نویسنده: سید احسان خاندوزی
از دوستی که به تازگی مدرک اقتصادش را از یک دانشگاه معتبر کانادا گرفته و به ایران بازگشته بود. درباره ی دانشکده های اقتصاد آنجا پرسیدم، در خلال تعریف هایی که از نکات مثبت نظام آموزشی می کرد گفت: دپارتمان اقتصاد از کسالت بارترین و انتزاعی ترین دپارتمان به شمار می رود؛ به طوری که پس از ورود به دپارتمان مجاور، گویا وارد یک دنیای جدید، پرتحرک و مرتبط با مسائل روز جامعه می شدیم! نگارنده معتقد است این ویژگی که در بسیاری از اساتید و دانش آموختگان اقتصاد نیز ظاهر است، ریشه در روش شناسی این علم دارد. روشی که در چنبره ی مدل های غیررئالیستی، الگوسازی قیاسی و اسلوب های آمار ریاضی گرفتار مانده است.
نقش فرمول های جهانشمول، روندهای طبیعی، رو به تعادل و ریاضی وار در آن پارادایم بدان خاطر بود که به قول مارک بلاگ، اسمیت جامعه را همچون ماشینی بزرگ می دانست که حرکات منظم و هماهنگ آن، هزاران اثر دلپذیر ایجاد می کند. این تلقی اسمیت در آن دوران امر غریبی نبود، چنانکه آگوست کنت نیز نام فیزیک اجتماعی را برای جامعه شناسی برگزیده بود( و حتما می دانید که نقش این نگاه در ظهور روش شناخت و اکتشاف، وارث نیوتن و متاثر از هیوم بوده است. هدف این جریان همچون فیزیکدانان، یافتن قوانین و ثابت های جهانی و ارائه ی پیش بینی های قابل اعتماد براساس آن هاست. روشن است که تدارک چنین فرمول های جهانشمولی نیازمند:
* در وضعیت طبیعی( انسانی عقلانی و آزاد از قید و تحمیل)
* با تمایل طبیعی( سبقت برای پیگیری نفع مادی شخصی)
* و حائز حقوق طبیعی( انتقاع از حق مالکیت فردی خود)
نتایجی چون آزادی حداکثری، رقابت محوری، دولت حداقلی، مالکیت صرفا خصوصی و تعیین کنندگی مکانیسم قیمت ها از دل این مجموعه بیرون می آید. اما آنچه در فروض روش شناختی و انسان شناختی فوق بیش از همه خودنمایی می کند، وامداربودن اقتصاددانان به دستاوردها و ارزشگذاری های فیلسوفان علوم اجتماعی است، به راستی کدامیک از فروض فوق در درون علم اقتصاد زاییده و تاییده شده اند؟ پاسخ روشن است: هیچ یک. با این وجود اقتصاددانان به مثابه گزاره های مقدس از آنان دفاع می کنند.
بدین ترتیب مبانی روشی اقتصاد متعارف کامل می شود، روشی که با دستان اسمیت و جان استوارت میل بنا نهاده شد، در انتهای قرن نوزدهم توسط مارژینا لیست ها به اوج رسید و در نیمه ی دوم قرن بیستم به وسیله ی نئوکلاسیک ها تکمیل و تعدیل شد. به اذعان بیشتر اساتید اقتصاد، مهم ترین متن روش شناختی جریان متعارف در قرن بیستم، مقاله ی میلتون فریدمن در 1953 بود که صراحتا سطح اثباتی ( پوزیتیو) بودن اقتصاد را همتراز فیزیک اعلام کرد و تحقق نتایج پیش بینی یک نظریه ی اقتصادی را تنها معیار معتبر تایید یا رد آن شمرد( حتی اگر شامل فروض کاملا غیرواقعی و ساده انگارانه باشد). بدین ترتیب انتظار می رفت فریدمن و دیگر شاگردان اقتصادی پوپر، در عمل به رویکرد ابطال گرایی تجری متعهد باشند، اما در ادامه خواهیم دید که چنین نبود. از این دیدگاه به نام ابزارگرایی فریدمنی یا پوزیتیویسم شیکاگو نیز یاد می شود و گرچه بزرگانی مانند ساموئلسون با نوشتن مقالاتی با برخی نکات فریدمن مخالفت کردند، اما عموما در همان شاهراه طی طریق می کنند.
این مسیر از سوی دیگر جریان های علم اقتصاد، بسیار به تازیانه ی نقد نواخته شده است؛ نقدهایی که گرچه به همراه ناکامی ها و بحران های عملی موجب برخی عقب نشینی ها از سوی جریان متعارف گردید، اما نتوانست میدان داری این جریان را در الگوی آموزش و پژوهش اقتصاد خاتمه دهد. در ادامه به برخی از منتقدان اشاره می شود:
همین توضیح کوتاه کافی است تا بدانیم که بخش زیادی از پیش فرض های روشی کلاسیک ها و مارژینالیست ها، جایی در این دیدگاه نداشتند. دیگر نه «فرد» عامل تام انتخاب اقتصادی است، نه «یک انگیزه ی طبیعی و عقلانیت ابزاری» برانگیزاننده ی تمام انتخاب هاست، نه بدون « استقراء و تفسیر» رفتارها می توان به قواعد اقتصادی رسید و نه حتی قواعدی که به این روش کشف می شوند «جهانشمولی» دارند. همه ی این ها به معنای نفی امکان نظریه پردازی اقتصادی نبود. همچنان که زیست شناسی نیز بی قاعده نبود، اما جنس و روش شناخت قواعدش با قوانین فیزیک متفاوت بود.
اما اگر اندیشه از مناسبات اجتماعی سرچشمه می گیرد، چه عاملی برای تغییر خود این مناسبات می شود؟ مارکس پاسخ می دهد نیاز بشری. نیاز هم مادر اختراع مادی است و هم ابداع فکری؛ تمام فلسفه ی عدم دخالت دولت انعکاس نیاز بورژوازی به اندیشه هایی منطبق با نقش جدید در فرآیند اقتصادی است، در مقابل اگر کتاب احساسات اخلاقی اسمیت، تاریخ ساز نشد، به دلیل عدم نیاز بورژوازی در حال ظهور به ایده ی آن بود. مارکس که تفکر صحیحی را برآیند فعل و انفعال های تفکر با نیروهای مادی می دانست، محک حقیقت را در عوامل مادی یافت: عمل موفقیت آمیز حاکی از صحت نظریه ای است که عمل بر آن بنا شده است وتاریخ. آزمایشگاه دانشمند علوم اجتماعی است. تاریخ را اندیشه ها به حرکت درمی آورند اما نه هر اندیشه ای، بلکه فقط اندیشه هایی که هماهنگ با واقعیتی هستند که در حال ظهور است، بنابراین می توان روش شناسی او را تاریخی- تجربی دانست.
