در تاریخ 31 شهریور ماه سال 1359 ه. ش، نیروهای عراقی با تجاوز به مرزهای جمهوری اسلامی ایران، حدود سیهزار کیلومتر مربع از خاک کشور را به اشغال خود در آوردند و این کار آزاد سازی مناطق اشغالی عنوان کردند. شش روز بعد، شورای امنیت نخستین قطعنامه خود را به شماره 479 با نام بررسی وضعیت میان ایران و عراق صادر کرد. در این قطعنامه، به وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح، وقوع تجاوز و نقض تمامیت ارضی ایران اشارهای نشده بود. این توصیه، نه برقراری آتشبس یا بازگشت به مرزهای بین المللی، بلکه تنها خودداری از توسل بیشتر به زور را از دو طرف خواسته بود. در واقع، این قطعنامه آگاهانه از تجاوز و و حمله عراق به مرزهای جمهوری اسلامی ایران و تحمیل جنگ و وضعیت غیرنظامی و افراد غیر مسلح بود، چشم پوشید.
شورای امنیت پس از نخستین قطعنامه خود، در حالی که عراق در صدد تحکیم مواضع به دست آمده بود. برای مدتی طولانی (21 ماه و 15 روز) سکوت کرد، اما در پی انجام عملیاتهای ثامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس، که به شکست حصر آبادان، آزادی بستان، آزادی مناطق وسیعی از غرب شوش و دزفول و بالاخره، آزاد سازی خرمشهر انجامید. بار دیگر بر آن شد تا سکوت خود را بشکند؛ بنابراین، بر اساس پیشنهاد اردن، قطعنامه 514 را به تصویب رساند. در مقدمه این قطعنامه، شورا نگرانی خود را از طولانی شدن درگیری بین دو کشور و کشته شدن انسانهای بیگناه، آسیب رسیدن به اماکن و تأسیسات و در خطر بودن صلح و امنیت جهانی ابراز کرد و خواستار آتشبس سریع و عقب نشینی نیروهای دو طرف به مرزهای شناخته شده بین المللی از طریق اعزام نیروهای حافظ صلح و ناظران سازمان ملل به منطقه شد، بدون آنکه به حضور عراق در خاک ایران اشارهای بکند.
بند دیگری از این قطع نامه از دیگر دولتهای عضو سازمان ملل درخواست میکرد از هر گونه اقدامی که به تداوم یا تشدید جنگ بینجامد، خودداری کنند. این درخواست در حالی عنوان میشد که اعضای دائم شورای امنیت، از حامیان اصلی دولت عراق و ادامه جنگ بودند. در واقع، به جز هدف اصلی، یعنی تضعیف و یا در صورت امکان، فروپاشی حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران، فروش تسلیحات نیز از جمله منافع عمده قدرتهای مزبور در این جنگ محسوب میشد. در همین زمینه، پرفسور کاستایگر، اندیشمند سوئدی، ضمن سخنرانی خود در واشنگتن در سال 1365 به این نکته اشاره میکند که عراق 60 درصد تسلیحات خود را از شوروی، 20 درصد از فرانسه و بقیه را از چین و سایر قدرتهای بزرگ دریافت میکند.(1)
در 12 مهر ماه سال 1361 شورای امنیت قطعنامه 522 را صادر کرد. در فاصله بین قطع نامه 514 و 522، نیروهای ایران دو عملیات بزرگ را اجرا کردند. نخستین عملیات با نام رمضان، دو روز پس از تصویب قطع نامه 514 و دومین آن با نام مسلم بن عقیل در تاریخ 9 مهر مال سال 1361 به اجرا در آمدند. ویژگی این عملیاتها عبور از مرزها با هدف تنبیه متجاوز و تسلط بر بخشی از خاک عراق بود. به دنبال این تحولات، عراق و برخی از کشورهای عرب تلاشهای دیپلماتیک گستردهای را در سازمان ملل آغاز کردند.
