نویسنده: حسین مرزبان*
نقش بهداشت و آموزش اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه (1990ـ2006)
چکیده
بر اساس نظریه توسعه انسانی، رابطه مستقیمی میان ارتقاء سرمایه انسانی و رشد و توسعه وجود دارد. این نکته که سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت نیروی انسانی می تواند به پیشرفت و توسعه کمک نماید، هم در اقتصاد متعارف و هم اقتصاد اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. این مقاله برای بررسی این فرضیه، به تحلیل تجربی رابطه میان سرمایه انسانی- مشتمل بر جنبه های آموزشی و بهداشتی - و رشد اقتصادی می پردازد. برای این منظور، داده های 39 کشور درحال توسعه مسلمان و غیر مسلمان، طی دوره زمانی 2006-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی و در قالب مدل تجربی ارائه شده توسط لی و هوانگ مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو، سرمایه انسانی که شامل مولفه های آموزش و بهداشت می شود، با دو شاخص برای بهداشت و یک شاخص برای آموزش اندازه گیری شده است. بر اساس شواهد تجربی این بررسی، سرمایه انسانی متغیری اثرگذار بر رشد اقتصادی در این گروه از کشورها می باشد. در این میان آموزش نسبت به بهداشت اثر قوی تر و معنی دار تری بر رشد اقتصادی دارد.کلید واژه ها: رشد اقتصادی، بهداشت، آموزش، سرمایه انسانی، توسعه انسانی، اقتصاد اسلامی.
مقدمه
در نیمه دوم قرن بیستم، اقتصاددانان نئوکلاسیک در فهم علل توسعه اقتصادی بیشتر به عوامل محدودی مانند تراکم سرمایه های فیزیکی و فراوانی منابع طبیعی توجه داشتند که تحت عنوان عوامل اقتصادی قرار می گرفتند. ضعف و ناتوانی نظریه های نئوکلاسیکی در بیان تفاوت در عملکرد اقتصادی کشور های مختلف، منجر به توجه سولو به اثر پیشرفت تکنولوژی و تراکم سرمایه های انسانی در مسیر توسعه گردید. اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یک عامل تأثیر گذار بر رشد اقتصادی، به زمان بکر (1964)،[1] چیزویک (1974)[2] و مینسر (1974)[3] برمی گردد. به اعتقاد بکر، آموزش می تواند موقعیتی برای افراد فراهم آورده تا مهارت های خود را افزایش دهند، که این امر موجب افزایش و تسهیل رشد اقتصادی می شود. کوزنتس(1971)[4] نیز معتقد است که سرمایه انسانی در کشورهای پیشرفته حاصل اندوخته دانش هایی است که از تجربیات علمی آنها ناشی شده است.در مکتب اقتصادی اسلام نیز توجه به اهمیت سرمایه انسانی در دستورات متعالی اسلام در تشویق دانش اندوزی و رعایت بهداشت منعکس شده است، اسلام علی رغم وجود روند علم ستیزی و دنیا گریزی مسیحیت کاتولیک در قرون وسطی همواره حامی علم و توسعه سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی بوده است.
در چارچوب اقتصاد اسلامی ظرفیت های فراوانی برای توسعه و تشویق سرمایه های انسانی موجود است. به طور نمونه، در نظام بانک داری اسلامی که بر پایه تحریم ربا و ترویج مشارکت در سود و زیان بنا شده، تقسیم سود حاصل از سرمایه گذاری بین عامل و صاحب سرمایه وابستگی تام به مهارت دانش و آگاهی و سایر خصوصیات عامل دارد. به بیان دیگر، در انواع قراردادهای مشارکت، سرمایه تجاری آمر[5] با سرمایه انسانی عامل جمع شده و فعالیت اقتصادی را سازمان می دهند. به هر میزان عامل و یا تأمین کننده نیروی کار از سطح دانش و آگاهی بالاتری برخوردار باشد، امکان موفقیت و سود آوری قرار مشارکت نیز بالاتر خواهد بود.
