بررسی رجالی تصحیحات علامه حلی«2»

نویسنده: جمال الدین حیدری فطرت (1)

بررسی رجالی تصحیحات علامه حلی، نسبت به اسانید و طرق

نقد و بررسی ادلّه

الف. جمع‌ بندی اقوال موافقان

در جمع ‌بندی اقوال موافقان، می‌توان این مطالب را به دست آورد:
الف. همان‌گونه که متذکر شدیم، برخی از صاحبان نظر، ضمن بررسی وثاقت راوی خاصی، به این قاعده استناد کرده و آن را دلیلی بر توثیق قلمداد کرده‌اند. این دسته، شرط خاصی را برای استناد به این قاعده یادآور نشده‌، حجیت آن را مطلق دانسته‌اند. از آن جمله‌اند:
1. مرحوم اردبیلی در توثیق برخی روات همچون محمد بن علی ماجیلویه و حسین بن حسن بن أبان می‌نویسد: «و توثیقُه من تصحیح العلامه لطرقٍ هو فیها فی الحدیث و الرجال» (2).
2. همچنین مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه، ذیل ترجمه ی برخی راویان چنین می‌نویسد:
«ویفهم توثیقه ـ أیضا ـ من تصحیح العلامه طریق الصدوق إلی (فلان)» (3).
نکته‌ای که از عبارات شیخ حر عاملی می‌توان برداشت کرد، این است که در برخی موارد، تنها دلیل ایشان بر توثیق راوی، فقط «تصحیح علامه حلی» است؛ مثلاً در ترجمه ی الحسن بن متیل می‌نویسد:
«الحسن بن متیل: وجه من وجوه أصحابنا، کثیر الحدیث، له کتاب نوادر. قاله النجاشی و العلامه. ویفهم من تصحیح العلامه طرق الصدوق توثیقه» (4). ولی در مواردی، توثیق راوی به وسیله ی ادله ی دیگر اثبات شده است که شیخ حرّعاملی، تصحیح علامه را به عنوان مؤید و تثبیت مطلب یادآور می‌شود؛ از جمله در ترجمه ی عبدالله بن عمران برقی می‌گوید:
علی بن أبی القاسم، عبد الله بن عمران البرقی المعروف أبوه بماجیلویه، یکنی أبا الحسن: ثقه، فاضل، فقیه، أدیب، قاله النجاشی. ویستفاد من تصحیح العلامه طریق الصدوق إلی الحارث بن المغیره توثیقُه أیضاً. (5)
ایشان همچنین در کتاب رجالی خویش أمل الآمل از این قاعده برای توثیق راویان بهره برده ‌است. وی ذیل ترجمه ی «أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المعروف بابن عبدون» می‌نویسد:
«و یستفاد توثیقه من تصحیح العلامه طرق الشیخ» (6). و یا در ترجمه ی «احمد بن محمد بن یحیی» نیز این چنین می‌نگارد: «و یستفاد توثیقه من تصحیح العلامه طرق الشیخ، و نحوه عباره الشهید الثانی السابقه فی المقدمات فی تعدیله» (7).
3. علامه سید بحر العلوم در بیان ادله ی توثیق ابراهیم بن هاشم القمی و پس از جمع‌آوری مطالب مختلف، پس از نقل موارد متعددی از اختلاف نظر علما در حسن دانستن یا ثقه دانستن ابراهیم بن هاشم، می‌نویسد:
و انما الکلام فی توثیقه و صحه حدیثه. والأصح ـ عندی ـ : إنه ثقه، صحیح الحدیث . ویدل علی ذلک وجوه: ... الثالث: تصحیح حدیث من أصحاب الاصطلاح کالعلامه و الشهیدین و غیرهما فی کثیر من الطرق المشتمله علیه، کما أشرنا إلی نبذ منها. (8)
همچنان که در صفحات قبل نیز دلیل بر ثقه بودن ابراهیم را «تصحیح علامه» اعلام کرده بود: «و یُفهم توثیقُه من تصحیح العلامه طرقَ الصدوق» (9).
4. مرحوم سیدعلی بروجردی در طرائف المقال ذیل ترجمه ی «محمد بن میسره الکندی» می‌نویسد: «و یؤیده تصحیحُ العلامه اخبارَه» (10).
5. محدث نوری در خاتمه ی مستدرک الوسائل، هنگام شرح و بررسی مشیخه شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه ذیل طریق «عبدالرحمن بن الحجاج» چنین می‌نویسد:
و یمکن استفاده توثیقه بل جلاله قدره من أمور: أ. حکم العلامه بصحه طرق هو فیها و هی کثیره لا یحتمل الغفله فی جمیعها، منها طریق الشیخ إلی الحسین بن سعید فی الکتابین. (11)