شورای امنیت در قطع نامه 522، ضمن تکرار برخی از بندهای قطعنامه پیشین، مجددا بدون آنکه عراق را متجاوز بنامد، قطعنامه پیشین، مجددا بدون آنکه عراق را متجاوز بنامد، خواهان عقبنشینی نیروهای دو طرف شد. ضمن اینکه از اعلام آمادگی یکی از آنها برای همکاری در اجرای قطعنامه 514 استقبال کرد و همکاری طرف دیگر را نیز خواستار شد.
در تاریخ 9 آبان ماه سال 1362 به دنبال گزارش نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد حمله به مناطق مسکونی دو کشور قطع نامه 540 شورای امنیت صادر شد و نقض حقوق بشر، به ویژه عهدنامه ژنو 1949 را در تمام ابعاد آن محکوم کرد و خواهان توقف عملیاتهای نظامی علیه اهداف انسانی از جمله شهرها و مناطق مسکونی شد، بدون اینکه به حملات متعدد عراق و به مناطق مسکونی کشورمان اشارهای کند. این در حالی بود که عراق به دنبال حملات متعدد به اهداف غیر نظامی در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 و 17 بهمنماه سال 1362 رسما اعتراف کرد که شهرهای دزفول، اندیمشک، اهواز باختران، ایلام، آبادان، شوش، رامهرمز و، مسجدسلیمان، بندر امام خمینی و بهبهان را هدف حملات هوایی و موشکی قرار داده است. (2)
با این حال هر چند این قطعنامه نیز نامی از عراق به میان نیاورد، اما در صدد جلب توجه جمهوری اسلامی ایران برآمد و برای نخستین بار، بر لزوم بررسی واقعبینانه علل آغاز جنگ، که پیوسته ایران بر آن تأکید داشت، اشاره کرد.
در اواخر سال 1363، به دنبال به کارگیری سلاحهای شیمیایی از سوی عراق، جمهوری اسلامی ایران طبق حق مشروع خود، مندرج در قطعنامه C73/24 از سازمان ملل خواست تا هیئتی را برای بررسی موضوع به منطقه اعزام کند. (3) در فاصله زمانی 23 تا 29 اسفند ماه همان سال که هیئت اعزامی سازمان ملل به دنبال کشف واقعیت بود، اقدام شورای امنیت درباره محکومیت استفاده از سلاحهای شیمیایی به صورت کلی و بدون ذکر نام عراق، با توجه به وضعیت نابسامان این کشور در جنگ و جو غالب افکار عمومی در جهان تحت تأثیر ایالات متحده و دیگر قدرتهای غربی حامی عراق، با این هدف صورت میگرفت که ایران و عراق را از این نظر در وضعیت یکسانی قرار دهد.
عراق دو بار سلاحهای شیمیایی را علیه نیروهای ایران به کار گرفت. بدین ترتیب، در اول فروردینماه سال 1363، هیئت مزبور رسما استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی را اعلام کرد. در تاریخ 9 فروردین ماه نیز، شورای امنیت به رغم محکوم کردن استفاده از سلاحهای شیمیایی، نه اشارهای به عراق و نه قطعنامهای را در این زمینه صادر کرد.
در 11 خرداد ماه سال 1363، شورای امنیت به دنبال شکایت کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی به حمله به کشتیهایشان، قطع نامه 552 را صادر کرد. در پیصدور این قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران طی نامهای به دبیر کل از هر گونه اقدامی که برای تأمین آزادی و امنیت کشتیرانی در خلیجفارس صورت گیرد، حمایت و استقبال کرد، با این حال حمله به کشتیها همچنان ادامه یافت و صدور قطع نامه 582 نیز نتوانست مانع از آن شود.
