نویسنده: حسین نصراللهی
آخوند خراسانی، قانون گذاری و مجلس شورا
از آنچه درباره ی حکومت و شرایط و فعالیت های آخوند در عصر مشروطیت گفته می شود برمی آید که مراجع نجف مشروطیت را ابزاری مناسب برای اجرای احکام و حفظ استقلال می پنداشتند. آنها معتقد بودند که به نسبت استبداد، مشروطیت به اسلام نزدیک تر است. اگر این مراجع تنها راه ممکن برای احیای اسلام را در آن زمان، مشروطیت می دانستند، آن را عین حق و اسلام نمی شماردند. با این نگاه بود که آنها نهاد قانون گذاری مشروطه را به گونه ای تعریف کردند که قوانین فردی و اجتماعی شریعت اسلامی را نقض نکند. این مراجع برای جلوگیری از تصویب قوانینی بر خلاف قوانین اسلامی در مجلس و سازگاری آنها با دین مبین اسلام راهکارهایی مطرح کردند که یکی از نمونه های آن را می توان در اندیشه ی آخوند خراسانی یافت.
مراجع بزرگ بزرگ نجف، که از جمله روحانیان بزرگ حامی مشروطه بودند، این نظام را در صورت ایجاد تغییراتی در آن مشروع می شمردند و آن را به شکل غربی اش مناسب جامعه ی ایران شیعی نمی دانستند. علامه نائینی، که با نگارش کتاب « تنبیه الامه و تنزیه المله» به دفاع از مشروطه برخاست، معتقد بود مشروطه یک حکومت غصبی است و با شرایط خاصی می تواند به نوعی مشروعیت یابد آخوند خراسانی نیز در پاسخ به مردم خراسان نوشت: « سلطنت غیرمشروعه دو قسم است؛ عادله، نظیر مشروطه - و ظالمه، جابر است؛ مثل آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان خودسر باشد». ایشان در این عبارت کاملا تصریح نموده که حکومت مشروطه نیز غیرمشروعه است، اما بلافاصله دلیل انتخاب مشروطه را، که از هم واجبات به شمار می آمد، چنین بیان کرده است: « به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، غیرمشروعه عادله مقدم است به غیر مشروعه ی جابره ... و دفع افسد و أقبح به فاسد و به قبیح واجب است».
در مبحث مربوط به مجلس قانون گذاری و شرایط قانون گذاری نیز، که مهمترین موضوع آن دوره به شمار می آید و به دلیل رهبری نهضت به وسیله ی مراجع، به آخوند خراسانی مربوط می شود، بحث بسیار است؛ زیرا این موضوع معرکه ی دیدگاه های متضاد و گوناگون فقهای قدیم و جدید است. بنابراین در این قسمت به طور مشخص سه بحث مطرح شده است: 1- ماهیت مجلس و جایگاه آن از منظر آخوند خراسانی 2- محدوده ی موضوعی ورود مجلس و فقها در قانون گذاری 3- نوع، شرایط و قلمرو قانون گذاری از منظر ایشان.
نهاد مجلس در معنای امروزی آن نخستین بار در اندیشه ی سیاسی مغرب زمین تولد، رشد و تکامل یافت. در دوره ی حکومت قاجار و در سال های شکل گیری نهضت مشروطه، مفهوم مجلس مانند بسیاری از مفاهیم و اندیشه های مغرب زمین به سپهر اندیشه ی سیاسی و اجتماعی ایرانیان وارد شد. در این زمان بسیاری از روشنفکران، روحانیان و رجال سیاسی برای رفع مشکلات عدیده ی جامعه ی ایران و مقابله با خیره سری های نظام استبداد به دامن مشروطیت و مهم ترین نهاد آن، مجلس، چنگ زدند. در این میان روحانیان بر آن بودند تا با بهره گیری از نظام مشروطه و نظام پارلمانتاریسم اصول و احکام اسلام را در جامعه اجرا کنند. در کل بسیاری از هواداران مشروطیت بر آن بودند تا با برقراری نظام پارلمانتاریستی، جامعه را به سوی رفاه امنیت و ترقی سوق دهند.
جایگاه و کارکرد مجلس در نظام مبتنی بر اسلام از جمله موضوع های بسیار مهمی است که در فلسفه ی سیاسی و حقوقی حکومت های دینی باید به آن پاسخ داد. در نظام های عرفی دنیا، مجلس هر قانونی را که بخواهد تصویب می کند، اما در نظام مبتنی بر اسلام، قوانین باید مبتنی بر اصول اسلامی باشند، بنابراین این مسئله مطرح است که مجلس چه جایگاهی دارد؛ به ویژه بر اساس نظریه ای که معتقد است هیچ موضوعی خالی از حکم شریعت نیست و اسلام برای همه ی امور و موضوعات کلی و جزئی دارای حکم است ( قاعده ی عدم جواز خلوالوقایع عن الحکم»؟ آیا واقعا باز هم مانند نظام های غیردینی می توان مجلس را نیروی « قانون گذار» و قوه ی « مقننه» خواند یا دیگر چنین چیزی صحیح نیست و حداکثر آن است که مجلس وظیفه ی کشف قوانین و « برنامه ریزی» برای اجرای آن را بر عهده دارد؟ بر اساس نظریه ی اخیر، « کارکرد مجلس شورا در نظام اسلامی تنها ارائه مشاوره ترسیم خط مشی و برنامه های درست عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی است که فقیهان استنباط کرده اند.» اما از نظر گروه دیگر در چهارچوب اصول کلی اسلام و در موارد فاقد حکم الزامی ( منطقه الفراغ) می توان قانون گذاری نمود ( رک: سید محمدباقر صدر، اقتصادنا). به تعبیر مرحوم آخوند نمایندگان، در مقام ثقات و جمهور مردم، با رعایت موازین شرعی و با نظارت مجتهدان در امور عرفیه قانون گذاری می کنند.