اما تفاوت های تبعی: اندیشه ی مارکس بر دو پایه ی نگاه مادی گرایانه به تاریخ و شیوه ی تحول دیالکتیک قرار داشت، در نتیجه هم تکامل تاریخی در نظریه ی وی جایگاه داشت و هم تضاد طبقاتی، اما هر دوی این ها بر محوریت ابزار تولید بود و بس. این تمایز بزرگی میان مارکس و مکتب تاریخی بود؛ زیرا مکتب تاریخی نقش باورها و ارزش های اجتماعی- تاریخی را بالاتر از تحولات اقتصادی می نشاند و مارکس بالعکس. البته مارکس در جاهایی متاثر از آموزه های فیلسوفان مکتب تاریخی بود، مواضعی که خود را در محوریت دادن به جامعه، نداشتن تلقی حیوان عاقل از انسان و نقد عقل ابزاری نشان می داد. او از هگل آموخته بود که حقیقت، حقیقت تاریخی است. این ایده ی مارکسیستی که فرد محصول جامعه است، تاثیر جدی بر روش شناسی چپ گذاشت، به نحوی که موج نقدهای چپ از روش «فردگرایی» در علوم اجتماعی بسیار بزرگتر از موج نقد مکتب تاریخی شد. او تلاش کرد در ذیل قانونمندی های جامعه، مفهوم مناسبات طبقاتی را جایگزین کنش های فردی نماید ودر واقع عنصر نخستین ( واحد) نظریه پردازی اقتصادی را تغییر دهد. نتیجه ی دیگر جایگزینی این فرض، دست و پا شدن مبنای هستی شناختی( و در نتیجه معرفت شناختی) برای دولت به عنوان نماینده وتبلور هویت جامعه بود که نتایج اقتصادی آن بی نیاز از توضیح است.
فرض روش شناسی دیگری که در اندیشه ی مارکس زیر سوال رفت، فرض سازگاری منافع در نظم اجتماعی بود. وی با دلایل متعدد نشان داد که در جهان واقعی، نفع طبقه ی کارگر و طبقه ی سرمایه دار، معارض یکدیگر است واین تعارض به یک تعادل طبیعی ختم نمی شود، بلکه با منطق دیالکتیک، جامعه را وارد یک مرحله ی تکاملی می سازد و اساسا اگر تعارض ( چه میان طبقات و چه میان زیربنا و روبنای نظم اجتماعی) نباشد، تحول و تکامل تاریخی رخ نمی دهد. روشن است که با ویران کردن فرض سازگاری منافع، دست نامرئی کلاسیک ها و تمام پیامدهای آن به یک افسانه تبدیل می شود. اگر نظریه ی ارزش- کار و ارزش اضافی را به این تعارض طبقاتی اضافه کنیم، دیگر تا ظالم شمردن سرمایه دار و فتوای برانداختن مالکیت خصوصی ابزار تولید، راهی نخواهد ماند.
از نظر او یک نقطه ضعف مهم این است که هر جا عنصری از بافت فرهنگی، عادات اجتماعی و یا نهادها در واقعیت های مورد بررسی نظریه وجود داشته باشد، آن واقعیت نهادی کنار گذاشته می شود، در حالی که بسیاری از رفتارها و انتخاب های واقعی مردم ناشی از بافت فرهنگی، عادات و نهادهاست. به بیان دیگر اقتصاد مرسوم درک درستی از قوه ی تفکر انسان واقعی ندارند و به دلیل فرض های ذهنی، تصنعی و صوری خود توان فهم، تبیین و نظرپردازی بسیاری از رفتارهای اقتصادی را ندارند. به بیان دیگر اقتصاد چیزی بیشتر از مکانیسم بازار و قیمت هاست. روشن است که چنین نگرشی ذاتا بین رشته ای خواهد بود. از این رو نهادگرایان نخستین، متمایل به در هم تنیدگی روان شناسی، جامعه شناسی و اقتصاد بودند و نسل نو نهادگرایان حقوق، قراردادها و قوانین را جایگزین اهمیت روان شناسی کردند؛ یعنی پررنگ کردن نهادهای رسمی، نهاد گرایی اولیه بر روان شناسی غریزی، اصول تکاملی و فلسفه ی عمل گرا مبتنی بود و به تدریج در میان اقتصاددانان به یک نهضت قدرتمند تبدیل شد، اما کمتر توانستند تئوری های ایجابی مشخصی را برای معرفی روش تحلیلی رقیب ارائه دهند. به همین دلیل تا مدت ها مورد اعتراض منتقدان بودند. اما پس از مقاله ی معروف رونالد کوز در 1960 و ظهور نهادگرایان جدید، این نقطه ضعف نیز برطرف شد. نهادگرایان جدید با عمق فلسفی و گزندگی کمتری نقدهای خود را مطرح می کنند و نقش اصلاح گری نسبت به رویکرد نئوکلاسیک را برای خود قائل اند. به نظر ایشان: اگر سازوکار قیمت ها در کوتاه مدت بیشترین تاثیر را در تخصیص و توزیع دارد، در بلند مدت چارچوب نهادی است که فراز و فرود اقتصادها را رقم می زند و غفلت نئوکلاسیک ها از نقش نهادها( قواعد بازی جامعه) به ضعف روش شناسی ایشان بازمی گردد. بدین ترتیب آن ها تلاش علمی خود را معطوف به نقاط خلا رویکرد متعارف، به ویژه در « حقوق مالکیت و ساختار حکمرانی » کرده اند و نامدارانی چون نورت و ویلیامسون موفق شده اند با محوریت «نقش هزینه های مبادله در تحولات نهادی» نظریات تبیینی و تجویزی مناسبی را به فهرست تئوری های اقتصاد بیافزایند.