و یا وقتی صحبت از وثاقت یکی از راویان (حسین‌بن‌حسن‌بن‌ابان) می‌شود، پس از ذکر قراین و ادله بر وثاقت وی، «تصحیح علامه» را چهارمین دلیل وثاقت وی می‌شمرد:
رابعاً: ما نص علیه جماعه من تصحیح العلامه فی المختلف (صفحه) و غیره، وجمله من الأصحاب طرق أحادیث فی التهذیب و غیره و هو فیها. (12)
ب. همان‌گونه که گذشت، دسته‌ای از موافقان، اعتبار این قاعده را بدون هیچ قیدی پذیرفته‌اند و دلالتش بر توثیق را مسلّم دانسته‌اند، ولی برخی دیگر، تصحیح علامه را برای حکم به وثاقت راوی کافی نمی‌دانند و آن را فقط مُثبت حُسن‌حال وی می‌دانند و در صورت استفاده ی توثیق، از باب نداشتن چاره و دلیل انسداد از آن بهره می‌برند.
مثلاً شیخ بهایی می‌نویسد: «الظاهر أن هذا القدر کافٍ فی حصول الظن بعدالته» (13) و یا مرحوم بهبهانی علت قبول این مبنا را این گونه قلمداد می‌کند: «توقف بعضهم فی توثیقات العلامه و توثیقات ابن طاووس و کذا الشهید، و لعله لیس فی موضعه، لحصول الظن منها والاکتفاء به» (14). سیدعلی بروجردی نیز بر این اساس قلم می‌زند و می‌گوید: «و یؤیّده تصحیحُ العلامه اخبارَه» (15) مؤلّف کتاب تهذیب‌المقال نیز این مطلب را گوشزد کرده است: «وفیهم من توقف فی جعله أماره علی الوثاقه، ولکن جعله مدحاً لهم» (16).
همچنین شیخ کجوری شیرازی به این مطلب تصریح می‌کند که از آنجا که ما دستمان از علم در این مسأله کوتاه است، لذا می‌توان به ظن قوی‌ای که از طریق این مبنا برایمان حاصل می‌گردد، اخذ کرد (یعنی همان مبحث انسداد):
أن الأصل تحصیل العلم أو ما فی حکمه من الشهاده و الروایه، و بعد تعذره فی المقام فی الأغلب و عدم إمکان کون التعدیل منهما فی الغالب یکتفی بالظن الأقرب (17).
پس حساب این تعدیل که حدسی است و ظن‌آلود، با توثیقات قدما متفاوت است. مرحوم خاقانی نیز به بیانی دیگر اشاره به این مسأله می‌کند:
قد یدخل فی بعض الاسانید من لم یصرح فیه بتعدیل وتوثیق و لا بجرح و تضعیف، غیر ان بعض الاعاظم من علمائنا یظهر منه الاعتناء بشانه... فیحصل من ذلک ظن بعدالته. (18)
ج. علت بعض از علما برای پذیرش این قاعده، این است که شهادت عادلی همچون علامه به عدالت یک راوی و یا خبر به عدالت وی، باید مورد قبول قرار بگیرد. مجلسی اول می‌گوید:
أن العادل أخبرنا بالعداله أو شهد بها فلا بد من القبول. (19)
د. برخی دیگر (کجوری) نیز شرط عدم معارض را برای پذیرش این دسته تصحیحات گذاشته‌اند؛ یعنی اگر تصحیح علامه در مقابل سخن امثال نجاشی و شیخ قرار نگرفت، قابل اخذ است و الا کنار گذاشته می‌شود: «أن قبول التعدیل موقوف علی عدم معارضه الجرح».
هـ. علامه مامقانی نیز کنایه‌وار و نه صریح، این شرط را مطرح می‌کند که باید «حدیث صحیح» از منظر مصحِّح (مثل علامه) در معنای متأخری آن استعمال شده باشد و مصحِّح از کاربرد قدمایی آن برحذر باشد.
و . ولی شخصی مثل مرحوم کاظمی، بحث مبناییِ «اعتبار توثیقات متأخرین» را مطرح کرده و اعتبار «تصحیح‌ علامه» را فرع بر اعتبار توثیق‌ علامه قلمداد کرده است. آنجا که می‌نویسد:
اگر کسی قبول داشته باشد که توثیق یکی از متأخرین از جمله علامه حلی در حق شخصی مقبول است، این را نیز باید قبول داشته باشد؛ چرا که فرقی نیست بین این که بر وثاقت شخصی بخصوصه تصریح گردد یا این که اشخاصی را نام ببرد و بگوید این گروه ثقه‌اند. و حق آن است که توثیق متأخرین نیز مورد قبول است. (20)

