نویسنده: رضا اسلامی (عضو هیئت علمی پژوهشکده ی فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی).
دلیل دوم از ادله ی قول مشهور: روایات خاص حکم به هلال
به مهم ترین این روایات در زیر اشاره می کنیم:1. صحیحه ی محمد بن قیس از امام باقر (ع):
إذا شهد عند الأمام شاهدان أنّهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً، أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس؛ و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم و أخّر الصلاة إلی الغد فصلّی بهم. (46)
از نظر دلالت اولاً، گفته اند لفظ امام در اینجا منصرف به امام معصوم است، ولی این انصراف معتبر نیست بلکه مراد حاکم مشروع است که ذهن ما منصرف به اکمل افرادش یعنی امام معصوم می شود. پس مراد از امام، معنای عام آن است نه معنای خاصش و اگر ادله ی نیابت فقیه از امام معصوم در جای خود تمام باشد، این حدیث به اطلاقش حکم حاکم مطلق به هلال را شامل می شود.
ثانیاً، باید دید مراد از امر امام چیست؟ آیا امر به افطار، مثل امر به نماز بعد از زوال شمس است یا از قبیل فرامین حکومتی است؟ در اینجا نیز باید گفت لفظ «اَمَرَ» ظهور در انشاء حکم دارد نه امر به ادای واجبی و ترک محرمی که از مفتی یا از امام معصوم براساس وظیفه ی تبلیغ صادر می شود.
ثالثاً، اگر صحیحه ی مذکور ولایت در افتاء را شامل شود، می توان به ضمیمه ی ادله ی نیابت مفتی از امام معصوم، نفوذ حکم حکومتی مفتی را نیز ثابت کرد؛ چون ولایت ثابت برای مفتی از ولایت او به عنوان متصرف در امور جدا نیست.
2. صحیصه ی محمد بن مسلم از امام باقر (ع):
لو کان الأمر إلینا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خیر، مع یمین الخصم فی حقوق الناس، فأمّا ما کان من حقوق الله عزوجل أو رؤیة الهلال فلا. (47)
به لحاظ مضمون، در این روایت موازین قضاوت در مواردحق الناس و حق الله بیان شده است. مفروض مسئله آن است که حکم کردن در این موارد از اختیارات حکومت اسلامی و حاکم شرعی است. پس درباره ی رؤیت هلال حکم حاکم باید مستند به شهادت دو مرد عادل باشد و شهادت یک مرد در اثبات تعبدی کفایت نمی کند. اما اینکه حکم حاکم می تواند مستند به علم باشد یا نباشد، امری مسکوت عنه است؛ چون حصر در صحیصه ی مذکور حصر اضافی است.
در هر صورت حکم به هلال از اختیارات حاکم یا حداقل قاضی حساب شده است.
3. صحیحه ی عیسی بن منصور که می گوید:
کنت عند أبی عبدالله فی الیوم الذی یشک فیه، فقال: یا غلام! اذهب فانظر أصام السلطان أم لا؟ فذهب ثم عاد، فقال: لا فدعا بالغداء فتغدّینا معه. (48)
به لحاظ دلالت، گویای آن است که اصل اعلام عید از وظایف سلطان و حاکم اسلامی است و ظهور کلام امام آن است که در سیره ی متشرعه، رجوع به حاکم امری مرتکز بوده است، گرچه در مصداقش تقیه مراعات شده است.
می دانیم در موارد وجود تقیه، اگر امر دایر شد که تقیه در بیان حکم کلی است یا در بیان مصداق، اصل آن است که «لا یصار الی التقیه الا لضرورة» ولذا مجتهد در بررسی جهت صدور روایت اگر شک کند، بر طبق اصالة الجهة باید روایت را حمل بر بیان حکم واقعی کند و بگوید در مقام تطبیق و بیان مصداق، تقیه رعایت شده است.
علاوه بر این همه، اگر اصرار شود که تقیه در کبر است، اشکال می شود که چرا امام خود را مجبور به تقیه کرده است، بلکه می توانست در خانه بنشیند و اظهار بی اطلاعی از اعلان عید کند.
