نویسنده: فریبرزی شبنم
پیشگفتار
خاورمیانه بزرگ، یک اصطلاح سیاسى است که توسط دولت بوش ابداع گردید و گاهى وقت ها از آن با عنوان »خاورمیانه جدید« یا »طرح خاورمیانه بزرگ« نیز یاد مى شود.اصطلاح خاورمیانه در مقابل خاور نزدیک و خاور دور به کار رفته است. یونانیان باستان، سواحل شرقى و جنوبى دریاى مدیترانه را که در خاور و در نزدیکى آنها قرار داشت، خاور نزدیک مى نامیدند، اما برخى دیگر، به دلیل این که این منطقه حدّ فاصل و میان راه به خاور دور؛ یعنى ژاپن و چین تلقّى مى شد، آن را خاورمیانه مى شناختند.
اما اصطلاح خاورمیانه بزرگ که در چند سال اخیر و بخصوص پس از حادثه یازده سپتامبر 2001 میلادى وارد ادبیات سیاسى جهان گشته، مترادف با طرحى است که از سوى ایالات متحده آمریکا براى انجام اصلاحات سیاسى، فرهنگى و اقتصادى در این منطقه بزرگ پى ریزى شده است.
موقعیت جغرافیایى و اقتصادى خاورمیانه به گونه اى است که نگاه بازیگران بزرگ عرصه بین الملل را به خود جلب مى کند. دو سوم ذخایر ثابت شده نفت و یک سوم دخایر ثابت شده گاز در خاورمیانه نهفته است. لذا این منطقه مى تواند به خوبى موازنه قدرت را به نفع قدرت هاى بزرگ و یا به ضرر آنها بر هم زند، به همین دلیل نیز در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم، نگاه دو ابرقدرت پس از تقسیم اروپا به خاورمیانه معطوف شده و کشمکش براى سلطه بر کشورهاى خاورمیانه یکى از عناصر کلیدى در تجزیه و تحلیل روابط بین الملل در دوران جنگ سرد بوده است.(1)
بنابراین، مى توان گفت که در طى دو دهه آینده، شرایط امنیتى و سیاسى به همراه انرژى از شاخص هاى برتر این منطقه محسوب شده و میزان دخالت کشورهاى فرا منطقه اى در سرنوشت سازى براى خاورمیانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم ادامه یافته و به واقع گریز نا پذیر مى نماید.
این مسئله دقیقا همان چیزى است که در پدیده جهانى شدن رخ مى دهد؛ زیرإ؛ جهانى سازى بدون پیامدهاى آن معنا ندارد و در حقیقت، یکى از اساسى ترین پیامدهاى امر جهانى سازى، نوسازى سیاسى حکومت هاى منطقه اى، به ویژه در مناطقى است که تاثیر بیشترى از این فرآیند گرفته اند.
در جهانى سازى، الگوهاى حکومتى برگرفته از تقابل جهان دوقطبى کاملا از هم متلاشى مى شوند و سرنوشت محتوم این دست از رژیم هاى سیاسى مبتنى بر الگوهاى شرق و غرب، تغییر مى کند.(2) و لذا رسیدن کشورهاى منطقه به تعامل سازنده مى تواند پاسخ گوى نیازهاى عمده منطقه، از جمله امنیت مشترک و فراگیر، عدالت به معناى برابرى امکانات و فرصت ها در دستیابى به توسعه پایدار و متوازن، آزادى و حق تعیین سرنوشت ملت ها در تصمیم گیرى هاى منطقه اى را پاسخ دهد.
از این رو، از زمانى که جنبش هاى مردمى در کشورهاى تونس، مصر، لیبى، یمن و دیگر کشورهاى عربى به راه افتاده، بسیارى از صاحب نظران و کارشناسان مسایل سیاسى و بین المللى تحلیل ها و تفسیرهاى مختلفى از این حوادث ارایه داده اند.
برخى ماهیت آنها را اسلامى، ضد غربى و ضد آمریکایى مى دانند و از علل و ریشه هاى متفاوتى براى شکل گیرى آنها سخن مى گویند و بعضى دیگر، مهم ترین ویژگى این جنبش ها را ماهیت ضد دیکتاتورى و ضد خودکامگى دانسته و آنها را داراى ویژه گى کاملا ملى مى شناسند.
