حکومت اسلامى و مرزهاى سیاسى(1)

حکومت اسلامى و مرزهاى سیاسى

در شماره اول نشریه وزین «حکومت اسلامى» مقاله‏اى بسیار مهم و پرمغز از استاد محترم آیه‏الله مصباح یزدى -دام ظله‏العالى- تحت عنوان «اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها» به طبع رسیده است که بهانه حقیر براى یادداشت فعلى مى‏باشد. از آن‏جا که استاد محترم در مقاله خود مطالب مهمى را به اختصار بیان فرموده‏اند، مى‏توان نوشتار حقیر را نوعى شرح بر برخى قسمت‏هاى آن دانست.

مرزهاى سیاسى: مصلحت و توجیه عقلایى

الف) امروز جمعیت کره زمین در میان عناصر اجتماعى خاصى به اسم کشور تقسیم شده‏اند و هر کشور داراى حکومتى است و در خانواده بین‏المللى داراى شأنى و با دیگر اعضا، شبکه‏اى از روابط را داراست. از جمله ویژگى‏هاى این کشورها داشتن سرزمین معین است که حدود آن‏ها با مرزهاى سیاسى مشخص مى‏شود.
مرزهاى سیاسىامروز،محصول حوادث تاریخى متعددى است که طى سال‏ها و قرن‏هاى گذشته اتفاق افتاده است.اماگذشته از دلایل آن حوادث و بر حق یا بر باطل بودن عناصر اصلى جریان‏هاى سابق، مردم دنیا به این اصل مهم رسیده‏اند که: «باید مرزهاى کشورها را محترم شمرد و حکومت‏ها باید سعى کنندبااحترام به حاکمیت سایر کشورها منافع برون مرزى خود را دنبال نمایند». استدلال عمده براى این حکم، «مصلحتى» است؛ یعنى اگر غیر آن باشد نتیجه‏اش جنگ و خون‏ریزى است و این امر- حتى اگر منافع موقتى براى برخى کشورها در بر داشته باشد- نهایتاً به ضرر همه است. سازمان‏ها و قوانین بین‏المللى همه بر این اساس استوار شده‏اند.
ب) علماى علم سیاست، ضمن قبول مصلحت‏اندیشى فوق، از دیرباز سعى کرده‏اند توجیه درستى از مرز بندى سیاسى پیدا کنند. انگیزه آنان در این کاوش نظرى عمدتاً دو مطلب بوده است: اول این که: اگر فرض کنیم همه مردم، زمام کار را به دست عقلاً بدهند، در آن صورت چه نوع تقسیم بندى درست و معقولى به جاى وضع قبلى مى‏توان ارائه کرد؟ دوم: مرزهاى سیاسى امروز محصول لشکرکشى‏ها و جاه‏طلبى‏هاى حکومت‏هاى خودکامه و زورمدار سابق (و لاحق!) و نوعى خروج از حالت طبیعى و چه بسا سرچشمه گرفتارى‏هاى متعددى بین جوامع بشرى است. لذا، اگر مبناى درست، کشف شود و به تدریج همه بدان مذعن شوند، مى‏توان سیرى تدریجى به سوى حالت معقول به راه انداخت که در زمان مناسب مرزبندى سیاسى عقلایى را تحقق بخشد.
ج) کاوش‏هاى نظرى در این مورد را مى‏توانیم به سه دسته تقسیم کنیم:
دسته اول: علمایى که سعى کرده‏اند با ارائه مفهوم ملیت (Nationality) آن را مبناى مرزبندى قرار دهند. این مسلک غالب در فکر سیاسى قرون نوزدهم و بیستم بوده است و فقط در دهه‏هاى آخر قرن جارى میلادى است که تردید درباره‏ء آن در ادبیات فلسفه سیاسى غرب ظاهر شده است.
[1] دسته دوم: تلاش براى ترسیم حدود عقلایى یک کشور (State) بر اساس کارآمدى حکومت است. این مسلک از ارسطو آغاز شد و عمدتاً در ادبیات مدرن به دست فراموشى سپرده شده است.
دسته سوم: تلاش براى ترسیم حدود کشور بر اساس اقتضاى «عقلانیت مشترک» است که باید قویترین مبنا در بحث مرزها شمرده شود، اگر چه غالب سیاستمداران با آن سر خوشى ندارند!

