نویسنده: علیرضا جوادزاده

آنچه آخوند خراسانی مد نظر داشت

مواضع، فعالیت ها و اندیشه های سیاسی آخوند ملا محمد خراسانی، محور برخی بحث ها و مناقشات قرار گرفته است. این امر از یک سو به جایگاه والای آخوند در تاریخ حوزه های علمی شیعه و از سوی دیگر به فعالیت و رهبری ایشان در یکی از تحولات مهم ایران، یعنی نهضت مشروطیت، باز می گردد. برخی نویسندگان که به نظام های سیاسی دموکراتیک غربی گرایش دارند. با تکیه بر مواضع آخوند در مشروطه اول و دوره موسوم به استبداد صغیر و گزینش برخی اسناد صادر شده از سوی ایشان بر ضد استبداد و منقدان و مخالفان مشروطه، کوشیده اند به نوعی تفکر ایشان را سازگار با اندیشه های مردم سالار و دموکراسی غربی، و در نقطه مقابل دیدگاه های دینی فقهای شیعه قرار دهند. آنچه در بررسی و تبیین اندیشه ی سیاسی ایشان اهمیت دارد نگاه جامع و همه جانبه به نوشته ها و مواضع ایشان در دوره های گوناگون است. نگارنده نوشتار زیر کوشیده است با همین نگاه همه جانبه نظریه سیاسی آخوند خراسانی را تبیین کند.
نظریه ی «مشروطه اسلامی»، با مطالعه و تأمل در مجموع مواضع و نوشته های متعدد آخوند خراسانی به دست می آید، اما با این حال، اگر بخواهیم دیدگاه ایشان درباره مشروطه را به اختصار توضیح دهیم، شاید بهترین، روشن ترین و جامع ترین مطلب، تلگراف خود آخوند در 1 ذیحجه ی 1327ق باشد. بر اساس این سند تاریخی، تفسیر آخوند خراسانی از نظام مشروطه در هر کشور عبارت بود از: «محدود و مشروط بودن ادارات سلطنت و دوایر دولتی.... به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت». و نیز مقصودی از «آزادی هر ملت هم - که اساس مشروطیت سلطنت، مبتنی بر آن است - عبارت است از عدم مقهوریتشان در تحت تحکمات خودسرانه سلطنت و بی مانعی در احقاق حقوق مشروعه ملیه». با توجه به این تفسیر از مشروطه و آزادی، و نیز از آنجا که مذهب رسمی در ایران «دین قویم اسلام و طریقه ی حقه ی اثنی عشریه است، پس حقیقت مشروطیت ایران و آزادی آن عبارت [است] از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و مبتنیه بر اجرای احکام الهیه - عزّ اسمه - و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیه و إشاعه ی عدالت و محو مبانی ظلم و سد ارتکابات خودسرانه و صیانت بیضه اسلام و حوزه ی مسلمین». (1)
این تفسیر اجمالی از مشروطه، که تفاوت اساسی و ماهوی با مشروطه غربی دارد، زمینه های عینی و اندیشه ای تاریخی داشت و فعالیت های عملی و فکری فقهای شیعه، به ویژه پس از غلبه اصولین بر اخباریان (در آستانه روی کار آمدن قاجاریه)، به تدریج فضای طرح آن را در قالب یک نظریه فراهم آورده بود. نظریه «مشروطه اسلامی» ( که می توان آن را پیش زمینه ی تاریخی نظریه و الگوی «مردم سالاری دینی» در نظر گرفت)، دارای مؤلفه ها و اصول متعددی، از جمله، حضور توأمان «فقیهان» ( به عنوان مشروع بخش حکومت و ناظر قوانین) و «مردم» است. آخوند خراسانی، مهم ترین بنیان گذار این نظریه بود. اثبات انحصار مشروعیت در حاکمیت سیاسی فقیهان ( در حاشیه مکاسب)، و حمایت و پیگیری قاطع نسبت به اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی، در کنار مبارزات سرسختانه نظری و عملی با استبداد و ظلم برای تأمین آزادی حقوق مشروع مردم و تأمین عدالت اجتماعی، از دلایل این اهمیت است. حمایت و تأکید قاطع و هم زمان آخوند نسبت به «مشروطیت» و «اسلامیت» نظام، تا پایان عمر استوار بود. ایشان در برابر ناهنجاری ها، هرج و مرج ها، اسلام ستیزی و فرصت طلبی های داخلی و خارجی نیز پیوسته بر ماهیت اسلامی نظام سیاسی و تحقق آن تأکید می کرد. با توجه به مجموع اسناد و گزارش ها، اهداف و ثمراتی که نظام مشروطه مطلوب آخوند می توانست در پی داشته باشد- به اجمال - عبارت بودند از: 1. گسترش ارزش های اسلامی؛ 2.زمینه سازی و تأمین عدالت اجتماعی؛ 3. فراهم شدن زمینه پیشرفت اقتصادی کشور؛ 4. حفظ استقلال سیاسی - اقتصادی کشور و نفی رابطه سلطه گرانه.

