نویسنده : محمد هادی معرفت
مخالف در مسئله
برای روشن شدن مطلب، باید بدانیم که قضاوت مورد بحث بر دوگونه است:1- تصدّی منصب قضا، که به معنایِ: ولایت بر انجام عمل قضائی است و با عنوان منصب رسمی در تشکیلات قضائی - اداری کشور، مطرح است؛
2- فعل قضاوت، که صرفاً انجام عمل قضائی است؛ یعنی فصل خصومت و حل مشکل مورد نزاع میان دو نفر. که هر کس عالم به احکام شرع باشد، می تواند مشکل دو نفری را که درباره ی یک مسئله ی شرعی - به جهت جهل و ندانستن - اختلاف نموده اند، حل نماید، و راه حل اختلاف را به آنان ارائه دهد.
آن چه مورد اتفاق آرای فقها است، و ذکوریّت را قاطعانه شرط کرده اند، همان معنای نخست است، که از شئون ولایت عامه است و اذن صادر از مقام عصمت شامل فاقدین شرایط یاد شده نمی گردد.
و آن چه این دو بزرگوار(میرزای قمی و محقق اردبیلی) مورد تردید قرار داده اند، که آیا اجماع یادشده شامل آن می گردد یا نه، همان معنای دوم است که مجرداً یک عمل قضائی است نه منصب قضا.
مولی ابوالقاسم گیلانی معروف به میرزای قمی(وفات1231ق) در کتاب پر ارج "غنائم الایام" می فرماید:
"یشترط فی القاضی مطلقاً [سواء اکان القاضی المنصوب ام قاضی التحکیم]: العقل والبلوغ والایمان والعداله والذکوره و طهاره المولد اجماعاً."
اصل این شرایط را با قاطعیت، معتبر دانسته، و مورد اجماع قطعی گرفته است.
سپس شرایط دیگری را از قبیل: غلبه ی حفظ و قدرت نطق، اجماعی ندانسته و به گروهی نسبت داده است.
و در شرط "ذکوریّت" - که مطلقاً شرط باشد، چه در منصب قضا و چه در فعل قضائی - مورد تردید قرار داده، شمول مورد اجماع را نسبت به فعل قضائی مشکل دانسته، در این باره چنین می گوید:
"و ربما یشکل فی اشتراط الذکوره مطلقاً، لان العلل المذکوره لها، من عدم تمکن النسوان من ذلک غالباً، لاحتیاجه الی البروز و تمییز الخصوم والشهود... غیر مطّرده، فلاوجه لعدم الجواز مطلقاً، إلا ان ینعقد الإجماع مطلقاً.
سپس اضافه می کند:
"و یمکن ان یکون الاجماع بالنظر الی اصل اختیار الولایه والمنصب عموماً، و اما فی حکومات خاصه، فلم یعلم ذلک من ناقله، وان احتمله بعض العبارات. فالاشکال ثابت فی الاشتراط مطلقاً...".
[1]
به خوبی روشن است که اصل انعقاد اجماع را در مسئله، مورد تردید قرار نداده، ولی گسترش دامنه آن را نسبت به قضاوت های خصوصی که صرفاً عمل قضائی است، نه منصب قضا، مشکل دانسته است. ولی در عین حال، شمول و عموم آن را احتمال می دهد و نفی قطعی نمی کند. صرفاً اشکالی را نسبت به گسترش دامنه اجماع مورد اشکال قرار داده است. لذا مخالف شمردن ایشان را در اصل مسئله، پنداری بیش نیست.
مولی احمد اردبیلی (وفات993ق) در کتاب "مجمع الفائده والبرهان" که در شرح "ارشاد الاذهان" علامه ی حلی نوشته، نیز در همین راستا سخن گفته و می گوید:
"واما اشتراط الذکوره، فذلک ظاهر، فیما لم یجز للمرأه فیه امر. واما فی غیر ذلک فلا نعلم له دلیلاً واضحاً. نعم ذلک هو المشهور. فلو کان اجماعاً فلا بحث، والا فالمنع بالکلیه محل بحث، اذ لامحذور فی حکمها بشهاده النساء، مع سماع شهادتهن بین المرأتین مثلاً بشیء، مع اتصافها بشرائط الحکم."
