قدرت سازمان های بین المللی

این گزیده مقاله مربوط به صفحات 707 تا 715 است.
اشاره: بارنت و فینه مور برخلاف روش شناسی خردباورانه (مثلاً) موراوچیک رویکردی برسازانه اختیار می کنند. این بدان معنی است که تأکید آنان بر این است که چگونه سازمان های بین المللی می توانند از موقعیتی که به عنوان نهادهای اساسی صحنه جهانی دارند برای تولید «آگاهی اجتماعی» و تعریف هنجارها استفاده کنند. در این تحقیق، بررسی این که سازمان های بین المللی تا چه حد می توانند قدرت و اختیاراتی مستقل از دولت های پدیدآورنده شان به دست آورند حایز اهمیت است. آنچه در این روند اهمیت محوری دارد این است که چگونه دیوان سالاری ها با تعریف وظایف مشترک و انتقال مدل های سازمان سیاسی به گرداگرد جهان، قواعد و «آگاهی اجتماعی» ایجاد می کنند. در این گزیده مقاله نویسندگان برداشت خودشان را از قدرت و این که چگونه سازمان های بین المللی می توانند قدرت داشته باشند مطرح می سازند.
‍[بارنت و فینه مور نوشته خودشان را با نقد رویکردهای خردباور آغاز می کنند و سپس به مسئله قدرت می پردازند.]

قدرت سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی به دلیل قدرتی که دست کم از دو منبع سرچشمه می گیرد می توانند به کانون های مستقل مرجعیت و اقتدار، مستقل از دولت های «اصیلی» که به وجودشان آورده اند، مبدل شوند: 1. مشروعیت اقتدار عقلانی - قانونی (3) که سازمان های بین المللی تجلّی آنند؛ و 2. تحت کنترل داشتن تخصص ها و اطلاعات کارشناسی. منبع نخست در نوشته های علوم سیاسی تقریباً به طور کامل نادیده گرفته شده است و از منبع دوم هم به نظر ما برداشت بسیار کوته بینانه ای وجود داشته که موجب شده است پژوهشگران برخی از اساسی ترین و مهم ترین شکل های نفوذ سازمان های بین المللی را نبینند. این دو ویژگی توأم با هم، با مشخص ساختن منابع پشتیبانی از سازمان های بین المللی که مستقل از دولت ها در محیط اجتماعی فراخ تر وجود دارد مبنایی نظری برای تلقی سازمان های بین المللی به عنوا بازیگران مستقل سیاست جهان معاصر به دست می دهند. چون اقتدار عقلانی - حقوقی و کنترل بر نیروی کارشناسی اجزای تعریف کننده و استمراربخش هر دیوان سالاری (4) است (بدون آن ها هیچ دیوان سالاری نمی تواند دیوان سالاری باشد) بهتر از همه آن است که استقلال عمل ناشی از آن ها را یک معلول و نتیجه اساسی بدانیم؛ نتیجه نحوه ساخته شدن دیوان سالاری که به نوبه خود روند ها و معلول های دیگری را در سیاست جهان امکان پذیر می سازد (و از این جهت، علت آن هاست).

