جهانْ میهنی نولیبرال

اشاره: گوان مدعی است که جهان میهنی نولیبرال چکیده دیدگاهی درباره نظم جهانی است که در آینده بر وجوه سیاسی و اقتصادی رفتارهای داخلی و خارجی دولت ها حاکم خواهد بود. این نظم ایجاب می کند که «جامعه بین المللی» از طریق مداخله فعال یا از طریق «حکمرانی جهانی» و نهادهای بین المللی شرایط را بر حاکمیت دولت ها تحمیل کند. یکی از محمل های این نظم «اتحادیه صلح طلبان» متشکل از دولت های غربی ثروتمند و صلح طلب در دوران پس از جنگ سرد است که رهبری آن را ایالات متحد در دست دارد.
‍[گوان مقاله خود را با تشریح مبنای «جهان میهنی نولیبرال (2)» در پیروزی مردم سالاری لیبرال پس از جنگ سرد و سلطه ایالات متحد و همپیمانان آن آغاز می کند.]

ترسیم نقشه سلطه جهانی

از نکات تعیین کننده روایت جهان میهنی نولیبرال از جهان امروز طرح این ادعاست که نه تنها «اتحادیه صلح طلبان (3)» یکپارچه مانده است، بلکه محرک اصلی اعضای آن دیگر سیاست قدرت نیست. به یقین، چنین ادعایی واقعیت محوری روابط بین الملل معاصر را نادیده می گیرد: این که تنها یک عضو اتحادیه صلح طلبان - ایالات متحد - بر تمامی دیگر دولت ها یا مجموعه هایی از دولت های جهان سلطه نظامی مطلقی به دست آورده است، و این تحولی است که در تاریخ جهان سابقه ندارد. وانگهی، دولت ایالات متحد هیچ گونه نشانه ای دال بر این که حاضر به دست شستن از سلطه جهانی خویش است بروز نداده است. مخارج دفاعی امریکا، که امروزه به همان چشمگیری است که در اوایل دهه 1980 بود، رو به افزایش است و دولت های کلینتون و بوش هر دو معتقد به لزوم کنارگذاشتن پیمان ضد موشک های بالیستیک بوده اند. واقعیت اساسی اتحادیه صلح طلبان مجموعه ای از اتحادهای دو جانبه نظامی میان یک قطب و بقیه دولت ها تحت رهبری ایالات متحد است. درگذشته، نظریه پردازان لیبرال معمولاً شکل گیری این اتحادها را پاسخی به تهدیدات قدرتمندی می دانستند که کمونیسم و اتحاد شوروی برای ارزش ها و رژیم های مردم سالار ایجاد کرده بود. اما، با این که اکنون بسیاری لیبرالیسم و مردم سالاری را هنجار حاکم می شناسند و دیگر نشانی از پیمان ورشو نیست، این اتحادهای «دفاعی» صحنه را خالی نکرده اند. برعکس، واشینگتن در دهه 1990 به شدت کوشیده است که آن ها را تجدید سازمان کند و گسترش دهد.
نظریه پردازانِ جهان میهنیِ نولیبرال در پاسخ می گویند که، با این حال، ایالات متحد دیگر منافع ملی خودخواهانه خودش را راهنمای راهبردی خویش قرار نمی دهد. هرچه باشد، آیا در سخنان رهبران ایالات متحد - و به شکلی فراموش نشدنی تر در سخنرانی های بیل کلینتون - ارزش های مردم سالاری لیبرال ستایش و تشریح نمی شود؟ این گونه خطابه ها و سخن سرایی ها چیز تازه ای نیست - ریشه جارزدن اصول بی طرفانه لیبرال به روزهای سیاست قدرت قدیم در سده نوزدهم و لردپالمرستون می رسد. از سوی دیگر، اگر به رهنمودهای سیاست گذاری عملی برای دیپلماسی ایالات متحد در دهه 1990 توجه کنیم، درمی یابیم که همه آن ها به محاسبات سیاست قدرت باز می گشته اند. این اسناد هرجا به نمادهای تجارت آزاد و مردم سالاری لیبرال استناد می کنند، آن ها را شرایط لازم برای پیشرفت قدرت و شکوفایی ایالات متحد معرفی می کنند.
آیا این ابزارها سمت گیری مبتنی بر سیاست قدرت دست کم سایر اعضای اتحادیه صلح طلبان را از محاسبات سلطه معاف می دارند؟ به هیچ وجه. اتحادیه های نظامی چیرگی طلب دو چهره دارند - یکی بیرونی و یکی درونی: چهره نخست در برابر دشمنان بالقوه به نمایش گذاشته می شود، و چهره دوم به هماهنگ نگه داشتن اعضای اتحاد کمک می کند. لُرد ایسمی، نخستین دبیر کل ناتو، این دوگانگی را به روشنی تمام در این تذکر مشهور خودش در دهه 1930 بازگو کرده است که هدف ناتو بیرون نگه داشتن روس ها از [اروپا] و ضعیف نگه داشتن آلمانی هاست. همین هدف دوگانه همچنان محور راهبرد کلان امریکا را در دوره پس از جنگ سرد تشکیل می دهد - شاهد آن دستور آشکار پنتاگون در سندی بود که در اوایل 1992 به دست نیویورک تایمز افتاد و در آن آمده بود که ایالات متحد «کشورهای پیشرفته صنعتی را حتی از سودای ایفای نقش جهانی بزرگ تر یا نقشی منطقه ای منصرف می سازد» [1]. دفاع مرسومی که از جنگ با یوگسلاوی تحت رهبری امریکا به عمل می آید، و آن را عملیات نجات بی غرضانه ای به نفع حقوق بشر و آزاد از هرگونه ملاحظات سیاست قدرت معرفی می کند، نقشی را که مداخله در بالکان از حیث اعمال انضباط در داخل خود ناتو داشت نادیده می گیرد - اثر نمایشی قدرت نظامی کوبنده ایالات متحد بر متحدان اروپایی در مناطق مرزی شان، ساختار نابرابر پیمان آتلانتیک را در داخل تحکیم می بخشد.