در این مقاله با اتخاذ رویکردی کلان اهمیت سرمایه انسانی را در الگوهای گوناگون رشد اقتصادی بررسی می کنیم. در تحلیل های سنتی رشد اقتصادی، سرمایه انسانی به عنوان عامل تعیین کننده رشد فراموش شده است، علت آن هم برتری نقش سرمایه های فیزیکی و مالی بر سرمایه انسانی در فرایند های تولید آن زمان می باشد. اما امروزه با توجه به اهمیت نقش تفکر انسانی[6] در فرایندهای تولیدی، نقش سرمایه انسانی در تحلیل رشد اقتصادی به صورت روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است.
در نظریه های رشد نئوکلاسیکی، از جمله الگوی رشد سولو، منبع اصلی تغییر تولید سرانه، نیروی کار مؤثر می باشد. این نوع الگوها، نیروی کار موثر را به درستی معرفی نمی کنند. نیروی کار مؤثر، عوامل غیر از نیروی کار و سرمایه فیزیکی هستند که در الگوهای رشد پس از سولو از آنها به عنوان سرمایه های انسانی یاد شده است.
در مطالعات اخیر دو روش برای تعدیل الگوی رشد نئوکلاسک ها و گنجاندن سرمایه انسانی در آن مطرح شده است. روش اول که، توسط منکیو، رومر و ول (1992)[7] مطرح شد، سرمایه انسانی (آموزش) را به عنوان یک عامل در کنار سایر عوامل تولیدی در نظر می گیرد. نالس و اوون(1995)[8] با بسط این روش، علاوه بر آموزش، بهداشت را نیز یکی از اجزای سرمایه انسانی، به عنوان عامل اساسی رشد درنظر گرفتند. در روش دوم، با متغیر دانستن رشد بهره وری کل[9] آن را به سطح یا نرخ تغییر سرمایه انسانی وابسته می داند. بر این اساس، سرمایه انسانی از طریق ارتقاء بهره وری و فناوری، می تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد. الگوهای شگل گرفته بر اساس روش دوم به الگوهای رشد درون زا مشهور اند. بر اساس نظریه های رشد درون زا عوامل اثرگذار بر بهره وری، رشد اقتصادی را به طور دایم تحت تأثیر قرار خواهند داد. یکی از این عوامل اثر گذار سرمایه انسانی است که می تواند بر بهره وری اثر گذاشته و در نهایت، رشد اقتصادی را افزایش دهد.
در این تحقیق، برای بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، به تبعیت از روش نالس و اوون، بهداشت و آموزش که اجزایی از سرمایه انسانی هستند، به عنوان دو عامل جداگانه در تولید درنظر گرفته شده اند. دوره ی زمانی مورد نظر از سال 1990 تا 2006 برای گروهی از کشورهای درحال توسعه می باشد.
مروری بر مطالعات تجربی
مطالعات تجربی زیادی در رابطه با سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، به دو صورت بین کشوری و درون کشوری انجام شده است. مطالعات گروه اول، به دو شکل الگوهای مقطعی و ترکیبی و گروه دوم به صورت الگوهای سری زمانی صورت گرفته است. ویژگی اکثر این مطالعات این است که، هرکدام یا آموزش و یا بهداشت را به تنهایی به عنوان شاخصی برای سرمایه انسانی در تحلیل های خود به کار برده اند. اما تعداد اندکی، هر دو عامل بهداشت و آموزش را به عنوان شاخصی برای سرمایه انسانی، که می تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد، مورد استفاده قرار داده اند. از آنجایی که، در این تحقیق، بهداشت و آموزش هر دو نشانگر سرمایه گذاری انسانی می باشند، در این قسمت مطالعاتی بیان می شود که هر دو شاخص سرمایه انسانی را اثرگذار بر رشد اقتصادی دانسته اند.نالس و اوون (1995)، طی یک بررسی تجربی که با داده های مقطعی 77 کشور با سطوح گوناگون توسعه یافتگی صورت گرفته، رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج این بررسی نشان می دهد که همبستگی قوی بین بهداشت و رشد اقتصادی برقرار می باشد ولی این همبستگی بین آموزش و رشد اقتصادی ضعیف است.