ب. جمع‌بندی دیدگاه مخالفان

همان‌گونه که گذشت، برخی دانشمندان رجالی، این مبنا را به عنوان توثیقی عام قبول نداشته، بر بی‌اعتباری‌اش ادلّه‌ای ذکر کرده‌اند. موافقت مشروط برخی بزرگان نیز در واقع ایرادی است که کارآیی این قاعده را محدود می‌کند و این موافقت، بازگشتش به مخالفت است. در مجموع، اشکالاتی که بر این قاعده وارد می‌شود را می‌توان این گونه برشمرد: 1. عدم اعتبار توثیقات علمای متأخر؛ 2. تفاوت معنای حدیث صحیح نزد علامه حلی با آنچه که متأخران می‌پندارند؛ 3. وجود اشخاص مجهول در اسناد؛ 4.‌اشتباهات فراوان علامه در توثیق؛ 5. تنها بودن علامه در توثیقات (چرا که در شهادات، تعدّد، شرط است)؛ 6. أصاله العداله‌ای بودن علامه حلی؛ 7. فراوانی نقل قول نجاشی در ترجمه ی روات؛ 8 . تبعیت فراوان علامه از استادش سیدبن‌طاووس.
گرچه موافقان این مبنا، به برخی از این ایرادات جوابهایی داده‌اند و در صدد ردّ آنها برآمده‌اند، ولی برخی اشکالات، همچنان به قوت خود باقی است و همین مسأله، اعتبار این قاعده را خدشه‌دار کرده، آن را از حجیت ساقط می‌کند. ما اگر بخواهیم توثیقات متأخران، از جمله علامه حلی را نیز بپذیریم و از نظر اکثریت فاصله بگیریم، ولی ناچاریم هنگام رویارویی با ایرادهای دوم، سوم و چهارم از دفاع دست برداشته و قول به عدم اعتبار را برگزینیم.

تفصیل اشکالات

اشکالاتی را که بر اعتبار این مبنا وارد شده ‌است می‌توان، این گونه دسته‌بندی کرد تصحیحات علامه، شاخه‌ای از توثیقات علمای متأخر است، که آن نیز اعتباری ندارد.
همان‌گونه که می‌دانیم، اعتبار «تصحیح علامه» فرع بر اعتبار «توثیق علامه» است؛ به دیگر عبارت، اگر در بررسی حجیت قول رجالیون متأخر، از پذیرندگان باشیم، یعنی توثیقات متأخرین از جمله علامه حلی را معتبر بدانیم، از آنجا که «تصحیح» همان «توثیقِ» گروهی و ضمنی است، لذا می‌توان «تصحیحات» را نیز معتبر دانست، ولی اگر برای توثیقات متأخرین اعتباری قایل نشدیم، پس بالطبع تصحیحات ایشان نیز نامعتبر شده و ارزشی ندارد.
علامه مامقانی به نقل از صاحب تکمله الرجال در توضیح مطلب فوق چنین می‌نگارد:
اگر ما در بحث قبول توثیقات متأخرین، قول به قبول را بپذیریم، اینجا نیز می‌توان از تصحیح امثال علامه حلی، وثاقت راوی را برداشت نماییم. ولی اگر توثیقات متأخرین را قبول نداشته باشیم، تصحیحات یک فقیه رجالی نیز اثری ندارد. (21)
با توجه به سخنان بالا، باید گفت اولین اشکال بر این قاعده، «عدم حجیت توثیق متأخرین» است. لذا برای ارزیابی و نقد و بررسی این اشکال، چاره‌ای جز ذکر مستند اقوال متأخرین (علمای پسین) و متقدمین (علمای پیشین) نیست:

مستند توثیقات و تضعیفات رجالیون

الف. متقدمین در توثیقات و تضعیفات خویش به این مستندات اعتماد می‌کرده‌اند: 1.شنیدن از اساتید خویش، سینه به سینه تا برسد به زمان حضور راویان؛ 2. استفاضه و شهرت در بین اصحاب، همان‌گونه که عدالت علمایی چون صاحب جواهر و شیخ انصاری مشهور است؛ 3. رجوع به کتب رجالی که توسط اصحاب در زمان ائمه (علیهم السلام) تدوین شده بود. شیخ طوسی در کتاب عده الاصول به این موارد این چنین اشاره دارد:
انا وجدنا الطائفه میزت الرجال الناقله لهذه الأخبار، ووثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء و فرقوا بین من یعتمد علی حدیثه و روایته، و من لا یعتمد علی خبره، و مدحوا الممدوح منهم، و ذموا المذموم و قالوا فلان متهم فی حدیثه، و فلان کذاب، و فلان مخلط، و فلان مخالف فی المذهب و الاعتقاد، و فلان واقفی، و فلان فطحی و غیر ذلک من الطعون التی ذکروها وصنفوا فی ذلک الکتب، واستثنوا الرجال من جمله ما رووه من التصانیف فی فهارستهم. (22)
ب. علمای متأخر از زمان شیخ طوسی خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول، چون شیخ منتجب‌الدین (م 585 ق) و ابن‌شهرآشوب (م 588 ق)، مستندشان سماع یا اشتهار و استفاضه، و یا یافتن در کتب معروف بوده است (در این زمینه به خاطر نزدیکی عصرشان به زمان شیخ طوسی، مستنداتشان با قدما مشابه هم است).
گروه دوم، علمایی چون علامه حلی (م 726 ق) و ابن داود حلّی (م 707 ق) و علمای بعد از ایشان، توثیقات و تضعیفاتشان را یا از کتب متقدمین مثل نجاشی، شیخ، کشی، برقی و عقیقی گرفته‌اند، و یا مستندشان، اجتهاد و حدس است. همچنان که علامه در مواردی از کتاب الخلاصه بدان تصریح دارد؛ مثلاً در ترجمه ی اسماعیل بن عمار، پس از ذکر روایاتی در مدح وی، چنین می‌نویسد:
و الأقوی عندی التوقف فی روایته، حتّی تثبت به عدالته.
همچنین در ترجمه ی افراد دیگری چون: حسین بن منذر، الحارث الاعور، سیف بن مصعب، عبدالله بن عطاء و ... این مطلب را تأیید
می‌کند. از دیگر مواردی که متأخرین دسته ی دوم برای اثبات وثاقت بدان تمسک جسته‌اند، ادعای اجماع بر تصدیق یک راوی و توثیق وی است. (23) که این اجماع یا از جانب قُدماست (مثل ادعای اجماع کشی بر وثاقت اصحاب اجماع) و یا از جانب متأخرین (مثل ادعای اجماع سید بن طاووس بر وثاقت علی‌بن‌ابراهیم‌القمی) (24).
با توجه به مستندات فوق، در پذیرش قول رجالی متأخر یا عدم پذیرش آن، سه مسلک به وجود آمد:
1. مُثبتین: که اعتبار این توثیقات را در حد توثیقات قدما می‌داند. از جمله ی ایشان، علامه فانی اصفهانی در این زمینه می‌نویسد:
فالقول بأن توثیق القدماء حجه دون توثیق المتأخرین لیس سدیداً علی اطلاقه، فإن النجاشی و غیره عندما ینصون علی وثاقه شخص من خلال النقل فإنما ینصون علیها لا من باب المشاهده لعدم تعقل مشاهده الوثاقه أو العداله کأمر خارجی، بل انک عرفت أنها من الحقائق المقنتصه من مجموع مفردات أحادیث و سلوک الراوی و التی یدخل الحدس فی اقتناص النتیجه منه و ان اطلق علیه اسم الحس ... و حینئذٍ نقول ان توثیق المتأخرین ان لم یکن من حیث القیمه أعلی من توثیق المتقدمین فهو لایقل عنه.