از این جهات، تفسیرهای واقع گرایان برتری آشکاری بر توضیحات جهان میهنان نولیبرال دارد. زبیگنیو برژینسکی سرشت عملی اتحادیه صلح طلبان را بی هیچ تعارفی جمع بندی کرده و خاطرنشان ساخته است که در مقایسه با امپراتوری قرن نوزدهمی انگلستان گسترده و فراگیر بودن قدرت جهانی امروز امریکا مانندی ندارد [...] سپاهیان امریکا در مرزهای غربی و شرقی اوراسیا موقعیت مستحکمی دارند و خلیج فارس را هم کنترل می کنند. وابستگان و دست نشاندگان امریکا، که برخی مشتاق آنند که حتی به شکل رسمی تری در آغوش واشینگتن جای گیرند، در این جا و آن جای قاره اوراسیا پراکنده اند. [2]
برژینسکی نقشه ای از «تفوق ژئوپلیتیکی ایالات متحد و دیگر مناطقی که آن کشور در آن ها نفوذ سیاسی دارد» به دست ما می دهد. کل اروپای غربی، ژاپن، کره جنوبی، اتریش، و زلاندنو، و نیز بخش هایی از خاورمیانه و کانادا، جزو مناطقی هستند که ایالات متحد در آن ها «تفوق» - و نه صرفاً نفوذ - دارد. پهنه های عمده برخوردار از ظرفیت منابعی که بتوانند با چیرگی ایالات متحد به معارضه برخیزند دقیقاً همان هایی هستند که نفوذ سیاسی ایالات متحد در آن ها استوارتر از همه است.
نقشه برژینسکی، در عین حال، بخش های بزرگی از جهان را مشخص می سازد که برای ایالات متحد نفع راهبردی چندانی ندارند. به یقین می توان به انتخاب مناطق با ارزش حیاتی و مناطق نسبتاً فراموش شده توسط برژینسکی، که دلمشغولی او را به ژئوپلیتیک نشان می دهد، ایراداتی گرفت - شاید دیگران مایل به تأکید بر الگویی «ژئواقتصادی» تری برای نمایش قدرت باشند و برای مهم ترین مراکز انباشت سرمایه یا منابع طبیعی (و، بالاتر از همه، نفت) اولویت بیشتری قائل شوند. اما چنین تأکیدی هم نشانه توجهی بسیار گزینشی است (گزینشی که تفاوت چندانی با گزینش برژینسکی ندارد). اگرچه ایالات متحد و سایر حکومت های عضو اتحادیه صلح طلبان بر لزوم گسترش جهانی حقوق و رژیم های لیبرال تأکید دارند، ولی سیاست هایشان عملاً از دو جهت این ادعای آن ها را بی اعتبار می سازد. در «مناطق پرت راهبردی»، مانند بخش اعظم آفریقای جنوب صحرای امروز، حتی نسل کشی واقعی را نیز، همان طور که تجربه رواندا نشان داده است، می توان موقتاً پوشش خبری داد یا حتی تأیید کرد. از سوی دیگر، وقتی که دولت های خطاکار برای منافع راهبردی امریکا اهمیت محوری داشته باشند با تیزبینی آن ها را از فشارهایی که به حمایت از حقوق بشر وارد می شود در امان نگه می دارند، همان گونه که نمونه های عربستان سعودی، اسرائیل، ترکیه، یا اندونزی مدت هاست نشان داده است، و تازه این ها تنها آشکارترین نمونه ها هستند.

نهادهای جهانی

هر نوع پروژه جهان میهنی لیبرال برای ایجاد نظم نو جهانی مستلزم فرودستی تمامی دولت ها نسبت به نوعی اقتدار جهانی فوق دولتی است. ندیدن نقش ایالات متحد در اتحادیه صلح طلبان توسط جهان میهنی نولیبرال به علت بازنمایی نادرست رابطه میان ایالات متحد و نهادهای مختلف حکمرانی جهانی (4) که یا در حال حاضر وجود دارند یا در حال شکل گیری هستند عمیق تر می شود. هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این نهادها صلاحیت خودشان را بر قدرت مسلط در نظام بین الملل تقویت کرده اند. هرچه باشد، شواهد دهه 1980 حکایت از گرایشی در خلاف این جهت دارد، زیرا بیشتر این سازمان ها تنها تا جایی قادر به اجرای مؤثر وظایف خویش اند که با اولویت های سیاست گذاری ملموس ایالات متحد منطبق باشند یا دست کم با آن ها تعارضی نداشته باشند؛ در واقع، در بسیاری از موارد باید آن ها را ابزارهای نه چندان پوشیده سیاست ایالات متحد دانست.
