مبانی نظری، قرآن و روایی حاکمیت در اسلام (1)

در باب حکومت اسلامی و شکل امروزی آن؛ یعنی "ولایت فقیه" موضوعاتی اساسی وجود دارد که بدون توجه به آنها، درک درستی از حکومت و ولایت نخواهیم داشت و
شنبه، 4 شهريور 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مبانی نظری، قرآن و روایی حاکمیت در اسلام (1)
مبانی نظری، قرآن و روایی حاکمیت در اسلام (1)

نویسنده: محمد خوش نظر



 
شایان توجه است که : نویسنده گرامی، این مباحث را در گفتگوی اینترنتی انجام داده و پس از بازنگری و پژوهش بیشتر، به نگارش در آورده است.
در باب حکومت اسلامی و شکل امروزی آن؛ یعنی "ولایت فقیه" موضوعاتی اساسی وجود دارد که بدون توجه به آنها، درک درستی از حکومت و ولایت نخواهیم داشت و در جاهایی مثل کسی که آدرس را اشتباه رفته است، به مشکل بر می‌خوریم.

معنای ولایت و ولی

وقتی به کتب لغت و زبان و فرهنگ عرب مراجعه می‌کنیم، متوجه می شویم که "ولی" به یک معنا به کار نرفته است و بسته به موارد کاربرد، در معانی تقریباً متفاوت به کار رفته است.

انواع ولایت

نکته مهم و اساسی دیگر، این است که گستره ی ولایت به موضوع آن بستگی دارد.
1. تصرف در اشیای جهان؛ که به آن "ولایت تکوینی" ‌گفته می‌شود. و این ولایت، خاص خداوند متعال است که به بعضی از بندگان خود نیز افاضه فرموده است؛ مانند حضرت عیسی (ع) که از گِل، مجسمه‌پرنده می‌ساخت و در آن می‌دمید و به اذن خدا زنده شده و پرواز می‌کرد.
2. ولایت در وضع قانون؛ که به آن "ولایت تشریعی" گفته می‌شود. این نوع نیز مخصوص خداوند و پیامبران او است.
3. ولایت بر امور شخصی؛ خداوند این ولایت را به انسان صاحب اختیار، بالغ و عاقل داده است.
4. ولایت بر خویشاوندان؛ مثل ولایت والدین بر فرزندان.
5. ولایت در امور اجتماعی و حکومتی؛ که وقتی از ولایت امر بحث می‌شود، دقیقاً این نوع از ولایت مورد نظر است؛ یعنی ولایت در امر حکومت بر جامعه انسانی. این ولایت را خداوند به اشخاصی با ویژگی های خاص داده است.
حال وقتی گفته می‌شود "اشهد انّ علیاً ولیّ الله" معنایش این نیست که علی (ع) سرپرست خداست! (چنانچه بعضی شبهه کرده‌اند)، بلکه همان‌طور که می‌گوییم "اشهد انّ محمداً رسول الله؛ محمد، فرستاده و مأمور از طرف خداست"، علی (ع) نیز سرپرست از طرف خداست.
حال با توجه به این نکات، باید در ادامه بحث "مبانی حکومت اسلامی" این مطلب بررسی شود که: اگر پیامبر و جانشین او در امور حکومتی و اجتماعی ولایت دارند، این ولایت چگونه و با چه دلیلی به "فقیه" تسری می‌یابد؟
برای پاسخ به این مسأله، ابتدا باید منشأ ولایت و حاکمیت به طور دقیق مشخص و تبیین شود.

