نسبى گرایان فرهنگى و حقوق بشر آسیایى

نسبى‏گرایى نخستین بار توسط پروتاگوراس، فیلسوف یونانى مطرح شد، که "انسان معیار همه چیز است" و جمله او بدین شکل تفسیر مى‏شد که هر انسانى مى‏تواند ملاک و معیار خودش باشد. در عصر مدرن "یوهان هردر"(2) نخستین فرهنگ‏شناسى بود که فرهنگ را به صورت جمع- فرهنگ‏ها- به کار برد و تنوع و تکثر در انسان شناسى، سبک زندگى و تاریخ را بنا نهاد. این فرآیند، منشأ تکوین نظریه جدیدى با عنوان "نسبى‏گرایى فرهنگى" شد. تعبیر نسبى‏گرایى بر دیدگاه‏هاى دینى، فرهنگى و اخلاقى قابل اطلاق است. اساس نظریه نسبى گرایى فرهنگى بر اصل پایه‏اى و بنیادین "تفاوت" با "دیگرى" و مشروعیت آن استوار است. نسبى‏گرایى به ما مى‏گوید که دیدگاه‏ها را باید بر حسب جوامع و فرهنگ‏هاى آنها مورد ارزیابى قرار داد و قضاوت درمورد آنها و درست و نادرست، و خوب و بد خواندن آنها بر اساس یک ملاک کلى صحیح نیست. هرچند نسبى‏گرایى انواع و اقسامى دارد، اما دو مشخصه مشترک میان همه آنها وجود دارد: اول آن‏که، همه آنها تصریح مى‏کنند که هر امر و مقوله اى به چارچوبى از دیدگاه‏ها و مواضع وابسته هستند؛ یعنى ما نمى‏توانیم معرفت، خوبى و یا زیبایى را مستقل و بدون امرى دیگر به بررسى بنشینیم؛ دوم آن‏که، آنها وجود یک موضع را که از همه مواضع دیگر برتر باشد، رد مى‏کنند. به نظر بسیارى از اندیشمندان نسبى‏گرا، این نگرش که "فرهنگ‏هاى متفاوت، نظام‏هاى اخلاقى متفاوتى دارند"، کلید درک و فهم اخلاق است. آنان مى‏گویند: اندیشه [وجود] یک "حقیقت کلى و عام"(3) در اخلاق، افسانه‏اى بیش نیست؛ زیرا تنها چیزى که وجود دارد آداب و رسوم جوامع گوناگون است. این آداب و رسوم را نمى‏توان درست یا نادرست دانست؛ چرا که این [حکم و داورى] مستلزم آن است که ما "معیار"(4) مستقلى درباب درست و نادرست داشته باشیم که با آن، آداب و رسوم مورد قضاوت و داورى قرار گیرند، اما چنین معیار و ضابطه مستقلى وجود ندارد و هر ضابطه‏اى وابسته به فرهنگ و زاییده ى‏آن است. در عصر رنسانس به سه دلیل مساله نسبى‏گرایى و به تبع آن نسبى گرایى فرهنگى در غرب شدت گرفت:
1. رخدادهاى اجتماعى و سیاسى؛ مانند گسترش فتوحات استعمارى اروپاییان یإ؛ مسافرت‏هاى دانشمندان مغرب زمین به شرق و نیم کره جنوبى که باعث آشنایى و کشف گونه‏هاى متنوعى از فرهنگ‏ها شد.
2. گسترش رفتارهاى مسیحى؛ شامل پدید آمدن انواع جدید و گوناگونى از رفتارهاى مسیحى که پس از دوران اصلاح دینى صورت پذیرفت و زمینه را براى پذیرش تنوع فرهنگ‏ها و در نتیجه نسبى‏گرایى فرهنگى فراهم آورد.
3. بسط و ایجاد نظریه‏هاى تازه در علوم انسانى؛ پس از رنسانس، این فرضیه در علوم انسانى قوت گرفت که باورها تحت تأثیر شرایط فیزیکى و روانشناختى قرار داشته و از این رو بسته به شرایط گوناگون، باورها متفاوت، متغیر و در نتیجه نسبى‏اند. مثلاً "پى‏بربیل"(5) یکى از فیلسوفان بزرگ غرب معتقد بود که رفتار اخلاقى از علل طبیعى مثل تعلیم و تربیت نشأت مى‏گیرد و نه از اعتقادات دینى [باورها و گرایش‏ها] از این رو، وى به دنبال آن بود که نشان دهد، قهرمانان انجیل؛ همانند داوود، رهبران مسیحى؛ مانند کالوَن و لوتر، افراد مقدس و پاپ‏ها، در طول تاریخ مسیحیت از جهت ماهیت انسانى خود به نحو اخلاقى عمل کرده‏اند، نه به علت باورهاى دینى‏اى که داشته‏اند. مى‏توان گفت: نسبى‏گرایى فرهنگى نقطه ى مقابل یگانگى فرهنگ مسیحى بود و در واقع براى حذف فرهنگ دینى از جامعه و جایگزین ساختن فرهنگ انسانى به جاى آن، مى‏کوشید .