سازمان ملل یک نمونه گیرا در این زمینه است. با پایان یافتن جنگ سرد، ایالات متحد توانسته است به شیوه ای که حتی در روزگار جنگ کره هم دیده نشده بود از سازمان ملل به نفع خودش استفاده کند. عملیات توفان صحرا در سال 1991 و پس از آن به یک دهه اِعمال مجازات بر ضد عراق، که در آن «مأموران بازرسی» سازمان ملل آشکارا توسط سازمان سیا مورد بهره برداری قرار گرفتند، و جنگ بالکان، که نقض منشور سازمان ملل در آن پاداشی به صورت ارتقای ناتو تا سطح پیمانکار سازمان ملل را در برداشت، تنها برجسته ترین نمونه های تسلیم شدن شورای امنیت به فرمان های امریکا بوده است. دبیرکل سازمان ملل تنها تا وقتی که ایالات متحد خوش داشته باشد مقام خود را حفظ می کند. وقتی پطرس غالی ثابت کرد که به اندازه کافی سر به راه نیست - به قول جیمز رابین، مستخدم کاخ سفید، «نمی تواند اهمیت همکاری با قدرت اول جهان را بفهمد» - فوراً به نفع یکی از دست نشاندگان امریکا از کار برکنار شد. کوفی انان پیوسته در انظار اعلام می کند که سازمان ملل باید برتری واشینگتن را تدارک کند، و این سخنی است که تن تریگوی لی را در قبر می لرزاند به یقین هیچ یک از این ها بدان معنی نبوده است که ایالات متحد خود را موظف به پرداخت بدهی هایش به سازمان ملل بداند. به همین سان، ایالات متحد برای مجازات کسانی که در بالکان دشمن خودش می داند، و حفاظت از کسانی که دوست خود می شناسد، تحت نام سازمان ملل دادگاه جنایات جنگی تشکیل داده ولی از امضا نهادن پای اساسنامه دادگاه بین المللی حقوق بشر به این دلیل که ممکن است اعضای نیروهای مسلحش را به محاکمه کشد سرباز زده است مگر این که به شکل کاملاً نمایانی بر اساس بند گریز، که به دقت به نفع ایالات متحد در این سند گنجانده شده است، به آن کشور معافیت ویژه ای از مجازات قانونی داده شود.
اگر به نهادهای مالی بین المللی نگاه کنیم، این الگو را حتی به شکل برجسته تری می بینیم. صندوق بین المللی پول به شکلی چنان کامل کارگزار اراده و خواست امریکاست که وقتی در 1995 بحران بدهی های مکزیک آغاز شد خزانه داری ایالات متحد در واشنگتن حتی به خودش زحمت رایزنی با اعضای اروپایی یا ژاپنی صندوق را هم نداد بلکه - با نقض وقیحانه منشور صندوق - صرفاً یکشبه به صندوق بین المللی دستور داد که ضامن امریکاییانِ صاحب اوراق قرضه شود و به همین منظور از وجوه اضافی متعلق به بانک تسویه های بین المللی واقع در بال، که حتی کمترین دسترسی به آن ها ندارد، استفاده کند. بحران شرق آسیا در سال های 1997-1998 شاهد دیگری است که نشان دهنده توانایی خزانه داری ایالات متحد برای استفاده از صندوق بین المللی پول به عنوان ابزار یکجانبه گرایی اش، به ویژه به شکلی اجبارآمیز، در مورد کره جنوبی است. سازمان جهانی بازرگانی هم به عنوان تازه واردترین نهاد در مجموعه نهادهای «حکمرانی جهانی» همین الگو را به نمایش می گذارد.
ایالات متحد تصویب پیمان سازمان جهانی بازرگانی را صریحاً مشروط به آن ساخت که این سازمان برای منافع ایالات متحد «مساعد» باشد، و این مساعد بودن از اواخر دهه 1980 به این معنی بوده است که هرگونه قاعده ای که برای این منافع «نامساعد» شناخته شود باید بی رودربایستی رد شود - رویکردی که جاگدیش بهاگواتی، این اقتصاددانی که بی ردخور درست کیش است، آن را «یکجانبه گرایی پرخاشجو» خوانده است. بهاگواتی روی تصویب و استفاده از قوانین موسوم به «فوق قانون 301» و «قانون ویژه 301» انگشت می گذارد، ولی می توان به این ها مقررات «ضد بازارشکنی» و عوارض جبرانی را هم اضافه کرد. این گونه اقدامات در سیاست اقتصادی بین المللی ایالات متحد به هیچ وجه جایگاهی حاشیه ای نداشته است: همان گونه که مایلز کالر خاطرنشان می سازد، طی دهه 1990 «تعداد شکایات از رویّه های تجاری "نامساعد" به شکل بارزی افزایش یافت».[3] به گفته نویسنده ای دیگر، «استناد به هیچ برنامه اقتصادی تنظیمی دیگری تا این حد افزایش نیافت.» [4] در کنار این امتناع از ملزم بودن به قوانین اقتصادی جهان میهنانه، تلاش های شدیدی برای گسترش دامنه صلاحیت قوانین داخلی ایالات متحد در سطح بین المللی و اجرای آن ها در مورد شرکت های غیرامریکایی فعال در بیرون از ایالات متحد به صورت پیگرد شرکت های خارجی طرف تجارت با کوبا بر اساس مصوبه بدنام هلمز - برتون صورت گرفته است.