بطور کلى در خصوص ریشه هاى بحران هاى اخیر در خاورمیانه هر چند هر کدام از کشورهاى دچار بحران داراى شرایط خاص خود هستند و هر یک را باید به تفکیک مورد بررسى قرار داد، ولیکن مى توان هم زمانى چهار تحول مهم رسانه هاى دیجیتالى، بحران اقتصادى، بیدارى اسلامى و انسداد سیاسى، بحران مشروعیت و مقبولیت حکومت ها را سر آغاز مهم ایجاد بحران هاى اخیر در خاورمیانه دانست.
بخش اول: ریشه هاى بحران هاى اخیر در خاورمیانه
بحران به شرایطى گفته مى شود که اندیشه ها و نظم اجتماعى-سیاسى مبتنى بر آن در شرایط موجود پاسخ گوى نیازها و شرایط جدید نیست و کنش گران در عرصه فکرى ، سیاسى و اجتماعى به دنبال پاسخى جدید به شرایط جدید هستند؛ پاسخى که مى تواند بازگشت به گذشته را به دنبال داشته یا با انداختن طرحى نوین و بى مانند، رو به آینده اى روشن، اما نامعلوم داشته باشد.شکاف طبقاتى، فقر و بیکارى، چپاول بیت المال به وسیله حاکمان و طیف برگزیده حاکمیت، تسلط نظامیان بر شاهرگ هاى اقتصادى کشور و تورم دو رقمى، از جمله مؤلفه هاى اقتصادى قیام ملت هاست.
تحقیر و تهدید ملت به صورت پیوسته و سازمان یافته توسط پلیس و سازمان اطلاعات و امنیت، سانسور کتاب، مطبوعات و آثار هنرى، محدود کردن و سرکوب فعالیت هاى اندیشه اى اصحاب اندیشه، بستن احزاب سیاسى متنفذ، تضییق حقوق مدنى، دستگیرى، شکنجه و آزار دگراندیشان، نادیده گرفتن حقوق شهروندى، عدم توزیع قدرت سیاسى، عدم آزادى مطبوعات و رسانه هاى غیردولتى، برگزارى انتخابات فرمایشى پارلمان و ریاست جمهورى، که در واقع انتصاب به مقامات بوده اند، از جمله مؤلفه هاى انسانى قیام ها هستند.
رشد فزاینده رسانه هاى دیجیتالى که به سختى توسط دولت ها قابل کنترل اند؛ نظیر موبایل، دوربین موبایل، اس ام اس موبایل و اینترنت موبایل که در مجموع هر شهروندى را قادر ساخته یک خبرنگار شود و نیز سایت هاى اینترنتى؛ نظیر فیس بوک و شبکه هاى خبرى تلویزیونى؛ نظیر الجزیره در رابطه با تونس و مصر، و شبکه العالم در رابطه با بحرین از دیگر مولفه هاى ایجابى و انسانى بوده اند.
بنابراین، در مورد شورش هاى اخیر در کشورهاى مسلمان، سه نظریه مطرح است: نظریه اول، که به عنوان توسعه نا متوازن شناخته مى شود، مبتنى بر این ایده است که حاکمان دیکتاتور در این کشورها، با اهمیت دادن به توسعه اقتصادى، سبب بوجود آمدن طبقه متوسط جدیدى شده اند که خواسته هاى سیاسى دارد؛ خواسته هایى که در بطن توسعه سیاسى نهفته است و در بر دارنده آزادى خواهى، حقوق شهروندى و حقوق دموکراتیک مدرن بوده و دولت ها با آن مخالفند.
این نظریه معتقد است که بوجود آمدن رفاه نسبى در این کشورها، باعث طرح مطالبات دموکراتیک در این کشورها شده و سبب اعتراض مردم به دولت مردان دیکتاتور گردیده است.
اشکال اصلى این نظریه در این نکته است که این شورش ها با عنوان شورش نان انجام مى پذیرد و عمدتا توسط قشر فقیر جامعه حمایت مى شود. حتى در مورد تونس که وضعیت اقتصادى اى به مراتب بهتر از مصر را دارد، این نکته قابل تامل است، که این شورش ها در اعتراض به گرانى ها و مسائل معیشتى مردم انجام پذیرفته است، لذا با در نظر گرفتن این فاکتور، بطلان نظریه اول به خودى خود به اثبات مى رسد.