شواهد و مؤلفه های نظریه ی مشروطه ی اسلامی

در ادامه، در چند بند و به ترتیب تاریخی، اهم مواضع و نوشته های سیاسی آخوند به صورت مستند که می توان با تأمل در آنها شواهد و مؤلفه های نظریه «مشروطه اسلامی» را به دست آورد، بیان شده است:
1- آخوند خراسانی در حدود سال 1318 ق، در حاشیه ی خود بر بخش «بیع» از کتاب «مکاسب» شیخ مرتضی انصاری، درباره ولایت فقیهان (جامع الشرایط) بر امور عامه بحث کرد. ایشان همچون استاد خود، شیخ مرتضی انصاری، دلالت روایات مورد ادعا بر این مسئله را نپذیرفته و حتی بر خلاف نظر موافق شیخ انصاری نسبت به ولایت امضایی و غیر استقلالی فقها، آن را نیز به نقد کشیده است. تا این مرحله، آخوند خراسانی، موافق ولایت عامه فقیه نیست، اما مرحله ی دیگری نیز وجود دارد که در آن آخوند مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را پذیرفته است. در توضیح باید گفت که نتیجه ی نپذیرفتن سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که نمی دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم ( که چاره ای از انجام دادن آنها نیست) کرده است؛ آیا صنف و گروه خاصی برای این مسئولیت تعیین شده، اما دلیل آن به دست ما نرسیده است یا آنکه چنین نبوده و صرفا دو شرط عدالت و توانایی کافی است و هر کس که این دو شرط را داشته باشد، شایستگی تولّی امور مسلمین را دارد؟ آخوند خراسانی - همچون برخی فقهای دیگر که ادله روایی را نمی پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می کنند - به صراحت گفته است: قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند. ایشان پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقها، نوشته است: « لکن از این ادله [ - ادله ی روایی] می توان به دست آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می شود مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان که مومنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تضرفشان مشروعیت دارد.» (2) این عبارت، آشکارا نشان می دهد که از نظر آخوند، مشروعیت تصرف، منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه، موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، مشروعیت تصرف ندارند.
