نویسنده: حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان
نقد قرائت کدیور از دیدگاه آخوند خراسانی
جایگاه علمی و سیاسی آخوند خراسانی در برخی از شرایط، زمینه ساز کنکاش های نظری درباره ایشان در موضوع ولایت فقیه شده است. برای نمونه، کسانی که با اندیشه امام خمینی (ره) در زمینه ولایت فقیه به مخالفت برخاسته اند همواره به دنبال یافتن فقهایی بوده اند که بتواند از تعابیر و تحلیل های علمی آنها برای نقد نظریه ولایت فقیه بهره گیرند. قرائت کدیور از اندیشه ی آخوند خراسانی یکی از این تلاش هاست که در نوشتار پیش رو نادرستی آن نشان داده شده است.
بحث ولایت فقیه، بر انگیزاننده بحث های متفاوت فقهی بوده است. در این میان، ظرفیت های گوناگون زمانی و مکانی دامنه تأثیر این بحث را بیشتر کرده و به مناقشات و کاوش های نظری در این زمینه دامن زده است. جایگاه علمی واجتماعی علمایی هم که به این موضوع توجه کرده اند در توسعه ی آن مؤثر بوده است.
مقاله ی حاضر عهده دار تحلیل نظریه ی «ولایت یقینی و انحصاری فقیه» در دیدگاه مرحوم « آخوند ملا محمد کاظم خراسانی» ( 1255 - 1329 ق ) و بر اساس آن، نگاهی انتقادی به بعضی از تلقی ها یا تقریرهای نامناسب از دیدگاه ایشان، به ویژه نظر دکتر کدیور، دارد که در نقد، بلکه در هجمه ی شبه علمی خود به نظریه ولایت فقیه، به آنها تمسک جسته است.
1. دو گونه از تعابیر آخوند خراسانی در فهم دیدگاه او مورد استناد قرار گرفته است: یکی، بعضی از عبارات ایشان در آثار فقهی ایشان؛ دوم، دسته ای از عبارات منسوب به ایشان در تعدادی از مآخذ تاریخی مشروطه. روشن است که نمی توان بی توجه به ویژگی های هر یک از این منابع، آنها را مبنای تحلیل دیدگاه آخوند خراسانی قرار داد.
2. منابع مشروطه که بیشتر آنها محصول تاریخ نویسی جریان غالب در مشروطه هستند و معمولاً با گرایش های جانب دارانه از مشروطه خواهی تند و حماسی فضای احساسی آن دوران را بیان کرده اند. گرایش های این منابع به گونه ای است که حتی آرای مشروعه خواهان ضد استبداد همسان با مواضع استبدادخواهانه تلقی شده است. در این میان، کیفیت انتقال و بازتاب وقایع و مواضع مطرح در دوره ی مشروطه، نه تنها متأثر از این موضع گیری های یک سویه بوده و نقل های همراه تحلیل های یک جانبه را برای ما به یادگار گذاشته، بلکه به بسیاری از جعلیات و انتساب های بی مبنا نیز منجر شده است؛ از این رو، اعتماد به بسیاری از نقلیات بدون تأیید آنها با دیگر مستندات تاریخی و علمی، دشوار می نماید. بر این اساس، اعتماد به مطالب منتسب به آخوند خراسانی در زمینه ی ولایت فقیه، اگر با دیگر افکار و دیدگاه های ایشان سازگار نباشد قبول آنها به راحتی و بدون تکیه بر مستندات تاریخی و علمی دشوار خواهد بود.
3. منبع فقهی حاوی دیدگاه آخوند خراسانی درباره ولایت فقیه، حواشی ایشان بر بحث های ولایت فقیه از کتاب «مکاسب» شیخ انصاری است، بی تردید اعتبار این منبع علمی خدشه پذیر نیست و می تواند مبنای تحلیل ما از دیدگاه ایشان قرار گیرد.
4. از مقایسه ی دو دسته منبع یاد شده، این نتیجه به دست می آید که نمی توان اعتبار آنها را یکسان دانست؛ از این رو، بی تردید در تعارض محتوای این دو دسته، محتوای منابع فقهی ایشان مقدم است. چنان که امکان تبدل رأی از جانب مرحوم آخوند خراسانی را نیز نمی توان بدون مستند کافی - و به صرف اشاره به برخی نقلیات تاریخی مبهم و قابل تفسیر و توجیهات مختلف- پذیرفت. برخی از مباحث بعدی می تواند مؤید این نکته باشد.
5. در صورتی که بتوان وجه جمعی میان مطالب دو دسته منابع به دست آورد، نمی توان و نباید یکی را به نفع دیگری کنار نهاد؛ از این رو، به رغم یکسان نبودن اعتبار آن دو دسته و دشواری اعتماد بر مآخذ تاریخی ای که محصول غلبه جناح مشروطه خواه تند و احساسی است، باید محتوای آنها را نیز به مقایسه محتوایی گذاشت. در این تحلیل، مقوله حسبه می تواند نقطه مشترکی به شمار آید که بر اساس آن، محتوای مستندات گوناگون در تحلیل دیدگاه آخوند خراسانی به هم نزدیک شوند.
6. ایشان در حواشی خود بر کتاب «مکاسب» نخست ادله ی لفظی ولایت فقیه را بررسی کرده و با وجود طرح برخی نقدها، سرانجام و در مقام ابراز نظر نهایی، «ولایت فقیه» را به مثابه «قدر متیقن» معرفی نموده است. چه آنکه موضوع این تحلیل نهایی همان «ولایت فقیه» ی است که ادله ی لفظی آن را به صورت تفصیلی بررسی کرده بود و ایشان - بدون تغییر موضوع به مقوله ای متفاوت از ولایت - آن را مقتضای همان ادلّه ی روایی معرفی می کند که پیش از این جمع بندی نهایی، به بررسی انتقادی آنها دست زده است.
اشاره صریح یاد شده، «ولایت فقیه» را مدلول مجموع روایات ذکر شده معرفی کرده است. البته به لحاظ رویکرد انتقادی مقدم، ممکن است بتوان آن را نوعی دلیل ترکیبی شرعی - عقلی، و نه صرف دلیل روایی و شرعی بر «ولایت فقیه» به شمار آورد.
ممکن است برخی معرفی «ولایت فقیه» به عنوان «قدر متیقّن» را اشاره به وظیفه ی فقیه از «باب حسبه» تلقی کنند، اما تعبیر صریح مرحوم آخوند خراسانی این است که ادله ی روایی یاد شده بر این مطلب، دلالت دارند. از این رو، تأویل بیان ذکر شده به بحث حسبه نیاز به قرینه ای خارج از این عبارات دارد؛ چنان که تأویل آن به مقوله ی حسبه نیز مقتضی آن نیست که تولی امور ولایی در فرض وجود و تمکن فقیه، بتواند بر دوش غیر فقیه قرار گیرد. به تعبیر دیگر، «مسئولیت فقیه برای تصدی مستقیم یا غیر مستقیم امور ولایی» جنبه ی انحصاری داشته و از این رو، به مثابه مورد «قدر متیقن» معرفی شده است.مفهوم «قدر متیقن » اشاره به این است که «ولایت یقینی» به نحو انحصاری از آن فقیه است و مسئولیت سرپرستی او تنها مورد مشروعی است که آخوند خراسانی می تواند آن را مستند به شرع بداند و از این رو «ولایت فقیه» را به مثابه «قدر متیقن» معرفی کرده و هیچ ولایت متصور دیگری را شایان دفاع ندانسته است.
7. گرچه آخوند خراسانی تعبیر «امور حسبیه» را در این بحث به کار نگرفته است، فرض یاد شده می تواند مفسّر تعابیر متشابه دیگر از ایشان - یا مفسر تعابیر منتسب به ایشان - باشد. در هر حال بحث یاد شده مقتضی آن است که در ادامه ی بحث تحلیلی از امور حسبیه ارائه شود.
امور حسبیه در تلقی شیعه، به اموری گفته می شود که دو ویژگی زیر را دارا باشند:
1. اموری که متولی شرعی خاصی ندارند؛
2. اموری که ضرورت آنها به اندازه ای است که شارع به هیچ روی راضی به ترک آنها نیست و به تعبیر فقهی یعنی «ما لایرضی الشارع بترکه».
آشنایی با خاستگاه این دو ویژگی، به عنوان دو قید در تعریف امور حسبه، نیازمند بیان مقدمات و توضیحاتی است که نسبت و تفاوت این امور با امور دیگر را روشن کند:
1. تعالیم دینی در برگیرنده ی این باور اساسی است که خداوند متعال، در مقام جعل و اعتبار، به «جعل احکام تکلیفی و وضعی نسبت به همه رخدادها» اقدام کرده و چیزی را رها نکرده است. تعبیر «لکل واقعه حکم»، تعبیر رایج و مشهوری در اصول و فقه شیعه است؛ چنان که در اصول و فقه اهل تسنن نیز از شهرت و رواج خاصی برخوردار است.
2. «جعل حکم تکلیفی و وضعی برای همه رخدادها و همه افعال مکلفین»، مقتضی آن نیست که همه احکام مجعول، به صورت شفاف و دقیق به دست ما رسیده باشد.
3. در اموری که حکم خاص یا کلی آنها به دست ما نرسیده باشد، مباحث فقهی مستلزم اتخاذ موضعی است که رفتار علمی انسان ها با رضایت الهی انجام شود. این موضوع، مقتضی طرح بحث مهمی با عنوان «اصول عملیه» بوده است که متناسب با ویژگی های هر یک از موضوعات باشد.
