ترجمه: محمد کاظم تقوى
3. استصحاب
دلیل سوم آنان که به وجوب تعیینى نماز جمعه معتقدند،استصحاب است .به یقین وجوب نمازجمعه در زمان حضور امام (ع) یا نایب او، به اجماع مسلمین ـ فى الجمله ـ ثابت است . در نتیجه، همان حکم براى زمان غیبت امام (ع) استصحاب مى شود ـ گرچه شرط ادعایى مفقوداست ـ تا اینکه دلیل ناقل از آن حکم [سابق] به دست آید، که چنین دلیلى ـ بر اساس آنچه که بررسى خواهیم کرد ـ وجود ندارد.
اگر کسى اجماعِ [بر وجوب نمازجمعه] را اینگونه استصحاب کندـ طبق رویهء فقها ـ بر آنچه که گفتیم توانا خواهد شد؛ چرا که مخالفت ِمجتهدِ شناخته شده، آسیبى به اجماع نمى زند. یا اینکه [مى تواند نظر] مشهور را به جاى اجماع قرار دهد، همانگونه که ازفقها معمول بوده و شهید اول در مقدمات کتاب ذکرى بدان تصریح کرده است.
[21] گرچه م، خود آن را نمى پذیریم ولى براى ملزم ساختن طرف مقابل گفتیم؛ چرا که نظر مشهور در بیشتر مباحث،تکیه گاه ایشان است و به زودى مى آید که مخالف در (مسألهء وجوب نمازجمعه در عصر غیبت) تعدادى افراد شناخته شده مى باشند که درمدعاى مشهور تأثیرى ندارد.
اشکال: لازمهء استصحاب وجوب نمازجمعه، وجوب آن درزمان حضور امام (ع) و چیزى در همین معنا است ـ مقصود وجوب مقید به حضور است، نه مطلق وجوب ـ در نتیجه استصحاب وجوب نمازجمعه در زمان غیبت امام (ع)، دلیل تمامى نمى باشد.
پاسخ: ما نمى پذیریم که وجوب ثابت در زمان حضور و آنچه به
معناى آن است، مقید به حضور باشد. بلکه [وجوب نمازجمعه] به صورت مطلق ثابت است و زمانِ حضور ظرف زمانى آن است، بى آنکه [وجوب] مقید به آن باشد؛ ماننددیگرزمانها که احکامى در آنها [به مکلفین] ثابت مى گردد و در زمان هاى بعد حکم به استصحاب آنها مى شود.
آرى، در برخى موارد، در تحقق اجماع در زمان غیبت اختلاف مى شود، در حالى که بااستصحاب از حال حضور، وجوب در عصر غیبت ثابت مى گردد. نظر به اینکه بعضىازفقها به مقید بودن اجماع به زمان حضور، تصریح دارند. بحث از این مطلب و جواب آن به زودى مى آید.
اشکال: این ادلهء سه گانه، مستلزم وجوب تعیینى نمازجمعه است؛ به این معنى که نمازظهر، با امکان اقامهء نماز جمعه، کفایت از آن نکند. در حالى که فقهاى شیعه به آن قائل نیستند.بلکه نهایت دلالتِ این ادلّه، آن است که وجوب [نمازجمعه] در عصر غیبت را وجوب تخییرى میان آن و نماز ظهر قرار مى دهد. گرچه نمازجمعه را از میان این دو با فضیلت ترمى داند. چنانکه گروهى از فقها بدان تصریح کرده اند.
[22] نتیجه اینکه، آنچه را که ادله [سه گانه]بر آن دلالت دارند، فقها نمى گویند و آنچه را که آنها مى گویند دلیلى بر آن دلالت ندارد.
پاسخ: آنچه که [شما اشکال گیرنده] از دلالت این ادله بر وجوب تعیینى گفتى، به ظاهرحق است؛ مگر اینکه پسینیان از فقهاى شیعه یا بیشتر آنها ـ نه همهء آنان، آنچنانکه گفته شد ـ ازاین حکم به کلى رویگردان شده اند و حتى برخى از آنان ادعاى اجماع بر خلاف آن کرده اند،
[23] گرچه اثبات چنین اجماعى و اعتبار آن کار شاقى است .
