کرامت انسان در حکمت متعالیه (2)

انسان از آن جهت که انسان است، دارای کرامت می باشد و انسان از آن جهت که عالم، مؤمن، مجاهد فی سبیل الله، باتقوا و مزین به فضایل اخلاقی انسانی و ایمانی است،
شنبه، 4 شهريور 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
کرامت انسان در حکمت متعالیه (2)
کرامت انسان در حکمت متعالیه (2)

 

نویسنده: علی اله بداشتی *



 

لوازم کرامت انسان

چنانکه گفته شد، انسان از آن جهت که انسان است، دارای کرامت می باشد و انسان از آن جهت که عالم، مؤمن، مجاهد فی سبیل الله، باتقوا و مزین به فضایل اخلاقی انسانی و ایمانی است، کرامتی دیگر دارد که اولی را کرامت فطری و ذاتی انسان و دومی را کرامت اکتسابی او می نامند. هر یک از این دو کرامت در حکمت متعالیه و حقوق اسلامی، مسئولیت و حقوقی را برای انسان به وجود می آورند.

1- کرامت فطری و ذاتی

1-1- مسؤولیت و تکالیف

انسان به واسطه قوه ی عقل فطری و گرایش های فطری خداگرایانه و خداپرستانه ای که دارد، مسئولیت هایی را عهده دار می شود و از آن جمله اینکه انسان باید با کسب مراتب علم، معرفت، ایمان و عمل صالح، استعدادهای درونی خویش را به فعلیت برساند و از عقل بالقوه به عقل بالفعل و عقل مستفاد، تعالی پیدا کند و گرایش های فطری خداگرایانه اش را به معرفت خدا و فطرت خداپرستی اش را به فعلیت عبودیت برساند. همچنین فطرت عدالت خواهانه و احسان گرایانه اش را در نزدیکی، ظاهر نماید و بر این اساس در احیای عدالت فردی، اجتماعی و عدالت اخلاقی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی تلاش و کوشش نماید تا صاحب کرامت های انسانی اکتسابی و نفس قدسی گردد و به واسطه آن در شمار مؤمنان و محسنان، صالحان، عالمان، مجاهدان و خلاصه مُخلصَین درآید.