نظریه دوم معتقد به این نکته است که غرب و بطور خاص آمریکا به این نتیجه رسیده اند که بحران مشروعیت جدى حاکمان سکولار عرب، در فرایند بازیابى هویتى جدید مردمان مسلمان این کشورها، امرى است که بیش از این دوام نخواهد آورد و لذا بایستى تا دیر نشده، جایگزینى براى این حاکمان پیدا کرد. از این رو، در این تئورى، اگر حاکمان فعلى با حفظ رویه دیکتاتورى، با سرکوب شهروندان و بستن فضاى سیاسى حکومت مى کنند، حاکمان جدید بایستى زیر عنوان دموکراسى و حقوق بشر حکومت کنند.
در واقع، از نظر آنان مهم این است که هژمونى غرب حفظ شده و حاکمیت غیر مستقیم غرب در این کشورها بازتولید شود، خواه تحت لواى دیکتاتورى، و خواه تحت لواى دموکراسى، که البته مورد اخیر بسیار کم هزینه تر است. نظریه سوم، مربوط به اسلام سیاسى و مبتنى بر مقدمه فوق در مورد بحران است. در واقع، در این دیدگاه، ظهور جنبش هاى اخیر در کشورهاى مسلمان خاورمیانه، موجى جدید از پاسخ به بحران طولانى مدت کشورهاى اسلامى است؛ موجى که مى تواند با به راه انداختن جنبش هاى ضد سیستم، این ایده را که جنبش هاى ضد سیستم بخشى از سیستم هستند را با خطر جدى مواجه کرده و طرحى نو را در کشورهاى اسلامى در اندازد؛ طرحى که بتواند پاسخى همیشگى به بحران دراز مدت جهان اسلام در شاخه سنى آن باشد. لذا بحران اقتصادى و معیشتى که ناشى از سوء مدیریت نخبگان حاکم بوده و در دراز مدت، منجر به پیدایش طبقه اى فقیر، تهیدست و حاشیه نشین شده است، مى تواند به همراه سایر عناصر بحران، که همان بحران هویت، مشروعیت و بحران فرهنگى است، به اسلام سیاسى میدان دهد تا نظمى جدید مبتنى بر اسلام در اندازد.(3)
هر پنج کشور تونس، مصر، لیبى، یمن و سوریه، داراى حکومت هاى بسته و امنیتى - نظامى هستند و سال هاست به وسیله نیروهاى نظامى اداره مى شوند. در حوزه حاکمیت، مناسبات ناعادلانه اقتصادى هر پنج کشور مشابه اند، اما در حوزه سیاست خارجى تفاوت محسوس دارند. تونس، یمن و مصر جزو اقمار بلوک غرب به سرکردگى امریکا واز مخالفان محور مقاومت به رهبرى ایران و سوریه اند. در حالى که لیبى در سال هاى اخیر گرایش به رهبرى افریقا را در پیش گرفته و از مخالفان محورى حکومت هاى محافظه کار عرب به رهبرى مشترک عربستان و مصر است. از شاخصه هاى اصلى سیاست خارجى قذافى مى توان به نگاه به جانب غرب هم زمان با حفظ روابط گسترده با روسیه و چین و مخالفت با رژیم تل آویو اشاره کرد.
در حالى که در مراحل اولیه قیام در تونس، مصر و یمن مردم نقش اصلى را ایفا مى کردند، در ماجراى لیبى و سوریه مسئله پیچیده تر است.
خط نفوذ غرب در لیبى بسیار پیچیده است، چنان که موسى کوسا وزیرخارجه پناهنده شده لیبى به انگلیس از اوائل دهه 80 جاسوس این کشور در لیبى بوده و از جمله افرادى است که قذافى را به توقف و نابودى برنامه هاى هسته اى لیبى و تسلیم به غرب تشویق کرده است.
هم چنین، فردى که شوراى دولت موقت لیبى را تشکیل داد و اسباب ملاقات آنها را با سارکوزى در کاخ الیزه در پاریس فراهم نمود، صهیونیست معروف، برنارد لوى از مخالفان سرسخت انقلاب اسلامى ایران، سوریه، حماس و حزب الله لبنان است.
اینک در جریان جنبش لیبى دو خط موازى فعال اند: جنبش مردمى و جریانات سازمان یافته سکولاریستى غرب زده که ناتو و رسانه هاى غربى حامى آنها هستند.