4. دو ویژگی یاد شده - به مثابه ی دو قید مهم در تعریف امور حسبیه - دو عنصر به هم پیوسته اند و بر اساس این پیوستگی، اموری که نیازمند تصدی هستند و ضرورت آنها به اندازه ای است که خداوند متعال به هیچ روی، راضی به رها کردن و ترک آنها نیست، باید توسط کسی سرپرستی یا تصدی شوند. به تعبیر دیگر، خداوند در عالم جعل و اعتبار ثبوتاً برای همه اموری که نیازمند متصدی و سرپرست هستند، سرپرستی و متصدی مستقیم یا غیر مستقیم آن را جعل کرده است، گو آنکه در مقام اثبات، و به ویژه به خاطر موانع تاریخی از شناخت سرپرست یا متصدی مستقیم یا غیر مستقیم یاد شده محروم شده باشیم یا آنکه این متولیان یاد شده از دست رفته باشند یا تولی آنها دچار مانع شده باشد. در بسیاری از شرایط، متصدیان، و متولیان شرعی پیشین، یا دیگر در میان نیستند و فوت کرده یا ولایت خود را از دست داده اند یا با وجود برخورداری از حق سرپرستی و ولایت، امکان تصدی برای آنها وجود ندارد؛ از این رو، به تعیین سرپرست جدیدی نیاز است.
5. در مجموع باید گفت: امور حسبیه اموری ضروری اند و ماهیتشان به گونه ای است که نمی توانند رها شوند و خداوند متعال به هیچ روی راضی به ترک آنها نیست، چنان که نمی توان انتظار داشت این امور بدون تصدی کس یا کسانی، به خودی خود امتثال شوند و مسئولیت امتثال و اجرای آنها نیز بر دوش افراد خاص نیست یا آنکه چنین سرپرستان خاص دیگر وجود ندارند یا امکان ادای وظیفه یاد شده از جانب آنان نیست. این امور نیز از سنخ واجبات کفایی نیستند که به صراحت وظیفه ی امتثال آنها بر عهده همگان باشد. بنابراین، در صورت نبود ولی و سرپرست خاص یا در صورت از دست دادن آنها، تعیین سرپرست عام برای آنها نیازی قطعی است و نمی توان گفت خداوند متعال با وجود جعل ضرورت انجامشان و به رغم نیاز آنها به تصدی، در مقام جعل، تصدی آنها را بر دوش هیچ کس ننهاده و زمام این امور را رها کرده باشد.
1. این دیدگاه در میان فقها رواج دارد که تصدی امور حسبیه به ترتیب خاصی - دارای سه مرتبه - است. در مرتبه نخست، فقط فقها هستند که حق تصرف در امور حسبیه را دارند. پس از آن، اگر فقیهی در دسترس نباشد یا فقیه در دسترس نتواند عهده دار امور یاد شده گردد، نوبت به مؤمنان عادل می رسد. در مرتبه ی پس از آن، اگر مومنان عادل در دسترس نباشند یا متمکن از تصرف و سرپرستی این امور نباشند، نوبت به مؤمنان غیر عادل می رسد.
2. بر اساس تصویر فوق، اگر فقیهی در دسترس باشد که متمکن از تصرف باشد، هیچ کس حق مداخله و تصرف در امور حسبیه را ندارد، چنان که اگر فقیهی خودش متمکّن از تصرف نباشد، اما امکان تحصیل اجازه از او باشد، بدون تحصیل اذن و اجازه از او نمی توان در این امور تصرف و مداخله کرد.
3. منطق حاکم در ترتیب سه مرحله ای بالا، متضمن نیاز به نوعی از «تناسب حکم و موضوع» و نیاز به تلاش برای تحصیل «قدر متیقن» است؛ زیرا تصدی یاد شده فقط می تواند بر عهده کسی دانسته شود که به شکل قطعی نزد خدای متعال پذیرفته باشد.
4. بر اساس این منطق استدلالی، اگر کسانی مجاز به تصرف در امور یاد شده باشند، فقهای واجد شرایط حتما از زمره آنها خواهند بود؛ بنابراین در مرتبه نخست، فقط فقیه است که می تواند و باید عهده دار امور حسبیه شود و تصدّی و تصرّف غیر فقها در زمانی که فقها حضور داشته و متمکن از تصرّف و سرپرستی باشند، نامشروع است.
5. تعریف امور حسبیه مقتضی این امر است که اگر در مواردی از طریق ادله ی اجتهادی بتوان متصدی و ولی شرعی را تشخیص داد، دیگر آن امور از امور حسبیه نخواهند بود؛ از این رو، اگر در بحث از ادله ولایت فقیه و دایره اختیارات او ثابت شد که مسئولیت تصدی این امور بر عهده ی فقیه است، این تصدی از باب یافتن دلیل بر ولایت اوست، نه آنکه به خاطر مسئولیت کلی حسبه بر دوش او قرار گرفته باشد.
1. با وجود آنکه فقها معمولا مثال های محدود و خردی را برای امور حسبیه بیان کرده اند، این مثال ها به معنای منحصر کردن امور حسبیه به آنها نبوده است؛
2. تعریف امور حسبیه، عمومیت دارد و امور حکومتی را نیز در برمی گیرد.
3. چنین نیست که تنها بخواهیم از عمومیت ظاهری تعریف یاد شده، این عمومیت را بفهمیم، بلکه بعضی از فقها نیز بر عمومیت این تعریف نسبت به امور حکومتی تصریح کرده اند؛
4. دایره امور حسبیه را می تواند بنابر مبانی مختلف، متفاوت دانست. به تعبیر دیگر، ممکن است برخی از مبانی فقهی متقضی آن باشد که همه یا برخی از امور، از دایره امور حسبیه خارج شوند. برای فهم این نکته، امور حسبیه با امور شخصی و امور عامه مقایسه شده است.
هیچ امر نیازمند تصدّی و سرپرست در مقام جعل و اعتبار بدون متصدی و سرپرست رها نشده است؛ از این رو، متصدی و سرپرست امور شخصی، شرعاً اشخاص صاحب اختیار آن امور هستند. متصدی و سرپرست امور عامه نیز شرعا به نحو مقتضی مشخص شده اند.
کیفیت شناخت این دو دسته متصدیان و سرپرستان، به دو شکل است؛ یا آنها با یقین یا با ظنّ معتبر، برای فقیه مشخص شده اند یا آنکه متصدیان و سرپرستان برخی امور برای فقیه با دلیل کافی شناخته نشده اند. اگر ادلّه ی معرف کننده و بیانگر این متصدیان و سرپرستان شرعی امور شخصی یا امور عامه از راه های یقین آور یا ظن آور معتبر به دست فقیه رسیده باشند، آنها از زمره ی امور حسبیه محسوب نمی شوند، بلکه تنها اموری از این زمره شناخته خواهند شد که متصدی یا سرپرست شرعی آنها برای فقیه به اثبات نرسیده باشد.
در نتیجه، شمول تعریف امور حسبیه نسبت به امور حکومتی، تنها بر این مبناست که دلالت شرعی ادله ولایت فقیه را نپذیریم. در این صورت، قید «عدم تصدّی ولی شرعی» بر آنها صادق خواهد بود، اما اگر دلالت آنها بر تصدی امور حکومتی توسط فقیه پذیرفته شود دیگر تعریف یاد شده بر امور حکومتی صادق نخواهد بود.
آخوند خراسانی در این فقره به دنبال آن است که سرپرست یا متصدی امور ولایی را مشخص کند. اگر او با نقد ادله بیانگر متصدی یا سرپرست آنها، به نحو روشن نتوانسته او را بشناسد، به بررسی افراد متحمل می پردازد و فقیه را موردی می یابد که در میان افراد محتمل، احتمال تولی او در حد یقینی است.
در این زمینه باید گفت:
1. آنچه می تواند از منظر اصول روشن شناسی، تکیه گاه در خور اعتماد در تفسیر اندیشه سیاسی آخوند خراسانی به شمار آید، بیان صریح ایشان در پذیرش نهایی ولایت فقها از باب قدر متیقّن است؛
2. عبارتی که در آن، به قدر متیقّن اشاره شده در بردارنده تعبیر حسبه نیست؛ از این رو، تمسک به قدر متیقن لزوماً پذیرش ولایت فقها از باب حسبه تلقی نمی شود.
3. مداخله و تصرّف غیر فقیه نیز همانند فقیه در صورت فقدان او، از باب قدر متیقّن است؛
4. اگر بیان ایشان را مقتضی ولایت و سرپرستی فقها از باب حسبه بدانیم؛ پس از فقها نوبت به مومنان عادل می رسد که در فقدان فقیه حقّ تصرّف و مداخله در امور حسبیه را خواهند یافت؛
5. اگر بیان ایشان را مبتنی بر بحث حسبه ندانیم، این مشابهت در بیان یاد شده نیز وجود دارد که ترتیب مطرح در بحث حسبه در اینجا هم وجود دارد و بر اساس آن، فقط در فقدان فقهاست که مومنان عادل به شکل مستقیم حق تصرف می یابند و در صورت حضور او، آنها فقط با کسب اجازه و اذن از او می توانند در امور یاد شده مداخله کنند.
ب) ظهور توجیه پذیر بیانات منسوب به ایشان در متون مشروطه: از عصر مشروطه متونی بر جای مانده است که از بعضی از آنها در توجیه معتقد نبودن آخوند خراسانی به ولایت فقیه استفاده شده است. این حالی است که این متون نمی توانند چنین کمکی به این برداشت - یا قرائت عامدانه - بکنند.
بر اساس یک متن، مراجع سه گانه نجف - یعنی آیات آخوند خراسانی، مازندرانی و تهرانی - در تلگراف تند و صریح منسوب به آنها، خطاب به محمد علی شاه گفته اند: «... بر حسب وظیفه شرعی خود و آن مسئولیت که در پیشگاه عدل الهی به گردن گرفته ایم، تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی و رفع ظلم خائنین از خدایی خبر و تأسیس اساس شریعت مطهره و اعاده حقوق مغصوبه به مسلمین، خودداری ننموده و در تحقیق آنچه ضروری مذهب است که قدرت مسلمین در عصر غیبت با جمهور بوده، حتی الامکان فروگذار نخواهیم کرد..» (2)
2. متن یاد شده برخوردار از نوعی ابهام است زیرا محتوای جمله ی «قدرت مسلمین در عصر غیبت با جمهور بوده»، مستلزم این نیست که مشروعیت حکومت از طریق رأی مردم حاصل می شود بلکه می تواند بیانگر این باشد که هیئت جمعی و جمهور مسلمانان است که منشأ قدرت آنهاست.