منشأ ولایت و حاکمیت

برای آغاز این بحث، سؤال را این‌گونه طرح می‌کنیم که:
آیا اصلاً حکومت بر عهده چه کسی است؟
چه کسی "حق" دارد که رهبری جامعه مسلمین و تمام اختیارات و وظایف و تکالیف آن را برعهده گیرد؟ و منشأ این حق، چیست و از کجاست؟
این نقطه اساسی اختلافات در نظریه حکومت است که با روشن شدن آن، بقیه مسایل هم روشن می‌شود.
پس بهتر است سؤال را این‌گونه مطرح کنیم که:
تعیین نوع حکومت و حاکم، بر عهده چه کسی است؟
می دانیم که همه انسان ها با هم برابرند. پس کسی نمی تواند بر دیگران حکم و حکومت کند، مگر اینکه مثلاً پدر باشد یا زورمند و جبار باشد و یا مردم را بفریبد و ... اما همه اینها از بحث ما خارج است؛ زیرا پدر فقط بر فرزندان ولایت دارد و بحث ما، حکومت بر جامعه است.
زورمندی و جباری و فریبکاری هم حق حاکمیت ایجاد نمی کند و بحث ما از حق و شایستگی عقلایی برای حاکمیت است.

نظریه مردم سالاری (دموکراسی)

ممکن است کسی بگوید: خود مردم حکومت را به کسی می‌دهند و او را بر خود حاکم می‌کنند؛ یعنی مشروعیت و حقانیت حکومت، بسته به پذیرش مردم و آرای مردم است و حقانیت و مشروعیتی غیر از مردم برای حکومت حاصل نمی‌شود و فقط مردم حق تعیین حکومت و حاکم بر خود را دارند و خدا هم چنین حقی ندارد و یا دخالتی ندارد.
اما در این نظر، چند اشکال وجود دارد!
قبل از پرداختن به اشکالات نظریه مردم سالاری (دموکراسی) ـ که منبعث از طرز فکر لیبرالیستی است و شعار "رأی مردم" را مبنای تفکر خود قرار می دهد ـ بهتر است واژه هایی مانند: مشروعیت، مقبولیت، حق و تکلیف روشن شود تا سوء تفاهمی پیش نیاید.
در طرز فکر لیبرالیستی، "مشروعیت" در واقع همان "مقبولیت" است؛ زیرا انسان را در برابر هیچ کس جز عرف جامعه مسؤول نمی داند و بنابر این در مواردی که ارتباطی با عرف جامعه پیدا نکند، کاملاً آزاد است و مطابق میل و دلخواه خود در هر کاری آزادانه عمل می‌کند.
پس طبق این نظر، هر چیز دلخواهی برای انسان مشروع است جز آنچه ممنوعیت عرفی داشته باشد. قانون هم به خاطر مقبولیت عرفی، قانونی است.
بر این مبنا، تکلیفی در بعد فردی وجود ندارد و انسان فقط در برابر قانونی که مقبول عرف و اکثریت جامعه است، مکلف و موظف است.
پس "حق" نیز همان میل و خواست فرد و جامعه است و چیزی فراتر از آن وجود ندارد.
"دین" هم تا جایی که منافع فرد و جامعه را تأمین کند، مورد قبول است و در جایی که منافع فرد و جامعه را در خطر قرار دهد، باید محدود گردد.
حتی آیات قرآن و روایات قطعی باید طوری تفسیر و تأویل شود که تأمین کننده منافع فرد و جامعه انسانی باشد و الا می توان بر خلاف آن عمل کرد!
این طرز فکر ـ که اساس آن "انسان محوری" (اومانیسم) است ـ متأسفانه در بین بعضی از انقلابیون و روشنفکران کشورمان رایج است و از مطرح ساختن آن نیز هیچ ابایی ندارند.
در اینجا مجال پرداختن به اشکالات عقلی و فلسفی این دیدگاه نیست و فقط به این نکته اشاره می کنیم که خود انسان ـ که محور حق و مشروعیت قرار گرفته ـ در این نظریه تعریف نشده است و نه از نظر شخصیتی و نه آماری، میزان و ملاک مشخصی ندارد و نمی تواند داشته باشد.
این نظریه در تئوری، دچار مشکلات فراوان است چه رسد به مرحله عملی و عینی که شاهد مشکلات و مسائل فراوان و جنایات بزرگ توسط سردمداران و طرفداران این نظریه در جهان بوده و هستیم.
و اما طبق دیدگاه اسلامی، محور "حق" فقط خداوند متعال است و حقانیت و مشروعیت هرچیزی به او بستگی دارد و انسان نیز مانند سایر مخلوقات، بنده خداست و باید رضایت او را تأمین کند، اگرچه رضایت او موجب نارضایتی جامعه و سایر انسان ها باشد.
بر اساس این دیدگاه توحیدی، حقانیت چیزی را انسان تعیین نمی‌کند، بلکه خدا تعیین می‌کند. مشروعیت هر چیزی، به این است که آن چیز در شرع پذیرفته شده باشد و مقبول شارع مقدس باشد.
در این دیدگاه ـ بر خلاف دیدگاه لیبرالیستی ـ دین و شرع، محدود به امور فردی نیست و تمام ابعاد فردی و اجتماعی و سیاسی انسان و جامعه انسانی، تحت حاکمیت دین قرار دارد. و هرچیزی که مخالف این حاکمیت باشد، نفسانی و نامشروع است.

