نظریه ساختاری امپریالیسم

اشاره: گالتونگ برای تبیین نابرابری موجود در داخل و در میان کشورها، و مقاوم بودن این نابرابری در مقابل تغییر، نظریه ای درباره امپریالیسم می پردازد. او بین کشورهای مرکز و پیرامون تمایز قائل می شود و مدعی است که کسانی که قدرت را در کشورهای مرکز در دست دارند با کسانی که در کشورهای پیرامون بر سر کارند منافع مشترکی دارند. نتیجه همانا رابطه ای است که به زیان اکثر مردم کشورهای پیرامونی تمام می شود، ولی تا حد زیادی به نفع اکثریت مردم کشورهای مرکز است.

مقدّمه:

نقطه عزیمت این نظریه دو واقعیت بسیار انکارناپذیر درباره جهان ماست: نابرابری عظیمی که تقریباً از نظر تمامی شرایط زندگی انسان، از جمله قدرت تعیین این شرایط در داخل و در میان کشورها وجود دارد؛ و مقاوم بودن این نابرابری در مقابل تغییر. جهان ما از کشورهای مرکز (2) و کشورهای پیرامون (3) تشکیل شده است، و هر کشور نیز به نوبه خود دارای مراکز و پیرامون خاص خود است. بنابراین، نگاه ما متوجه سازو کار اساسی این نابرابری است.
[گالتونگ در ادامه، بر اساس امپریالیسم، به بحث درباره این نابرابری می پردازد.]
در تعریف مختصر، امپریالیسم نظامی است که جمع ها را می شکند و برخی از اجزاءِ آن ها را در روابط هماهنگی منافع به یکدیگر مربوط می سازد و برخی از اجزاء دیگر را در روابط ناهماهنگی منافع یا تعارض منافع.

تعریف «تعارض منافع»

«تعارض منافع» حالت خاصی از تعارض کلی است که به صورت وضعیتی تعریف می شود که در آن طرف ها پیگیر هدف های ناهمسازی هستند. در مورد ویژه ای که مدّنظر ماست، یک ناظر بیرونی این هدف ها را منابع «راستین» طرفین می داند، قطع نظر از این که خود آن ها آشکارا چه چیزهایی را هدف های مورد پیگیری خودشان اعلام کنند. یکی از دلایل این امر عبارت از انکار جزم عقلانیت نامحدود است: بازیگران لزوماً نمی دانند یا نمی توانند بیان کنند که منافعشان چیست. دلیل دیگر و مهم ترش این است که عقلانیت به شکل یکسانی توزیع نشده است و ممکن است عده ای بر اذهان دیگران تسلط یابند، و چنین چیزی به آگاهی کاذب (4) منجر می شود. بدین ترتیب، بخش مهمی از جامعه پذیری به طور کلی و آموزش به طور خاص می تواند یادگیری این باشد که منافع راستین خودمان را سرکوب کنیم.
اجازه دهید این منافع راستین را شرایط زندگی بخوانیم. شاید بتوان آن را با استفاده از شاخص هایی چون درآمد و سطح زندگی در تعبیر معمول مادّی آن سنجید - ولی مفاهیم کیفیت زندگی و مسلّماً استقلال عمل نیز در آن جایی دارد. برای مقصودی که در نظر داریم، محتوای دقیق شرایط زندگی آن اندازه اهمیت ندارد که تعریف تعارض منافع مهم است:
تعارض یا ناسازی منافع وقتی وجود دارد که دو طرف به ترتیبی با هم ارتباط یابند که شکاف شرایط زندگی میانشان رو به افزایش باشد.
عدم تعارض یا همسازی منافع وقتی وجود دارد که دو طرف به ترتیبی با هم مرتبط باشند که شکاف شرایط زندگی میانشان رو به کاهش و از بین رفتن باشد.
[...] روشن است که مفهوم منافع، که در این جا به کار برده ایم، بر یک ایدئولوژی یا فرض ارزشی برابری پایه می گیرد. نوعی رابطه تعاملی و ساختار تعاملی به ترتیبی پا می گیرد که نابرابری حاصل از آن به نفع طرف ضعیف تر شناخته نمی شود. این یک فرض ارزشی، مانند بسیاری دیگر از فرض های ارزشی رایج در بررسی های علوم اجتماعی است، مانند این که «خشونت مستقیم بد است»، «رشد اقتصادی خوب است»، «تعارض را باید حل کرد»، و غیره. مانند دیگر انواع علوم اجتماعی، هدف نباید حصول دانش اجتماعی «عینی» و فارغ از هرگونه فرض ارزشی باشد، بلکه باید دستیابی به علم اجتماعی صادقانه تری باشد که فرض های ارزشی خود را صریحاً بازگو نماید.

