عرصه هاى جهاد اقتصادى

مقدمه

مقام معظم رهبرى(دام ظله) سنتى را تحت عنوان نام گذارى سال پایه ریزى کردند. این سنت از این جهت که یک نوع هدف گذارى کلان براى مجموعه فعالیت هاست، سنت حسنه اى به حساب مى آید. با نگاهى به نام سال هاى گذشته، در مى یابیم که این نام گذارى، به خصوص طى سه سال گذشته، جهتى هدفمند به سوى مسائل و مشکلات اقتصادى یافته است. چینش نام سه سال با عناوین سال "اصلاح الگوى مصرف"، "همت مضاعف، کار مضاعف" و سال "جهاد اقتصادى" این موضوع را تأیید مى کند.
سرعت و وضعیت فعلى رشد اقتصادى ایران، نشان مى دهد که با استمرار این شرایط، امکان رسیدن به اهداف سند چشم انداز، دور از انتظار است. فرهنگ اسلامى در شرایطى که هدف مهم، زمان اندک و موانع فراوان است، راهکار جهاد را ارائه مى دهد. تلفیق جهاد در فرهنگ اسلامى و عزم جدى براى رسیدن به مطلوب در عرصه اقتصاد، واژه جهاد اقتصادى را براى نخستین بار ارائه مى دهد. در ادامه براى رسیدن به مفهوم جهاد اقتصادى، مفهوم جهاد تبیین مى شود.

مفهوم جهاد

جهاد مفهومى خاص، به معناى تلاشى همراه با مجموعه اى از ارزش هاست. در اینجا صرف تلاش مطرح نیست، بلکه تلاش با یک مفهوم مقدس همراه است.(1)
مفهوم جهاد، نکات نهفته زیادى را در بر دارد که عبارت است از:
1. واژه جهاد داراى بار مثبت و معنوى است؛ یعنى همان تلاش؛ اما با بار معنوى و الهى.
2. جهاد، انسان را از حوزه شخص بیرون مى آورد و به حوزه اجتماع وارد مى کند؛ یعنى همه تلاش براى منافع عمومى براى رضاى خدا.
3. جهاد، جنبه اخلاقى و سازندگى انسان را که همان مبارزه با نفس است، در بر دارد.
4. جهاد، دشمن و دشمنى را در مقابل مفروض دارد.(2)
برخى مفاهیم دینى به ما نشان مى دهد که باید از دشمن دور شد؛ مانند هجرت. اما جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را با تأکید و تصریح در نظر دارد.
5. واژه جهاد، استعاره اى است که در فضاى نظامى وجود دارد؛ به همین دلیل تمامى گزاره هاى یک فضاى نظامى، مانند دیده بانى و رصد دقیق، طراحى نقشه عملیاتى دقیق، آرایش نظامى و آموزش نیروها و... باید در آن ترسیم گردد.(3)
ایران اسلامى تاکنون با واژه هاى مختلفى که جهاد را در بر داشته، روبه رو بوده است؛ مانند جهاد سازندگى، جهاد علمى و جهاد فرهنگى؛ اما این که امروز، مسئله اقتصاد در اولویت قرار گرفته است، به دلیل مجموع شرایطى است که کشور در آن قرار دارد که یک وضعیت گذار است. گذر از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر؛ از یک نوع روابط اقتصادى به روابط جدید اقتصادى.

مفهوم جهاد اقتصادى

جهاد اقتصادى جهت به مفهوم پیشرفت اقتصادى و حرکت رو به رشد متغیرهاى کمى اقتصادى نیست؛ اگرچه نفس این نوع پیشرفت، امرى ممدوح و قابل تقدیر است. جهاد اقتصادى در چارچوب انگاره حرکت جهادى و بر اساس فهم دقیق مفاهیم اقتصاد اسلامى تبیین و تفسیر مى شود. اقتصاد اسلامى به صورت موازى و هماهنگ، پیشرفت اقتصادى را همراه با رشد معنویت و توسعه مکارم اخلاقى تعریف کرده است و براى اجراى دقیق آن برنامه ریزى مى کند.(4) بنابراین اگر از جهاد اقتصادى سخن در میان است، مقصود این است که در حوزه اقتصاد با رعایت همه ضوابط تلاش صورت گیرد؛ چه در بعد فردى و چه در بعد کلان و اجتماعى. در بعد فردى مهم ترین معیار، اخلاص است؛ یعنى اگر قرار است کارى صورت گیرد، براى خدا و با نیت خالص باشد؛ نه به نفع شخص، گروه، جناح، یا براى ریا.(1)
عرصه جهاد اقتصادى را مى توان در دو حوزه تبیین و عمل تعریف کرد:

الف. حوزه تبیین:

چنان که گذشت، در معنا و مفهوم جهاد، برخورد با مانع و رفع مانع تأکید و تصریح شده است. در همین راستا یکى از راهبردها این است که باید جهاد عظیمى در شناسایى موانع اقتصادى کشور صورت گیرد. معمولاً در نگاه نهادى، برخى مقررات، آیین نامه ها یا ترکیب هاى نهادى یا به تعبیر دانشگاهى، برخى مواد یا تفاسیر قانونى که امروزه در بدنه اجرایى ما وجود دارد، به شکل مانع عمل مى کنند؛ در صورتى که ما به یک جهاد فراگیر در تمامى عرصه هاى اقتصادى، براى آسیب شناسى و مانع شناسى نیاز داریم، تا بتوانیم براى رفع این موانع برخیزیم. جهاد کردن به رفع موانع پیشرفت ما بازمى گردد؛ حال برخى این موانع داخلى اند و بخشى از آن نیز موانع خارجى هستند که باید در عرصه اقتصاد بین الملل ببینیم که موانع اقتصاد کشور ما چه بوده است.(4)
هم چنین بیان شد که جهاد استعاره اى است که ما از فضاى نظامى داریم و به همین دلیل، دلالت هایى به ذهنمان خطور مى کند. بنابراین باید دقیقاً رصد شود که تحولات جهانى چه دلیلى دارد و به چه مسیرى سوق مى یابد؟ باید افق بیست سال آینده اقتصاد دنیا و هم چنین مزیت هاى نسبى کشور رصد شود و بر اساس آن نقشه عملیاتى طراحى شود.
حضور نخبگان اقتصادى در کنار صاحب نظران عرصه دین، از ضروریات جهاد اقتصادى در حوزه تبیین است. این گروه مى توانند با ارائه نظرات کارشناسى و جمع آورى افکار و اندیشه هاى دیگران، نخستین و اساسى ترین گام را در حوزه تبیین جهاد اقتصادى بردارند و یک راهبرد را به دستگاه هاى سیاست گذار پیشنهاد دهند. آنگاه دستگاه هاى اجرایى کشور، دستگاه هاى قانون گذار، نهادهاى قضایى، بخش هاى مردمى، بخش هاى غیرانتفاعى و خصوصى کشور، وظیفه دارند، با در نظر گرفتن این راهبرد، آرایش جهادى به خود گیرند.

ب. حوزه عمل:

جهاد اقتصادى در حوزه عمل، به معناى برداشتن گام هاى موثر در بخش هاى مهم اقتصاد کشور است که عبارت است از:
1. بازارهاى مالى
نخستین و شاید مهم ترین نکته براى عملى کردن جهاد اقتصادى، تجهیز و بسیج مالى و تأمین مالى بسیار گسترده، از طریق بازارهاى مالى کشور است. انواع بازارهاى مالى را در یک نگاه ساده مى توان، به دو بازار سرمایه و بازار پول تقسیم کرد که مهم ترین نهادهاى فعال در آن ها، به ترتیب بورس و بانک هستند.
بازار سرمایه: بازار سرمایه که به عنوان ویترین اقتصاد کشور از آن نام برده مى شود، مى تواند نقش بسیار مهمى در ایجاد جهش اقتصادى داشته باشد. این بازار، اکنون در سه حوزه سهام، کالا و آى.تى به فعالیت مى پردازد که مهم ترین آن ها بورس اوراق بهادار است.
با یک بررسى مى توان گفت بازار سرمایه مى تواند، با ارتقاى سهم خود در تأمین مالى فعالیت هاى مولد اقتصادى ، به کارگیرى مقررات و رویه هاى مؤثر براى حفظ سلامت بازار و رعایت حقوق سهامداران، گسترش بازار با بهره گیرى از فناورى و فرآیندهاى به روز و کارآمد، توسعه دانش مالى و گسترش فرهنگ سرمایه گذارى، توسعه و تسهیل دسترسى به بازار از طریق کاربردهاى فن آورى اطلاعات، رعایت اصول پاسخ گویى و شفافیت در تعامل با ذى نفعان و خلق ارزش براى سهامداران، سهم بسیار زیادى را در جهاد اقتصادى ایفا کند.
توجه به ظرفیت هاى موجود و بالقوه بورس، مانند راه اندازى بورس هاى مختلف، مانند برق و نفت، به کارگیرى ابزارهاى اسلامى و... مى تواند از موفقیت هاى آن در این سال باشد.(5)
بازار پول: نهادهاى فعال در بازار پول ایران که زیر نظر بانک مرکزى فعالیت مى کنند، عبارت است از: بانک هاى تجارى دولتى، بانک هاى تخصصى دولتى، بانک هاى غیردولتى، بانک هاى قرض الحسنه، مؤسسات اعتبارى غیربانکى ، صرافى ها، شرکت هاى لیزینگ، تعاونى هاى اعتبار و صندوق هاى قرض الحسنه.
بانک ها مهم ترین نهادهاى مالى در این بازار هستند و هر تغییر در آن، در بازارهاى مالى تأثیر مستقیم و مشهود دارد. بانک ها هم باید اسلامى عمل کنند و هم در مسیر رشد و تعالى کشور موثر واقع شوند.
اصلاح سیستم بانک ها در حال حاضر، در یک نگاه کلان، به عنوان محورى است که وزارت اقتصاد باید آن را در بخش هاى ذیل دنبال کند:
- تحقق بانکدارى اسلامى
- مدیریت صحیح منابع-مصارف بانکى و تجهیز بهینه منابع
- سامان دهى مطالبات معوق
- سیستم جامع اطلاعات مشترى(6)

