سه معقول فلسفی در نگاه صدرائی(1)

این نوشتار ضمن ارائه توضیح مختصر دربارة مواد ثلاث، بر این باور تکیه دارد که مواد ثلاث، معقول ثانی فلسفی‌اند و فیلسوف که به واقع نظر دارد، اهتمام جدّی به بحث مواد دارد و طرح بحث جهات در فلسفه استطرادی است؛ برخلاف منطق که به گونه¬ای اصیل به جهات می-پردازد.
واژه‌های کلیدی: ماده، جهت، مواد ثلاث، معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی منطقی.

مفهوم‌شناسی

1. ماده و جهت

مشهور منطق‌دانان در اینکه ماده را همان کیفیت نسبت بر مقیاس نفس‌الأمر و واقع می‌دانند، نقطه مشترکی می‌یابند؛ اما برخی بر اطلاق آن تأکید دارند. (رازی، 1384: 1/ 179؛ کاتبی، 1384: 273؛ شیرازی، 1380: 77) و برخی از اطلاق آن دست برداشته، آن را مقید نموده‌اند؛ به این صورت که مواد قضایا را منحصر در سه ماده وجوب، امکان و امتناع می‌دانند. (ابن‌سینا، 1375: 20؛ حلی، 1379: 68) برای نمونه، خواجه نصیر طوسی، ماده را چنین تعریف می‌کند: «ماده نسبت محمول باشد با موضوع در نفس‌الأمر به (صورت) وجوب یا امکان یا امتناع». (1376: 75 و 129)
برخی نیز در تعاریف مقید، مقیاس سنجش نسبت را حالت ایجابی دانسته‌اند و در تعریف گفته‌اند: «کیفیت نسبت محمول به موضوع در قضیه ایجابی به حسب‌ نفس‌الأمر ماده است. (ابن‌سینا، 1405: 112؛ شیرازی، 1369: 375)
در مورد این سؤال که آیا مواد ثلاث فقط در موجبات جاری هستند یا در سوالب هم جریان دارند، دو نظر وجود دارد: متقدمان معتقد بودند مواد ثلاث فقط در قضایای موجبه که ربط وجود دارد، راه پیدا می‌کنند؛ اما قضایای سالبه، سلب ربط هستند که نتیجه طبیعی عدم وجود ربط، عدم وجود مواد است؛ اما متأخران بر این باورند که در سوالب نیز ربط عدمی حاکم است و لذا مواد ثلاث در آنها هم راه دارند. (ر. ک: صدرالدین شیرازی، 1981: 1/365 ـ 367)
به نظر می‌رسد مقید ساختن تعریف ماده به هر نحو ممکن بی‌وجه می‌باشد؛ زیرا از طرفی، همان گونه که ضرورت و امکان جنبه عینی و واقعی دارند، دیگر جهات از جمله دوام و لادوام و ... نیز جنبه واقعی و نفس‌الأمری دارند و از طرف دیگر، برای سلب نیز در نفس‌الأمر جایگاه و واقعیتی متصوّر است. هر چند این جایگاه اعتباری است، باید توجه داشت که نفس‌الأمر هر چیزی به حسب خودش می‌باشد.
در میان تعاریف، دو تعریف ساختارشکن درباره موادّ قضیه طرح شده است. تعریف نخست از معلم ثانی (فارابی) است. وی در توضیح سخنان ارسطو در باب جهات، ماده را این¬چنین تعریف می‌کند:
مواد اموری هستند که پس از تألیف آنها به شکل خبری، از ارتباط میان آنها کیفیات ثلاث حاصل می‌شوند. (1408: 2/184)
براساس این تعریف، تفسیری که از ماده صورت می‌گیرد، متفاوت خواهد شد؛ چراکه در این تعریف، سنخ مواد قضایا، کیفیت نسبت نخواهد بود؛ بلکه آنها اموری هستند که کیفیات ثلاث یعنی وجوب، امکان و امتناع را نتیجه می‌دهند.