مرحوم آخوند خراسانی با تکیه بر دیدگاه های خاص خود در زمینه ی اداره ی مملکت، حقوق مردم و وظیفه ی نمایندگان، مبنای تشکیل مجلس را این چنین بیان کرده است: « بدیهی است عقول عدیده، جهات خفیه و کامله ی اشیا را بهتر از یک عقل درک می کند و ظلم و جور تعدی و اجحاف با فعالیت و حکمرانی مبعوثان ملت به درجات کمتر خواهد بود و نیز به فتوای عقل و شرع و وجدان و انسانیت. اجتماع عقول ناقصه بهتر از یک عقل ناقص است.»
در واقع آخوند مجلس و نمایندگان آن را به تبع هدفی که مدنظر است و آثاری که بر مجلس در مقابل استبداد بار می شود در کلیت، امری مخالف موازین شرع نپنداشته است. بنابراین در ادامه ی کار مجلس نیز اگر دیگران نتوانستند این راه را در مسیر در نظر گرفته شده به خوبی ادامه دهند، این مسئله دلیل بر مشکل داشتن مجلس نیست، بلکه از بی کفایتی ادامه دهندگان پرده می بردارد که بارها نیز در ادامه مراجع آنها را نکوهش کردند و از تذکر به آنها غافل نشدند.
نامه ای که ایشان خطاب به مجلس نوشت و در آن نصیحت هایی به نمایندگان کرد در فهم دیدگاه های ایشان درباره ی جایگاه مجلس و وظایف آن بسیار مهم و مفید است. در این نامه آمده است : « ... این اساس بزرگ که به عهده ی کفایت آن دینداران با دیانت و دولت خواهان با غیرت سپرده شده مفتاح سربلندی دین و دولت و پایه ی قوت و شوکت و استغنا از جانب و آبادانی مملکت است. والله ملل و دول عالم در این موقع نگران حال ما هستند تا از این اتفاق ملی و مجلس شوری که آخرین علاج امراض مزمنه ی مهلکه است چه نتیجه گیریم... ان شاء الله تعالی هیچ دقیقه را فروگذار نفرموده قوانین محکم دین مبین را، که ناموس اکبر و از عزائم اسباب شرعی بوده و فقط رسمی از آن باقی است صحیحاً به موقع اجرا و مصالح دولت و انتظامات مملکت را بر وجه احسن و نظام اتقن مرتب و ابواب استبدادات و تعدیات و حیف و میل و خائنانی که خانه ی ملت را ویران و روزگار دولت ابد آیت را... با این درجه ی منتهی و وزیر این بار این مبلغ خطیر قرض از اجانب نموده به کل مسدود و...» مرحوم خراسانی ایجاد مجلس را سبب احیای حقوق طبیعی ملت یا « حقوق بشریه و ملیه و وطنیه» بر می شماردند. بر اساس دیدگاه های ایشان و سایر مراجع نجف درباره ی مجلس قانون گذاری مشخص می شود که آنها معتقد بودند مشروطیت می تواند انسجام مردم متدین را حفظ کند و از دستبرد مستبدان به دور دارد. از این رو بارها در بیانیه های خود نوشته اند: « مجلس و مشروطیت موجب حفظ بیضیه ی اسلام و حوزه ی مسلمین خواهد شد».
اما آن مطلبی که دیدگاه نظری و فقهی آخوند و همراهانش در نجف را درباره ی مجلس شورای ملی و حدود اختیارات و وظایف آن آشکارا نشان می دهد آنجاست که می گوید: « موجزاً تکلیف فعلی عامه ی مسلمین را بیان می کنم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت، به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن همین دارالشوری کبری بوده که امروز به ظلم و طغات و عصات جبراً منفصل شده است » این عبارت آخوند، که شیخ عبدالله مازندرانی نیز آن را امضا نموده است، بار فقهی بسیار زیادی دارد. ظاهراً عبارت آن است که اولاً، موضوعات عرفیه را از حوزه ی کار فقها به در می کند و بر عهده ی وکلای مجلس می گذارد؛ ثانیاً، درباره ی امور حسبیه- که حتی بسیاری از شاگردان ایشان، مانند آقای خویی، سید محسن حکیم و سید احمد خوانساری قدر متقین جواز نصرف در آنها را فقها می شمارند - ظاهر رأی آخوند خراسانی این است که قدر متقین جواز تصرف در این امور صرفاً فقها نیستند بلکه « عقلای مسلمین» و «ثقات مؤمنین» از چنین حقی برخوردارند. البته در طول فقها و در مرحله ی بعد از آنها، یعنی در صورت عدم امکان یا عدم تحقق ولایت فقها، این حق مطرح می شود. اما از دقت در سایر تقریرات ایشان درباره ی مجلس قانون گذاری، به آنجا که بر وظیفه ی نظارتی علما تأکید کرده و فرایند قانون گذاری را بدون آن ناقص و باعث فساد در ایجاد قوانین اسلامی دانسته و همچنین نظر فقهی ایشان در حدود مداخله ی فقها، که در صورت نبود فقیه جامع الشرایط، امور اداره ی جامعه مسلمین، به « ثقات مؤمنین» واگذار می گردد، چنین نتیجه می شود که چه از جنبه ی نظری و چه از جنبه ی عملی - که از سیره ی مبارزاتی ایشان برمی آید - سرپرستی و هدایت این امور بر عهده ی علما و فقهاست و برداشت اولیه از کلام ایشان صحیح و کامل نیست؛ بنابراین خراسانی برای مجلسی که تحت نظارت فقهاست، به عنوان نهاد بیان کننده ی نظر عامه ی مؤمنان در امور عرفیه، جایگاه خاصی قائل شده و حتی جنبه ی فقهی بر آن بار کرده است. که جایگاه مجلس شورا و قانون گذاری را در نزد ایشان نشان می دهد و صد البته که مسائل شرعی را هم مشخصاً در حیطه ی کار علما قرار داده است. درباره ی نظارت فقها بر فرایند قانون گذاری، که در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه نمود یافت، باید گفت که گاهی تصور می شود آنچه با عنوان شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده برگرفته از همین اندیشه است، اما تفاوت هایی در این زمینه وجود دارد. آنچه مرحوم آخوند خراسانی در این زمینه نوشته و به صراحت ذکر کرده است که باید مخالف نبودن قوانین موضوعه ی مجلس با احکام شرعی سنجیده شود. این سنجش را هیئتی از مجتهدان انجام می دهند. بیست نفر از مجتهدان ( چهار برابر تعداد لازم ) را مراجع به مجلس معرفی می کنند و وکلای مجلس از میان آنها پنج نفر را انتخاب یا به قید قرعه تعیین می نمایند. پس از آن، این پنج نفر در حوزه ی تطابق مصوبات مجلس بر احکام اسلامی و مغایرت نداشتن آنها با این احکام اظهار نظر می کنند. به نظر آخوند در دو حوزه وکلا و مجتهدان به شکل متقابل حق مداخله ندارند؛ وکلا حق مداخله در حوزه ی قضایی و تطابق مصوبات بر احکام اسلامی را ندارند و مجتهدان هم حق مداخله در امور بودجه و امور مالیه ی مجلس را ابتدائاً ندارند ( هر چند در عمل تا حدودی در امور هر دو تداخل به وجود می آمد)؛ از مسائل عرفیه اند و ربطی به مسائل شرعیه ندارند. بنابراین در این موضوعات فقها ابتدائاً اظهارنظر نمی کنند، بلکه بر آنها در تعامل با کلیات احکام اسلامی نظارت می کنند. افزون بر این، در مسائل قضایی هم که فقهای مجلس خود راساً طرح می کنند و آنها را به شکل قانون در می آورند، آخوند تصریح کرده است که تشخیص مصداق اینکه مجتهد نافذالحکومه برای قضا کیست، بر عهده ی نمایندگان مجلس است نه بر عهده ی خود مجتهدان در اینجا او دست مجلس را بازگذاشته است. بدین ترتیب وظیفه ی فقهای مجلس از سویی نظارت بر مصوبات بوده است و از سوی دیگر هم در مسائل شرعی و قضایی، خودشان تدوین قانون را بر عهده داشته اند، اما از طرفی هم حق مداخله در مسائل عرفی و تدوین بودجه را به شکل ابتدایی نداشته اند.
در مجموع نظارت بر تقنین یکی از رهاوردهای مکتب آخوند خراسانی است، که در تعامل با مجلش مشروطه، آن را اعمال نمود. در ابتدای این راه، مرحوم شیخ فضل الله نوری هم با او همراه بود.
اصل دوم متمم پیشنهادی شیخ فضل الله نوری با آنچه الان در متن متمم قانون اساسی آمده است تفاوت هایی دارد. یکی از تفاوت ها این است که در اصل مصوب، هیئت مجتهدان جزء مجلس هستند، در حالی که در پیش نویس شیخ فضل الله نوری، این افراد خارج از مجلس و در واقع مسلط بر مجلس هستند، تفاوت دیگر این است که در پیشنهاد شیخ فضل الله تعداد هیئت طراز اول مشخص نبود و مرجعی هم برای تعیین این هیئت معین نشده بود؛ افزون بر این، شرط عالم بودن به مقتضیات عصر، شرط لازم عضویت هیئت نبود.
1 - اعتباری و قراردادی، که مفاد آن جمله ای است که صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهی دارد،
2 - حقیقی و تکوینی که حکایت از یک ارتباط نفس الامری می کند که سر و کار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد»
مسلم است که نتایج تأسیس مجلس، افزون بر کارکرد سیاسی آن، اغلب به صورت قوانین مصوب نمایان می شود. حوزه ی قوانین، که تا آن روزگار صرفاً به صورت احکام قضا و معاملات شرعی بود و از ناحیه ی علما مطرح می شد، اکنون تغییر شکل و محتوا یافته و به صورت قوانین موضوعه درآمده، بنابراین آشکار است که هم مردم دین دار و هم علما، افزون بر اصل وجود مجلس، نسبت به شکل و محتوای قوانین مصوب نیز حساسیت نشان دهند، کمال اینکه مرحوم آخوند نیز این حساسیت را نشان داده است. تأکید بر شرعی بودن قوانین، نخستین و مهم ترین موضوعی است که آخوند برای مجلس مطرح کرده و از نمایندگان و فقهای ناظر رعایت آن را انتظار داشته است. ایشان طی نامه ای مهم به نایب السلطنه نوشته است. « قوانین مملکتی را به کلی با حضور هیئت مجتهدین عظام نظار، که سابقاً به مجلس محترم معرفی شدند، مطابق قانون اساسی عاجلاً مترصد و از منکرات اسلامیه و مناقات مذهب به کنال شدت و سختی جلوگیری فرمایید» نمونه ی دیگر حساسیت مرحوم آخوند به جنبه ی شرعی قوانین مصوب مجلس هنگامی است که روزنامه ی « ایران نو» در شماره ی 121 خود طی مقاله ای به حکم قصاص، جسارت کرد و آن را خلاف سیاست و حکمت شمرد. آخوند نسبت به این مقاله به شدت عکس العمل نشان داد و طی تلگرافی به رئیس الوزرا اعلام کرد: « ... بعد از اعلام فصل 264 قانون وزارت داخله در منع مسکرات اسلامیه و مجازات مرتکب، چه شده که هنوز مجرا نشده، منسوخ و منکرات اشد از اول شیوع یافت. مگر خدای نخواسته اولیای امور را در تحت ارادت چند نفر لامذهب و مزدوران اجانب چنین مقهور و با از حفظ از دین گذشته از مملکت اسلامی هم چشم پوشیده اند که در چنین مواد مهم، تسامح و مفاسد مترقبه را واقعی نمی گذارند.» مرحوم آخوند از یک سو و به وسیله ی توصیه هایی که درباره ی محدوده ی قانون گذاری به مجلس کرده و از سوی دیگر با حساسیت هایی که بارها درباره ی قوانین مصوب مجلس از خود نشان داده، دیدگاه فقهی و سیاسی خود را حول موضوع قوانین موضوعه به نوعی بیان کرده که همگی مبتنی بر آرای فقهی و کلامی ایشان در حوزه ی حقوق مردم و حکومت و در کل حقوق عمومی است.