2. بودجه

از آنجا که حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران، بیش از کشورهاى توسعه یافته و اغلب کشورهاى در حال توسعه است، بنابراین اهمیت بودجه ریزى نیز در مقایسه با این کشورها دو چندان است. بر اساس همین اهمیت است که بسیارى صاحب نظران اقتصادى کشور معتقدند، درمان بیمارى اقتصاد ایران، از جمله تورم، بیکارى، کاهش بهره ورى و رشد پایین اقتصادى را باید در سند بودجه یافت. از مشکلات نظام بودجه ریزى فعلى، به طور خلاصه مى توان به شفاف نبودن فرایند بودجه ریزى، تکیه بر چانه زنى، تمرکز شدید روى داده ها و بى توجهى به برون داده ها، عدم وجود ارتباط میان بودجه و عملیات سازمان، جدایى نظام تهیه از کنترل بودجه و بى توجهى به کارایى هزینه ها در مرحله نظارت، فقدان نظارت عملیاتى دقیق، فقدان نظام گزارش دهى مالى در نظام مالى دولتى براى ارزیابى اشاره کرد. به همین دلیل اصلاح نظام بودجه ریزى، از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتى، به صورت قیمت تمام شده خدمات، اقدامى ضرورى و حیاتى است که گام هایى در زمینه شناسایى و احصاى فعالیت ها و خدماتى که دستگاه هاى اجرایى ارائه مى کنند، قیمت تمام شده کالاها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایى مشخص، تنظیم بودجه سالانه بر اساس حجم فعالیت ها و خدمات و قیمت تمام شده آن ها و تخصیص اعتبار بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت ها، متناسب با قیمت تمام شده آن ها باید صورت پذیرد؛ اما با این وجود، در زمینه اشکالات و موانع موجود عملیاتى شدن مى توان، به مواردى چون عملیاتى کردن بودجه، اغلب در کشورهایى اجرا شده که حجم فعالیت هاى دولت ها کوچک و بخش خصوصى توسعه یافته است و در کشور ما دولت 70 درصد از اقتصاد ملى را در دست دارد و بخش بزرگى از نیروى انسانى، از بهره ورى پایینى برخوردار است و با توجه به مشکل صرفه جویى، اثربخشى و کارایى، نمى توان بودجه را در کوتاه مدت عملیاتى کرد؛ همچنین با توجه به اینکه در بودجه ریزى عملیاتى، باید به سراغ بهاى تمام شده برویم و با توجه به منابع محدود مالى این امر مشکل است و هم چنین تجربه افراد باتجربه و صاحب نظر در این زمینه، به صورت مدون گردآورى و منتشر نشده است که تدوین این تجربه ها مى تواند، نکات مفیدى را در زمینه آسیب شناسى نظام بودجه ریزى در اختیار کارشناسان قرار دهد، اشاره کرد. بنابراین پیشنهاداتى براى اصلاح نظام بودجه ریزى ارائه مى شود:
- وفاق ملى در سطح تصمیم گیران کشور؛
- نظام تدبیر به این نتیجه برسد که نظام بودجه ریزى نیازمند اصلاح است؛
- لازم است وظایف هر دستگاه و بودجه مربوط به آن دقیقاً مشخص شود و معلوم شود که هر دستگاه چه مى کند و بابت هر کارى که انجام مى دهد، پول مناسب دریافت کند و قید و بندهاى اضافى دیگر را حذف کند.
- تغییرات در این زمینه، مستلزم تغییرات بنیادى در بدنه قوانین و مقررات دولت است؛
- در بودجه ریزى عملیاتى باید به سراغ منابع مالى جدید برویم، منابع فعلى، یعنى مالیات و نفت، به تنهایى پاسخ گو نیستند. با توجه به اینکه شناخت منابع مالى جدید و تنوع بخشى به آن در ساختار درآمدهاى دولت، یکى از نکات ضرورى است؛
- در بودجه ریزى عملیاتى، باید فعالیت هایى را که در دستگاه هاى اجرایى دولت احصا کرده ایم، اولویت بندى کنیم؛
- لازم است نتایج فعالیت ها را که برخى از آن ها کیفى و توصیفى است، کمى کرده و بهاى تمام شده آن ها را اندازه گیرى کنیم. (7)

3. حمل و نقل

بخش حمل و نقل به صورت کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت، بر متغیرهاى اصلى اقتصاد کشور، مانند تولید کل، تولید در بخش هاى اقتصادى، اشتغال کل، اشتغال در بخش هاى اقتصادى، قیمت در بخش هاى مختلف اقتصادى و شاخص هزینه زندگى اثر مى گذارد. آثار کوتاه مدت، شامل آثار مربوط به افزایش یا کاهش هزینه زندگى به صورت مستقیم، از طریق هزینه هاى حمل و نقل هر خانواده و به طور غیرمستقیم، از طریق تأثیر روى قیمت سایر کالاها و خدمات، از قیمت هاى حمل و نقل متأثر است.
آثار میان مدت، شامل تأثیر قیمت هاى حمل و نقل بر مصرف خدمات جایگزین، از قبیل ارتباطات بوده و آثار درازمدت به تغییر مبانى محاسبات اقتصادى طرح هاى تولیدى و عمرانى مربوط است. به طور کلى ترکیب فعالیت هاى تولیدى در هر منطقه و به تبع آن ترکیب بافت تولید، ترکیب اشتغال، حجم تولید، حجم درآمد سرانه و سایر متغیرهاى اقتصادى ذى ربط، مى توانند از تغییرات قیمت خدمات حمل و نقل تأثیر بپذیرند.(8)
در میان زیربخش هاى حمل و نقل، راه آهن بیشترین انطباق را با شاخص هاى عدالت دارد. از سوى دیگر پایین بودن هزینه احداث راه آهن در مقایسه با آزادراه ها، بالا بودن نرخ سوانح و تصادف ها در کشور، بالا بودن مصرف انرژى در حمل و نقل جاده اى، افزایش روزافزون تقاضا در حمل و نقل، به دلیل شتاب توسعه در سایر بخش هاى کشور، و در نهایت، اندک بودن طول شبکه راه آهن ایران نسبت به وسعت و جمعیت، همه و همه دلیل آن است که در سال جهاد اقتصادى، اولویت فعالیت هاى این بخش از صنعت مى تواند توسعه خطوط ریلى کشور باشد. (9)