تبعات بحران بزرگ 1929ظرفی شد تا کینز بتواند فرض تعادل طبیعی را تا دهه ها از مباحث و مطالعات اقتصادی به خارج تبعید کند. تلاش وی آن بود که نشان دهد. برخلاف روش شناسی کلاسیک ها و مارژینالیست ها، اتفاقا نظریه ی عمومی در اقتصاد عبارت است از « عدم تعادل» و «بیکاری» عوامل تولید نه یک استثناء بلکه قاعده ای مرسوم است، حتی اگر بپذیریم که در دوره های بلندمدت سیستم به تعادل بازمی گردد، «هیچ کدام از ما در بلند مدت زنده نیستیم تا آن را ببینیم». در واقع کینز فروض طبیعی گرایانه ی فیزیوکرات ها را که در ناخودآگاه اسمیت غیرقابل خدشه بود، به نقد کشید. کینز البته نخواست یا نتوانست پای مبانی فلسفی و حقوقی را نیز به مباحث خود بگشاید و بنابراین هیچ گاه به ظالمانه بودن سیستم سرمایه داری و نقض مالکیت خصوصی نرسید ویک منتقد درون پارادایمی باقی ماند، اما نشان داد اگر فروض غیرواقعی باشد، نه تنها نظریات ناکارآمد می شوند، بلکه در دوره ی بحران، کاری جز تماشا از آن ها برنخواهد آمد. تئوری هایی که تعادل ساده لوحانه و الراسی را مبنا قرار می دهند، در زمان تداوم عدم تعادل ها چه توصیه ای می توانند بکنند؟
فرض دیگری که توسط پیروان کینز مورد حمله قرار گرفت، فروض مربوط به کامل بودن(3) است. «کامل بودن رقابت» و «کامل بودن اطلاعات» که در روش شناسی نئوکلاسیک جایگاه در خوری برای ساده سازی تحلیل اقتصادی داشت، به شدت مورد نقد کینزی ها قرار گرفت: اقتصاد واقعی سرشار است از رقابت های ناقص و نقصان اطلاعات، و عاملان اقتصادی در چنین شرایطی تصمیم می گیرند. اینجاست که باید گفت نزاع نئوکلاسیک و کینزی در حاق خود نزاع روشی میان« ابزارگرایی و واقع گرایی» است، اولی نظریه ی ساده و لو غیرواقعی اما با پیش بینی های درست را می پسندد ودومی نظریه ی بدون فرض واقعی را اساسا ناکارآمد برای حل مسائل می بیند.
به نظر مک کلاسکی زمانی که خطیب و گوینده برای متقاعد ساختن مستمع از تمامی راه ها و شگردها استفاده می کند، گفته می شود که از خطابه استفاده شده است. وی کاربرد انواع شگردهای تجربی و تئوریک اقتصاددانان را برای ترسیم نظریه های اقتصادی موردنظر خود به مثابه خطابه می داند.
پسامدرن ها بیش از همه مخالف سرسخت ادعاهای «عینی بودن، علمی بودن، تجربی بودن و جهانشمولی» اثبات گرایان منطقی و حلقه ی وین هستند، به همین دلیل مک کلاسیکی بیشترین حملات را متوجه سخنگوی اقتصادی آن ها یعنی فریدمن و مکتب شیکاگو ( یا به قول خودش مدرنیسم) می کند؛ زیرا هیچ تئوری ای را با شرط ابطال پذیری وارد اقتصاد نکدره یا به خاطر فقدان آن خارج نکرده اند، اگر معیارهای اثبات گرایان حاکم بود اقتصاددانان چیزی فراتر از سکوت برای عرضه نداشتند. فراتر از این ها مک کلاسکی معتقد است:
* هر نوع موضع گیری متافیزیکی ( مانند اصرار بر یک روش شناسی خاص) بر پایه و فاقد استدلال است.
* پیش بینی معتبر در علوم اجتماعی مانند اقتصاد غیرممکن است، تاکنون نیز بیشتر نظریات اجتماعی بدون معیار پیش بینی وارد علم شده اند؛ مثلا یکی از پرطرفدارترین تئوری ها یعنی نظریه ی تکامل، هیچ پیش بینی ای ندارد.
* هر روش شناسی که ادعای قضاوت تام درباره ی شاخص صدق، درستی و فایده مندی دانش داشته باشد، متکبرانه است.
بدین ترتیب مک کلاسکی به نسبی گرایی و آنارشیسم روشی نزدیک می شود.
برخی از این گروه مشابه هرمنوتیکی های افراطی معتقدند حقایق موضوعات را نمی توان دید مگر به واسطه ی عینک فرهنگ و زبان. پس هیچ نظریه ای درباره ی واقعیات اقتصادی( مثل بیکاری، درآمد، قیمت ها و غیره) نیست. مگر این که حاوی یک عینک ارزشی از کانتکس نظریه پرداز است و آغشته با مفهوم سازی ها و لفاظی هایی است که برای موجه جلوه دادن غرض نظریه پرداز به کار می رود. معانی مشابه «بازی های زبانی» در نظریه پردازی، ما را به یاد آراء ویتگنشتاین متاخر می اندازد.
پرسشی که برای گفتمان علوم انسانی اسلامی حائز اهمیت است. تنقیح موضع خود و تکاپو برای یافتن یک مبنای معرفت شناختی و روش شناختی قابل دفاع و متناسب با مبانی فلسفی و اهداف این گفتمان است.
1- روش شناسی جریان متعارف
روش شناسی را می توان دانش چگونه ساختن، چگونه تایید شدن و چگونه از دور خارج شدن نظریات دانست. در علم اقتصاد، جریان بزرگی از مطالعات علمی وجود دارد که از آن با نام جریان مرسوم یا متعارف(1) یاد می شود. این پارادایم اصلی مشخص کننده ی مسیر عمده ی آموزش ها و تحقیقات اقتصادی است ومعتقدان آن باور دارند که «نظریه ی اقتصادی» تنها در گفتمان آن ها یافت می شود. این جریان، خود را اصلی ترین وارث سنت آدام اسمیت می داند. سنتی که بر طبق آن تبیین جامعه ی انسانی براساس الگوها و استعاره های برگرفته از علوم فیزیک و مکانیک( به ویژه ریاضیات) انجام می شود. البته معضل احتمال در رفتار انسانی، موجب تعدیل انتظار اولیه شد و در نیمه ی دوم قرن بیستم، الگوهای آمار احتمالات و اقتصادسنجی، جای روابط ریاضی اولیه را گرفت. حتی می توان گفت شاید همین تغییر کوچک در روش اقتصاد نیز متاثر از انتشار نظریه ی نسبیت انیشتین در 1905 بود که اقتصاددانان مقلد فیزیک را نیز اندکی از قطعیت دور کرد و به دامن احتمالات انداخت.نقش فرمول های جهانشمول، روندهای طبیعی، رو به تعادل و ریاضی وار در آن پارادایم بدان خاطر بود که به قول مارک بلاگ، اسمیت جامعه را همچون ماشینی بزرگ می دانست که حرکات منظم و هماهنگ آن، هزاران اثر دلپذیر ایجاد می کند. این تلقی اسمیت در آن دوران امر غریبی نبود، چنانکه آگوست کنت نیز نام فیزیک اجتماعی را برای جامعه شناسی برگزیده بود( و حتما می دانید که نقش این نگاه در ظهور روش شناخت و اکتشاف، وارث نیوتن و متاثر از هیوم بوده است. هدف این جریان همچون فیزیکدانان، یافتن قوانین و ثابت های جهانی و ارائه ی پیش بینی های قابل اعتماد براساس آن هاست. روشن است که تدارک چنین فرمول های جهانشمولی نیازمند:
اولا مشاهداتی محدود( با فرض همگانی و طبیعی بودن رویه ها و مشت نمونه ی خروار است)
و ثانیا با تایید تجربی است که از طریق تحقق پیش بینی هایش سنجیده می شود.
