نویسنده: حجت‌الاسلام مهدی پورحسین
در نظر و عمل آخوند خراسانی
نظام مشروطه که بر سهم مردم در امور حکومت تأکید می‌کرد مبتنی بر عقل خودبنیادی بود که به دین و منبع وحیانی در زندگی بشر توجهی نداشت. این نظام با ورود به ایران، که جامعه ای دینی بود و تشیع را مذهب رسمی خود می‌دانست، به این پرسش بنیادین منجر شد که حوزه ی مداخله ی مردم در حکومت تا به کجاست و ولی فقیه، که پس از ائمه ی معصومین تدبیر امور امت بر عهده ی اوست، چه اختیاراتی دارد. مکتب سیاسی آخوند خراسانی، که در آثار و نگاشته‌های ایشان مطرح شده، بر اساس مبانی دینی به این پرسش پاسخ داده است.
آخوند خراسانی در بحث قضا که به دست فرزند ایشان تقریر شده است، ولایت فقها در امور حسبیه را پذیرفته است. ایشان در این بحث بدون تردید قضاوت را یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط دانسته و رجوع به آنها برای رفع خصومت را واجب شمرده است. آخوند در ادامه این پرسش اساسی را مطرح کرده است که آیا اثبات منصب قضاوت برای فقها ولایت بر امور حسبیه چون ولایت بر غایبان و قاصران و اوقاف و حکم در غیر موارد تخاصم را نیز همراه دارد یا نه؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان از راه منصب قضاوت تصدی فقها در امور حسبیه را ثابت کرد یا خیر؟
ایشان به این پرسش پاسخ مثبت داده و برای آن چند شاهد ذکر کرده است:
چه کسی است که نداند امروزه امور حسبیه و به زمین مانده در مثال های فوق خلاصه نشده و بسی فراتر از این حرف هاست و اداره ی حسبیه نیز خود به یک حکومت تمام عیار نیازمند است.
به اعتقاد آخوند یکی از روایات مهمی که بر اثبات منصب قضاوت برای فقها دلالت می‌کند مقبوله ی عمر بن حنظله است. در این روایت به جای لفظ قاضی از واژه ی «حاکم» استفاده شده است:
«فانی قد جعلته علیکم حاکما». این تعبیر معنایی وسیع تر از قاضی دارد و از آن حکایت می کند که افزون بر فصل خصومت، امور سیاسی نیز در حیطه ی وظایف ایشان قرار دارد. ایشان گفته است: «به درستی که دانستی امکان ادعای اختیارات بیشتر برای فقیه کسی که امام او را حاکم قرار داده است با این ادعا که آنچه از لفظ "حاکم" فهمیده می شود بسی وسیع تر از لفظ قاضی است یا به این دلیل که مفهوم حاکم وسیع تر از مفهوم قاضی است و یا در عرف شئون حاکم بسی بیشتر از شئون قاضی است؛ لذا حکم می شود به اینکه تمامی آنچه که به امور سیاست عمومی مربوط است از قبیل اجرای حدود و تنظیم امور کشور مربوط به فقیه می باشد».
مشاهده می شود که آخوند در این فقره فراتر از امور حسبیه، ولایت عامه را نیز برای فقیه اثبات پذیر داشته است. اما مهم تر از همه ی این مباحث نظری، رفتار سیاسی آخوند خراسانی است که در مشروطه به یادگار گذاشت. ایشان در مشروطه یک ولایت مطلقه از یک فقیه شیعه را بر اساس مصالح دین و کشور و مردم به نمایش گذاشت:
1- ایشان بیش از ده بار در مکتوبات سیاسی، خود را رئیس روحانی نهضت مشروطه نامیده است؛ در حالی‌که در هیچ انتخاباتی به این سمت برگزیده نشده بود.
2- آخوند از پایگاه رهبری نهضت فراتر از فتوای شرعی، که البته از وظایف عمومی هر فقیه مجتهد است، «احکام» سیاسی صادر کرده است که در فقه شیعه از شئون فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید به شمار می آید. حکم خلع ید از مسیو نوز بلژیکی، حکم به حرمت معاملات موجب تقویت کفار و ضعف مسلمانان، حکم به بی اعتباری کلیه ی قراردادهای حکومت غاصب محمدعلی شاه در غیاب مجلس، حکم به فساد مسلک سیاسی سید حسن تقی زاده و اخراج او از مجلس، حکم جهاد علیه متجاوزان روس و حکم تاریخی جهاد علیه ولایت جائرانه ی محمدعلی شاه و حرمت مالیات دادن به گماشتگان او که موجب اعاده ی دوباره ی مشروطیت در ایران شد از نمونه های مشهور این احکام است.