در فاصله تصویب دو قطعنامه 552 و 582، ایران عملیاتهای متعددی را انجام داد که عملیات و الفجر 8 و تصرف شبه جزیره فاو مهمترین آنها بود. چند روز پس از این اقدامات شورای امنیت به درخواست عراق و دیگر اعضای گروه هفت نفری اتحادیه عرب، جلسهای را با شرکت نمایندگانی از کشورهای عربی و دبیر کل اتحادیه عرب تشکیل داد. طی این جلسه، گروه اتحادیه عرب طرح قطعنامه 582 را پیشنهاد کرد که در 5 اسفند ماه 1364، با تغییراتی در کلمات و عبارات به تصویب شورای امنیت رسید. در این قطعنامه، شورا به جای شناسایی و اعلام متجاوز، برای نخستین بار از طولانی شدن جنگ ابراز نگرانی کرد و اصل غیر قابل قبول بودن تصرف زمین از راه توسل به زور را مورد تأکید قرار داد؛ موضوعاتی که در قطع نامههای پیشین دیده نمیشد با آنکه مسئولیت و علل آغاز تجاوز به منزله اساسیترین موضوع به صورت مبهم در این قطعنامه مطرح شد، اما این بار نیز شورا از برخورد ریشهای و اساسی با این مسئله خودداری کرد.
هر چند قطعنامه 588 در حالی در تاریخ 16 مهرماه سال 1365 به تصویب رسید که هیئت کارشناسان اعزامی سازمان ملل در گزارش شماره S/11971 مورخ 21 اسفند ماه سال 1364، به استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی اشاره و شورای امنیت در 1 فروردین ماه سال 1365 به صورت غیر رسمی عراق را به دلیل به کارگیری سلاحهای شیمیایی محکوم کرده بود، اما علت صدور آن را باید افزایش حملات به کشتیهای تجاری کشورهای ثالث در خلیجفارس و توسعه حوزه جنگ نفتکشها دانست. قطعنامه 588 جز تأکید بر نقش شورای امنیت، مطلب جدیدی دربر نداشت در قسمتی از این قطع نامه آمده است: «دولتهای عضو موافقت کردهاند نقش شورای امنیت در حل اختلاف بپذیرند.» (4)
در تاریخ 29 تیرماه سال 1366، قطعنامه 598 به اتفاق آرا تصویب شد. این قطعنامه با قطعنامههای پیشین شورا متفاوت بود. مهمترین تفاوت آن از نظر صوری، قرار گرفتن آن در قال فصل 7 منشور ملل متحد بود که آن را از حالت توصیه خارج و برای دو طرف جنگ لازم الاجرا میکرد. از نظر محتوایی نیز، این قطعنامه از قطعنامههای پیشین جامعتر بود. و در آن سعی، شده بود تا دیدگاهها و خواستههای ایران مورد توجه قرار گیرد. عنوان قطعنامه 598، مانند دیگر قطعنامهها، نه وضعیت مابین ایران و عراق بلکه تصمیم برخاسته و از اعتقاد شورای امنیت بود که با واژههای مصمم، خواستار، مصرانه عنوان شده بود. که با واژههای مصمم، خواستار مصرانه عنوان شده بود. این قطعنامه، از نظر کمی و تعداد واژههای به کار گرفته شده، مفصلترین؛ از نظر محتوا اساسیترین، و از نظر ضمانت اجرا، قویترین قطعنامه شورای امنیت بود. در قطع نامه 598، نقض صلح با استناد به ماده 39 منشور، احراز شد و اعضای شورای امنیت قصد شورا را برای دخالت عملی و ایفای نقش فعال در پایان دادن به جنگ و حل و فصل اختلافات نشان دادند. همین جامعیت نسبی از دبیر کل سازمان ملل تقاضا کرده بود تا پس از مشورت با دو طرف درگیر، گروه منصف و بیطرفی را برای تحقیقی در مورد مسئولیت آغاز و ادامه جنگ و همچنین، گروهی از کارشناسان را برای برآورده میزان خرابیها و خسارات وارده به دو طرف درگیر و هزینه بازسازی آنها با کمکهای بین المللی تعیین و به شورای امنیت معرفی کند.