2- با وجود اعتقاد آخوند خراسانی به مشروعیت حاکمیت سیاسی فقیهان، از آنجا که ایشان همچون علمای دیگر، در شرایط آن عصر - به دلایل گوناگون - حاکمیت مستقیم فقها را عملی نمی دانست، به دنبال نظام جانشین و قدر مقدور بود تا مشکلات جامعه ی اسلامی ایران در حد ممکن برطرف شود. آخوند خراسانی، مشکلات سیاسی - اجتماعی ایران در عصر خود را مسائلی چون اهتمام نداشتن برای حاکمیت ارزش های اسلامی، نبود عدالت اجتماعی، عقب ماندگی کشور و سلطه استعماری بیگانگان (در نتیجه فقدان سرمایه گذاری مناسب از سوی دولت برای رشد و پیشرفت کشور)، تشخیص داد و قبل از نهضت مشروطه، برای حل این مشکلات، به فعالیت هایی دست زد که نتیجه چندانی نداشت. ایشان همراه بعضی از علما، « بعد از تأمل، علاج را متوقف بر چند امر» دانستند: «اول» اصلاح حال کلّیّه ی متصدیان امور و ترتیب آنها بطبقاتهم... ؛ دوم: تحصیل اتحاد کامل فیمابین دولت و ملّت به طوری که از روی واقع و حقیقت ( نه محض لفظ و صورت) پدر و فرزند باشند.... ؛ سوم: تهیه اسباب استغنا از اجانب و احداث کارخانجات و ترویج أمتعه ی داخلیّه و افتتاح مکاتب و مدارس کامله به تعلیم و تعلم علوم و صنایع محتاج الیها، با کمال مراقبت و تحفّظ بر عقاید و اخلاق و اعمال اطفال مسلمین». او و بعضی دیگر از مراجع، در «تهیه مقدمات این امور، متحیر» بودند «که به چه وسیله ممکن تواند بود؟» تا آنکه در سال های پایانی عمر مظفرالدین شاه، «سنه 1321، در این باب مذاکراتی شد»، ولی «به مواعید اقناعیه گذشت».(3)
3- مجموعه ی حوادث و رخدادهایی که از اوایل سال 1323 تا اواسط 1324 ق در تهران و بعضی از شهرهای دیگر اتفاق افتاد - به ویژه مهاجرت کبرای علمای تهران به قم و به دنبال آن تحصن در سفارت انگلیس که تغییر عنوان عدالت خواهی را در پی داشت - سبب صدور فرمان مشروطیت در 14 جمادی الثانی 1324 ق گردید. آخوند خراسانی همراه بعضی دیگر از مراجع تقلید مقیم نجف، در مقابل این حوادث مقدماتی، همچون قضیه مسیو نوز بلژیکی و مهاجرت علما به قم، عکس العمل نشان دادند. آخوند و دیگر مراجع عتبات، پس از صدور فرمان مشروطه، از آن حمایت نکردند، بلکه آن چنان که خود بعدها نوشتند - در مقام «فحص از خصوصیّات» نظام مشروطه برآمدند. آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی «بعد از تأمل کامل»، به این نتیجه رسیدند که «مبانی و اصول صحیفه آن از شرع قویم اسلام، مأخوذ است» و مشکلات اساسی جامعه ایران را، که از سال ها قبل در مقام چاره جویی آن بودند. برطرف می کند؛ از این رو، به تأیید و حمایت آن همت گماردند (4) از اولین نوشته های آخوند در تأیید مجلس، نامه ایشان به نمایندگان مجلس و علمای تهران در اواخر دیقعده یا اوایل ذیحجه 1324 ق، پس از نگارش قانون اساسی اولیه، است. آخوند خراسانی در نامه ی خود به نمایندگان، مجلس را «مفتاح سربلندی دین و دولت و پایه ی قوت و شوکت و استغنا از اجانب و آبادانی مملکت» معرفی کرده و در ادامه، از لزوم اجرای «قوانین محکمه ی دین» و فراهم ساختن ترتیبات صحیح، برای رهایی از «قرض مأخوذ از اجانب» و «حصول استغنا از آنها»، سخن گفته است.(5) خراسانی، هم زمان، نامه ای به عالمان تهران نوشت و تلگراف های آنها را درباره ی إتقان امر مجلس، « از أعظم بشارات» دانست و فرمود که یقین دارد «فصول نظامنامه ی قانون اسلامی را به حسن مراقبت آن آقایان عظام، طوری مرتب و تصحیح فرموده اند که در موارد و مراجعه به محاکمات و سیاسات، با موازین شرعیّه منطبق، و به توارد و مرور دهور و اعصار، مورد شبهه و اشکال نباشد».(6) در اواسط سال 1325 ق، پس از پیشنهاد و طرح اصل دوم متمم قانون اساسی درباره نظارت فقها بر مصوبات مجلس، آخوند با ارسال تلگرافی، نه تنها آن را تأیید کرد، بلکه با اهمیت دانست. او حتی فرمود که «زنادقه ی عصر به گمان فاسد حریّت، این موقع را برای نشر زندقه والحاد، مغتنم، و این اساس قویم را بدنام» کرده اند؛ در نتیجه لازم است «مادّه ابدیّه ی دیگر در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عزّ اسمه بر آنها و عدم شیوع منکرات درج شود.» (7) از نظر آخوند، هدف از مشروطه و تأسیس مجلس شورای ملی، «رفع ظلم و إغاثه ی مظلوم و إعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و ترفیه ی حال رعیّت و حفظ بیضه ی اسلام است»؛ بنابراین حمایت از آن، «عقلا و شرعا و عرفا راحج، بلکه واجب است و مخالف و معاند او، مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است».(8). آمیختگی «مشروطیت» با «اسلامیت» در آن نظام سیاسی که آخوند حامی اش بود، در این نامه ها و تلگراف ها به وضح مشاهده می شود؛ و از اینجاست که می توان عنوان «مشروطه ی اسلامی» را از نوشته های یاد شده و مانند آنها استخراج و این نظریه را - به درستی - به آخوند نسبت داد.
