نویسنده: فرج الله قاسمی *

8- فطری بودن ضرورت حکومت. علامه طباطبایی در بحثی تحت عنوان «ولایت و زعامت در اسلام» مسأله یضرورت تشکیل دولت اسلامی را از نظر فلسفه ی اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده و ضمن ضروری دانستن ولایت و سرپرستی در جامعه، مسأله ولایت و سرپرستی را فطری معرفی می کند. ایشان با استناد به آیه «فَاقِم وجهَکَ للدِّینِ حَنِیفاً فطرتَ اللهِ الَّتی فَطَرَ الناسَ علیها لا تبدیِلَ لِخَلقِ اللهِ ذلِکَ الدِّینُ القیِّمُ و لکِنَّ اکثرَ الناسِ لا یعلمون» (روم (30): 30)، بنای اسلام و احکام اسلامی را بر اساس فطرت می شمارد و بنا بر همین اصل، احکام ضروری فطرت را مورد تأیید اسلام می داند و مسأله نیاز به تشکیلات حکومتی و ولایت را از جمله ضروریات احکام فطرت ذکر می کند. آشکاری فطری بودن این مسأله تا جایی بود که در زمان حیات پیامبر و خصوصاً پس از هجرت، با اینکه همه شؤون حکومتی از قبیل اداره امور مردم، نصب ولات و قضات، اداره ی صدقات و اوقاف، تعلیم و تربیت عمومی و ارسال مبلغین عملی می شد و مسلمین از امور غیر مهم از ایشان بسیار سؤال می کردند، لکن هیچ گاه از اصل لزوم تشکیل حکومت، سؤالی نکردند. علامه، همچنین با مطرح نمودن جریان سقیفه بعد
از رحلت پیامبر و اینکه کسی اصل لزوم خلیفه را منکر نشد، می نویسد: «همه با فطرت خود درک می کردند که ضروری است که در میان مسلمین حکومتی وجود داشته باشد و دین اسلام، این مسأله را امضای قطعی نموده است» (طباطبایی، 1396ق، ج1: 172-177).
این اصل فطری، برای همیشه تغییر ناپذیر است: «و ما ارسلناکَ ألا کافهً للناسِ بشیراً و نذیراً» (سبأ (34)
: 28) و «کانَ النّاسُ امهً واحدة» (بقره (2): 213). از این جهت انسان امروزی با انسان های گذشته تفاوتی ندارد؛ چرا که خداوند هنگام آفرینش انسان، نیازهای روحیِ ثابتی به او عطا کرده است: «وَ نفسٍ و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها» (شمس (91): 7-8). البته انسان، علاوه بر این فطرت ثابت، طبیعتی دارد که منشأ تغیر و تحول اوست. خداوند بُعد طبیعی او را چنین ترسیم می کند: «إنِّ خالقٌ بشراً من طین» (ص (38): 71). کیفیت حکومت و روابط حکومتی، سیاسی و اجتماعی از این دسته است.
حضرت امام (ره) در ذیل عنوان «دلایل لزوم تشکیل حکومت» می فرماید: «پس از رحلت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) هیچ یک از مسلمانان در این مسأله که حکومت لازم است، تردید نداشت. هیچ کس نگفت که حکومت لازم نداریم. چنین حرفی از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت، همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در کسی بود که عهده دار این امر شود و رئیس دولت باشد. به همین خاطر، پس از رسول اکرم و در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر (علیه السلام) حکومت تشکیل شد، سازمان دولتی وجود داشت و اداره و اجرا صورت می گرفت» (امام خمینی، 1361: 22-23).
9- قرآن کریم بر ضرورت وجود حکومت برای تأمین هدایت بشر تأکید می کند؛ چنانکه می فرماید: «وَ لَو فضلُ اللهِ علیکُم و رحمَتُهُ لا تبَعتُمُ الشیطان» (نساء (4): 83). در این آیه، در صورتی که مراد از «فضل» و «رحمت»، رسول خدا و اولواالامر (حاکمان صالح) باشند (جمعی از مترجمان، 1377، ج 1: 633؛ هاشمی رفسنجانی، بی تا، ج 3: 405؛ طباطبایی، 1417، ج5: 24؛ مکارم شیرازی، 1374، ج 4: 32)، خداوند هدایت اکثریت مردم را در گرو رسالت و حکومت صالح دانسته است. بنابراین، برای تأمین هدایت بشر، چاره ای جز حکومت صالح نیست. در اینجا، اصل وجود حکومت برای هدایت، مفروض گرفته شده است و اکثریت اجتماع اگر از رهبری صحیحی محروم بمانند گرفتار عواقب دردناکی خواهند شد.
10- «إنَّ اللهِ یامرکم ان تودوا الاماناتِ إلی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدلِ انَّ اللهَ نعمَّا یعظُکُم به انَّ اللهَ کانَ سَمیعاً بصیراً» (نساء (4): 58). برخی از مفسران، خطاب «یأمرکم» را متوجه اولیای امور (گردانندگان حکومت) می دانند. گاهی امانت به معنای «امامتِ امامان معصوم» - که هر امام آن را به امام بعد از خود می سپارد - تفسیر شده است و گاه به مطلق ولایت و حکومت.