3. هر یک از دو تعبیر را بر اساس دو مبنا به شکل مطلق نمی توان پذیرفت؛ هم بر مبنای اثبات ولایت فقیه از طریق نصوص و ادله ی اجتهادی، و هم بر اساس تصدّی فقیه از باب حسبه، بر اساس این دو مبنا، فقط به شکل طولی می توان مدالخه و تصرّف جمهور مردم را پذیرفت. به سخن دیگر، اگر مبنای آخوند خراسانی ولایت فقیه باشد، مردم در صورت اذن یا تکلیف می توانند یا باید در امور اجتماعی مداخله کنند یا حتی تصدی امور را در دست گیرند، اگر مبنای ایشان تصدی فقیه از باب حسبه باشد، باز هم حکومت به صورت طولی با جمهور خواهد بود. مگر آنکه مقصود تأثیر و مداخله ی کلی آنها در تکوین و حفظ حکومت باشد که در این صورت، تصدی آنها مورد نظر نیست و از تعبیر یادشده، نمی توان حکومت را به صورت مستقیم متعلق به آنها دانست.
4. به سخن دیگر، اگر تعابیر یاد شده واقعاً متعلق به این بزرگان باشند، این تعابیر از سنخ تعابیر مبهم یا متشابه خواهند بود که با تکیه بر مبنای فقهی و عبارت صریح آخوند خراسانی، باید تفسیر شوند. در آن صورت، بخشی یا همه ی جمهور فقط به صورت طولی و با اذن یا تکلیف فقها می توانند در حکومت مداخله کنند.
5. متن مورد استناد بعدی نیز متضمن این اشاره است که مباشرت مردم در حکومت را از سنخ سلطنت غیر مشروعه معرفی کرده است؛ از این رو، این اشاره می تواند مؤیّد تفسیر ما از متن یاد شده باشد.
در انکار ولایت فقیه و واگذاری ولایت به مردم، به متن دیگری نیز استناد شده است مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانی در تلگرافی منسوب به ایشان در پاسخ به نامه ی اهل همدان، متذکّر نکاتی شده اند: « سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیّه ی امور حسبیه، به شرع اقرب از استبداد است، بدیهی است عقول عدیده، جهات خفیّه، کأنّه اشیاه را بهتر از یک عقل ادراک می کند و ظلم و جور و تعدی و اجحاف، با فعالیت و حکمرانی مبعوثان ملّت به درجات کمتر خواهد بود از دوره ی استبداد...
گذشته از این، مگر سلطنت استبدادیه، شرعی بود که از تغییر و تبدیل آن به سلطنت مشروطه، به دسیسه ی عمروعاص - عنوان مشروعه نموده، محض تشویش اذهان عوام...
و عجبا چگونه مسلمانان خاصّه علمای ایران، ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدّی امور عامّه ی ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه ی مسلمین و فیصل کافّه ی مهام به دست شخص معصوم و مؤیّد و منصوب و منصوص و مامور من الله باشد، مانند انبیا و اولیا - علیهم السلام - و مثل خلافت امیرالمومنین - علیه السلام - و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت - علیه السلام - و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غیر مشروعه است، چنان که در زمان غیبت است.
و سلطنت غیر مشروعه دو قسم است. عادله نظیر مشروطه که مباشر امور، عامّه ی عقلا و متدیّنین باشند و ظالمه و جابر است، مثل آنکه حاکم مطلق، یک نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، غیر مشروطه عادله مقدم است بر غیر مشروعه جابره...
چگونه مسلم جرئت تفوه به مشروعیت سلطنت جابره می کند و حال آنکه از ضروریات مذهب جعفری غاصبیّت سلطنت شیعه است و اگر مجسّمه ی شقاوت و ظلم مدّعی سلوک با حکّام شرع باشد، باید دفتر به هم پیچد و تجدید مطلع کند و این نطع خون آلود را از راه مسلمین برچیند.
باز نظر به مصالح مکنونه باید مطویّات خاطر را به مصلحه الوقت، کتمان کرده و بیان موجز تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشّورای کبری بوده که به ظلم طغات و عصات جبراً منفصل شده».(4)
یکی از دو قسم از حکومت نامشروع - یا به تعبیر ایشان، یکی از دو قسم «سلطنت غیر مشروعه» - حکومتی است که «مباشر امور، عامّه ی عقلا و متدیّنین باشند». این حکومت، هر چند از جنبه ی در پی داشتن مفاسد، مشکل کمتری نسبت به شیوه ی حکومت فردی استبدادی دارد، در هر حال غیر مشروع است.
2. اگر حکومت نامشروع حاکم بخواهد به بهانه الگویی مانند مشروطه مشروعه، مدعی مشروعیت خود شود، باید ادعای حکومت داری را رها کند و کار را به حکام شرع وانهد. به تعبیر مرحوم آخوند «اگر مجسّمه ی شقاوت و ظلم مدّعی سلوک با حکّام شرع باشد، باید دفتر به هم پیچد و تجدید مطلع کند.»
3. مرحوم آخوند خراسانی چون شرایط را مناسب برای طرح ایدئال خود - که وانهادن حکومت به حکام شرع و به تعبیر ایشان «سلوک با حکام شرع» باشد - نمی دید، آن را کتمان کرده و فقط به بیان وظیفه فعلی اکتفا کرده است: « نظر به مصالح مکنونه باید مطویّات خاطر را به مصلحه الوقت،کتمان کرده و بیان موجز تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می کنیم».
4. نگاه آخوند خراسانی - بر اساس این گزارش آقا نجفی قوچانی - نسبت به بنیاد حکومت، در زمان غیبت نگاهی دو مرحله ای است. ایشان با تصریح به مناسب نبودن شرایط زمان و مکان برای طرح دیدگاه اصلی خود، فقط به بیان دیدگاه ثانوی و مصلحتی خود اکتفا کرده و بر این اساس، «عقلای مسلمین و ثقات مومنین» را مرجع حل «موضوعات عرفیه و امور حسبیه» معرفی نموده است. به سخن دیگر، می توان و بلکه باید میان «اندیشه های مبنایی و مواضع مبتنی بر آنها» و «مواضع اضطراری و عملی متناسب با زمان» تفکیک کرد. بر این اساس، مرحوم آخوند و مازندرانی اشاره کرده اند که «نظر به مصالح مکنونه باید مطویّات خاطر را به مصلحه الوقت، کتمان کرده و بیان موجز تکلیف فعلی عامّه ی مسلمین را بیان » نمود.
5. می توان گفت که ایشان به نوعی ولایت فقیه را محور اندیشه فقهی - سیاسی، خود می داند و شایان ذکر است که نقش فقیه در این طرح اولیه، ایجاد محوریت در تصمیم گیری در امور اجتماعی، تأمین کننده مشروعیت دینی برای مداخله در امور اجتماعی - سیاسی است و به معنای نفی کارکرد عقلا و اندیشه ورزی آنها نیست، اما باید دانست که جایگاه نهادی فقاهت باید محفوظ بماند.
6. فضای مشروطه به گونه ای نبود که چندان زمینه این تصور و احتمال باشد که در مقام عمل فقها مباشرت در امر حکومت را بر عهده بگیرند، بلکه فقط برای دستیابی به این گزینه مجاهدت عملی می کردند و تا حدودی آن را مقدور می دیدند که دایره مداخله سلطنت را محدود کنند و در جمهور مردم در اداره جامعه - تحت نظر علما و با اذن آنها - مشارکت کنند. به سخن دیگر، آنها به دنبال این بودند که در چالشی گسترده این موضوع را عینیت عملی بخشند، از این رو، مهر تأییدی که امثال مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانی بر مشارکت مردم می زنند، به معنای سلب ولایت فقها نیست.
7. مستند دکتر محسن کدیور در نفی ولایت فقیه از دیدگاه آخوند خراسانی و ادعای واگذاری امر حکومت داری به مردم، همان دو متنی است که نقد و بررسی شد و آشکار گردید که آن دو نمی توانند مبنای چنین ادعایی قرار گیرند و ولایت فقها از منظر آخوند به مثابه ی قدر متیقّن از ولایت کسانی است که می تواند مطرح باشد، اما جالب این است که آقای کدیور در خلال نوشتار دیگری، تأثیر پذیرش ولایت فقها از باب حسبه را تأیید کرده است: « با تمسّک به قدر متیقن می توان به نوعی حقّ ویژه ی فقها در امور حسبیه و حوزه عمومی قائل بود؛ یعنی عملاً انکار مطلق ولایت فقیه در تثبیت حقّ ویژه ی فقها، تأثیر فراوانی ندارد و به هر حال، برتری فقها بر دیگر مردم در حوزه ی عمومی، حتی به منکران ولایت فقیه نیز قابل انتساب است... [آخوند] خراسانی... امور حسبیه را به اموری در قواره ی مجلس شورای ملی توسعه می دهد؛ یعنی حوزه امور عمومی و سیاسی و در این زمینه - یعنی توسعه امور حسبیه - پیشگام است.»
1. کدیور به شکل قطعی ولایت مورد نظر ایشان را به مثابه ولایت در امور حسبیه و از باب حسبه معرفی نموده است: « معنای فنی عبارت فوق، جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقّن است، نه ولایت فقیه در امور حسبیه». حال آنکه مرحوم آخوند خراسانی ولایت فقیه را تنها از باب قدر متیقّن تلقی کرده، اما با وجود بعضی مشابهت ها، به ویژه در مراتب آن، عنوان حسبه را بر آن اطلاق نکرده است.
2. کدیور در عبارت یاد شده، به تقلیل قطعی ولایت فقیه از منظر آخوند خراسانی به صرف «جواز تصرف» اقدام کرده است، اما این تقلیل از سخنان مرحوم آخوند خراسانی در نمی آید و اصلاً به آن اشاره ای ندارد، بلکه اگر وحدت سیاق سخنان پیش از جمع بندی و بعد از جمع بندی او را لحاظ کنیم، موضوع بحث را همان ولایت خواهیم یافت و او موضوع را از ولایت فقیه به «صرف جواز تصرف» نداده است.