اشکالات دموکراسی

به نظریه دموکراسی نقد و اشکالات گوناگونی وارد است که به برخی از آنها می‌پردازیم:
1. این نوع حکومت صرفاً یک قرارداد است و واقعاً شایستگی برای حاکمیت ایجاد نمی کند! زیرا ممکن است مردم، فرد نالایقی را برای حکومت انتخاب کرده باشند. بنابراین، تفاوتی با حکومت زوری و فریبکارانه ندارد.
2. ممکن است همه مردم حاکمیت وی را نپذیرند. این عده حتی اگر اقلیت هم باشند، به هرحال حق دارند که عنان اختیار خود را به دست دیگری ندهند و حاکمیت او را معتبر ندانند. برای همین می‌گویند: دموکراسی، "دیکتاتوری اکثریت" است!
3. رابطه چنین حاکمیتی با عبودیت خدا، ناسازگار است! به این دلیل که احکام و اختیارات چنین حاکمی، ارتباطی با خدا ندارد.
4. اصلاً حکومت مردم بر مردم، قابلیت تحقق عینی و واقعی ندارد و هرگز محقق نمی‌شود؛ زیرا مردم فقط حاکم را تعیین می‌کنند اما در حکم و دستورات او هیچ نقشی ندارند و غالباً نمی دانند او چه حکم خواهد کرد. اصولاً اینکه احکام و دستورات حکومتی بخواهد از جانب مردم صادر شود، امکان تحقق ندارد. پس حکومت شخص است بر مردم، نه مردم بر مردم. حال اگر این شخص برخلاف خواسته‌های مردم حکم کند (هم چنان که نمونه‌های مکرر آن را دیده‌ایم) چگونه می‌توان آن را "مردم سالاری و حکومت مردم" نامید؟
اما هیچ یک از اشکالات شیوه دموکراسی، به "حکومت ولایی و الهی" وارد نیست. زیرا:
اشکال اول (احتمال عدم شایستگی و اعتباری بودن)، در جانشین خدا راه ندارد؛ چون خداوند جانشین خود را بهتر می شناسد و راه معرفی کردن او به مؤمنین را نیز می داند.
تنها مشکل ممکن، از جانب مردم است و آن اینکه ممکن است مؤمنین در تشخیص "ولی‌خدا" اشتباه کنند. عدم اشتباه در تشخیص ولی‌خدا، بستگی به میزان پایبندی و خلوص ایمان مردم دارد و با این امر مشکل حل می‌شود؛ یعنی امکان ندارد مردمی به عهد خدا پایبند باشند و آنگاه ولی خدا را نشناسند.
اشکال دوم (نپذیرفتن حاکمیت)، در مورد ولی‌خدا تأثیری در ولایت و استحقاق حاکمیت او ندارد؛ چون منشأ حاکمیت او مردم نیستند، خداست. مانند اینکه اگر مردم کعبه را رها کنند باز هم کعبه، خانه خداست. البته در تحقق، اجرا و اِعمال حاکمیت، ممکن است خلل وارد سازد که این بحث دیگری است و در جای خود باید بدان بپردازیم. تنها اشاره می‌کنم که "حکومت ولایی و الهی" مبتنی بر ایمان مردم است و اگر مردم زمینه حاکمیت آن را فراهم نکنند، ایمان نیاورده اند.
اما در "دموکراسی" منشأ حاکمیت یک شخص، خود افراد هستند و اگر همه هم او را حاکم بدانند، حقیقت عوض نمی‌شود و اگر عده‌ای مخالف باشند، ایرادی به ایشان وارد نیست و اگر مجبور به پذیرش شوند، با دیکتاتوری و استبداد تفاوتی ندارد.
اشکال سوم (عدم ارتباط دموکراسی با عبودیت خدا)، روشن است و وارد دانستن این اشکال در مورد "ولایت الهی" مزاحی بیش نیست!
نکته اساسی این که: درست است که هم در دموکراسی و هم در حکومت الهی، تشخیص فرد لایق بر عهده مردم است اما این کجا و آن کجا؟!
در حاکمیت الهی، مردم حاکم را به عنوان ولی خدا و با هدف اطاعت از خدا تشخیص می‌دهند و اطاعت می کنند. اما در دموکراسی، از این حرف ها خبری نیست. و لذا با روح توحید در عبودیت، ناسازگار است.
و اشکال چهارم (عدم تحقق و واقعیت عینی نداشتن)، در حاکمیت الهی وارد نیست. از آنجا که حاکم از طرف خدا تعیین شده است و با دستورات الهی آشنایی کامل دارد، احکام و دستورات او بر اساس حکم خداست و عدالت و تقوا و مدیریت او، ضمانت سلامت آن خواهد بود. بنابراین، حاکمیت الهی با تشخیص درست مردم و پایبندی آنان به اطاعت از ولی خدا، محقق می‌شود و یک واقعیت عینی منطبق با تفکر ولایی است.