«زراره» که از شاگردان بزرگ امام باقر و امام صادق (علیه السلام) است، چنین می گوید: منظور از جمله «ان تودوا الامانات إلی اهلها» این است که ولایت و حکومت را به اهلش واگذارید که نشان می دهد حکومت از مهمترین ودیعه های الهی است که باید آن را به اهلش سپرد. هر یک از نعمت های الهی، امانتی از امانات او می باشند که پست های اجتماعی و به ویژه مقام حکومت از مهمترین امانات است. در حدیث معروفی از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) در تفسیر آیه «إنَّ اللهَ یامرکم ان تودوا الاماناتِ الی اهلها» صریحاً آمده است که ولایت و حکومت را به اهلش واگذارید (بحرانی، 1416ق، ج 2: 101).
لذا با وجود فراوانی مصادیق امانت، آنچه که از آیات قرآن استنباط می شود این است که مهمترین امانت که خداوند به ادای آن امر نموده و سلامت جامعه در گرو آن قرار داده شده، «حکومت» است که شرط ادای آن، واگذاری این امر به اهلش می باشد.
11- «... وَ لِکُلِّ قومٍ هادٍ» (رعد (13): 7). از جمله آیات قرآن که می تواند دلالت بر ضرورت حکومت و حاکم داشته باشد، این آیه است که می فرماید: اصولاً برای هر جامعه و قومی، راهنما و هدایت کننده ای است که آنان را به دینشان رهبری و به سوی خدا دعوت می کند. از این رو، خداوند در خطاب به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بعد از ایرادهای کفار مبنی بر آوردن معجزاتی شبیه معجزه های حضرت موسی و عیسی (علیها السلام) می فرماید: «[ای پیامبر] کار تو فقط انذار است و هر قومی نیاز به رهبر و هادی دارد».
علامه طباطبایی در ذیل این آیه می نویسد: «سنت خداوند در مورد بندگانش این گونه است که در میان هر مردمی، یک نفر هادی و راهنما مبعوث کند تا ایشان را هدایت نماید. از این آیه شریفه بر می آید که زمین، هیچ گاه از هدایتگری که مردم را به سوی حق، هدایت کند، خالی نمی شود. بنابراین، یا باید پیغمبری باشد و یا هادی دیگری که به امر خدا هدایت کند» (طباطبایی، 1417ق، ج11: 305). لازمه ی هدایتگری نیز همان گونه که از
آیات قبل روشن گردید، وجود حکومت است. بدون وجود حکومت، امکان اجرای اوامر الهی و هدایت انسانها در جهت هدف بعثت انبیا، میسور نخواهد شد.
12- لزوم اجرای احکام در حکومت اسلامی بر اساس آیات قرآن. آیا احکام الهی، بدون وجود حکومت، قابل اجرا هستند؟ امام خمینی (ره) در بحث ادله ولایت فقیه، عمده دلیل را از راه «اسلام شناسی» دانسته و می گوید: «مراد از اسلام شناسی این است که دینی که جنگ، صلح، حدود، قصاص، دیات، قضا و مانند آن داشته باشد، به طور قطع، مجری و متصدی لازم دارد. اگر کسی اسلام شناس باشد و دین الهی را خوب تصور کند، تصدیق به لزوم تشکیل حکومت نزد او، امری بدیهی خواهد بود؛ زیرا اگر دین، مجموعه ای از احکام فردی، عبادی و رهبانیت بود و احکام و قوانینی برای معاملات، روابط اجتماعی، جنگ، صلح، حدود، دیات، تعزیر، زندان و صدها حکم مشابه آن نداشت، نیازی به حکومت نبود، در حالی که چنین نیست. پس اگر ابهامی در مسأله لزوم حکومت و ضرورت حاکمیت در اسلام هست، در تصور ناصواب از دین الهی و شناخت ناقص از اسلام، ریشه دارد. البته معلوم است که تصدیق منطقی و معقول از تصورات ناصحیح و غیر معقول حاصل نمی شود» (جوادی آملی، 1387: 442-445). بنابراین، چاره ای جز این نیست که قوانین دین الهی از طریق حکومت اجرا شود.
حضرت امام (قدس سره) در مورد اثباتِ لزوم تشکیل حکومت از طریق لزوم استمرار احکام می نویسد: «بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را لازم آورده است. طبق آیات شریفه، احکام اسلام، محدود به زمان و مکان نیست؛ بلکه تا ابد باقی و لازم الاجراست (ر.ک: ابراهیم (14): 52)؛ یونس (10): 2؛ حج (22): 49؛ احزاب (33): 40؛ یس (36): 70). این احکام، تنها برای زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیامده است تا پس از آن متروک شود. این گونه نیست که پس از رسول اکرم، حدود و قصاص - قانون جزای اسلام - اجرا نشود یا انواع مالیاتهای مقر گرفته نشود یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام، تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است، بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام، پس از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره - که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام، تحت