سپس برای تفهیم بهتر مطلب، این مثال را می‌زند:
و کیف لایقال ذلک و ذاک المجلسی الاول یقول فی شرح کتاب الفقیه أنه بحث فی احوال ابن ابی عمیر مده خمسین عاماً بحیث یتعسر او یتعذر علی غیره الوصول الی ما وصل، و هل یا تری یقال بأن بحثه المذکور حجه علیه لیس إلا ... (25).
همچنین مرحوم کجوری بر خلاف دیگران که توثیقات متأخرین را به علت صدور از اجتهاد ردّ می‌کنند، ایشان آن را پذیرفته و یکی از راه های حصول ظن مستقر می‌دانند:
ولکنک خبیر بأن المقصود الأصلی من البحث عن حال الرجال حصول الظن بصدور الروایه من المعصوم کما هو المستفاد من طریقه القوم . ومتی حصل ذلک بتصحیح الغیر ممن کان من أهل الخبره فی ذلک، ولا سیما بعد ملاحظه صحه جمله مما صححه ولم نجد لتصحیحه معارضاً، فلا دلیل علی لزوم أزید من ذلک. ولا ریب أن الظن الحاصل من تصحیح مثل ذلک مستقر غالباً. (26)
2. قایلین به عدم اعتبار این دسته توثیقات: از جمله کسانی که این قول را پذیرفته‌ و بر آن پافشاری می‌نمایند، علامه خویی است. مهم‌ترین دلیل ایشان و موافقانشان، اجتهادی بودن و حدسی بودن نظرات رجالی علامه حلی است. وی می‌نویسد:
تصحیح علامه، اجتهادی از ایشان است و ما ملزم به تبعیت اجتهادات وی نیستیم (27).
و در جای دیگر می‌گوید:
أما تصحیح العلامه أو غیره للطریق فهو اجتهاد منه (28)
لذاست که ایشان هنگام بررسی اعتبار یا عدم اعتبار توثیقات متأخرین، پس از ذکر ادله و مثال‌های مختلف می‌نویسد:
و علیه، فلایعتد بتوثیقاتهم بوجهِ من الوجوه. (29)
مرحوم کلباسی نیز مؤید این مطلب است:
و التحقیق أن یقال: إنه لا حاجه إلی توثیقاته غالبا، کما لا وثوق إلیها کل الوثوق.
و در ادامه به ذکر دلیلی متقن برای این نظریه می‌پردازد. می‌نویسد: فلأن کثیراً من توثیقاته، مبنیه علی الاجتهاد فی ترجیح الأقوال فی الأحوال، و تمیز المشترکات فی الأشخاص (30).
مرحوم تفرشی (صاحب نقد الرجال) و استادش شیخ تستری نیز از کسانی‌اند که علامه مامقانی، قول به عدم اعتبار را به ایشان نسبت داده است.
3. بین نظریه ی اعتبار و نظریه ی عدم اعتبار توثیقات متأخرین، نظریه‌ای دیگر مطرح شده و آن این که: گرچه این توثیقات، وثاقت راوی را نمی‌رساند، ولی موجب حُسن حال راوی و در نتیجه حَسَنه شدن روایت می‌شود. یکی از مؤلّفین در این زمینه می‌نویسد:
و تثبت وثاقه الراوی أو «حُسن حاله» بنص احد اعلام المتقدمین عن زمن الشیخ الطوسی، کالشیخ منتجب الدین و ابن شهر آشوب و ابن داود و علامه حلی و ... . (31)
در سطور پیشین نیز گذشت که برخی از دانشمندان رجالی، تصحیحات علامه حلی را موجب حُسن حال راوی می‌دانستند.