3- از همه جالب تر این است که ایشان ضمن واجب دانستن اطاعت از احکام سیاسی یاد شده بر همگان، هرگونه مخالفت با آنها را موجب خارج شدن از جرگه ی مسلمانی دانسته است: «همه ی آن احکام واجب الامتثال است. هر کس تخلف نماید، از حکم صاحب شریعت امام عصر حضرت حجت الله (ارواحنا فداه) تخلف کرده است و از اسلام خارج است و بر مسلمین واجب است که چنین شخص را از دوره ی اسلام دور نمایند».
این دقیقا مضمون همان روایاتی است که ولایت فقیه را اثبات می کند و امثال امام خمینی(ره) به آن استناد کرده اند. اگر آخوند حوزه ی امور عمومی را به مردم سپرده بود، هرگز نمی توانست از جنبه ی فقهی این گونه سخن بگوید. آیا بهتر از این می توان ولایت مطلقه برای فقیه قائل بود؟! آیا این غیر از همان جمهوری اسلامی است که از یک سو فقیه دارای اختیارات شرعی است و از سوی دیگر در چهارچوب قوانین پذیرفته شده ی مورد توافق مردم عمل می نماید و در چهارچوب مصلحت با رأی مردم تولی امور مسلمانان را بر‌عهده می گیرد!
منبع: (کتاب ضمیمه) نامه ی اندیشه، فرهنگ و ادبیات زمانه دوره جدید شماره ی 21و22.
نظام مشروطه که بر سهم مردم در امور حکومت تأکید می‌کرد مبتنی بر عقل خودبنیادی بود که به دین و منبع وحیانی در زندگی بشر توجهی نداشت. این نظام با ورود به ایران، که جامعه ای دینی بود و تشیع را مذهب رسمی خود می‌دانست، به این پرسش بنیادین منجر شد که حوزه ی مداخله ی مردم در حکومت تا به کجاست و ولی فقیه، که پس از ائمه ی معصومین تدبیر امور امت بر عهده ی اوست، چه اختیاراتی دارد. مکتب سیاسی آخوند خراسانی، که در آثار و نگاشته‌های ایشان مطرح شده، بر اساس مبانی دینی به این پرسش پاسخ داده است.
آخوند خراسانی در بحث قضا که به دست فرزند ایشان تقریر شده است، ولایت فقها در امور حسبیه را پذیرفته است. ایشان در این بحث بدون تردید قضاوت را یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط دانسته و رجوع به آنها برای رفع خصومت را واجب شمرده است. آخوند در ادامه این پرسش اساسی را مطرح کرده است که آیا اثبات منصب قضاوت برای فقها ولایت بر امور حسبیه چون ولایت بر غایبان و قاصران و اوقاف و حکم در غیر موارد تخاصم را نیز همراه دارد یا نه؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان از راه منصب قضاوت تصدی فقها در امور حسبیه را ثابت کرد یا خیر؟
ایشان به این پرسش پاسخ مثبت داده و برای آن چند شاهد ذکر کرده است:
1- ولایت در این امور در مفهوم «قضا» وجود دارد.
آخوند در این زمینه گفته است: «ظاهر کلام برخی از اعلام این است که بدون تردید ولایت بر امور فوق غیر از ولایت بر جانشینی در مفهوم قضا وجود دارد و سخن ایشان با تعریفی که برخی برای قضاوت ارائه داده اند تأیید می‌شود به اینکه قضاوت ولایت شرعی بر حکم دادن و بر مصالح عامه از سوی امام است».2- برخی از ولایت ها عرفاً از شئون قاضی به شمار می آید.
وی فرموده است: «اگر در دخول ولایت های مذکور در مفهوم قضاوت مناقشه صورت گیرد، تردیدی وجود ندارد که بعضی از آن ولایات مثل حکم به ثبوت هلال ماه و ولایت بر قاصران و اوقاف در عرف از شئون قاضی محسوب می‌شود».3- ولایت بر امور یادشده از شئون قضات جور بوده است.
به اعتقاد آخوند جعل قضاوت برای فقهای شیعه در مقابل قضاوت قاضی جور و برای مراجعه نکردن به آنها بوده است؛ بنابراین قاعده ی مقابله اقتضا می‌کند هر آنچه از شئون آنها بوده است، برای فقهای شیعه نیز ثابت باشد والا اگر شیعیان مجبور باشند در امور حسبیه به قضات جور مراجعه کنند، نقض غرض خواهد بود. ایشان گفته است: «کشف می‌کند از مقصود ما اثبات همین ولایت ها برای قضات جور با خیال باطلشان و تصدی عملی این ولایت‌ها از سوی آنان و این که این امور نزد آنان از شئون قضاوتشان بوده است. پس حکم می‌شود به ثبوت همان اختیارات برای کسی که از سوی امام منصوب شده است».4 - در برخی از روایات مداخله ی قاضی در امور حسبیه مسلم فرض شده است.