تعریف «امپریالیسم»

اکنون امپریالیسم را به کمک همان سنگ بناهایی که در دو بخش گذشته مطرح ساختیم تعریف می کنیم. در جهان فرضی ما، که از دو کشور تشکیل می شود، امپریالیسم را می توان به عنوان یگانه راهی دانست که در چارچوب آن کشور مرکز بر کشور پیرامون قدرت دارد، به نحوی که نوعی شرایط ناسازی منافع میان آن ها به وجود می آید. به شکل ملموس تر، امپریالیسم رابطه ای میان یک کشور مرکز و یک کشور پیرامون است، به نحوی که:
1. بین مرکز کشور مرکز و مرکز کشور پیرامون همسازی منافع وجود دارد؛
2. در داخل کشور پیرامون ناسازی منافع بیشتری وجود دارد تا در داخل کشورهای مرکز؛
3. بین پیرامون کشور مرکز و پیرامون کشور پیرامون ناسازی منافع وجود دارد.
این رابطه چیزی شبیه شکل 1 است. این تعریف پیچیده را که برای آن تا اندازه زیادی وام دار لنین هستیم، باید روشن تر سازیم، اندیشه اصلی، همان گونه که گفتیم، این است که مرکز کشور مرکز در داخل کشور پیرامون سرپُلی دارد که به خوبی انتخاب شده است: مرکز کشور پیرامون. این سرپُل چنان ایجاد شده است که مرکز پیرامون با بهترین حلقه پیوند ممکن به مرکز مرکز گره خورده است: حلقه همسازی منافع. آن ها چنان به هم گره خورده اند که صعود و سقوطشان با هم صورت می گیرد.
در داخل هر دو کشور، ناسازی منافع وجود دارد. هر دوی آن ها، به نحوی از انحا، جوامعی عمودی با شکاف هایی از نظر شرایط زندگی هستند - در غیر این صورت، امکان تعیین یک مرکز و یک پیرامون در داخل آن ها وجود ندارد. از این گذشته، این شکاف رو به کاهش نیست، بلکه در بهترین حالت ثابت می ماند. ولی اندیشه اصلی، که برای کل نظریه ای که قرار است بپردازیم اهمیت مطلق دارد، این است که در داخل کشور پیرامون، ناسازی منافع بیشتر است تا در داخل کشور مرکز. به عنوان ساده ترین سطح توصیف ایستا، این گفته بدان معنی است که در داخل کشور پیرامون نابرابری بیشتر است تا در داخل کشور مرکز. در سطح پیچیده تر می توان گفت که شکاف در داخل کشور پیرامون سریع تر از کشور مرکز در حال افزایش است، و ممکن است حتی در کشور مرکز ثابت بماند. از طریق فعالیت های دولت رفاه، بازتوزیع صورت می گیرد و دست کم در زمینه برخی از ابعادها شرایط زندگی که معمولاً قدرت جزء آن ها نیست، از جمله از نظر درآمد، ناسازی رو به کاهش می گذارد.
اگر اکنون بتوان امپریالیسم را در قالب چند جمله خلاصه کرد، شاید بتوان چیزی شبیه این گفت:
در کشور پیرامون، تا حدودی به علت نحوه سازمان یافتن تعامل میان مرکز و پیرامون، مرکز رشدی بیشتر ازپیرامون دارد. بدون این که لزوماً به تعامل اقتصادی نظر داشته باشیم، مرکز غنی تر از پیرامون است. اما، تا حدودی به سبب همین غنا، مرکز پیرامون تنها حکم یک تسمه نقّاله (مثلاً به صورت شرکت های تجاری) برای انتقال ارزش (مانند مواد خام) به کشور مرکز را دارد. این ارزش نصیب مرکز می شود و تنها خُرده ریزه های آن به پیرامون مرکز می رسد. نکته مهم این است که ناسازی منافع در کشور مرکز کمتر از کشور پیرامون است، به نحوی که کل این ترتیبات تا حد زیادی به نفع پیرامون مرکز تمام می شود. در داخل کشور مرکز ممکن است مرکز و پیرامون با هم تضاد داشته باشند ولی، در کل ماجرا، پیرامون مرکز خودش را بیشتر شریک مرکز مرکز می داند تا شریک پیرامون پیرامون - و قلق اصلی این بازی همین است. از تشکیل اتحاد بین دو پیرامون جلوگیری می شود، در حالی که کشور مرکز انسجام بیشتر و کشور پیرامون انسجام کمتری پیدا می کند - و بنابراین، توانایی کمتری برای پرداختن راهبردهای بلندمدت دارد. [...]