سهروردی نیز ماده را این طور تعریف کرده است:
به هر قضیه‌ای که صلاحیت داشته باشد تا در حالتی ایجابی، یکی از کیفیات ثلاث بر آن صدق نماید، ماده گفته می‌شود. (1955: 27)
در این تعریف به نفس‌الأمر و واقع اشاره‌ای نشده و قضیه صلاحیّت‌دار به عنوان ماده شناسانده شده است. این سخن بدان معناست که ماده در مقابل جهت قرار نگرفته است؛ بلکه این تعریف به نوعی، ماده را در مقابل قضیه موجهه مطرح می‌سازد. بنابراین می‌توان گفت تعریف سهروردی، تعریف ماده در مقابل جهت نیست؛ بلکه بیشتر به تعریفِ قضیه مطلقه در مقابل قضیه موجهه شباهت دارد.
تعریف منتخب نگارنده، تعریف ماده به صورت مطلق است: «کیفیت نسبت قضیه به حسب واقع و نفس‌الأمر را ماده قضیه می‌گویند». اطلاق کیفیت نسبت، علاوه بر قضایای حملیه، قضایای شرطیه را نیز در بر می‌گیرد و علاوه بر قضیه موجبه، قضیه سالبه را هم شامل می‌شود. این تعریف از حیث نوع ماده نیز شمول دارد؛ اما باید توجه داشت که در منطق و فلسفه، با وجود جهات و مواد متعدد، از سه ماده وجوب، امکان و امتناع به عنوان مواد اصلی بحث می‌شود و بقیه قابل ارجاع به این سه هستند. ضرورت ذاتی، ازلی، وقتی و ... همه ماده ایجاب دارند. ضرورت سلب به امتناع بر می‌گردد و دوام، امکان خاص و امکان عام نیز ماده امکان دارند؛ لذا از این سه با عناوین اصول الکیفیات و عناصر العقود یاد می‌شود.[i] (میرداماد، 1385: 103؛ صدرالدین شیرازی، همان: 1/155)
گاهی ماده و جهت در یک قضیه یکی هستند، مثل: «الإنسانُ یَجِبُِ أن یکُونَ حیواناً» و گاهی مختلف می‌شوند، مثل: «الإنسانُ یمکنُ أن یکُونَ حیواناً». (مظفر، 1423: 173)
بر اساس دیدگاه‌های موجود درباره مواد قضیه، فرق‌های بین جهت و ماده مختلف می‌گردد. کسانی که مواد را منحصر در کیفیات ثلاث می‌دانند، یکی از فرق‌های عمده را در همین ویژگی ماده می‌دانند و می‌گویند:
جهت، برخلاف ماده، منحصر در این کیفیات سه‌گانه نیست؛ از این رو ممکن است گاهی جهت و ماده یک قضیه با یکدیگر متفاوت باشند؛ مثلاً در قضیه «الإنسانُ حیوانٌ بالإمکان العامّ» جهت قضیه، امکان عام، ولی ماده آن ضرورت است. همچنین کسانی که ماده را فقط در رابطه ایجابی جستجو می‌کنند، این نکته را منشأ فرقی بین جهت و ماده قرار داده‌اند. (ر. ک: ابن‌سینا، 1405: 112؛ بهمنیار، 1375: 59؛ طوسی، همان: 130) اما تفاوتی که در همه تعاریف ـ جز تعاریف ساختارشکن ـ به عنوان تفاوتی مشترک مشاهده می‌شود، این است که ماده، کیفیت نسبت به حسب نفس‌الأمر است؛ ولی جهت، فهم و تصوری است که از بررسی کیفیت نسبت پدید می‌آید. (ر. ک: ساوی، 1993: 110؛ فونجی، 1373: 106؛ طوسی، 1375: 143)