در واقع، مداخله ناتو در لیبى به هیچ وجه اقدامى بشر دوستانه نیست، بلکه در جهت تقویت حضور ناتو و سرسپردگان ناتو در لیبى است. آنها مى خواهند مطمئن شوند که قذافى سرنگون مى شود و جایگزین او اسلام گرایان نیستند، بلکه سکولارهاى وابسته به غرب که هم اکنون به وسیله برنارد لوى صهیونیست اداره مى شوند به حاکمیت مى رسند.
در ماجراى سوریه دو خط جنبش اسلامى و جریان وابسته به عربستان و غرب دوشادوش هم به پیش مى روند: »درعا« شهر مرزى با اردن، نقطه ثقل نفوذ عربستان و اردن است. غرب مى خواهد یا حکومت بشار اسد را با حمایت از مخالفینش تضعیف کند تا امتیازات بیشترى بگیرد و یا درصورت تغییرات اساسى در ساختار قدرت و سیاست خارجى مصر و پیوستن این کشور به جبهه مقاومت، حکومت اسد را سرنگون کند تا از تغییر بیشتر موازنه قدرت در خاورمیانه به زیان رژیم تل آویو جلوگیرى کند. مسلما اگر جهت گیرى تونس و یمن تغییر کند و از اردوگاه غرب خارج شوند، به منافع صهیونیست ها در خاورمیانه ضربه مهلکى خواهد خورد. بنابراین، براى جلوگیرى از نفوذ بیشتر ایران در خاورمیانه، سرنگونى حکومت سوریه در دستور کار صهیونیست ها قرارگرفته است و البته براى صهیونیست ها و آمریکا بسیارمهم است که ایران پیروز تحولات فعلى خاورمیانه نباشد.
بدون شک توازن و ساختار قدرت در خاورمیانه با توجه به جنبش هاى مردمى و سقوط بن على و مبارک و لرزان شدن تاج و تخت اکثر حکومت هاى منطقه به سرعت در حال تغییر است.
با سقوط بن على و مبارک و بى اعتمادى حکومت هاى عرب به امریکا، دوره هژمونى آمریکا در خاورمیانه به اتمام رسیده، اما ممکن است تا مدتى هم چنان نفوذ خود را در منطقه حفظ کند.
حال در صورت ایجاد جبهه اى جدید بین ایران، ترکیه، سوریه، عراق و مصر این بلوک جدید، قدرت مى گیرد و حتى مى تواند نقش فرامنطقه اى ایفا کند.
هم چنین، در صورت اعتمادسازى بین ایران و عربستان جبهه هم گرایى اسلامى در طرازى با آمریکا و اروپا ایجاد خواهد شد، اما چنین امرى بستگى تام به مدیریت تخصصى دیپلماسى سیاسى - امنیتى و نظامى ایران دارد و نیازمند به کارگیرى چهره هاى ملى حوزه هاى سیاسى - امنیتى و نظامى براى تعامل سازنده با سایر بازیگران منطقه اى و فرامنطقه اى است.
بخش دوم: اسلام خواهى یا لیبرالیسم
اسلام گرایى نشانه اى است که در میان نشانه ها و دال هاى دیگر، براى جریان سیاسى فکرى اسلامى به کار رفته است. واژه هایى چون بنیادگرایى اسلامى، بیدارى اسلامى، رادیکالیسم اسلامى و اسلام سیاسى و عناوین دیگر، از جمله واژگانى هستند که کاربرد زیادى دارند و البته محققان جنبش هاى اسلامى از تعابیر مختلفى در بیان این پدیده استفاده کرده اند.در کل به نظر مى رسد که در بین واژگان موجود دال هایى؛ چون اسلام گرایى و اسلام سیاسى واژگان مناسب ترى براى توصیف و نام گذارى کلان جریان اسلامى معاصر باشند.
اسلام سیاسى، اصطلاحى جدید است و به دنیاى مدرن تعلق دارد؛ زیرا به واقع پیش از غلبه و سیطره مدرنیسم غربى و سیطره آموزه سکولاریسم در جهان، چنین اصطلاحى کاربرد نداشته است.
در جهان اسلام، بر اساس تلقى سنتى، اسلام دینى جامع تلقى شده و شامل مباحث سیاسى نیز مى شود و بر این اساس نیازى به توصیف مجدد و تقیید اسلام به قید سیاسى نبوده است.