سازوکارهای امپریالیسم

هر دو سازو کار اصلی امپریالیسم به رابطه میان طرف هایی که پایشان در میان است، به ویژه رابطه بین کشورها، باز می گردد. سازوکار نخست به خود رابطه تعامل و ساز و کار دوم به این نکته باز می گردد که چگونه این روابط در یک ساختار تعامل بزرگ تر با هم تلفیق می شوند:
1. اصل رابطه عمودی تعامل (5)
2. اصل ساختار فئودالی تعامل (6)
به یقین، نکته اساسی درباره تعامل این است که مردم و کشورها ارزش های متفاوتی در اختیار دارند که مکمل یکدیگرند و آن ها را با هم مبادله می کنند. برخی از کشورها نفت و برخی دیگر تراکتور تولید می کنند و سپس، بر اساس اصول مزیت نسبی، آن ها را با هم مبادله می کنند. تصور کنید که نظام دو کشوری ما هیچ گونه سابقه ای از تعامل ندارد و با همین نوع تعامل آغاز می شود. روشن است که هر دو کشور از این تعامل تغییر می پذیرند و، به ویژه اگر تعاملشان از حیث آنچه دو طرف به دست می آورند به شکل فزاینده ای نامتقارن باشد، احتمالاً شکاف میانشان بیشتر می شود.
برای بررسی متقارن یا نامتقارن بودن، بر مبنای برابر یا نابرابر بودن تعامل، باید دو عامل را که از تعامل ناشی می شود بررسی کرد:
1. مبادله ارزش میان بازیگران - تأثیرات بین بازیگران
2. تأثیرات درون بازیگر
در رابطه اقتصادی، عامل نخست نه تنها توسط اقتصاددانان لیبرال، بلکه بیش از همه توسط اقتصاددانان مارکسیست به تحلیل گذاشته شده است. جریان بین بازیگران را می توان به صورت جریان کالاها و خدمات و از یک بازیگر دیگر مشاهده کرد، و بی اغراق می توان آن را در نقاط اصلی ورود، یعنی گمرک خانه ها و بانک های ملی، اندازه گیری کرد. سپس می توان این جریان را در هر دو سو به شیوه های مختلف به مقایسه گذاشت. مهم تر از همه، مقایسه برحسب این است که چه کسی بیشترین سود را می برد، و به همین دلیل باید تأثیرات درون هر بازیگر را نیز مدّنظر قرار داد. [...]
مسلماً سخن گفتن از مبادله نابرابر یا تعامل نامتقارن با معنی و مهم است، ولی مشخص ساختن معنای دقیق آن کاملاً هم بی دردسر نیست. به همین دلیل، خوب است برحسب سه مرحله یا نوع استثمار و بهره کشی بیندیشیم که تا حدودی بازتاب روندهای تاریخی طبق نظم سَنَوی هستند و تا حدودی نیز بازتاب انواع تفکر درباره بهره کشی.
در نخستین مرحله بهره کشی، «الف» صرفاً دست به غارت می زند و، بدون پیشکش کردن مابه ازایی، مواد خام را تصاحب می کند و می برد. اگر «الف» تنها طبیعت محض را غارت کند، تعاملی انسانی صورت نمی گیرد؛ ولی فرض کنیم که «بومیان» را مجبور به کار برای خودش و استخراج مواد خام کند. در این حالت، «الف» مانند برده داری است که از راه کار بردگانش گذران زندگی می کند - که از لحاظ کمّی تفاوت چندانی با ارباب زمین داری ندارد که کارگرانی پنج روز از هفت روز هفته را برایش روی زمین کار می کنند.
در مرحله دوم، «الف» مابه ازایی پیشکش می کند. نفت، قیر، زمین، و غیره را در ازای چند گردن بند «می خرد» - دیگر بدون پرسش از مالکیت صرفاً تصرف نمی کند و نمی برد. بهای پرداختی مسخره است، ولی به تدریج که مناسبات قدرت در نظام های بین المللی شاید عمدتاً به علت ارتقای سطح قدرت طرف ضعیف تر به بالاتر از صفر و پیدا کردن مقدار مثبت نازلی تغییر می کند، «الف» باید بهای بیشتری بپردازد: برای نمونه، برای خریدن نفت مابه ازای چشمگیرتری پیشکش کند. در این حالت، مسئله این است که آیا نقطه ای وجود دارد که پس از آن مبادله برابر شود، و این نقطه بر اساس چه معیاری مشخص می شود. جدا از خرسندی ذهنی - اعلام رضایت «ب»؟ ارزش های عینی بازاری؟ یا تعداد نفر - ساعتی که صرف تولید در هر طرف مبادله شده است؟
همه این مفاهیم دشواری هایی دارند. ولی، به جای طول و تفصیل دادن درباره این دشواری ها، توجهمان را معطوف به ضعف مشترک همه این تلاش ها می سازیم که همان ندیدن تأثیرات درون بازیگر است. آیا تعامل تأثیراتی در جهت غنا یا فقر در درون بازیگر دارد یا صرفاً موجب وقفه و سکون می شود؟ این نوع پرسش ما را به سومین مرحله بهره کشی می رساند که ممکن است در آن نوعی توازن میان بازیگران برقرار شود، ولی تعامل تأثیر بسیار متفاوتی بر خود بازیگران بگذارد.