4. روایت عبدالله بن سنان که در سند آن اشکال است:
صام علی (ع) بالکوفة ثمانیة و عشرین یوماً شهر رمضان، فرأوا الهلال، فأمر منادیاً ینادی: اقضوا یوماً، فإنّ الشهر تسعة و عشرون یوماً. (49)
ولی به لحاظ دلالت نشان می دهد که اعلان اول ماه از اختیارات حاکم است؛ چون ندای منادی به معنای بیان حکم حکومتی، و امر به قضا به معنای تعیین روز اول ماه رمضان است، و اعلان بیست و نه روز بودن ماه رمضان به معنای تعیین روز عید فطر است.
لفظ «رأوا» دلالت دارد بر اینکه مستند حکم امام چیزی بیش از بینه، یعنی تواتر یا حداقل شیاع بوده است. اگر گفته شود که «اقضوا یوما» می تواند به معنای بیان حکم الهی و اخبار از شارع باشد نه انشاء حکم حکومتی به آغاز و انجام ماه، گوییم که به قرینه ی «فامر منادیاً» ظهور در حکم حکومتی دارد، مثل روایت اول.
5. مرسله ی رفاعه عن رجل ابی عبدالله (ع):
قال: دخلت علی ابی العباس بالحیرة، فقال: یا أباعبدالله! ما تقول فی الصیام الیوم؟ فقلت: ذاک الی الامام، إن صمت صمنا و إن افطرت افطرنا، فقال: یا غلام! علیّ بالمائدة، فأکلت معه و أنا أعلم والله أنّه من شهر رمضان فکان إفطاری یوماً و قضاوه أیسر علیّ من أن یُضرب عنقی و لا یعبدالله. (50)
از نظر دلالت، دلیلی برای حمل بر تقیه در بیان کبرا وجود ندارد، بلکه تقیه در صغر است؛ یعنی تطبیق ولیّ امر بر منصور عباسی «لعنه الله».
6. روایت عبدالله بن ذبیان از امام باقر (ع):
قال: یا عبدالله! ما من یوم عید للمسلمین، أضحی و لا فطر، إلاّ و هو یجدّد الله لآل محمد علیهم السلام فیه حزنا! قلت: ولم؟ قال: إنّهم یرون حقّهم فی أیدی غیرهم. (51)
از نظر دلالت، نشان می دهد که عید فطر و قربان باید در اختیار امام معصوم (ع) باشد، چه از نظر تعیین روز آن و چه از نظر برپایی مراسم عبادی آن، و به ضمیمه ی ادله ی دیگری که نیابت فقیه جامع الشرایط از امامان معصوم را در حکومت بیان می کند، می توان نتیجه گرفت که اعلان عید و برپایی نماز آن از اختیارات فقیه حاکم است.
این روایات بر ضمیمه ی روایات مشابه دیگر (52) و در مجموع، جواز حکم حاکم به هلال را به اثبات می رساند، هرچند از نظر سند یا دلالت در برخی از آنها مناقشه باشد و اگر ادله ی ولایت عام فقیه و نیز ادله ی ولایت قضاء و سیره را نیز ضمیمه کنیم، دیگر تردیدی در صحت مدعا باقی نخواهد ماند. از این رو برخی اساتید معاصر در بررسی نهایی روایات مذکور به این نتیجه رسیده اند که حکم فقیه حاکم، همچون حکم امام معصوم (ع) نافذ است. (53)
دلیل سوم از ادله ی قول مشهور: ادله ی اثبات ولایت قضا برای فقیه و حرمت رد بر او
این ادله بخشی از ادله ی اثبات ولایت عام فقیه است و روشن ترین آنها معتبره ی ابی خدیجه از امام صادق (ع) با این تعبیر است:ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی أهل الجور، و لکن انظروا إلی رجلٍ منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه.
و چون قضاوت غیرشیعه حکم به هلال را در جمله ی اختیارات خود می دانستند - چه مسبوق به نزاع باشد یا نه - به قرینه ی مقابله در این روایت همان اختیارات برای قاضی شیعه نیز اثبات می شود.
گرچه برخی فقها در دلالت یا سند برخی از این ادله، یعنی ادله ی مجهول منصب قضاوت برای فقیه مناقشه دارند، ولی مجموع آنها به حدی است که اصل مدعا اجماعی به نظر می رسد.