1-2- حقوق

انسان به واسطه ی انسان بودن و کرامت ذاتی اش، صاحب حقوقی است که جامعه انسانی باید آن را محترم بشمارد. این حقوق به گونه ای است که در جامعه ی اسلامی، مؤمن و غیر مؤمن و مسلمان و غیر مسلمان، حتی کافر و مشرک از آن برخوردارند؛ چنانکه خدای سبحان به پیامبرش می فرماید: «اگر مشرکی به تو پناهنده شد، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود، سپس او را به جایگاه امنش برسان» (توبه (9): 6).
امیر مؤمنان (علیه السلام) در فرمان حکومتی اش به مالک اشتر می فرماید: «مردمی که تو را برای حکومت بر آنان می فرستم یا برادر دینی تواند یا هم نوع تو» (نهج البلاغه، نامه ی 53). به نظر آن حضرت، همانگونه که هم کیشان بر گردن حکومت حق دارند، هم نوعان نیز حقوقی دارند که حکومت اسلامی باید آنها را ادا نماید که یکی از آنها این است که حکومت از لغزش ها و خطاهای مردم درگذرد؛ چنانکه حضرت در ادامه می فرماید: «لغزش هایی از آنان سر می زند و کاستی هایی دارند؛ گاه به عمد و گاه به خطا، مرتکب اعمال زشتی می شوند. اما تو با آنان با عفو و گذشت رفتار کن، چون تو بالا دست آنان هستی و خدا تدبیر امورشان را به تو واگذار کرده... و اگر از بدی های آنان گذشت کردی، نادم و پشیمان مباش و هیچ گاه از انتقام گرفتن شادمان نباش و نگو من امیرم باید هر چه گفتم، اطاعت شود؛ چون این امر، موجب فساد و تباهی روحی تو و سستی امر دین و تغییر و دگرگونی دولت تو می شود» (همان).
ایشان در فرازی دیگر می فرماید: «در حقوق الهی و حقوق مردم و نزدیکان و دوستان، همه و همه [عدل] و انصاف را رعایت کن که اگرچنین نکنی بر آنان ستم روا داشته ای و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد، علاوه بر اینکه مردم دشمن او می شوند، خدا نیز دشمن او خواهد بود» (همان).
حضرت امیر از آن جهت به رعایت عدل و انصاف در حق همه شهروندان دستور می دهد که شهروندان به جهت انسان بودنشان، جدای از دین و آیینشان حقوقی دارند که حکومت و اجتماع باید آن را رعایت نماید. نظیر این سخن گرانمایه، سخنی است که امام سجاد (علیه السلام) در رساله ی حقوق در مورد حقوق غیر مسلمانانی که در جامعه ی اسلامی زندگی می کنند، فرموده اند. ایشان می فرماید: «عهد و پیمان خدا را در حقشان رعایت کن. تنها چیزی را از آنان بخواه که در قرارداد و پیمان دو جانبه پذیرفته شده
است... با آنان خداپسندانه رفتار کن و به احترام خدا و رسول، آنان را آزار مده که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس به کافری که در پناه اسلام است، ستم کند با من دشمنی کرده است و من دشمن اویم. پس تقوای الهی را درباره کافران رعایت کن».
«کرامت ذاتی انسانی که به اصول انسانیت، پایبند است، مستلزم یک سری حقوق مشترک اجتماعی برای او می باشد؛ مانند حق حیات، اندیشیدن و بهره برداری از منابع طبیعی و اقتصادی و در این جهت تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد» (منتظری، 1380: 77-78). اینک لازم است برخی از این حقوق را بررسی نماییم.

الف- حق حیات (زندگی آزادانه و امنیت اجتماعی)

از آیه ی مذکور، نامه امیرمؤمنان (علیه السلام) و کلام امام سجاد (علیه السلام) فهمیده می شود که مشرکین و اهل کتاب تا زمانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کنند، حق حیات دارند و حیاتشان محترم است و عدم ایمانشان، مجوزی برای سلب این حق نیست. لذا باید با آنها به عدل و انصاف رفتار کرد. این اصل در اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر و نیز اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.
بر این اساس، در ماده (2) اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر آمده است: «زندگی، موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه ی افراد جوامع و حکومت ها واجب است که از این حق، حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کند (کمیسیون حقوق بشر اسلامی، ش 10: 3).
ماده ی (3) همین اعلامیه، درباره حق حیات، آزادی و امنیت شخصی تنظیم شده است. این ماده، اساس همه ی حقوق سیاسی و آزادی های مدنی، متعاقب آن از جمله: رهایی از بردگی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و حقوق مربوط به محاکمه منصفانه، آزادی بیان، آزادی مسافرت و عدم مداخله در زندگی خصوصی را بر می شمرد (حقوق بشر در جهان امروز، 1379: 6).