[2]
وی شرط ذکوریت را، در مواردی که زن شایستگی آن را ندارد، روشن دانسته و مقصود از عبارت "فیما لم یجز للمرأه فیه امر" از مثالی که در پایان کلامش می‌آورد، معلوم می شود و آن، حضور در جمع مردان، و صدا برافراشتن و بروز آن چنانی که شایسته "تحجب" و "تستر" زنان محترم مسلمان نیست، می باشد.
او می گوید: این گونه "محاذیر" در موارد قضاوت خصوصی، وجود ندارد و دلیل روشنی بر آن اقامه نشده، گرچه میان فقها مشهور است. و اگر دامنه اجماع آن را شامل شود، بحثی نیست و گرنه، منع کلی جای بحث است.
پر روشن است که این محقق بزرگوار، اصل شرطیت را پذیرفته، ولی گستره آن تا موارد خصوصی را - که صرفاً فعل قضائی است - مورد تردید قرار داده است. و این همان است که بعداً در کلام میرزای قمی مطرح گردیده، و بدان اشارت رفت.
نکته ی جالب آن که ایشان گستره شهرت را پذیرفته و فقط گستره ی اجماع را مورد تردید قرارداده است. البته با پذیرفتن اجماع در اصل مسئله؛ یعنی "شرط ذکوریّت" در قضاوت رسمی.
خلاصه، اجماع فقهای امامیه در اصل مسئله، هم چنان بر قوت باقی است، و هرگز مورد خدشه قرار نگرفته. و به گفته صاحب ریاض : "وکفی به دلیلا".
[3]
قرآن کریم
خداوند درباره ی ساختار روحی زنان می فرماید:"او من ینشؤا فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین".
[4]
در این آیه، دو ویژگی از ویژگی های زن، که ساختار روحی او را تشکیل می دهد، بیان شده است:
اولاً: شخصیت و کمال خود را همواره در زیور و آراستن خود می بیند.
این ویژگی، با عنوان یک نقیصه در این آیه مطرح شده است، زیرا شخصیت یک انسان در همان کمالات انسانی است. و خداوند انسان را در بهترین اندام آفریده است : "لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم"
[5]. و او را گل سرسبد آفرینش قرار داده. مضافاً این که به عنوان خلیفهالله فی الارض" آیینه تمام نمای جمال و کمال ذات حق تعالی است.
اکنون، زن که یک انسان کریم، و نمونه کمال آفرینش است، پیوسته می کوشد تا خود را با زیور آلات - که فلزات یا سنگ هایی بیش نیستند - بیاراید، و به گمان خود، کمال و جمال خود را از این راه به دست آورد. و این یک گونه احساس کاستی است که این موجود لطیف در خود می پندارد.
ثانیاً: پیوسته دست خوش احساسات است، و در گرداب حوادث و پیش آمدهای ناگوار، به جای آن که عقل و تدبیر شایسته به کار گیرد، مغلوب احساسات شده، متانت و بردباری را، که لازمه مقابله با پیش آمدها است، از دست می دهد و خود را عاجز و ناتوان می بیند. از این رو نمی تواند با صبر و شکیبایی درباره پیش آمدها بیندیشد لذا نخواهد توانست - بر اثر غلبه احساسات - آن چه در دل دارد به خوبی و با آرامش، روشن سازد، و مطلب حساب شده خود را، مدلل و مبرهن، بیان نماید.
و این نیز نقیصه دیگری است که زنان را در گرداب حوادث، ناتوان جلوه می دهد. از این آیه به خوبی می توان استفاده نمود که زن نمی تواند بر کرسی قضاوت تکیه زند و با خصومت ها و درگیری ها، آن گونه که باید و شاید، برخورد نماید، زیرا موجودی زودرنج و مغلوب عواطف و احساسات است و متانت و بردباری را که لازمه برخورد با حوادث ناگوار است، خیلی زود از دست فرو می نهد.
یکی از مهم ترین شروط قضاوت به حق، صلابت و شدت و حدت، در برخورد با حوادث و پیش آمدها است، که با ظرافت و لطافت طبع زنان سازگار نیست.