دیدگاه نسبى گرایان فرهنگى در خصوص حقوق بشر

فراگیرى مطلق همه قواعد حقوق بشر - چه به لحاظ نظرى و چه به لحاظ کاربردى و عملیاتى - از سوى نظریه‏پردازان و مجریان بسیارى از کشورهاى معتقد به نسبى‏گرایى فرهنگى مورد چالش قرار گرفته است. به باور آن‏ها، هنجارهاى کنونى حقوق بشر بیانگر دستاوردهاى همه ملل متمدن جهان نیست و نمى‏توان مجموعه اى از اصول کلى را تحت عنوان حقوق بشر براى همه کشورهاى جهان لازم الاجراء دانست. نسبى‏گرایى فرهنگى، على‏الاصول روش‏هاى تحقیقات تطبیقى را نمى‏پذیرد و مردود مى‏داند؛ یعنى در این کشورها اصرار بر این است که چرا باید برداشت حقوق بشر در پاکستان، با برداشت حقوق بشر در سوئد مقایسه شود؟ چنین تشابه یا تطبیقى از نظر کسانى که نظریه نسبیت فرهنگى را پذیرفته‏اند، بى‏معناست؛ زیرا از دیدگاه آن‏ها درباره دو موضوع متفاوت با هم صحبت مى‏کنیم. از دیدگاه نسبى‏گرایان قواعد حقوق بشر برپایه تمایزات فرهنگى هریک از کشورها قابل تفسیر و اعمال است. در این دیدگاه، اگرچه پایه‏هاى حقوق بشر از جمله آزادى بیان و دورى از شکنجه در نزد همه کشورها و مردمان، اصول قابل احترامى هستند، اما این به عهده یک کشور است که با توجه به اصول اخلاقى خویش و به منظور "حمایت از اخلاق"(6) به تفسیر، مرزبندى، ضرورت و انجام اصول بنیادین حقوق بشر بپردازد. پیروان این نظریه که به نسبیت فرهنگى، به اندازه یا بیشتر از حقوق بشر اهمیت مى‏دهند، مبناى حقوق بشر را حقوق موضوعه مى‏دانند؛ یعنى حقوق طبیعى را مبناى حقوق بشر نمى‏دانند و هر هنجارى را که خارج از حقوق موضوعه ایجاد شده باشد، رد مى‏کنند. از نظر نسبى‏گرایان، اعلامیه جهانى حقوق بشر از فلسفه غرب سرچشمه گرفته است. هم‏چنین، منشور بین‏المللى حقوق بشر و ادعاى جهانى بودن آن در وهله نخست نمایانگر امپریالیسم فرهنگى غرب و تمایل آن به جهانى پنداشتن اعتقادات و ارزش‏هاى خود و در نتیجه تلاش براى جهانى کردن آن است. افزون بر این، برخى از نسبى‏گرایان معتقدند که جنبش جهانى نمودن هنجارها، تنوع فرهنگ‏ها را از میان مى‏برد و صرفاً در حکم گشودن مسیر دیگرى براى یکدست نمودن فرهنگ‏ها در جهان مدرن است. افزون بر آن، از دیدگاه نسبى‏گرایان در اعلامیه جهانى حقوق بشر به حقوق مدنى و سیاسى بیش از حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى اهمیت داده شده و حق ملت‏ها در تعیین سرنوشتشان یکسره نادیده انگاشته شده است.