ریشه ی اختلاف

برای پی بردن به ریشه ی اختلاف، باید به سراغ مبانی اصلی این عالمان رفت. اصلی‌ترین مبنایی که یک عالم رجالی اتخاذ می‌کند، «دلیل حجیت قول رجالی» است؛ به این معنا که چرا و از چه بابی می‌توان به اقوال علمای رجال استناد و اعتماد کرد؟
علمایی که به توثیقات متأخرین اعتباربخشی کرده‌اند، معمولاً دلیل حجیت قول رجالی را یا از باب «خبره بودن ایشان» می‌دانند و یا از باب «وثوق و اطمینان به اقوال آنها» می‌پندارند. برخی نیز از باب «انسداد» بدان تمسک کرده‌اند.
آن دسته از علمایی که توثیقات متأخرین را نامعتبر شمرده‌اند، (از جمله آیهالله خویی) یا اعتبار نظر رجالی را به جهت «خبر واحد» می‌دانند و می‌گویند:
همچنان که خبر واحد در احکام با سند معتبر حجیت دارد، خبر واحد در موضوعات هم حجیت دارد. رجالیان در واقع از حال راویان خبر می‌دهند. این اخبار، فقط از آن جهت که از سوی افراد ثقه و مورد اعتماد نقل می‌شود، دارای اعتبار است. (32)
و یا مثل مؤلّف کتاب تهذیب‌ المقال که استناد رأیش در عدم اعتبار توثیقات متأخرین را ناشی از اختلاف مبنایش در حجیت قول رجالی اعلام می‌دارد: و قد مر سابقا أن الرجوع إلی أصحاب الرجال إنما هو من باب الروایه لا الرجوع إلی أهل الخبره
و یا این که، عدم اعتبار توثیقات متأخرین را به جهت عدم اطمینان کافی به اقوالشان می‌دانند.
گروهی هم که اعتبار قول رجالی را از باب «شهادت» می‌داند، از آنجا که در شهادت «عن حس» بودن لحاظ شده، لذا اقوال علمای متأخر در حق راویان و کسانی که سالها پیش از ایشان می‌زیسته‌اند، از آنجا که «عن حدس» است، لذا اعتباری ندارد. افزون بر آن، تعدّد شاهد نیز باید در آن لحاظ گردد. تقریر فوق را مرحوم ملاعلی کنی در کتاب خویش چنین متذکر می‌شود: تصحیح برخی علما، خصوصاً موقعی که از اهل رجال و صاحب‌نظر در آن علم باشند، یا از باب شهادت است و یا روایت. حال اگر از باب شهادت باشد، از آنجا که نظری اجتهادی است و تعیین مشهودٌ‌به در شهادت ممتنع است، اعتباری ندارد.
و اگر از باب روایت باشد، آن نیز موقعی معتبر است که اجتهادی نباشد. ولی در اینجا جز اجتهاد چیزی نیست.
سپس در تأیید عدم اعتبار این قاعده و ذکر ادله بر تثبیت آن، به اجتهادی بودن اقوال متأخرین اشاره کرده و چنین می‌نگارد:
أن أغلب التصحیحات من باب الاجتهاد الظنی مضافا إلی ما یری من کثره اختلافاتهم فی التصحیح فأی فرق بین الظن الحاصل من اجتهاد الغیر فی التصحیح و التضعیف و اجتهاده فی الأحکام فکیف یکتفی المخالف بأحدهما دون الآخر!؟ و من هنا أمکن تقریر دلیل آخر علی المنع علی هذا الفرض و هو أن الظن الحاصل من اجتهاد الغیر ولو کان مستقرا فهو مثل الظن القیاسی ونحوه الممنوع عن العمل به مع فرض الانسداد و ذلک لمصیرهم إلی عدم اعتبار الظن الحاصل من اجتهاد الغیر فی حق غیره (33).
البته ایشان در پایان، یک کاربرد برای این تصحیحات ذکر می‌کند و می‌گوید:
تمام مباحثی که در منع مراجعه و استناد به «تصحیح غیر» گفتیم، همه در مواردی است که دسترسی به منابع رجالی داشته باشیم و در این زمینه مانعی وجود نداشته باشد. ولی در غیر این صورت، مثلاً وقتی که شخصی در زندان به سر می‌برد و امکان بهره‌مندی از منابع رجالی برایش وجود ندارد، می‌توان «تصحیح غیر» را جانشین مراجعه به منابع رجالی دانست، همانند جانشینی خاک از آب برای وضو. (34)
مهم‌ترین دلیلی که مخالفان بدان استناد کرده‌اند، تفاوت معنای «صحیح» نزد علامه حلی است، با آنچه که متأخران می‌پندارند. (35)
از جمله کسانی که در پی وارد آوردن این اشکال، اعتبار «تصحیحات علامه حلی» را زیر سؤال برده‌اند، مرحوم مامقانی، آیهالله خویی، وحید بهبهانی، و مرحوم کلباسی هستند. کلباسی در رساله الرجالیه خود، می‌نویسد:
علامه در اکثر موارد، تصحیحاتش را بر مشرب قدما انجام می‌داد؛ یعنی صحیح را بر حدیثی اطلاق می‌کرد که اطمینان به صدورش از راه های گوناگونی که ذکر کردیم، ایجاد شود. لذا نمی‌توان از آن در اثبات عدالت راوی استفاده کرد.
مامقانی نیز در ذکر اقوال و اختلافات، به این اشکال اشاره دارد. البته وی آن را به صورت «قول به تفصیل» بیان می‌دارد. وی می‌گوید:
اگر این احتمال وارد شود که صاحب تصحیح، صحت سند را از قواعد دیگری گرفته باشد. مثلاً روایت‌کننده از راوی مورد نظر، از کسانی باشد که «اجتمعت العصابه علیه» و یا از کسانی که «لایروون و لایرسلون الا عن ثقه»، در این صورت، دیگر نمی‌توان به تصحیحات آن عالم عمل کرد.
مرحوم خویی می‌گوید:
صحیح از منظر أعلام مذکور، معنای قدمایی آن است نه اصطلاح متأخری آن هذا بالإضافه إلی تصحیح ابن‌الولید و أضرابه من القدماء، الذین قدیصرحون بصحهروایه ما، أو یعتمدون علیها من دون‌تعرض لوثاقه رواتها.
مرحوم بهبهانی چنین اشکالی را بر این قاعده وارد کرده است: علامه حلی، اصطلاح صحیح را فقط برای ثقات به کار نبرده‌اند؛ همچنان که مواردی این چنین یافت شده است. (36)