کوتاه سخن، واقعیت این است که الگوی نامتقارنی از تغییر در حوزه حاکمیت دولت به چشم می خورد: گرایش بارزی به سمت زوال حاکمیت در مورد بخش اعظم دولت های عضو نظام بین الملل، و در کنار آن، برهم افزوده شدن امتیازات استثنایی در مورد یک دولت. به دیگر سخن، باید بین اعضای اتحادیه صلح طلبان تفاوت شدیدی قائل شویم: ایالات متحد هیچ گونه گرایش مشخصی به سمت کنارگذاشتن سیاست قدرت یا تبعیت از مراجع جهانی فوق دولتی از خود نشان نداده است. ابراز اشتیاق رسمی در مورد جهان میهنیِ مبتنی بر هنجارها به عنوان نظمی نهادین، در واشینگتن هیچ خریداری ندارد (با این که اکثریت نظریه پردازان جهان میهنی نولیبرال امریکایی هستند) ولی در آن سوی اقیانوس اطلس خریدارانش فراوان ترند. طی دهه 1990، همگام با متعهد شدن اتحادیه اروپا به بسط نوعی سیاست خارجی و امنیتی مشترک و آماده شدن این اتحادیه برای گسترش دامنه اعضای خود در شرق اروپا در پی گسترش ناتو، اتحادیه اروپا شروع به تأکید هرچه بیشتر بر کاربست رژیم های ایدئولوژیک و حقوقی خودش در مورد دولت های شریک خارج از اتحادیه کرد. امروزه اتحادیه اروپا از لحاظ درس دادن به دیگر دولت ها در مورد تفکیک ناپذیربودن بازار آزاد از قانون سالاری و حکومت مردم سالارانه، و ژست گرفتن به عنوان پاسدار اصول جهان شمول لیبرالیسم گوی سبقت را از ایالات متحد ربوده است. اما در عمل، جز در مواردی که پای منافع محدود تجاری، سرمایه گذاری، یا تولیدی در میان بوده، پیوسته نقش زیردست منطقه ای ایالات متحد را ایفا کرده است. - البته، منافع یادشده هم مستعد این هستند که در سطح نازل تری مناقشه برانگیز شوند.
دولت های مختلف اروپای غربی همگی ترجیح می دهند که ایالات متحد از یکجانبه گرایی خود بکاهد، ولی برداشت آن ها در این مورد که «چندجانبه گرایی» چیست - که بیشتر به سبک عمل باز می گردد تا به گوهر اقدامات - چنان دامنه ناچیزی دارد که هیچ گونه تهدیدی برای چیرگی امریکا پیش نمی آورد. از زمان پایان یافتن جنگ جهانی دوم، اروپای غربی در هیچ دوره ای مانند امروز از نظر ایدئولوژیک سیاسی تا این حد به ایالات متحد نزدیک نبوده است. استقبال گرم از دولت بوش در پایتخت های اروپا نشانه وابستگی است و نه دور بودن از یکدیگر. روزگار آدنائر و دوگل، یا حتی ادوارد هیث و هلموت اشمیت، مدت هاست که سپری شده است.

رژیم های تجاری

اما بیایید، برخلاف واقعیت های موجود، فرض کنیم که متحدان ایالات متحد بتوانند آن کشور را به پذیرش گونه شورایی تری از سلطه اتحادیه صلح طلبان اغوا کنند. آیا شاهدی وجود دارد که نشان دهد این پیکربندی جدید به نظمی جهان میهنی و لیبرالی راه می برد که حاکمیت همه دولت های ملی را به یک اندازه زیر دست هنجارها و نهادهای جهان شمولی لیبرالی قرار دهد؟ برای پاسخ گفتن به این پرسش باید بپرسیم: اتحادیه صلح طلبان اکنون به طور مشترک مروّج دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی است، و این دگرگونی ها چه تأثیری بر نظام بین المللی دولت ها می گذارد؟ نظریه پردازان جهان میهنی نولیبرال معتقد به در جریان بودن دو تغییر بنیادی هستند: نخست، پیشرفت مستمر به سمت بازار آزاد جهانی، که تابع مقررات توافق شده است؛ دوم، گسترش مردم سالاری لیبرال در سراسر جهان، که مردم جهان را در قالب حکومت های مبتنی بر نمایندگی که زیر نظر نهادهای جهانی حامی حقوق بشرند یکپارچه خواهد ساخت. اما این ها ادعاهای بزرگی است. بیایید نخست به توضیحات اقتصادی نظریه پردازان جهان میهنی نولیبرال نگاهی بیندازیم.