در 28 اسفند ماه سال 1366، عراق سلاحهای شیمیایی را در ابعاد بسیار وسیعی علیه مردم در حلبچه به کار گرفت. بعد از این فاجعه، که به کشته و مجروح شدن بسیاری از انسانهای بیگناه، که عمدتا از اتباع عراق بودند، منجر شد، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل رسما از این سازمان اعزام هیئت کارشناسی به منطقه را درخواست کرد. با اینکه تصور میشد به دلیل شدت و وسعت فاجعه، سازمان ملل نیز موضع قاطعی علیه عراق اتخاذ کند، (5) این سازمان دو هفته بعد - در حالی که تأثیرات فاجعه به مرور زمان کم رنگتر شده بود - گروه بسیار کوچکی را متشکل از تنها یک پزشک و یک دیپلمات به منطقه اعزام کرد. این هیئت بدون اینکه از حلبچه بازدید کند، منطقه را ترک و در 5 اردیبهشت ماه سال 1367 طی گزارش 25 صفحهای اعلام کرد که سلاحهای شیمیایی در ابعاد وسیعی مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ گزارشی که در آن نه تنها به طرف به کارگیرنده این سلاحها هیچ اشارهای نشده بود، بلکه ادعاهای بیاساسی نیز علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود. (6) در واقع، سازمان ملل متحد، نه تنها استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی را محکوم نکرد، بلکه راه را برای جنایات بعدی این کشور نیز بازگذاشت. این در حالی بود که دبیر کل سازمان نیز در سخنرانی خود در 8 فروردین ماه سال 1367 به استفاده وسیع عراق از سلاحهای شیمیایی در حلبچه اشاره کرده بود.
پنجاه روز پس از فاجعه حلبچه در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 1367، شورای امنیت قطعنامه 612 را صادر کرد. هر چند این قطعنامه نیز به ابتکار آلمان غربی، ایتالیا و ژاپن با توجه به گزارش 5 اردیبهشت ماه دبیر کل در مورد اعلام نظر گروه اعزامی به منطقه درباره استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگ ایران و عراق به شدت ادامه به کارگیری از سلاحهای شیمیایی را در جنگ محکوم کرد و از دیگر دولتها نیز خواست تا صدور محصولات شیمیایی خود را به دو طرف جنگ به دلیل آنکه ممکن است در تولید سلاحهای شیمیایی به کار گرفته شوند، کنترل بیشتری کنند، اما همچون دیگر قطعنامههای آن سازمان از عراق و جنایتهای حکام آن در حلبچه سخنی به میان نیاورد.
به نظر میرسد که این اقدام شورای امنیت درباره محکومیت استفاده از سلاحهای شیمیایی به صورت کلی و بدون ذکر نام عراق، با توجه به وضعیت نا به سامان این کشور در جنگ و جو غالب افکار عمومی در جهان تحت تأثیر ایالات متحده و دیگر قدرتهای غربی حامی عراق، با این هدف صورت میگرفت که ایران و عراق را از این نظر در وضعیت یکسانی قرار دهد. همانطور در جریان همایش امنیت خلیجفارس و جنگ ایران و عراق، که در اردیبهشت ماه 1367 در واشنگتن برگذار شد، ورنون والترز، نماینده.