پی نوشت ها :

1) کارشناسی ارشد علوم حدیث.
2) جامع الرواه، ج 2، ص 532 و 542.
3) از جمله در ترجمه: إبراهیم بن مهزیار (وسائل الشیعه، ج 30، 301)، ابراهیم بن هاشم القمی (ج 30، ص 302)، الحسن بن متیل (ج 30، ص 346)، الحسین بن الحسن بن أبان، (ج 306، ص 351)، علی بن أبی القاسم، عبد الله بن عمران البرقی، (ج 30، ص 424) و دیگران.
4) وسائل الشیعه، ج 30، ص 346.
5) همان، ج 30، ص 424.
6) امل الامل، ج 2، ص 8.
7) همان، ج 2، ص 16.
8) الفوائد الرجالیه، ج 1، ص 455 ـ 463.
9) همان، ص 454.
10) المقال، ج 2، ص 85، رقم 5842 (البته این عبارت، حاکی از حُسن حال راوی دارد و تأیید، چیزی غیر از توثیق است. لذا می‌توان گفت که مؤلف طرائف‌المقال، تصحیح علامه را موجب ممدوح بودن راوی می‌داند).
11) المستدرک، ج 4، ص 389.
12) همان، ج 4، ص 29.
13) مشرق الشمسین، صفحه ی 276.
14) الفوائد الرجالیه، ص 44، الفائده الثالثه فی سائر أمارات الوثاقه و المدح و القوه.
15) طرائف المقال، ج 2، ص 85، رقم 5842.
16) تهذیب المقال فی تنقیح کتاب رجال النجاشی، ج 1، ص 129 تا 131.
17) الفوائد الرجالیه، ص 66 تا 68 .
18) رجال الخاقانی، ج 1، ص 231.
19) الفوائد الرجالیه، ص 44، الفائده الثالثه فی سائر أمارات الوثاقه و المدح و القوه.
20) تکمه الرجال، (به نقل از: خاتمه المستدرک، ج 4، ص 397).
21) تنقیح المقال، ج 1، ص 2040.
22) العده فی اصول الفقه (عده الأصول)، ج 1، ص 141.
23) آیه الله خویی در اعتبار این طریق می نویسد: این ادعا از طرف یکی از علما، در توثیق راوی کفایت می‌کند (معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 46).
24) المدخل الی علم الرجال و الدرایه، صفحه ی 84 ـ 86 .
25) بحوث فی فقه الرجال، ص 96.
26) الرجالیه، ص 66 ـ 68.
27) مرحوم خویی علت این ادعایشان را این گونه توضیح می‌دهد: « فالشیخ قدس سره هو حلقه الاتصال بین المتأخرین و أرباب الأصول التی أخذ منها الکتب الأربعه و غیرها. و لا طریق للمتأخرین إلی توثیقات رواتها و تضعیفهم غالبا إلا الاستنباط و إعمال الرأی و النظر» (معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 43).
28) معجم رجال الحدیث، ج 2، ص 256.
29) لازم به ذکر است که ایشان یک دسته از توثیقات این گروه از دانشمندان را معتبر می‌شمرد؛ آن هم توثیقات ایشان در حق هم‌عصران خود و یا عالمانی که در عصری نزدیک به عصرشان زندگی می‌کرده‌اند. چرا که این نوع توثیق، مبتنی است بر حسّ و مشاهده (معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 45).
30) المقال فی علم الرجال، ج 1 ص 224 ـ 231.
31) المدخل الی علم الرجال و الدرایه، ص 83.
32) مرحوم خویی در توضیح این مبنا چنین می‌نویسد: «از آنجا که سلسله ی روایت کردن بعد از عصر شیخ طوسی منقطع شد و عالمان پس از ایشان، برای ذکر طرقشان به صاحبان اصول و کتب، طریقشان به شیخ طوسی را ذکر می‌کردند و این شیخ طوسی بود که در تمامی طرق قرار داشت. حال اگر یکی از متأخرین سخنی را نقل کند یا موضعی را اتخاذ نماید، دو حالت پیش می‌آید: یا شیخ در طریق آن قرار دارد و در نتیجه در جریان آن سخن یا روایت است، در این صورت سخن آن عالم، همان سخن شیخ طوسی است، نه حرف تازه‌ای. و یا این‌ که شیخ طوسی در این طریق نیست و سخن وی متفاوت با جناب شیخ است. که این نشان از این دارد که این خبر، نامعتبر است و سلسله‌اش منقطع» (معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 43، با کمی تصرف).
33) در این بحث در پی نقد و بررسی ادله ی حجیت رأی رجالی نیستیم و به ذکر همین مقدار بسنده می‌نماییم. غرض از ذکر این اقوال، پی بردن به ریشه ی اختلاف در بحث «اعتبار توثیقات متأخرین» است.
34) المقال فی علم الرجال، ص 72 ـ 74.
35) اینجاست که موافقان نیز وجود آن را شرط پذیرش این مبنا قرار داده اند.
36) مقابل این اشکال، برخی از علما به جواب از این آن پرداخته اند؛ از آن جمله محدث نوری به تقریر اشکال پرداخته و سپس جواب از آن را عهده دار می گردد. وی می نویسد: « اگر بگویی که: گاهی اوقات مراد از حدیث صحیح، حدیث معمولُ به است. همان گونه که علامه در المختلف به حدیث عبدالله بن بکیر اصطلاح صحیح را اطلاق کرده در حالی که وی فطحی مذهب است. در این صورت، توصیف حدیثی به «صحیح »، دلالت بر مطلوب ما نمی کند؛ چرا که این وصف، فقط این مطلب را می رساند که به این روایت عمل می شود و نه چیز دیگر». سپس خود، به بیان جواب از این اشکال می پردازد و می نویسد: «در جواب می گویم: آنچه که بین شیعه متداول است و هنگامی که به صورت مطلق و بدون قرینه آورده می شود این است که صحیح بر همان معنای اصطلاحی خودش بار می شود و و استعمالش در غیر معنای اصطلاحی اش، احتیاج به قرینه دارد» (خاتمه المستدرک، ج 4، ص 397). البته در جواب محدث نوری باید متذکر شد، همان گونه که در پی می آید، قراین فراوانی ارائه می گردد که علامه حلی، صحیح را در غیر معنای اصطلاحی اش استعمال کرده است، بلکه ایشان معنای اصطلاحی «صحیح» را معنای قدمایی اش می پنداشته است.