تحولي روش شناختي در فقه سياسي شيعه (2)

2. محدوده ولايت
 

ولايت فقيه به معناي كلي اش اجماع فقهاست؛ و جملگي، حداقل بر داشتن اعلام فتوا و ولايت در حوزه قضاوت و ولايت (يا جواز تصرف) در محدوده حسبه اذعان كرده اند؛ اما مسئله مهم آن است كه تنها پاره اي از ايشان بر ولايت فقيه به معناي داشتن ولايت سياسي گسترده براي تشكيل حكومت تصريح داشته اند. نظريه ولايت انتخابي، ولايت را براي «فقيه» در محدوده شرع مقدس و در محدوده قرارداد بيعت و شروط ضمن عقد (همانند شرط مدت ده ساله و يا شرايط مربوط به قانون اساسي) محدود مي نمايد و بدين جهت، محدوده مضيق تري نسبت به نظريه ولايت مطلقه انتصابي فقيه، براي فقيه قائل است: «همه اموري كه متعلق به جامعه مسلمانان به عنوان جامعه است، بر عهده حاكم اسلامي مي باشد... و نيز مي توان وظايف حاكم را در اين جمله خلاصه كرد: نگهباني دين و اداره دنيا: حراسة الدين و سياسة الدنيا» (منتظري، 1379، ج3، ص 61). وي تصريح مي كند: ولايت به مثابه نظارت در كشورهاي پادشاهي همانند انگلستان نيست (همان، ص 105). محدوده ولايت فقيه جهاد ابتدايي در زمان غيبت را نيز در برمي گيرد (همان، ج1، ص 38) (1)؛ اما براساس نظريه اخير ايشان، اساساً فقيه، ولايتي براي تشكيل حكومت و اداره آن ندارد و تنها - در صورتي كه مردم بخواهند - بر اعمال صحيح احكام شريعت «نظارت» خواهد نمود: «و اينگونه نيست كه ولايت وي در حوزه اجرا ثابت باشد» (منتظري، 1387، ص 13-14). ايشان در سخنراني سال 1376 هم بر اين امر تأكيد كرده بودند (2)؛ البته «خود مردم» مي توانند ساز و كارهايي پيش بيني كنند كه اين نظارت همراه با ضمانت اجرايي باشد. مرحوم ناييني هم كه ولايت را در حد حسبه موسع (3) پذيرفته بود و به نظارت پنج فقيه بر اجراي صحيح احكام (براساس قانون اساسي مشروطه) اعتقاد داشت نيز تا حدودي اين انديشه را مي پروراند. شايد به همين دليل باشد كه وي در كتاب حكومت ديني و حقوق انسان بحث حسبه را پيش كشيده است: «اگر در جايي يا در زماني مردم براي تشكيل حاكميت لازم، اقدام نكردند و طبعاً هرج و مرج و ناامني و تضييع حقوق و قتل و غارت به وجود آمد و يا حاكميت ظالمي سر كار باشد كه حقوق مردم را تضييع كرده و يا معاند ارزش هاي انساني و ديني باشد، در اين دو صورت از باب حسبه در درجه اول بر فقهاي عادل و در درجه دوم بر عدول مؤمنين واجب است به اندازه توان خود در راه تشكيل حاكميت لازم و ضروري اقدام نمايند و بر مردم نيز اعانت آنان واجب مي باشد» (منتظري، همان،‌ص 25).

3. شرايط حاكم اسلامي
 

شرايط حاكم اسلامي براساس نظريه ولايت انتخابي، با نظريه نظارت فقيه (يا فقها) تفاوت دارد. در نظريه نخست، چند شرط براي حاكم اسلامي برشمرده شده است: عقل وافي، اسلام و ايمان، عدالت، فقاهت و علم اجتهادي به احكام اسلامي، بلكه افقهيت (در جايگاه مهم ترين شرط)، تدبير، بخيل نبودن، رجوليت و پاكزادي (كديور، 1376، ص 150). در حالي كه دراسات به شكل صريح به شرط فقاهت و افقهيت اشاره نموده (منتظري، 1411ق، ج1، ص 310) (4)، در كتاب حكومت ديني، آمده است: «ولايت فرد يا افراد فقيه، در اين زمينه موضوعيت ندارد» (منتظري، 1387، ص 23) و شرط اعلميت فقط به حوزه افتاء محدود شده است (همان، ص 32).