مک دونالد و رابرتز (2002)، در یک مطالعه تجربی که با روش داده های ترکیبی برای 77 کشور به کار برده شد، به این نتیجه رسیدند که آموزش به عنوان سرمایه انسانی، نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشورها دارد؛ اما در کشورهای در حال توسعه نقش بهداشت در رشد اقتصادی نسبت به آموزش بیشتر می باشد.
اووی و ادنگا(2005)،[10] در چارچوب الگوهای هم جمعی و تصحیح خطا برداری، طی دوره زمانی 2000ـ1970 برای داده های کشور نیجریه به رابطه بین رشد اقتصادی و هزینه های آموزشی و بهداشتی پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعه تجربی نشان داد که، یک رابطه بلند مدت بین رشد تولید ناخالص داخلی و هزینه های بهداشتی و آموزشی وجود دارد.
لی و هوانگ (2008)[11] بر اساس الگوی مطرح شده توسط منکیو، رومر و ول و در چارچوب داده های ترکیبی طی دوره زمانی 2005ـ 1978، رابطه بین تولید ناخالص استان های کشور چین و سرمایه انسانی، که مشتمل بر بهداشت و آموزش است، را مورد بررسی قرار دادند. تحلیل تجربی حاصل نشان داد که، هر دو عامل بهداشت و آموزش بر رشد اقتصادی استان های چین اثر مثبت دارند، اما اثر آموزش بر رشد اقتصادی قوی تر از اثر بهداشت است.
آکا و دامونت (2008)[12] با استفاده از روش سری زمانی، رابطه بین سرمایه انسانی (آموزش و بهداشت) و رشد اقتصادی را برای آمریکا، طی دوره زمانی 1997-1929 مورد بررسی قرار دادند. همچنین برای بررسی اهمیت رابطه بین متغیرها با یکدیگر تکنیک، عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس را به کار بردند. نتایج حاصل نشان داد که، رابطه علّیت از سوی هر دو آموزش و بهداشت به سمت رشد اقتصادی برقرار است. همچنین پویایی های رشد در آمریکا، به مقدار کمی توسط سطح گذشته آموزش و بهداشت توضیح داده می شود.
مروری بر مبانی نظری بهداشت و رشد اقتصادی
بکر (1964) در نظریه اولیه خود در مورد سرمایه انسانی، بهداشت و سلامت را به عنوان یک جزء از سرمایه انسانی معرفی می کند. اما در مطالعه تجربی خود در زمینه سرمایه انسانی، بر آموزش و اثرات آن متمرکز می گردد. به عبارت دیگر، او بهداشت را به عنوان عنصر اصلی سرمایه انسانی درنظر نمی گیرد. برای اولین بار گراسمن(1972)، به طور آشکار از بهداشت به عنوان جزیی مهم از سرمایه انسانی یاد کرده و الگوی تقاضا برای بهداشت را از نظریه سرمایه انسانی استخراج می کند. گراسمن بین بهداشت به عنوان یک کالای مصرفی و کالای سرمایه ای تمایز قائل می شود. از یک سو، بهداشت به طور مستقیم در مطلوبیت افراد به صورت کالای مصرفی وارد می شود. به این مفهوم که، افراد سالم تر مطلوبیت بیشتر خواهند برد. از سوی دیگر، بهداشت مانند یک کالای سرمایه ای موجب کاهش تعداد روزهای مریضی افراد و به تبع آن افزایش تعداد روزهای موجود برای فعالیت های بازاری و غیر بازاری افراد می شود گسترش سلامت و بهداشت از یک سو، مطلوبیت افراد را به دلیل احساس رضایت از سلامتی بهتر تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، ارتقاء سلامت از طریق افزایش تعداد روزهای موجود برای فرد برای کار بیشتر(یا درآمد افزون تر) و استراحت بالاتر بر مطلوبیت اثرگذار خواهد بود.بهداشت و عملکرد اقتصادی
سلامت روانی یکی از اشکال سرمایه انسانی است که می تواند عملکرد اقتصادی را هم برای افراد، و هم در سطح کلان مورد تأثیر قرار دهد.[13] بهداشت از طریق چهار طریق بر عملکرد اقتصاد اثر می گذارد:1. افزایش بهره وری: کوری و مادریان (1999)،[14] معتقدند که معمولا افراد سالمتر به ازای هر ساعت، تولید بیشتری انجام می دهند. از یک سو، بهره وری از طریق بهبود در فعالیت های فیزیکی و فکری افزایش می یابد و از سوی دیگر، افراد سالم تر به لحاظ روانی و فیزیکی، استفاده بهتر و کاراتری از فناوری و ابزار تولیدی می کنند.