4- در اواسط مشروطه ی اول، جنبش مشروطه مشروعه شکل گرفت: گروهی از علما به ریاست شیخ فضل الله نوری که در حرم عبدالعظیم (ع) متحصن شدند و از مشروطه و وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور انتقاد نمودند. آنها خواستار شرعی شدن مواد متمم قانون اساسی (که پس از نگارش قانون اساسی نوشته شده بود) و اعمال اصلاحات علما بر آن، درج اصل نظارت علما بر قوانین مجلس بدون تغییر دادن آن اصل، جلوگیری از مطالب ضد دینی ( در قالب سخنرانی و روزنامه و... بودند با وجود تأییدات اولیه ی آخوند نسبت به دغدغه های بعضی از علمای این جنبش،(9) وی از این جنبش حمایت نکرد، بلکه به تدریج به مخالفت با آن برخاست.(10) از این زمان به بعد، تلگراف یا نامه هایی از آخوند در انتقاد از عملکرد شیخ فضل الله، منتشر می شد که البته در صحت بعضی از آنها تردید وجود دارد، (11) اختلاف علما به صورت عام، و آخوند خراسانی با شیخ فضل الله نوری به صورت خاص، بیشتر و نه کاملاً در تفاوت شناخت آنها از موضوعات و مصادیق خارجی ریشه داشت: علما در اصل محدود کردن سلطنت و لزوم نظارت بر مسئولان حکومتی، تدوین قوانین عرفی و برنامه ریزی در چهارچوب شریعت، و آزادی و مساوات در محدوده ی تعالیم دینی، اختلاف نداشتند؛ اختلاف در این بود که آیا مشروطه ی به وجود آمده و مجلس برپا شده در بهارستان تهران و قانون اساسی تنظیم شده، چنین کارکردی دارد یا خیر؟ برای نمونه آخوند خراسانی همراه دو مرجع مشروطه خواه دیگر( میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی) در پاسخ تلگراف های مشروطه خواهان در شکایت از تحصن شیخ فضل الله و همفکرانش، نوشت: «... مجلسی که تأسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه ی مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیّت و حفظ بیضه ی اسلام است، قطعاً عقلاً و شرعاً و عرفاً، راجع بلکه واجب است».(12) علمای متحصن در حرم عبدالعظیم (ع)، در پاسخ به این تلگراف، تلگرافی به نجف ارسال کردند و مجلس با قیود مندرج در تلگراف علمای نجف را خواسته ی خود برشمردند، ولی در ادامه متذکر شدند: « توضیح فرمایید مجلسی که منشأ شیوع منکرات و رواج کفریات و جسارت مرتدین و ضعف اسلام و مسلمین و حرکت شریعت و شرایع و تأمین قواعد حریت در امور دینیه و سلب امنیت از بلاد و رفاه عباد و ظلم بر ضعفا [است]، چه حکمی دارد؟» (13) این ویژگی ها در واقع منتسب به «مجلس شورای ملی» برقرار در بهارستان تهران بود، اما اختلاف صغروی و مصداق شناسی علما از کجا ناشی می شد؟ تحلیل این مسئله، نیازمند تتبع گسترده ی تاریخی از یک سو و دقت و تعمق از سوی دیگر است. به اختصار اشاره می شود که اختلاف در تشخیص مصادیق (صغروی)، از عواملی همچون، تفاوت منابع اطلاعاتی، تفاوت موقعیت شهرها، میزان شناخت از غرب، میزان شناخت از فعالان سیاسی، ویژگی های شخصیتی علما و... ناشی می شد.