دائم ایالات متحده امریکا در سازمان ملل، درباره تصویب قطعنامه 612 ابراز کرد: «ما هر گونه استفاده از سلاحهای شیمیایی از سوی دو کشور ایران و عراق را محکوم میکنیم.» (7) این اقدامات در حالی صورت میگرفت که طارق عزیز، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه عراق، در سال 1986، در جریان سفر رسمی سه روزه خود به برزیل اعتراف کرده بود که عراق در جنگ علیه ایران بارها و در موارد مختلف از سلاحهای شیمیایی استفاده کرده است. (8)
از دیگر نکات درخور توجه درباره قطعنامه 612 اینکه درحالی که چند روز پیش از صدور این قطعنامه، در فاصله روزهای 15 فروردین ماه تا 3 اردیبهشت ماه سال 1367، طبق آمار رسمی، 132 مورد حمله هوایی و موشکی به شهرهای مختلف کشورمان صورت گرفته بود و 1105 واحد مسکونی، 140 واحد تجاری، 6 واحد درمانی، 10 واحد آموزشی، 118 وسیله نقلیه و 11 مسجد و حسینیه صدمات کلی یا جزئی دیده که طی آن 540 نفر شهید و 2941 نفر مجروح شده بودند (9)، این قطع نامه به حملات مکرر عراق به اهداف غیر نظامی کشورمان هیچ گونه اشارهای نکرده بود.
در تاریخ 24 اردیبهشت ماه سال 1367، نیروی هوایی عراق با پشتیبانی نیروهای امریکایی مستقر در خلیجفارس نفتکشهای پهلو گرفته و در جزیره لارک را هدف قرار دادند، (10) ضمن اینکه در 27 و 28 همین ماه، نیز مناطق مسکونی سردشت بانه و مریوان را بمباران شیمیایی کردند. (11) اما به رغم اعتراض رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شورای امنیت در قطع نامه 619 خود مورخ 18 مرداد ماه سال 67، هیچ توجهی به این موضوع نکرد و تنها خواهان اجرای بخش عملیاتی قطعنامه 598 و تشکیل گروه ناظر سازمان ملل (یونیماگ) برای یک دوره فعالیت شش ماهه در منطقه شد.
در تاریخ 4 شهریور ماه سال 1367، قطعنامه، 620 شورای امنیت در حالی صادر شد که از مدتی پیش، جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 598 را پذیرفته بود. این قطعنامه با توجه به گزارشهای هیئت اعزامی دبیر کل سازمان ملل به منطقه، از اینکه استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه ایران شدیدتر و بیشتر شده است، ابراز تأسف میکرد. در واقع، این برای نخستین بار بود که در قطعنامههای شورای امنیت، به استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی - هر چند به طور غیرمستقیم - اشاره میشد، اما سایر بندهای قطعنامه به تکرار مفاد قطعنامههای پیشین میپرداخت و همچنان خبری از محکومیت عراق به واسطه نقض مقررات بین المللی نبود.
قطعنامههای 631 مورخ 19 بهمنماه سال 1367 و 642 مورخ 7 مهر ماه سال 1368 نیز، مطالب مهمی را در برنداشتند و تنها به توصیه به دو طرف برای اجرای کامل مفاد قطعنامه 598 اکتفا میکردند. ضمن اینکه مأموریت گروه نظارت سازمان ملل (یونیماگ) نیز در دو مرحله و در نهایت، تا تاریخ 11 فروردین ماه سال 1369 تمدید شد، هر چند این گروه نیز در اجرای بیطرفانه مأموریت خود چندان موفق نبود و در موارد متعدد، از تأیید نقض مواد قطع نامه 598 از سوی نیروهای عراقی خودداری کرد.
ماهها پس از آتش بس، نیروهای عراقی همچنان در خاک ایران حضور داشتند، ولی شورای امنیت بدون اینکه به طور مستقیم به این موضوع اشاره کند، تنها از دو طرف درگیر میخواست که مفاد قطعنامه 598 رابه اجرا درآورند. این در حالی بود که گروه نظارت سازمان ملل (یونیماگ) نیز در منطقه حاضر بود و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گزارشهای متعدد خود به طور مرتب تخلفات عراق را به اطلاع این سازمان و شخص دبیر کل میرساند. تا اینکه با تغییر سیاست منطقهای عراق، این کشور قرار داد 1975 الجزایر را مجددا پذیرفت و از مناطق مزبور عقبنشینی کرد.