همان طور که در فیزیک سرعت سقوط آزاد یک گلوله با مشخصات خاص در خلا، هر چه باشد برای تمام گلوله های مشابه در جهان چنین است و اگر یک ظرف آب در فشار هوای خاص، در 100 درجه به جوش بیاید، نیازی به مشاهده ی تمام ظرف های آب مشابه نیست. نطفه ی بیگانگی روش اقتصاد از «استقراء های خاص و گاه متعارض» تمایل به «ساختن یک نمونه و تراز عام» و انس گرفتن با «قیاس های ذهنی که البته خوب پیش بینی می کند» در همین جاست. همچنین پیش فرض این ساز و کارهای طبیعی و تعادلی، «افراد کنشگری» هستند:* در وضعیت طبیعی( انسانی عقلانی و آزاد از قید و تحمیل)
* با تمایل طبیعی( سبقت برای پیگیری نفع مادی شخصی)
* و حائز حقوق طبیعی( انتقاع از حق مالکیت فردی خود)
نتایجی چون آزادی حداکثری، رقابت محوری، دولت حداقلی، مالکیت صرفا خصوصی و تعیین کنندگی مکانیسم قیمت ها از دل این مجموعه بیرون می آید. اما آنچه در فروض روش شناختی و انسان شناختی فوق بیش از همه خودنمایی می کند، وامداربودن اقتصاددانان به دستاوردها و ارزشگذاری های فیلسوفان علوم اجتماعی است، به راستی کدامیک از فروض فوق در درون علم اقتصاد زاییده و تاییده شده اند؟ پاسخ روشن است: هیچ یک. با این وجود اقتصاددانان به مثابه گزاره های مقدس از آنان دفاع می کنند.
بدین ترتیب مبانی روشی اقتصاد متعارف کامل می شود، روشی که با دستان اسمیت و جان استوارت میل بنا نهاده شد، در انتهای قرن نوزدهم توسط مارژینا لیست ها به اوج رسید و در نیمه ی دوم قرن بیستم به وسیله ی نئوکلاسیک ها تکمیل و تعدیل شد. به اذعان بیشتر اساتید اقتصاد، مهم ترین متن روش شناختی جریان متعارف در قرن بیستم، مقاله ی میلتون فریدمن در 1953 بود که صراحتا سطح اثباتی ( پوزیتیو) بودن اقتصاد را همتراز فیزیک اعلام کرد و تحقق نتایج پیش بینی یک نظریه ی اقتصادی را تنها معیار معتبر تایید یا رد آن شمرد( حتی اگر شامل فروض کاملا غیرواقعی و ساده انگارانه باشد). بدین ترتیب انتظار می رفت فریدمن و دیگر شاگردان اقتصادی پوپر، در عمل به رویکرد ابطال گرایی تجری متعهد باشند، اما در ادامه خواهیم دید که چنین نبود. از این دیدگاه به نام ابزارگرایی فریدمنی یا پوزیتیویسم شیکاگو نیز یاد می شود و گرچه بزرگانی مانند ساموئلسون با نوشتن مقالاتی با برخی نکات فریدمن مخالفت کردند، اما عموما در همان شاهراه طی طریق می کنند.
این مسیر از سوی دیگر جریان های علم اقتصاد، بسیار به تازیانه ی نقد نواخته شده است؛ نقدهایی که گرچه به همراه ناکامی ها و بحران های عملی موجب برخی عقب نشینی ها از سوی جریان متعارف گردید، اما نتوانست میدان داری این جریان را در الگوی آموزش و پژوهش اقتصاد خاتمه دهد. در ادامه به برخی از منتقدان اشاره می شود:
2. آغاز نزاع؛ مکتب تاریخی
مکتب تاریخی آلمان، نهضت رمانتیک گرایی و ملی گرایی نخستین منتقدان قوی پنجه ی روش اقتصاد مرسوم به شمار می روند که محصول نیمه ی دوم قرن نوزدهم اند. تفاوت بنیادین آن ها ترجیح نگرش ارگانیکی به جامعه بر دیدگاه مکانیکی و قرابت اقتصاد به زیست شناسی به جای فیزیک بود. به بیان دیگر می توان گفت «روشر، اشمولر، هیلدبراند، هامیلتون، لیست و توئین بی و دیگران» مدل داروینی را نسبت به الگوی نیوتونی برای علوم اجتماعی مناسب تر می دیدند (ریشه ی رویکرد تطوری(2) به اقتصاد را نیز باید در نقدهای مکتب تاریخ یافت.) اولین نتیجه ی این تمایز، تفاوت جدی «روش شناخت» پدیده ی فیزیکی و پدیده ی اجتماعی است. در نتیجه اتفاقا بدترین وضعیت یک علم اجتماعی، شباهت آن با علوم فیزیکی و طبیعی است؛ زیرا موضوع علم اجتماعی موجودی هوشمند، مختار، پیچیده، دارای انگیزه های متعدد درونی و متاثر از بسترهای اجتماعی و تاریخی است. در این نگاه، رفتار انسانی «دلیل» دارد، برخلاف پدیده ی طبیعی که «علت» دارد و به راحتی قابل تعمیم است. بدین ترتیب افراد و گروه های جامعه به مثابه اعضاء یک پیکره، نه تنها از فردیت کمی برخوردارند، بلکه ترجیحات و تصمیماتشان در تاثیر و تاثر متقابل با دیگر اعضاء تعیین می شود. در این نگاه، خود جامعه نیز روح، تاریخ و هویتی داشت که پیونددهنده و معنابخش زندگی افراد بود. روشن است که معانی، ارزش ها و مناسبات و در نتیجه هویت تاریخی یک جامعه نیز کاملا مشابه جامعه ی دیگر نبود و دیگر امکان ندارد که قواعد اقتصاد به نحو یکسان بر همه ی زمان ها و مکان ها صدق کند، بلکه هر تحولی در ارزش ها و مناسبات و در نتیجه هویت تاریخی یک جامعه نیز کاملا مشابه جامعه ی دیگر نبود و دیگر امکان ندارد که قواعد اقتصاد به نحو یکسان بر همه ی زمان ها و مکان ها صدق کند. بلکه هر تحولی در ارزش های تاریخی یک جامعه، پیامدهای اقتصادی متفاوتی دارد. فاصله ی این نگاه از تعریف «یک انسان اقتصادی» برای تمام زمان ها و مکان ها روشن است، آنهم انسانی که به جای پایبندی به سنت ها، عادت خانوادگی، ارزش های دینی، فرهنگ محلی، ایثار و نوع دوستی تنها بر پایه ی سنجش نفع مادی خودش عمل می کند! تحلیل وبر از اثرگذاری تغییر اخلاق پروتستان بر دگرگونی انگیزه ها و رفتارهای اقتصادی قرون 16 به بعد، نمونه ای از یک پژوهش فرهنگی - تاریخی در یک تحول اقتصادی خاص بود، تحقیقی که هیچ گاه از دل روش شناسی اقتصاد متعارف بیرون نمی آمد.