مسائل ملیت

الف) اتکا به مفهوم ملیت براى ترسیم حدود کشورها مسلک مختار فلاسفه لیبرال است و در طول چهار قرن گذشته کتاب‏ها و رساله‏هاى متعددى در غرب درباره حدود این مفهوم و کاربردهاى آن در غرب نگارش یافته است. قطع نظر از اختلاف دیدگاه‏هاى مطرح شده مى‏توانیم تئورى کلاسیک ملیت را در سه اصل زیر خلاصه کنیم:
اصل اول: ملیت ماهیت تاریخى دارد و در نتیجه، امرى جعلى نیست و مردمى که داراى یک ملیت مشترک هستند، داراى اشتراکات متعددى مانند زبان، فرهنگ و دین و امثال این‏ها مى‏باشند. سرزمین مشترک هم غالباً جزء این اشتراکات محسوب مى‏شود. اصل دوم: ملیت امرى محترم و مقدس است و احترام به آن باید همگانى باشد. مردم صاحب یک ملیت مشترک باید ضمن مقدس شمردن ملیت خود در راه حفظ آن از هیچ امرى (حتى فداکردن جان خود!) دریغ نورزند.
اصل سوم: حق مسلم هر ملیتى این است که حکومت خود را داشته باشد.
ب) على رغم ضعف‏هاى اساسى که متفکران لیبرال در استدلال براى مبناى فوق با آن روبه‏رو بوده‏اند، ملیت‏گرایى در قرون هیجدهم و نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم را باید پایه تأسیس اغلب حکومت‏هاى اروپایى امروز به شمار آورد! و باید گفت روشنفکران و اصحاب قلم سهم مهمى در عمومى کردن مسلک ملیت‏گرایى داشته‏اند. از جمله مشکلات نظرى که تئورى ملیت با آن روبه‏رو است مى‏توان به دو مورد مهم زیر اشاره نمود:
اشکال اول: مربوط به وضع اقلیت‏ها است این مشکل را باید قدیمى‏ترین مشکل فکر سیاسى لیبرال دانست. فرض کنید جمعیت کوچکى از ملیت آلمانى در وسط سرزمین لهستانى‏ها در شهرى زندگى مى‏کنند لهستانى‏ها و آلمانى‏ها حکومت‏هاى خاص خود را دارند اما با این اقلیت چه باید کرد؟ اگر بخواهیم آنان را مستقل کنیم (یا به آلمانى‏ها بپیوندند) حفظ امنیت لهستان دچار مشکل مهمى خواهد شد. از سوى دیگر فکر لیبرال، شهروند درجه دو را هم رفض مى‏کند به عبارت دیگر، اقلیت مذکور، على‏رغم این که رسماً شهروند درجه یک به حساب مى‏آیند، اما به خاطر اقلیت بودن عملاً نمى‏توانند هیچ قدرتى را در جامعه لهستان از طریق دموکراتیک که مبتنى بر رأى عمومى است، به دست آورند. اشکال دوم: جان فشانى براى حفظ ملیت با اصالت فردى در تعارض کامل است، زیرا حکومت دلیل وجودى خود را از ژاندارمى آزادى‏هاى فردى به دست مى‏آورد تا انسان‏ها بتوانند در محدوده قانونى هر چه مى‏خواهند بکنند. فدا شدن براى ملیت نقض این غرض است.