این تصور رایج که شرکت های دولت های عضو اتحادیه صلح طلبان با گریختن از زیر کنترل دولت های خودشان جهانی شدن اقتصاد را آغاز کردند - تصوری که نظریه پردازان جهان میهنی نولیبرال نیز کمابیش به آن اعتقاد دارند - این واقعیت را نادیده می گذارد که الگوهای مبادله اقتصادی بین المللی را همواره تا حد زیادی دیپلماسی دولت ها با تعیین چارچوب حقوقی و نهادی عملکرد بازارها رقم زده است. آموزه جهان میهنی نولیبرال معمولاً فرض را بر این می گذارد که انگیزه های دولت ها برای تنظیم و شکل دادن به بازارها با رژیم های تجارت آزاد دمساز بوده و هست. شواهد روزگار ما حکایت از گمراه کننده بودن چنین فرضی دارد: گرایش سیاست اقتصادی بین المللی کشورهای مرکز در دهه 1990 نشان از مقاومت در برابر اصول تجارت آزاد در بخش هایی که برای اقتصادهای پیرامونی اهمیت تعیین کننده دارد - محصولات کشاورزی، فولاد، منسوجات، و پوشاک - و حرکت به سمت تجارت کنترل شده و «معامله به مثل» در برخی از بخش های دیگر داشته است. نمونه های این شواهد شامل این هاست: جنبه های اصلی مختلف تجارت ایالات متحد و ژاپن، که در آن کل مجموعه واردات یا صادراتی که در بخش های مختلف باید حاصل شود از پیش مشخص گردیده است؛ استفاده اتحادیه اروپا از محدودیت های داوطلبانه صادراتی، توافقات قیمت گذاری، و دیگر موانع غیرتعرفه ای برای کنترل سطح واردات از اروپای شرقی؛ و آنچه به «قواعد مبدأ» موسوم است و هدفش جلوگیری از ورود آزاد کالاهایی به یک بازار مشخص است که در تولیدشان مقادیر متفاوتی از نهاده های متعلق به کشورهای ثالث به کار رفته است. نتیجه نوعیِ این گونه روش های حمایت گرانه و سوداباورانه ایجاد کسری مزمن تجاری و حساب جاری برای کشورهای کمتر توسعه یافته است - مشکلی که تقریباً تمام دولت های اروپای شرقی با آن مواجهند - که بدهی های عظیمی را که از پیش وجود دارد وخیم تر می سازد و حکومت های پیرامونی را از دسترسی به جریان های سرمایه دولت های مرکز، که طبق فرض می تواند این وخامت اوضاع را جبران کند، هرچه نومیدتر می سازد. این الگویی است که، در اغلب قریب به اتفاق موارد، کشورهای یادشده را آسیب پذیر و بی ثبات و بنابراین ناتوان از بهبود پایدار رفاه مردم خودشان می سازد.
از این گذشته، بخش اعظم تغییرات اقتصادی صورت گرفته در دهه 1990 اصلاً ربطی به تجارت بین الملل نداشت. اگرچه رسانه های غربی از این تغییرات با عنوان «رژیم های تجاری» یا «مذاکرات تجاری» یاد می کردند، ولی عمدتاً ناظر بر حقوق مالکیت سرمایه داران خارجی در دیگر دولت ها بودند: به عبارت دیگر، توانایی شرکت های خارجی برای تحصیل مالکیت دارایی های داخلی یا تشکیل شرکت هایی در داخل کشورها بر مبنایی برابر با شرکت های داخلی برای وارد و خارج کردن آزادانه پول از کشور، و اخذ اجاره انحصاری از دارایی های معنوی، مسائل سیاست گذاری عمومی، که در این مناطق بروز کرده اند، به مسائلی چون سودها و هزینه های این اقدامات باز می گردد: مجاز شمردن انحصارات چند گانه جهانی به تحصیل مالکیت دارایی های داخلی و ادغام کردن آن ها در جریان های سودآور خودشان؛ پایان بخشیدن به کنترل های موجود برای جابه جایی مالیه خصوصی؛ خصوصی کردن (عمدتاً به مالکیت خارجیان درآوردن) تأسیسات و تسهیلات داخلی خدمات اجتماعی؛ و سرانجام، که اهمیتی کمتر از بقیه ندارد، سودها و هزینه های آسیب پذیر ساختن شدید نظام های مالی داخلی - و کل اقتصاد مالی - در برابر چرخش های عظیم و ناگهانی در مناسبات پولی جهانی و بازارهای مالی بین المللی.
بنابراین، گرایش های جاری در تجارت بین الملل و دگرگونی های داخلی اقتصادهای سیاسی پیرامونی به هیچ وجه تضمین کننده دور فرخنده دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی جهان میهنی برای مردم جهان نیست. شواهد قاطعی حاکی از دو قطبی شدن عظیم و فزاینده ثروت میان بخش اعظم بینوای بشریت و گروه های اجتماعی فوق العاده ثروتمند در کشورهای مرکز وجود دارد. از آن سو، کمترین شاهدی در دست نیست که نشان دهد اگر متحدان ایالات متحد در اتحادیه صلح طلبان آن کشور را وادار به تبعیت از نظام شورایی تری کنند این الگوی مناسبات اقتصادی اصلاً تغییری خواهد کرد. در واقع، یکی از مبانی اصلی احساس رسالت مشترک میان ایالات متحد و متحدانش دقیقاً نفع مشترکی است که آن ها در کنترل مستمر جریان های جدید کسب سود از اقتصادهای پیرامونی دارند.