مولا امیرمؤمنان به فرزندش (ع) در این باره می فرماید:
"ولا تملک المرأه من امرها ما جاوز نفسها، فان المرأه ریحانه ولیست بقهرمانه؛
[6]زنان، طبعی ظریف دارند، و مرد میدان کارزار، که با حوادث پنجه نرم کنند نیستند."
روایات
در زمینه ی ناشایستگی زنان، در امر قضاوت، بلکه مطلق مناصب و پست های حساس، مخصوصاً آن ها که با دشواری همراه است، روایات قابل توجهی در دست است، از جمله همین فرمایش مولا امیرمؤمنان(ع) که گذشت.این نامه یکی از مشهورترین وصایای امیرمؤمنان به فرزندش امام حسن است، که علما و بزرگان، پیش از سید رضی، آن را ثبت و ضبط کرده اند.
از جمله صدوق(ره) در کتاب "من لا یحضره الفقیه" آن را با لفظ "قال امیرالمؤمنین" آورده، منتهی مورد خطاب را محمد بن حنفیه، گفته است.
[7]
و نیز ثقه... الاسلام کلینی در کتاب "الرسائل" با سندی متصل به امام ابی جعفر باقر(ع) آن را آورده است.
[8] به علاوه، سید بن طاووس در کتاب "کشف المحجه الی ثمره المهجه" سعی بر آن داشته تا اسناد فراوان این وصیت را گرد آورد.
[9] خلاصه، این وصیت علاوه بر شهرت، منابع فراوانی در کتاب های معتبر اهل سنت و شیعه دارد که عبدالزهراء حسینی در مصادر نهج البلاغه گرد آورده است.
[10] پس این وصیت از جهت سند قابل اعتماد است.
1- مرحوم صدوق در کتاب "خصال" از امام ابی جعفر باقر(ع) روایت کرده است که : "ولا تولی المرأه القضاء"، "... ولا تولی الإماره."
[11]
این حدیث، هرگونه پست و منصبی را در نظام اسلامی، برای زن منع کرده است.
2- در وصیت مفصلی که مرحوم صدوق، از پیغمبر (ص) به علی (ع) نموده، آورده است که: ... ولا تولی القضاء
[12].
در ردیف این عبارت، مطالبی دیگر نیز آمده که جنبه ترجیحی دارد، نه الزامی، ولی شیوه فقها بر آن است که در این گونه موارد، اخذ به ظاهر منع کرده، و جملات دیگر را که با دلیل خاص تبیین شده، شاهد بر جملات هم ردیف نمی گیرند.
3- فقها عموماً در این زمینه به روایتی استناد جسته اند که جنبه تاریخی دارد، و از پیغمبر اکرم در کتاب های تاریخی و نیز مجامیع حدیثی آمده است، و آن این که در خصوص تکیه زدن "پوران دخت" بر اریکه ی سلطنت خسروی، چنین فرمودند:
"لن یفلح قوم ولیتهم امرأه." یا"لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأه". "یااسندوا امرهم الی امراه" [13]
و تعابیری از این قبیل، که تقریباً تواتر معنوی یافته و جای انکار نیست. مانند سایر حوادث تاریخی و گفتارهایی که در زمینه های مختلف از پیغمبر اکرم(ص) یا علی (ع) نقل شده است، و مورد استشهاد فقها نیز قرار می گیرد.
4- در صحیحه ابی خدیجه(سالم بن مکرم جمال) آمده است که : "ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا"
[14].
و در حدیث دیگر نیز از ابی خدیجه: "اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته علیکم قاضیا".
[15]
حضرت استاد و نیز صاحب جواهر - قدس سرهما - و دیگران نیز، استظهار نموده اند که تعبیر "رجل" در این روایت از روی عنایت بوده است. صاحب جواهر می فرماید : "وبان
المنساق من نصوص النصب غیرالمرأه، بل فی بعضها التصریح بالرجل".
[16]
این روایات، برخی با ضعف یا ارسال رو به رو است، ولی روی هم حالت استفاضه را یافته، و به اصطلاح "متظافر" بوده و قابل اعتماد می شوند.
علاوه بر استناد فتوای مشهور که موجب جبر ضعف سند می باشد، لذا صاحب مفتاح الکرامه می فرماید:
"وان لم یکن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظیمه".