[ولى] ما پس از جستجوى کامل و تتبع راستین، بر یک دلیل صالحى که به وجوبتخییرى دلالت کند، دست نیافتیم و مدرک حجت آنان در ادعاى اجماع بر آن، اگر تمام باشد،دلیل [پذیرفته شده اى] مى باشد و الا که هیچ . ما به زودى براى شما [خوانندهء محقق] سخنان پیشینیان را مى خوانیم؛ سخنانى که تو را به نادرست بودن این ادعا راهنمایى مى کند؛[همچنانکه] تصریح بعضى از فقها مبنى بر اینکه وجوب [نمازجمعه] تعیینى است مطلقا [چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت] را نیز مى آوریم .
به فرض قول به وجوب تخییرى در زمان غیبت، ممکن است پرسش را اینگونه پاسخ داد:این ادلهء [سه گانه] فقط فى الجمله بر وجوب مطلق دلالت دارند. [این دلالت فى الجمله]صلاحیت دارد که وجوب تعیینى و تخییرى و غیر این دو نوع از مصادیق وجوب باشد.
گرچه [مصداق] ظاهرتر این است که وجوب تعیینى از آن اراده شود. اما این ظاهرتر بودن وجوب تعیینى، مانع از اراده کردن مصادیق و افراد دیگر وجوب ـ هر جا که دلیلى بر آن دلالت کند ـنخواهد شد.
و از آنجا که ممکن است حمل وجوب بر وجوب تعیینى، با حضور امام یا آنچه به همین معنى است، باشد [حضور نایب امام] معناى وجوب، بر وجوب تعیینى حمل شده است؛ چراکه ظاهرترین مصداق است و چون حمل آن بر وجوب تعیینى به خاطر وجود اجماع برخلاف آن ـ چنانکه گفته شد ـ مشکل است، به وجوب تخییرى منصرف مى شود؛ زیرا این فردنیز بعضى از افراد وجوب است .
برخى از فقها براى وجوب تخییرى، به ظاهرِ روایت زراره و عبدالملک ـ که پیشترآوردیم ـ متوسل مى شوند؛ آنجا که زراره مى گوید: «امام صادق (ع) ما را به نمازجمعه تشویق کرد». و سخن امام (ع) که فرمود: «مانند تو [عبدالملک] نابود مى شود، در حالى که فریضهءبزرگى که خداوند واجبش کرد را بجا نمى آورد.» این سخن مى فهماند که این دو نفرنمازجمعه را [که توسط مخالفین و فساق امامت مى شد] سبک مى شمردند، با اینکه از بزرگان اصحاب [ائمه] بودند و از فقهاى اصحاب [ائمه] بودند، [مى بینیم] اعتراض تندى از طرف امام (ع) علیه آنان رخ نداده است . بلکه امام (ع) آن دو را بر انجام نمازجمعه تشویق کرد.پس همین خود دلالت دارد که این وجوب، [وجوب] تعیینى نیست و الا حتماً امام (ع)بدترین اعتراض را به خاطر ترک نمازجمعه به آن دو نفر مى کرد.
بله، از تشویق امام (ع) و این فرمایش ایشان که: «نماز جمعه فریضه اى است که خداى تعالى آن را واجب کرد.» وجوب آن فى الجمله استفاده مى شود که [این مقدار] بر وجوب تخییرى حمل مى شود.
ولى در این توجیه اشکال آشکارى وجود دارد و رد کردن این سخن، با [توجه به]ناسازگارى آن با دستورات بزرگ [خدا و رسول و ائمه] ـ که پیشتر ذکر کردیم ـ آسان است .براى اینکه زراره که این حدیث را روایت کرده، ایشان روایات دیگرى را نیز روایت نموده است، که پیشتر آمد؛ مانند سخن امام (ع) که فرمود: «خداوند از هر جمعه تا جمعهء دیگر، برمردم سى و پنج نماز را واجب کرد و یکى از آنها را به صورت جماعت واجب نمود.» هیچ شبهه اى وجود ندارد که غیر از نمازجمعه، به جماعت خواندن دیگر نمازهاى واجب وجوب تعیینى دارند. پس اگر وجوبشان [طبق برخى از وجوه] بر وجوب تخییرى حمل شود، لازم مى آید نظریات با هم ناسازگارى داشته باشند و حکم نمازهاى واجب بدون [دلیل]جداکننده اى، با یکدیگر فرق داشته باشند.