1- قانون اساسی ( اعمال قوه ی مؤسس)
2- قوانین عادی( اعمال قوه ی مقننه)
3-تصویب نامه ها و آیین نامه ها ( اعمال قوه ی مجریه)
4- مصوبات انجمن ها و شوراها ( اعمال استان، شهرستان و شهر) و قوانین مالانص فیه در لسان (فقه سیاسی) تحت عنوان احکام حکومتی ( ولایی) قابل بحث اند»
همان گونه که گفته شد، در حوزه ی قضا نیز ایشان به طور کلی قضاوت در مرافعات شرعیه را مختص فقها دانسته که از ضوابط عرفی مثل استنباف و... مبراست. بنابراین در این حوزه را منحصراً در اختیار مجتهدان قرار داده که خارج از وظایف مجلس است و به گفته ی خودشان: « وظیفه ی مجلس محترم در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و تشخیص مصداق مجتهد نافذالحکومه است»
بنابراین در کل می توان دیدگاه های مرحوم آخوند خراسانی درباره ی قانون و قانون گذاری را به شرح ذیل خلاصه کرد:
1- تقسیم قوانین به دو دسته ی قوانین قضایی ( مواردی که احکام قضایی اسلام به صورت مستقیم به قانون تبدیل می شوند) و غیر قضایی (مثل بودجه و ...)؛
2- اختصاص تصویب قوانین قضایی به فقها و قضاوت خاص فقها در مرافعات شرعیه؛
3- سپردن تصویب قوانین غیرقضایی به مجلس، که با نظارت فقها انجام می شود؛
4- تشخیص مغایرت نداشتن قوانین مطرح شده با احکام اسلامی که بر عهده ی هیئت ناظر فقهاست؛
5- هیئت ناظر فقها جزئی از مجلس هستند نه خارج از آن؛
6 - تعیین حدود و ثعور مداخله ی فقها و وکلای مجلس در موضوعات جاری بدین قرار که وکلا حق مداخله در حوزه ی قضایی و موضوع انطباق مصوبات با احکام اسلامی را ندارند و مجتهدان نیز نباید در تقنین امور بودجه و امور مالیه ی مجلس به شکلی مستقیم مداخله کنند؛ چون این امور از مسائل عرفیه اند و صرفاً بعد از تصویب است که بر تعارض نداشتن آنها با احکام اسلامی نظارت می شود( با وجود این موضوع باید توجه کرد در عمل، این دو حوزه ی به ظاهر مجزا با هم تداخل پیدا می کردند.)
در پایان می توان گفت که دیدگاه های آخوند خراسانی درباره ی قانون گذاری از جنبه ی فقهی و سیاسی، به ویژه در آن روزگار، بسیار مترقیانه و مفید بوده و شرح این دیدگاه های مترقیانه در مقاله ای موجز ناممکن است و برای این کار باید تحقیقی ویژه و مفصل انجام داد.
منابع:
1- محمد حسین نائین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1387.
2 - شیخ فضل الله نوری، رسایل، اعلامیه شیخ شهید فضل الله نوری، جمع آوری محمد ترکمان، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362.
3 - صدر، سیدمحمدباقر، إقتصادنا، قم، بوستان کتاب، 1383
منبع: (کتاب ضمیمه) نامه ی اندیشه، فرهنگ و ادبیات زمانه دوره جدید شماره ی 21و22.
از آنچه درباره ی حکومت و شرایط و فعالیت های آخوند در عصر مشروطیت گفته می شود برمی آید که مراجع نجف مشروطیت را ابزاری مناسب برای اجرای احکام و حفظ استقلال می پنداشتند. آنها معتقد بودند که به نسبت استبداد، مشروطیت به اسلام نزدیک تر است. اگر این مراجع تنها راه ممکن برای احیای اسلام را در آن زمان، مشروطیت می دانستند، آن را عین حق و اسلام نمی شماردند. با این نگاه بود که آنها نهاد قانون گذاری مشروطه را به گونه ای تعریف کردند که قوانین فردی و اجتماعی شریعت اسلامی را نقض نکند. این مراجع برای جلوگیری از تصویب قوانینی بر خلاف قوانین اسلامی در مجلس و سازگاری آنها با دین مبین اسلام راهکارهایی مطرح کردند که یکی از نمونه های آن را می توان در اندیشه ی آخوند خراسانی یافت.
مراجع بزرگ بزرگ نجف، که از جمله روحانیان بزرگ حامی مشروطه بودند، این نظام را در صورت ایجاد تغییراتی در آن مشروع می شمردند و آن را به شکل غربی اش مناسب جامعه ی ایران شیعی نمی دانستند. علامه نائینی، که با نگارش کتاب « تنبیه الامه و تنزیه المله» به دفاع از مشروطه برخاست، معتقد بود مشروطه یک حکومت غصبی است و با شرایط خاصی می تواند به نوعی مشروعیت یابد آخوند خراسانی نیز در پاسخ به مردم خراسان نوشت: « سلطنت غیرمشروعه دو قسم است؛ عادله، نظیر مشروطه - و ظالمه، جابر است؛ مثل آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان خودسر باشد». ایشان در این عبارت کاملا تصریح نموده که حکومت مشروطه نیز غیرمشروعه است، اما بلافاصله دلیل انتخاب مشروطه را، که از هم واجبات به شمار می آمد، چنین بیان کرده است: « به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، غیرمشروعه عادله مقدم است به غیر مشروعه ی جابره ... و دفع افسد و أقبح به فاسد و به قبیح واجب است».