به عنوان یک نمونه، بیایید کشورهایی را در نظر بگیرید که نفت را با تراکتور مبادله می کنند. نکته اساسی این است که این مبادله متضمن سطوح مختلفی از پردازش است، و منظور ما از «پردازش» تزریق فرهنگ به کالبد طبیعت است. در مورد نفت خام، محصول (تقریباً) طبیعی محض است؛ در مورد تراکتور، خطاست که محصول را فرهنگی ناب و شکل ناب (مانند ریاضیات و موسیقی) بخوانیم. یک رادیوی ترانزیستوری و یک مدار یکپارچه نمونه های بهتری هستند، زیرا در آن ها طبیعت به حداقل رسیده است. تراکتور بیش از آن آهن و لاستیک دارد که یک نمونه باب باشد.
این جا نکته اصلی عبارت است از شکافی که از نظر سطح پردازش میان نفت و تراکتور وجود دارد و نیز تأثیر متفاوتی که این شکاف بر دو کشور خواهد گذاشت. ممکن است در کشوری ذخایر نفتی در ساحل قرار داشته باشند و برای تلمبه کردن نفت به یک کشتی - مثلاً نفت کشی نروژی - که بتواند آن را به کشوری برساند که در آن از جمله انرژی لازم برای کارخانه های تراکتور سازی را فراهم سازد، تنها به یک دکل حفاری و برخی تأسیسات ساده برای پهلوگیری کشتی ها نیاز باشد. در کشوری دیگر ممکن است، به سبب پیچیدگی محصول و پیوستگی جامعه، تأثیرات فوق العاده دامنه دار باشند. ‍[...]
اگر سازوکار نخست، یعنی رابطه عمودی تعامل، عامل اصلی ایجادکننده نابرابری باشد، در این صورت سازوکار دوم، یعنی ساختار فئودالی تعامل، عاملی است که با حمایت از این نابرابری آن را حفظ و تقویت می کند. چهار قاعده وجود دارد که این ساختار خاص تعامل را تعریف می کند:
1. تعامل میان کشور مرکز و کشور پیرامون عمودی است؛
2. تعاملی میان کشور پیرامون و کشور پیرامون وجود ندارد؛
3. تعامل چند جانبه ای وجود ندارد که هر سه کشور را در برگیرد؛
4. تعامل با جهان خارج در انحصار کشور مرکز است و این خود دو نتیجه در بر دارد:
الف) تعاملی میان کشور و سایر کشورهای مرکز وجود ندارد؛
ب) بین کشور مرکز و نیز کشور با کشورهای پیرامون متعلق به سایر کشورهای مرکز تعاملی وجود ندارد.
این رابطه را می توان به صورت شکل 2 نشان داد. همان گونه که از این نمودار پیداست، مسلّماً تعداد کشورهای پیرامون وابسته به هر کشور مرکز مشخص می تواند متفاوت باشد. در این نمودار، این قاعده را نیز مشخص کرده ایم که «اگر از کشورهای اقمار من فاصله بگیری، من نیز فاصله خودم را با کشورهای اقمار تو حفظ خواهم کرد».
باید به برخی از پیامدهای اقتصادی مهم این ساختار مشخصاً اشاره کنیم.
نخست و از همه آشکارتر: تمرکز الگوهای تجارت. یک کشور پیرامون، در نتیجه دو سازوکاری که یاد کردیم، ناچار است بخش اعظم تجارت خودش را با کشور مرکز «خودش» انجام دهد. به دیگر سخن، از نظر تجربی انتظار داریم که در کشور پیرامون شاهد سطوح بالای تمرکز واردات و نیز تمرکز صادرات باشیم، برخلاف کشور مرکز که برای گسترش مناسبات تجاری اش تقریباً در هر جهتی - مگر در حالت ناب، با پیرامون سایر کشورهای مرکز دست بازتری دارد.
نتیجه دوم، که تا این حد آشکار نیست، تمرکز کالای اولیه است: گرایش کشورهای پیرامون به تولید تنها یک یا یکی دو محصول اولیه برای صدور. اگر می شد این وضع را به طور کامل برحسب جغرافیا توضیح داد، مسئله پیش پا افتاده ای بود: مثلاً، اگر کشورهای نفتی به طور اصولی دچار فقر سنگ آهن بودند و کشورهای اخیر نیز نیازمند قهوه و موز بودند، و همین طور. ولی در حالت کلی نمی توان چنین فرض کرد: طبیعت ثروت های خود را بدین ترتیب توزیع نکرده است. این وضع، به جای توضیح جغرافیایی، تبیینی تاریخی دارد. ممکن است یک سرزمین، به سبب مواد خامی که به سهل ترین شکل در دسترس دارد یا مواد خامی که کشور مرکز بیشترین نیاز را به آن ها دارد، استثمار شود و این امر به نوبه خود به ساختار اجتماعی معین، به خطوط ارتباطی با مخازن آن مواد خام، به ساختارهای تجاری، به پیدایش برخی از گروه های مرکز (غالباً بر اساس مالکیت آن ماده خام خاص) و... منجر می شود. آغاز بهره برداری از نوع تازه ای از مواد خام در همان سرزمین ممکن است موازنه های محلی را که به دقت برقرار شده اند برهم زند، و از همین رو ممکن است آغاز بهره برداری از آن ماده خام جدید در سرزمین دست نخورده ای که سرپُلی برای بهره کشی امپریالیستی در آن وجود ندارد آسان تر باشد. برای اثبات این فرضیه، باید نشان دهیم که ذخایری که کمتر از حد بهره برداری شده اند و به شکل اصولی کمتر مورد اکتشاف قرار گرفته اند دقیقاً در همان کشورهایی وجود دارند که پیشاپیش یک نوع ماده خام در آن ها بهره برداری شده است.