وضعیت احادیث دیگرى که پیشتر آوردیم نیز همینگونه است؛ آنها بر وجوب تعیینى مضیَّق دلالت دارند و یا [حداقل] ظهور در آن دارند.
[با توجه به ادله شرعى از یک سو و رفتار شیعیان از سوى دیگر] آنچه برایم آشکارمى شود، این است که سرّ سبک شمردن نمازجمعه از سوى عموم [شیعیان] همان است که ازاساس، مذهب آنان برایشان معلوم بود که آنان به [امام جمعه] سنى و فاسق اقتدا نمى کنندونمازجمعه [در طول تاریخ اسلام] اغلب [زمانها و مکانها] به ویژه در شهرهاى معتبر توسطامامان اهل سنت و جانشینان آنها بر پا مى شد. زراره و عبدالملک در کوفه بودند و کوفه درآن زمان از مشهورترین شهرهاى اسلامى بود که امام جمعه در آنجا سنّى و منصوب از ناحیه زمامداران گمراه بود. در نتیجه آنان [اصحاب ائمه] آن نمازجمعه ها را به همان دلیل سبک مى شمردند.
اما چون نمازجمعه از بزرگترین و با ارزش ترین واجبات خداى تعالى است، امام (ع)راضى به ترک آن، به صورت مطلق، از سوى اصحاب خود نبود و به همین خاطر آنها راتشویق به برپایى آن کرد تا [زمانى که] خودشان امکان اقامهء آن را [با امام شیعى] بیابند.به همین صورت [کج دار و مریز] و ضعیت نمازجمعه در میان شعیان تا این زمان ادامه یافت ودر نتیجه وجوب تعیینى آن واگذاشته شد و وجوب تخییرى آن به یک صورتى ثابت شد! ازخداوند امید داریم که آنان را در این واگذاشتن، معذور بدارد[چرا که] حق این فریضهء بزرگ نبود که فقط بخاطر همین مشکلى که مى شود در بیشتر شهرها ـ به خصوص در این زمان ـ آن را برطرف کرد تا این اندازه سبک شمرده شود.
با این بیان روشن شد که تشویق آن دو نفر و غیر آنها از جانب امام (ع)، بدون اینکه به خاطر عدم شرکتشان در نمازجمعه مورد اعتراض شدید قرار گیرند، به خاطر وجوبتخییرى داشتن آن نبود بلکه به خاطر همان سرّى بود که ما ذکرش کردیم .پیش از من شیخ عمادالدین طبرى (قدس سره) در کتاب خود «نهج العرفان الى هدایة الایمان» به همین وجهى که ذکر کردم، آگاهى داده است . او در آن کتاب پس از نقل اختلاف مسلمانان درشرطهاى وجوب نمازجمعه، گفت: «تحقیقاً امامیه بیش از اهل سنّت به وجوب نمازجمعه قائل مى باشند، ولى با این حال علیه شیعه بدگویى مى شود به اینکه [آنان]نمازجمعه را ترک کردند؛ چراکه آنان اقتدا به فاسق ومرتکب گناه کبیره و مخالف در عقیدهءصحیحه (سنّى) را جایز نمى دانند.»
این سخن خود دلیل است مبنى بر اینکه شیعیان به همین علت نمازجمعه را [عمداً] ترک کردند، نه به خاطر چیز دیگر. پس اگرشیعیان در وجوب نمازجمعه و یا حتى در جواز آن به صورت مطلق اجازهء امام [معصوم را] که در زمان غیبت به طور کلى و یا بیشتر زمانهاـ نسبت به جایى که نایب او حضور دارد ـ در دسترس نیست و بلکه درزمان حضور امام هم این گونه است؛ چرا که آنان [در زمان حضور هم]نمى توانستند نوابى را نصب کنند و خودشان هم که نمى توانستندنمازجمعه را اقامه کنند [زیرا دیگران خلافت را غصب کرده بودند] وبا این وضعیت حضور و غیبت امام، شخص عاقل تصور نمى کند که امامیه بیش از عامه قائل به وجوب نمازجمعه باشند؛ چرا که [به نظرمخالفین وجوب تعیینى نمازجمعه] بطلان این نظر آشکار است .