در مبحث مربوط به مجلس قانون گذاری و شرایط قانون گذاری نیز، که مهمترین موضوع آن دوره به شمار می آید و به دلیل رهبری نهضت به وسیله ی مراجع، به آخوند خراسانی مربوط می شود، بحث بسیار است؛ زیرا این موضوع معرکه ی دیدگاه های متضاد و گوناگون فقهای قدیم و جدید است. بنابراین در این قسمت به طور مشخص سه بحث مطرح شده است: 1- ماهیت مجلس و جایگاه آن از منظر آخوند خراسانی 2- محدوده ی موضوعی ورود مجلس و فقها در قانون گذاری 3- نوع، شرایط و قلمرو قانون گذاری از منظر ایشان.
ماهیت مجلس و جایگاه آن از منظر آخوند
واژه ی مجلس در لغت به معنای محل نشستن است. در دلین مبین اسلام همواره به اهمیت شور و مشورت تأکید فراوانی شده است و خداوند به پیامبر (ص) که رهبر جامعه ی اسلامی بود، دستور داده است تا در کارها با مردم مشورت کند.نهاد مجلس در معنای امروزی آن نخستین بار در اندیشه ی سیاسی مغرب زمین تولد، رشد و تکامل یافت. در دوره ی حکومت قاجار و در سال های شکل گیری نهضت مشروطه، مفهوم مجلس مانند بسیاری از مفاهیم و اندیشه های مغرب زمین به سپهر اندیشه ی سیاسی و اجتماعی ایرانیان وارد شد. در این زمان بسیاری از روشنفکران، روحانیان و رجال سیاسی برای رفع مشکلات عدیده ی جامعه ی ایران و مقابله با خیره سری های نظام استبداد به دامن مشروطیت و مهم ترین نهاد آن، مجلس، چنگ زدند. در این میان روحانیان بر آن بودند تا با بهره گیری از نظام مشروطه و نظام پارلمانتاریسم اصول و احکام اسلام را در جامعه اجرا کنند. در کل بسیاری از هواداران مشروطیت بر آن بودند تا با برقراری نظام پارلمانتاریستی، جامعه را به سوی رفاه امنیت و ترقی سوق دهند.
جایگاه و کارکرد مجلس در نظام مبتنی بر اسلام از جمله موضوع های بسیار مهمی است که در فلسفه ی سیاسی و حقوقی حکومت های دینی باید به آن پاسخ داد. در نظام های عرفی دنیا، مجلس هر قانونی را که بخواهد تصویب می کند، اما در نظام مبتنی بر اسلام، قوانین باید مبتنی بر اصول اسلامی باشند، بنابراین این مسئله مطرح است که مجلس چه جایگاهی دارد؛ به ویژه بر اساس نظریه ای که معتقد است هیچ موضوعی خالی از حکم شریعت نیست و اسلام برای همه ی امور و موضوعات کلی و جزئی دارای حکم است ( قاعده ی عدم جواز خلوالوقایع عن الحکم»؟ آیا واقعا باز هم مانند نظام های غیردینی می توان مجلس را نیروی « قانون گذار» و قوه ی « مقننه» خواند یا دیگر چنین چیزی صحیح نیست و حداکثر آن است که مجلس وظیفه ی کشف قوانین و « برنامه ریزی» برای اجرای آن را بر عهده دارد؟ بر اساس نظریه ی اخیر، « کارکرد مجلس شورا در نظام اسلامی تنها ارائه مشاوره ترسیم خط مشی و برنامه های درست عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی است که فقیهان استنباط کرده اند.» اما از نظر گروه دیگر در چهارچوب اصول کلی اسلام و در موارد فاقد حکم الزامی ( منطقه الفراغ) می توان قانون گذاری نمود ( رک: سید محمدباقر صدر، اقتصادنا). به تعبیر مرحوم آخوند نمایندگان، در مقام ثقات و جمهور مردم، با رعایت موازین شرعی و با نظارت مجتهدان در امور عرفیه قانون گذاری می کنند.
مرحوم آخوند خراسانی با تکیه بر دیدگاه های خاص خود در زمینه ی اداره ی مملکت، حقوق مردم و وظیفه ی نمایندگان، مبنای تشکیل مجلس را این چنین بیان کرده است: « بدیهی است عقول عدیده، جهات خفیه و کامله ی اشیا را بهتر از یک عقل درک می کند و ظلم و جور تعدی و اجحاف با فعالیت و حکمرانی مبعوثان ملت به درجات کمتر خواهد بود و نیز به فتوای عقل و شرع و وجدان و انسانیت. اجتماع عقول ناقصه بهتر از یک عقل ناقص است.»
در واقع آخوند مجلس و نمایندگان آن را به تبع هدفی که مدنظر است و آثاری که بر مجلس در مقابل استبداد بار می شود در کلیت، امری مخالف موازین شرع نپنداشته است. بنابراین در ادامه ی کار مجلس نیز اگر دیگران نتوانستند این راه را در مسیر در نظر گرفته شده به خوبی ادامه دهند، این مسئله دلیل بر مشکل داشتن مجلس نیست، بلکه از بی کفایتی ادامه دهندگان پرده می بردارد که بارها نیز در ادامه مراجع آنها را نکوهش کردند و از تذکر به آنها غافل نشدند.