3. کدیور به شکل قطعی مقوله ی قدر متیقّن را به دور از دلالت ادله لفظی دانسته است: « زمانی نوبت به جواز تصرف از باب قدر متیقن می رسد که ادلّه ی لفظیه در اثبات ولایت قاصر باشند»؛ حال آنکه آخوند خراسانی این ولایت قدر متیقن را مقتضای دلالت همان روایاتی دانسته اند که پیش تر به نقد دلالت آنها بر ولایت اشکال کرده بود(5).
4. با توضیحات پیش گفته معلوم شد که گر چه شارع راضی به ترک امور موسوم به حسبیه نیست، نمی توان تصدی آنها را از سنخ واجبات کفایی دانست. به تعبیر دیگر، ماهیت آن دو متفاوت است. واجبات کفایی، اموری اند که مخاطب آنها با روشنی همه ی افراد جامعه یا همه یک دسته از افراد خاص هستند، اما با امتثال آنها توسط برخی از آن مکلفان از دیگران ساقط می شوند. این در حالی است که امور حسبیه بر دوش همگان قرار نگرفته اند؛ از همین رو، این امور در عرض واجبات کفایی تلقی شده اند؛ چنان که متصدی آنها نهایتاً فقیه است و در فقدان اوست که نوبت به دیگران می رسد.
این در حالی است که دکتر کدیور در تقریر خود از امور حسبیه، آنها را همسان با واجبات کفایی معرفی کرده است که با توضیحات بالا ضعف آن آشکار می شود در قرائت او، « مراد از امور حسبیه اموری است که در هیچ شرایطی نباید ترک شود و انجام آن از سوی هر یک از مکلفین تکلیف را از بقیه ساقط می کند و ترک آن به معنای ارتکاب معصیت همگانی است».
5. کدیور مرتکب نوعی تناقض صریح شده است؛ از یک سو، در خلال توضیح ولایت از باب قدر متیقن اقرار کرده است: « هر چند بنابر آن، حداقل تقدم فقیه بر غیر فقیه در حوزه ی امور حسبیه قابل انتساب [به آخوند خراسانی] است»، اما از سوی دیگر، قرائت کلیدی، شتاب آلود و در عین حال، مبالغه آمیز خود را متذکر شده است که «می توان به جرئت ادعا کرد که خراسانی مبارزترین فقیه منکر ولایت فقیه است... بر این اساس، تصدّی مناصب سیاسی از سوی دیگر اقشار مردم متوقف بر اذن شرعی از سوی فقها نخواهد بود.»
البته این دو گانگی در تلقی او به این تقریر سطحی حل می شود که «خراسانی در حوزه ی امور حسبیه دو قول متفاوت دارد» و «در رأی متأخرش قدمی به پیش می نهد و با تردید در اجرای اصل عملی از باب قدر متیقن، به جای اینکه امور حسبیه را به فقها بسپارد، یا آنها را بر دیگران متقدم بدارد، متصدی آن را عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین معرفی می کند». جالب آن است که وی مستند خود را همان متن دوم مورد بحث ما قرار داده است که بر اساس آن، تفویض «موضوعات عرفیه و امور حسبیه» فقط به عنوان «تکلیف فعلی عامه مسلمین» معرفی شده بود؛ یعنی عبارتی که می توانست متضمن اذن فقها به مردم در شرایط خاص باشد، بی آنکه لزوماً قول دومی به شمار آید و مقتضی «انکار مطلق تقدم فقها» باشد.
1. آنچه می تواند از منظر اصول روش شناسی، تکیه گاه مورد اعتماد در تفسیر اندیشه ی سیاسی آخوند خراسانی به شمار آید، بیان صریح ایشان در پذیرش نهایی ولایت فقها از باب قدر متیقّن است.
2. آخوند خراسانی در جمع بندی خود، ادلّه روایی مربوط به ولایت فقیه را مقتضی آن دانست که از میان افراد محتمل برای تولّی، اوست که «قدر متیقن» است و به تعبیر دیگر، تولی دیگران را در فرض وجود فقیه و تمکن او نامشروع دانست و فقط تولی او را از میان افراد متحمل به عنوان «قدر متیقن» پذیرفت. در این جمع بندی، تعبیر حسبه به کار نرفته است، بلکه او تصریح می کند که تمسک او به قدر متیقّن، از باب نوعی دلالت ادله روایی است که او به بررسی انتقادی آنها دست زده است؛ از این رو، این تلقی او لزوماً به مثابه پذیرش ولایت فقها از باب حسبه - به معنای نبود هیچ گونه دلیل لفظی نیست.
3. چه بسا بتوان تمسک به قدر متیقن را نوعی استدلال از سنخ ادله اجتهادی - در مقابل ادله فقاهتی یا اصول عملیه دانست. تعبیر ایشان نشان دهنده آن است که ایشان ادلّه ی لفظی و روایی را برخوردار از چنین دلالتی دانسته است. به سخن دیگر، اگر تمسّک به امور حسبیه را - مانند تقریر آیت الله العظمی خوئی در التنقیح - از سنخ ادله فقاهتی و اصول عملیه بدانیم، اشاره ایشان به اینکه ادله ی لفظی و روایی دلالت بر قدر متیقّن بودن دارند نشان دهنده آن است که نمی توان این امور را از سنخ امور حسبیه دانست.
4. در هر حال، چه به این برداشت برسیم که آخوند خراسانی ولایت فقها را از باب حسبه ثابت کرده است چه از باب ادلّه ی لفظی، ایشان ولایت غیر فقها را - در فرض وجود فقیه - نپذیرفته و فقط ولایت آنها را در خور پذیرش دانسته است.
5. بر اساس مبنای آخوند خراسانی، جمهور مردم می توانند و بلکه باید در چهارچوب اذن و اختیاراتی که از سوی فقها پیدا می کنند، در تدبیر امور جامعه مشارکت کنند. این امر مقتضی آن است که آنچه در تحقق ولایت آنان اهمیت دارد، مداخله ی فائقه ی آنان است؛ چه آنان به نحو مستقیم به مباشرت امور ولایی و تصدی آنها مشغول شوند و چه تصدی مستقیم برخی از آنها را به دیگران بسپارند و خود آنان در صدد سرپرستی غیرمستقیم و فائقه ی خود برآیند مهم آن است که زمام اصلی امور در دست آنها باشد.
6. ظهور دو مکتوب تاریخی مورد بحث بیان کننده ی این نیست که جمهور مردم بدون اذن فقها می توانند در امور حکومتی و در امور حسبیه مداخله کنند، بلکه چه ولایت فقیه از باب حسبه تلقی شود و چه از سنخ ادلّه ی اجتهادی و لفظی در حضور فقیه، هیچ کس بدون اذن نمی تواند به مداخله در امور ولایی و حکومت اقدام نماید.
7. متون مربوط به عصر مشروطه، بر فرض پذیرش سندیتشان، نه بر قرائت مورد نظر آقای کدیور دلالت می کند و نه در تنافی با نظریه ی تقدم حق فقیه - که وی آن را نظریه نخست آخوند خراسانی می داند - قرار دارد. در مجموع، آخوند فقط یک نظر درباره ی مداخله ی فقیه و غیر فقیه دارد و آن این است که فقط ولایت فقیه قدر متیقّن و پذیرفتنی است و تصرّف دیگران بدون اذن او، نامشروع تلقی می شود.
جایگاه علمی و سیاسی آخوند خراسانی در برخی از شرایط، زمینه ساز کنکاش های نظری درباره ایشان در موضوع ولایت فقیه شده است. برای نمونه، کسانی که با اندیشه امام خمینی (ره) در زمینه ولایت فقیه به مخالفت برخاسته اند همواره به دنبال یافتن فقهایی بوده اند که بتواند از تعابیر و تحلیل های علمی آنها برای نقد نظریه ولایت فقیه بهره گیرند. قرائت کدیور از اندیشه ی آخوند خراسانی یکی از این تلاش هاست که در نوشتار پیش رو نادرستی آن نشان داده شده است.
بحث ولایت فقیه، بر انگیزاننده بحث های متفاوت فقهی بوده است. در این میان، ظرفیت های گوناگون زمانی و مکانی دامنه تأثیر این بحث را بیشتر کرده و به مناقشات و کاوش های نظری در این زمینه دامن زده است. جایگاه علمی واجتماعی علمایی هم که به این موضوع توجه کرده اند در توسعه ی آن مؤثر بوده است.
مقاله ی حاضر عهده دار تحلیل نظریه ی «ولایت یقینی و انحصاری فقیه» در دیدگاه مرحوم « آخوند ملا محمد کاظم خراسانی» ( 1255 - 1329 ق ) و بر اساس آن، نگاهی انتقادی به بعضی از تلقی ها یا تقریرهای نامناسب از دیدگاه ایشان، به ویژه نظر دکتر کدیور، دارد که در نقد، بلکه در هجمه ی شبه علمی خود به نظریه ولایت فقیه، به آنها تمسک جسته است.
روش شناسی بحث از دیدگاه آخوند
در تحلیل دیدگاه آخوند خراسانی توجه به نکات روش شناسانه ی زیر مؤثر است:1. دو گونه از تعابیر آخوند خراسانی در فهم دیدگاه او مورد استناد قرار گرفته است: یکی، بعضی از عبارات ایشان در آثار فقهی ایشان؛ دوم، دسته ای از عبارات منسوب به ایشان در تعدادی از مآخذ تاریخی مشروطه. روشن است که نمی توان بی توجه به ویژگی های هر یک از این منابع، آنها را مبنای تحلیل دیدگاه آخوند خراسانی قرار داد.