«چنان که از این موضوع پرده برمی دارد خبر محمد بن اسماعیل به اینکه یکی از اصحاب ما از دنیا رفت و وصیت نکرده بود؛ لذا به قاضی کوفه مراجعه شد و ایشان عبدالمجید را قیم مال میت قرار داد.چه کسی است که نداند امروزه امور حسبیه و به زمین مانده در مثال های فوق خلاصه نشده و بسی فراتر از این حرف هاست و اداره ی حسبیه نیز خود به یک حکومت تمام عیار نیازمند است.
به اعتقاد آخوند یکی از روایات مهمی که بر اثبات منصب قضاوت برای فقها دلالت می‌کند مقبوله ی عمر بن حنظله است. در این روایت به جای لفظ قاضی از واژه ی «حاکم» استفاده شده است:
«فانی قد جعلته علیکم حاکما». این تعبیر معنایی وسیع تر از قاضی دارد و از آن حکایت می کند که افزون بر فصل خصومت، امور سیاسی نیز در حیطه ی وظایف ایشان قرار دارد. ایشان گفته است: «به درستی که دانستی امکان ادعای اختیارات بیشتر برای فقیه کسی که امام او را حاکم قرار داده است با این ادعا که آنچه از لفظ "حاکم" فهمیده می شود بسی وسیع تر از لفظ قاضی است یا به این دلیل که مفهوم حاکم وسیع تر از مفهوم قاضی است و یا در عرف شئون حاکم بسی بیشتر از شئون قاضی است؛ لذا حکم می شود به اینکه تمامی آنچه که به امور سیاست عمومی مربوط است از قبیل اجرای حدود و تنظیم امور کشور مربوط به فقیه می باشد».
مشاهده می شود که آخوند در این فقره فراتر از امور حسبیه، ولایت عامه را نیز برای فقیه اثبات پذیر داشته است. اما مهم تر از همه ی این مباحث نظری، رفتار سیاسی آخوند خراسانی است که در مشروطه به یادگار گذاشت. ایشان در مشروطه یک ولایت مطلقه از یک فقیه شیعه را بر اساس مصالح دین و کشور و مردم به نمایش گذاشت:
1- ایشان بیش از ده بار در مکتوبات سیاسی، خود را رئیس روحانی نهضت مشروطه نامیده است؛ در حالی‌که در هیچ انتخاباتی به این سمت برگزیده نشده بود.
2- آخوند از پایگاه رهبری نهضت فراتر از فتوای شرعی، که البته از وظایف عمومی هر فقیه مجتهد است، «احکام» سیاسی صادر کرده است که در فقه شیعه از شئون فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید به شمار می آید. حکم خلع ید از مسیو نوز بلژیکی، حکم به حرمت معاملات موجب تقویت کفار و ضعف مسلمانان، حکم به بی اعتباری کلیه ی قراردادهای حکومت غاصب محمدعلی شاه در غیاب مجلس، حکم به فساد مسلک سیاسی سید حسن تقی زاده و اخراج او از مجلس، حکم جهاد علیه متجاوزان روس و حکم تاریخی جهاد علیه ولایت جائرانه ی محمدعلی شاه و حرمت مالیات دادن به گماشتگان او که موجب اعاده ی دوباره ی مشروطیت در ایران شد از نمونه های مشهور این احکام است.
3- از همه جالب تر این است که ایشان ضمن واجب دانستن اطاعت از احکام سیاسی یاد شده بر همگان، هرگونه مخالفت با آنها را موجب خارج شدن از جرگه ی مسلمانی دانسته است: «همه ی آن احکام واجب الامتثال است. هر کس تخلف نماید، از حکم صاحب شریعت امام عصر حضرت حجت الله (ارواحنا فداه) تخلف کرده است و از اسلام خارج است و بر مسلمین واجب است که چنین شخص را از دوره ی اسلام دور نمایند».
این دقیقا مضمون همان روایاتی است که ولایت فقیه را اثبات می کند و امثال امام خمینی(ره) به آن استناد کرده اند. اگر آخوند حوزه ی امور عمومی را به مردم سپرده بود، هرگز نمی توانست از جنبه ی فقهی این گونه سخن بگوید. آیا بهتر از این می توان ولایت مطلقه برای فقیه قائل بود؟! آیا این غیر از همان جمهوری اسلامی است که از یک سو فقیه دارای اختیارات شرعی است و از سوی دیگر در چهارچوب قوانین پذیرفته شده ی مورد توافق مردم عمل می نماید و در چهارچوب مصلحت با رأی مردم تولی امور مسلمانان را بر‌عهده می گیرد!
منبع: (کتاب ضمیمه) نامه ی اندیشه، فرهنگ و ادبیات زمانه دوره جدید شماره ی 21و22.