4. نیرو و انرژى

در این بخش مى توان دو گروه را تأثیرگذار دانست: نخست اقشار مختلف مردم، دوم متصدیان بخش نیرو و انرژى که عبارت است از دو وزارتخانه نفت و نیرو. صرفه جویى نخستین اصطلاحى است که پس از عنوان انرژى به ذهن متبادر مى شود که وظیفه اصلى صنعت گران و شهرنشینان است، چرا که صرفه جویى و اصلاح رفتارها و الگوى مصرف در درجه اول جلوگیرى از اسراف و هدر رفتن نعمات خداوندى است و در درجه بعد موجب مى شود که این منابع در جایى دیگر به خوبى استفاده شود. از وظایف این دو وزارتخانه مى توان به این موارد اشاره کرد: کاهش هزینه هاى تولید انرژى، سرعت در اجراى پروژه ها، کاهش تلفات شبکه برق و تولید بیشتر برق، چرا که سرعت توسعه در کشور بالا است و به هیچ وجه نباید از تولید انرژى برق غافل شد.

5. تجارت و بازرگانى

حوزه تجارت و بازرگانى را مى توان مسیر تجارت خارجى و داخلى، شامل تولید، توزیع، صادرات و واردات دانست. تحقق جهاد اقتصادى در حوزه تجارت و بازرگانى، مستلزم تجارى سازى تحقیقات صنعتى و نتایج پژوهش هاى علمى، به توسعه صادرات غیرنفتى از طریق کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت است.
به کارگیرى گسترده تر منابع بانکى، فعال تر کردن صندوق توسعه ملى براى پشتیبانى از سرمایه گذارى داخلى، تکمیل اجراى اصل 44 قانون اساسى و توسعه حضور بخش خصوصى، بهبود بیش از پیش فضاى کسب و کار و توسعه فضاى رقابتى، کاهش قیمت تمام شده، مدیریت واردات و بهبود بهره ورى در همه حوزه هاى تولیدى تجارى و اقتصادى، کشور را در رسیدن به اهداف جهاد اقتصادى رهنمون مى کند.(10)

6. صنایع و معادن

وزارت صنایع و معادن، به عنوان متصدى امور این بخش در سال جهاد اقتصادى، باید یکى از مهم ترین برنامه هاى خود را اجراى کامل هدفمندى یارانه ها بداند، چرا که این قانون، به مثابه جهشى براى رقابتى کردن بخش هاى مختلف صنعت به شمار مى آید.
هم چنین با توجه به موضوع تحریم اقتصادى کشور، متصدیان امور صنایع و معادن باید تدابیر لازم را براى پاسخ به نیاز و تقاضاى جامعه در مورد کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، بیندیشند.
امور دیگرى مى تواند به عنوان اولویت در بخش صنایع و معادن مطرح شود که عبارت است از:
تحقق مصوبات سفرهاى استانى دولت، اجرایى شدن اصل 44 قانون اساسى، جلوگیرى از صدور مواد خام معدنى و... .(11)

7. فناورى اطلاعات و ارتباطات

وارد شدن فناورى اطلاعات به حوزه هاى مختلف، به خصوص صنعت، مى تواند منشأ تحولات اقتصادى فراوانى باشد. ظرفیت هاى فراوان این بخش، هم چون فراهم ساختن امکان رشد و توسعه در زمینه هاى مختلف علمى، فنى و صنعتى، کاهش مصرف انرژى و هزینه هاى تولید، حفظ محیط زیست، ایجاد اشتغال در بخش هاى مختلف و امکان جذب سرمایه هاى کلان، از جمله مواردى است که فناورى اطلاعات و ارتباطات را به حوزه اى تأثیرگذار تبدیل کرده است.
سرعت عمل در تولید دانش، افزایش رقابت پذیرى در عرصه هاى بین المللى، پاسخ گویى سریع به تقاضاى بازار و حرکت همگام با پیشرفت هاى جهانى، از مواردى است که نقش فناورى اطلاعات و ارتباطات را پررنگ تر و به عنوان یک حوزه تأثیرگذار و قدرتمند در زمینه اقتصاد مطرح مى کند.(12)