از این رو فاضل لنکرانی در عائده، (54) بعد از ذکر ادله ی ولایت عام فقیه و بیان اختیارات او از جمله منصب قضا می گوید:
فلهم [أی للفقهاء] ولایة القضاء و المرافعات، و علی الرعیة الترافع إلیهم، و قبول أحکامهم. ویدّل علی ثبوتها لما - مع الإجماع القطعی، بل الضرورة و القاعدتان الکلیتان المتقدمتان - المروی عن کنز الکراجکی، والتوقیع الرفیع، و مقبولة ابن حنظلة، و روایتا أبی خدیجه المتقدمة جمیعاً فی صدر العائدة، و المروی عن العوالی المتقدم فی الإفتاء. (54)
و نیز سید محمد مجاهد برای صحت تولی قضا از سوی فقیه، علاوه بر ادله ی نقلی، به اجماع و سیره تمسک کرده و فرموده است:
منها أنّ العلماء الامامیة و مجتهدیهم فی جمیع الأعصار و الأمصار کانوا یباشرون القضاء والحکم بین الناس، و لم أجد أحداً منهم أنکر علیهم، فکان ذلک إجماعاً مستفاداً من السیرة، مفیداً للقطع بالحکم. (55)
و اگر نفوذ حکم قاضی به هلال به طور مطلق مورد مناقشه باشد، لااقل نسبت به هلال ماه ذی الحجه و شوال و رمضان جای مناقشه نیست.
دلیل چهارم از ادله ی قول مشهور: سیره ی مسلمین
سیره ی مسلمین از بهترین ادله برای اثبات اول ماه به حکم حاکم است. این سیره از صدر اسلام تاکنون مستمر بوده است و چون وصف متشرعی دارد، ناچار باید از تعالیم شرع نشأت گرفته باشد. پس نفس وجود سیره، متضمن موافقت شارع بلکه دلیلی انّی بر وجود نصی بر صحت رجوع به حاکم است.اگر این سیره را مربوط به غیرشیعیان بدانیم، باز هم می توان بدان استناد کرد؛ چون نهی شرعی از آن نرسیده است، بلکه اساساً اختلاف سیره ی شیعیان با سیره ی غیرشیعیان در مسئله ی هلال قابل انکار است و سابقاً دیدیم که آنچه در روایات آمده بود، نهی از اصل رجوع به حکام جور یا حکام منصوب از ناحیه ی جائرین بود، نه نهی از رجوع برای اعلان اول ماه.
این دلیل مورد استناد بسیاری از فقها بوده است. از جمله آیت الله حکیم که اصل رجوع مسلمین به حاکمان و قاضیان را امری بدیهی و نفی آن را مستلزم قبول هرج و مرج دانسته اند. ایشان در عبارتی می فرماید:
فانّه لم یکن بناء المسلمین فی عصر هذه النصوص و غیره علی الاقتصار فی الصوم و الإفطار علی الطرق السابقة، أغنی، الرؤیة و البیّنة، فمن قام عنده بعض تلک الطرق أفطر مثلاً، و من لم یقم عند شیء منها بقی علی صومه، بل کانوا یرجعون إلی ولاة الأمر من الحکّام أو القضاة، فإذا حکموا افطروا بمجرّد الحکم. و أقلّ سبر و تأمّل کاف فی وضوح ذلک، کیف! و إلاّ لزم الهرج و المرج. (56)دلیلیت سیره بر حجیت حکم حاکم، در نگاهی دیگر به دو صورت تقریر شده است:
صورت اول: آن است که بگوییم سیره ی عملی بر متابعت از حکم قاضیان درباره ی مثل صوم و حج جاری بوده است و از حضرات معصومین (ع) چیزی به ما نرسیده است که دلالت بر لزوم تدارک یا تکرار عمل داشته باشد.