تأثیر بر هم افزوده این دو پیامد همانا فرووابستگی (7) کشور پیرامون به کشور مرکز است. چون کشور پیرامون معمولاً تولید ناخالص ملی به مراتب نازل تری دارد، تجارت بین مرکز و پیرامون بخش به مراتب بزرگ تری از تولید ناخالص ملی کشور پیرامون را تشکیل می دهد و، با توجه به تمرکز شریک تجاری و تمرکز کالای اولیه، کشور پیرامون در برابر نوسانات تقاضا و قیمت بسیار آسیب پذیر می شود. در عین حال، مرکز کشور پیرامون برای تأمین کالاهای مصرفی اش وابسته به کشور مرکز است. صنایع جایگزین واردات معمولاً کالاهایی مصرفی تولید می کنند که ساده و غیربرازنده است، به ویژه اگر تولید این کالاها در کشور مرکز عمداً به فراموشی سپرده شده باشد و، به علاوه، به علت تأثیرات نمایشی و دیدارهای مکرّر از کشور مرکز، تقاضا برای برابری بین مرکز پیرامون و مرکز مرکز وجود داشته باشد.
مهم ترین نتیجه اما، نتیجه سیاسی است و به بهره برداری اصولی از ساختارهای فئودالی تعامل به عنوان راهی برای حفاظت از کشور مرکز در برابر کشور پیرامون بازمی گردد. ساختار فئودالی تعامل، در زبان علوم اجتماعی، چیزی نیست مگر تعبیر تازه ای برای این اصل سیاسی قدیمی که «تفرقه بینداز و حکومت کن» - همان راهبردی که کشور مرکز به طور اصولی از آن در رابطه با کشورهای پیرامون استفاده می کند. برای نمونه، جزیره مه گرفته کوچکی در دریای شمال چگونه توانست بر یک چهارم جهان فرمان براند؟ با جدا و منزوی از هم نگه داشتن بخش های پیرامون، با ایجاد فاصله جغرافیایی کافی میان آن ها تا مانع از شکل گیری هرگونه اتحاد راستینی میانشان شود، با جدا جدا معامله کردن با آن ها به نحوی که هریک به شیوه خاصی با مرکز پیوند داشته باشد، با کاهش چند جانبه گرایی به سطح حداقل به همراه همه نوع عضویت درجه بندی شده، و با ایفای نقش دریچه رو به جهان توسط کشور مادر.
اما اگر دو سازو کار پیش گفته را با هم تلفیق کنیم و آنچه را که تاکنون درباره روابط میان کشورهای مرکز و پیرامون گفتیم به روابط میان گروه های مرکز و پیرامون درون کشورها تعمیم دهیم، این نکته را خیلی روشن تر در خواهیم یافت. در یک ساختار امپریالیستی، این دو سازو کار نه تنها بین کشورها بلکه در داخل کشورها نیز به کار گرفته می شود، البته در کشور مرکز کمتر از کشور پیرامون. به دیگر سخن، در داخل کشورها هم، مانند آنچه در میان کشورها دیدیم، نوعی تقسیم عمودی کار وجود دارد. و این دو سطح سازمان دهی (همان گونه که آندره گوندر فرانک تأیید کرده است) پیوند تنگاتنگی با هم دارند، به این معنی که مرکز کشور پیرامون در ساختار تعامل همان گروهی است که کشور مرکز با آن همسازی منافع دارد، همان گروهی که به عنوان سرپُل مورد استفاده قرار می گیرد.
بدین ترتیب، عملکرد توأمان این دو سازو کار در دو سطح، ساختار تعامل را واجد شبکه ای ظریف از تدابیر حفاظتی در برابر سرچشمه بالقوه و اصلی «دردسر»، یعنی در برابر پیرامون کشور مرکز، می کند. [...]
روشن است که هر چه سازو کارهای امپریالیسم در داخل و میان کشورها عملکرد کامل تری داشته باشد، به سرکوب آشکار کمتری نیاز خواهد بود و گروه های مرکز نسبت به کل جمعیت مربوطه کوچک تر خواهند بود. تنها امپریالیسم ناقص و خام دستانه نیازمند سلاح خواهد بود؛ امپریالیسم حرفه ای بیش از خشونت مستقیم بر خشونت ساختاری مبتنی است.