2. منابع مشروطه که بیشتر آنها محصول تاریخ نویسی جریان غالب در مشروطه هستند و معمولاً با گرایش های جانب دارانه از مشروطه خواهی تند و حماسی فضای احساسی آن دوران را بیان کرده اند. گرایش های این منابع به گونه ای است که حتی آرای مشروعه خواهان ضد استبداد همسان با مواضع استبدادخواهانه تلقی شده است. در این میان، کیفیت انتقال و بازتاب وقایع و مواضع مطرح در دوره ی مشروطه، نه تنها متأثر از این موضع گیری های یک سویه بوده و نقل های همراه تحلیل های یک جانبه را برای ما به یادگار گذاشته، بلکه به بسیاری از جعلیات و انتساب های بی مبنا نیز منجر شده است؛ از این رو، اعتماد به بسیاری از نقلیات بدون تأیید آنها با دیگر مستندات تاریخی و علمی، دشوار می نماید. بر این اساس، اعتماد به مطالب منتسب به آخوند خراسانی در زمینه ی ولایت فقیه، اگر با دیگر افکار و دیدگاه های ایشان سازگار نباشد قبول آنها به راحتی و بدون تکیه بر مستندات تاریخی و علمی دشوار خواهد بود.
3. منبع فقهی حاوی دیدگاه آخوند خراسانی درباره ولایت فقیه، حواشی ایشان بر بحث های ولایت فقیه از کتاب «مکاسب» شیخ انصاری است، بی تردید اعتبار این منبع علمی خدشه پذیر نیست و می تواند مبنای تحلیل ما از دیدگاه ایشان قرار گیرد.
4. از مقایسه ی دو دسته منبع یاد شده، این نتیجه به دست می آید که نمی توان اعتبار آنها را یکسان دانست؛ از این رو، بی تردید در تعارض محتوای این دو دسته، محتوای منابع فقهی ایشان مقدم است. چنان که امکان تبدل رأی از جانب مرحوم آخوند خراسانی را نیز نمی توان بدون مستند کافی - و به صرف اشاره به برخی نقلیات تاریخی مبهم و قابل تفسیر و توجیهات مختلف- پذیرفت. برخی از مباحث بعدی می تواند مؤید این نکته باشد.
5. در صورتی که بتوان وجه جمعی میان مطالب دو دسته منابع به دست آورد، نمی توان و نباید یکی را به نفع دیگری کنار نهاد؛ از این رو، به رغم یکسان نبودن اعتبار آن دو دسته و دشواری اعتماد بر مآخذ تاریخی ای که محصول غلبه جناح مشروطه خواه تند و احساسی است، باید محتوای آنها را نیز به مقایسه محتوایی گذاشت. در این تحلیل، مقوله حسبه می تواند نقطه مشترکی به شمار آید که بر اساس آن، محتوای مستندات گوناگون در تحلیل دیدگاه آخوند خراسانی به هم نزدیک شوند.
6. ایشان در حواشی خود بر کتاب «مکاسب» نخست ادله ی لفظی ولایت فقیه را بررسی کرده و با وجود طرح برخی نقدها، سرانجام و در مقام ابراز نظر نهایی، «ولایت فقیه» را به مثابه «قدر متیقن» معرفی نموده است. چه آنکه موضوع این تحلیل نهایی همان «ولایت فقیه» ی است که ادله ی لفظی آن را به صورت تفصیلی بررسی کرده بود و ایشان - بدون تغییر موضوع به مقوله ای متفاوت از ولایت - آن را مقتضای همان ادلّه ی روایی معرفی می کند که پیش از این جمع بندی نهایی، به بررسی انتقادی آنها دست زده است.
اشاره صریح یاد شده، «ولایت فقیه» را مدلول مجموع روایات ذکر شده معرفی کرده است. البته به لحاظ رویکرد انتقادی مقدم، ممکن است بتوان آن را نوعی دلیل ترکیبی شرعی - عقلی، و نه صرف دلیل روایی و شرعی بر «ولایت فقیه» به شمار آورد.
ممکن است برخی معرفی «ولایت فقیه» به عنوان «قدر متیقّن» را اشاره به وظیفه ی فقیه از «باب حسبه» تلقی کنند، اما تعبیر صریح مرحوم آخوند خراسانی این است که ادله ی روایی یاد شده بر این مطلب، دلالت دارند. از این رو، تأویل بیان ذکر شده به بحث حسبه نیاز به قرینه ای خارج از این عبارات دارد؛ چنان که تأویل آن به مقوله ی حسبه نیز مقتضی آن نیست که تولی امور ولایی در فرض وجود و تمکن فقیه، بتواند بر دوش غیر فقیه قرار گیرد. به تعبیر دیگر، «مسئولیت فقیه برای تصدی مستقیم یا غیر مستقیم امور ولایی» جنبه ی انحصاری داشته و از این رو، به مثابه مورد «قدر متیقن» معرفی شده است.مفهوم «قدر متیقن » اشاره به این است که «ولایت یقینی» به نحو انحصاری از آن فقیه است و مسئولیت سرپرستی او تنها مورد مشروعی است که آخوند خراسانی می تواند آن را مستند به شرع بداند و از این رو «ولایت فقیه» را به مثابه «قدر متیقن» معرفی کرده و هیچ ولایت متصور دیگری را شایان دفاع ندانسته است.
7. گرچه آخوند خراسانی تعبیر «امور حسبیه» را در این بحث به کار نگرفته است، فرض یاد شده می تواند مفسّر تعابیر متشابه دیگر از ایشان - یا مفسر تعابیر منتسب به ایشان - باشد. در هر حال بحث یاد شده مقتضی آن است که در ادامه ی بحث تحلیلی از امور حسبیه ارائه شود.
امور حسبیه؛ به مثابه ی «امور گریزناپذیر» و «نیازمند سرپرست یا متصدی»
اصطلاح حسبه در فقه شیعه، معنای خاصی دارد که تمایز از معنا و ماهیت آن در فضای اهل تسنن است. حسبه در عرف فقهی اهل تسنن، عبارت است از دو تکلیف مهم امر به معروف و نهی از منکر. فقه شیعه با این تلقی و اصطلاح اهل تسنن آشناست و در مواردی نیز همان را در مباحث فقهی خود به کار گرفته است. در عین حال، مباحث و ورودهای خاصی که فقه شیعه داشته، تعبیر و اصطلاح دیگری را در دامن خود پرورده است.امور حسبیه در تلقی شیعه، به اموری گفته می شود که دو ویژگی زیر را دارا باشند:
1. اموری که متولی شرعی خاصی ندارند؛
2. اموری که ضرورت آنها به اندازه ای است که شارع به هیچ روی راضی به ترک آنها نیست و به تعبیر فقهی یعنی «ما لایرضی الشارع بترکه».
آشنایی با خاستگاه این دو ویژگی، به عنوان دو قید در تعریف امور حسبه، نیازمند بیان مقدمات و توضیحاتی است که نسبت و تفاوت این امور با امور دیگر را روشن کند:
1. تعالیم دینی در برگیرنده ی این باور اساسی است که خداوند متعال، در مقام جعل و اعتبار، به «جعل احکام تکلیفی و وضعی نسبت به همه رخدادها» اقدام کرده و چیزی را رها نکرده است. تعبیر «لکل واقعه حکم»، تعبیر رایج و مشهوری در اصول و فقه شیعه است؛ چنان که در اصول و فقه اهل تسنن نیز از شهرت و رواج خاصی برخوردار است.
2. «جعل حکم تکلیفی و وضعی برای همه رخدادها و همه افعال مکلفین»، مقتضی آن نیست که همه احکام مجعول، به صورت شفاف و دقیق به دست ما رسیده باشد.
3. در اموری که حکم خاص یا کلی آنها به دست ما نرسیده باشد، مباحث فقهی مستلزم اتخاذ موضعی است که رفتار علمی انسان ها با رضایت الهی انجام شود. این موضوع، مقتضی طرح بحث مهمی با عنوان «اصول عملیه» بوده است که متناسب با ویژگی های هر یک از موضوعات باشد.
4. دو ویژگی یاد شده - به مثابه ی دو قید مهم در تعریف امور حسبیه - دو عنصر به هم پیوسته اند و بر اساس این پیوستگی، اموری که نیازمند تصدی هستند و ضرورت آنها به اندازه ای است که خداوند متعال به هیچ روی، راضی به رها کردن و ترک آنها نیست، باید توسط کسی سرپرستی یا تصدی شوند. به تعبیر دیگر، خداوند در عالم جعل و اعتبار ثبوتاً برای همه اموری که نیازمند متصدی و سرپرست هستند، سرپرستی و متصدی مستقیم یا غیر مستقیم آن را جعل کرده است، گو آنکه در مقام اثبات، و به ویژه به خاطر موانع تاریخی از شناخت سرپرست یا متصدی مستقیم یا غیر مستقیم یاد شده محروم شده باشیم یا آنکه این متولیان یاد شده از دست رفته باشند یا تولی آنها دچار مانع شده باشد. در بسیاری از شرایط، متصدیان، و متولیان شرعی پیشین، یا دیگر در میان نیستند و فوت کرده یا ولایت خود را از دست داده اند یا با وجود برخورداری از حق سرپرستی و ولایت، امکان تصدی برای آنها وجود ندارد؛ از این رو، به تعیین سرپرست جدیدی نیاز است.
5. در مجموع باید گفت: امور حسبیه اموری ضروری اند و ماهیتشان به گونه ای است که نمی توانند رها شوند و خداوند متعال به هیچ روی راضی به ترک آنها نیست، چنان که نمی توان انتظار داشت این امور بدون تصدی کس یا کسانی، به خودی خود امتثال شوند و مسئولیت امتثال و اجرای آنها نیز بر دوش افراد خاص نیست یا آنکه چنین سرپرستان خاص دیگر وجود ندارند یا امکان ادای وظیفه یاد شده از جانب آنان نیست. این امور نیز از سنخ واجبات کفایی نیستند که به صراحت وظیفه ی امتثال آنها بر عهده همگان باشد. بنابراین، در صورت نبود ولی و سرپرست خاص یا در صورت از دست دادن آنها، تعیین سرپرست عام برای آنها نیازی قطعی است و نمی توان گفت خداوند متعال با وجود جعل ضرورت انجامشان و به رغم نیاز آنها به تصدی، در مقام جعل، تصدی آنها را بر دوش هیچ کس ننهاده و زمام این امور را رها کرده باشد.