با تهاجم همه جانبه غرب به جهان اسلام و شکل گیرى مقاومت اسلامى در برابر آن و ردّ آموزه هاى مدرنیسم غربى و تلاش احیاگران مسلمان براى احیاى تمدن اسلامى و بازگرداندن اسلام به عرصه زندگى سیاسى، غربیان براى نابهنجار و ارتجاعى نشان دادن آن از واژگانى، چون بنیادگرایى و رادیکالیسم اسلامى استفاده کردند.
کاربرد اصطلاح اسلام سیاسى نیز محصول چنین تلاشى بوده است.
از دیدگاه مدرنیسم غربى، دین از سیاست جدا بوده و در نتیجه، هرگونه حضور و دخالت دین در عرصه سیاسى امرى نابهنجار، منفى و ارتجاعى تلقى مى شده است.(4)
گسترش دین و معنویت از منطقه خاورمیانه، هراس بزرگ امروز تمدّن مادى غرب را تشکیل مى دهد. هم طرفداران مکتب سیاست خارجى محافظه کاران نو، که پیرامون جرج بوش گرد آمده اند و هم استراتژیست هاى نئولیبرال، که به سلیقه سیاسى حزب دموکرات تمایل دارند، هر دو بر این امر اتفاق نظر دارند که تهدید اصلى و بزرگ براى دنیاى غرب در قرن بیست و یک، از منطقه مسلمان نشین خاورمیانه آغاز خواهد شد و تمامیت تمدن کنونى را به چالش خواهد کشید.
این معنویت خواهى و دین طلبى، اکنون در غرب و در ایالات متحده آمریکا نیز جریان دارد و حیرت و تعجب جامعه شناسان و فلاسفه آن دیار را موجب گردیده است.(5)
در واقع جهان اسلام در دو قرن اخیر، شاهد یک بحران اساسى در درون خود بوده است، که این بحران با شروع انحطاط امپراطورى عثمانى آغاز شده و با گذار از عصر دولت-ملت هاى اسلامى، وارد عصر پست مدرن شده و هم چنان در حال بازتولید شدن است.
این بحران از زمان فروپاشى عثمانى و ورود ایدئولوژى هاى غربى و ناهمخوان با بستر اجتماعى وفکرى در جوامع اسلامى و با روى کار آمدن حاکمان بومى سکولار شکل جدیدى به خود گرفته است.
در واقع، با فروپاشى عثمانى و با تجزیه قلمرو آن به دولت-ملت هاى گوناگون و تشدید استعمار انگلیس و فرانسه در خاورمیانه، این کشورها وارد دوره اى از رکود و سردرگمى ایدئولوژیک شدند. ورود ایدئولوژى هاى لیبرالیستى از دهه 1930 به بعد، و همچنین جایگزینى مفهوم دولت-ملت با واژه امت که شکل همواره و اساسى بازیابى ذهنى مسلمانان در طول تاریخ بوده است، این سردرگمى را تشدید کرد.
در حقیقت، از دل این سردرگمى و تحت تأثیر اندیشه هاى متفکران قرن نوزدهم، هم چون سیدجمال الدین اسدآبادى و محمد عبده، کسانى همچون رشید رضا در مصر و کشورهاى دیگر جهان سنى عرب زبان، ظهور یافتند که به فکر تجدید حیات مذهب در قرن بیستم افتادند تا بتوانند به چالش مدرنیسم و ایدئولوژى هاى برخاسته از آن؛ هم چون لیبرالیسم و ایده دولت-ملت پاسخ دهند.
در واقع، موج اول بحران را مى توان با روى کار آمدن حکومت هاى مبتنى بر اندیشه لیبرالیستى از دهه 30 تا 50 بازیابى کرد.
در این دوران، حاکمان سکولار عرب با یک تناقض اساسى مواجه بودند: از سویى با دادن شعارهاى لیبرالیستى، مردم را با ایده هایى؛ هم چون آزادى، دموکراسى و حقوق دموکراتیک آشنا مى ساختند و از سوى دیگر، این حاکمان مشى دیکتاتور مآبانه و سرکوب گر داشتند.
این تناقض زمانى جدى تر مى شد که آنان دم از مسلمان بودن مى زدند و حال آن که رویکردهاى اسلامى در رویه هاى شخصى، سیاسى و اجتماعى آنان دیده نمى شد.
شاید بتوان آغاز دهه 50 را شروع مرحله دیگرى از بحران دانست. این مرحله، با وقوع کودتاى ناصر در مصر و افتادن قدرت به دست افسران تحت فرمان وى، و زیر لواى ایدئولوژى ناسیونالیستى و سوسیالیستى وارد فاز جدیدى گردید.