8. کشاورزى و دامدارى

از آنجا که ایجاد امنیت غذایى، یکى از بزرگ ترین چالش هاى جهان است، تأمین امنیت غذایى، از جنبه هاى مختلف اقتصادى، سیاسى و عقیدتى، از اهمیت زیادى برخوردار است، بنابراین یکى از بخش هاى مهم اقتصادى که به صورت مستقیم تأثیر خود را در امر معیشت اقشار جامعه نشان مى دهد، کشاورزى و دامدارى است؛ هرچند مدتى است، تحقیقات دانشگاهى و فارغ التحصیلان رشته هاى کشاورزى، جایگاهى در این امور یافته اند؛ اما هنوز هم جایگاه اصلى خود را پیدا نکرده اند و تا رسیدن به حد مطلوب، فاصله بسیار است. امید است که اجراى کامل طرح هدفمندسازى یارانه ها و بهبود سامانه هاى مصرف آب و انرژى، عاملى براى به کارگیرى روش هاى نوین کشاورزى و دامدارى باشد. این موضوع در کنار ارائه تسهیلات با بازپرداخت طولانى مدت و کارمزد بسیار پایین، از یک سو موجب جذب فارغ التحصیلان رشته هاى مربوط و از سوى دیگر، دلیلى بر ارتباط بیشتر کشاورزان و دامدارن با آن ها مى شود.
هرچند موارد فوق از بخش هاى مهم اقتصاد کشور به حساب مى آیند؛ اما بخش هاى دیگرى در اقتصاد کشور مانند، بیمه، تعاون، مسکن، اقتصاد بین الملل و موقوفات، نیز وجود دارند که پرداختن به آن ها مى توان، در سال جهاد اقتصادى، به رشد اقتصادى کشور کمک شایانى کرد.

الزامات جهاد اقتصادى از دیدگاه مقام معظم رهبرى (دام ظله):

مقام معظم رهبرى دام ظله الزامات جهاداقتصادى را در چهار محور خلاصه کرده اند که عبارت است از:
1. روحیه جهادى: چرا که پیشرفت کشور ایران، هر جا که با روحیه جهادى وارد شده است مانند دفاع مقدس، جهاد سازندگى و حرکت علمى کشور مشهود بوده است. روحیه جهادى به معناى اخلاص، جدیت و خستگى ناپذیرى است.
2. استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه: چرا که این موضوع موجب شکوفایى استعداد جوانان، مصونیت جوانان از هرزگى و پیشرفت کشور در علم، فعالیت هاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى مى گردد.
3. اجتناب از مسائل حاشیه ساز براى کشور.
4. حفظ اتحاد و انسجام ملى: که از طریق هماهنگى علاقه مندان به کشور و نظام مردم سالارى دینى با هم و هماهنگى مسئولان کشور و سران قوا با یکدیگر صورت مى پذیرد.(13)
منابع:
1. آیت ا... هادوى تهرانى، مهدى www.hadavi.info//:http
2. طباطبائى، سید ابوالفضل، گروه اتاق فکر پژوهشى دفتر تبلیغات اسلامى خراسان رضوى
3. پیغامى، عادل، farsi.khamenei.ir//:http
4. عیوضلو، حسین، farsi.khamenei.ir//:http
5. صالح آبادى، على، www.farsnews.com//:http
6. عیوضلو، حسین، www.farsnews.com//:http
7. صادقى، قربان، چالش هاى بودجه ریزى عملیاتى در کشور، دومین کنفرانس بین المللى بودجه ریزى عملیاتى، 1387
8. رضایى ارجرودى، عبدالرضا، tinnonline.net//:http
9. صادقى، احمد، irna.ir//:http
10. غضنفرى، مهدى، irna.ir//:http
11. ندیمى، ایرج، irna.ir//:http
12. آیت اللهى، کاظم، irna.ir//:http
13. بیانات مقام معظم رهبرى در حرم مطهر رضوى 01/01/1390
منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 316