5- سیر حوادث مشروطه، به توپ بسته شدن مجلس در 23 جمادی الاول 1326 ق و آغاز دوره ی موسوم به استبداد صغیر را در پی داشت. به دنبال اتمام حجت آخوند و دو مرجع مشروطه خواه دیگر با محمدعلی شاه و متقاعد نشدن شاه قاجار به تجدید مشروطه، تلگراف ذیل از سوی آنها مخابره گردید: «به عموم ملت ایران حکم خدا را اعلام می داریم. الیوم همّت در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین، از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات، و بذل جهد در استحکام و استقرار مشروطیّت، به منزله ی جهاد در رکاب امام زمان (ارواحنا فداه) و سر مویی مخالفت و مسامحه به منزله ی خذلان و محاربه با آن حضرت (صلوات الله و سلامه علیه) است. اعاذالله المسلمین من ذلک ان شاءالله تعالی»، (14) ساختار فرهنگی - اجتماعی جامعه ی ایران از یک سو، هدایت ها و حمایت های جدی علمای ثلاثه ی نجف از مشروطه، از سوی دیگر، و سرانجام، جایگاه برتر آخوند خراسانی در میان عالمان مشروطه خواه ایران و حوزه نجف - به ویژه پس از فوت میرزا حسین تهرانی - از سوی سوم، زمینه را به تدریج و به صورت طبیعی برای قرار گرفتن آخوند در جایگاه رهبری مشروطه خواهان مذهبی ایران هموار کرد. آنچه در این دوره از زوایه ی مورد بحث اهمیت دارد، آن است که با وجود مخالفت بسیاری از علما با نظام مشروطه پس از به توپ بسته شدن مجلس به دلیل برخی از مسائل و رخدادهای مغایر با دین در مشروطه اول، و به رغم اهتمام وافر آخوند به «اسلامیت» نظام، ایشان به شدت وفادار به «مشروطیت» نظام بود و اساساً، حفظ «اسلامیت» نظام و جامعه را در گرو برقراری و احیای «مشروطیت» می دید؛ به عبارت دیگر، از نظر آخوند، در شرایط خاص آن عصر، تنها راه حفظ اسلام و تداوم حیات کشور و جامعه ایران، نظام مشروطیت، البته با رویکرد اسلامی بود.
6- مشروطه ی دوم، با فتح تهران در اواخر جمادی الثانی 1327 ق آغاز شد. در این دوره با توجه به کنار رفتن جریان استبداد و جریان مشروعه خواهی، آخوند خراسانی، با سه جریان به تقابل برخواست: فرصت طلبان، غرب گرایان و استعمارگران، در تقابل با این سه جریان بود که مشروطه مورد نظر خود را به صورت روشن تر تبیین نمود و به ویژه بخش «اسلامیت» نظام، توضیح و تفسیر واضح تری پیدا کرد. بعضی از اقداماتی که آخوند در این دوره انجام داد عبارتند از: ارسال تلگراف برای پی گیری و مجازات عاملان انتشار مقاله جنجال برانگیز «اذا قسد العالم فسد العالم» در روزنامه ی «حبل المتین» تهران در اواسط ماه رجب، (15) نامه به مجلس در خصوص لزوم انحصار قضاوت های شرعی به محاصره مجتهدین، (16) ابراز نگرانی شدید از نفوذ عده ای منحرف در صفوف مشروطه خواهان و تبیین دقیق مشروطه از دیدگاه خود در 1 ذی الحجه 1327 ق، (17) شکایت از «افتتاح قمارخانه» و «مالیات بستن بر منکرات»، تأکید بر اجرای حدود الهی، و لزوم تهذیب مطبوعات از مسائل ضد دینی، (18) حکم به فساد مسلک سیاسی سید حسن تقی زاده و لزوم اخراج او از مجلس و تبعید به خارج از کشور در 12 ربیع الثانی 1328، معرفی بیست نفر فقیه به مجلس به منظور تحقق اصل دوم متمم قانون اساسی (درباره ی نظارت فائقه ی فقها بر مصوبات مجلس) در 3 جمادی الاول 1328 ق، (19) تلگراف بسیار مهم در نقد اهداف و برنامه های ضد دینی و ملی فرصت طلبان و غرب گرایان (جمادی الثانی 1328 ) (20). در قسمتی از تلگراف اخیر که می توان آن را منشور «اسلامیت» کشور و نظام سیاسی تعبیر کرده آمده