[17]
"هذا" اشاره به روایت صدوق است : "ولا تولی القضاء."
البته شیوه فقها، طبق سیره عقلا، اعتبار خبری است که مورد عمل و استناد اهل خبره فن باشند. و دلیل حجیت خبر واحد - که همان بنای عقلا است - شامل مورد نیز می شود. زیرا بنای عقلا بر آن است که بر خبر مورد عنایت اهل خبره اعتماد نمایند.
جمع بندی دلایل
اولاً: در این مسئله اجماع فقهای امامیه وجود دارد، تا آن جا که شیخ الطائفه در کتاب خلاف آن را به طور مطلق به مذهب امامیه نسبت داده است. و این خود کاشف از این است که تا آن روزگار، در این مورد مخالفی از فقهای امامیه وجود نداشته است.و هم چنین دعوی اجماع در کلام شهید ثانی و غیر آن از متاخرین، که از یک حقیقت روشن حکایت دارد.
ثانیاً: محقق اردبیلی و میرزای قمی، در گستره دامنه اجماع تردید کرده اند، و با اصل مسئله مخالفتی یا تردیدی ندارند. لذا در اصل مسئله "عدم جواز قضاوت زن با عنوان منصب رسمی" مخالفتی نخواهند داشت.
ثالثاً: روایات متعددی در منع تصدی ولایت یا خصوص قضاوت برای زنان وجود دارد که قابل استناد و اعتمادند.
رابعاً: علم اجمالی به وجود یکی از دو حجت مسئله:
1- یا اجماع فقها، که بدون استناد تحقق یافته، و خود به عنوان دلیل کاشف و مستقل، حجیت دارد. چنانچه صاحب ریاض همین راه را یافته، پس از نقل اجماع در کلام بزرگان جهان فقاهت گوید : "وهو الحجه، مضافا الی الاصل".
[18]
2- یا روایات مورد استناد فقها، در صورتی که اتفاق آرا به این روایات استناد داشته باشد. و شهرت استنادیه، آن هم در این حد از مرتبه قریب به اجماع، موجب قوت اسناد روایات می گردد.
چنان چه صاحب مفتاح الکرامه به آن اشارت دارد:
"وان لم یکن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظیمه"
[19].
به علاوه، روایات متظافره و صحیحه نیز در این زمینه وجود داشت.
پی‌نوشت‌ها:
[1] .غنائم الایام،ص672.
[2] .مجمع الفائده و البرهان،ج12،ص15.
[3] .گوید: "و هو الحجه" (ریاض المسائل،ج2،ص 388-389).
[4] .زخرف(43) آیه 18.
[5] .تین(95) آیه 4.
[6] .نهج البلاغه، نامه شماره 3، ص405(صبحی صالح).
[7] .من لا یحضره الفقیه،ج3، ص362، رقم 13. و ج4، ص280، رقم10.
[8] .سید عبدالزهراء حسینی، مصادر نهج البلاغه،ج3،ص311.
[9] .کشف المحجه، فصل 154ص157. مجلسی در بحارالانوار(چاپ بیروت) ج74، ص196تمامی این اسناد را از سیدبن طاووس آورده. و عبارت یاد شده در ص214 بحار است و ص233. و ج100، ص252، رقم 54 و 253، رقم 56.
[10] .مصادر نهج البلاغه، ج3، ص307 - 312.
[11] . بحارالانوار، ج100،ص254، باب جوامع احکام النساء، رقم1. و ج10، ص275.
[12] . من لا یحضره الفقیه، ج4، ص263.
[13] . ر.ک: مسند احمدبن حنبل، ج5، ص38و 43و 47و 51 و سنن بیهقی،ج10، ص118.
[14] . وسائل الشیعه، ج27، ص13، رقم5، باب صفات القاضی.
[15] . همان،ص139رقم، 6، باب صفات القاضی.
[16] . جواهرالکلام، ج40، ص14.
[17] . مفتاح الکرامه، ج10، ص9.
[18] . ریاض المسائل،ج2،ص 388-389.
[19] . مفتاح الکرامه، ج10، ص9.
/ج