حاکمیت رخنه پذیر

نظریه پردازان جهان میهنی نولیبرال قالب های حقوقی را با محتوای اجتماعی اشتباه می گیرند. آن ها جهان را به صورت نظام چندپارچه ای از دولت های برخوردار از حاکمیت از یک سو، و شمار فزاینده ای از رژیم ها و نهادهای منطقه ای، بین المللی، و جهانی از سوی دیگر، تصویر می کنند. آن ها در بینابین این الگوهای نهادی، انبوه روبه رشدی از افراد را می بینند که برای بیشینه ساختن رفاه خودشان در بازارها از آزادی هرچه بیشتری برخوردارند. این دیدگاه حقوقی، مبنایی برای امیدواری در این زمینه می شود که رژیم های جهانی بتوانند حاکمیت دولت ها را در نوعی قانون سالاری جهان میهن و مبتنی بر برابری حقوقی محصور سازند که در آن شهروندان جهان از طریق مبادله آزاد با هم متحد شوند. اما، اگر همین نظم بین المللی را از منظر قدرت اجتماعی مدّنظر قرار دهیم، بیشتر به هرمی فوق العاده متمرکز از نیروهای بازار سرمایه داری می ماند که دولت های اتحادیه صلح طلبان بر آن سلطه دارند و مقام های دولتی شان به شدت از آن حمایت می کنند. این واقعیت را مفهوم امپراتوری جامعه مدنی (5) ژوستین روزنبرگ به خوبی بازگو می کند. [5] در این امپراتوری، به جای دشمنی ای که نظریه پردازان جهانی شدن و جهان میهنی لیبرال مطرح می سازند، بین دولت ها و نیروهای بازار کشورهای مرکز وحدتی اساسی می یابیم. همچنین بین جوامع عضو اتحادیه صلح طلبان هم، که از امپراتوری شان نه یک مرجع فوق دولتی بلکه یک دولت چیره واحد پاسداری می کند، وحدتی اساسی می بینیم.
برای تشریح این الگوی قدرت اجتماعی جهانی، زبانی حاضر و آماده ای نداریم. ما عادت کرده ایم که هم حاکمیت دولت و هم بازارهای بین المللی را دو روی سکه امپریالیسم بدانیم. می توان گفت که در مورد کشورهای استعمارگر مختلف اروپا در سده نوزدهم و نیمه نخست سده بیستم چنین برداشتی درست است، زیرا این کشورهای استعمارگر تا حد زیادی امپراتورهایی حقوقی بودند که ادعای برخورداری از قدرت حقوقی مطلق بر سرزمین های فتح شده و مردمانشان را داشتند. ولی ویژگی متمایزکننده صلح امریکایی همانا گسترش کنترل اجتماعی ایالات متحد در چارچوب نظمی بین المللی متشکل از دولت های برخوردار از حاکمیت حقوقی بوده است. ساموئل هانتینگتون نحوه توسعه طلبی امپریالیستی ایالات متحد را به این صورت بیان کرده است:
اروپای غربی، امریکای لاتین، شرق آسیا، و بخش اعظم جنوب آسیا، خاورمیانه، و آفریقا در دل همان چیزی قرار می گرفتند که با حسن تعبیر «جهان آزاد» خوانده می شد و در واقع یک پهنه امنیتی بود. حکومت های عضو این پهنه به نفع خودشان می دانستند که: (الف) تضمین صریح یا تلویحی استقلال کشور خودشان و، در برخی از موارد، اقتدار حکومت خودشان توسط ایالات متحد را بپذیرند، (ب) به سازمان های مختلف دولتی و غیردولتی ایالات متحد، که پیگیر هدف هایی هستند که خودشان مهم می دانند، اجازه دسترسی به کشورشان را بدهند. ‍‍[...] بخش اعظم کشورهای اروپایی و جهان سومی مزایای دسترسی فرامرزی را بیش از هزینه های تلاش برای متوقف ساختن آن می دانستند. [6]
همان گونه که هانتینگتون خاطرنشان می سازد، طی بخش اعظم سال های جنگ سرد، اهرم اصلی توسعه طلبی ایالات متحد پیمان های امنیتی بود. از آغاز دهه 1980، ابزار دیگری مکمّل این ابزار شده است: پیمان های مالی و قراردادهای دسترسی به بازار با دولت هایی که با بحران مالی روبه رو هستند. این پیمان ها نه تنها اجازه ورود سرمایه های امریکا و اروپا را به کشورهای با حاکمیت ضعیف تر می دهند، بلکه این امکان را فراهم می آورند که ساختارهای بازار ملی و بین المللی به شکلی که اصولاً مؤید سلطه شرکت های چندملیتی امریکایی و اروپایی بر بازار شد تغییر یابد. در اندیشه لیبرالی، انکار اقتدار قانونی رسمی بر سرزمین توسط دولت های مسلط مرکز را می توان حاکی از شکلی از قدرت سیاسی دانست که ضعیف تر از امپراتوری های حقوقی قدیمی اروپاست علت این امر آن است که رویکردهای لیبرال غالباً قدرت را به معنی «فرماندهی» می گیرند ولی آن که بر یک سرزمین فرماندهی حقوقی دارد، مسئولیت هر چیزی هم که در آن سرزمین رخ می دهد بر عهده اش خواهد بود - و این امر غالباً مسئولیتی سنگین و بالقوه خطرناک است. از سوی دیگر، آن که به محیط مربوط به اقتدار یک دولت مشخص شکل می بخشد می تواند تضمین کند که آن دولت به نحوی عمل خواهد کرد که به نفع او تمام خواهد شد. نظام بالنده جهانی دارد به محیط دولت های برخوردار از حاکمیت به نحوی شکل می دهد که تحولات درونی این دولت ها با منافع اتحادیه صلح طلبان همخوانی کلی داشته باشد - در عین حال مسئولیت برخورد با این تحولات به دوش حکومت خود دولت های حاکم ذیربط می افتد. پس، این نوع جدید نظم بین الملل سبب نمی شود که نظام دولت های برخوردار از حاکمیت خلل پذیر به یک افسانه حقوقی مبدل شود. آن ها همچنان سنگ بنای اصلی نظام جهان اند، ولی نقش اصلی شان حفظ کنترل سیاسی بر مردمی خواهد بود که در قلمرو تحت صلاحیتشان به سر می برند.