است: «بحمدالله ایران مملکتی است اسلامی و قاطبه امرا و سرداران عظام ملی و مجاهدین غیور و فدائیان اسلام و قاطبه ی ملت با اتحاد عنصر غالب بر دیانت حقّه اسلامیّه ثابت و راسخ و امتیاز مشروطیت و آزادی این مملکت جز بر اساس قویم مذهبی که ابدالدهر خلل ناپذیر است، غیر ممکن و حفظ بیضه اسلام و صیانت وطن اسلامی، همان تکلیفی را که در هدمِ اساسِ استبدادِ ملعونِ سابق مقتضی بود، در هدم این اداره ی استبدادیه مرکبه از مواد فاسده ی مملکت و دشمنان دین... هم به طریق اَولی مقتضی [است] و عشاق آزادی پاریس قبل از آنکه تلکیف الله عزاسمه درباره آنها طور دیگر اقتضا کند، به سمت معشوق خود رهسپار و خود و ملتی را آسوده و این مملکت ویران را به غم خوارانش واگذارند تا به جبر[ان] شکستگی و تدارکات خرابی و سد ثغورش بپردازند».
7- در سال های 1328 - 1330 ق، سه نشریه ی فارسی زبان از سوی حوزه ی مشروطه خواه نجف، توسط شاگردان و اطرافیان آخوند خراسانی - و به نوعی با نظارت ایشان - منتشر شد که عبارت بودند از مجله «الغَرّی»، ماهنامه ی «دُرّه النجف» و هفته نامه ی «النجف ».(21) نگاهی به مباحث مطرح شده در این سه نشریه، بیانگر این نکته است که هر چند در توضیح و تبیین بعضی از مطالب، خالی از برخی اشتباهات نبودند، روح حاکم بر نوشته ها، روح مقاومت اسلامی و دفاع از عقاید و اصول اسلامی در برار هجمه ی فرهنگی غرب است. در این سه نشریه، مقالات و نوشتارهای انتقادی بسیاری را درباره ی غرب و نیز تبیین و توضیح احکام و مسائل سیاسی - اجتماعی اسلام می توان مشاهده کرد. با توجه به اهمیت شناخت مطالب این سه نشریه در بحث حاضر، یعنی اسناد نظریه ی «مشروطه اسلامی» به آخوند و حوزه ی مشروطه خواه نجف، در ادامه به رئوس برخی مطالبی که در این سه نشریه بیان شده است، اشاره می شود: تبیین حقیقت تمدّن و تدیّن و تلازم این دو، نقد شیوع عادات اروپایی و تربیت غربی در میان مسلمانان، تبیین شیوه ی یادگیری علوم لازم از غریبان به وسیله ی مسلمانان، نقد ترویج زبان بیگانه به وسیله ی آموزگاران خارجی، نقد تعلیم و تربیت زن های مسلمان به شیوه ی غربی، تبیین شیوه ی صحیح تعلیم و تربیت زنان مسلمان، توضیح تاریخچه ی آزادی زنان در غرب و تبیین پیامدهای آن، پاسخ به این شبهه که حجاب زنان مانع ترقّی و تمدن است، تبیین علت انحطاط مسلمانان، لزوم اتحاد مسلمانان و پرهیز از موجبات اختلاف و جدایی، تلاش برای ارتباط روشنفکران اهل سنت با حوزه ی نجف، لزوم حفظ موجودیت ملی و دینی هنگام اخذ علوم و صنایع از غرب، نقد تفسیر به رأی و تأویل، لزوم جلوگیری از نشر مطالب مخالف با دین و مقابله با آن، تبیین تاریخچه ی مکاتب سیاسی در غرب (آریستوکراسی، دموکراسی لیبرال، اشتراکی اجتماعی و...) تاریخچه ایجاد مدارس جدید در نجف، مشکلات و ضرورت آن، نقد وضعیت هرج و مرج ایران پس از مشروطیت، تبیین عقلانی از حکم اسلامی قصاص، وابستگی اوج و ذلت هر ملت به میزان اهتمام آنها به امور دینی خود، نقد باستان گرایی و بیان این مطلب که نفرت عمومی از مطبوعات به دلیل انحراف آنها از روش دیانت به رابطه ی قومی است، نقد آزادی غربی و حمله به دین در مطبوعات، پیشنهاد نشر کتاب توضیح المسائل شرعیه در همه ی ابواب با شرایط خاص، نقد و ردّ این مطلب که فرقه ی «بابیّت» از مذاهب اسلامی باشد، نقد «ترویج علوم و فرهنگ غرب به صورت مطلق» و نقد مرعوب شدن در مقابل غرب، تبیین حکم قصاص و نقد اعتراض به این قانون اسلامی و...