ب- آزادی اجتماعی

یکی دیگر از اصولی که از لوازم کرامت انسانها می باشد، حق آزادی های اجتماعی است؛ زیرا بر اساس حکمت متعالیه، انسان، آزاد و مختار آفریده شده است و در زندگی، قدرت انتخاب دارد. از این رو، اندیشه جبرگرایی از سوی حکمای حکمت متعالیه، مطرود
بوده است. ملاصدرا به تفصیل در این باب بحث کرده است. (1) آزادی های اجتماعی که بر اساس قانون، وضع می شوند بر همین آزادی فطری الهی مبتنی هستند. طبق این مبنا، هیچ کس حق ندارد خود را بنده ی دیگران قرار دهد، چه رسد به این که انسانی حق داشته باشد، دیگری را بنده ی خویش قرار دهد؛ چنانکه امیرمؤمنان (علیه السلام) می فرماید: «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّاً» (نهج البلاغه، نامه ی 31)؛ ای انسان، خود را بنده ی [غیرخدا] قرار مده که خدا تو را آزاد آفریده است. پس انسانها در انتخاب سرنوشت خویش آزادند؛ چون خدا آنان را آزاد آفریده است. بنابراین، حاکمیت، تنها از آن خداست و هیچ کس نمی تواند به اجبار، خود را حاکمِ بر دیگران قرار دهد؛ چرا که چنین حاکمیتی طبق آیات قرآن کریم، طاغوت به حساب می آید: «أنّ اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت» (نحل (16): 36)؛ تنها خدا را بپرستید و از فرمانبرداری و عبودیت ستمگران و گردن کشان دوری کنید. بر این اساس، انسانها به واسطه ی داشتن کرامت ذاتی، حق دارند حاکمان بر سرنوشت جامعه را مورد انتقاد قرار داده و در این خصوص اظهارنظر کنند. بر اساس همین اندیشه، امام خمینی (ره) به عنوان یک حکیم حکمت متعالیه، در مصاحبه ای در رابطه با نحوه برخورد حکومت اسلامی با مارکسیست ها می فرماید: «جامعه ای که ما به فکر استقرار آن هستیم، مارکسیست ها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود» (امام خمینی، 1379، ج3: 371).
از این رو، وقتی در بینش امام خمینی، مارکسیست ها در اظهار عقیده آزاد باشند، بدیهی است که پیروان ادیان الهی و مسلمانان حتماً آزادند.
بر این اساس، در مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که قانون اساسی، ضامن نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد.
در اصل نهم آمده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». در اصل بیست و سوم نیز آمده است: «تفتیش عقاید، ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار داد».
تمام این اصول، ریشه در کرامت انسان دارد. لذا نه تنها انسان در حالت عادی آزاد است و باید کرامت انسانی او حفظ شود، بلکه حتی اگر به اتهام جرمی دستگیر شود، حرمت و حیثیت انسانی وی باید مورد احترام قرار گیرد؛ چنانکه در اصل سی و نهم
قانون اساسی آمده است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است».
خلاصه سخن اینکه امام خمینی (ره) به عنوان یک حکیم متأله که به مسائل اجتماعی، عنایت بیشتری داشته است، آزادی را از حقوق خداوندی می داند و با همین تفکر به رژیم شاه که مدعی اعطای حق آزادی به مردم بود می فرماید: «مگر آزادی، اعطاشدنی است؟! خود این کلمه جرم است. آزادی مال مردم است. قانون، آزادی داده، خدا آزادی داده، اسلام آزادی داده و...» (همان: 406).
زندگی علمی و عملی ملاصدرا و حکیمان حکمت متعالیه بعد از او نیز، حکایت از آزادمنشی آنان در اندیشه و عمل دارد و به همین سبب می بینیم که ملاصدرا از دربار و پادشاهان و اعیان، روی گردان و بیزار بود و خود را به شاهان نزدیک نمی ساخته است (خامنه ای، 1379، ج1: 237).
خلاصه سخن اینکه اصولی که بر شمردیم، اصول بنیادین سایر حقوق انسانی انسانهایی است که در یک جامعه، زندگی می کنند و سایر حقوق؛ مانند حق تحصیلات عالیه، انتخاب شغل، مسکن، همسر و داشتن فرزند و داشتن وکیل در دعاوی حقوقی و...» حقوقی هستند که از اصول فوق، ناشی می شوند و هیچ کس، حتی حاکمان جامعه نمی تواند بدون محاکمه ی عادلانه و محکومیت فرد، از او سلبِ حق نمایند.

پی‌نوشت‌ها:

* استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم.
1. برای اطلاع بیشتر ر.ک: صدرالمتألهین، اسفار، ج6: 307-390.

منبع: نشریه حکومت اسلامی، شماره 53.



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.