سؤال: وقتی مردم فردی را انتخاب می‌کنند، تاوان انتخاب ناشایست‌شان را خودشان می‌دهند نه اینکه مثلاً یک مجمع، گروه و حزبی، فردی را انتخاب کند و تاوان اشتباه آنها را مردم بدهند! آیا با چنین روشی نمی‌توانیم بگوییم ولایت فقیه، دیکتاتوری اقلیت است!؟
لطف کنید توضیح دهید که: چرا احکام و اختیارات چنین حاکمی (در دموکراسی) با خدا ارتباطی ندارد؟
جواب: روش آزمون و خطا و پرداختن تاوان اشتباه نیز روشی در تعیین حاکم است اما بحث ما در این است که ببینیم اولاً آیا شخص خاص، حق حاکمیت دارد یا خیر و اگر دارد، او کیست؟
اینکه آن شخص چگونه به حکومت برسد، بحث دیگری است و البته ما هم این را قبول داریم که در نهایت عموم مردم باید به یقین و اطمینان برسند.
در اینجا هیچ صحبتی از روش تشخیص ولی خدا و اینکه یک مجمعی، فردی را انتخاب کنند، مطرح نکردیم و فعلاًً مورد بحث ما نیست.
و اما اینکه "حکومتی که بر اساس دموکراسی تعیین شده با خدا ارتباطی ندارد"، روشن است. اگر مردم بر اساس وظیفه الهی در تشخیص ولی خدا و بر اساس ملاک هایی که خداوند برای تشخیص حاکم حقیقی تعیین کرده است، فردی را شناسایی و انتخاب کرده باشند، این همان "حکومت ولایی" است که کاملاً مرتبط با خداست. اما اگر بدون توجه به حاکمیت خدا و دستورات او و با نیات غیر خدایی، فردی را انتخاب کنند ـ چه فرد لایقی را انتخاب کرده باشند و چه فرد نالایق ـ انتخابشان ارتباطی با خدا ندارد؛ زیرا بر اساس حکم خدا و به نیت اطاعت از او انتخاب نشده است. البته اگر این فرد منتخب "ولی خدا" باشد، حکومت و اختیارات او الهی است و او به حق خود رسیده است.
بحث اینجاست که: حق حاکمیت را چه کسی تعیین می کند، خداوند یا مردم؟؟؟
اگر بگوییم مردم تعیین می کنند، این اشکال پیش می آید که: یک عده چه حقی دارند برای عده ای دیگر تعیین تکلیف کنند؟
اشکال: زمانی که شما در یک سیستم به سر می‌برید, باید شرایط آن را بپذیرید حتی اگر به ضرر شما باشد.
مثلاً وقتی شما در جایی عضو می‌شوید، اگر بخواهید حرفی بر خلاف قوانین آن جا بزنید,این شما هستید که در آن لحظه اشتباه می‌کنید؛ چون در زمان ورود به آن جا تمام قوانینش را پذیرفته‌اید.
پس چون شما در "اقلیت" هستید باید تن به هنجارها بدهید و چون احتمالاً این هنجارها (در جامعه دموکرات) بر اساس چیزی به نام "خرد جمعی" وضع شده, تقریباً به سود شما خواهند بود.
پاسخ: در اینجا یک تفاوت ظریف و اساسی وجود دارد که نشان می‌دهد این قیاس مع‌الفارق است. دقت بفرمایید!
شخصی که در جایی عضو می‌شود کاملاً با اختیار خود وارد می‌شود. اگر او شرایطی از این سیستم را نمی پذیرد، مجبور نیست وارد شود و می تواند عضو نشود.
اما آیا یک انسان که در جامعه‌ای به دنیا می‌آید، به اختیار خود می آید؟ اگر به اختیار خود نیامده، معنایش این است که هیچ تعهدی با سایر انسان ها که با او برابرند، امضا نکرده تا مجبور باشد قراردادهای آن ها را هم بپذیرد؟ حتی والدین هم نمی‌توانند چیزی را بر او تحمیل کنند و ولایت آنان فقط به امر خدا مشروعیت و حقانیت پیدا می‌کند؛ یعنی اگر امر خدا به اطاعت و احسان به والدین نباشد، آنان نیز ولایت ندارند.
دیگران ولو "اکثریت" باشند، چه حقی دارند برای انسانی که به اختیار خود نیامده، تعیین تکلیف کنند و سیستمی را بر او تحمیل کنند؟
اگر هدف انسان عبودیت و بندگی خداست، باید همه احکام و قوانین به طریقی ناشی از این هدف و در جهت این هدف باشد. مشخص است که در حکومت از نوع دموکراسی، دلیلی بر تأیید آن از طرف خدا نداریم و تضمینی بر جهت دهی آن به سمت عبودیت و بندگی خدا نیز وجود ندارد.
و در یک کلام اینکه انسان نمی‌تواند بر انسانی دیگر حکومت کند و هیچ کس قبل از تولد، تعهدی به دیگران نداده است که مجبور به پذیرش نظر آنان باشد.