2. عرضه نیروی کار: اثر سلامت بر عرضه نیروی کار مبهم است. سورکی و دیگران(2005)[15] معتقدند که، اثر سلامت بر رشد اقتصادی وابسته به دو اثر جانشینی و درآمدی می باشد. از یک سو، افراد سالم تر دارای بهره وری بالاتر برده و در نتیجه، دستمزد بیشتری دریافت می کنند. این افزایش در دریافتی، موجب ایجاد انگیزه بالاتر برای عرضه بیشتر نیروی کار می شود. (اثر جانشینی) ازسوی دیگر، سلامت افراد موجب افزایش دریافتی آنها در طول عمر می شود. این امر ممکن است افراد را متمایل به کاهش عرضه نیروی کار کند (اثر درآمدی). در این میان، اگر اثر جانشینی بر اثر درآمدی غلبه کند، بهبود در سلامت افزایش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
3. ارتقاء و سطح آموزش: بر اساس نظریه های سرمایه انسانی افراد با آموزش بالاتر، بهره وری و دستمزد بالاتر دارند. استراوس و توماس(1998)[16] معتقدند که، سلامت و تغذیه بهتر راه را برای رسیدن به سطوح بالاتر آموزشی برای دانش آموزان هموار کرده و امکان مردودی و غیبت در کلاس های آموزشی را برای آنها کمتر می کند. با این وجود، سلامت بهتر در مراحل اولیه زندگی موجب بهبود بهره وری در سال های آتی زندگی می شود. علاوه بر این، اگر سلامت بهتر را همراه با امید به زندگی بالاتر بدانیم، افراد سالم تر امید زندگی بالاتری خواهند داشت. بنابراین، انگیزه ی بیشتری را برای سرمایه گذاری در آموزش و یادگیری به دنبال دارد.
4. افزایش پس انداز و سرمایه گذاری: به نظر سورکی و دیگران، وضعیت سلامت جسمانی و روانی افراد یک کشور، نه تنها موجب تغییر در سطح درآمد آنها شده، بلکه موجب اثرگذاری بر توزیع درآمد بین مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری می شود.
با توجه به آنچه گفته شد، رابطه بهداشت و رشد اقتصادی را می توان بر اساس نمودار شماره (1) نشان داد. در این نمودار، از یک سو، عواملی از قبیل ثروت، محیط، ژنتیک، آموزش، سبک زندگی، مراقبت های بهداشتی و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی سلامت را تحت تاثیر قرار می دهند و از سوی دیگر، سلامت روحی و جسمانی می تواند از طریق عواملی همچون بهره وری، آموزش، تشکیل سرمایه و عرضه نیروی کار بر رشد اقتصادی تأثیر گذارند.
نمودار شماره (1) داده ها و ستاده های سلامت
آموزش و عملکرد اقتصادی
رابطه بین آموزش و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی است. مارشال سرمایه گذاری در نیروی انسانی را بهترین نوع سرمایه گذاری می داند. به عقیده آدام اسمیت، انسان ها با آموزش به سرمایه مبدل می شوند و جامعه می تواند از توان تولیدی آنها به صورت بهتری بهره مند گردد.گرچه از قرن هجدهم از آموزش به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر عملکرد اقتصاد یاد شده است، اما توجه فزاینده به آموزش از دهه 1960 به بعد صورت گرفت. از این دوره به بعد، سرمایه گذاری در آموزش های رسمی و غیررسمی و تربیت نیروی انسانی موجب شد تا مهارت های نیروی کار افزایش یابد و آگاهی و تحرک لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم شود. از این رو، آموزش جای خود را در تحلیل ها و برنامه ریزی های اقتصادی به طور وسیعی باز نمود. شولتز[17] و دنیسون[18] از اقتصاددانانی هستند که در دهه 1960 برای اولین بار آموزش را به عنوان یکی از عوامل تولید در کنار سایر عوامل قرار داده و آن را به عنوان یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب کردند. شولتز از آموزش به عنوان نوعی از سرمایه گذاری یاد می کند و بیان می کند که، کلید توسعه اقتصادی خود انسان است، نه منابع مادی. به اعتقاد شولتز، بهبود کیفیت نیروی کار، ناشی از سرمایه گذاری در نیروی انسانی یا آموزش است.