[2] ج) اشکال اول قدیمى است و براى علاج آن نسخه خود مختارى (و تشکیلات فدرالى براى دولت) ارائه
شده است. این امر به معناى عدول از اصل سوم، یعنى حق استقلال سیاسى براى ملیت‏ها است. درنتیجه در همه اصول ایجاد تردید مى‏نماید مثلا فداکارى براى خود مختارى معنا ندارد. تردید در اصل اول که مدعى ماهیت تاریخى براى ملیت است تکان دهنده‏تر است! فرض کنید حکومتى داراى بخش‏هاى خود مختار متعددى باشد در آن صورت چه چیزى باید وحدت حکومت را قوام دهد؟ تجربه جدید تشکیل دولت آمریکا اصل اول تئوى کلاسیک ملیت را تغییر داد مبتنى بر نظر جدید، ملیت مى‏تواند جعلى باشد همانند ملیت آمریکایى که به کوره ذوب فرهنگ‏ها تشبیه شده است یعنى همه ملیت‏ها باید در ملیت جدیدى مبتنى بر زبان انگلیسى، تفکر لیبرال و منش آمریکایى! ذوب شوند. رهبران سیاسى این تجربه معتقد بودند که با سرمایه گذارى در نحوه آموزشى و تبلیغات مى‏توان در طى یکى دو نسل ملیت جدیدى را شکل داد که اساس وحدت کشور جدید باشد. تجربه مارکسیست‏ها در شوروى سابق هم دقیقاً همین بود. آن‏ها زبان روسى و مکتب مارکسیسم لنینیسم را مبناى ملیت جدید قرار دادند.
اما تجربه جدید با مشکلات فراوانى روبه‏رو شده است: در مبانى نظرى، نیاز براى داشتن توجیه در تعریف ملیت جعلى، سیستم لیبرال را با بن‏بست روبه‏رو کرده است: چرا زبان انگلیسى یا روسى، چرا فکر لیبرال یا مارکسیسم، چرا منش آمریکایى یا روسى؟ در تحقق خارجى هم شکست این تز کم‏تر از میدان فکر و نظر نبوده است: همگان شاهد تجربه روسى بودیم و تجربه آمریکایى هم جامعه‏اى پرتنش و پر از تبعیض ارائه داده است. اروپایى‏ها در تجدید نظر در تئورى ملّیت کلاسیک، به فرمول «تعدّد ملیّت‏ها» رسیده‏اند که نمونه بارز آن کشور سوئیس است: چند زبان رسمى، چند ملیت و... د) پس از برخورد با مسائل فوق و عناصر دیگرى که فعلاً مجال بحث آن‏ها نیست
[3]، توجه متفکران سیاسى لیبرال به تئورى جدیدى جلب شده است که در آن مرزهاى سیاسى موجود به تدریج کم رنگ شده و جهان به سوى نظم مدنى واحدى سیر خواهد کرد که در آن ارزش‏هاى لیبرال مبناى روابط مدنى خواهد بود. البته عجیب نیست که سیاستمداران آمریکایى و غربى از این تئورى بیش‏ترین استقبال را بکنند. براى آن‏ها چه بهتر از جهانى که توسط کلوپ غرب اداره شود!
[4]