فقیه؛ متصدّی امور حسبیه
اگر امور حسبیه اموری ضروری اند که شارع متعال به هیچ روی راضی به ترک آنها نیست و امتثال آنها نیز بدون برخورداری از متصدی نمی تواند تحقق پذیرد، به ناچار باید پذیرفت که خداوند متعال نمی پذیرد که هیچ کس متصدی آنها نشود، باید دید تصدی این امور به چه شکلی می تواند تحقق پذیرد:1. این دیدگاه در میان فقها رواج دارد که تصدی امور حسبیه به ترتیب خاصی - دارای سه مرتبه - است. در مرتبه نخست، فقط فقها هستند که حق تصرف در امور حسبیه را دارند. پس از آن، اگر فقیهی در دسترس نباشد یا فقیه در دسترس نتواند عهده دار امور یاد شده گردد، نوبت به مؤمنان عادل می رسد. در مرتبه ی پس از آن، اگر مومنان عادل در دسترس نباشند یا متمکن از تصرف و سرپرستی این امور نباشند، نوبت به مؤمنان غیر عادل می رسد.
2. بر اساس تصویر فوق، اگر فقیهی در دسترس باشد که متمکن از تصرف باشد، هیچ کس حق مداخله و تصرف در امور حسبیه را ندارد، چنان که اگر فقیهی خودش متمکّن از تصرف نباشد، اما امکان تحصیل اجازه از او باشد، بدون تحصیل اذن و اجازه از او نمی توان در این امور تصرف و مداخله کرد.
3. منطق حاکم در ترتیب سه مرحله ای بالا، متضمن نیاز به نوعی از «تناسب حکم و موضوع» و نیاز به تلاش برای تحصیل «قدر متیقن» است؛ زیرا تصدی یاد شده فقط می تواند بر عهده کسی دانسته شود که به شکل قطعی نزد خدای متعال پذیرفته باشد.
4. بر اساس این منطق استدلالی، اگر کسانی مجاز به تصرف در امور یاد شده باشند، فقهای واجد شرایط حتما از زمره آنها خواهند بود؛ بنابراین در مرتبه نخست، فقط فقیه است که می تواند و باید عهده دار امور حسبیه شود و تصدّی و تصرّف غیر فقها در زمانی که فقها حضور داشته و متمکن از تصرّف و سرپرستی باشند، نامشروع است.
5. تعریف امور حسبیه مقتضی این امر است که اگر در مواردی از طریق ادله ی اجتهادی بتوان متصدی و ولی شرعی را تشخیص داد، دیگر آن امور از امور حسبیه نخواهند بود؛ از این رو، اگر در بحث از ادله ولایت فقیه و دایره اختیارات او ثابت شد که مسئولیت تصدی این امور بر عهده ی فقیه است، این تصدی از باب یافتن دلیل بر ولایت اوست، نه آنکه به خاطر مسئولیت کلی حسبه بر دوش او قرار گرفته باشد.
گستره ی حکومتی امور حسبیه
یکی از مسائل مهم در زمینه امور حسبیه این است که دایره ی آنها تا کجاست؟ بسیاری از مثال هایی که فقها برای این امور مطرح کرده اند، در چهارچوب شرایط حاکم بر زمان خودشان بوده است و از این رو، ممکن است تصور شود که دایره امور حسبیه محدود به آنهاست. در این میان، این پرسش مطرح است که آیا دایره ی امور حسبیه می تواند امور حکومتی را نیز در برگیرد؟ در این زمینه باید گفت:1. با وجود آنکه فقها معمولا مثال های محدود و خردی را برای امور حسبیه بیان کرده اند، این مثال ها به معنای منحصر کردن امور حسبیه به آنها نبوده است؛
2. تعریف امور حسبیه، عمومیت دارد و امور حکومتی را نیز در برمی گیرد.
3. چنین نیست که تنها بخواهیم از عمومیت ظاهری تعریف یاد شده، این عمومیت را بفهمیم، بلکه بعضی از فقها نیز بر عمومیت این تعریف نسبت به امور حکومتی تصریح کرده اند؛
4. دایره امور حسبیه را می تواند بنابر مبانی مختلف، متفاوت دانست. به تعبیر دیگر، ممکن است برخی از مبانی فقهی متقضی آن باشد که همه یا برخی از امور، از دایره امور حسبیه خارج شوند. برای فهم این نکته، امور حسبیه با امور شخصی و امور عامه مقایسه شده است.
هیچ امر نیازمند تصدّی و سرپرست در مقام جعل و اعتبار بدون متصدی و سرپرست رها نشده است؛ از این رو، متصدی و سرپرست امور شخصی، شرعاً اشخاص صاحب اختیار آن امور هستند. متصدی و سرپرست امور عامه نیز شرعا به نحو مقتضی مشخص شده اند.
کیفیت شناخت این دو دسته متصدیان و سرپرستان، به دو شکل است؛ یا آنها با یقین یا با ظنّ معتبر، برای فقیه مشخص شده اند یا آنکه متصدیان و سرپرستان برخی امور برای فقیه با دلیل کافی شناخته نشده اند. اگر ادلّه ی معرف کننده و بیانگر این متصدیان و سرپرستان شرعی امور شخصی یا امور عامه از راه های یقین آور یا ظن آور معتبر به دست فقیه رسیده باشند، آنها از زمره ی امور حسبیه محسوب نمی شوند، بلکه تنها اموری از این زمره شناخته خواهند شد که متصدی یا سرپرست شرعی آنها برای فقیه به اثبات نرسیده باشد.
در نتیجه، شمول تعریف امور حسبیه نسبت به امور حکومتی، تنها بر این مبناست که دلالت شرعی ادله ولایت فقیه را نپذیریم. در این صورت، قید «عدم تصدّی ولی شرعی» بر آنها صادق خواهد بود، اما اگر دلالت آنها بر تصدی امور حکومتی توسط فقیه پذیرفته شود دیگر تعریف یاد شده بر امور حکومتی صادق نخواهد بود.
تصریح آخوند خراسانی بر «ولایت یقینی و انحصاری فقیه»
الف) صراحت متن آخوند در حواشی مکاسب بر ولایت متیقّن فقیه: متن ایشان در حواشی مکاسب متضمن نقد و بررسی ادله ولایت فقیه و دایره اختیارات اوست، اما ایشان در پایان در مقام جمع بندی، مسئولیت فقیه را قدر متیقن دانسته و غیر فقیه را در هنگام وجود او دارای چنین مشروعیتی ندیده و مشروعیت تصرف مومنان عادل را محدود به زمانی دانسته است که فقیه وجود نداشته باشد. به تصریح ایشان «اشکال دلالت روایات را بر ولایت استقلالی و غیر استقلالی [فقیه] دریافتی. اما این روایات موجب [و مقتضی] آن هستند که از میان کسانی که احتمال مباشرت یا اذن و نظر آنان هست، فقیه است که قدر متیقن می باشد، چنان که مومنان عادل در صورت فقدان فقیه قدر متیقّن است».(1)آخوند خراسانی در این فقره به دنبال آن است که سرپرست یا متصدی امور ولایی را مشخص کند. اگر او با نقد ادله بیانگر متصدی یا سرپرست آنها، به نحو روشن نتوانسته او را بشناسد، به بررسی افراد متحمل می پردازد و فقیه را موردی می یابد که در میان افراد محتمل، احتمال تولی او در حد یقینی است.
در این زمینه باید گفت:
1. آنچه می تواند از منظر اصول روشن شناسی، تکیه گاه در خور اعتماد در تفسیر اندیشه سیاسی آخوند خراسانی به شمار آید، بیان صریح ایشان در پذیرش نهایی ولایت فقها از باب قدر متیقّن است؛
2. عبارتی که در آن، به قدر متیقّن اشاره شده در بردارنده تعبیر حسبه نیست؛ از این رو، تمسک به قدر متیقن لزوماً پذیرش ولایت فقها از باب حسبه تلقی نمی شود.
3. مداخله و تصرّف غیر فقیه نیز همانند فقیه در صورت فقدان او، از باب قدر متیقّن است؛
4. اگر بیان ایشان را مقتضی ولایت و سرپرستی فقها از باب حسبه بدانیم؛ پس از فقها نوبت به مومنان عادل می رسد که در فقدان فقیه حقّ تصرّف و مداخله در امور حسبیه را خواهند یافت؛
5. اگر بیان ایشان را مبتنی بر بحث حسبه ندانیم، این مشابهت در بیان یاد شده نیز وجود دارد که ترتیب مطرح در بحث حسبه در اینجا هم وجود دارد و بر اساس آن، فقط در فقدان فقهاست که مومنان عادل به شکل مستقیم حق تصرف می یابند و در صورت حضور او، آنها فقط با کسب اجازه و اذن از او می توانند در امور یاد شده مداخله کنند.
ب) ظهور توجیه پذیر بیانات منسوب به ایشان در متون مشروطه: از عصر مشروطه متونی بر جای مانده است که از بعضی از آنها در توجیه معتقد نبودن آخوند خراسانی به ولایت فقیه استفاده شده است. این حالی است که این متون نمی توانند چنین کمکی به این برداشت - یا قرائت عامدانه - بکنند.
بر اساس یک متن، مراجع سه گانه نجف - یعنی آیات آخوند خراسانی، مازندرانی و تهرانی - در تلگراف تند و صریح منسوب به آنها، خطاب به محمد علی شاه گفته اند: «... بر حسب وظیفه شرعی خود و آن مسئولیت که در پیشگاه عدل الهی به گردن گرفته ایم، تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی و رفع ظلم خائنین از خدایی خبر و تأسیس اساس شریعت مطهره و اعاده حقوق مغصوبه به مسلمین، خودداری ننموده و در تحقیق آنچه ضروری مذهب است که قدرت مسلمین در عصر غیبت با جمهور بوده، حتی الامکان فروگذار نخواهیم کرد..» (2)
بررسی متن
1. تعبیر «آنچه ضروری مذهب است»، بیانگر تقریر این مراجع از دیدگاه عموم شیعیان است و نه تنها بیانگر فتوای خاص آن سه بزرگوار، حال آنکه اندیشه گستردگی ولایت فقیه نسبت به امور اجتماعی - سیاسی را بسیاری از فقها همواره طی تاریخ طرح کرده اند؛ از این رو، اگر این تعبیر را بیانگر دیدگاه این مراجع بدانیم، جمله یاد شده با این امر در تنافی است و اگر آن را بیانگر دیدگاه شیعیان بدانیم؛ باز هم این جمله نادرست خواهد بود. چنان که در نقل دیگری از این تلگراف، بخشی از تلگراف که در برگیرنده تعبیر «آنچه ضروری مذهب است» می باشد، نقل نشده است.(3).2. متن یاد شده برخوردار از نوعی ابهام است زیرا محتوای جمله ی «قدرت مسلمین در عصر غیبت با جمهور بوده»، مستلزم این نیست که مشروعیت حکومت از طریق رأی مردم حاصل می شود بلکه می تواند بیانگر این باشد که هیئت جمعی و جمهور مسلمانان است که منشأ قدرت آنهاست.