با توجه به نمودار شماره (2) می توان گفت: آموزش می تواند هم درسطح خرد، بر افراد و بهره وری آنها و هم در سطح کلان، بر عملکرد اقتصاد اثرتأثیر گذارد. از یک سو، آموزش می تواند موجب افزایش بهره وری افراد و افزایش مشارکت نیروی کار شده و همچنین اثرات جانبی مثبت برای سایر افراد موجود در محیط داشته باشد. و از سوی دیگر، موجب کاهش رشد جمعیت از طریق کنترل آن، افزایش عرضه نیروی کار و افزایش سطح سلامت جمعیت شده و در مجموع، دارای آثار مثبت بر رشد اقتصادی باشد.
نمودار شماره(3): (اثر آموزش) بر عملکرد اقتصاد
پی نوشت ها :
* ( استادیار دانشگاه شیراز. دریافت: 10/10/88 ـ پذیرش: 88/12/1 dr.marzban@gmail.com)
1. C.F: Becker، G.S.، Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis، with Special Reference to Education. Columbia.
2. Barry R. Chiswick، The Expanded Human Capital Model،" NBER Chapters، in: Income Inequality: Regional Analyses within a Human Capital Framework، p.105-118.
3. C.F: Mincer. J، Schooling Experience، and Earnings”، National Bureau of Economic Research.
4. C.F: Simon Kuznets، Economic Growth of Nations،
5. آمر کسی است که کلیه انواع سرمایه را در قراردادهای مشارکت فراهم می آورده و عامل ارائه کننده انواع کار می باشد.
6. Brain Power
7. Mankiw، N. G et al. “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”. Quarterly Journal of Economics، Vol. 107. pp. 407-437.
8. Knowles، S.، and Owen، D، “Health Capital and Cross-Country Variation in Income Per Capita in the Mankiw-Romer-Weil model”. Economics Letters، Vol.48، pp. 99-106
9. Total Factor Productivity
10. Knowles، S.، and Owen، D، “Education and Health in an Effective Labour Empirical Growth Model”، Economic Record، Vol.73، p.14-28.
11. LI، Hongyi and HUANG، Liang، “Health، education، and economic growth in China: Empirical findings and implications”، China Economic Review.، Vol. 20. pp. 374-387.
12. McDonald، Scott، and Jannifer، Roberts، “Growth and Multiple Forms of Human Capital in an Augmented Solow Model: A Panel Data Investigation”. Economics Letters، Vol. 74، p.271-276.
13. Bloom، D. E.، Canning، D.، and Jamison، D.( 2004)، Health، Wealth and Welfare. Finance and Development، Vol. 41، pp.10–15.
بلوم کنیننگ و جامیسون، 2004
14. Currie J.، Madrian، B. (1999)،" Health، Health Insurance and the Labor Market”، In: Ashenfelter O، Card D، eds. Handbook of Labor Economics، Vol. 3. Netherlands، Elsevier Science BV، pp 3309–3415.
15. Suhrcke M et al (2005)، “The Contribution of Health to the Economy in the European Union." Brussels، European Commission.
16. Strauss، J.، & Thomas، (1998)، “Health، Nutrition، and Economic Development”. Journal of Economic Literature، Vol. 36، pp. 766–817.
17. Schultz، T.W. (1961)، “Investment in Human Capital”. American Economic Review، Vol. 51، pp. 1-17.
18. Denison