گسترش لیبرالیسم در داخل

دومین مبنای اصلی خوش بینی جهان میهنی نولیبرال، به گسترش جوامع سیاسی مردم سالار لیبرال در سراسر جهان باز می گردد. اما به شکلی ظاهراً تناقض آمیز فشارهای شدیدی بر شالوده های بسیاری از دولت های جدید مردم سالار لیبرال وارد می شود از جانب همان اتحادیه صلح طلبانی است که جهان میهنان لیبرال آن را سرچشمه همنوایی بین المللی می شناسند. دولت ها مجبور می شوند اقتصاد خودشان را به روی همان جریان های پولی و مالی بگشایند که شرایط اشتغال شهروندانشان را فوق العاده آسیب پذیر می سازد. نخبگان آن ها تشویق به برقراری سیاست هایی می شوند که شکاف میان ثروتمندان و تهیدستان را بیشتر می کند. کشورهای دچار ضعف اقتصادی وادار می شوند که بر سر جلب سرمایه خارجی از طریق کاهش مالیات طبقات سوداگر - که توانایی این کشورها را برای حفظ خدمات اجتماعی و آموزشی تضعیف می کند - با هم به رقابت بپردازند. همه این فشارها خسارت های خودشان را داشته اند: همان گونه که جفری هاوتورن خاطرنشان ساخته است، تصویر رایج در جهان معاصر تصویر دولت های تحت فشار یا دچار فروپاشی، پیدایش دولت های پوشالی یا فروپاشی کامل دولت بوده است. در چنین شرایطی، ستون های لیبرالیسم فرو می شکنند و گروه ها غالباً هرچه بیشتر به جنایت سازمان یافته رومی آورند یا از ارزش های سیاسی ملی همگون ساز دولت پیوند می گسلند و به عنوان اقلیت های ملی، خواستار خارج شدن از چنبره دولت می شوند.
این گرایش ها محدود به جوامع سیاسی بیرون از اتحادیه صلح طلبان نمی شود، بلکه در خمودگی کلی حاکم در مردم سالاری های لیبرال «تحکیم یافته» مرکز هم، که فیلیپ اشمیتر به خوبی آن را بیان کرده است، نمود می یابد:
خصوصی کردن بنگاه های اقتصادی عمومی؛ برچیدن مقررات دولتی؛ آزاد ساختن جریان های سرمایه؛ تبدیل تقاضاهای سیاسی به ادعاهایی مبتنی بر حقوق؛ جانشین شدن کمک های فردی به جای استحقاقات جمعی؛ تقدس بخشیدن به حقوق مالکیت؛ کوچک کردن دیوان سالاری ها و دستمزدهای عمومی؛ بی اعتبار شدن «سیاستمداران» به نفع «کارآفرینان»؛ تقویت قدرت نهادهای «فنی بی طرف»، مانند بانک های مرکزی، به زیان نهادهای «سیاسی جانبدار» - تمامی این تغییرات در دو ویژگی مشترک اند: 1. انتظارات مردم از انتخاب های عمومی را کاهش می دهند؛ و 2. گردآوردن اکثریت ها را برای غلبه کردن بر مقاومت اقلیت ها، به ویژه اقلیت های تحکیم یافته و ممتاز، دشوارتر می سازد.