سرچشمه های استقلال و اقتدار سازمان های بین المللی

برای درک این که چگونه سازمان های بین المللی می توانند به کانون های مستقل اقتدار تبدیل شوند دست به دامن وبر و بررسی اصیل او درباره گسترش دیوان سالاری می شویم. وبر نسبت به جهان هرچه دیوان سالارانه تری که در آن می زیست دو دل و با نقاط قوّت و ضعف این شکل اجتماعی تازه اقتدار به خوبی اُخت بود. به عقیده او، دیوان سالاری ها را به حق دستاوردی بزرگ می شناسند. آن ها برای تعامل اجتماعی چارچوبی فراهم می سازند که می تواند به شیوه ای با ثبات، قابل پیش بینی، و غیرخشونت آمیز پاسخگوی تقاضاهای هرچه فنی تر زندگی در دوران نو باشد؛ دیوان سالاری ها نمونه تمام عیار عقلانیت هستند و چون انجام وظایف هرچه پیچیده تر اجتماعی را از دقت، آگاهی و استمرار برخوردار می سازند نسبت به شکل پیشین حکمرانی برتری فنی دارند؛ ولی به اعتقاد وبر چنین دستاوردهای فنی و عقلانی به قیمت گزافی حاصل می شوند. دیوان سالاری ها آفریده هایی سیاسی هستند که می توانند از آفرینندگان خود مستقل شوند و بر جوامعی که برای خدمت به آن ها آفریده شده اند سلطه پیدا کنند، هم به خاطر جذابیت هنجاری اقتدار عقلانی - قانونی در زندگی دوران نو و هم به خاطر کنترلی که دیوان سالاری بر تخصص و اطلاعات فنی دارد. این دو را به ترتیب مد نظر قرار خواهیم داد.
دیوان سالاری ها تبلور نوعی از اقتدار، اقتدار عقلانی - قانونی هستند که نوگرایی آن را بسیار مشروع و خوب می داند. برخلاف شکل های پیشین اقتدار که خرج یک رهبر می شد اقتدار مشروع نو به جنبه های قانونی، رویّه ها و قواعد نسبت داده می شود و بنابراین غیرشخصی است. این اقتدار از آن جهت «عقلانی» است که برای وضع قواعد تعیین کننده نحوه پیگیری هدف ها از دانش مناسبی که جامعه به رسمیت می شناسد بهره می گیرد. چیزی که دیوان سالاری ها را قدرتمند و مردم را آماده تسلیم شدن به این نوع اقتدار می کند همین تبلور عقلانیت بودن آن هاست. به گفته وبر،
در اقتدار قانونی، تسلیم و فرمانبری بر اعتقاد و سرسپاری به افراد بهره مند از فرّه یا کاریزما ‍[...] یا مبتنی بر وظیفه شناسی نسبت به ارباب یا آقای فرد که سنت منظمی او را مشخص می سازد نیست. [...] بلکه تسلیم و فرمانبری در اقتدار قانونی مبتنی بر التزام غیرشخصی نسبت به «وظایف شغلی» (5) نتیجه بخشی است که به شکل کلی تعریف شده اند. وظیفه شغلی - مانند حق متناظر آن برای اعمال اقتدار: «صلاحیت قضایی» - را هنجارهای عقلانی جا افتاده، قانون ها، فرمان ها، و مقررات به ترتیبی مشخص می سازند که مشروعیت اقتدار به قانونیت قاعده ای کلی تبدیل می شود که به شکلی هدفمند درباره اش تعمق شده، مقرر گردیده، و به صورتی رسماً درست اعلام شده است. [1]
هرگاه دیوان سالاران برخلاف منافع یا خوشایند شما کاری می کنند با گفتن این که «ببخشید، قواعد چنین حکم می کند» یا «فقط به وظیفه ام عمل می کنم» از خودشان دفاع می کنند. «قواعد» و «وظیفه» در جامعه نو منبع قدرت چشمگیری است. دیوان سالار فعال در سازمان های بین المللی از آن رو قدرتمندند که به «وظایف شغلی» خودشان عمل می کنند و «هنجارهای عقلانی جا افتاده» را به اجر می گذارند.