همین توضیح کوتاه کافی است تا بدانیم که بخش زیادی از پیش فرض های روشی کلاسیک ها و مارژینالیست ها، جایی در این دیدگاه نداشتند. دیگر نه «فرد» عامل تام انتخاب اقتصادی است، نه «یک انگیزه ی طبیعی و عقلانیت ابزاری» برانگیزاننده ی تمام انتخاب هاست، نه بدون « استقراء و تفسیر» رفتارها می توان به قواعد اقتصادی رسید و نه حتی قواعدی که به این روش کشف می شوند «جهانشمولی» دارند. همه ی این ها به معنای نفی امکان نظریه پردازی اقتصادی نبود. همچنان که زیست شناسی نیز بی قاعده نبود، اما جنس و روش شناخت قواعدش با قوانین فیزیک متفاوت بود.
3- نقدهای بنیان کن مارکسیستی
نقد مارکس به روش اقتصاد کلاسیک در دو سطح بود: یک اختلاف بنیادی و چند تفاوت تبعی. تمایز اصلی او ناشی از این است که وی تنها اقتصاددانی است که آگاهانه و پیش از ورود به اقتصاد، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش خاص بحث خویش را تصریح ( و بلکه پایه گذاری) کرده است. اختلاف بنیادی مارکس دوری از ایده آلیسم رایج اروپا( یعنی تفکر و ایده های ماست که خالق جامعه و جهان واقعی است) و نزدیکی به قرائتی خاص از ماتریالیسم (غیرذهنی) بود. او ذهن یا ماده و همچنین فرد یا جامعه را نقطه ی شروع مناسبی برای تفکر نمی دانست: هم ذهن و هم پدیده ها در تعامل انسانی شکل می گیرند و در انواع تعاملات انسانی، آن نوعی که بیشترین تاثیر را بر ایده ها و تاریخ واقعی دارد، اقتصاد است: افراد جامعه که روابط اجتماعی را منطبق با تولید مادی خود ایجاد می کنند، اصول اندیشه ها و مقولاتی را نیز ایجاد می کنند که با روابط اجتماعی آن ها تطبیق کند. در نتیجه اندیشه ی اجتماعی و تئوری اقتصادی، بیان لفظی مبارزه ی انسان با طبیعت و دیگر انسان ها برای ارضای خواسته هاست.اما اگر اندیشه از مناسبات اجتماعی سرچشمه می گیرد، چه عاملی برای تغییر خود این مناسبات می شود؟ مارکس پاسخ می دهد نیاز بشری. نیاز هم مادر اختراع مادی است و هم ابداع فکری؛ تمام فلسفه ی عدم دخالت دولت انعکاس نیاز بورژوازی به اندیشه هایی منطبق با نقش جدید در فرآیند اقتصادی است، در مقابل اگر کتاب احساسات اخلاقی اسمیت، تاریخ ساز نشد، به دلیل عدم نیاز بورژوازی در حال ظهور به ایده ی آن بود. مارکس که تفکر صحیحی را برآیند فعل و انفعال های تفکر با نیروهای مادی می دانست، محک حقیقت را در عوامل مادی یافت: عمل موفقیت آمیز حاکی از صحت نظریه ای است که عمل بر آن بنا شده است وتاریخ. آزمایشگاه دانشمند علوم اجتماعی است. تاریخ را اندیشه ها به حرکت درمی آورند اما نه هر اندیشه ای، بلکه فقط اندیشه هایی که هماهنگ با واقعیتی هستند که در حال ظهور است، بنابراین می توان روش شناسی او را تاریخی- تجربی دانست.
اما تفاوت های تبعی: اندیشه ی مارکس بر دو پایه ی نگاه مادی گرایانه به تاریخ و شیوه ی تحول دیالکتیک قرار داشت، در نتیجه هم تکامل تاریخی در نظریه ی وی جایگاه داشت و هم تضاد طبقاتی، اما هر دوی این ها بر محوریت ابزار تولید بود و بس. این تمایز بزرگی میان مارکس و مکتب تاریخی بود؛ زیرا مکتب تاریخی نقش باورها و ارزش های اجتماعی- تاریخی را بالاتر از تحولات اقتصادی می نشاند و مارکس بالعکس. البته مارکس در جاهایی متاثر از آموزه های فیلسوفان مکتب تاریخی بود، مواضعی که خود را در محوریت دادن به جامعه، نداشتن تلقی حیوان عاقل از انسان و نقد عقل ابزاری نشان می داد. او از هگل آموخته بود که حقیقت، حقیقت تاریخی است. این ایده ی مارکسیستی که فرد محصول جامعه است، تاثیر جدی بر روش شناسی چپ گذاشت، به نحوی که موج نقدهای چپ از روش «فردگرایی» در علوم اجتماعی بسیار بزرگتر از موج نقد مکتب تاریخی شد. او تلاش کرد در ذیل قانونمندی های جامعه، مفهوم مناسبات طبقاتی را جایگزین کنش های فردی نماید ودر واقع عنصر نخستین ( واحد) نظریه پردازی اقتصادی را تغییر دهد. نتیجه ی دیگر جایگزینی این فرض، دست و پا شدن مبنای هستی شناختی( و در نتیجه معرفت شناختی) برای دولت به عنوان نماینده وتبلور هویت جامعه بود که نتایج اقتصادی آن بی نیاز از توضیح است.