3. هر یک از دو تعبیر را بر اساس دو مبنا به شکل مطلق نمی توان پذیرفت؛ هم بر مبنای اثبات ولایت فقیه از طریق نصوص و ادله ی اجتهادی، و هم بر اساس تصدّی فقیه از باب حسبه، بر اساس این دو مبنا، فقط به شکل طولی می توان مدالخه و تصرّف جمهور مردم را پذیرفت. به سخن دیگر، اگر مبنای آخوند خراسانی ولایت فقیه باشد، مردم در صورت اذن یا تکلیف می توانند یا باید در امور اجتماعی مداخله کنند یا حتی تصدی امور را در دست گیرند، اگر مبنای ایشان تصدی فقیه از باب حسبه باشد، باز هم حکومت به صورت طولی با جمهور خواهد بود. مگر آنکه مقصود تأثیر و مداخله ی کلی آنها در تکوین و حفظ حکومت باشد که در این صورت، تصدی آنها مورد نظر نیست و از تعبیر یادشده، نمی توان حکومت را به صورت مستقیم متعلق به آنها دانست.
4. به سخن دیگر، اگر تعابیر یاد شده واقعاً متعلق به این بزرگان باشند، این تعابیر از سنخ تعابیر مبهم یا متشابه خواهند بود که با تکیه بر مبنای فقهی و عبارت صریح آخوند خراسانی، باید تفسیر شوند. در آن صورت، بخشی یا همه ی جمهور فقط به صورت طولی و با اذن یا تکلیف فقها می توانند در حکومت مداخله کنند.
5. متن مورد استناد بعدی نیز متضمن این اشاره است که مباشرت مردم در حکومت را از سنخ سلطنت غیر مشروعه معرفی کرده است؛ از این رو، این اشاره می تواند مؤیّد تفسیر ما از متن یاد شده باشد.
در انکار ولایت فقیه و واگذاری ولایت به مردم، به متن دیگری نیز استناد شده است مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانی در تلگرافی منسوب به ایشان در پاسخ به نامه ی اهل همدان، متذکّر نکاتی شده اند: « سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیّه ی امور حسبیه، به شرع اقرب از استبداد است، بدیهی است عقول عدیده، جهات خفیّه، کأنّه اشیاه را بهتر از یک عقل ادراک می کند و ظلم و جور و تعدی و اجحاف، با فعالیت و حکمرانی مبعوثان ملّت به درجات کمتر خواهد بود از دوره ی استبداد...
گذشته از این، مگر سلطنت استبدادیه، شرعی بود که از تغییر و تبدیل آن به سلطنت مشروطه، به دسیسه ی عمروعاص - عنوان مشروعه نموده، محض تشویش اذهان عوام...
و عجبا چگونه مسلمانان خاصّه علمای ایران، ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدّی امور عامّه ی ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه ی مسلمین و فیصل کافّه ی مهام به دست شخص معصوم و مؤیّد و منصوب و منصوص و مامور من الله باشد، مانند انبیا و اولیا - علیهم السلام - و مثل خلافت امیرالمومنین - علیه السلام - و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت - علیه السلام - و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غیر مشروعه است، چنان که در زمان غیبت است.
و سلطنت غیر مشروعه دو قسم است. عادله نظیر مشروطه که مباشر امور، عامّه ی عقلا و متدیّنین باشند و ظالمه و جابر است، مثل آنکه حاکم مطلق، یک نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، غیر مشروطه عادله مقدم است بر غیر مشروعه جابره...
چگونه مسلم جرئت تفوه به مشروعیت سلطنت جابره می کند و حال آنکه از ضروریات مذهب جعفری غاصبیّت سلطنت شیعه است و اگر مجسّمه ی شقاوت و ظلم مدّعی سلوک با حکّام شرع باشد، باید دفتر به هم پیچد و تجدید مطلع کند و این نطع خون آلود را از راه مسلمین برچیند.
باز نظر به مصالح مکنونه باید مطویّات خاطر را به مصلحه الوقت، کتمان کرده و بیان موجز تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشّورای کبری بوده که به ظلم طغات و عصات جبراً منفصل شده».(4)
نکات مهم متن دوم
بر اساس عبارات یاد شده:یکی از دو قسم از حکومت نامشروع - یا به تعبیر ایشان، یکی از دو قسم «سلطنت غیر مشروعه» - حکومتی است که «مباشر امور، عامّه ی عقلا و متدیّنین باشند». این حکومت، هر چند از جنبه ی در پی داشتن مفاسد، مشکل کمتری نسبت به شیوه ی حکومت فردی استبدادی دارد، در هر حال غیر مشروع است.
2. اگر حکومت نامشروع حاکم بخواهد به بهانه الگویی مانند مشروطه مشروعه، مدعی مشروعیت خود شود، باید ادعای حکومت داری را رها کند و کار را به حکام شرع وانهد. به تعبیر مرحوم آخوند «اگر مجسّمه ی شقاوت و ظلم مدّعی سلوک با حکّام شرع باشد، باید دفتر به هم پیچد و تجدید مطلع کند.»
3. مرحوم آخوند خراسانی چون شرایط را مناسب برای طرح ایدئال خود - که وانهادن حکومت به حکام شرع و به تعبیر ایشان «سلوک با حکام شرع» باشد - نمی دید، آن را کتمان کرده و فقط به بیان وظیفه فعلی اکتفا کرده است: « نظر به مصالح مکنونه باید مطویّات خاطر را به مصلحه الوقت،کتمان کرده و بیان موجز تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می کنیم».
4. نگاه آخوند خراسانی - بر اساس این گزارش آقا نجفی قوچانی - نسبت به بنیاد حکومت، در زمان غیبت نگاهی دو مرحله ای است. ایشان با تصریح به مناسب نبودن شرایط زمان و مکان برای طرح دیدگاه اصلی خود، فقط به بیان دیدگاه ثانوی و مصلحتی خود اکتفا کرده و بر این اساس، «عقلای مسلمین و ثقات مومنین» را مرجع حل «موضوعات عرفیه و امور حسبیه» معرفی نموده است. به سخن دیگر، می توان و بلکه باید میان «اندیشه های مبنایی و مواضع مبتنی بر آنها» و «مواضع اضطراری و عملی متناسب با زمان» تفکیک کرد. بر این اساس، مرحوم آخوند و مازندرانی اشاره کرده اند که «نظر به مصالح مکنونه باید مطویّات خاطر را به مصلحه الوقت، کتمان کرده و بیان موجز تکلیف فعلی عامّه ی مسلمین را بیان » نمود.
5. می توان گفت که ایشان به نوعی ولایت فقیه را محور اندیشه فقهی - سیاسی، خود می داند و شایان ذکر است که نقش فقیه در این طرح اولیه، ایجاد محوریت در تصمیم گیری در امور اجتماعی، تأمین کننده مشروعیت دینی برای مداخله در امور اجتماعی - سیاسی است و به معنای نفی کارکرد عقلا و اندیشه ورزی آنها نیست، اما باید دانست که جایگاه نهادی فقاهت باید محفوظ بماند.
6. فضای مشروطه به گونه ای نبود که چندان زمینه این تصور و احتمال باشد که در مقام عمل فقها مباشرت در امر حکومت را بر عهده بگیرند، بلکه فقط برای دستیابی به این گزینه مجاهدت عملی می کردند و تا حدودی آن را مقدور می دیدند که دایره مداخله سلطنت را محدود کنند و در جمهور مردم در اداره جامعه - تحت نظر علما و با اذن آنها - مشارکت کنند. به سخن دیگر، آنها به دنبال این بودند که در چالشی گسترده این موضوع را عینیت عملی بخشند، از این رو، مهر تأییدی که امثال مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانی بر مشارکت مردم می زنند، به معنای سلب ولایت فقها نیست.
7. مستند دکتر محسن کدیور در نفی ولایت فقیه از دیدگاه آخوند خراسانی و ادعای واگذاری امر حکومت داری به مردم، همان دو متنی است که نقد و بررسی شد و آشکار گردید که آن دو نمی توانند مبنای چنین ادعایی قرار گیرند و ولایت فقها از منظر آخوند به مثابه ی قدر متیقّن از ولایت کسانی است که می تواند مطرح باشد، اما جالب این است که آقای کدیور در خلال نوشتار دیگری، تأثیر پذیرش ولایت فقها از باب حسبه را تأیید کرده است: « با تمسّک به قدر متیقن می توان به نوعی حقّ ویژه ی فقها در امور حسبیه و حوزه عمومی قائل بود؛ یعنی عملاً انکار مطلق ولایت فقیه در تثبیت حقّ ویژه ی فقها، تأثیر فراوانی ندارد و به هر حال، برتری فقها بر دیگر مردم در حوزه ی عمومی، حتی به منکران ولایت فقیه نیز قابل انتساب است... [آخوند] خراسانی... امور حسبیه را به اموری در قواره ی مجلس شورای ملی توسعه می دهد؛ یعنی حوزه امور عمومی و سیاسی و در این زمینه - یعنی توسعه امور حسبیه - پیشگام است.»