دومین پایه استقلال و اقتدار دیوان سالاری که رابطه تنگاتنگی هم با پایه نخست دارد کنترل آن بر اطلاعات و تخصص کارشناسی است. استقلال عمل دیوان سالاری برخاسته از آگاهی، آموزش ها، و تجربه فنی تخصصی است که سایر بازیگران به آن ها دسترسی فوری و مستقیم ندارند. گرچه شاید این آگاهی به دیوان سالاری کمک کند تا به شکل مؤثرتری فرامین سیاستمداران را به اجرا گذارد، ولی وبر تأکید داشت که در عین حال دیوان سالاری ها را نسبت به سیاستمداران (و سایر بازیگران) قدرتمند می سازد. این آگاهی دیوان سالاری ها را دعوت و گاهی ملزم می کند که جدای از اجرای سیاست ها به آن ها شکل بخشند.
طُرفه این که هر دوی این ویژگی های اقتدار دقیقاً از آن رو دیوان سالاری ها را قدرتمند می سازند که به آن ها ظاهری غیرسیاسی می بخشند. قدرت سازمان های بین المللی و به طور کلی دیوان سالاری ها در این است که خودشان را غیرشخصی، فن سالار و بی طرف جلوه می دهند - گویا اعمال قدرت نمی کنند، بلکه به دیگران خدمت می کنند؛ طرح این ادعاها و پذیرش آن ها، برای مشروعیت و اقتدار دیوان سالاری ها اهمیت حیاتی دارد. اما وبر فریب این ادعاها را نمی خورد. به نظر او، سرشت غیرسیاسی دیوان سالاری، که به آن مشروعیت می بخشد، می تواند یک افسانه باشد: «به یقین، در ورای هدف های کارکردی معمولاً "اندیشه ارزش های فرهنگی" قرار دارد.» [2] دیوان سالاری ها همواره خدمت گزار مقصودی اجتماعی یا مجموعه ای از ارزش های فرهنگی هستند. این هدف یا مقصود می تواند به لحاظ هنجاری «خوب» باشد همان گونه که وبر درباره ملت گرایی پروس چنین عقیده ای داشت، ولی هیچ دلیل پیشینی و ماقبل تجربی وجود نداشت که به ماحکم کند چنین فرض کنیم.
گذشته از تجلی بخشیدن به ارزش های فرهنگی محیط کلی تر، که می تواند مطلوب یا نامطلوب باشد، دیوان سالاری ها حامل تمایلات رفتاری و ارزش های برخاسته از عقلانیت هم که به آن ها به عنوان یک قالب فرهنگی مشروعیت می بخشد هستند. برخی از این تمایلات و ارزش ها مانند ارج نهادن به آگاهی و دانش تخصصی را وبر می ستود. برخی یگر از آن ها او را به شدت نگران می ساخت و این که وبر دیوان سالاری را «زندان آهنین» و دیوان سالاران را «متخصصان بی روح» می خواند نمی تواند به معنی تأیید قالب دیوان سالاری باشد. دیوان سالاری می تواند به شیوه های مهمی آزادی شخصی را تضعیف کند. نفس غیرشخصی بودن و التزام داشتن دیوان سالاری به قواعد که مایه قدرت آن است در عین حال آن را از انسانیت بری می سازد. دیوان سالاری ها اغلب قدرتشان را به شکلی سرکوبگرانه به نام قواعد کلی اعمال می کنند، زیرا قواعد علت وجودی آن هاست. این گرایش به واسطه نحوه انتخاب و پاداش دادن دیوان سالاری ها به کارمندان حرفه ای کوته اندیشی که تنها به فکر امنیت شغلی خودشان در داخل دیوان سالاری هستند - آنان که «فاقد روحیه قهرمانی، صرافت طبع انسانی، و خلاقیت» هستند تشدید می شود. [3] ما نیز با تأسی جستن به وبر، به جای قبول فرض «خوب بودن» دیوان سالاری به تحقیق درباره آن می پردازیم.
بینش های وبر نقد کوبنده ای از نحوه تلقی محققان روابط بین الملل درباره سازمان های بین المللی به دست می دهد. مشروعیت اقتدار عقلانی -قانونی اشاره به این دارد که ممکن است سازمان های بین المللی، مستقل از سیاست ها و منافع دولت های تشکیل دهنده شان اقتداری داشته باشند، ولی این امکان به واسطه برداشت فنی و غیرسیاسی که هر دو دسته واقع گرایان و نولیبرال ها درباره سازمان های بین المللی دارند از نظر پنهان مانده است. نه واقع گرایان و نه نولیبرال ها درنظر نمی گیرند که چگونه کنترل بر اطلاعات به سازمان های بین المللی مبنایی برای استقلال عمل می بخشد. سوازن استرنج، که از جمله نخستین واقع گرایانی بود که مدعی شد