انواع امپریالیسم

اکنون، با مشخص کردن انواع پنجگانه امپریالیسم بر اساس نوع مبادله موجود میان کشورهای مرکز و پیرامون، بحث خودمان را انضمامی تر می کنیم:
1. اقتصادی
2. سیاسی
3. نظامی
4. ارتباطی
5. فرهنگی
ترتیب معرفی این انواع پنجگانه نسبتاً تصادفی است: ما هیچ نظریه ای در این باره که یکی از آن ها اساسی تر از دیگران یا مقدم بر آن ها باشد نداریم. ترکیب آن ها شبیه یک پنج ضلعی یا یک ستاره پنج بر است: امپریالیسم می تواند از هر گوشه این پنج ضلعی آغاز شود. باید همه آن ها را قطع نظر از این امر به بررسی گذاریم که تا چه حد الگوهایی تعاملی به وجود می آورند که برای برآوردن معیارهای سه گانه امپریالیسم، یا دست کم یکی از آن ها، از ساز و کارهای امپریالیسم بهره می گیرد.
از دو سازو کار امپریالیسم، تعامل عمودی ساز و کار اساسی تری است که شکل امروزی آن تعامل میان دو سوی شکافی است که از نظر سطح پردازش وجود دارد. به دیگر سخن، دو کشور قطعاً چیزهای یکسانی را با هم مبادله نمی کنند (چنین کاری احمقانه است) بلکه چیزهای مبادله شده از انواع کاملاً متفاوت با یکدیگرند و تفاوتشان در این است که پیچیده ترین و جالب ترین عملیات در کجا صورت می گیرد. یک فهرست آزمایشی، که حاصل تعمیم مطالبی است که در بخش قبلی در مورد تعامل اقتصادی گفتیم، به صورت جدول 1 خواهد بود. [...]
عمودی بودن نوع اقتصادی تعامل را در بالا به تفصیل شرح کردیم، زیرا برای تعریف و نشان دادن سازو کارهای امپریالیسم، همین نوع امپریالیسم را ملاک قرار دادیم. اجازه دهید بیشتر به سایر انواع تعامل عمودی بپردازیم.
امپریالیسم سیاسی آشکار است: مفهوم کشور «مادر»؛ کشور مرکز در عین حال نشان می دهد که چگونه مرکز تصمیم گیری از خود کشور پیرامون دور شده و به سمت کشور مرکز رفته است. ممکن است این تصمیمات در مرحله بعد بر الگوهای اقتصادی،
جدول 1. انواع پنجگانه امپریالیسم
نوع ___ کشور مرکز فراهم می سازد ___ کشور پیرامون فراهم می سازد
اقتصادی ___ پردازش، ابزارهای تولید ___ مواد خام، بازارها
سیاسی ___ تصمیمات، الگوها ___ اطاعت، تقلید
نظامی ___ حمایت، ابزارهای نابودسازی ___ انضباط، سخت افزار سنّتی
ارتباطی ___ اخبار، ابزارهای ارتباطی ___ رویدادها، مسافران، کالاها
فرهنگی ___ آموزش، ابزارهای آفرینش- خودمختاری ___ یادگیری، اعتباربخشی - وابستگی
نظامی، ارتباطی، و فرهنگی تأثیر بگذارند. آنچه در این جا اهمیت دارد تقسیم کاری است که مطرح است: برخی از کشورها تصمیم می گیرند و دیگران از آن ها اطاعت می کنند. ممکن است تصمیمات در پی مطرح شدن تقاضا برای آن ها گرفته شوند، مانند تصمیم گیری درباره «یاری فنی دو جانبه»، یا با مشورت با یکدیگر - یا ممکن است صرفاً بر اساس تمایز الگو - مقلّد گرفته شوند. هیچ چیز به اندازه مفاهیم تک خطی «توسعه» و «نوسازی» که بر اساس آن ها کشورهای مرکز دارای نوع برتری از ساختار هستند که (تا وقتی موقعیت مرکزی کشور مرکز به شکل جدّی به چالش گرفته نشده باشد) دیگران باید از آن تقلید کنند، و هرگونه اندیشه نشأت گرفته از مرکز هاله ویژه ای از مشروعیت می یابد، به این تمایز کمک نمی کند. بدین ترتیب، ساختارها و تصمیماتی که در «موطن لیبرالیسم» یا «میهن سوسیالیسم» بسط می یابند به علت منشأ مکانی شان، و نه به سبب گوهری که دارند، همچون یک الگو مورد تقلید قرار می گیرند.
