو مبنا معتقد نيستند) و با در نظر گرفتن نيت مؤلف (با توجه به قرائن خارجي ديگر)، مي توان گفت: در آراي اخير حركتي مبنايي از سوي «فرد» به «نهاد» و گذاري بنايي از «ولايت» به «نظارت» مشاهده مي شود. براي تأييد اين مدعا، در ادامه به چند مورد اشاره مي شود:

1. ماهيت ولايت و نظارت
 

ماهيت ولايت غير از نظارت است. «ولايت» نوعي قدرت و اقتدار براي سرپرستي است كه به شخص يا اشخاص معيني اعطا مي شود؛ در حالي كه «نظارت» عبارت است از: بررسي انطباق احكام و اعمال موجود در يك حكومت براساس شريعت كه اصولاً براساس درخواست مردم صورت مي پذيرد. در نظريه نخست ايشان، ماهيت ولايت فقيه به عنوان تداوم ولايت الهي تصور شده است: «مرتبه كامله ولايت تشريعي، منحصر به ذات پاك خداوند - تبارك و تعالي - است و مراتب نازل تر آن براي برخي پيامبران، پيامبراكرم و ائمه معصومين عليهم السلام و در زمان غيبت براي فقيه عادل آگاه به زمان حوادث و بصيرت نسبت مشكلات زمان و قدرتمند بر حل و فصل آنان است» (منتظري، 1379، ج1، ص 146-147).
براساس نظريه ولايت انتخابي فقيه، شخص معيني از سوي شارع مقدس به ولايت منصوب نشده است، بلكه خداوند وجود صفاتي را براي حاكم اسلامي اعتبار كرده است (3)؛ پس هرچند شارع مقدس اصل انتخاب فرد واجد شرايط را از سوي مردم امضا كرده است، اما شكل حكومت، نحوه انتخاب، ويژگي هاي انتخاب كنندگان و چگونگي اجراي آن را به عقلا واگذار كرده است. براساس اين نظريه،‌ بيعت وسيله انشاي توليت است. در زمان غيبت، مشروعيت حكومت در چارچوب شرع، مستند به مردم است. با ساز و كار شرايط ضمن عقد، مي توان اختيارات حاكم را به قانون اساسي مقيد نمود؛ همچنين مي شود ولايت حاكم را به مدت مشخصي (مثلاً ده سال) محدود كنند. ولي امر در دو صورت قابل عزل است: صفات معتبر را از دست دهد، يا از تعهدات خود (‌شرايط ضمن عقد در قالب قانون اساسي) تخلف نمايد. دولت متصدي امور عمومي جامعه است و مردم در زندگي خصوصي و امور شخصي آزادند.
بنابر نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه، گرچه تبعيت از رأي اكثريت بر حاكم واجب نيست،‌ ولي وي از ساز و كار مشورت استفاده مي كند. فقيه بر قواي سه گانه اشراف دارد و تفكيك قوا مي تواند به شكل نسبي در قانون اساسي پيش بيني شود.
براساس اين نظريه، «فقيه» ولايت دارد، نه همه فقها و نه شوراي ايشان. برعكس، كتاب حكومت ديني و حقوق انسان كه به دستاوردهاي بشر در خصوص تفكيك قوا و توزيع قدرت توجه دارد، به صراحت ولايت فقيه در حوزه اجرا را منتفي مي داند (منتظري، 1387، ص 13-14). براين اساس، آنچه اهميت دارد تنها و تنها اجراي احكام شريعت است و ولايت شخص فقيه در اين زمينه مدخليتي ندارد (همان، ص 23). در ديدگاه جديد، ضرورتي ندارد فقيه در رأس امور باشد.

پي نوشت ها :
 

1. «تذكري پدرانه به اعضاي شوراي نگهبان مي دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند؛ چرا كه يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيري هاست. حكومت، فلسفه عملي برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي كند و اين بحث هاي طلبگي مدارس كه در چارچوب تئوري هاست، نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن بست هايي مي كشاند».
2. شايد همين مسئله باعث شده دكتر كديور عبارات فوق از استاد مطهري - كه در نظريه نظارت صراحت دارد - را نقل كند، ولي او را در زمره قائلان به نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه قرار دهد. (كديور، 1376، ص 144).
3. دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه و نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه در منشأ مشروعيت، اسلاميت، نقش مردم، بيعت، جمهوري بودن حكومت، نصب و عزل حاكم، قانون اساسي، نظارت پذيري و مهار قدرت سياسي، اطلاق و تقييد اختيارات دولت، مدت زمامداري، مصلحت نظام، وحدت و تعدد حكومت هاي اسلامي، جامعه مدني و محدوده آزادي ها (ر.ك به: كديور، 1379، ص 64-74) و در مجموع، در بيست مورد قابل مقايسه اند (ر.ك به: حقيقت، 1376، ص 237-239).
 

منبع: شيعه شناسي، شماره 29