اطلاعات قدرت است، تأکید کرده است که سازمان های بین المللی تنها و تنها کارگزار دولت ها هستند. نولیبرال ها معمولاً برداشتی بسیار فن سالارانه و غیرسیاسی درباره اطلاعات داشته و نتوانسته اند بفهمند چگونه اطلاعات، قدرت است. سازمان های بین المللی در عین حال که با ایجاد شفافیت، نابرابری های اطلاعاتی موجود میان دولت ها را از بین می برند (سیاستی که معمولاً نولیبرال ها توصیه می کنند) بین خودشان و دولت ها نابرابری های اطلاعاتی تازه ای به وجود می آورند. با توجه به این فرض نولیبرال ها که سازمان های بین المللی هدفی مستقل از دولت ها ندارند این گونه نابرابری ها اهمیتی ندارد؛ ولی اگر سازمان های بین المللی ارزش ها و گرایش های رفتاری مستقلی داشته باشند، در این صورت چنین نابرابری هایی می تواند بسیار حایز اهمیت باشد.
پیداکردن نمونه هایی از استقلال یافتن سازمان های بین المللی به دلیل آن که تجلی عقلانیت فنی هستند و بر اطلاعات کنترل دارند دشوار نیست. صلح بانان سازمان ملل بخشی از اعتبار و اقتدار خودشان را از این ادعا می گیرند که بازیگرانی مستقل، واقع بین و بی طرف و صرفاً مجری قطع نامه های شورای امنیت هستند. مقام های سازمان ملل برای تشریح نقش خودشان به طور معمول از این زبان استفاده می کنند و به صراحت نشان می دهند که می دانند مبنای نفوذشان همین است. در نتیجه، این مقام ها زمان و انرژی قابل ملاحظه ای را صرف این می کنند که نگذارند تصویر موجود دایر بر این که آن ها ابزار دست هیچ قدرت بزرگی نیستند از بین برود و باید نماینده «همبستگی بین المللی» تجلی یافته در قواعد و قطع نامه های سازمان ملل به نظر برسند. بانک جهانی در سطح گسترده به عنوان نهادی شناخته شده است که، به دلیل نیروی کارشناسی درونی اش، به مراتب بیش از آنچه از بودجه اش در مقایسه با جریان های کمک شمال / جنوب برمی آید بر سیاست های توسعه اعمال قدرت می کند. گرچه در سال های اخیر بر شمار کانون های رقیب کارشناسی در زمینه توسعه افزوده شده است، ولی بانک جهانی تا دهه ها پس از تشکیل «بهترین و درخشان ترین» «کارشناسان توسعه» را جذب می کرد. کارکنان بانک جهانی گواهینامه های چشمگیری از معتبرترین دانشگاه ها داشتند و همچنان دارند و مدل ها، گزارش ها و گروه های پژوهشی تحت نظارت بانک در میان «خبرگان توسعه» در این حوزه از نفوذ گسترده ای برخوردار بودند. این نیروی کارشناسی همراه با ادعای «بی طرفی» و شیوه تصمیم گیری فن سالارانه و «غیرسیاسی» آن به بانک جهانی چنان نفوذ و اعتباری بخشیده که موفق شده است طی پنجاه سال گذشته محتوا، سمت و سو، و دامنه توسعه در جهان را تعیین کند. به همین سان، دوام و سعی و تجربه طولانی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در زمینه تلاش برای یاری رسانی، به آن موقعیتی «کارشناسانه» و در نتیجه اعتباری در زمینه مسائل پناهندگان بخشیده است. این کاردانی همراه با نقشی که کمیساریا در زمینه اجرای مقاوله نامه ها و قوانین بین المللی پناهندگان («قواعد» ناظر بر پناهندگان) دارد به آن اجازه داده است تا بدون مشورت با خود پناهندگان تصمیماتی بگیرد که با مرگ و زندگی آن ها ارتباط دارد و با تشکیل اردوگاه های پناهندگان نیز به انحای مختلف به اقتدار و مرجعیت دولت لطمه زده است. توجه کنید همان گونه که این نمونه ها نشان می دهد لازم نیست دانش فنی و نیروی کارشناسی ماهیتی «عملی» داشته باشد تا به سازمان های بین المللی استقلال و قدرت ببخشد.