پیامدهای نظامی نیز نسبتاً آشکارند. در این باره هر اندازه تأکید کنیم باز هم کم است که تقسیم کار اقتصادی، در عین حال تضمین می کند که کشورهایی که از نظر اقتصادی مرکز هستند از نظر نظامی هم کشورهای مرکز خواهند بود: تنها همین کشورها دارای توانایی صنعتی لازم برای تولید سخت افزار فناوری هستند - و غالباً نیز تنها همین کشورها هستند که ساختار اجتماعی شان با ارتش امروزی سازگاری دارد. آن که تراکتور تولید می کند به راحتی می تواند تانک هم تولید کند، ولی آن که نفت می فروشد نمی تواند با پاشیدن آن به روی تجاوزگران از خودش دفاع کند. او چاره ای جز وابستگی به تولید کننده تانک، چه برای حفاظت از خودش و چه برای به دست آوردن تانک (مطابق شرایط دیکته شده از سوی کشور مرکز)، ندارد. و درست همان طور که نوعی تقسیم کار وجود دارد که در چارچوب آن کشور مرکز کالاهای مصنوع را بر اساس مواد خام استخراج شده در کشور پیرامون تولید می کند، گونه ای تقسیم کار هم وجود دارد که در چارچوب آن کشورهای مرکز اطاعت کشورهای پیرامون را در تصمیماتی که می تواند به اجر درآید پردازش می کنند. وانگهی، نوعی تقسیم کار هم وجود دارد که در چارچوب آن کشور مرکز حفاظت و حمایت (و غالباً افسران یا دست کم مربیان «ضد شورشگری») را پیشکش می کند و کشور پیرامون انضباط و سربازان لازم - و البته شاگردان «رایزنان نظامی» کشور مرکز - را در اختیار می گذارد.
در مورد نوع چهارم، یا امپریالیسم ارتباطی، تأکید تحلیل معمولاً متوجه دومین ساز و کار امپریالیسم است: ساختار فئودالی تعامل. به خوبی ثابت شده است که این ساختار، تا حد زیادی، در مورد بیشتر الگوهای ارتباطی و ترابری جهان صدق می کند. ولی نکته مهم تر شاید عمودی بودن تقسیم کار در حوزه ارتباط / ترابری باشد. به روشنی پیداست که، برای بسط نوترین فناوری های ترابری و ارتباطی، سطح بالایی از ظرفیت صنعتی ضروری است. همیشه می توان نسل پیشین ابزارهای ارتباطی / ترابری را - گاه به صورت دست دوم - به عنوان بخشی از ساختار عمودی تجارت / کمک همراه با ابزارهای تولید (بخش اقتصادی)، ابزارهای نابودگری (بخش نظامی)، و ابزارهای آفرینش (بخش فرهنگی) به کشورهای پیرامون فروخت. هواپیماها و کشتی های کشور مرکز سریعترند، هدایت پذیرترند، قابل اعتمادتر به نظر می رسند، مسافران و کالای بیشتری را جلب می کنند. و زمانی که بالأخره کشور پیرامون عقب ماندگی خود را جبران کند، کشور مرکز مدت های طولانی است که بر حوزه ماهواره ای ارتباطی سلطه پیدا کرده است.
نوع ویژه ای از این اصل، تلفیق مبادله فرهنگی و ارتباطی است: ارتباطات خبری. همگی می دانیم که مؤسسات بزرگ خبری در دست کشورهای مرکز قرار دارند و بر شبکه های فئودالی ارتباط، که تحت سلطه مرکز است، متکی اند. چیزی که به حد کافی تحلیل نشده است این است که چگونه اخبار کشورهای مرکز بخش اعظم رسانه های خبری کشورهای پیرامون را پر می کند، و برعکس - درست همان گونه که تجارت با کشورهای مرکز بخش بزرگ تر کل تجارت کشور پیرامون را تشکیل می دهد، و برعکس. به دیگر سخن، الگوی تمرکز شریک، که در کشور پیرامون بیش از کشور مرکز مشاهده می شود، شکل بسیار قطعی دارد. کشورهای پیرامون درباره یکدیگر، به ویژه کشورهای پیرامونی ای که به اردوگاه های دیگر تعلق دارند، چندان چیزی نمی نویسند یا نمی خوانند و بیشتر درباره کشور مرکز «خودشان» مطلب می خوانند تا درباره سایر کشورهای مرکز، زیرا مطبوعات را گروه های مرکز موجود در کشور پیرامون می نویسند و می خوانند و اینان طالب کسب اطلاعات بیشتری درباره «مربوط» ترین بخش جهان از نظر خودشان هستند.
باید به جنبه دیگری از تقسیم عمودی کار در حوزه اخبار هم اشاره کنیم. درست همان طور که کشور پیرامون مواد خامی را تولید می کند که کشور مرکز آن ها را به کالاهای پردازش شده تبدیل می کند، کشور پیرامون در عین حال رویدادهایی تولید می کند که کشور مرکز آن ها را به خبر تبدیل می کند. این کار توسعه خبرنگاران و روزنامه نگاران آزموده ای که به رویدادها از دریچه چشم کشورهای مرکز می نگرند و با ایجاد زنجیره ای از ارتباطات صورت می گیرد که رویدادها را به نحوی که با این الگوی کلی بخواند تصفیه و پردازش می کند.