محدوده ی موضوعی ورود مجلس و فقها در قانونگذاری
آخوند و همراهانش در مکتب نجف بر اساس دیدگاه های خود درباره ی ولایت، حکومت و... معتقد بودند که در زمان غیبت، حکومت مسلمانان با سازوکارهایی که به وظیفه و اختیارات علما مربوط می شود با جمهور مسلمانان است و در واقع این مراجع بزرگ بر اساس همین مبنای فقهی و کلامی است که مجلس را مظهر جمهور و وسیله ی ابزار نظر جمهور مسلمانان می دانستند و هر چه در توان داشتند برای حمایت از مجلس و هدایت آن به میدان آوردند.نامه ای که ایشان خطاب به مجلس نوشت و در آن نصیحت هایی به نمایندگان کرد در فهم دیدگاه های ایشان درباره ی جایگاه مجلس و وظایف آن بسیار مهم و مفید است. در این نامه آمده است : « ... این اساس بزرگ که به عهده ی کفایت آن دینداران با دیانت و دولت خواهان با غیرت سپرده شده مفتاح سربلندی دین و دولت و پایه ی قوت و شوکت و استغنا از جانب و آبادانی مملکت است. والله ملل و دول عالم در این موقع نگران حال ما هستند تا از این اتفاق ملی و مجلس شوری که آخرین علاج امراض مزمنه ی مهلکه است چه نتیجه گیریم... ان شاء الله تعالی هیچ دقیقه را فروگذار نفرموده قوانین محکم دین مبین را، که ناموس اکبر و از عزائم اسباب شرعی بوده و فقط رسمی از آن باقی است صحیحاً به موقع اجرا و مصالح دولت و انتظامات مملکت را بر وجه احسن و نظام اتقن مرتب و ابواب استبدادات و تعدیات و حیف و میل و خائنانی که خانه ی ملت را ویران و روزگار دولت ابد آیت را... با این درجه ی منتهی و وزیر این بار این مبلغ خطیر قرض از اجانب نموده به کل مسدود و...» مرحوم خراسانی ایجاد مجلس را سبب احیای حقوق طبیعی ملت یا « حقوق بشریه و ملیه و وطنیه» بر می شماردند. بر اساس دیدگاه های ایشان و سایر مراجع نجف درباره ی مجلس قانون گذاری مشخص می شود که آنها معتقد بودند مشروطیت می تواند انسجام مردم متدین را حفظ کند و از دستبرد مستبدان به دور دارد. از این رو بارها در بیانیه های خود نوشته اند: « مجلس و مشروطیت موجب حفظ بیضیه ی اسلام و حوزه ی مسلمین خواهد شد».
اما آن مطلبی که دیدگاه نظری و فقهی آخوند و همراهانش در نجف را درباره ی مجلس شورای ملی و حدود اختیارات و وظایف آن آشکارا نشان می دهد آنجاست که می گوید: « موجزاً تکلیف فعلی عامه ی مسلمین را بیان می کنم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت، به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن همین دارالشوری کبری بوده که امروز به ظلم و طغات و عصات جبراً منفصل شده است » این عبارت آخوند، که شیخ عبدالله مازندرانی نیز آن را امضا نموده است، بار فقهی بسیار زیادی دارد. ظاهراً عبارت آن است که اولاً، موضوعات عرفیه را از حوزه ی کار فقها به در می کند و بر عهده ی وکلای مجلس می گذارد؛ ثانیاً، درباره ی امور حسبیه- که حتی بسیاری از شاگردان ایشان، مانند آقای خویی، سید محسن حکیم و سید احمد خوانساری قدر متقین جواز نصرف در آنها را فقها می شمارند - ظاهر رأی آخوند خراسانی این است که قدر متقین جواز تصرف در این امور صرفاً فقها نیستند بلکه « عقلای مسلمین» و «ثقات مؤمنین» از چنین حقی برخوردارند. البته در طول فقها و در مرحله ی بعد از آنها، یعنی در صورت عدم امکان یا عدم تحقق ولایت فقها، این حق مطرح می شود. اما از دقت در سایر تقریرات ایشان درباره ی مجلس قانون گذاری، به آنجا که بر وظیفه ی نظارتی علما تأکید کرده و فرایند قانون گذاری را بدون آن ناقص و باعث فساد در ایجاد قوانین اسلامی دانسته و همچنین نظر فقهی ایشان در حدود مداخله ی فقها، که در صورت نبود فقیه جامع الشرایط، امور اداره ی جامعه مسلمین، به « ثقات مؤمنین» واگذار می گردد، چنین نتیجه می شود که چه از جنبه ی نظری و چه از جنبه ی عملی - که از سیره ی مبارزاتی ایشان برمی آید - سرپرستی و هدایت این امور بر عهده ی علما و فقهاست و برداشت اولیه از کلام ایشان صحیح و کامل نیست؛ بنابراین خراسانی برای مجلسی که تحت نظارت فقهاست، به عنوان نهاد بیان کننده ی نظر عامه ی مؤمنان در امور عرفیه، جایگاه خاصی قائل شده و حتی جنبه ی فقهی بر آن بار کرده است. که جایگاه مجلس شورا و قانون گذاری را در نزد ایشان نشان می دهد و صد البته که مسائل شرعی را هم مشخصاً در حیطه ی کار علما قرار داده است. درباره ی نظارت فقها بر فرایند قانون گذاری، که در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه نمود یافت، باید گفت که گاهی تصور می شود آنچه با عنوان شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده برگرفته از همین اندیشه است، اما تفاوت هایی در این زمینه وجود دارد. آنچه مرحوم آخوند خراسانی در این زمینه نوشته و به صراحت ذکر کرده است که باید مخالف نبودن قوانین موضوعه ی مجلس با احکام شرعی سنجیده شود. این سنجش را هیئتی از مجتهدان انجام می دهند. بیست نفر از مجتهدان ( چهار برابر تعداد لازم ) را مراجع به مجلس معرفی می کنند و وکلای مجلس از میان آنها پنج نفر را انتخاب یا به قید قرعه تعیین می نمایند. پس از آن، این پنج نفر در حوزه ی تطابق مصوبات مجلس بر احکام اسلامی و مغایرت نداشتن آنها با این احکام اظهار نظر می کنند. به نظر آخوند در دو حوزه وکلا و مجتهدان به شکل متقابل حق مداخله ندارند؛ وکلا حق مداخله در حوزه ی قضایی و تطابق