قدرت سازمان های بین المللی

اگر سازمان های بین المللی در جهان دارای استقلال و اقتدارند با آن چه می کنند؟ مجموعه رو به رشدی از تحقیقات در رشته های جامعه شناسی و انسان شناسی به بررسی این مسئله اختصاص یافته است که سازمان های بین المللی چگونه به اتکای موقعیتی که به عنوان کانون های اقتدار دارند اعمال قدرت می کنند؛ ما از این مجموعه پژوهش ها سه نوع کلی قدرت برای سازمان های بین المللی قائل می شویم. در ادامه به بررسی این می پردازیم که چگونه سازمان های بین المللی 1. با ایجاد مقوله هایی از بازیگران و اقدامات، جهان را طبقه بندی می کنند؛ 2. معنای جهان اجتماعی را تعیین و تثبیت می کنند؛ 3. هنجارها، اصول و بازیگران تازه ای را تبیین و در گرداگرد جهان منتشر می کنند. این هر سه منبع قدرت، از توانایی سازمان های بین المللی برای ساختاربندی آگاهی نشأت می گیرد.

طبقه بندی

از ویژگی های مقدماتی دیوان سالاری ها این است که اطلاعات و آگاهی را طبقه بندی و سازمان دهی می کنند. این روند طبقه بندی با قدرت عجین است. به نوشته دان هَندلمن «دیوان سالاری ها چیزی جز شیوه های ساختن، نظم دادن و شناختن جهان های اجتماعی نیستند.» آن ها با «جابه جا کردن افراد در میان مقوله های اجتماعی یا ابداع و کاربرد چنین مقوله هایی» این کار را انجام می دهند. [4] توانایی طبقه بندی چیزها، تغییردادن تعریف و هویت آن ها، یکی از بزرگ ترین منابع قدرت دیوان سالاری است. غالباً آن ها که آماج این قدرت قرار می گیرند اعمال آن را بوالهوسانه و بدون توجه به شرایط خودشان می دانند، ولی دیوان سالاران با استناد به قواعد و مقررات دیوان سالاری آن را مشروع و موجه جلوه می دهند. نتایج این اعمال قدرت دیوان سالارانه می تواند تعریف هویت یا حتی به خطرافتادن جان افراد باشد.
پیدایش تعریف «پناهنده» را در نظر بگیرید. مقوله «پناهنده» به هیچ وجه مقوله سرراستی نیست و باید آن را از دیگر مقوله های افرادی که «به طور موقت» و «ناخواسته» در خارج از میهن خود زندگی می کنند - آوارگان، تبعیدشدگان، مهاجران اقتصادی، کارگران میهمان، جوامع سرگردان، و آنان که پناه جوی سیاسی هستند - متمایز دانست. بحث بر سر معنای «پناهنده» در کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و حول آن به راه افتاده است. تعریف حقوقی و عملیاتی کمیساریا از مقوله پناهنده تأثیر شدیدی بر تعیین این که چه کسی پناهنده است می گذارد و تصمیمات ستادی کمیساریا در این حوزه را شکل می دهد - تصمیماتی که تأثیر عظیمی بر شرایط زندگی هزاران تن می گذارد. این مقوله ها نه تنها سیاسی و حقوقی، بلکه گفتمانی هم هستند و این دیدگاه را در میان مقام های کمیساریای عالی پناهندگان به وجود آورده اند که پناهندگان طبق تعریف باید بی قدرت باشند و به عنوان بازیگرانی که قدرتی ندارند نباید طرف مشورت در تصمیماتی مانند پناه دادن به آن ها و بازگرداندنشان به وطن خودشان قرار گیرند که تأثیر مستقیم و بارزی بر آن ها خواهد گذاشت. گای گرن نیز تشریح می کند که چگونه بانک جهانی معیارهای تعریف دهقان بی زمین را وضع می کند تا آن ها را از کشاورزان مزرعه دار، کارگران روزمزد، و سایر مقوله ها متمایز سازد. طبقه بندی از آن رو اهمیت دارد که تشکیلات توسعه بانک جهانی تنها برخی طبقات مردم را دارای آگاهی مناسب برای حل مشکلات توسعه می شناسد. [5] مقوله سازی و طبقه بندی، ویژگی فراگیر گسترش دیوان سالاری است که برای آن ها که طبقه بندی می شوند پیامدهای بالقوه مهمّی دارد. طبقه بندی یعنی اعمال قدرت.