8- سرانجام، آخوند خراسانی، در حالی که پس از اولتیماتوم معروف روس در اواخر سال 1329 ق، در تدارک حرکت به سمت ایران برای دفاع از هجمه ی کفار اشغالگر- و بر اساس بعضی از گزارش ها درصدد اصلاح مشروطه - بود در 20 ذیحجه، به صورت ناگهانی رحلت کرد. نظر «غالب اطبّا و حدس غالب ناس بر این بود که آن بزرگوار را مسموم نموه اند»، ( 22) اما از سوی دیگر، گروهی از نویسندگان - که از شاگردان و اطرافیان آخوند نیز بودند- علت مرگ مجتهد خراسانی را ناراحتی های شدید وی از اشغال ایران به وسیله ی انگلیس و به ویژه روسیه دانسته اند.(23) بعضی از گزارش ها نشان می دهد که آخوند خراسانی با مشاهده ی ناکارآمدی، هرج و مرج و فضای ضد دینی در مشروطه ی دوم، به تدریج از مشروطه روی برگردانده بود و حتی مبارزه با آن را توصیه می نمود،(24) اما صرف نظر از نبود سندی روشن برای این ادعا، اسنادی مخالف این مطلب هستند. یکی از اسناد در زمینه ی تغییر نیافتن موضع آخوند خراسانی نسبت به نظام مشروطه، تلگراف وی حدود دو ماه پیش از وفات مشکوکش است. ایشان در این تلگراف که در پاسخ به تلگراف رئیس الوزرای ایران نوشته - با وجود تأکید بر ویژگی «اسلامیت» نظام، حمایت قاطع خود را از «مشروطیت» نظام نیز بیان کرده و نشان داده که تا پایان عمر به «مشروطه اسلامی» وفادار مانده است. آخوند در این تلگراف - که در یکی از نشریات تحت نظارت آخوند در نجف ذکر شده است - مهم ترین تکلیف متوجه «مجلس محترم و هیئت معظمه ی وزرای عظام و قاطبه ی کارگزاران امور و کلیّه فِرَق و احزاب و بالخصوص ارباب جرائد و غیرهم در عالم اسلام پرستی و وطن پروری» را عبرت گیری از «تجربیات دو ساله و نتایج وخیمه ی مترتبه بر سوء استعمالات و تجربیات مخالفه با مذهب و عملیات ضد آمال و اخلاق و عادات عموم و دسته بندی ها و اداره سازی ها و اختلافاتی که بالاخره به دسایس و تحریکات اجنبیه منتهی و غایت آمال آنهاست»، دانسته است. ایشان مقابله با حمله ی محمد علی شاه و «دفع حمله ی مخلوع و اتباعش در این کره را موهبتی فوق العاده و اتمام حجت الهی عزّاسمه» انگاشته و سفارش نموده است که «این حیات جدید را مغتنم» شمارند. این روحانی مشروطه خواه در ادامه نوشته است: « از این به بعد با کمال اتفاق و اتحاد، بنای عمل را به درستی و بی غرضی و بی طمعی و عدم تخطی از حدود مذهبه و جلب قلوب و رفع مواد تفرق و نفرت گذارند، تا بعون الله و حسن تأییده اساس مشروطیت بر دعائم مذهبی صحیحاً استوار و از خلل مصون و نصرت عمومیه منقلب و قاطبه ی ملت- به عکس آنچه حالا به واسطه ی سوء استعامالات مرکوز اذهانشان شده است این اساس قویم را سرمایه ی سعادت و حافظ حقوق و حارس دیانت و ملت خود شناخته و در حفظ آن از بذل جان و مال دریغ ندارند.» (2)

پی نوشت ها :

1. محمد مهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران، 1362، ص 251؛ برای ملاحظه ی تصویر اصل تلگراف. ر. ک: موسی نجفی و موسی فقیه حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1384، ص 293.