فرض روش شناسی دیگری که در اندیشه ی مارکس زیر سوال رفت، فرض سازگاری منافع در نظم اجتماعی بود. وی با دلایل متعدد نشان داد که در جهان واقعی، نفع طبقه ی کارگر و طبقه ی سرمایه دار، معارض یکدیگر است واین تعارض به یک تعادل طبیعی ختم نمی شود، بلکه با منطق دیالکتیک، جامعه را وارد یک مرحله ی تکاملی می سازد و اساسا اگر تعارض ( چه میان طبقات و چه میان زیربنا و روبنای نظم اجتماعی) نباشد، تحول و تکامل تاریخی رخ نمی دهد. روشن است که با ویران کردن فرض سازگاری منافع، دست نامرئی کلاسیک ها و تمام پیامدهای آن به یک افسانه تبدیل می شود. اگر نظریه ی ارزش- کار و ارزش اضافی را به این تعارض طبقاتی اضافه کنیم، دیگر تا ظالم شمردن سرمایه دار و فتوای برانداختن مالکیت خصوصی ابزار تولید، راهی نخواهد ماند.
4- مساله ی نهادها
بسیاری طلوع نهادگرایی را در 1898 با مقاله ی وبلن یعنی «چرا اقتصاد یک علم تکاملی نیست» می دانند. بی شک نهادگرایی اولیه متاثر از آموزه های مکتب تاریخی بود، مثلا دلبستگی وبلن و همیلتون به الگوی تحلیل داروینی و بیزاری از تحلیل ایستا و ریاضی نیوتنی قابل انکار نبود. به نظر وبلن، حد نهایی اقتصاد کلاسیک، فرموله کردن دانش قوانین طبیعی است و پس. این قوانین بر پیش ذهنیتی استوار است که به پدیده های گرایشی نسبت می دهد که موجب می شود پدیده ها آن چنان که موردنظر اهل فن است از کار درآید. در حقیقت این فرمول بندی نوعی پیش بینی در خصوص ایده آل های رفتاری است. وی معتقد بود هیچ پیشرفت حقیقی در اقتصاد رخ نمی دهد مگر آنکه پیش ذهنیت های کهنه مانند مطلوبیت گرایی کنار نهاده شود. در این راستا: اولا به جای تحلیل رفتار فرد انتزاعی، نهاد باید مبنای تحلیل باشد و فرد در دل نهادهای اجتماعی و شرایط فرهنگی بررسی شود. حتی می توان گفت نهادگرایان اولیه تحت تاثیر ایده های هگلی معتقد بودند که نهادها افراد جامعه را قالب می زنند و این تاثیر شدید نهادها و عادات را نمی توان کاملا در قالب مدل های صوری ریاضی نشان داد. ثانیا در رفتارشناسی فرد نیز نگاه واقع گرایانه ای به روش انتخاب انسان اتخاذ شود. کجا می توان انسان عقلائی محض را که تنها با معیار حداکثرسازی سود خود عمل می کند یافت؟ وبلن با تاکید بر مفاهیمی همچون عادات و غرایز، رویکرد مارشالی را به سخره گرفت و انتقادهای بسیار گزنده ای را به غیرواقعی بودن محتوای اقتصاد متعارف مطرح کرد، اقتصادی که به جای تبیین تغییر و رشد، به دنبال تحلیل ایستا و تعادل محور است.از نظر او یک نقطه ضعف مهم این است که هر جا عنصری از بافت فرهنگی، عادات اجتماعی و یا نهادها در واقعیت های مورد بررسی نظریه وجود داشته باشد، آن واقعیت نهادی کنار گذاشته می شود، در حالی که بسیاری از رفتارها و انتخاب های واقعی مردم ناشی از بافت فرهنگی، عادات و نهادهاست. به بیان دیگر اقتصاد مرسوم درک درستی از قوه ی تفکر انسان واقعی ندارند و به دلیل فرض های ذهنی، تصنعی و صوری خود توان فهم، تبیین و نظرپردازی بسیاری از رفتارهای اقتصادی را ندارند. به بیان دیگر اقتصاد چیزی بیشتر از مکانیسم بازار و قیمت هاست. روشن است که چنین نگرشی ذاتا بین رشته ای خواهد بود. از این رو نهادگرایان نخستین، متمایل به در هم تنیدگی روان شناسی، جامعه شناسی و اقتصاد بودند و نسل نو نهادگرایان حقوق، قراردادها و قوانین را جایگزین اهمیت روان شناسی کردند؛ یعنی پررنگ کردن نهادهای رسمی، نهاد گرایی اولیه بر روان شناسی غریزی، اصول تکاملی و فلسفه ی عمل گرا مبتنی بود و به تدریج در میان اقتصاددانان به یک نهضت قدرتمند تبدیل شد، اما کمتر توانستند تئوری های ایجابی مشخصی را برای معرفی روش تحلیلی رقیب ارائه دهند. به همین دلیل تا مدت ها مورد اعتراض منتقدان بودند. اما پس از مقاله ی معروف رونالد کوز در 1960 و ظهور نهادگرایان جدید، این نقطه ضعف نیز برطرف شد. نهادگرایان جدید با عمق فلسفی و گزندگی کمتری نقدهای خود را مطرح می کنند و نقش اصلاح گری نسبت به رویکرد نئوکلاسیک را برای خود قائل اند. به نظر ایشان: اگر سازوکار قیمت ها در کوتاه مدت بیشترین تاثیر را در تخصیص و توزیع دارد، در بلند مدت چارچوب نهادی است که فراز و فرود اقتصادها را رقم می زند و غفلت نئوکلاسیک ها از نقش نهادها( قواعد بازی جامعه) به ضعف روش شناسی ایشان بازمی گردد. بدین ترتیب آن ها تلاش علمی خود را معطوف به نقاط خلا رویکرد متعارف، به ویژه در « حقوق مالکیت و ساختار حکمرانی » کرده اند و نامدارانی چون نورت و ویلیامسون موفق شده اند با محوریت «نقش هزینه های مبادله در تحولات نهادی» نظریات تبیینی و تجویزی مناسبی را به فهرست تئوری های اقتصاد بیافزایند.