4. شخصي يا گروهي بودن اين مسئوليت
 

براساس نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه، تنها يك فقيه ولايت بالفعل دارد. بر خلاف نظريه هاي انتصابي، «در اين نظريه ولايت فقيه مطرح است، نه ولايت فقيهان. فقيهان غيرمنتخب فاقد ولايت فعليه هستند» (كديور، همان، ص 157)؛ در حالي كه در نظريه نخست «رئيس حكومت اسلامي فرد است، نه شوراي رهبري» (منتظري، 1411ق،‌ج3، ص 37). در نظريه دوم، نظارت مي تواند به وسيله يك فقيه يا جمعي از فقها صورت پذيرد: «در فرض ما كه يك فقيه از ميان فقهاي صاحب فتوا - يا چند فقيه از ميان آنان به شكل شورايي - حق دارد بر قوانين كشور نظارت و احياناً قوانين مخالف شرع را رد كند و نظر و فتواي او هم بايد تبعيت شود، و چنين سلطه اي را يافته است» (منتظري، 1387، ص 14). به عقيده ايشان، شوراي رهبري خطر استبداد را كاهش مي دهد: «در هر حال، به نظر مي رسد اگر قدرت سياسي به شخص واحد منتقل نشود، بهتر است؛ زيرا در شخص واحد خطر استبداد بيشتر است...؛ پس، چه مانعي دارد به مقتضاي آيه شريفه «و امرهم شوري بينهم» قدرت سياسي متعلق به جميع مراجعي باشد كه به عنوان شوراي رهبري از ناحيه خبرگان تعيين مي شوند؟ و قطعاً خطر استبداد كمتر خواهد بود» (منتظري، 1382، ص 53). دليل اين امر را بايد در تفاوت معصوم عليه السلام و غيرمعصوم و احتمال خطاپذيري جستجو نمود: «با وضع پيچيده سياست در دنياي امروز و با رشد سياسي ملت ها و ارتباطات جهاني و نياز به تخصص هايي گوناگون و مغزهاي متفكر در رشته هاي مختلف، سپردن همه اهرم هاي قدرت به يك فرد... به نفع اسلام و كشور نيست» (همان، ص 44-45). همان گونه كه ديده مي شود، ايشان در آراي اخير خود، هم بر نقش نظارتي حاكم اسلامي تأكيد دارند و هم بر شورايي شدن آن. اين دو امر، جملگي بر غير اجرايي شدن نقش رهبري تأكيد دارند؛ بنابراين با نهادي شدن حكومت سازگاري بيشتري پيدا مي كنند.

5. منشأ مشروعيت فقيه
 

هرچند در نظريه ولايت انتخابي، مشروعيت اساساً از جانب مردم است، اما از اين جهت كه خداوند صفات حاكم اسلامي (از جمله فقاهت) را معين كرده، مي توان مشروعيت در اين نظريه را از جهت تعيين صفات والي، الهي نيز دانست. مشروعيت در نظريه هاي نصبي (همانند نظريه ولايت مطلقه فقيه) از جانب خداوند است و آراي مردم صرفاً از باب مقبوليت احترام دارد؛ اما مشروعيت ولايت فقيه در نظريه نخب (انتخاب)، از اين جهت است كه مردم به يكي از فقها روي مي آورند و با او، براساس صفات معتبر از جانب شارع مقدس، بيعت مي كنند: «براي امت حق انتخاب وجود دارد، اما نه به شكل مطلق، بلكه با در نظرگرفتن صفات معتبر» (منتظري، 1411ق، ج1، ص 404) (5). در نظريه اخير ايشان، همان گونه كه اشاره شد، فقيه (يا فقها) تنها نظارت مي كند و ولايتي براي حكومت كردن ندارد كه از نوع آن بحث شود. مشروعيت نظارت وي هم كاملاً مردمي است و تنها در صورتي كه مردم بخواهند، به اين مهم اقدام مي كند.

6. ساختار حكومت اسلامي
 

ساختار حكومت اسلامي براساس «نظريه نخب» را مي توان براساس ساختاري كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيشنهاد شده، حدس زد. در نظريه نخست هرچند سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه وجود دارند، ولي جملگي تحت ولايت فقيه معنا پيدا مي كنند. وي تصريح مي كند: «آنچه در كتاب دراسات ذكر شد، در فرض تمركز قوا در حاكميت ديني مي باشد» (منتظري، 1387، ص 31). در اين نظريه،‌ به ساختار هرمي قدرت، تصريح شده است: «در حكومت اسلامي، فرد مسئول و مكلف اصلي، حاكم اسلامي است و قواي سه گانه بازوها و ايادي وي هستند و در حقيقت، وي در رأس مخروط هرم قدرت و مسئوليت قرار گرفته و بر تمامي پيكره حكومت اشراف تام و تمام دارد» (منتظري، 1379، ج3، ص 106)؛ اما در نظريه اخير ايشان، از آنجا كه فقيه در امور اجرايي داراي ولايت نيست، به شكل واقعي تري مي توان از مدل تفكيك قوا سخن گفت: «براساس تجربه و حكم عقلا، اصولاً تمركز قوا در يك شخص غيرمعصوم - به ويژه در شرايط كنوني جوامع - زمينه استبداد و فساد را فراهم مي آورد. در فرض تفكيك قوا، طبعاً دايره ولايت فقيه واجد شرايط محدود به همان افتاء و نظارت بر مشروعيت قوانين كشور خواهد بود و اين گونه نيست كه ولايت وي در حوزه اجرا ثابت باشد» (منتظري، 1387، ص 13-14). «طبق نظريه تفكيك قوا، متولي قوه مجريه لازم نيست فقيه باشد» (همان، ص 25)؛ علاوه بر اين، ايشان اضافه مي كند مدل نظارت فقيه تنها يك «پيشنهاد» است و نياز به تعريف كارشناسي دارد؛ بنابراين متخصصان مي توانند مدل هاي كارآمدتري را جايگزين نمايند (همان، ص 21-22).