حکومت و شایستگی

حکومت بر جامعه انسانی، شایستگی حقیقی لازم دارد نه اعتباری؛ از این رو حکومت یک فرد بر دیگران ـ چه از طریق زور و اجبار و چه از طریق موروثی و چه از طریق اهل حل و عقد (اندیشمندان و صاحب نظران) و چه از طریق انتخاب مردم (دموکراسی) و امثال آن حاصل شده باشد ـ چیزی بیش از اعتبار و قرارداد نیست؛ یعنی واقعاً حقی برای فرد به وجود نمی آورد.
در هر یک از این روش‌ها، می‌توان فرض کرد که عده ای از امر او سرپیچی کنند و حق دارند که سرپیچی کنند.
فقط یک راه هست که "عقل" اجازه سرپیچی نمی دهد و آن، این است که "حاکمیت" حق واقعی یک شخص باشد.
تنها کسی که "حاکمیت" حق واقعی اوست، خداست.
گرچه خداوند به انسان اختیار داده است و او می‌تواند از فرمان خدا نیز سرپیچی کند
اما عقل این سرپیچی را ناحق و قبیح می شمارد. بر همین اساس، قرآن می‌فرماید: (ان الحکم الا لله)؛ "حکمفرمایی نیست مگر مخصوص خدا".(1)
اما می دانیم که خداوند به طور مستقیم بر جامعه بشری حکم‌فرمایی نمی‌کند؛ زیرا همه انسان ها امکان دریافت حکم خدا را به طور مستقیم ندارند. برای همین، خداوند از بین انسان ها برای حکومت خود جانشین تعیین می کند و می‌فرماید: (إِنّی جاعِلٌ فِی اْلأَرْضِ خَلیفَه یً)؛(2) "من تعیین کننده جانشین در زمین هستم".
به طور کلی از لسان صریح و غیر صریح قرآن و روایات، مشخص می‌شود که "حکومت" مخصوص جانشین خداست.
این حکومت، اعتباری و قراردادی نیست و حقیقی است؛ یعنی عقل، اجازه‌سرپیچی از آن را به احدی از بشر نمی دهد.
پس مشخص شد که چون خدا، منشأ حق است و او صاحب جهان و آفریدگار جامعه بشری است و هدف انسان رسیدن به کمال الهی است، پس هم او باید بر بشر حکومت کند.