مرزهاى سیاسى و کارآمدى حکومت

الف) مسلک معروف دیگر در مورد مبناى نظرى مرزهاى سیاسى استفاده از عنصر کارآمدى حکومت است. اگرچه این نظر در آراى سقراط و افلاطون بیان شده است، لیکن ارائه مدون آن با ارسطو است. ارسطو خود را در موضع طراحى نظرى حکومت قرار مى‏دهد و از خود مى‏پرسد: حدود و ثغور حکومتى که تمامى امور آن بر مبناى عقلایى استوار باشد (مدینه یا شهر سیاسى در اصطلاح ارسطو)، چگونه باید تحدید شود؟ در کتاب سیاست سه ویژگى مهم براى حکومت بیان شده است:
اول: حکومت باید خودکفا باشد دوم: حکومت باید قادر به دفاع معقول از خود باشد،
سوم: حکومت باید بتواند با شهروندان ارتباط برقرار کند.
ارسطو سعى مى‏کند از این سه اصل حدود عقلایى شهر سیاسى را (که همان حکومت عقلایى یک کشور است) استنباط نماید. ب) لازم است در اصول ذکر شده تأملى بکنیم: «خودکفایى» در نظر ارسطو مادى نیست بلکه مدیریتى است یعنى مردم یک کشور مى‏توانند عمدتاً بازرگان باشند و اصلاً چیز مهمى تولید نکنند! اما حکومت باید در همه امورى که براى سعادت شهروندان ضرورى است
برنامه‏ریزى و مدیریت نماید، و هیچ امرى بدون تصدى یا مقررات نباشد. مسئله دفاع همواره در اندیشه سیاسى عنصر اساسى در وظایف حکومت بوده است. از نظر ارسطو کشورها باید آن قدر بزرگ باشند که بتوان از آن دفاع کرد و آن قدر کوچک نباشند که نتوان عده و عدّه لازم را براى دفاع تمهید نمود. البتّه وى با فرزانگى در مى‏یابد که دفاع الزاماً و ضرورتاً متکى به قدرت نظامى نیست، بلکه باید از امکانات سیاسى و اقتصادى هم در این امر کمک گرفت مثلاً گاه مى‏توان با خرج کردن و یا با برقرارى اتحادیه‏هاى سیاسى با رقباى دشمن، وى را از تهاجم بازداشت.
[5] در عین حال داشتن حداقلى از توان نظامى هم ضرورى است. عنصر ارتباطات هم از ابداعات ارسطو است وى معتقد است، بزرگى شهر باید تا حدى باشد که اگر حاکم مردم را در میدانى جمع کند بتواند سخنش را به گوش همه برساند!
ج) همان طور که از توضیحات فوق روشن مى‏شود، محور مرزبندى
حکومت‏ها امکان مملکت دارى حاکمان و انجام وظایف توسط آنان است و بدین خاطر «تئورى مرزبندى بر اساس کارآمدى» خوانده مى‏شود. لیکن نتایج این مبنا بستگى فراوانى به وضع علوم و فنون و امکانات هر زمان دارد مثلاً در آخر قرن بیستم، مى‏توان گفت ارتباطات دیگر نمى‏تواند حدى را براى وسعت کشور الزام نماید، یا سلاح‏هاى اتمى بازدارندگى بالایى را ممکن مى‏سازند که نقش و اهمیت تعداد سربازان را کاملاً تغییر مى‏دهد. «مدیریّت» یا سازمان دهى حکومت هم مى‏تواند صرفاً ابعاد بدیهى را حذف کند والّا امروز جمعیت کشورها از صدهزار تا بالغ بر یک میلیارد تغییر مى‏نماید!

پی‌نوشت‌ها:

[1]. یکى از محققان بنام معاصر در زمینه مسائل «ملّیت» و «ملّیت گرایى» اى.دى.اسمیت)(A.D.smith) است که در این باره آثار گران‏بهایى عرضه نموده است. کتاب زیر یکى از آن‏ها است که مورد استفاده حقیر در این رساله مى‏باشد:
Smith,A.D., Theories of Nationalism, 2nd edition,(London:Duckworth,1983).
[2]. ر.ک به:
محمدجواد لاریجانى، کاوش‏هاى نظرى در سیاست خارجى (تهران: انتشارات علمى و فرهنگى، 1374) ص‏246.
[3]. محمدجواد لاریجانى، نظم بازى گونه (تهران: انتشارات اطلاعات، 1371)، ص‏72.
[4]. براى نقد چهار تئورى معروف در این زمینه ر.ک: محمدجواد لاریجانى کاوش‏هاى نظرى در سیاست خارجى، ص‏263.
[5]. ر.ک به: نقد ارسطو از آراء فالیاس
:(Phaleas)

منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 2