5. مخالفت با تعادل، قطعیت و کاملیت
انقلاب کینزی در روش شناسی عبارت بود از کنار گذاشتن مکانیسم توازن لذت- درد بنتهام با تکیه بر واقعیت های مشهود. او از نادیده گرفتن واقعیت های مشهود در اقتصاد ارتدکس ناراضی بود و بدین جهت کینز را نیز می توان در زمره ی ناقدان رویکرد قیاسی مرسوم شمرد. او حتی فرضیه ی متجانس بودن عوامل تولید( که موجب می شد تحت یک عنوان کلی از واقعیت های خاص کار و سرمایه چشم پوشی شود) را خلاف واقعیت های مشهود می دانست. شاید توجه او به عدم اطمینان های اقتصادی و نقش انتظارات در انتخاب های مردم نیز یکی از واقعیت های مشهود اما مغفول در اقتصاد بود. به واقع کینز فضای نظریه پردازی اقتصادی را از محیطی مطمئن در پرتو نور عقل، آینده نگری و اطلاعات کامل به فضای نیمه تاریک، مجهول و نامطمئن تغییر داد. بی شک روش شناسی در چنین فضایی، اقتضاء متفاوتی خواهد داشت. گزافه نیست اگر نقش او را مشابه نقش انیشتین در زدودن قطعیت های نیوتنی بدانیم. البته باید اعتراف کرد اقتصاددانان مابعد کینز، قدر این ره آورد را آنگونه که باید ندانستند.تبعات بحران بزرگ 1929ظرفی شد تا کینز بتواند فرض تعادل طبیعی را تا دهه ها از مباحث و مطالعات اقتصادی به خارج تبعید کند. تلاش وی آن بود که نشان دهد. برخلاف روش شناسی کلاسیک ها و مارژینالیست ها، اتفاقا نظریه ی عمومی در اقتصاد عبارت است از « عدم تعادل» و «بیکاری» عوامل تولید نه یک استثناء بلکه قاعده ای مرسوم است، حتی اگر بپذیریم که در دوره های بلندمدت سیستم به تعادل بازمی گردد، «هیچ کدام از ما در بلند مدت زنده نیستیم تا آن را ببینیم». در واقع کینز فروض طبیعی گرایانه ی فیزیوکرات ها را که در ناخودآگاه اسمیت غیرقابل خدشه بود، به نقد کشید. کینز البته نخواست یا نتوانست پای مبانی فلسفی و حقوقی را نیز به مباحث خود بگشاید و بنابراین هیچ گاه به ظالمانه بودن سیستم سرمایه داری و نقض مالکیت خصوصی نرسید ویک منتقد درون پارادایمی باقی ماند، اما نشان داد اگر فروض غیرواقعی باشد، نه تنها نظریات ناکارآمد می شوند، بلکه در دوره ی بحران، کاری جز تماشا از آن ها برنخواهد آمد. تئوری هایی که تعادل ساده لوحانه و الراسی را مبنا قرار می دهند، در زمان تداوم عدم تعادل ها چه توصیه ای می توانند بکنند؟
فرض دیگری که توسط پیروان کینز مورد حمله قرار گرفت، فروض مربوط به کامل بودن(3) است. «کامل بودن رقابت» و «کامل بودن اطلاعات» که در روش شناسی نئوکلاسیک جایگاه در خوری برای ساده سازی تحلیل اقتصادی داشت، به شدت مورد نقد کینزی ها قرار گرفت: اقتصاد واقعی سرشار است از رقابت های ناقص و نقصان اطلاعات، و عاملان اقتصادی در چنین شرایطی تصمیم می گیرند. اینجاست که باید گفت نزاع نئوکلاسیک و کینزی در حاق خود نزاع روشی میان« ابزارگرایی و واقع گرایی» است، اولی نظریه ی ساده و لو غیرواقعی اما با پیش بینی های درست را می پسندد ودومی نظریه ی بدون فرض واقعی را اساسا ناکارآمد برای حل مسائل می بیند.
6. هنجاری زیرنقاب اثباتی
گروه دیگری از منتقدان روش اقتصاد متعارف، گروهی هستند که نه علم اقتصاد کنونی را یک دانش اثباتی( بررسی هست ها) می دانند و نه از اساس تمایز قاطع و روشنی میان گزاره های اثباتی و هنجاری (بررسی باید ها) قائل اند. به نظر اینان دانش اقتصاد از ابتدا و تا حال، آغشته با کثیری از قضاوت های ارزشی و اخلاقی بوده است که بسیاری از توصیه های سیاستگذاری که در خصوص کارایی، رفاه، بهینه پارتو، بازتوزیع درآمد، بهره، مالیات، دستمزد وغیره از دهان اقتصاددانان شنیده می شود بدون داشتن قضاوت ارزشی و هنجاری ناممکن است. اینجاست که علم محض اگر بخواهد دست به تجویز بزند، محتاج یک مکتب اخلاقی و حقوقی است. به تعبیر مک فرسون: تمام علوم اجتماعی بر پایه ی قرائتی از مناسبات اجتماعی مطلوب بنا شده است. در نتیجه زیر نقاب ادعای اثبات گرایی، معجونی از هنجارها یافت می شود و با تغییر مدل اقتصاد مطلوب، توصیه های سیاستی اقتصادی نیز دیگرگون می شود. بنابراین اگر اقتصاددان نخواهد پا از دایره ی مبانی روش اثباتی فراتر بگذارد، باید آگاهی روش شناسی خود را بالا ببرند. لیونل رابینز در مقاله ی« ماهیت و معناداری علم اقتصاد» می نویسد: علم اقتصاد نمی تواند بین میزان تمایل ما به اهداف مختلف، انتخابی انجام دهد. قطعا تنها مساله ای که علم اقتصاد را تشکیل می دهد این است که وقتی ما با انتخاب بین دو هدف مواجه ایم. اقتصاد ما را قادر می سازد تا با آگاهی کامل از تمامی دلالات آنچه که برمی گزینیم، آن را انتخاب کنیم. وقتی با انتخاب بین این و آن مواجه ایم، نباید توقع داشته باشیم که اقتصاد برای ما انتخاب نهایی را برگزیند. در علم اقتصاد چیزی که بتواند وظیفه ی انتخاب را از دوش ما بردارد، وجود ندارد. اما اگر بخواهیم عقلایی رفتار کرده باشیم، باید بدانیم آنچه انتخابش می کنیم چیست. می بایست از دلالات سایر جایگزین ها مطلع باشیم. چرا که عقلانی بودن در انتخاب، چیزی بیشتر یا کمتر از انتخاب با آگاهی کامل از جایگزین ها نیست. اگر دو جامعه با آگاهی از نتایج و بدیل ها، دو سیاست متفاوت را برگزینند، نمی توان یکی را عقلانی و دیگری را غیرعقلانی خواند. در نتیجه نمی توان گفت علم اقتصاد لزوما مستلزم کاهش تعرفه ی واردات، یارانه یا خصوصی کردن مالکیت معادن است؛ زیرا ترجیح نهایی خارج از حوزه ی علم اثباتی و از جنس هنجارها و ارزش هایی است که باید هر جامعه درباره ی آن تصمیم بگیرد.7. نسبی گرایی های پسامدرن