و اما نظر اکثریت

"اکثریت" در جایی معتبر است که حقیقت ثابتی ورای نظرها وجود نداشته باشد و بخواهیم با نظرها، یک حقیقت را به وجود آوریم.
مثلاً وجود خداوند متعال، یک حقیقت است پس با نظر اکثریت، این حقیقت نه به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود. ارسال رسل از طرف خدا، یک حقیقت است، چه اکثریت آن را قبول داشته باشند چه قبول نداشته باشند. حاکمیت خدا بر انسان نیز، یک حقیقت است، چه اکثریت بپذیرد یا نپذیرد.
اکثریت نمی‌تواند به "حاکمیت خدا"، مشروعیت یا عدم مشروعیت بدهد. منشأ هر مشروعیتی، شارع مقدس است و بس.
اگر اکثریت از نظر شارع برای حکومت اعتبار داشت، امیرمومنان (ع) با معاویه و مردم شام نمی‌جنگید؛ در حالی که مردم شام اکثریت یا همه به معاویه و حکومت سلطنتی او پایبند بودند، اما با این حال حضرت علی (ع) هرگز با آن کنار نیامد.
اشکال: اکثریت برای خداوند "حق" تعیین نمی‌کنند، بلکه این خداوند است که با دادن قوه اختیار به انسان، وی را در گزیدن راه "خیر و شر" آزاد گذاشته. حال در این مقام، راه رسیدن به خیر در جوامع، رجوع به همه افراد برای نظر خواستن است.
پاسخ: مسأله رشد و تعالی و هدایت جامعه بشری و اینکه چه کسی شایستگی و توان مدیریت این امر را دارد، از اطلاع کامل و شناخت عموم مردم خارج است. برای همین، خدا تعیین کنندی این امر است نه افراد.
اشکال: این حرف شما، یک نگاه آنارشیستی(شاید هم بشود گفت رادیکالی) به حکومت است! اگر خداوند جانشینش را به طور غیر مستقیم و با برشمردن خصوصیاتش به مردم معرفی می کند، در این حالت هر کس فردی را به عنوان جانشین خدا بر زمین قبول می کند و این مسئله، این امکان را از ما سلب می کند که یک حکومت مرکزی تشکیل دهیم که این نیز باعث هرج و مرج می‌شود!
پاسخ: اصولاً یکی از اهداف تشکیل حکومت، جلوگیری از هرج و مرج (آنارشیسم) است. این اشکال در مورد نظریه دموکراسی بیشتر وارد است تا مبنای ولایی؛ زیرا در نظریه دموکراسی، ملاک و معیار مشخصی برای انتخاب حاکم وجود ندارد و مردم دچار سرگردانی و حیرت می‌شوند اما در مبنای ولایی، ملاک ها و معیارهای مشخص و ثابتی وجود دارد که مردم با شناخت آنها و تشخیص فرد دارای آن معیارها، دچار حیرت و هرج و مرج نمی شوند.
تا اینجا فعلاً دو نکته را مطرح کردیم:
اول) اینکه حق حکمرانی بر جامعه انسانی، فقط از آن خدای متعال است و تنها اوست که حاکم حقیقی است نه اعتباری؛ یعنی هیچ عاقلی نمی‌تواند از فرمان او سرپیچی کند و حاکمیت او را رد کند. و این حق بر اساس ویژگی هایی استوار است که مختص خداوند متعال است از جمله: الوهیت خداوند متعال؛ یعنی او صاحب اختیار همه بندگان خویش است.
و دیگری ربوبیت خداوند متعال است که شایستگی حاکمیت را مختص او می سازد. اوست که می آفریند و پرورش می دهد و روزی می دهد و هدایت می کند، پس حاکمیت بر مخلوق و روزی خوار او نیز شایسته خود اوست نه دیگران.
و نیز با عدالت خداوند است که هیچ چیزی او را وادار به ظلم نمی کند. همچنین با علم بی‌انتها و قدرت بی‌انتها و رحمت و مهربانی بی‌انتها و سایر صفات اوست که انسان با توجه به آنها، فقط به حاکمیت چنین حاکمی دلگرم و مطمئن می‌شود.
دوم) حکمرانی خدا در جامعه انسانی، از طریق جانشین امکان پذیر است و این جانشین را خدا تعیین می‌کند.
نکته مهمتر این است که مردم به حکم عقل وظیفه دارند بعد از ایمان به خدا و حاکمیت او، جانشین او را بشناسند و به او ایمان بیاورند و حاکمیت او را بپذیرند تا زمینه حکومتش مهیا شود و او بتواند جامعه بشری را به سمت رشد و تعالی و اهداف الهی رهبری کند.