صورت دوم: این صورت که به شکلی کلی تر مطرح می شود، در همه ی مسائل عام البلوی که نصی نداریم جاری است و بدین گونه تقریر می شود که سیره ی اهل بیت (ع) بر محافظت از شریعت محمدی و جلوگیری از بدعتها و انحرافات بوده است، پس اگر همه یا گروهی عظیم از مسلمانان در پیش چشم آنها به خلاف حق و انحراف از سنت می افتادند و خوف سرایت این انحراف به جماعت شیعه نیز بوده است، حتماً آنان شیعیان را آگاه می ساختند. در جایی که مسائل مهم و مورد ابتلایی در جامعه ی مسلمین رخ می داده است، نمی توان فرض کرد که اهل بیت (ع) نسبت به بیان حکم آن بی اعتنا بوده باشند، بلکه به مخالفت برمی خواستند و با دلیل، رویه ی خلاف اهل سنت را نشان می دادند.
در میان شاگردان ائمه ی معصومین (ع)، بسیاری از اهل سنت بودند، بلکه از شیعیان آگاه به مذاهب آنها نیز بسیاری بودند و اینان مسائل خود را از ائمه ی معصومین (ع) می پرسیدند و اگر مخالفتی می دیدند این مخالفت حتماً به دیگران نقل می شد، بلکه انعکاس مخالفت آنها سؤالات دیگری را در پی می آورد و فضای جدیدی را می گشود که قابل اخفا نبود. ولی در مسائلی که موافق آنها بودند، سکوت می کردند و ضرورتی بر تأکید بر موافقت احساس نمی کردند. از اینجاست که می توان خالی بودن نصوص از تعرض به مسئله را نشانگر عدم مغایرت حکم آن نزد مشهور اهل سنت با حکم آن نزد اهل بیت (ع) دانست. (57)
حدود حجیت حکم حاکم
از آنجا که حکم حاکم طریق برای ثبوت هلال است، در موارد قطع به خطا، حکم او حجت نیست. ولی از آنجا که مخالفت با حاکم حتی در موارد قطع به خلاف آثار اجتماعی نامطلوب دارد، به لحاظ تکلیفی مخالفت علنی حرام است و این حرمت به طریقی بودن حکم حکومتی مربوط نیست، بلکه به وجوب اطاعت حکم حاکم مربوط است. بنابراین قاطع به خلاف حق، اظهار مخالفت ندارد هرچند به وظیفه ی فردی خود موظف است که عمل کند. اما در خصوص طریقی بودن حکم حاکم به نقل مرحوم آیت الله خوئی تصریح می کند که آن طریقی است و تا وقتی که خلافش ثابت نشود، بر همه لازم است که آن را بپذیرند و مخالفت نکنند، و در این جهت فرقی میان مقلدین حاکم و مقلدین دیگر مراجع نیست بلکه حکم حاکم بر مجتهدین دیگر حتی اگر در فقه از او اعلم باشند، نافذ است و از این بالاتر، حکم حاکم بر همه ی مردم نافذ است، حتی در جایی که هیچ کس مقلد او نباشد و همه مقلد فقیه دیگری باشند که اعلم در فقه است، و در این زمینه روایاتی را نیز شاهد می آورند. عبارت ایشان چنین است:[أقول:] قد عرفت الإشکال فی نفوذ حکم الحاکم فی أمر الهلال، و علی تقدیره فلا یفرق فیه بین مقلّدیه و مقلّدی غیره، بل حتّی المجتهد الآخر و إن کان أعلم، و الناس کلّهم مقلّدوه، و لا مقلّد لهذا المجتهد الحاکم أصلاً، بمقتضی إطلاق الدلیل.
و علی الجملة، الحاکم مرجع ینفذ حکمه، إمّا فی خصوص مورد التنازع و الخصومة أو فی مطلق الأمور العامّة علی الکلام المتقدّم، و علی المتقدمین ینفذ حکمه علی الکلّ، عملاً بإطلاق المستند، إلاّ ذا ثبت خلافه، فإنّه لا ینفذ حکمه حینئذٍ؛ ضرورة أنّه طریق ظاهری محض کسائر الطرق، و إن کان یتقدّم علی جمیعها ما عدا إقرار المحکوم له، و لا موضوعیّة له بحیث یغیّر الواقع و یستوجب تبدّلاً فیه، و إن نُسب ذلک إلی بعض العامّة، فلو ادّعت المرأة الزوجیّة و أنکرها الزوج و ترافعا عند الحاکم، فحکم بالعدم بمقتضی الموازین الشرعیّة الثابتة لدیه، لا یجوز لمن یقطع بالزوجیّة تزویجها، لما عرفت من أنّه طریقُ لا یغیّر الواقع عمّا علیه بوجه، فلا جرم تختصّ طریقیّته لغیر العالم بالخلاف.