مصوبات بر احکام اسلامی را ندارند و مجتهدان هم حق مداخله در امور بودجه و امور مالیه ی مجلس را ابتدائاً ندارند ( هر چند در عمل تا حدودی در امور هر دو تداخل به وجود می آمد)؛ از مسائل عرفیه اند و ربطی به مسائل شرعیه ندارند. بنابراین در این موضوعات فقها ابتدائاً اظهارنظر نمی کنند، بلکه بر آنها در تعامل با کلیات احکام اسلامی نظارت می کنند. افزون بر این، در مسائل قضایی هم که فقهای مجلس خود راساً طرح می کنند و آنها را به شکل قانون در می آورند، آخوند تصریح کرده است که تشخیص مصداق اینکه مجتهد نافذالحکومه برای قضا کیست، بر عهده ی نمایندگان مجلس است نه بر عهده ی خود مجتهدان در اینجا او دست مجلس را بازگذاشته است. بدین ترتیب وظیفه ی فقهای مجلس از سویی نظارت بر مصوبات بوده است و از سوی دیگر هم در مسائل شرعی و قضایی، خودشان تدوین قانون را بر عهده داشته اند، اما از طرفی هم حق مداخله در مسائل عرفی و تدوین بودجه را به شکل ابتدایی نداشته اند.
در مجموع نظارت بر تقنین یکی از رهاوردهای مکتب آخوند خراسانی است، که در تعامل با مجلش مشروطه، آن را اعمال نمود. در ابتدای این راه، مرحوم شیخ فضل الله نوری هم با او همراه بود.
اصل دوم متمم پیشنهادی شیخ فضل الله نوری با آنچه الان در متن متمم قانون اساسی آمده است تفاوت هایی دارد. یکی از تفاوت ها این است که در اصل مصوب، هیئت مجتهدان جزء مجلس هستند، در حالی که در پیش نویس شیخ فضل الله نوری، این افراد خارج از مجلس و در واقع مسلط بر مجلس هستند، تفاوت دیگر این است که در پیشنهاد شیخ فضل الله تعداد هیئت طراز اول مشخص نبود و مرجعی هم برای تعیین این هیئت معین نشده بود؛ افزون بر این، شرط عالم بودن به مقتضیات عصر، شرط لازم عضویت هیئت نبود.
شرایط و حدود قانون گذاری از منظر آخوند
همان گونه که گفته شد، آخوند و سایر مراجع مشروطه خواه مجلس شورا را محمل و وسیله ی رسیدن به اهداف اسلامی و ملی می دانستند؛ از این رو در کنار تلاش فراوان برای تثبیت این نماد جمهوریت و مقابله با استبادا، می کوشیدند آن را هدایت کنند و زمینه ای را فراهم نمایند که قوانین به شکل اسلامی در آن تصویب شود. با توجه به همین تلاش، پس از بررسی دیدگاه های آخوند درباره ی مجلس شورای ملی و لزوم آن و تلاش ایشان برای تثبیت آن و همچنین بررسی دیدگاه های ایشان درباره ی چگونگی نظارت بر قانون گذاری و تصویب قوانین، در این بخش به شکلی تکمیلی، نظرات ایشان درباره ی قوانین موضوعه و شرعیه و حدود ثغور آنها بیان شده است.شرایط تدوین قانون موضوعه
قانون در لغت به معانی زیر آمده است: « رسم، دستور، مقیاس، سوال و ... و در اصطلاح، قانون به ضابطه ی کلی ای گفته می شود که بر افرادی منطبق و حکم همه ی آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود» اصطلاح قانون در دو معنا به کار گرفت می شود:1 - اعتباری و قراردادی، که مفاد آن جمله ای است که صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهی دارد،
2 - حقیقی و تکوینی که حکایت از یک ارتباط نفس الامری می کند که سر و کار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد»
مسلم است که نتایج تأسیس مجلس، افزون بر کارکرد سیاسی آن، اغلب به صورت قوانین مصوب نمایان می شود. حوزه ی قوانین، که تا آن روزگار صرفاً به صورت احکام قضا و معاملات شرعی بود و از ناحیه ی علما مطرح می شد، اکنون تغییر شکل و محتوا یافته و به صورت قوانین موضوعه درآمده، بنابراین آشکار است که هم مردم دین دار و هم علما، افزون بر اصل وجود مجلس، نسبت به شکل و محتوای قوانین مصوب نیز حساسیت نشان دهند، کمال اینکه مرحوم آخوند نیز این حساسیت را نشان داده است. تأکید بر شرعی بودن قوانین، نخستین و مهم ترین موضوعی است که آخوند برای مجلس مطرح کرده و از نمایندگان و فقهای ناظر رعایت آن را انتظار داشته است. ایشان طی نامه ای مهم به نایب السلطنه نوشته است. « قوانین مملکتی را به کلی با حضور هیئت مجتهدین عظام نظار، که سابقاً به مجلس محترم معرفی شدند، مطابق قانون اساسی عاجلاً مترصد و از منکرات اسلامیه و مناقات مذهب به کنال شدت و سختی جلوگیری فرمایید» نمونه ی دیگر حساسیت مرحوم آخوند به جنبه ی شرعی قوانین مصوب مجلس هنگامی است که روزنامه ی « ایران نو» در شماره ی 121 خود طی مقاله ای به حکم قصاص، جسارت کرد و آن را خلاف سیاست و حکمت شمرد. آخوند نسبت به این مقاله به شدت عکس العمل نشان داد و طی تلگرافی به رئیس الوزرا اعلام کرد: « ... بعد از اعلام فصل 264 قانون وزارت داخله در منع مسکرات اسلامیه و مجازات مرتکب، چه شده که هنوز مجرا نشده، منسوخ و منکرات اشد از اول شیوع یافت. مگر خدای نخواسته اولیای امور را در تحت ارادت چند نفر لامذهب و مزدوران اجانب چنین مقهور و با از حفظ از دین گذشته از مملکت اسلامی هم چشم پوشیده اند که در چنین مواد مهم، تسامح و مفاسد مترقبه را واقعی نمی گذارند.» مرحوم آخوند از یک سو و به وسیله ی توصیه هایی که درباره ی محدوده ی قانون گذاری به مجلس کرده و از سوی دیگر با حساسیت هایی که بارها درباره ی قوانین مصوب مجلس از خود نشان داده، دیدگاه فقهی و سیاسی خود را حول موضوع قوانین موضوعه به نوعی بیان کرده که همگی مبتنی بر آرای فقهی و کلامی ایشان در حوزه ی حقوق مردم و حکومت و در کل حقوق عمومی است.