2. مواد ثلاث

مواد ثلاث (وجوب، امتناع و امکان) همچون دیگر مفاهیم فلسفی، مفاهیمی بدیهی هستند و عموماً تعاریفی که برای آنها اقامه شده است، جنبه تنبیهی دارد؛ چنانکه ملاصدرا در این مورد می‌نویسد:
فی تعریف الوجوبِ و الإمکانِ و الامتناعِ و الحقِّ وَ الباطِلِ. إِنَّ مِنَ المَعانِِی الَّتی ترتسم النفسُ بها ارتساماً أوَّلیَِِِِّا هو مَعنی الضرورِِِِِِِِِِِِِِِةِ وَ‌ اللاضرورةِ.(1981: 1/83)
ادعای صدرالمتألهین این است که ضرورت و لاضرورت از مفاهیم بدیهی و اولی¬اند. وی پس از این بیان اشاره می‌کند همه تعاریفی که تاکنون ارائه شده است، اگر به عنوان تعریف منطقی و حقیقی ارائه شوند، دچار مشکل دور و امثال آن هستند. از همین‌رو حکما بر این باورند که این تعاریف، شرح اللفظی هستند و اگر در این مقام و همانند آن در برخی آثار علما از واژه شرح الاسم استفاده شده است (ر. ک: طباطبایی، 1415: 42؛ سبزواری، 1416: 2/60 و 61) مراد همان شرح اللفظ است؛ زیرا شرح الاسم همان تعریف حقیقی است، با این قید که قبل از اثبات وجود شیء ارائه می‌گردد و این معنایی است که با این مقام سازگار نیست؛ درحالی¬که شرح اللفظ که مناسب این مقام است، آوردن کلمه یا عبارتی به جای دیگری است؛ مانندکاری که یک لغت‌نامه انجام می‌دهد. (طوسی، 1376: 417؛ اژه‌ای، 1382: 56 و 57)
نکته حائز اهمیت درباره این مفاهیم بدیهی آن است که سرّ بداهت آنها چیست؟ آنچه در مقام تبیین این نکته طرح شده است و براهینی که بر بداهت مفهومی ارائه می‌گردد، عمدتاً در اثبات تعریف‌ناپذیری آن مفهوم است، نه اثبات بداهت آن. (صدرالدین شیرازی، 1981: 1/25) این مغالطه روشنی است که در آثار بسیاری از حکما وجود دارد، مگر آنکه گفته شود هر چه تعریف نپذیرد، بدیهی است (سلیمانی امیری، 1380: 65) که این بیان خود جای تأمل دارد. در این زمینه، فخرالدین رازی، محقق سبزواری (1416: 2/384، فرید ششم) و شهید مطهری (1381: 9/32 ـ 34) ایده‌هایی ارائه کرده‌اند، لکن بررسی آنها جایگاه ویژه‌ای می‌طلبد.
اشکال قابل طرح آن است که امتناع چگونه می‌تواند داخل در مواد باشد، در صورتی که واقع قابل اتّصاف به امر عدمی نیست؟ اگر کسی بگوید: «الف ب است» و در واقع، حمل ب بر الف ممتنع باشد، آنگاه با ذکر جهت موافق با آن ماده، جمله چنین می‌شود: «الف ب است بالامتناع» و این گزاره، این معنا را می‌رساند که «الف ب نیست» نه اینکه «الف ب است» اما به نحوی امتناعی؛ یعنی ثبوت امتناع محال است. خواجه طوسی به این اشکال چنین پاسخ می‌دهد که وجوب و امتناع در بیان ضرورت حکم مشترک هستند؛ ولی در نسبت حکمیّه ـ که ایجاب یا سلب باشد ـ متفاوتند. شاهد بر این مطلب، استفاده از وجوب و ضرورت در تعاریف لفظی امکان و امتناع است.[ii] (بهمنیار، 1375: 1/291)

3. معقولات

از مباحث کلیدی فلسفه، تحلیل سه قسم معقولات اولی و ثانی منطقی و فلسفی و تفکیک دقیق آنها از یکدیگر است براساس نظریه مشهور، اولین معقولاتی که در ذهن وارد می‌شود و صورت عقلانی امور عینی هستند، «معقولات اولی» نام دارند. هر مفهومی که در قیاس با موضوع، عروض (تغایر) و اتصاف (اتحاد) آنها در خارج باشد، معقول اول است؛ مثل اینکه سفیدی با جسم همچنان که در خارج با یکدیگر متغایرند، اتصاف و نوعی از اتحاد آن دو ـ که مصحح حمل ابیض بر جسم است ـ نیز در ظرف خارج وجود دارد. «معقول ثانی منطقی» نیز مفهومی است که در مقایسه با موضوعش، هم عروض و تغایر و هم اتحاد و اتصاف آن در ذهن است. «معقول ثانی فلسفی» هم مفهومی است که در مقایسه با موضوع آن، عروض و تغایرشان در ذهن است؛ اما اتحاد و اتصاف آن دو در خارج صورت می‌گیرد. شرح بیشتر این بحث، مجال بیشتری می‌طلبد. اما این مسأله اجمالاً روشن است که با این تفکیک دقیقاً بحث منطق از فلسفه جدا شده، مشخص می‌شود که فلسفه ـ از آن جهت که فلسفه است ـ بحثی منطقی را طرح نمی‌کند.
منبع فصلنامه آیین حکمت شماره 3