ویدلّ علی ذلک - أی علی کونه حکماً ظاهریّاً - قوله علیه السلام فی صحیحة سعد و هشام بن الحکم - علی روایة الشیخ - و سعد بن أبی خلف عن هشام بن الحکم - علی روایة الکلینی و هی صحیحة علی التقدیرین، عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «إنّما أقضی بینکم بالبّینات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجّته من بعض، فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار».
و هی صریحة فی أنّ حکمه صلی الله علیه و آله المستند إلی الموازین الشرعیّه لاینفذ فی حقّ من یعلم أنّه قطع له من مال أخیه، و أنّه حینئذ قطعة من النار. (58)
اما تفصیلات مسئله و حالات متصور در برخورد با حکم حاکم را می توان از خلال کلام شهید صدر استخراج و استفاده کرد. ایشان چهار حالت مختلف را متصور می داند و تنها صورتی را که مکلف علم پیدا می کند هنوز ماه شوال نرسیده است و حاکم به خطا رفته است، استثنا می کند و متابعت را لازم نمی داند، اما در حالاتی که مکلف خالی الذهن است، یا شک در خطای حاکم دارد، یا حتی ظن به خطای او دارد، و یا حتی اگر علم به عدم کفایت برخی مستندات حاکم دارد ولی علم به خطا در نفس حکم ندارد، در همه ی این حالات متابعت را لازم می داند. عین عبارت ایشان چنین است:
الرابع: حکم الحاکم الشرعی، فإنّه نافذ، و واجب الاتّباع حتّی علی من لم یطّلع بصورة مباشرة علی وجاهة الأدلّة التی استند إلیها فی حکمه، و ذلک ضمن التفصیل التالی:
أ) أن لا تکون لدی المکلّف أی فکرة عن صواب الحکم الذی أصدره الحاکم الشرعی و خطئه، و فی هذه الحالة یجب علیه الاتّباع.
ب) أن تکون لدی المکلّف فکرة تبعث فی نفسه الظنّ بأنّ الحاکم علی خطأ فی موقفه علی الرغم من اجتهاده و عدالته، و فی هذه الحالة یجب علیه الاتّباع أیضاً.
ج) أن تکون لدی المکلّف فکرة تأکّد علی أساسها من عدم کفایة الأدلّة التی استند إلیها الحاکم الشرعی، کما إذا کان قد استند إلی شهود وثق بعدالتهم، ولکنّ المکلّف یعرف أنّهم لیسوا عدولاً، فهو یری أنّ شهادتهم غیر کافیة ما داموا غیر عدول، ولکنّه لا یعلم بأنّهم قد کذبوا فی شهادتهم هذه بالذات، و فی هذه الحالة یجب علیه الاتّباع أیضاً مادام لا یعلم بأنّ الشهر لم یبدأ فعلاً علی الرغم من علمه بفسق الشهود.
د) أن یعلم المکلّف بأن الشهر لم یبدأ فعلاً، و أنّ الحاکم الشرعی وقع فریسة خطأ فأثبت الشهر قبل وقته المحدود، و فی هذه الحالة لا یجب الاتّباع، بل یعمل المکلّف علی أساس علمه.
و نرید بحکم الحاکم الشرعی اتّخاذه قراراً بثبوت الشهر أو أمره للمسلمین بالعمل علی هذه الأساس، و أمّا إذا حصلت لدیه قناعة بثبوت الشهر، و لکن لم یتّخذ قراراً بذلک، و لم یصدر أمراً للمسلمین بتحدید موقفهم العملی علی هذا الاساس، فلا تکون هذه القناعة ملزمة إلّا لمن اقتنع علی أساسها و حصل لدیه الطمئنان الشخصی بسببها.
و فی حالة إصدار الحاکم الشرعی للحکم یجب اتّباعه حتّی علی غیر مقلّدین ممّن یؤمن بتوفّر شروط الحاکم الشرعی فیه. (59)
پی نوشت ها :
1. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج 7، باب 9، کیفیة صلاة العیدین، ص 432.
2. همان، ج 27، باب 14 از ابواب کیفیة الحکم، ص 268، حدیث 12.