انواع قانون و محدوده ی قانون گذاری آنها
نائینی، شاگرد مرحوم آخوند، در تبیین قانون، احکام اولیه و ثانویه را به منصوصات و غیرمنصوصات تقسیم کرده و بیان نموده است که در قسمت نخست، « چون حکمش در شریعت روشن است، نیازی به قانون گذاری نیست. این گونه احکام در خور نسخ و تغییر نیستند، بلکه تا روز قیامت از اعتبار و ارزش برخوردار خواهند بود، اما غیر منصوصات و آن که حکمش در شریعت نیامده، حاکم اسلامی باید راه حل و قانون مناسبی در این مورد وضع و پیشنهاد کند، این گونه موارد تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و به اختلاف آنها، در خور دگرگونی اند» در این نوشتار بر قانون در حوزه ی غیرمنصوصات ( مالانص فیه) تمرکز شده است. « اگر قوانین مالانص فیه به لسان حقوق بیان شود، به ترتیب اهمیت در چهار شکل زیر قابل دسته بندی اند:1- قانون اساسی ( اعمال قوه ی مؤسس)
2- قوانین عادی( اعمال قوه ی مقننه)
3-تصویب نامه ها و آیین نامه ها ( اعمال قوه ی مجریه)
4- مصوبات انجمن ها و شوراها ( اعمال استان، شهرستان و شهر) و قوانین مالانص فیه در لسان (فقه سیاسی) تحت عنوان احکام حکومتی ( ولایی) قابل بحث اند»
همان گونه که گفته شد، در حوزه ی قضا نیز ایشان به طور کلی قضاوت در مرافعات شرعیه را مختص فقها دانسته که از ضوابط عرفی مثل استنباف و... مبراست. بنابراین در این حوزه را منحصراً در اختیار مجتهدان قرار داده که خارج از وظایف مجلس است و به گفته ی خودشان: « وظیفه ی مجلس محترم در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و تشخیص مصداق مجتهد نافذالحکومه است»
بنابراین در کل می توان دیدگاه های مرحوم آخوند خراسانی درباره ی قانون و قانون گذاری را به شرح ذیل خلاصه کرد:
1- تقسیم قوانین به دو دسته ی قوانین قضایی ( مواردی که احکام قضایی اسلام به صورت مستقیم به قانون تبدیل می شوند) و غیر قضایی (مثل بودجه و ...)؛
2- اختصاص تصویب قوانین قضایی به فقها و قضاوت خاص فقها در مرافعات شرعیه؛
3- سپردن تصویب قوانین غیرقضایی به مجلس، که با نظارت فقها انجام می شود؛
4- تشخیص مغایرت نداشتن قوانین مطرح شده با احکام اسلامی که بر عهده ی هیئت ناظر فقهاست؛
5- هیئت ناظر فقها جزئی از مجلس هستند نه خارج از آن؛
6 - تعیین حدود و ثعور مداخله ی فقها و وکلای مجلس در موضوعات جاری بدین قرار که وکلا حق مداخله در حوزه ی قضایی و موضوع انطباق مصوبات با احکام اسلامی را ندارند و مجتهدان نیز نباید در تقنین امور بودجه و امور مالیه ی مجلس به شکلی مستقیم مداخله کنند؛ چون این امور از مسائل عرفیه اند و صرفاً بعد از تصویب است که بر تعارض نداشتن آنها با احکام اسلامی نظارت می شود( با وجود این موضوع باید توجه کرد در عمل، این دو حوزه ی به ظاهر مجزا با هم تداخل پیدا می کردند.)
در پایان می توان گفت که دیدگاه های آخوند خراسانی درباره ی قانون گذاری از جنبه ی فقهی و سیاسی، به ویژه در آن روزگار، بسیار مترقیانه و مفید بوده و شرح این دیدگاه های مترقیانه در مقاله ای موجز ناممکن است و برای این کار باید تحقیقی ویژه و مفصل انجام داد.
منابع:
1- محمد حسین نائین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1387.
2 - شیخ فضل الله نوری، رسایل، اعلامیه شیخ شهید فضل الله نوری، جمع آوری محمد ترکمان، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362.
3 - صدر، سیدمحمدباقر، إقتصادنا، قم، بوستان کتاب، 1383
منبع: (کتاب ضمیمه) نامه ی اندیشه، فرهنگ و ادبیات زمانه دوره جدید شماره ی 21و22.