[ولى معناى درست آن سخن این است که] همانا امامیه بیشتر قائل به وجوب نمازجمعه بودند، از این نظر که در وجوب آن شرط[برپایى آن در] شهر را نگفتند، آنچنانکه حنفى آن را گفت .
[24]
[شیعیان برگزارى نمازجمعه درج مرکز شهر و شرکت چهل نفر را هم که شافعى مى گفت،
[25] شرط نمى دانستند و در واجب بودن آن [تنها] به امامى که چهار نفر مکلف، نمازجمعه را به او اقتدا کنند؛اکتفامى کردند.
پس، از همین [ساده ترین و کمترین شرط] آشکار مى شود که شیعیان بیش از اهل سنّت نمازجمعه را واجب مى دانستند و آنچه که جلوى آنها را از برپایى آن گرفت، غالباً همان فسق زمامداران [جوامع اسلامى] بوده است .
علاوه بر اینکه ما روشن نمودیم، که ائمه (ع) به یقین بیش از آنچه در آن دو حدیث آمد بر ترک نمازجمعه [از جانب پیروان خویش]
اعتراض کردند و به وجوب آن بر هر شخصى تصریح کردند؛ چنانکه در اخبار پیشین بدان اشاره کردیم . [و این] سخن امام (ع) [است که فرمود:] «مردم در [ترک] نمازجمعه معذورنمى باشند.» و [طبق] سخن امام باقر(ع): «کسى که سه نمازجمعه را پیاپى ترک کند، خداوندبر قلب او مهر خواهد زد.»
کدام مبالغه و اعتراضى از این اعتراض بالاتر است ؟ و چه تناسبى در این سخن با واجب تخییرى وجود دارد؟! چرا که ترک یک طرف واجب تخییرى و انجام طرف دیگر آن، اجماعاًجایز است و قطعاً جایز نیست سرزنش به دنبال داشته باشد.
رساتر از اینه، سخن پیامبر(ص) در خطبه اى طولانى است که در آن تشویق به نمازجمعه مى کنند [و] بخشى از آن خطبه چنین است: «یقیناً خداى تعالى نمازجمعه را بر شما واجب نمود. پس کسى که آن را در زمان حیات من و یا پس از وفاتم، از روى سبک شمردن و یا انکارورزیدن به آن، ترک کند؛ خداوند اوضاع او را به سامان نمى کند و به کارهایش برکت نمى دهد. زنهار! که براى چنین شخصى نمازِ [مقبولى] نخواهد بود. زنهار! که براى او زکات (پذیرفته شده اى) نخواهد بود. زنهار! که براى او حج [قبول شده اى] نیست . زنهار! که هیچ عمل نیک [و مقبولى] براى او نمى باشد تا اینکه توبه کند.»
[26]
این روایت را شیعه و سنّى نقل کرده اند و تفاوت در [برخى از] الفاظ است که چون دخالتى در [اصل] مسألهء [مورد بحث] ما ندارد، نقل [تفاوت ها] را ترک کردیم . مانند این روایت، روایات فراوانى از پیامبر(ص) و ائمه (ع) وجود دارد که بر وجوب نمازجمعه وتشویق بدان دلالت دارند و تازه اگر در این باب غیر از همان آیهء شریفهء سورهء جمعه نمى بود؛همان براى صاحبان بصیرت کفایت مى کرد و نزد خردمندان برطرف کنندهء همهء ایرادها بود.
پی نوشت ها :
[22] مانند محقق کرکى در جامع المقاصد، ج2،صص379 - 378 ودر رساله صلاة الجمعه درمجموعه رسائل محقق کرکى، ج1، ص147
[23] مانند علامه در تذکرة الفقهاء، ج4، ص27،مسأله 389
[24] مبسوط السرخسى، ج2، ص23
[25] الاُم، ج1، ص190
[26] سنن ابن ماجه، ج1، ص343، ح1081، بابفى فرض الجمعه. و وسائل الشیعه، ابواب صلاةالجمعه، ب 1، ح28، به نقل ازهمین رساله. امادر دیگر جوامع روائى شیعه موجود نیست.