مفهوم اخیر ما را به شکل سرراستی به امپریالیسم فرهنگی می رساند، که امپریالیسم علمی از انواع فرعی آن است. تقسیم کار میان آموزگاران و فراگیرندگان آشکار است: آنچه از این جهت (که در بیشتر وضعیت های انتقال دانش یافت می شود) به امپریالیسم استمرار می بخشد تقسیم کار نیست، بلکه موقعیت مکانی آموزگاران و یادگیرندگان در شرایطی مرزبندی شده است. اگر کشور مرکز همواره آموزگاران را در اختیار قرار دهد و آنچه را که در خود آموزش است (از اصول مسیحیت گرفته تا اصول فناروی) مشخص سازد و کشور مرکز همواره یادگیرندگان را در اختیار نهد، در این صورت الگویی پدید می آید که رنگ و بوی امپریالیسم دارد. کشور اقمار در پیرامون همچنین می داند که هیچ چیز به اندازه شوق آموزش دهی و الگو قرار گرفتن، مرکز را خوشحال نمی کند و پیرامون، با اتخاذ راهبرد فروتنانه فرهنگ جویی، می تواند بیشترین دستاورد را داشته باشد (درست همان طور که اگر بخواهد چیزی به مرکز بیاموزد - مانند چکسلواکی که خواست به اتحاد شوروی درباره سوسیالیسم درس دهد - چیز چندانی جز تجاوز نصیبش نخواهد شد). زیرا کشور پیرامون، با پذیرش انتقال فرهنگ، در عین حال به شکل تلویحی فرهنگ بسط یافته در مرکز را - خواه این مرکز درون ملی باشد یا بین المللی - برای کشور مرکز اعتبار می بخشد. بدین ترتیب، کشور مرکز به عنوان مرکز، موقعیت مستحکم تری پیدا می کند زیرا به بسط فرهنگ همراه با انتقال آن ادامه خواهد داد و بدین ترتیب تقاضای پایداری برای آخرین نوآوری ها ایجاد می کند. نظریه ها هم، مثل خودروها و مُدها، چرخه زندگی خاص خودشان را دارند و - خواه به فراموشی سپردنشان برنامه ریزی شده باشد یا نه - همواره در ساختاری که تفاوتی بارز بین مرکز و پیرامون بگذارد تأخیر زمانی میانشان وجود خواهد داشت. بر این اساس، ممکن است کارگر قطار برقی در ریودوژانیرو یکصد سال پس از آن که مرکز کشور مرکز حتی فراموش کرده است که اگوست کنت کیست پرچم هایی به حمایت از وی با خود حمل کند. [...]
در علم، نوع خاصی از تقسیم عمودی کار پیدا می کنیم که شباهت بسیاری به تقسیم کار اقتصادی دارد: الگوی گروه های علمی کشور مرکز که به کشورهای پیرامون می روند تا داده هایی (مواد خام) را به صورت بقایا، رسوبات، گیاهان، جانوران، یافته های باستان شناسی، ایستارها، الگوهای رفتاری، و غیره، برای پردازش داده ها، تحلیل داده ها، و نظریه پردازی (به طور کلی، پردازش) در دانشگاه های کشور مرکز (کارخانه ها) گردآوری کنند و کشور مرکز بتواند محصولات نهایی خودش، یک نشریه، یک کتاب (کالاهای مصنوع) را برای مصرف در مرکز کشور پیرامون بفرستد - پس از آن که نخست از طریق تأثیر نمایشی، آموزش در کشور مرکز، و سطح پایینی از مشارکت در گروه های گردآوری کننده داده ها برایشان ایجاد تقاضا کرده باشد. این تشبیه یک لطیفه نیست، بلکه یک ساختار است. از این گذشته، اگر سرشت دقیق پژوهش عبارت از تأمین اطلاعاتی برای کشور مرکز باشد که برای حفظ ساختار امپریالیستی استفاده اقتصادی، سیاسی، یا نظامی داشته باشد، امپریالیسم فرهنگی حتی شکل روشن تری پیدا می کند. و اگر فرار مغزها (فرار پیکرها) را هم که از طریق آن، مغزهای «خام» (دانشجویان) و پیکره های «خام» (کارگران غیرماهر) از کشور پیرامون به کشور مرکز منتقل و با منافع فراوان برای کشور مرکز «پردازش» می شود به این اضافه کنیم، تصویر حاصل کامل تر می شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. Johan Galtung
2. center
3. periphery
4. false consciousness
5. vertical interaction relation
6. feudal interaction sturcture
7. dependency

منابع:
از: Journal of peace Research, vol.13, no.2 (1971), pp. 81-94
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.