تعیین معانی

سازمان های بین المللی از طریق توانایی تعیین معانی هم، که با طبقه بندی بی ارتباط نیست، به اعمال قدرت می پردازند. نامیدن یا برچسب زدن به بافت اجتماعی، پارامترها یا همان مرزهای اقدام قابل قبول را مشخص می سازد. چون بازیگران بر اساس معنایی که امور و هدف ها برایشان دارد و در قبال آن ها سمت گیری می کنند، لذا توانایی نامیدن وضعیت ها با نام هایی خاص، منبع مهمی از قدرت است. سازمان های بین المللی در این زمینه به تنهایی عمل نمی کنند، ولی منابع سازمانی شان به آن ها سهم چشمگیری در این زمینه می بخشد.
در بررسی های توسعه شواهد محکمی از این نوع قدرت وجود دارد. آرتورو اسکوبار به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه با نهادینه شدن مفهوم «توسعه» پس از جنگ جهانی دوم تشکیلات بین المللی عظیمی سربرآورد و چگونه این تشکیلات در حال حاضر از طریق گفتمان توسعه، شاخه های خودش را در سیاست داخلی و بین المللی می گستراند. گفتمان توسعه، که خالق و داور آن تا حد زیادی سازمان های بین المللی بوده اند، نه تنها چیستی فعالیت (توسعه چیست) را معیّن می کند، بلکه همچنین تعیین کننده این مسئله است که چه کسی (یا چه چیزی) قدرتمند و ممتاز شناخته می شود یعنی چه کسی باید توسعه ببخشد (معمولاً دولت یا سازمان های بین المللی) و چه کسی موضوع توسعه است (گروه های محلی).
به همین سان، پایان جنگ سرد به بررسی مجدد تعریف امنیت دامن زد. سازمان های بین المللی در خط مقدم این بحث بوده و مدعی اند امنیت نه تنها به دولت ها، بلکه به افراد نیز مربوط می شود و ممکن است تهدیدهایی که متوجه امنیت است اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و نیز نظامی باشد. مقام های سازمان های مختلف بین الملی با ارائه تعریف های دیگری برای امنیت به مجموعه متفاوتی از بازیگران قدرت می بخشند و مجموعه دیگری از رویّه ها را مشروع می سازند. به عبارت مشخص تر، وقتی امنیت به معنی در امان بودن از تهاجم ارتش های ملی بود مقام های دولت در جایگاه ممتازی قرار می گرفتند و قدرت به دست تشکیلات نظامی سپرده می شد. با مطرح شدن این تعریف های جایگزین از امنیت، نگاه ها از دولت ها به سوی افرادی متوجه می شود که اغلب از سوی حکومت خودشان تهدید می شوند و از روی رویّه های نظامی برداشته و روی دیگر ویژگی های زندگی اجتماعی متمرکز می شود که ممکن است خطر فوری تر و روزمره ای برای جان و زندگی افراد پیش بیاورند.
یکی از نتایج این تغییر تعریف توسعه و امنیت این است که سطوح بالاتری از مداخله سازمان های بین المللی در امور داخلی دولت ها - به ویژه دولت های جهان سوم - را مشروع جلوه می دهد و حتی ضروری می سازد. این مسئله در قلمرو توسعه به خوبی آشکار است. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای توسعه، شبکه ای از مداخلات به وجود آورده اند که تقریباً بر تمامی مراحل اقتصاد و جامعه سیاسی در بسیاری از دولت های جهان سوم تأثیر می گذارند. با گنجانده شدن «توسعه روستایی»، «نیازهای اساسی انسان» و «تعدیل ساختاری» در دل معنای توسعه، سازمان های بین المللی اجازه یافتند و حتی ملزم شدند از طریق گماردن «مشاوران» درون سازمانی خود برای اداره سیاست پولی، تجدید سازمان اقتصاد سیاسی کلی مناطق روستایی، تنظیم خانواده و بسامان کردن زاد و ولد، شکل های مختلف میانجیگری بین حکومت ها و شهروندانشان، از نزدیک در عملکرد داخلی جوامع سیاسی در حال توسعه دخالت کنند.
نتایج تغییر تعریف امنیت نیز می تواند مشابه این باشد. در حال حاضر گسترش مردم سالاری، حقوق بشر، و محیط زیست همگی با صلح و امنیت بین الملل گره خورده اند و سازمان های بین المللی بر اساس همین دلایل، مداخلات خودشان را در دولت های عضو به ویژه دولت های در حال توسعه توجیه می کنند. برای نمونه، در جریان مبارزه با جدایی نژادی در آفریقای جنوبی، شورای امنیت سازمان ملل نقض حقوق بشر را در زمره تهدیدهای امنیتی طبقه بندی کرد و مبنایی برای مداخله سازمان ملل در آن دولت فراهم ساخت. اکنون پیوند میان حقوق بشر و امنیت به صورت یکی از عناصر اصلی محیط پس از جنگ سرد درآمده است. اینک نقض گسترده حقوق بشر در هر جا موجب مداخله سازمان ملل می شود و برعکس، سازمان ملل نمی تواند بدون پیشبرد حقوق بشر مأموریت های صلح بانی خود را انجام دهد. به همین ترتیب، فاجعه های زیست محیطی در اروپای شرقی و دولت های نو استقلال شوروی سابق، و تقسیم حقّابه در خاورمیانه نیز تحت عنوان «امنیت زیست محیطی» مورد بحث قرار گرفته و از همین رو مبنایی برای مداخله سازمان های بین المللی شده است. برنامه عمران ملل متحد بین امنیت انسانی و توسعه پایدار پیوند مهمی قائل است و تلویحاً از مداخله بیشتر در مدیریت محیط زیست به عنوان راهی برای ارتقای امنیت انسانی دفاع می کند.