اگر پسامدرنیسم را یکی از نحله های فلسفه ی علم بدانیم، مشهورترین روش شناسی ذیل آن در اقتصاد، روش شناسی خطابه گرایی است که با مقالات و کتاب معروف مک کلاسکی شناخته می شود. او تحت تاثیر فلسفه ی ضدروش فایرابند معتقد است اقتصاددانان به مبنای اثبات گرایی یا ابطال گرایی ادعایی خود عمل نمی کنند و البته از این عدم پایبندی اظهار رضایت می کند. وی صریحا معتقد است که روش های فیزیک و ریاضی مدل های خوبی برای اقتصاد نیستند، همانطور که اقتصاددانان در عمل «نتوانسته اند و نباید» به آن روش ها پایبند باشند. آگاهی به عریان بودن پادشاه اقتصاد از هر مبنای روش شناختی، کیفیت نظرپردازی ما را بهبود می بخشد و البته بر تواضع و سعه ی صدر اقتصاددانان می افزاید.به نظر مک کلاسکی زمانی که خطیب و گوینده برای متقاعد ساختن مستمع از تمامی راه ها و شگردها استفاده می کند، گفته می شود که از خطابه استفاده شده است. وی کاربرد انواع شگردهای تجربی و تئوریک اقتصاددانان را برای ترسیم نظریه های اقتصادی موردنظر خود به مثابه خطابه می داند.
پسامدرن ها بیش از همه مخالف سرسخت ادعاهای «عینی بودن، علمی بودن، تجربی بودن و جهانشمولی» اثبات گرایان منطقی و حلقه ی وین هستند، به همین دلیل مک کلاسیکی بیشترین حملات را متوجه سخنگوی اقتصادی آن ها یعنی فریدمن و مکتب شیکاگو ( یا به قول خودش مدرنیسم) می کند؛ زیرا هیچ تئوری ای را با شرط ابطال پذیری وارد اقتصاد نکدره یا به خاطر فقدان آن خارج نکرده اند، اگر معیارهای اثبات گرایان حاکم بود اقتصاددانان چیزی فراتر از سکوت برای عرضه نداشتند. فراتر از این ها مک کلاسکی معتقد است:
* هر نوع موضع گیری متافیزیکی ( مانند اصرار بر یک روش شناسی خاص) بر پایه و فاقد استدلال است.
* پیش بینی معتبر در علوم اجتماعی مانند اقتصاد غیرممکن است، تاکنون نیز بیشتر نظریات اجتماعی بدون معیار پیش بینی وارد علم شده اند؛ مثلا یکی از پرطرفدارترین تئوری ها یعنی نظریه ی تکامل، هیچ پیش بینی ای ندارد.
* هر روش شناسی که ادعای قضاوت تام درباره ی شاخص صدق، درستی و فایده مندی دانش داشته باشد، متکبرانه است.
بدین ترتیب مک کلاسکی به نسبی گرایی و آنارشیسم روشی نزدیک می شود.
برخی از این گروه مشابه هرمنوتیکی های افراطی معتقدند حقایق موضوعات را نمی توان دید مگر به واسطه ی عینک فرهنگ و زبان. پس هیچ نظریه ای درباره ی واقعیات اقتصادی( مثل بیکاری، درآمد، قیمت ها و غیره) نیست. مگر این که حاوی یک عینک ارزشی از کانتکس نظریه پرداز است و آغشته با مفهوم سازی ها و لفاظی هایی است که برای موجه جلوه دادن غرض نظریه پرداز به کار می رود. معانی مشابه «بازی های زبانی» در نظریه پردازی، ما را به یاد آراء ویتگنشتاین متاخر می اندازد.
سخن آخر
با مروری بر اقسام و اصناف انتقادها به روش متعارف، هو خواننده ی منصفی اعتراف می کند که اکثر فروض هستی شناختی، معرفتی، روشی و انسان شناختی جریان اصلی اقتصاد در معرض مناقشه ی جدی قرار گرفته اند. فرض های کوچکتر دیگری نیز بود که مخالفت با آن منشا یک جریان جدید شده است و ما بدان اشاره نکردیم، مانند نظریه ی انتخاب عمومی(4) که با کنار گذاشتن فرض دولت خیرخواه و جایگزینی انگیزه ی حداکثرسازی رای برای قانونگذاری، دولتمردان، احزاب و گروه های فشار، موجب پیدایش تحلیل اقتصادی سیاست شده است. به واقع اگر پشتیبانی نهادهای مالی، سیاسی و آموزشی انگلیسی- امریکایی نبود، ما باید با الگوی آموزش و پژوهش متفاوتی در اقتصاد روبرو بودیم یا دست کم تکثر و رقابتی جدی میان روش شناسی های رقیب وجود داشت، اما به هر حال چنین نیست. این نتیجه، خود شاهدی بر عدم پایبندی اهالی اقتصاد به ابطال گرایی و همزیستی مسالمت آمیز تئوری های همعرض به ویژه در اقتصاد کلان، نظریه ی پولی و اقتصاد توسعه است. اقتصاد خوانده ها در جعبه ی مارگیری خود همه ی این تئوری ها را دارند و کاملا ابزار گرایانه و اقتضائی از هر یک استفاده ای می کنند. اگر اقتصاددانان را پیرو ابزارگرایی نشماریم، در خوشبینانه ترین حالت باید بگوییم روش لاکاتوش را برگزیده اند و برخی از فروض خود را به نام هسته ی سخت از معرض ابطال رهانیده اند و رد یا تایید را برای کمربند محافظ می پذیرند.پرسشی که برای گفتمان علوم انسانی اسلامی حائز اهمیت است. تنقیح موضع خود و تکاپو برای یافتن یک مبنای معرفت شناختی و روش شناختی قابل دفاع و متناسب با مبانی فلسفی و اهداف این گفتمان است.
پی نوشت ها :
1- Mainstream or Orthodox
2- Evolutionary economics
3- Completeness
4- Public Choice