چگونگی تشخیص دادن جانشین خدا

کاملاً روشن و واضح است که مسأله لیاقت و شایستگی را نمی‌توان نادیده گرفت. مردم می‌توانند چشم خود را باز کنند تا هم لیاقت‌ها و شایستگی‌های لازم برای حکومت خدایی را بهتر بشناسند و هم فردی را که دارای آن لیاقت‌ها و شایستگی‌هاست. و علاوه بر این، منافع اخروی را بر دنیا و مصالح عمومی را بر منافع فردی ترجیح دهند تا کمتر دچار اختلاف و فتنه شوند.
موضوع "حکومت جانشین خداوند" علاوه بر اینکه یک موضوع کلامی است، یک بحث تاریخی نیز هست. بر این اساس باید دانست که خداوند از ابتدای تشکیل جامعی انسانی؛ یعنی کوچک‌ترین واحد اجتماعی، جانشین خود را برای حاکمیت تعیین کرده است. اما بر اثر شیطنت های برخی افراد بشر و دشمن دیرینه بشر (ابلیس)، این حاکمیت به انحراف کشیده شده است و از مسیر خود خارج شده است.
تلاش همه پیامبران الهی برای بازگرداندن این حق به مسیر درست خود؛ یعنی به "نسل شایسته و صالحین" بوده است.
البته روشن است که معرفی این انسان های برگزیده نیز بر عهده خداست و اوست که باید "حجت" را بر مردم تمام کند تا دیگر کسی برای سرپیچی، عذر و بهانه ای نداشته باشد.
اشکال: مشکل ما بر سر یافتن این بندگان شایسته است!
پاسخ: مشکل اینجاست که اغلب شبهات در زمینه حکومت بندگان شایسته خدا، به مبانی حکومت و کلیات ولایت باز می‌گردد نه به مصادیق و افراد آن. انسان‌های برگزیده در هر زمان معمولاً قابل شناسایی و تشخیص هستند. اما ناآگاهی و غفلت و بی‌تقوایی‌های خود انسان یا شبهه افکنی، خناسان و شیاطین و نیز و شبهه افکنی، موجب انحراف و طغیان و سرکشی از حق و پایمال شدن آن می‌شود.
همین موضوع (یافتن بندگان صالح که برای حکومت تعیین شده‌اند) نیازمند این است که: اولاً منشأ حاکمیت را به درستی بشناسیم و به آن ایمان و اطمینان پیدا کنیم، ثانیاً ویژگی‌های این بندگان برگزیده را از طریق قرآن و روایات معتبر و دلایل عقلایی دیگر مانند شناسایی الگوهای تاریخی، از جمله رسولان و جانشینان آن ها درک کنیم؛ در این صورت است که در تشخیص مصداق "ولی خدا" کمتر دچار خطا خواهیم شد و شخص ولی را بهتر شناسایی و اطاعت خواهیم کرد.

پی نوشت ها :

1 . انعام 57؛ یوسف/ 40 و 67.
2 . بقره/30.

منبع: فرهنگ کوثر 86

 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.