تفسیر نادرست کدیور از امور حسبیه و ولایت در تلقی آخوند
دکتر کدیور در معرفی امور حسبیه و دیدگاه آخوند خراسانی به مسائلی اشاره کرده است که با توجه به مباحث گذشته می توان اشکال آنها را راحت تر دریافت:1. کدیور به شکل قطعی ولایت مورد نظر ایشان را به مثابه ولایت در امور حسبیه و از باب حسبه معرفی نموده است: « معنای فنی عبارت فوق، جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقّن است، نه ولایت فقیه در امور حسبیه». حال آنکه مرحوم آخوند خراسانی ولایت فقیه را تنها از باب قدر متیقّن تلقی کرده، اما با وجود بعضی مشابهت ها، به ویژه در مراتب آن، عنوان حسبه را بر آن اطلاق نکرده است.
2. کدیور در عبارت یاد شده، به تقلیل قطعی ولایت فقیه از منظر آخوند خراسانی به صرف «جواز تصرف» اقدام کرده است، اما این تقلیل از سخنان مرحوم آخوند خراسانی در نمی آید و اصلاً به آن اشاره ای ندارد، بلکه اگر وحدت سیاق سخنان پیش از جمع بندی و بعد از جمع بندی او را لحاظ کنیم، موضوع بحث را همان ولایت خواهیم یافت و او موضوع را از ولایت فقیه به «صرف جواز تصرف» نداده است.
3. کدیور به شکل قطعی مقوله ی قدر متیقّن را به دور از دلالت ادله لفظی دانسته است: « زمانی نوبت به جواز تصرف از باب قدر متیقن می رسد که ادلّه ی لفظیه در اثبات ولایت قاصر باشند»؛ حال آنکه آخوند خراسانی این ولایت قدر متیقن را مقتضای دلالت همان روایاتی دانسته اند که پیش تر به نقد دلالت آنها بر ولایت اشکال کرده بود(5).
4. با توضیحات پیش گفته معلوم شد که گر چه شارع راضی به ترک امور موسوم به حسبیه نیست، نمی توان تصدی آنها را از سنخ واجبات کفایی دانست. به تعبیر دیگر، ماهیت آن دو متفاوت است. واجبات کفایی، اموری اند که مخاطب آنها با روشنی همه ی افراد جامعه یا همه یک دسته از افراد خاص هستند، اما با امتثال آنها توسط برخی از آن مکلفان از دیگران ساقط می شوند. این در حالی است که امور حسبیه بر دوش همگان قرار نگرفته اند؛ از همین رو، این امور در عرض واجبات کفایی تلقی شده اند؛ چنان که متصدی آنها نهایتاً فقیه است و در فقدان اوست که نوبت به دیگران می رسد.
این در حالی است که دکتر کدیور در تقریر خود از امور حسبیه، آنها را همسان با واجبات کفایی معرفی کرده است که با توضیحات بالا ضعف آن آشکار می شود در قرائت او، « مراد از امور حسبیه اموری است که در هیچ شرایطی نباید ترک شود و انجام آن از سوی هر یک از مکلفین تکلیف را از بقیه ساقط می کند و ترک آن به معنای ارتکاب معصیت همگانی است».
5. کدیور مرتکب نوعی تناقض صریح شده است؛ از یک سو، در خلال توضیح ولایت از باب قدر متیقن اقرار کرده است: « هر چند بنابر آن، حداقل تقدم فقیه بر غیر فقیه در حوزه ی امور حسبیه قابل انتساب [به آخوند خراسانی] است»، اما از سوی دیگر، قرائت کلیدی، شتاب آلود و در عین حال، مبالغه آمیز خود را متذکر شده است که «می توان به جرئت ادعا کرد که خراسانی مبارزترین فقیه منکر ولایت فقیه است... بر این اساس، تصدّی مناصب سیاسی از سوی دیگر اقشار مردم متوقف بر اذن شرعی از سوی فقها نخواهد بود.»
البته این دو گانگی در تلقی او به این تقریر سطحی حل می شود که «خراسانی در حوزه ی امور حسبیه دو قول متفاوت دارد» و «در رأی متأخرش قدمی به پیش می نهد و با تردید در اجرای اصل عملی از باب قدر متیقن، به جای اینکه امور حسبیه را به فقها بسپارد، یا آنها را بر دیگران متقدم بدارد، متصدی آن را عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین معرفی می کند». جالب آن است که وی مستند خود را همان متن دوم مورد بحث ما قرار داده است که بر اساس آن، تفویض «موضوعات عرفیه و امور حسبیه» فقط به عنوان «تکلیف فعلی عامه مسلمین» معرفی شده بود؛ یعنی عبارتی که می توانست متضمن اذن فقها به مردم در شرایط خاص باشد، بی آنکه لزوماً قول دومی به شمار آید و مقتضی «انکار مطلق تقدم فقها» باشد.
جمع بندی
در جمع بندی بحث حاضر می توان گفت:1. آنچه می تواند از منظر اصول روش شناسی، تکیه گاه مورد اعتماد در تفسیر اندیشه ی سیاسی آخوند خراسانی به شمار آید، بیان صریح ایشان در پذیرش نهایی ولایت فقها از باب قدر متیقّن است.
2. آخوند خراسانی در جمع بندی خود، ادلّه روایی مربوط به ولایت فقیه را مقتضی آن دانست که از میان افراد محتمل برای تولّی، اوست که «قدر متیقن» است و به تعبیر دیگر، تولی دیگران را در فرض وجود فقیه و تمکن او نامشروع دانست و فقط تولی او را از میان افراد متحمل به عنوان «قدر متیقن» پذیرفت. در این جمع بندی، تعبیر حسبه به کار نرفته است، بلکه او تصریح می کند که تمسک او به قدر متیقّن، از باب نوعی دلالت ادله روایی است که او به بررسی انتقادی آنها دست زده است؛ از این رو، این تلقی او لزوماً به مثابه پذیرش ولایت فقها از باب حسبه - به معنای نبود هیچ گونه دلیل لفظی نیست.
3. چه بسا بتوان تمسک به قدر متیقن را نوعی استدلال از سنخ ادله اجتهادی - در مقابل ادله فقاهتی یا اصول عملیه دانست. تعبیر ایشان نشان دهنده آن است که ایشان ادلّه ی لفظی و روایی را برخوردار از چنین دلالتی دانسته است. به سخن دیگر، اگر تمسّک به امور حسبیه را - مانند تقریر آیت الله العظمی خوئی در التنقیح - از سنخ ادله فقاهتی و اصول عملیه بدانیم، اشاره ایشان به اینکه ادله ی لفظی و روایی دلالت بر قدر متیقّن بودن دارند نشان دهنده آن است که نمی توان این امور را از سنخ امور حسبیه دانست.
4. در هر حال، چه به این برداشت برسیم که آخوند خراسانی ولایت فقها را از باب حسبه ثابت کرده است چه از باب ادلّه ی لفظی، ایشان ولایت غیر فقها را - در فرض وجود فقیه - نپذیرفته و فقط ولایت آنها را در خور پذیرش دانسته است.
5. بر اساس مبنای آخوند خراسانی، جمهور مردم می توانند و بلکه باید در چهارچوب اذن و اختیاراتی که از سوی فقها پیدا می کنند، در تدبیر امور جامعه مشارکت کنند. این امر مقتضی آن است که آنچه در تحقق ولایت آنان اهمیت دارد، مداخله ی فائقه ی آنان است؛ چه آنان به نحو مستقیم به مباشرت امور ولایی و تصدی آنها مشغول شوند و چه تصدی مستقیم برخی از آنها را به دیگران بسپارند و خود آنان در صدد سرپرستی غیرمستقیم و فائقه ی خود برآیند مهم آن است که زمام اصلی امور در دست آنها باشد.
6. ظهور دو مکتوب تاریخی مورد بحث بیان کننده ی این نیست که جمهور مردم بدون اذن فقها می توانند در امور حکومتی و در امور حسبیه مداخله کنند، بلکه چه ولایت فقیه از باب حسبه تلقی شود و چه از سنخ ادلّه ی اجتهادی و لفظی در حضور فقیه، هیچ کس بدون اذن نمی تواند به مداخله در امور ولایی و حکومت اقدام نماید.
7. متون مربوط به عصر مشروطه، بر فرض پذیرش سندیتشان، نه بر قرائت مورد نظر آقای کدیور دلالت می کند و نه در تنافی با نظریه ی تقدم حق فقیه - که وی آن را نظریه نخست آخوند خراسانی می داند - قرار دارد. در مجموع، آخوند فقط یک نظر درباره ی مداخله ی فقیه و غیر فقیه دارد و آن این است که فقط ولایت فقیه قدر متیقّن و پذیرفتنی است و تصرّف دیگران بدون اذن او، نامشروع تلقی می شود.
پی نوشت ها :
1. «قد عرفت الاشکال فر دلالتها علی الولایه الاستقلالیه والغیر استقلالیه، لکنّها موجبه لکون الفقیه، هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته أو اذنه و نظره کمال انّ عدول المومنین فی صوره فقده، یکون کذلک» ( آخوند محمد کاظم بن حسین خراسانی، حاشیه المکاسب، چ 1، تحقیق و تصحیح، سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1406 ق، ص 96.
2. محمد ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش دوم، ج 5، چ 5، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: پیکان، 1376 و 1377، ص 230. برای دیدن متن مشابه، ر. ک: محمد مهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران، 1362، ص 209- 210 و دولت آبادی، حیات یحیی، ج3، چ 2، تهران: عطار و فردوسی، 1361، صص 30- 32.
تفاوت متن یاد شده بدین صورت است: « در تحقیق آن چه ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان (عج) با جمهور بوده، حتی الامکان فروگذار نخواهیم کرد.»
3. آقا نجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر ( حیات الاسلام فی احوال آیه الملک العلام)، پیرامون شخصیت و نقش آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطیت، تصحیح: رمضان علی شاکری، تهران: انتشارات هفت، ج 1، 1378، صص 39 - 40.
4. همان، صص 51- 52.
5. به تعبیر صریح ایشان: « قد عرفت الاشکال فی دلالتها علی الولایه الاستقلالیه و الغیر استقلالیه، لکنها موجبه لکون الفقیه، هوالقدر المتیقن».