انتشار هنجارها

سازمان های بین المللی پس از معیّن کردن قواعد و مقرر داشتن هنجارها، مشتاق گستراندن مزایای دانش تخصصی خود هستند و اغلب نقش تسمه نقّاله انتقال دهنده هنجارها و مدل های رفتار سیاسی «درست» را بازی می کنند. این نقش به هیچ وجه تصادفی یا ناخواسته نیست. مقام های سازمان های بین المللی اغلب اصرار دارند که بخشی از رسالتشان گستراندن، القا، و تنفیذ ارزش ها و هنجارهای جهانی است. آن ها «مبلّغان تبشیری» زمانه ما هستند. بسیاری از نخبگان سازمان های بین المللی تحت تأثیر مفهوم پیشرفت، اندیشه چگونگی ایجاد زندگی بهتر، و برداشتی که از روند تبدیل زندگی فعلی به زندگی بهتر دارند آشکارا تمایل خودشان را به شکل دادن به رویّه های عملی دولت ها از طریق ایجاد، تبیین، و انتقال هنجارهای تعیین کننده رفتار قابل قبول و مشروع دولت اعلام کرده اند. به یقین، کامیابی آن ها به چیزی بیش از توانایی شان برای مجاب سازی بستگی دارد زیرا خطابه های آن ها باید با قدرت و گاه (ولی نه همیشه) قدرت دولت پشتیبانی شود؛ ولی نادیده گرفتن این که چگونه قدرت دولت و مبلّغان سازمانی دوشادوش هم فعالیت می کنند و این که چگونه مقام های سازمان های بین المللی اعمال قدرت توسط دولت را هدایت می کنند و شکل می بخشند به معنی بی توجهی به یکی از ویژگی های بنیادی انتشار ارزش هاست.
به عنوان یک نمونه، استعمارزدایی را در نظر بگیرید. منشور ملل متحد قصد سازمان ملل برای تعمیم جهانی حاکمیت به عنوان اصل سازای جامعه دولت ها را در زمانی که هنوز بیش از نیمی از جهان تحت نوعی حکومت استعماری قرار داشت اعلام کرد؛ از این گذشته برای دستیابی به این هدف، تشکیلاتی نهادی (مهم تر از همه شورای قیمومت و کمیته ویژه استعمار) را تشکیل داد. این اقدامات پیامدهای چندی داشت. یکی از این نتایج، حذف برخی مقوله ها از مجموعه اقدامات پذیرفتنی از دولت های قدرتمند بود. دولت هایی که برای حفظ امتیازات استعماری خودشان تلاش می کردند از سوی دیگر دولت ها هرچه بیشتر نامشروع شناخته می شدند. نتیجه دیگر، قدرت یافتن دیوان سالاران بین المللی (در شورای قیمومت) برای تعیین هنجارها و ملاک های «دولت بودن» بود. سرانجام این که، سازمان ملل به تضمین این مسئله کمک کرد که در سراسر روند استعمارزدایی، حاکمیت این دولت های جدید با تعرض ناپذیری قلمروهای سرزمینی توأم باشد. مرزهای مستعمرات غالباً گروه های قومی و قبیله ای را به دو یا چند پاره تقسیم می کرد و سازمان ملل نگران این بود که در روند «تعیین سرنوشت خود» حکومت هایی که «خودِ» یکدستی نداشتند مبادا بکوشند از طریق تغییر قلمورهای سرزمینی شخصیت کاملی به دست آورند - این هراسی بود که بسیاری از دولت های جدید رها شده از بند استعمار نیز در آن شریک بودند. سازمان ملل از طریق قطع نامه های خود، تمهیدات نظارتی، کمیسیون ها، و یک مأموریت مشهور صلح بانی در کنگو در دهه 1960 دولت ها را به قبول هنجار برابری حاکمیت با تمامیت سرزمینی تشویق کرد.
توجه کنید که مانند دیگر اختیارات سازمان های بین المللی، قدرت انتشار هنجارها نیز پویشی گسترش یابنده دارد. دولت های در حال توسعه حتی پس از کسب استقلال نیز همچنان آماج معمول انتشار هنجارها توسط سازمان های بین المللی هستند. در حال حاضر سازمان ملل و اتحادیه اروپا فعالانه مشغول آموزش های انتظامی در دولت های غیرغربی هستند، زیرا اعتقاد دارند رویّه های انتظامی غربی بیشتر موجب روندهای گسترش مردم سالاری و استقرار جامعه مدنی خواهد شد؛ ولی وجود تشکیلات پلیس حرفه ای بر فرض وجود قوه قضاییه حرفه ای و نوعی نظام کیفری پایه می گیرد که در آن بتوان بزهکاران را محاکمه و زندانی کرد؛ و وجود قوه قضائیه حرفه ای نیز به نوبه خود بر این فرض پایه می گیرد که وکلا بتوانند در پیشگاه دادگاه حاضر شوند. وجود وکلای آزموده نیز بر فرض وجود مجموعه مدوّنی پایه می گیرد. نتیجه، مجموعه ای از اصلاحات تحت نظارت سازمان های بین المللی است که هدفشان تبدیل جوامع غیرغربی به جوامع غربی است. در این جا هم با این که دولت های غربی در این فعالیت های مشارکت دارند و بنابراین ارزش ها و منافعشان تا حدودی دلیل به راه افتادن این جریان است، ولی دیوان سالاران بین المللیِ دخیل در این فعالیت ها خودشان را سر به فرمان این دولت ها نمی دانند، بلکه بیانگر منافع و ارزش های دیوان سالاری هستند.