3. همان، ج 10، باب 57 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، ص 131، حدیث 1.
4. همان، باب 14 از ابواب احکام شهر رمضان، ص 296، حدیث 1.
5. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج 10، باب 57 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، ص 132، حدیث 5.
6. همان، ج 7، باب 31 از ابواب صلاة العید، حدیث 1.
7. همان، ج 27، باب 14 از ابواب کیفیة الحکم، ص 264، حدیث 1 و ج 10، باب 11 از ابواب احکام شهر رمضان، ص 288، حدیث 8 و 9، باب 57، از ابواب ما یمسک عنه الصائم، ص 131، حدیث 4.
8. محمد مؤمن، الولایة الالهیة الاسلامیة، ج 3، ص 547.
9. ملااحمد نراقی، عوائد الایام، عائده ی 54، منقول در: رسائل فی ولایة الفقیه، ص 75.
10. المناهل، ص 706؛ رحمان ستایش، محمد کاظم و نعمت الله فروشانی، حکومت اسلامی در اندیشه ی فقیهان شیعه، ج 2، ص 511.
11. مستمسک العروة الوثقی، ج 8، ص 461.
12. محمد قائینی، المبسوط، ج 3، ص 258.
13. مستند العروة الوثقی، ج 2، ص 85.
14. رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 4، ص 2658، به نقل از: الفتاوی الواضحة، ص 675.
1. الطباطبایی الیزدی، السید کاظم، العروة الوثقی، مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام، الطبعة الثالثة، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1428 ق.
2. المکی العاملی، محمد (الشهید الاول)، القواعد و الفوائد، الطبعة الحجریة.
3. النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، الطبعة السابعة، داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
4. ستایش، رحمان، کاظم، محمد، و فروشانی، نعمت الله، حکومت اسلامی در اندیشه ی فقیهان شیعه، چاپ اول، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران، 1385 ش.
5. القائینی، محمد، المبسوط فی مسائل الحج، ج 3، الطبعة الاولی، مرکز فقه الائمة الاطهار، قم، 1429 ق.
6. الصدوق، محمد بن علی، عیون الخبار الرضا، نشر محمد رضا المشهدی.
7. الحائری، سیدکاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1414 ق.
8. المختاری، رضا، و همکاران، رؤیة الهلال، الطبعة الاولی، بوستان کتاب، قم، 1425 ق.
9. الخوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، دار السرور، بیروت، 1418 ق.
10. ______،التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید.
11. الفاضل النکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، مرکز فقه الائمة الاطهار، قم، 1421 ق.
12. الحر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، الطبعة الاولی، موسسة آل البیت (ع)، قم، 1414 ق.
13. فیض الاسلام، سید علی نقی، نهج البلاغة.
14. المنتظری، حسین علی، دراسات فی ولایة الفقیه، مرکز العالی للدارسات الاسلامیة، قم، 1409 ق.
15. المؤمن، محمد، الولایة الالهیة الاسلامیة، چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1429 ق.
16. امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، مؤسسه ی مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.
17. ستایش، رحمان، کاظم، محمد، و مهریزی، مهدی، رسائل فی ولایة الفقیه، بوستان کتاب، قم، 1425 ق.
18. طباطبایی، سید محمد، المناهل، مؤسسة آل البیت، بی تا.
19. آل بحر العلوم، سیدعلی، برهان الفقه (البرهان القاطع فی شرح المختصر النافع)، کتاب الصوم، چاپ سنگی، بدون صفحه شمار.
20. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، چاپ چهارم، مکتبة آیت الله مرعشی، قم، 1404 ق.
21. صدر، سیدمحمد باقر، الفتاوی الواضحة، مطبعة الآداب، نجف.
22. خوئی، سید ابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، کتاب الصوم، چاپ لطفی، قم، 1364 ش.
23. نراقی، مولی احمد، عوائد الایام، چاپ سوم، نشر بصیرتی، قم، 1408 ق.
24. سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، مطبعة الآداب، 1410 ق.
25. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، چاپ جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه، قم.
26. موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام، تحقیق آل البیت، چاپ اول، قم، 1410 ق.
منبع: نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی شماره 63