شعار ناسیونالیسم عربى و وعده برابرى سوسیالیستى براى مردمانى که تا دیروز خود را با مفاهیم اسلامى بازیابى مى کردند، به همان اندازه در معرض شکست بود، که شعارهاى لیبرالیستى.
اوج ناکارآمدى این ایدئولوژى هاى ناهمخوان را مردم عرب در جنگ اعراب و اسرائیل تجربه کردند. در واقع، شکست از اسرائیل و مرگ ناصر در اواخر دهه 60 و اوایل 70 تیر خلاصى بود که از یک سو بر پیکره ایدئولوژى هاى جدید و وارداتى وارد آمد واز سوى دیگر، نقطه شروعى براى پاسخ به بحران و جستجوى نظمى نوین محسوب مى شد؛ نظمى که آرزوى بازگشت به گذشته اى دیرین و با شکوه را داشت.
جمع بندى و نتیجه گیرى
در مورد جنبش هاى اخیر در کشورهاى مسلمان، این مسئله مطرح مى شود که حاکمان دیکتاتور در این کشورها، با اهمیت دادن به توسعه اقتصادى، سبب بوجود آمدن طبقه متوسط جدیدى شده اند که خواسته هاى سیاسى دارند؛ خواسته هایى که در بطن توسعه سیاسى نهفته و در بر دارنده آزادى خواهى، حقوق شهروندى و حقوق دموکراتیک مدرن بوده و دولت ها با آن مخالفند؛ یعنى بوجود آمدن رفاه نسبى در این کشورها، باعث طرح مطالبات دموکراتیک در این کشورها شده و سبب اعتراض مردم به دولت مردان دیکتاتور گردیده است.هم چنین اینکه ظهور جنبش هاى اخیر در کشورهاى مسلمان خاور میانه، موجى جدید از پاسخ به بحران طولانى مدت کشورهاى اسلامى است؛ موجى که مى تواند با به راه انداختن جنبش هاى ضد سیستم، این ایده را که جنبش هاى ضد سیستم بخشى از سیستم هستند را با خطر جدى مواجه کرده و طرحى نو را در کشورهاى اسلامى به راه بیندازد.
بنابراین، حکم رانى ناشایسته و عقب ماندگى، دو مشکل عمیق و ریشه دارى است که تلاش هاى سخت و پایدارى را براى دستیابى به یک راه حل براى رفع آن مى طلبد، به طورى که هر کشورى حالت خاص خود را دارد و هر کشورى داراى مشکلات سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و امنیتى خاص خود است، که نیازمند به کارگیرى مجموعه اى از مقیاس هاى خاص به منظور حل این نقایص مى باشد.
به اعتقاد کارشناسان، کشورهاى منطقه چنانچه قادر به تهیه پروژه هاى مطالعاتى ملى نیستند، پس بایستى در چارچوب سازمان هاى موجود، نظیر جامعه کشورهاى مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعى، جامعه اقتصادى اوراسیا و هم چنین سازمان همکارى هاى شانگهاى به تحقق پروژه هاى مشترک متعلق به حفظ فضاى سیاسى و امنیتى خود در برابر تحولات کشورهاى خارجى بپردازند.
آنچه حائز اهمیت است، آن است که اسلام گرایى معاصر در مقایسه با مکاتب و جریانات رقیب غیر اسلامى، جریانى منسجم و یک دست است. عامل انسجام بخشى چنین حرکتى را مى توان خود اسلام، قرآن و شخص پیامبر اسلام(ص) دانست؛ زیرا تحولات و تجربیاتى که در طول چند سال اخیر رخ داده، حاکى از واکنش فراگیر تمامى مسلمانان به چالش هاى پیشاروى جهان اسلام بوده است.
بنابراین، اسلام گرایى که در آن به معناى واقعى امکان برآورده شدن مطالبات سیاسى و آزادى نیز فراهم گردد، خواست حقیقى مردمان در کشورهاى در حال بحران واقع در خاورمیانه را تشکیل مى دهد.
پی نوشت ها :
.www.fararu.com/vdchmvn6//:http .1 .23 nkzdftt2.htm
.www.aftabnews.ir/vdcgxt9q3ak9xt4.rpra.html//:http .2
3.پیشین
.naderiahmad.ir/index.php//:http .4
.www.hawzah.net/FA/MagArt.html//:http .5