2. عبارت آخوند چنین است : « قد عرفت الاشکال فی دلالتها [= ادله ی روایی ] علی الولایه الاستقلالیه والغیر الاستقلالیه [للفقیه]، لکنها موجبه لکون الفقیه هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته أو إذنه و نظره، کما أنّ عدول المومنین فی صوره فقده یکون کذلک». محمد کاظم خراسانی، حاشیه ی کتاب المکاسب، به کوشش سید مهدی شمس الدین، وزارت ارشاد اسلامی، 1406 ق، ص 96.
3. محمد ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش 2، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، ج 5، تهران : پیکان، 1377، صص 289- 287.
4.محمد ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش 2، ص 289.
5. آقا نجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، صص 25- 23.
6. محمد ناظم الاسلام کرمانی، همان، صص 67 - 66.
7. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ج 19، تهران: امیرکبیر، 1378، صص 412- 411.
8. همان، ص 382.
9. همان، صص 412 - 411؛ محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات... و روزنامه شیخ فضل الله نوری، ج1، تهران: موسسه فرهنگی رسا، 1362، صص 235- 234.
10. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 382؛ آقا نجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، صص 31 - 29.
11. ر. ک: مهدی انصاری، شیخ فصل الله نوری و مشروطیت، چ2، تهران: امیر کبیر، 1376، صص 314- 311.
12. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 382.
13. آقا نجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، صص 27- 26.
14. آقا نجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر ایران، ص 40؛ محمد ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش 2، ص 353.
15. مهدی ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، کتاب ششم، چ 4، تهران: علمی، 1373، ص 1292 - 1289.
16. محمد مهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، ص 645.
17. همان، صص 252- 251.
18. روزنامه مجلس، سال سوم، ش 63 ( محرم 1328 )، ص 3.
19. عبدالحسین حائری (تدوین)، اسناد روحانیت و مجلس، ج 1، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1374، صص 16- 13.
20. روزنامه مجلس، سال سوم، ش 140 ( 16 رجب 1328 )، ص 2؛ سند مندرج در: موسی نجفی و موسی فقیه حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، چ 2، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1381، صص 309- 306.
21. متن سه نشریه ی یاد شده، در کتاب حوزه نجف و فلسفه تجدّد در ایران گنجانده شده اند؛ البته بعضی شماره های «النجف» به دلیل در دسترس نبودن آنها، درج نشده است. ر. ک : تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1379.
22. آقا نجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر ایران، ص 130.
23. همان، ص 131، حسن نظام الدین زاده، هجوم روس به ایران و اقدامات روسای دین در حفظ ایران، به کوشش نصرالله صالحی، تهران: مؤسسه نشر و پژوهش شیرازه، 1377، ص 58.
24. ر. ک : محمد واعظزاده خراسانی، «مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین واعظ زاده خراسانی، حوزه، ش 41 ( آذر ودی ماه 1369 )، صص 28- 27.
25. نشریه نجف، سال دوم، ش 24، 4 ذی القعده 1329 ق؛ مندرج در: موسی نجفی، حوزه ی نجف و فلسفه تجدد در ایران، صص 724 - 723.