حقوق بشر نسبى از دیدگاه آسیایى

در شرق و جنوب شرق آسیا مجادله اى درمورد اولویت حقوق بشر در مقابل حسن اداره امور در دهه‏هاى گذشته وجود داشته است و لذا در حالى که بسیارى از دولت‏هاى آسیایى و برخى روشنفکران بر اهمیت ثبات اجتماعى و توسعه اقتصادى تأکید کرده‏اند، بسیارى از دولت‏هاى غربى و روشنفکران بر اولویت حقوق بشر، به ویژه حقوق مدنى و سیاسى تأکید ورزیده اند. این مجادله با مرفه شدن و بیشتر متکى بخود شدن کشورهاى شرق آسیا و آسیاى جنوب شرقى در دهه 1990 حتى شدیدتر هم شده است. یکى از علل عمده تأکید این دولت‏ها بر اهمیت توسعه اقتصادى این است که از انتقاد داخلى یا خارجى درمورد تخلفات حقوق بشر اجتناب کرده و یا آن را مردود مى‏شمارند. از طرف دیگر، نمى‏توان انکار کرد که بسیارى از این دولت‏ها در بهبود وضعیت اقتصادى، اجتماعى و آموزشى کشور خود از دهه 1960 تا دهه 1990 به خوبى موفق بوده اند و به همراه این توسعه، پیشرفت مداومى در برخوردارى از حقوق بشر نیز بوجود آمده است. کره جنوبى، تایوان، تایلند، مالزى و اندونزى چنین نمونه‏هایى هستند. بسیارى از این کشورها وضعیت حقوق مدنى و سیاسى‏شان را بهبود بخشیده اند. در این میان فیلیپین و هند نه تنها نتوانسته‏اند وضعیت اقتصادیشان را بهبود بخشند، بلکه درکل نتوانسته‏اند وضعیت حقوق بشریشان را نیز بهتر کنند. از دیدگاه نسبى گرایان آسیایى، احتمال این امر زیاد است که اگر کشورى صرفاً به دنبال نهادهاى "مردم‏سالار" باشد و بر اهمیت حقوق مدنى و سیاسى تأکید کند، بدون داشتن سیاست‏هاى اجتماعى و اقتصادى متوازن، به مردم سالارى بر پایه اراده آزاد مردم مستقل دست نمى‏یابد. از دیدگاه این طیف چنین رهیافتى که به سوى مردم سالارى و حقوق بشر جهت داده شده است، منازعات قومى، دینى و طبقاتى بیشتر، "حکومت اقلیت متنفذ "(7) تحت نام مردم سالارى و شرایط خشونت آمیز غیر قابل کنترلى را سبب مى‏گردند. هم‏چنین از دیدگاه آنان سیاست‏هاى پایدار در زمینه‏هاى اقتصادى، اجتماعى و آموزشى، از قبیل اصلاحات ارضى، ترویج باسوادى، توزیع مجدد ثروت، کاهش تضاد دینى و قومى و ایجاد رژیم و فرهنگى که بیشتر برابرى طلب است و به عموم تخصیص دارد، براى پیشبرد حقوق بشر در کشورهاى در حال توسعه، اهمیت حیاتى دارد. این طیف، استدلال مى‏کنند که تاریخ حقوق بشر در کشورهاى غربى و ژاپن نشان مى‏دهد که حمایت از حقوق مدنى و سیاسى، تنها مى‏تواند همگام با چنین پیشرفت اقتصادى، اجتماعى و آموزشى حرکت کند. از دیدگاه این گروه، امروزه کشورهاى اروپاى غربى، امریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند از استاندارد بالاى حقوق بشر برخوردارند. این استاندارد تنها پس از جنگ جهانى دوم و در واقع زمانى که رنگین پوستان و زنان در جوامع غربى مسئولیت‏هاى مشترکى با مردان سفید پوست بر دوش گرفتند و زمانى‏که این کشورها شکوفایى اقتصادى بى‏سابقه‏اى را تحقق بخشیدند و تمایل یافتند که منابعى را جهت پیشبرد جامع حقوق بشر تخصیص دهند، امکان‏پذیر شد.