اشمیتر، در ادامه، با اشاره به اُفت مشارکت مردم سالارانه در آن دسته از مردم سالاری های لیبرال پیشرفته که «بیش از دیگران در معرض راهبرد "تقویت لیبرالیسم" بوده اند»، خاطرنشان می سازد:
مسلّماً، مهم ترین مسئله همین است که آیا این روند «غیرمردم سالار کردن» می تواند ادامه یابد یا نه. توجیه این روند تقریباً به طور دربست مبتنی بر عملکرد اقتصادی برتری است که، بر طبق فرض، نظام تولید و توزیع لیبرالی دارد - همراه با تلاش حساب شده برای انکار هنجاری سفت و سخت سیاست. [7]
سرانجام، به یقین نظریه پردازان جهان میهنی نولیبرال به طور کلی از مداخل نظامی اتحادیه صلح طلبان به نام حقوق بشر - یا حتی «تمدن» - به عنوان گام الهام بخشی در جهت تحقق جهانی که تحت حکومت اصول لیبرالی و نه قدرت باشد استقبال می کنند. اما، با بررسی دقیق تر، این مداخلات الگویی از قدرت نمایی را به نمایش می گذارند که عملاً وارونه توصیف عرضه شده از سوی نظریه پردازان یاد شده است. وقتی جوامع سیاسی قانونی به ورطه جنگ داخلی سقوط می کنند، آیین های لیبرالی فرو می پاشند - و، همان گونه که نظریه لیبرال اذعان دارد، وضعیت های اضطراری پدید می آیند که در آن ها هنجارهای لیبرالی به حال تعلیق درمی آیند. در چنین شرایط بحرانی، هر دو طرف ستیز سیاسی نوعاً طرف مقابل را به نقض مقررات قانونی متهم خواهند کرد که در کشمکش بر سر موضوعاتی چون جدایی طلبی، بازپس خواهی، یا شکاف های مذهبی تا حد زیادی حالت یک خطابه پوششی را پیدا می کند. طی دهه 1990 دولت های عضو اتحادیه صلح طلبان در ستیزهای چندی از این نوع مداخله کردند و، ضمن پرهیز از موضع گیری سیاسی در مورد مسائلی که این ستیزها را به وجود آورده بودند، لزوم حمایت از هنجارهای لیبرال را اعلام داشتند. حمله ناتو به یوگسلاوی در 1999 که نظریه پردازان جهان میهنی نولیبرال آن را به عنوان پیروزی اصل بشردوستی می ستودند، باید نمونه ای از حکومت امپریالیستی خودکامانه و به دور از اصول سیاسی دانست. میان حکومت یوگسلاوی و آلبانی تباران کوزوو بر سر حق آلبانی تباران برای جدا شدن از یوگسلاوی ستیز درگرفت. دولت های عضو اتحادیه صلح طلبان در عمل این مسئله سیاسی را فاقد موضوعیت و خودشان را ناتوان از وضع اصلی کلی برای حل این ستیز اعلام کردند و، در عوض، به نوعی «عملگرایی» دلبخواهانه متوسّل شدند که ظاهراً در هرگونه عملیات مشابهی در آینده تکرار خواهد شد. ظاهراً بعید است که هدف حملات تلافی جویانه ای که در پی نابودساختن مرکز تجارت جهانی در دست برنامه ریزی است تخفیف تنش هایی باشد که جامعه عربستان سعودی - میهن اکثریت هواپیماربایان - را، که رژیم مذهبی فوق العاده سرکوبگرش مدت هاست مورد لطف اتحادیه صلح طلبان است، عذاب می دهد.
زیرا حتی اگر دولت های عضو اتحادیه صلح طلبان بر تمامی تنش های موجود میان خودشان فایق می آمدند و به یک حکومت مشترک اقلیت روی زمین تبدیل می شدند، باز هم به تمامی دلایل می بایست فرض کنیم که آن ها بر نظامی که در حال حاضر عضو آنند فشارهای ضد و نقیضی وارد می ساختند. از یک سو، آن ها خواهان برقراری ترتیباتی داخلی در دورن دولت هایی هستند که با منافع «امپراتوری جامعه مدنی» همخوانی دارند. ولی از سوی دیگر، آن ها برای حفظ نظم داخلی و کنترل مردم محل به همان دولت ها متکی هستند. این الزامات ناهمساز سیاست گذاری، از ایستار ذاتاً دلبخواهانه ای ریشه می گیرد که اتحادیه صلح طلبان در قبال اجرای هنجارهای لیبرالی جهان شمول در زمینه حقوق فردی در پیش گرفته است. شواهدی که حامیان جهان میهنی نولیبرال در تأیید این ادعای خود عرضه می کنند که بشریت در آستانه متحد شدن در قالب نظم جهانی عادلانه واحدی است شواهد قانع کننده ای نیست. تحلیل های لیبرال - فردباورانه با جهان جور در نمی آیند. این تحلیل ها نمی توانند قدرت آمریکا را در نظمی فوق دولتی که پیش بینی می کنند تبیین کنند. پروژه جهان میهنی برای وحدت بخشیدن به بشریت از طریق کنشگری دولت های سرمایه دار مسلط - که بر این مبنای هنجاری پایه می گیرد که همه ما شهروندان جهان با حقوقی لیبرالی هستیم - به ثمر نخواهد نشست: این پروژه، به احتمال بیشتر، جهان را گرفتار آشوب هرچه تفرقه افکنانه تری خواهد ساخت.

پی‌نوشت‌ها:

1. peter Gowan
2. neoliberal cosmopolitanism
3. pacific union
4. global governance
5. empire of civil society
یادداشت ها:
[1]. این سند، پیش نویس سال 1992 رهنمودهای برنامه ریزی دفاعی پنتاگون بود.
[2]. Z.Brzezinski, The Grand chessboard: American primacy and its Geostrategic Imperatives (New york, 1997), p.23.
[3]. M.kahler,Regional Futures and Transatlantic Economic Relations (New york, 1995), p. 46
[4]. p.Nivola, Regulating unfair Trade (washington DD: 1993), p.21.
[5]. J.Rosenberg The Empire of civil society (verso, London and New york, 1995).
[6]. s.Huntington, 'Transnational organization in world politics,' world politics, vol. 25 (3), 1973, p. 344.
[7]. p. schmitter, 'Democracy s Future: More Liberal, preliberal or postliberal?', Journal of Democracy, vol. 6(1), January, 1995.

منابع:
از: New Left Review, vol,11, september-october 2001, pp.79-93
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.