یافتن نمونه های دیگری از این نوع انتشار هنجارها دشوار نیست. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به صراحت نقش خودشان را انتقال هنجارها و اصول از اقتصادهای پیشرفته بازارنگر به اقتصادهای کمتر توسعه یافته اعلام کرده اند. موافقت نامه تشکیل صندوق بین المللی پول مشخصاً این وظیفه ادغام اقتصادهای کمتر توسعه یافته در دل اقتصاد جهانی را برای این صندوق قائل است که به معنی آموزش این مسئله به آن هاست که چگونه اقتصاد بازارنگر «باشند». بانک جهانی هم، چنان که پیش تر گفتیم، نقش عمده ای در انتقال معنای توسعه و هنجارهای رفتار مناسب برای توسعه یافتن دارد. پایان جنگ سرد موجب شده است مجموعه کاملاً جدیدی از دولت ها در معرض این نوع انتشار هنجارها توسط سازمان های بین المللی قرار گیرند. به گفته ویلیام پری، وزیر دفاع سابق ایالات متحد، یکی از کارویژه های گسترش ناتو القای ارزش ها و هنجارهای «نو» به کشورهای اروپای شرقی و ارتش های آن هاست. [6] بانک بازسازی و توسعه اروپا به عنوان بخشی از وظایفش مسئول گسترش مردم سالاری و فعالیت اقتصادی خصوصی است. سازمان امنیت و همکاری اروپا می کوشد بر اساس ارزش های مشترک، از جمله احترام به مردم سالاری و حقوق بشر، نوعی همبستگی ایجاد کند. این پیوند در سازمان ملل هم قوی است همان گونه که از دستور کاری برای گسترش مردم سالاری و دستور کاری برای صلح پیداست. همین که گسترش مردم سالاری و حقوق بشر با صلح و امنیت بین الملل پیوند یافت، تمایزات میان اداره امور در سطح بین المللی و داخلی عملاً از بین می رود و سازمان های بین المللی تقریباً اجازه مداخله آمرانه و مشروع در همه جا را می یابند.
ممکن است واقع گرایان و نولیبرال ها با دیدن این نتایج بگویند که طرح های طبقه بندی، معانی، و هنجارهای ملازم با سازمان های بین المللی عمدتاً مطلوب دولت های قوی است. در نتیجه به گفته آن ها قدرتی که برای سازمان های بین المللی قائلیم صرفاً پی پدیدار و نتیجه قدرت دولت است. مسئله ما این است که چون این نظریه ها هیچ گونه استقلال هستی شناختی برای سازمان های بین المللی قائل نیستند، نه راهی برای آزمودن استقلال عمل آن ها دارند و نه علت یا تمایلی نظری برای آزمودن آن، زیرا طبق اصول نظری شان استقلال سازمان های بین المللی نمی تواند وجود داشته باشد. یکی از حوزه های تجربی که نگرش دولت سالار در آن آشکارا به چالش کشیده شده است اتحادیه اروپاست؛ بررسی های تجربی صورت گرفته درباره این اتحادیه نتوانسته اند رویکرد «بین حکومتی» را به پیروزی آشکاری برسانند. بررسی های تجربی اخیر در زمینه حقوق بشر، تابوهای تسلیحاتی، و رویّه های زیست محیطی نیز با به دست دادن شواهدی درباره این که چگونه سازمان های غیردولتی و بین المللی دولتی موفق به ترویج سیاست هایی شده اند که مورد پشتیبانی دولت های قوی تر نیست (یا در آغاز چنین نبوده است) رویکرد دولت سالار را در معرض تردید قرار داده اند. مسلماً مواقعی هست که دولت های قوی تر به راستی رفتار سازمان های بین المللی را رقم می زنند، ولی مواقعی هم وجود دارد که در آن ها نیروهای دیگری درکارند که تأثیرات دولت ها بر سازمان های بین المللی را تحت الشعاع خود می سازند یا به میزان چشمگیری کاهش می دهند. این که کدام سازو کار علت و معلولی و چه نتایج و معلول هایی را تحت چه شرایطی به بار آورد مجموعه روابطی است که تنها با بررسی تجربی عمیق این مسئله که این سازمان ها چگونه عملاً کارشان را انجام می دهند می توان از آن سردرآورد - تحقیق در این باره که ریشه های سیاست های سازمان های بین المللی به کجا می رسد و این سیاست ها چگونه تحول می یابند، روندهای اجرای این سیاست ها چیست، چه تفاوت هایی بین سیاست های وضع شده و اجرای عملی آن ها وجود دارد، و تأثیرات و نتایج کلی این سیاست ها چیست.

پی‌نوشت‌ها:

1. Michael N.Barnett
2. Martha Finnemore
3. rational-legal authority
4. bureaucracy
5. duties of office
یادداشت ها:
[1]. H.H. Gerth and c. wright Mills, From Max weber: Essays in sociology (oxford University press, New york, 1978), p. 299 (تأکیدها از متن اصلی است)
[2]. Ibid,p.199.
[3]. ibid,pp.216, 250, 299.
[4]. Don Handelmand, comment, current Anthropology,vol.36(2),pp.280-81
[5]. Guy Gran, Beyond African Famines: whose knowledge Matters? Alternative, 11, pp. 275-96
[6]. william perry, Defense in an Age of Hope, Foreign Affairs, vol.75(6), 1996,pp.64-79.

منابع:
از: The politics, power and pathologies of international organizations,International organization, vol.53, no.4 (1999), pp.695-732
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.