آسیا؛ سرزمینى عقیم براى حقوق بشر

گرچه رابطه کلى میان توسعه اقتصادى و پیشرفت حقوق بشر را مى‏توان در بسیارى از کشورها دید که مرزهاى تمدن‏ها یا دین‏ها را هم در نوردیده است، ولى آسیا به طور خاصى نسبت به حقوق بشر بیگانه تلقى مى‏شود. براى مثال، اغلب و مکرراً گفته مى‏شود، در حالى که در اروپا، امریکا و افریقا مکانیسم‏هاى منطقه اى براى حقوق بشر دارند، اما آسیا چنین مکانیسمى ندارد و البته عوامل متعددى براى این امر ذکر شده که در زیر به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود:
1. وسعت و تنوع این قاره با آئین‏ها و مناسک گوناگون، که فقدان زمینه مشترک، پذیرش نظریه و استاندارد مشترک حقوق بشر را براى آسیا دشوار مى‏سازد.
2. فرهنگ آسیایى به اندازه فرهنگ اروپایى یا فرهنگ آمریکایى معاصر قانونگرا نبوده است(عدم کنترل سوء استفاده از قدرت دولتى)
3. بسیارى از دولت‏هاى آسیایى معاصر اقتدارگرا و سرکوب‏گر بوده‏اند.
4. فقر، منازعات دینى، زبانى، قومى و طبقاتى.
5. حمایت ابرقدرت‏ها از دولت‏هاى سرکوب‏گر و اقتدارگرا در آسیا.
از دیدگاه برخى کشورهاى آسیایى، غرب حقوق‏بشر را صرفاً به عنوان بهانه‏اى جهت تحمیل "ارزش‏هاى غربى" به مستعمره‏هاى سابق خود به کار مى‏گیرد. البته چنین اتهام‏هایى در کشورهاى آسیایى، به ویژه در حکومت‏هاى خودکامه، که رهبرانشان اندیشه حقوق‏بشر جهان‏شمول را به عنوان تهدیدى به انحصار قدرت خود مى‏نگرند، بسیار متداول است. لیکن در آسیا بى‏اعتمادى به جهان‏شمول بودن [ارزش‏ها] صرفاً به حاکمان خودکامه محدود نمى‏شود. در بسیارى از کشورهاى آسیایى، حمایت و پشتیبانى پیوسته باعث ایجاد تعهداتى مى‏شود و شاید علت این‏که مردم آسیا گاهى به دخالت در مسائل دیگران بى‏علاقه‏اند به همین دلیل باشد. آنها بر این باورند که انسان موظف به رسیدگى به خانواده، دوستان و هم‏میهنان خود است و ایده نیکوکارى به همه انسان‏هاى جهان، اندیشه‏اى بیش از اندازه انتزاعى است و حکایت از قسمى دخالت ناخوشایند امپریالیست‏هاى غربى و مبلغین مسیحى - که همیشه در پى آنها روان بودند - دارد، رویدادهایى که براى مدت‏ها در شرق متداول بود. مفهوم "ارزش‏هاى‏آسیایى" که بیش از هرجاى دیگر در نوشتارهاى کشور سنگاپور مشاهده مى‏شود، تا اندازه‏اى به عنوان انتقاد از ادعاهاى جهان‏شمول غربى مطرح شده است. مطابق با این نظریه، آسیایى‏ها ارزش‏هاى خودشان را دارند؛ ارزش‏هایى که شامل صرفه‏جویى، احترام به اولیاى امور، فداکارى‏هاى فردى براى منافع عمومى و این باور که کشورها نباید به امور همسایه‏هاى دیگر خود دخالت کنند، مى‏باشد. بنابراین، شاید همین اندیشه "ارزش‏هاى آسیایى" باشد، که باعث واکنش مردد دولت‏هاى جنوب شرقى آسیا و افکار عمومى مردم این کشورها نسبت به فاجعه برمه شده است.

منابع براى مطالعه بیشتر

پاپکین، ریچارد. اچ (1377) دین، اینجا، اکنون (مدخل نسبى گرایى فرهنگى و دین). ترجمه؛ مجید محمدى، تهران: قطره.
ذاکریان، مهدى (1383) مفاهیم کلیدى حقوق بشر بین المللى. تهران: میزان.
پارسا، علیرضا (1380) "رویارویى جهان گرایى و نسبیت گرایى فرهنگى: چالش پایدار حقوق بشر"، اطلاعات سیاسى و اقتصادى، سال دوم، شماره 165 و 166.
InternationalEnforcement ."Approaches to Human Rights in Asia "(1987) H ,Yamane
,"From Human Rights to theRights to Be Human "(1987) U ,Boxy .of Human Berlin
.New Delhi .the Rights to Be Human
,"The Asian Region and the International Human RightsMovement "(1998) ,Leary ,Loc
.Boulder .Asian Perspectives on Human Rights

پی‌نوشت‌ها:

1. کارشناسى ارشد علوم سیاسى، دانشگاه اصفهان.
.Juga Herbag .2
,Universal Truth .3
.Standard .4
.P.Pierre Bayel .5
.Protection of Morals .6
.Oligarchy .7

منبع:ماهنامه پگاه حوزه شماره 314