نظامی عادلانه درآورد - هرج و مرج به وجود می آید و فساد اجتماعی، اعتقادی و اخلاقی پدید می آید. پس، برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می یابد. بنابراین، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره ی حیات رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و زمان امیرالمؤمنین (علیه السلام) لازم بوده - یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره - پس از ایشان و در زمان ما نیز لازم است.
برای روشن شدن مطب، این سؤال را مطرح می کنم که از غیبت صغری تاکنون که بیش از هزار سال می گذرد و ممکن است هزاران سال دیگر نیز بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود و هر کس، هر کاری خواست بکند؟ آیا قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان، تبلیغ، نشر و اجرای آن، بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مدت محدودی اعتبار داشت؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال - زمان حضور معصوم - و پس از غیبت صغری، اسلامی، دیگر همه چیزش را رها کرده است؟
اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آنها، بدتر از اعتقاد به منسوخ شدن اسلام و اظهار آن است. هیچ کس نمی تواند بگوید که دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع کنیم یا امروزه نباید مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات گرفته شود و نباید قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص اجرا گردد.
از این رو، هر کس اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است» (امام خمینی، 1361: 21-22).
در این زمینه آیات و آموزه های قرآنی بسیاری وجود دارد که در اینجا از باب نمونه به برخی از آنها اشاره می کنیم:
الف- «الَّذینَ إن مکَنَّاهم فی الارضِ أقامُوا الصلاهَ و آتوا الزکاه و امروا بالمعروفِ و نَهَوا عَنِ المنکرِ و للهِ عاقبه الامور» (حج (22): 41). این آیه به طور تلویحی می گوید که برپاداشتن نماز و ادای زکات و امر به معروف و نهی از منکر (در مقیاس گسترده و عام) از طریق تشکیل حکومت میسر است و بر همین اساس، مؤمنان راستین را به این صفت، توصیف می کند که آنها به هنگام قدرت یافتن و به حکومت رسیدن، این فرایض
بزرگ الهی را بر پا داشته، اجرا می کنند و از اینجا، نقش حکومت در اصلاح جامعه از دیدگاه اسلام روشن می شود (مکارم شیرازی و دیگران، بی تا، ج 10: 24). علامه طباطبایی نیز در ذیل این آیه می نویسد: «مراد از «تمکین آنان در زمین» این است که ایشان را در زمین نیرومند کند، به طوری که هر کاری را که بخواهند، بتوانند انجام دهند و هیچ مانع یا مزاحمی نتواند سد راه آنان شود» (طباطبایی، 1417ق، ج 14: 386). اینکه مؤمنین قدرت داشته باشند امور مربوط به زندگی را اداره کنند، بدون اینکه کسی مانع آنها شود، جز از طریق به دست آوردن حکومت، ممکن نیست.
ب- «کنتم خیراُمهٍ اخرجَت للناسِ تامرونَ بالمعروفِ و تنهون عنِ المنکَرِ و تومِنُونَ باللهِ و لو آمَن اهل الکتابِ لکانَ خیراً فهم منهمُ المؤمنونَ و اکثرهُمُ الفاسِقُونَ» (آل عمران (3): 110).امر به معروف و نهی از منکر از اصول مسلم اجتماعی است که اجرای آن در برخی موارد نیاز به حکومت دارد.
ج- «وَ لتکُن منکُم امَّهٌ یَدعونَ إِلَی الخیرِ و یامُرُونَ بالمعروفِ و ینهونَ عن المنکرِ و اولئِکَ هُمُ المفلِحونَ» (همان: 104). با توجه به تنوع موضوع امر به معروف و نهی از منکر، برخی مواقع، اجرای آن تنها از جانب حکومت میسر است (فضل الله، 1419ق، ج6: 202).

پی‌نوشت‌ها:

* محقق حوزه و دانشجوی دکترای علوم سیاسی.

منبع:نشریه حکومت اسلامی، شماره 53.

/ج