نتيجه
 

ماهيت ولايت غير از ماهيت نظارت است؛ محدوده ولايت در نظريه اول، شمول بيشتري نسبت به نظريه دوم دارد؛ در حالي كه مهم ترين شرط حاكم اسلامي بنا بر نظريه اول فقاهت و افقهيت است، در نظريه دوم اساساً فقيه ولايت اجرايي ندارد؛ در نظريه نخست تنها يك فقيه - و نه شوراي فقها - ولايت دارد، اما در نظريه اخير نظارت مي تواند به شوراي فقها نيز واگذار شود؛ منشأ مشروعيت فقيه بنا بر نظريه اول از جانب مردم است، هرچند صفات حاكم را خداوند مشخص مي كند، اما بنابر نظريه اخير، فقيه ولايت اجرايي ندارد كه از منشأ مشروعيت آن سخني به ميان آيد؛ براساس نظريه اول، تفكيك قوا فقط تحت ولايت فقيه معنا پيدا مي كند و بنابراين مي توان گفت درواقع، تمركز قوا وجود دارد، اما در نظريه دوم چون فقيه ولايت اجرايي ندارد، تفكيك قوا به شكل كامل تري محقق مي شود.

پي نوشت ها :
 

1. «جهاد ابتدايي و وجوب آن چنان كه گفته اند، مشروط به وجوب امام است؛ اما علي الاقوي، امام منحصر به امام معصوم نيست و امام عادل كافي است كه طبعاً شامل فقيه جامع الشرايط نيز مي شود».
2. «در قانون اساسي ما، يك ولايت فقيه هم هست. ولي فقيه هم با آن شرايطي كه دارد، در قانون اساسي وظايفي برايش مشخص شده. عمده وظيفه اش كه مهم بوده اينكه نظارت كند» (منتظري، سخنراني 23/8/76).
3. حسبه اموري است كه شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد (الامور التي لا يرضي الشارع بتركها). يك تصور اين بود كه حسبه به اموري همچون صغار و يتامي محدود مي شد (حسبه مضيق)؛ اما حسبه طبق برداشت محقق ناييني اموري همچون نظم شهرها و حفظ مرزها و كليه اموري كه وظيفه سلطان هر مملكتي است را شامل مي شود (غروي ناييني، 1334، صص 46 و 78).
4. «الرابع من شروط الامام: الفقاهه و العلم بالاسلام و بمقرراته اجتهاداً، فلا يصح امامه الجاهل بالاسلام و بمقرراته، او العالم بها تقليداً».
5. «كان للامه حق الانتخاب، ولكن لا مطلقاً بل لمن وجد الشرائط و المواصفات المعتبره؛ و لعل امامه الفقهاء في عصر الغيبه من هذا القبيل».
 

منابع:
1. امام خميني، روح الله؛ صحيفه نور؛ تهران:‌ سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1369.
2. ___؛ كشف الاسرار؛ قم: مصطفوي، [بي تا].
3. حقيقت، سيدصادق؛ مسئوليت هاي فراملي در سياست خارجي دولت اسلامي؛ تهران: مركز تحقيقات استراتژيك، 1376.
4. طباطبايي، سيدجواد؛ زوال انديشه سياسي در ايران؛ تهران: كوير، 1375.
5. غروي نائيني، محمدحسين؛ تنبيه الامة و تنزيه الملة؛ با مقدمه و پاورقي آيت الله سيدمحمود طالقاني؛ چ3، تهران: 1334.
6. فيرحي، داوود؛ «نظام سياسي و دولت در اسلام»، فصلنامه علوم سياسي؛ ش 16، س 4، زمستان 1380.
7. كديور، محسن؛ دغدغه هاي حكومت ديني؛ تهران: ني، 1379.
8. ___؛ نظريه هاي دولت در فقه شيعه؛ تهران: ني، 1376.
9. مطهري، مرتضي؛ پيرامون انقلاب اسلامي؛ قم: صدرا، [بي تا].
10. منتظري، حسينعلي؛ حكومت ديني و حقوق انسان؛ قم: ارغوان دانش، تابستان 1387.
11. ___؛ دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه؛ قم: المركز العالمي، للدراسات الاسلاميه، 1411ق.
12. ___؛ ديدگاه ها؛ چ3، قم: دفتر آيت الله منتظري، 1382.
13. ___؛ مباني فقهي حكومت اسلامي؛ ترجمه محمود صلواتي؛ تهران: سرايي، 1379.
14. ميرموسوي، سيدعلي؛ اسلام، سنت و دولت مدرن؛ تهران: ني، 1384.
منبع: شيعه شناسي، شماره 29