ارزیابی و نتیجه
از آنچه گفته شد، به روشنی میتوان عملکرد جانبدارانه سازمان ملل متحد، به ویژه شورای امنیت را در قبال جنگ ایران و عراق مشاهده کرد. البته، همانطور که اشاره شد، چنین عملکردی در صدور قطعنامههای شورای امنیت با توجه به ترکیب اعضای دائم این شورا (امریکا، انگلستان، شوروی، چین و فرانسه) قابل پیشبینی بود. در مجموع، محورهای بیعدالتی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ ایران و عراق را میتوان چنین تبیین کرد:
1) در حالی که مسئولیت آغاز هر جنگی اصولا قابل تقسیم نیست و ماهیت و مسئولیت واحدی دارد، هیچ یک از قطعنامههای شورای امنیت به مسئولیت مستقیم عراق در آغاز و ادامه جنگ اشارهای نکردند؛
2) علیرغم موارد متعدد جنایات عراق، حکومت این کشور در هیچ یک از قطعنامههای شورای امنیت به منزله مسئول جنایتهای جنگی محکوم نشد؛
3) با وجود استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی، حمله به اهداف غیرنظامی، عدم اعلام صحیح و صریح تعداد اسیران جنگی، بدرفتاری با آنها و...، که با حقوق بین الملل کاملا مغایرند، هیچ یک از قطعنامههای شورای امنیت در دوران جنگ به نقض مکرر مقررات بین المللی از جانب عراق اشارهای نکردند؛ و
4) موضعگیریهای شورا و قطعنامههای آن کمترین تأثیر را در تخفیف جنایتهای عراق داشتند و حتی در مواردی، ضعف مواضع شورا تشدید اقدامات عراق را نیز موجب میشد.
پینوشتها:
* کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس وزارت امور خارجه
1- آرشیو مرکز اسناد وزارت امور خارجه؛ نمایندگی نیویورک؛ دوره بایگانی 1365 - 1367، کارتن 35، پ 259.
2- آرشیو مرکز اسناد وزارت امور خارجه؛ نمایندگی نیویورک؛ دوره بایگانی 1365 - 1367، کارتن، 31، پ 246.
3- قطع نامه C73/24 اشعار میدارد هر گاه در بخشی از یک کشور، نقض مقررات بین المللی، به ویژه پروتکل 1925 ژنو تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد کند. سازمان ملل باید بیدرنگ گروهی از کارشناسان این موضوع را به منطقه اعزام نماید.
4- (UN.Doc.Res 588 (1986.
5- ماده 7 منشور به صراحت ابراز میکند که سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اقدامات جمعی و مجازاتهایی علیه ناقض قوانین بین المللی در نظر میگیرد.
6- آرشیو مرکز اسناد وزارت امور خارجه؛ نمایندگی نیویورک؛ دوره بایگانی 1365 - 1367، کارتن 39، پ 282.
7- آرشیو مرکز اسناد وزارت امور خارجه؛ دوره بایگانی 1365 - 1367، کارتن 40، پ 287.
8- روزنامه Coheyo Berezilence چاپ برازیلیا؛ آرشیو مرکز اسناد وزارت امور خارجه؛ نمایندگی نیویورک؛ دوره بایگانی 1365 - 1367، کارتن 33، پ 253.
9- آرشیو مرکز اسناد وزارت امور خارجه؛ نمایندگی نیویورک؛ دوره بایگانی 1365 - 1367 کارتن 43، پ 304، گزارش نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل به دبیر کل سازمان.
10- آرشیو مرکز اسناد وزارت امور خارجه؛ نمایندگی نیویورک؛ دوره بایگانی 1365 - 1367، کارتن 40 پ 287.
11- آرشیو مرکز اسناد وزارت امور خارجه؛ نمایندگی نیویورک؛ دوره بایگانی 1365 - 1367، کارتن 40، پ 287.
/ج